مجلس الأمن يصوّت على إعادة فرض وتنفيذ العقوبات ضد إيران رغم معارضة روسيا والصين

ووفقًا لـ "تقرير تقييم التهديد الإرهابي في سنغافورة لعام 2026"، الذي نُشر الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، فإن التطورات خارج البلاد زادت من خطر وقوع هجمات في سنغافورة، فيما لا تزال منطقة جنوب شرق آسيا تتأثر بتداعيات التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء في التقرير أن أنشطة الحرس الثوري وشبكة الجماعات المسلحة الوكيلة المعروفة باسم "محور المقاومة"، ومنها حماس وحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقية والحوثيون في اليمن، وسّعت نطاق التهديد الإرهابي إلى مناطق تتجاوز الشرق الأوسط.

وحذّرت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية من أن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة خطر وقوع هجمات خارج مناطق الحرب، تحولت إلى عامل محفّز للتطرف.

ويأتي نشر التقرير في وقت تصاعدت فيه خلال الأيام الأخيرة التوترات بين طهران وواشنطن، فيما أثارت هجمات الحوثيين تكهنات بشأن احتمال اتساع نطاق المواجهات.

خطة قائد كتائب "حزب الله" العراقية للسفر إلى سنغافورة

خُصص جزء آخر من تقرير إدارة الأمن الداخلي السنغافورية لأنشطة محمد باقر سعد داوود الساعدي، المعروف باسم "باقر".

وكان هذا العراقي قد اعتُقل في تركيا، خلال مايو (أيار) الماضي، ثم سُلّم إلى الولايات المتحدة؛ حيث يواجه اتهامات بالتخطيط لهجوم على كنيس يهودي في نيويورك ومركزين يهوديين في لوس أنجلوس وسكوتسديل بولاية أريزونا.

وبحسب التقرير، يُعد باقر أحد قادة كتائب حزب الله والجماعة الواجهة التابعة لها، "حركة أصحاب اليمين الإسلامية".

ويُتهم بقيادة ما لا يقل عن 20 هجومًا ومحاولة لتنفيذ هجمات استهدفت مصالح أميركية ويهودية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وقالت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية إن باقر تقدم ثلاث مرات، خلال عامي 2023 و2024، بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد، لكنه لم يسافر إلى سنغافورة في نهاية المطاف. ومع ذلك، يُعتقد أنه سافر إلى جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الإدارة: "لو حاول باقر دخول سنغافورة، لكان سيُمنع من دخولها".

وأضاف التقرير: "لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون رحلة باقر إلى هذه المنطقة قد تمت لأغراض إرهابية، وأنه كان يعتزم استهداف سنغافورة، بما في ذلك المصالح الأميركية والأهداف الإسرائيلية واليهودية في البلاد".

وأعلنت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية أنها تحقق، بالتعاون مع شركائها في مجال الاستخبارات، في أنشطة قائد كتائب حزب الله هذا.

وفي 10 يونيو (حزيران) الماضي، أدانت 22 دولة في أميركا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، في بيان مشترك، "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها الجمهورية الإسلامية على أراضيها ضد الإيرانيين المعارضين للنظام والصحفيين، وكذلك ضد المصالح اليهودية والإسرائيلية، وحذرت طهران من ضرورة وقف هذه الأعمال فورًا.

تاريخ محاولات حزب الله التخطيط لهجمات في سنغافورة

أشارت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية، في معرض حديثها عن تاريخ أنشطة الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني، إلى أن سنغافورة واجهت في السابق محاولات من هذه الجماعات للتخطيط لهجمات داخل أراضيها.

ووفقًا للتقرير، حاول حزب الله اللبناني في تسعينيات القرن الماضي استقطاب عدد من المواطنين السنغافوريين من خلال مجموعات للدراسات الدينية.

وطلبت الجماعة من خمسة سنغافوريين تشكيل خلية وجمع معلومات عبر تصوير سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أنهم رفضوا تنفيذ هذه المهمة.

