تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، تصاعد المواجهات مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز وتداعياته الاقتصادية، بجانب تعقيدات الملف النووي بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط حديث عن محاولات للانقلاب على الرئيس الإيراني، وتحذيرات من تآكل الثقة المجتمعية.
وأكد الخبير السياسي، حميد رجبـي، في مقال بصحيفة "آكاه" الأصولية، فرض إيران عقيدة الرد المتناسب بإسقاط الهيبة والتكنولوجيا الأميركية، وتقليل جدوى هجمات واشنطن بفعل التفوق الاستخباراتي والتلاحم الداخلي.
فيما أوضح الكاتب حسين كيامنش، في مقال بصحيفة "وطن امروز" الأصولية، انتقال إيران لإستراتيجية ردع موسعة طالت قواعد أميركية، وتوسيع نطاق المراقبة والسيطرة إلى خليج عمان وبحر العرب، وحذر من تبعات التصعيد الجسيمة على سوق النفط العالمي.
وكشفت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أن تشديد العقوبات الأميركية على قطاعات الملاحة والطيران الإيرانية تهدف إلى تضييق مساحة المناورة الدبلوماسية، لكن يواجه هذا المسار عقبات صمود الشركاء كالصين، والمخاطر المترتبة على شلل الملاحة وتراجع حركة المرور في المضيق.
وسجلت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية عودة مخاطر الملاحة في مضيق هرمز وتراجع تدفقات النفط اليومية إلى أقل من مليوني برميل، مشيرة إلى أن المخاوف من استمرار الحرب هي المحرك الأساسي لارتفاع الأسعار، مما ينذر بقفزات سعرية قد تتجاوز 120 دولارًا في حال استمرار التصعيد.
فيما أكدت صحيفة "خراسان" الأصولية فشل ما سمته "الضغوط النفسية الأميركية" في تحجيم ارتفاع الأسعار، وحذرت من تداعيات استمرار اضطرابات الملاحة على نقص المعروض من الإمدادات، وهو ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو ضغوط تضخمية حادة تعقد مهمة البنوك المركزية بين كبح التضخم وتفادي الركود.
ووفق مقال خبيرة النفقات العسكرية، بهناز قاسمي، بصحيفة "جوان" الأصولية، فقد تسببت الحرب خسائر ضخمة للمستهلك الأميركي، مؤكدة أن تبعات إعادة بناء البنية التحتية وتعويض النزيف العسكري للبنتاغون ستستمر حتى عقود.
وقد يؤدي تبادل استهداف ناقلات النفط، بحسب صحيفة "سياست روز" الأصولية، إلى تحول التهديدات المباشرة لحلقة تصعيد مفرغة يمتد أثرها إلى موانئ ودول إقليمية، حيث باتت حماية الناقلات الاختبار الحقيقي لمدى نجاح قدرة طهران في فرض معادلة ردع عملية ومستدامة.
وتصف صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية التطورات في مضيق هرمز بالمواجهة النفطية المفتوحة حيث استخدام الطاقة كسلاح متبادل، لافتة إلى أن تحركات الوساطة الإقليمية والدولية تسعى لمنع انفلات الأوضاع وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات قبل فقدان السيطرة على التصعيد.
وشددت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة على أن الرد العسكري الإيراني واستهداف القواعد والمدمرات الأميركية يمثل استجابة مقتدرة فرضت معادلة قوة جديدة بالمنطقة، وأن ضرب البنية التحتية للملاحة والاتصالات يعكس تفوق الخطاب الإيراني وفرض إرادته في الميدان.
ووصف الخبير الدولي، حسام الدين برومند، في حوار إلى صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، الصراع الحالي بحرب المعادلات؛ حيث تسعى طهران للانتقال إلى الفعل المباشر والمبادأة، وأكد أن الردع والدبلوماسية والانسجام الاجتماعي تشكل الركائز الأساسية لضمان الاستقرار ومنع تراجع التوازنات الأمنية.
