رجل دِين إيراني: علينا الدفاع عن أنفسنا حتى لو حاربنا "العدو" 200 ألف سنة أخرى
قال خطيب الجمعة في "مشهد" بإيران، أحمد علم الهدى، في خطبة صلاة الجمعة: "إن الدفاع في مواجهة هجوم العدو ليس محدودًا بفترة زمنية محددة. إلى متى يجب أن ندافع؟ 10 سنوات؟ 20 سنة؟ كلا، 200 سنة، 300 سنة، وإلى أي وقت يواصل فيه العدو القتال ضدنا، يجب علينا أن ندافع عن أنفسنا".
وأضاف: "إذا حاربنا العدو لمدة 200 سنة، أو ألفي سنة، أو حتى 200 ألف سنة، فعلينا أن ندافع عن أنفسنا".
وأكد علم الهدى: "ليس الأمر على هذا النحو، يريد العدو أن يحاربنا، ونحن أيضًا نعطي العدو كل ما لدينا وننسحب. مَن في هذا البلد يقبل أنه عندما يأتي العدو ويحارب، تعطونه كل شيء وتقفون جانبًا؟".
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 14 شخصًا وخمس شركات في العراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، بتهمة تمويل ودعم كتائب حزب الله العراقية، وحزب الله اللبناني، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك"، يوم الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، أن هذه العقوبات فُرضت في إطار عملية "الطرد الاقتصادي"، التي تهدف إلى قطع مصادر الإيرادات والشبكات المالية التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات ودعم وكلائها.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن العملية تستهدف الأشخاص الذين يواصلون دعم النظام الإيراني.
وأضاف: "سواء كانوا يمولون الإرهاب، أو يغسلون الأموال، أو يساعدون إيران في الالتفاف على العقوبات، فسوف نعثر عليهم ونقطع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي، وسنفكك الشبكات التي تُبقي النظام قائمًا".
وقالت وزارة الخزانة إن الأشخاص والشركات الخاضعين للعقوبات ينشطون في العراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، ولهم أدوار في توفير المعدات العسكرية، وتحويل الأموال، وتهريب النقد والذهب، وتقديم الخدمات للجماعات المدعومة من طهران.
فرض العقوبات على أربعة أعضاء في "كتائب حزب الله" العراقية
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على علي حسن فرحان اللامي، أحد كبار قادة "كتائب حزب الله"، وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة هم حسين أحمد حسين الذهيباوي، ومحمد أمين فاضل علي الشيخلي، وكرار محمد قاسم الهريشاوي.
ووصفت الوزارة كتائب حزب الله بأنها إحدى الجماعات الرئيسية في "محور المقاومة" التابع للنظام الإيراني، والتي تتلقى التدريب والأسلحة والموارد المالية والمعلومات والدعم اللوجستي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وبحسب البيان، يشغل أعضاء كتائب حزب الله مناصب رئيسية في قطاعات مهمة من الحشد الشعبي العراقي، بما في ذلك إدارات الاستخبارات والصواريخ ومكافحة الدروع والقوات الخاصة.
وقالت وزارة الخزانة إن كتائب حزب الله من المستفيدين الرئيسيين من الموازنة السنوية للحشد الشعبي العراقي، التي تتجاوز 2.6 مليار دولار، وإنها تحوّل جزءًا من هذه الموارد لصالح إيران وأنشطتها.
كما حمّلت واشنطن كتائب حزب الله وجماعات مسلحة أخرى موالية لطهران مسؤولية مئات الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق والمنطقة منذ فبراير (شباط) 2026.
وأشار البيان إلى اعتقال أحد كبار قادة كتائب حزب الله في 16 مايو (أيار) 2026. وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الشخص كان يحاول تنظيم تفجير في كنيس يهودي بمدينة نيويورك، إضافة إلى عدة مراكز يهودية في لوس أنجلوس وسكوتسديل.
استهداف مسؤولين ومتعاقدين مرتبطين بـ "الحشد الشعبي" العراقي
كان عباس جواد كاظم التميمي، أحد كبار مسؤولي إدارة المعدات الفنية في الحشد الشعبي، من بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة إن التميمي يقدم للحشد الشعبي استشارات فنية واستراتيجية بشأن المشتريات العسكرية الأجنبية، ويساعد بذلك في نقل الدعم المالي والعسكري إلى فيلق القدس.
كما أُدرج عبدالله ناظم لعيبي العامري، وهو تاجر أسلحة عراقي يقيم في الإمارات، وشركته "البروج للمقاولات العامة"، على قائمة العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة إن الشركة قدمت للحشد الشعبي سلعًا وخدمات مختلفة، من بينها معدات ذات استخدام عسكري، كما تولت صيانة وإصلاح مروحيات روسية الصنع تابعة لمؤسسات عسكرية عراقية خاضعة لنفوذ فيلق القدس.
كما فُرضت العقوبات على خلدون ناصر مريوش العبادة، ممثل شركة "عين العراق" للتجهيزات، وعلى الشركة نفسها. واتُّهم العبادة بتنسيق شراء معدات وقطع غيار دفاعية أجنبية وتقديم الاستشارات للحشد الشعبي.
وبحسب وزارة الخزانة، استخدمت الحكومة العراقية شركة "عين العراق" في معاملات مرتبطة بشراء قطع غيار دفاعية بين العراق وروسيا وإيران والصين. ووفقًا للبيان، كانت هذه المعاملات جزءًا من مخططات أوسع للفساد والالتفاف على العقوبات.
كما اتُّهمت الشركة بمحاولة شراء معدات دفاعية أميركية عبر شبكات للالتفاف على العقوبات.
اتهام شركة صرافة بتحويل أموال إلى إيران
فرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على شركة "شمس وبحر" التجارية، ومقرها دبي، وعلى مالكيها مجيد علي أكبر نامدار المندلاوي وعبدالحسن علي أكبر نامدار المندلاوي.
وقالت وزارة الخزانة إن مجيد المندلاوي استخدم عدة مصارف عراقية خاصة وشبكة الحوالة التابعة للشركة لتحويل الموارد المالية.
وبحسب البيان، حوّلت شركة "شمس وبحر" ملايين الدولارات من العراق إلى إيران عبر الإمارات العربية المتحدة. وفُرضت العقوبات على الشركة بسبب نشاطها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902.
تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى حزب الله اللبناني
استهدفت دفعة أخرى من العقوبات شبكة قالت وزارة الخزانة إنها حوّلت عائدات مبيعات النفط الإيراني إلى حزب الله اللبناني.
وفرض مكتب "أوفاك" العقوبات على الصرافين اللبنانيين: حسين إبراهيم وعبدالله حمية، إضافة إلى غيث حسين وهبة، الذي يتولى نقل الأموال لصالح حزب الله.
وقالت وزارة الخزانة إن أعضاء في فيلق القدس في لبنان تعاونوا مع مسؤولين ماليين في حزب الله وصرافين محليين لنقل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني إلى لبنان.
وبحسب البيان، حوّل حسين إبراهيم وعبدالله حمية مئات الملايين من الدولارات من فيلق القدس إلى حزب الله خلال الفترة الممتدة بين مايو وسبتمبر 2025 فقط. كما اتُّهم غيث وهبة بتسلّم هذه الأموال شخصيًا من الصرافين وتسليمها إلى المسؤولين الماليين في حزب الله.
وقالت وزارة الخزانة إن حزب الله يستخدم هذه الموارد لشراء الأسلحة وإنتاج المعدات ودفع رواتب عناصره.
فرض عقوبات على شبكة لشراء الذهب ونقله
أُدرجت مروة جميل زهر الدين، شقيقة حمدي ظاهر الدين، أحد الممولين السابقين لحزب الله الخاضعين للعقوبات، على قائمة العقوبات أيضًا.
وبحسب البيان، كانت تعمل نيابة عن شقيقها في مركزي صرافة هما شركة "يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصرافة" وشركة "غولد برو".
وقالت وزارة الخزانة إن "غولد برو"، رغم عدم حصولها على ترخيص من مصرف لبنان لاستيراد الذهب، استخدمت شبكات الحوالة لشراء الذهب من دبي، ونقلته إلى لبنان بمساعدة سعاة.
كما فُرضت العقوبات على أمير المكانسي، وهو مواطن سوري ينشط في سوريا وتركيا، بتهمة إدارة شركة لتبادل الذهب وتوفير أوراق نقدية من الفئات الكبيرة لحمدي ظاهر الدين.
وأُدرجت شركتا "غولد برو" و"يوسف إبراهيم منصور" على قائمة العقوبات بسبب نشاطهما لصالح حمدي ظاهر الدين.
تشديد القيود على إصدار التراخيص المرتبطة بإيران
غيّرت وزارة الخزانة، في الوقت نفسه، سياستها بشأن طلبات التراخيص الخاصة للمعاملات المرتبطة بإيران.
وبموجب السياسة الجديدة، سيتعامل مكتب "أوفاك" مع هذه الطلبات على أساس افتراض رفضها، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون الموافقة عليها أو الحالات المحدودة، مثل وجود تهديد لحياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامة البيئة.
كما أعلن المكتب أنه بدأ رفض الجزء الأكبر من طلبات التراخيص المرتبطة بإيران التي كانت قيد الانتظار، وسيواصل هذه السياسة إلى أن تغيّر طهران سلوكها.
وذكرت وزارة الخزانة أن منع حركة الملاحة في مضيق هرمز، ومهاجمة القوات والشركاء الأميركيين في المنطقة، ومواصلة برامج الأسلحة النووية والتقليدية، من بين السلوكيات التي يجب على إيران تغييرها.
تغريم شخص أكثر من 1.4 مليون دولار
أعلن مكتب "أوفاك"، في إجراء منفصل، أن شخصًا وافق على دفع مليون و427 ألفًا و230 دولارًا لتسوية اتهامات بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
ولم يُذكر اسم هذا الشخص في البيان. واتُّهم بتقديم خدمات استشارية إدارية لإحدى شركات البرمجيات الإيرانية الكبرى، وتلقي أرباح أسهم ذات مصدر إيراني في حساباته المصرفية بالولايات المتحدة، وشراء عقار في إيران.
ووصف "أوفاك" هذه المخالفات بأنها "جسيمة"، وقال إن الشخص المعني لم يبلغ عنها طوعًا. وأُجري التحقيق في القضية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي".
وبموجب العقوبات المعلنة، تُجمّد جميع أصول الأشخاص والشركات المستهدفين ومصالحهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين. كما تخضع للتجميد الشركات التي يملك الأشخاص الخاضعون للعقوبات، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لا يقل عن 50 في المائة منها.
وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري عن علم معاملات كبيرة لصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات قد تواجه عقوبات ثانوية وقيودًا على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
رفضت روسيا والصين، خلال جلسة مجلس الأمن، شرعية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكن جدول أعمال الجلسة أُقرّ بأغلبية 11 صوتًا مؤيدًا مقابل صوتين معارضين وامتناع عضوين عن التصويت.
وحذرت موسكو وبكين من أن إعادة تفعيل آليات العقوبات ستعمّق الانقسامات داخل المجلس.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، جلسة لبحث التقرير الدوري بشأن أنشطة لجنة 1737 وتنفيذ العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وعارضت روسيا والصين خلال الجلسة إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال، وجددتا اعتبار إعادة فرض العقوبات وإحياء لجنة 1737 فاقدَين للشرعية القانونية. في المقابل، أكدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أنه مع تفعيل "آلية الزناد"، أصبحت قرارات العقوبات السابقة والآليات المرتبطة بها سارية المفعول مجددًا.
ولجنة 1737 هي هيئة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمكلفة بمراقبة تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي لإيران. وقد توقفت أنشطة هذه اللجنة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، وأصبحت شرعية إعادة تفعيلها، عقب تحرك الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، أحد محاور الخلاف داخل مجلس الأمن.
وفي بداية الجلسة، عارضت روسيا من حيث المبدأ عقدها، وطالبت بإجراء تصويت إجرائي بشأن جدول الأعمال. وقال مندوب موسكو إن القرار 2231 انتهت صلاحيته في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وإن موضوع "عدم الانتشار" المرتبط بالملف النووي الإيراني كان ينبغي في اليوم نفسه أن يُحذف من قائمة الموضوعات قيد النظر أمام مجلس الأمن.