وفي حادثة منفصلة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، راقب عناصر من حزب الله سواحل سنغافورة. وكان هدفهم مهاجمة سفن تابعة للبحرية الأميركية وسفن تجارية إسرائيلية تعبر مضيق سنغافورة.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، إلا أن الجماعة رفضت حتى الآن قبول ذلك، وأكدت تمسكها بمواصلة المواجهة مع إسرائيل.

اتساع نطاق تهديدات النظام الإيراني

حذّرت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية من أن إيران والجماعات المدعومة منها كانت، حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) 2026، متهمة بالتخطيط لهجمات سرية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في دول مختلفة، إلا أن هذا التهديد ازداد بشكل كبير منذ اندلاع الحرب.

وخلال فترة قصيرة، وقع ما لا يقل عن 20 هجومًا ومحاولة لتنفيذ هجمات استهدفت مصالح أميركية وإسرائيلية ويهودية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة. وأعلنت جماعة "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وكتبت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية أن التقارير تشير إلى أن هذه الجماعة واجهة لكتائب حزب الله العراقية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت، في يوليو (تموز) الماضي، الحرس الثوري الإيراني و"حركة أصحاب اليمين الإسلامية" على قائمة الجماعات المحظورة.

استقطاب الشباب لتنفيذ هجمات مقابل المال

وبحسب تقرير تقييم التهديد الإرهابي في سنغافورة، استُخدم في الهجمات المرتبطة بـ"حركة أصحاب اليمين الإسلامية" أسلوب يُعرف باسم "الإرهاب المأجور".

ويقوم هذا الأسلوب على تجنيد جماعات إجرامية منظمة وأفراد لا تبدو عليهم دوافع أيديولوجية، مقابل المال، لتنفيذ عمليات إرهابية.

وقد جرى استقطاب هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم شباب، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية.

وحذّرت إدارة الأمن الداخلي السنغافورية، في ختام التقرير، من أن سنغافورة ومصالحها لا تزال أهدافًا جذابة للعناصر الإرهابية.

وأضافت أن جماعات مثل تنظيم القاعدة وداعش تستقطب أنصارًا عبر الفضاء الإلكتروني، وتحضّ الأفراد على تنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من العالم.

وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال"، أُقرّ القرار يوم الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، بأغلبية 23 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 8 أعضاء عن التصويت.

ويطلب القرار من المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إرسال هذا القرار والقرارات السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت هذا القرار. وصوّتت الصين وروسيا والنيجر ضده، فيما لم يكن أحد أعضاء المجلس المؤلف من 35 عضوًا يملك حق التصويت بسبب متأخرات مالية.

وجاء القرار الجديد في سياق خلاف مستمر منذ سنوات بشأن مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها في إيران، وهو خلاف كان قائمًا حتى قبل الهجمات العسكرية على المنشآت النووية.

وكان مجلس المحافظين قد اعتبر، في قراره الصادر في 22 يونيو (حزيران) 2025، أن امتناع إيران المتكرر عن التعاون الكامل وفي الوقت المناسب بشأن المواد والأنشطة النووية في المواقع غير المعلنة يشكل حالة عدم التزام باتفاق الضمانات.

قرار سابق طالب طهران بتقديم توضيحات بشأن آثار اليورانيوم

في ذلك القرار، طُلب من طهران تقديم تفسير فني موثوق بشأن وجود جزيئات اليورانيوم في المواقع غير المعلنة، وتحديد الموقع الحالي للمواد النووية أو المعدات الملوثة، وتوفير إمكانية الوصول اللازمة لإجراء عمليات الفحص وأخذ العينات.

ويمثل اتفاق الضمانات إطارًا لمراقبة الوكالة للمواد والأنشطة النووية، بما يمكّنها من التحقق من عدم تحويل هذه المواد عن الاستخدامات السلمية.