وخلصت صحيفة "قدس" الأصولية إلى أن استغلال مضيق هرمز كورقة ضغط يهدف إلى تعزيز موقف طهران التفاوضي، وتحويل الضغوط البحرية إلى مكاسب سياسية، لكن حذرت من تداعيات طول فترة الحرب على انهيار قيمة المضيق، وإتاحة الفرصة للخصوم لتطوير بدائل.
وبالنسبة للملف النووي، فقد انتقدت صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية إقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا أميركيًا- أوروبيًا يمهد لإحالة الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن، واتهمت الوكالة بالتسييس وتجاهل تداعيات الضربات الأميركية ضد المنشآت الإيرانية الخاضعة للضمانات.
ووفق صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، فقد فشل الدعم الروسي- الصيني في الحيلولة دون دخول الملف النووي الإيراني مسارًا تصعيديًا، معتبرة أن تحميل طهران مسؤولية تعذر وصول المفتشين يمثل نقضًا للغرض كون الأطراف المهاجمة هي المتسببة بالوضع الراهن.
وأبرزت صحيفتا "اطلاعات" و"جمهوري إسلامي" المعتدلتان، البيان المشترك لطهران وموسكو وبكين، والذي أكد افتقار القرار لأي أساس قانوني وتعارضه مع الدبلوماسية، مع الانفتاح الإيراني للتعاون في محطة بوشهر بشرط توفير ضمانات تحمي المنشآت السلمية من التهديدات.
وللتعليق أوضح الباحث في العلاقات الدولية، رحمن قهرمانبور، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أن واشنطن تعتمد دبلوماسية الإكراه عبر دمج العقوبات والضغوط العسكرية لإجبار طهران على تقديم التنازلات، مبينًا أن استئناف المفاوضات يظل خيارًا محتملًا رغم الضغوط.
وعلى الصعيد السياسي، كشفت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية عن محاولات يقودها نواب متشددون للإطاحة بالرئيس مسعود بزشكيان والانقلاب عليه، بذريعة عدم الكفاءة، وحذرت من مخطط انقلاب سياسي بحسب بعض النواب.
ورصدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية حجم الانقسام الحاد داخل التيار الأصولي خلف الأبواب المغلقة خلال لقاء مع رئيس البرلمان الإيراني؛ حيث تضاربت الروايات بين التشكيك في قدرة الرئيس وإدارة البلاد، وبين اعتراضات على أداء البرلمان ذاته.
واجتماعيًا، شدد الباحثان: أمير مسعود أمير مظاهري وجبار رحماني، والوزير السابق كاظم أكرمي، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، على أن الضغوط الاقتصادية ليست التهديد الوحيد، بل قد يحول تآكل رأس المال الاجتماعي وضعف الثقة بين المجتمع والمؤسسات، التوترات السياسية إلى خطر اجتماعي أعمق.
واقتصاديًا، حذرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية من الغموض بشأن تمويل الموازنة العامة، مشيرة إلى أن تراجع صادرات النفط وانخفاض حصيلة الضرائب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ينذر بتوسيع عجز الموازنة وتعميق الضغوط التضخمية، ما لم تعتمد إصلاحات مالية مستدامة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": وسطاء النفط.. بيئة خصبة للفساد المالي واستنزاف الموارد العامة
أعدت صحفية "اعتماد" الإصلاحية تقريرًا عن شبكات ووسطاء بيع النفط الإيراني، معتبرة أن هذه الآلية غير المباشرة المعتمدة لمواجهة العقوبات أضحت بيئة خصبة لظهور فساد مالي واسع واستنزاف الموارد العامة.
وتنقل عن خبير الطاقة، محمود خاقاني، أن "المشكلة تكمن في غياب الشفافية حول حجم الأموال المستردة للبلاد ومصيرها الفعلي"، مشيرًا إلى أن "التصريحات الفضفاضة دون وثائق قابلة للتحقق تضعف ثقة الرأي العام بالأجهزة الرقابية".
وشدد خبير الطاقة، حسن مرادي، على "أن ظروف العقوبات لا تبرر انعدام الشفافية أو منح امتيازات لأشخاص غير مؤهلين، وطالب بتحديد الكميات المباعة والعمولات بدقة ومساءلة الجهات المسئولة لمنع إهدار المال العام".