كما أكدت موسكو أن الآلية المنصوص عليها في القرار 2231 لإعادة قرارات العقوبات السابقة لم تُفعّل بصورة صحيحة من الناحيتين القانونية والإجرائية، وبالتالي لا يوجد أساس لاستئناف نشاط لجنة 1737.
وقال المندوب الروسي إن هذه اللجنة، التي انتهت أنشطتها بعد تنفيذ الاتفاق النووي عام 2015، لا يمكن إحياؤها مجددًا، مؤكدًا أن موسكو ستواصل معارضة أي إجراءات من شأنها إضفاء الشرعية على إعادة فرض العقوبات واستئناف عمل اللجنة.
كما دعمت الصين الموقف الروسي، وقالت إن الخلافات الجادة بين أعضاء مجلس الأمن بشأن شرعية إعادة فرض العقوبات لا تزال قائمة.
وحذر المندوب الصيني من أن الإصرار على إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن وعقد جلسات في إطار موضوع تعتبره بكين منتهيًا، سيعمّق الانقسامات داخل المجلس ويضر بالحل السياسي للملف النووي الإيراني.
وقال إن الصين "تعارض بشدة" مثل هذه الإجراءات، ودعا أعضاء المجلس إلى الالتزام بالأحكام المتعلقة بـ"يوم الانتهاء" في القرار 2231، وتهيئة الظروف لإعادة الملف النووي الإيراني إلى المسار السياسي والدبلوماسي.
الولايات المتحدة وأوروبا: العقوبات عادت بشكل قانوني
في المقابل، رفضت بريطانيا موقف روسيا والصين، وقالت إن لندن، إلى جانب فرنسا وألمانيا، فعّلت آلية إعادة فرض العقوبات في إطار القرار 2231، ردًا على "عدم التنفيذ الكبير" من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وقال المندوب البريطاني إن هذه العملية انتهت في 28 سبتمبر 2025، بعدما عجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار لمواصلة تعليق العقوبات المفروضة على إيران، ونتيجة لذلك أصبحت ستة قرارات سابقة لمجلس الأمن، من بينها القرار 1737، سارية المفعول مجددًا.
وتأتي هذه الجلسة بعد يوم واحد من اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال المندوب البريطاني إن لجنة 1737، وفقًا للقرار نفسه، ملزمة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن أنشطتها مرة واحدة على الأقل كل 90 يومًا، وإنه لا ينبغي منع أعضاء المجلس من بحث تنفيذ القرارات الملزمة الصادرة عنه.
واتهمت الولايات المتحدة أيضًا روسيا والصين بعرقلة تنفيذ قرارات مجلس الأمن من خلال منع تقديم تقرير لجنة 1737.
وقال المندوب الأميركي إن التقرير الدوري للجنة لا يتجاوز كونه عرضًا لأنشطتها خلال الفترة قيد البحث، لكن اعتراض عضوين في المجلس حال دون تقديمه.
وأكدت واشنطن أن لجنة 1737، من وجهة نظرها، لا تزال فعالة، وأنها مكلفة بالإشراف على تنفيذ ستة قرارات أُعيد العمل بها عقب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
كما اتهمت الولايات المتحدة روسيا والصين بالسعي، من خلال معارضة آليات الرقابة، إلى دعم إيران وشركائها الذين ينتهكون عقوبات الأمم المتحدة.
وكان الخلاف بشأن الوضع القانوني للملف الإيراني ودور مجلس الأمن قد ظهر في وقت سابق أيضًا خلال جلسات المجلس.
ويتمحور الخلاف الرئيسي حول الشرعية القانونية لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران. وترى الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث أن تفعيل "آلية الزناد" أعاد العمل بالعقوبات والقرارات السابقة لمجلس الأمن، بما فيها القرار 1737، بينما تعتبر روسيا والصين أن هذه العملية تفتقر إلى أساس قانوني، وتقولان إن انتهاء سريان القرار 2231 يعني أنه لا يمكن إعادة تفعيل العقوبات السابقة ولا لجنة 1737.
وكان هذا الخلاف قد انعكس أيضًا في مواقف الولايات المتحدة السابقة داخل مجلس الأمن بشأن مواصلة الدبلوماسية مع طهران، والرد على تهديدات الجمهورية الإسلامية، وكذلك في تصريحات السفيرة الأميركية بشأن إجراءات طهران وتأثيرها على الاقتصاد والأمن الدوليين.
لجنة 1737 بلا رئيس وبلا اجتماعات
أعلنت البحرين، خلال الجلسة، أن لجنة 1737 عاودت نشاطها اعتبارًا من الخامس من 27 سبتمبر 2025، لكنها لم تعيّن رئيسًا لها حتى الآن، بسبب الخلاف بين أعضاء مجلس الأمن بشأن تعيين رؤساء لجان العقوبات والهيئات الفرعية.
وقال المندوب البحريني إنه منذ إعادة تفعيل اللجنة، لم تُقدَّم تقاريرها الدورية في المواعيد المحددة، كما أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع خلال الفترة قيد البحث.
ومع ذلك، أوضح أن اللجنة تلقت خلال هذه الفترة طلبات وإخطارات بشأن الإعفاء من تجميد الأصول، وقامت بدراستها، كما واجهت مقترحًا لتحديث قائمة العقوبات.
وأضافت البحرين أن مسألة تعيين ثمانية خبراء لـ"فريق الخبراء" الداعم للجنة، بموجب القرار 1929، مدرجة على جدول الأعمال، مطالبة باستكمال هيكل هذه الهيئة في أسرع وقت ممكن.
إعادة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن
انعقدت جلسة مجلس الأمن بعد يوم واحد فقط من اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 9 سبتمبر، قرارًا بشأن عدم التزام إيران بتعهداتها المتعلقة بالضمانات، بأغلبية 23 صوتًا مؤيدًا مقابل ثلاثة أصوات معارضة وثمانية امتناعات عن التصويت، وإحالة المسألة إلى مجلس الأمن.
وقالت بريطانيا، خلال جلسة الخميس إن إيران لا تزال غير ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشامل مع الوكالة، وإن مفتشي الوكالة، باستثناء وصول محدود إلى محطة بوشهر، لم يتمكنوا منذ يونيو (حزيران) 2025 من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية بالقدر اللازم.
وقال المندوب البريطاني إن تقرير المدير العام للوكالة يظهر أن تعاون طهران مع هذه الهيئة لم يُستأنف، بل إن وضع عدم التعاون ازداد سوءًا، مضيفًا أن الوكالة لم تتمكن خلال فترة التقرير الأخيرة من الوصول إلى أي من المنشآت النووية الإيرانية لإجراء عمليات التحقق الميداني.
كما أشارت الولايات المتحدة إلى التقرير الأخير للمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وقالت إن الوكالة لم تتلقَ من إيران معلومات بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة، ولم تتمكن من أداء مهامها المتعلقة بالتحقق.
وقالت فرنسا أيضًا إن عدم توفر إمكانية الوصول حال دون تمكن الوكالة من التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية.
وأشار المندوب الفرنسي إلى مخزون يزيد على 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وقال إن هذه الكمية لا تتمتع، من وجهة نظر باريس، بأي مبرر مدني موثوق.
ووفقًا للقرار الأخير الصادر عن مجلس المحافظين، فإن 440.9 كيلوغرام هو أحدث تقدير للوكالة لمخزون الجمهورية الإسلامية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عشية هجمات يونيو 2025. ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن الوكالة، بسبب نقص المعلومات وإمكانية الوصول الكافية، من تحديد أو تأكيد حجم هذه المخزونات أو تركيبتها أو موقعها الحالي.
وكان مجلس المحافظين قد أعرب أيضًا، في قرار أصدره في يونيو من هذا العام، عن أسفه لاستمرار عدم معالجة حالات عدم الالتزام، وطالب إيران بتزويد الوكالة بمعلومات كاملة بشأن مخزون المواد النووية.
روسيا والصين تصفان الولايات المتحدة بأنها "سبب الأزمة"
في جزء من الجلسة، اتهم المندوب الروسي الدول الغربية بتحريف تقارير الوكالة، وقال إن الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 مهّد الطريق للأزمة الحالية، ثم شنت واشنطن، إلى جانب إسرائيل، هجمات على منشآت نووية إيرانية خاضعة للضمانات.
كما اعتبرت الصين انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وسياسة الضغط الأقصى، واستخدام القوة العسكرية ضد إيران من العوامل الرئيسية للوضع الحالي. وشددت بكين على أن إيران، بوصفها دولة غير حائزة للأسلحة النووية وعضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعت إلى حل الخلافات بين طهران وواشنطن عبر الحوار، وإتاحة المجال أمام الوكالة لممارسة رقابة كاملة.
وعلى الرغم من الخلاف الحاد بين أعضاء مجلس الأمن بشأن الشرعية القانونية لإعادة فرض العقوبات، شددت دول أخرى، إلى جانب الصين، على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للملف النووي.
ودعت اليونان إلى التوصل إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق، وحثت إيران على الانخراط بجدية في المفاوضات. وقالت البحرين أيضًا إن العقوبات ليست الهدف النهائي، بل أداة لتنفيذ الالتزامات الدولية، وفي الوقت نفسه أعربت عن دعمها للجهود الدبلوماسية.
كما أعربت فرنسا عن دعمها لتمديد مهمة فريق خبراء لجنة 1737، واعتبرت تنفيذ القرارات التي أُعيد فرضها عاملًا من شأنه تشجيع الجمهورية الإسلامية على التعاون مع الوكالة والانخراط في المفاوضات.
وطالبت باريس أيضًا بمنع تصعيد التوتر، وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، واستئناف المفاوضات من أجل السلام في المنطقة؛ وهو موضوع طُرح خلال الأسابيع الأخيرة أيضًا في إطار التنسيق بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن إيران وأمن مضيق هرمز.
أعلن عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، روح الله لك علي آبادي، بدء التحقيق والتقصّي في منظمة الغذاء والدواء، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حلّ بـ 700 مليون دولار بعد اختفائها من الاعتماد المالي المخصص للأدوية.
وأضاف أن أسعار بعض الأدوية في البلاد ارتفعت من 10 إلى 15 ضعفًا.
وقال لك علي آبادي، الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بشأن المليار دولار المخصص لتوفير الأدوية، إن إحدى الإجابات المقدمة تفيد بأنه تم استلام وإنفاق 300 مليون دولار من هذا المبلغ، بينما إن الـ 700 مليون دولار المتبقية "لم يتم استلامها أصلاً".
وأضاف عضو البرلمان الإيراني أن التوضيحات المقدمة بشأن هذه المخصصات يجب التحقق منها بشكل كامل، للتأكد من الوضع الدقيق للموارد المالية التي تم تخصيصها لتوفير الأدوية.
وقال إن التحقيق والتقصّي يتعلقان بـ"حالات تقاعس عن أداء الواجب" وقعت في قطاع الأدوية، مضيفًا أنه إذا لم تكن توضيحات منظمة الغذاء والدواء مقنعة للجنة الصحة، فسيُحال الموضوع إلى جلسة البرلمان العامة.
وكتبت وكالة "إيلنا" أن مسؤولي منظمة الغذاء والدواء يقولون إن هذه الموارد خُصصت لإنشاء مخزونات استراتيجية، وهي موجودة في الخزانة، ويجري تحويلها إلى شركات أجنبية عبر عمليات الاستيراد.
وكان لك علي آبادي قد قال في 23 يونيو (حزيران) إن مصير 700 مليون دولار من أصل مليار دولار سُحبت من صندوق التنمية الوطني لتوفير الأدوية والمعدات الطبية غير معروف، وإن أعضاء لجنة الصحة لم يقتنعوا بتوضيحات منظمة الغذاء والدواء.
وفي وقت تستمر فيه حالة الغموض بشأن جزء من الموارد المخصصة لتوفير الأدوية والمعدات الطبية، تشير رسائل تلقّتها "إيران إنترناشيونال" إلى ارتفاع حاد في الأسعار ونقص بعض الأدوية في مدن مختلفة.
وقال عدد من المواطنين إنهم يضطرون إلى البحث في عدة صيدليات للحصول على أدوية، من بينها الإنسولين وأدوية السرطان وبعض الأدوية والمكملات الشائعة، أو أنهم لا يملكون أساسًا القدرة على تحمل تكلفتها.
وانتقد أحد المواطنين، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف الأدوية، مشيرًا إلى ارتفاع سعر قلم الإنسولين القابل للحقن، وحمّل النظام الإيراني المسؤولية عن ذلك.