"سیاست روز": استراتيجية الرد السريع.. من التهديد إلى التنفيذ
استعرض الكاتب بصحيفة "سياسات روز" الأصولية، علي تتماج، ملامح التحول في الموقف الإيراني تجاه الهجمات والأدوات الأميركية من سياسة الرد المتناسب إلى اعتماد ردود سريعة ومباشرة شملت مسارات عسكرية واقتصادية واستخباراتية متزامنة.
وأوضح: "حاولت واشنطن زيادة الضغط باستهداف الناقلات وتمرير العقوبات، لترد طهران باستهداف قاعدة الأزرق بالأردن، واحتجاز غواصة ذكية، وإسقاط مسيّرة، مع تطبيق معادلة الحصار مقابل الحصار واستهداف سفن وناقلات مخالفة".
وتابع "تسعى طهران لتأكيد سيادتها الميدانية على الملاحة في مضيق هرمز والمياه الخليجية"، مستشهدًا بـ "شروط الحرس الثوري لوقف الحرب وتشمل رفع الحصار عن اليمن وضمان عدم التدخل في الملفين النووي والصاروخي".
"إيران": مضيق هرمز.. بدائل مكلفة لا تنهي الاعتماد
في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية ناقش أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة طهران، بهادر زارعي، مستقبل مضيق هرمز، مؤكدًا أن المسارات البديلة المتاحة لن تتمكن في المدى القريب من استبدال هذا الممر الحيوي بشكل كامل.
وأوضح: "تستلزم الحلول المتاحة، مثل الأنابيب عبر البحر الأحمر وموانئ الفجيرة وجيهان، استثمارات وتكاليف مرتفعة وتزيد من زمن النقل، مستبعدًا استخدام المسار السوري في الوقت الحالي بسبب التحديات الأمنية المعقدة".
وختم بالحديث عن "إمكانية تنفيذ مشاريع فنية كبرى كالقنوات المائية على المدى البعيد"، مؤكدًا أن "المضيق سيبقى ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي نظرًا لحجم الطاقة الضخم الخاضع لحركته التجارية".
"آرمان ملي": "المتشددون" يهددون الانسجام الداخلي
تناولت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تداعيات الاجتماع غير العلني لعدد من النواب مع رئيس البرلمان مع محمد باقر قاليباف، معتبرة أن تحركات التيار المتشدد تضر بالوحدة الوطنية في مرحلة حساسة تتطلب التماسك لمواجهة الضغوط الخارجية.
واستشهدت الصحيفة "بتصريحات النائبين مرتضى زارعي، وروح الله لك علي آبادي، حول تصدي البرلمانيين لمحاولة الانقلاب على الحكومة، وانتقاد الهجوم الصريح على الرئيس مسعود بزشكيان والمؤسسات السيادية والتشكيك في قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي".
ودعت الصحيفة إلى "وضع حد لخطاب التخوين والاستقطاب"، محذرة من أن تصاعد الخلافات الداخلية وإضعاف الحكومة يخدم الخصوم ويضر بشكل مباشر بالاستقرار والانسجام الوطني".
"جهان صنعت": تراجع الخطاب السياسي وتفشي لغة الإهانات والتراشق
انتقد النائب السابق جلال جلالي زاده، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، تراجع الخطاب السياسي وتفشي لغة الإهانات والتراشق في الإعلام والبرلمان، واعتبارها بديلاً للممارسة العقلانية.
وأوضح أن "استهداف الشخصيات بالسباب بدل النقد البناء، يصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية المعيشية الملحة، ويؤجج الصراعات الحزبية في ظرف حرج تمر به البلاد".
ودعا إلى "التمييز بين حريتي التعبير والنقد وبين التشهير والإهانة"، مشددًا على "أهمية ارتقاء الشخصيات والوعاظ بالخطاب العام للحفاظ على الاستقرار وأخلاقيات العمل السياسي".