أسعار بعض الأدوية ارتفعت من 10 إلى 15 ضعفًا
وقال لك علي آبادي إنه نظرًا إلى ظروف الحرب والمشكلات التي طرأت على تأمين المواد الأولية واستيراد الأدوية، ارتفعت أسعار بعض الأدوية من 10 إلى 15 ضعفًا، كما توجد "مشكلات خطيرة" في توفير عدد من الأصناف، من بينها الإنسولين وأدوية علاج للسرطان.
وأضاف أنه رغم التنبّه إلى احتمال حدوث أزمة وتخصيص موارد لتوفير الأدوية، تواجه البلاد الآن "أزمة خطيرة" في هذا المجال.
وقال أيضًا إن بعض الأدوية التي كانت متاحة دائمًا للمواطنين وتباع بأسعار منخفضة، تواجه الآن ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مضيفًا أن أرقام الزيادات في أسعار بعض الأدوية "مرتفعة إلى درجة يصعب معها حتى ذكرها".
وقال عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، أحمد آريائي نجاد، يوم الأربعاء 9 سبتمبر، إن ارتفاع أسعار الأدوية وزيادة تكاليف العلاج أدّيا إلى أن يؤجل جزء من المواطنين علاجهم أو يتخلوا عن مواصلته.
وعلى الرغم من التقارير المتعددة بشأن تفاقم أزمة الأدوية في إيران، فقد حاول رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، حسين علي شهرياري، في 4 سبتمبر الجاري،، التقليل من حجم هذه الأزمة، ووصف حالات النقص الموجودة بأنها "غير خطيرة".
وقال شهرياري، ردًا على سؤال بشأن تحديات نقص الأدوية، ولا سيما بالنسبة إلى المرضى المصابين بأمراض نادرة: "المشكلة ليست خطيرة فعلاً إلى درجة تجعل المرضى الآن عاجزين عن تدبير أمورهم وغير قادرين على مواصلة علاجهم".
وفي 3 سبتمبر الجاري، نقل موقع "رویداد24" الإخباري عن المتحدث باسم جمعية الصيادلة الإيرانية، هادي أحمدي، وصفه وضع الأدوية في البلاد بأنه مثير للقلق، وأفاد بوجود نحو 800 صنف دوائي على قائمة النواقص، من بينها "عشرات الأصناف من الأدوية الحيوية".
وفي 27 يوليو (تموز) الماضي، كتب موقع "اقتصاد نيوز" الإخباري أن المدفوعات بالتقسيط بدأت تنتشر تدريجيًا في سوق الرعاية الصحية في البلاد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأصبحت خدمات مثل طب الأسنان وحتى الأدوية تُقدَّم بالتقسيط.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي للجمهوريين في دالاس، أن الولايات المتحدة تتقدم في الحرب مع إيران، وقال إن من المحتمل أن تستهدف مجمع "جبل كلنك غزلا" تحت الأرض. كما اقترح تغيير اسم مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب".
وربط الرئيس الأميركي، في أجزاء من خطابه الذي ألقاه مساء الأربعاء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، الحرب مع إيران بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبأسعار النفط العالمية، وتوقع أن ينتهي النزاع بعد الانتخابات بفترة وجيزة.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وقال بنبرة ساخرة إن هذا الممر المائي ينبغي أن يُسمى باسمه.
وأضاف: "أعتقد أنه ينبغي أن نسميه مضيق ترامب. يجب أن أحصل أنا أيضًا على شيء من هذه المسألة".
وقال ترامب إنه سيُصدر قريبًا "إعلانًا" بهذا الشأن، وأضاف بسخرية أنه متأكد من أن قادة النظام الإيراني "سيُسعدون جدًا" بالاسم الجديد للمضيق. ثم شدد على أن تغيير اسم المضيق لم يكن اقتراحًا من المسؤولين الإيرانيين.
وأكد الرئيس الأميركي أيضًا أن إيران، التي قال إنها كانت "بلطجي الشرق الأوسط" على مدى 51 عامًا، لم تعد تتمتع بهذا الموقع، وأن البلاد تتجه نحو الانهيار.
وكان البيت الأبيض قد طرح في وقت سابق موقف ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز. ووفقًا للموقف المعلن للإدارة الأميركية، فإن الحصار البحري يتيح لواشنطن اتخاذ القرار بشأن عبور السفن من المضيق. وترفض طهران هذه الرواية، وتقول إنها هي التي تسيطر على هذا الممر المائي.
ترامب يتوقع انتهاء الحرب وانخفاض أسعار النفط
قال ترامب إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتصار الولايات المتحدة في "الحرب مع إيران"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أقوى من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أيضًا.
وتوقع أن "تنهار" الأسعار فورًا بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل، وأن تنتهي الحرب بعد ذلك بوقت قصير.
وقال الرئيس الأميركي إن المسؤولين الإيرانيين يقاومون من أجل الحفاظ على بقائهم السياسي، ويأملون في هزيمة الجمهوريين في الانتخابات حتى تتمكن طهران من التوصل إلى صفقة مع الديمقراطيين.
وبحسب ترامب، فإن إيران "تريد بشدة" التوصل إلى اتفاق مع حكومة ديمقراطية، لكنها ستضطر بعد الانتخابات إلى التراجع عن مواقفها أو الانسحاب من مواصلة الحرب.
ترامب: إيران كانت على بُعد أسابيع من صنع قنبلة نووية
قال الرئيس الأميركي، في جزء آخر من خطابه، إن إيران كانت، قبل الهجمات الأميركية، على بُعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي.
وجدد ترامب التأكيد على أنه لو لم تتحرك الولايات المتحدة في ذلك الوقت، لكان بإمكان إيران إنتاج قنبلة نووية خلال شهر واحد.
وأضاف لأنه تشاور، قبل إصدار أمر الهجوم، مع عدد من أعضاء إدارته، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت. وبحسب رواية ترامب، طالب بعض المستشارين بتأجيل العملية بسبب الظروف الاقتصادية المواتية وتسجيل أسواق الأسهم مستويات قياسية.
وقال إنه رفض هذا الطلب لأنه كان يعتقد أن أي تأخير سيمنح الحكومة الإيرانية فرصة لامتلاك سلاح نووي.
ووصف ترامب المواد النووية الإيرانية بأنها "غبار نووي"، وقال إنها كان يمكن أن تتحول إلى سلاح بالغ الخطورة.
قاذفات "بي-2" شاركت في مهمة استغرقت 37 ساعة
قال ترامب إن القاذفات الشبحية "بي-2" أقلعت من ولاية ميزوري، وحلقت خلال مهمتها ضد المنشآت النووية الإيرانية لمدة إجمالية بلغت 37 ساعة ذهابًا وإيابًا.
وأضاف أن هذه القاذفات زُوّدت بالوقود جوًا أربع مرات، وقصفت الأهداف المحددة بقوة.
وأكد الرئيس الأميركي أن هذه الهجمات عطلت المنشآت النووية المستهدفة. وكان قد قال في وقت سابق إن الهجمات الأميركية دمرت القدرات النووية الإيرانية، إلا أن التقارير والتقييمات المنشورة بشأن حجم الأضرار ومصير المواد المخصبة لم تكن متطابقة.
ثم قال ترامب إن واشنطن قد تضطر إلى تنفيذ عملية مماثلة ضد موقع آخر.
"نشاط محدود" في جبل "كلنك غزلا" يثير تهديدًا جديدًا
أشار ترامب إلى مجمع تحت الأرض يُعرف باسم "بيك آكس ماونتن" أو "جبل كلنك غزلا" بالقرب من نطنز، وقال إنه تلقى تقارير عن وجود "نشاط محدود" في هذا الموقع.
ووجّه تحذيرًا إلى طهران قائلًا: "أنصح إيران بألا تحاول التذاكي".
مستشارو ترامب بحثوا احتمال استمرار حرب إيران حتى عام 2029
قال الرئيس الأميركي إنه إذا استمر النشاط المشبوه في هذا المجمع، فقد تستهدفه الولايات المتحدة أيضًا.
وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه ليس واضحًا ما إذا كانت الحكومة الإيرانية تنفذ نشاطًا نوويًا مهمًا في جبل كلنك أم لا، لكنه أكد أنه إذا لوحظ حتى قدر ضئيل من النشاط، فإن الولايات المتحدة ستستهدف الموقع "بشدة".
ويُعد جبل كلنك غزلا مجمعًا كبيرًا من الأنفاق بالقرب من منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز. وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا عام 2020 إنشاء مركز تحت الأرض لتجميع أجهزة الطرد المركزي في هذه المنطقة.
ولا تؤكد المعلومات المتاحة علنًا بشكل قاطع نقل أجهزة الطرد المركزي أو المواد المخصبة إلى هذا المجمع، أو إجراء عمليات تخصيب داخله. وتشير دراسة صور الأقمار الصناعية إلى زيادة أعمال البناء وتحصين المداخل، لكن المحللين يختلفون بشأن الاستخدام الحالي للمنشأة ومدى تقدم أعمالها.
ترامب يتحدث عن قدرات المراقبة التابعة للقوة الفضائية الأميركية
قال الرئيس الأميركي إن الأقمار الصناعية وأنظمة القوة الفضائية الأميركية قادرة على مراقبة التحركات داخل إيران من مسافة آلاف الكيلومترات وبدرجة عالية جدًا من التفصيل.
وقال ترامب إن هذه الأنظمة قادرة حتى على قراءة الكتابة الموجودة على بطاقة هوية الأشخاص من الفضاء، ولهذا السبب، فإن واشنطن "تعرف بالضبط" ما الذي يحدث في جبل كلنك.
وأشار إلى إنشاء فرع القوة الفضائية في القوات المسلحة الأميركية خلال ولايته الرئاسية الأولى، وقال إن القوة الفضائية هي "طفل" إدارته.
إيران "لا تفهم لغة الحوار"
واصل ترامب حديثه بسؤال الحاضرين عما إذا كان أحد يعتقد أن إيران ينبغي أن تمتلك سلاحًا نوويًا. وبعد أن أجاب الحشد بالنفي، قال: "لا يمكن لإيران إطلاقًا أن تمتلك سلاحًا نوويًا".
وقال الرئيس الأميركي إن الحكومات السابقة حاولت على مدى عقود إقناع إيران، عبر التفاوض، بالتخلي عن السعي إلى امتلاك برنامج للأسلحة النووية، لكن المسؤولين في طهران "لا يفهمون لغة الحوار".
وأشار، في تلميح إلى الهجمات العسكرية، إلى أن قادة إيران "لا يفهمون سوى شيء واحد، والآن ينالون الكثير من ذلك الشيء".
ويتمثل الموقف المعلن لإدارة ترامب في أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف. وكان منع هذا الاحتمال أحد الأهداف الرسمية التي أعلنتها واشنطن لبدء العملية العسكرية.
ترامب يجدد انتقاده للاتفاق النووي
اتهم ترامب، في جزء آخر من خطابه، باراك أوباما وجو بايدن باتباع سياسة ضعيفة تجاه النظام الإيراني.
ووصف ترامب الاتفاق النووي السابق "2015" بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات"، وزعم أن الاتفاق، بدلاً من منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، فتح طريقًا أمام طهران للوصول إلى مثل هذا السلاح.
وقال ترامب أيضًا إن إدارة بايدن قدمت موارد مالية ضخمة للحكومة الإيرانية، وإن طهران استخدمت هذه الموارد للاقتراب من صنع سلاح نووي.
وأكد الرئيس الأميركي أنه لو لم تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، ولو لم تُستهدف المنشآت الإيرانية بقاذفات "بي-2"، لكانت طهران تمتلك الآن سلاحًا نوويًا.
وقال بسخرية إنه في حال امتلاك إيران قنبلة نووية، لكان رئيس الولايات المتحدة مضطرًا إلى مخاطبة المرشد الإيراني بلقب "المرشد الأعلى"، والتحدث معه بحذر.
ثم قال ترامب إن الولايات المتحدة، بدلًا من اتباع هذا النهج، قصفت المنشآت الإيرانية بشدة، وكرر عدة مرات أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
ترامب يدافع عن وضع سوق الأسهم
وصف الرئيس الأميركي قراره بشن الهجوم على إيران بأنه كان قرارًا صعبًا من الناحية الاقتصادية، لأن سوق الأسهم، بحسب قوله، كانت تسجل مستويات قياسية جديدة قبل العملية.
وقال ترامب إن سوق الأسهم الآن عند مستوى أعلى مما كانت عليه عند بدء الانخفاضات التي أشار إليها، لكنه لم يوضح أي انخفاض أو قرار اقتصادي كان يقصده. كما قال إنه عندما كان في ولاية آيوا، وصل سعر النفط إلى دولار واحد.
وخلص ترامب، إجمالاً، إلى أن انتصار الولايات المتحدة في الحرب، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وترسيخ سيطرة واشنطن على مضيق هرمز، ستوفر الظروف اللازمة لانخفاض أسعار النفط.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، تصاعد المواجهات مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز وتداعياته الاقتصادية، بجانب تعقيدات الملف النووي بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط حديث عن محاولات للانقلاب على الرئيس الإيراني، وتحذيرات من تآكل الثقة المجتمعية.
وأكد الخبير السياسي، حميد رجبـي، في مقال بصحيفة "آكاه" الأصولية، فرض إيران عقيدة الرد المتناسب بإسقاط الهيبة والتكنولوجيا الأميركية، وتقليل جدوى هجمات واشنطن بفعل التفوق الاستخباراتي والتلاحم الداخلي.
فيما أوضح الكاتب حسين كيامنش، في مقال بصحيفة "وطن امروز" الأصولية، انتقال إيران لإستراتيجية ردع موسعة طالت قواعد أميركية، وتوسيع نطاق المراقبة والسيطرة إلى خليج عمان وبحر العرب، وحذر من تبعات التصعيد الجسيمة على سوق النفط العالمي.
وكشفت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أن تشديد العقوبات الأميركية على قطاعات الملاحة والطيران الإيرانية تهدف إلى تضييق مساحة المناورة الدبلوماسية، لكن يواجه هذا المسار عقبات صمود الشركاء كالصين، والمخاطر المترتبة على شلل الملاحة وتراجع حركة المرور في المضيق.
وسجلت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية عودة مخاطر الملاحة في مضيق هرمز وتراجع تدفقات النفط اليومية إلى أقل من مليوني برميل، مشيرة إلى أن المخاوف من استمرار الحرب هي المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار، مما ينذر بقفزات سعرية قد تتجاوز 120 دولارًا في حال استمرار التصعيد.
فيما أكدت صحيفة "خراسان" الأصولية فشل ما سمته "الضغوط النفسية الأميركية" في تحجيم ارتفاع الأسعار، وحذرت من تداعيات استمرار اضطرابات الملاحة على نقص المعروض من الإمدادات، وهو ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو ضغوط تضخمية حادة تعقد مهمة البنوك المركزية بين كبح التضخم وتفادي الركود.
ووفق مقال خبيرة النفقات العسكرية، بهناز قاسمي، بصحيفة "جوان" الأصولية، فقد تسببت الحرب خسائر ضخمة للمستهلك الأميركي، مؤكدة أن تبعات إعادة بناء البنية التحتية وتعويض النزيف العسكري للبنتاغون ستستمر حتى عقود.
وقد يؤدي تبادل استهداف ناقلات النفط، بحسب صحيفة "سياست روز" الأصولية، إلى تحول التهديدات المباشرة لحلقة تصعيد مفرغة يمتد أثرها إلى موانئ ودول إقليمية، حيث باتت حماية الناقلات الاختبار الحقيقي لمدى نجاح قدرة طهران في فرض معادلة ردع عملية ومستدامة.
وتصف صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية التطورات في مضيق هرمز بالمواجهة النفطية المفتوحة حيث استخدام الطاقة كسلاح متبادل، لافتة إلى أن تحركات الوساطة الإقليمية والدولية تسعى لمنع انفلات الأوضاع وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات قبل فقدان السيطرة على التصعيد.
وشددت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة على أن الرد العسكري الإيراني واستهداف القواعد والمدمرات الأميركية يمثل استجابة مقتدرة فرضت معادلة قوة جديدة بالمنطقة، وأن ضرب البنية التحتية للملاحة والاتصالات يعكس تفوق الخطاب الإيراني وفرض إرادته في الميدان.
ووصف الخبير الدولي، حسام الدين برومند، في حوار إلى صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، الصراع الحالي بحرب المعادلات؛ حيث تسعى طهران للانتقال إلى الفعل المباشر والمبادأة، وأكد أن الردع والدبلوماسية والانسجام الاجتماعي تشكل الركائز الأساسية لضمان الاستقرار ومنع تراجع التوازنات الأمنية.
وخلصت صحيفة "قدس" الأصولية إلى أن استغلال مضيق هرمز كورقة ضغط يهدف إلى تعزيز موقف طهران التفاوضي، وتحويل الضغوط البحرية إلى مكاسب سياسية، لكن حذرت من تداعيات طول فترة الحرب على انهيار قيمة المضيق، وإتاحة الفرصة للخصوم لتطوير بدائل.
وبالنسبة للملف النووي، فقد انتقدت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية إقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا أميركيًا- أوروبيًا يمهد لإحالة الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن، واتهمت الوكالة بالتسييس وتجاهل تداعيات الضربات الأميركية ضد المنشآت الإيرانية الخاضعة للضمانات.
ووفق صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، فقد فشل الدعم الروسي- الصيني في الحيلولة دون دخول الملف النووي الإيراني مسارًا تصعيديًا، معتبرة أن تحميل طهران مسؤولية تعذر وصول المفتشين يمثل نقضًا للغرض كون الأطراف المهاجمة هي المتسببة بالوضع الراهن.
وأبرزت صحيفتا "اطلاعات" و"جمهوري إسلامي" المعتدلتان، البيان المشترك لطهران وموسكو وبكين، والذي أكد افتقار القرار لأي أساس قانوني وتعارضه مع الدبلوماسية، مع الانفتاح الإيراني للتعاون في محطة بوشهر بشرط توفير ضمانات تحمي المنشآت السلمية من التهديدات.
وللتعليق أوضح الباحث في العلاقات الدولية، رحمن قهرمانبور، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن واشنطن تعتمد دبلوماسية الإكراه عبر دمج العقوبات والضغوط العسكرية لإجبار طهران على تقديم التنازلات، مبينًا أن استئناف المفاوضات يظل خيارًا محتملًا رغم الضغوط.
وعلى الصعيد السياسي، كشفت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية عن محاولات يقودها نواب متشددون للإطاحة بالرئيس مسعود بزشكيان والانقلاب عليه، بذريعة عدم الكفاءة، وحذرت من مخطط انقلاب سياسي بحسب بعض النواب.
ورصدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية حجم الانقسام الحاد داخل التيار الأصولي خلف الأبواب المغلقة خلال لقاء مع رئيس البرلمان الإيراني؛ حيث تضاربت الروايات بين التشكيك في قدرة الرئيس وإدارة البلاد، وبين اعتراضات على أداء البرلمان ذاته.
واجتماعيًا، شدد الباحثان: أمير مسعود أمير مظاهري وجبار رحماني، والوزير السابق كاظم أكرمي، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، على أن الضغوط الاقتصادية ليست التهديد الوحيد، بل قد يحول تآكل رأس المال الاجتماعي وضعف الثقة بين المجتمع والمؤسسات، التوترات السياسية إلى خطر اجتماعي أعمق.
واقتصاديًا، حذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية من الغموض بشأن تمويل الموازنة العامة، مشيرة إلى أن تراجع صادرات النفط وانخفاض حصيلة الضرائب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ينذر بتوسيع عجز الموازنة وتعميق الضغوط التضخمية، ما لم تعتمد إصلاحات مالية مستدامة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": وسطاء النفط.. بيئة خصبة للفساد المالي واستنزاف الموارد العامة
أعدت صحفية "اعتماد" الإصلاحية تقريرًا عن شبكات ووسطاء بيع النفط الإيراني، معتبرة أن هذه الآلية غير المباشرة المعتمدة لمواجهة العقوبات أضحت بيئة خصبة لظهور فساد مالي واسع واستنزاف الموارد العامة.
وتنقل عن خبير الطاقة، محمود خاقاني، أن "المشكلة تكمن في غياب الشفافية حول حجم الأموال المستردة للبلاد ومصيرها الفعلي"، مشيرًا إلى أن "التصريحات الفضفاضة دون وثائق قابلة للتحقق تضعف ثقة الرأي العام بالأجهزة الرقابية".
وشدد خبير الطاقة، حسن مرادي، على "أن ظروف العقوبات لا تبرر انعدام الشفافية أو منح امتيازات لأشخاص غير مؤهلين، وطالب بتحديد الكميات المباعة والعمولات بدقة ومساءلة الجهات المسئولة لمنع إهدار المال العام".
"سیاست روز": استراتيجية الرد السريع.. من التهديد إلى التنفيذ
استعرض الكاتب بصحيفة "سياسات روز" الأصولية، علي تتماج، ملامح التحول في الموقف الإيراني تجاه الهجمات والأدوات الأميركية من سياسة الرد المتناسب إلى اعتماد ردود سريعة ومباشرة شملت مسارات عسكرية واقتصادية واستخباراتية متزامنة.
وأوضح: "حاولت واشنطن زيادة الضغط باستهداف الناقلات وتمرير العقوبات، لترد طهران باستهداف قاعدة الأزرق بالأردن، واحتجاز غواصة ذكية، وإسقاط مسيّرة، مع تطبيق معادلة الحصار مقابل الحصار واستهداف سفن وناقلات مخالفة".
وتابع "تسعى طهران لتأكيد سيادتها الميدانية على الملاحة في مضيق هرمز والمياه الخليجية"، مستشهدًا بـ "شروط الحرس الثوري لوقف الحرب وتشمل رفع الحصار عن اليمن وضمان عدم التدخل في الملفين النووي والصاروخي".
"إيران": مضيق هرمز.. بدائل مكلفة لا تنهي الاعتماد
في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية ناقش أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة طهران، بهادر زارعي، مستقبل مضيق هرمز، مؤكدًا أن المسارات البديلة المتاحة لن تتمكن في المدى القريب من استبدال هذا الممر الحيوي بشكل كامل.
وأوضح: "تستلزم الحلول المتاحة، مثل الأنابيب عبر البحر الأحمر وموانئ الفجيرة وجيهان، استثمارات وتكاليف مرتفعة وتزيد من زمن النقل، مستبعدًا استخدام المسار السوري في الوقت الحالي بسبب التحديات الأمنية المعقدة".
وختم بالحديث عن "إمكانية تنفيذ مشاريع فنية كبرى كالقنوات المائية على المدى البعيد"، مؤكدًا أن "المضيق سيبقى ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي نظرًا لحجم الطاقة الضخم الخاضع لحركته التجارية".
"آرمان ملي": "المتشددون" يهددون الانسجام الداخلي
تناولت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تداعيات الاجتماع غير العلني لعدد من النواب مع رئيس البرلمان مع محمد باقر قاليباف، معتبرة أن تحركات التيار المتشدد تضر بالوحدة الوطنية في مرحلة حساسة تتطلب التماسك لمواجهة الضغوط الخارجية.
واستشهدت الصحيفة "بتصريحات النائبين مرتضى زارعي، وروح الله لك علي آبادي، حول تصدي البرلمانيين لمحاولة الانقلاب على الحكومة، وانتقاد الهجوم الصريح على الرئيس مسعود بزشكيان والمؤسسات السيادية والتشكيك في قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".
ودعت الصحيفة إلى "وضع حد لخطاب التخوين والاستقطاب"، محذرة من أن تصاعد الخلافات الداخلية وإضعاف الحكومة يخدم الخصوم ويضر بشكل مباشر بالاستقرار والانسجام الوطني".
"جهان صنعت": تراجع الخطاب السياسي وتفشي لغة الإهانات والتراشق
انتقد النائب السابق جلال جلالي زاده، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، تراجع الخطاب السياسي وتفشي لغة الإهانات والتراشق في الإعلام والبرلمان، واعتبارها بديلاً للممارسة العقلانية.
وأوضح أن "استهداف الشخصيات بالسباب بدل النقد البناء، يصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية المعيشية الملحة، ويؤجج الصراعات الحزبية في ظرف حرج تمر به البلاد".
ودعا إلى "التمييز بين حريتي التعبير والنقد وبين التشهير والإهانة"، مشددًا على "أهمية ارتقاء الشخصيات والوعاظ بالخطاب العام للحفاظ على الاستقرار وأخلاقيات العمل السياسي".