وكان مجلس المحافظين قد أعرب أيضًا، في قراره الصادر في 20 يونيو من العام الحالي، عن أسفه لاستمرار عدم معالجة حالات عدم الالتزام، وطالب بتقديم معلومات كاملة بشأن مخزون المواد النووية وإتاحة الوصول للمفتشين للتحقق منه.

أكثر من عام من الغموض بشأن مخزونات اليورانيوم

بالتزامن مع الخلاف بشأن الأنشطة غير المعلنة، أدت القيود المفروضة على وصول المفتشين بعد الهجمات العسكرية إلى تعقيد عملية مراقبة المنشآت والمواد النووية الإيرانية المعلنة أيضًا.

وقال غروسي، يوم الاثنين 7 سبتمبر (أيلول)، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس المحافظين، إن الوكالة، خلال الفترة التي يغطيها تقريرها الأخير، لم تتلقَّ من إيران معلومات بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة، كما لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنشآت لإجراء عمليات التحقق الميداني.

وأضاف أن أكثر من عام مضى منذ أن فقدت الوكالة استمرارية معلوماتها بشأن مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب واليورانيوم عالي التخصيب في المنشآت التي استهدفتها هجمات يونيو 2025.

ووصف غروسي هذا الوضع بأنه يثير مخاوف جدية من ناحية الانتشار النووي، ودعا إلى معالجة الأمر بشكل عاجل.

ووفقًا للتقرير الرسمي للوكالة الصادر في يونيو من العام الحالي، بلغ التقدير لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، عشية هجمات يونيو 2025، نحو 440.9 كيلوغرام.

وهذا الرقم هو تقدير يعود إلى ما قبل الهجمات. وأكدت الوكالة في التقرير نفسه أنها، بسبب غياب المعلومات وإمكانية الوصول، لا تستطيع تحديد حجم مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب أو تركيبه أو موقعه، كما لا تستطيع تأكيد توقف الأنشطة المتعلقة بالتخصيب.

طهران: التحقق بعد انتهاء الحرب

كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، ردًا على صدور القرار، على صفحته في منصة "إكس": "يهاجمون المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، ويعطلون عملية التحقق الاعتيادية، ثم يتخذون من هذا التعطيل ذريعة لإصدار قرار في مجلس المحافظين".

وأضاف غريب آبادي: "بهذه الحملات الدعائية، لن تتمكنوا من تعويض فشل سياساتكم وإجراءاتكم، كما لن تتمكنوا من تحقيق أي شيء في مجلس الأمن".

وكان سفير وممثل إيران الدائم لدى فيينا، رضا نجفي، قد قال في وقت سابق، ردًا على التقرير المقدم إلى مجلس المحافظين، إنه مع انتهاء الحرب، ستتهيأ الظروف أمام الوكالة لإجراء أنشطة التحقق في إيران.

وأضاف أن اتفاق الضمانات الشامل لا يتضمن قواعد محددة لتنفيذه في ظروف الحرب، وأنه لا ينبغي للوكالة أن تتوقع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالضمانات في هذه الظروف بالطريقة نفسها التي تُنفذ بها في الظروف العادية.

وقال نجفي: "إن طهران ملتزمة بتعهداتها، لكن الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية وتهديداتهما المستمرة أثرت بشدة على تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران".

وفي المقابل، شدد مجلس المحافظين، في قراره الصادر في يونيو الماضي على أنه لا يمكن تعديل اتفاق الضمانات الإيراني أو تعليقه من جانب واحد.

كما دعا غروسي، في كلمته هذا الأسبوع، إلى تعاون بنّاء من جانب طهران، مؤكدًا ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعلن استعداد الوكالة لدعم هذه الجهود.

ما تداعيات إحالة الملف؟

بموجب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعين على مجلس المحافظين إبلاغ الدول الأعضاء في الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بحالات عدم الالتزام.

ويؤدي القرار الجديد إلى تفعيل هذه الآلية بشأن الخلاف المتعلق باتفاق الضمانات مع إيران.

ويتطلب اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات جديدة في مجلس الأمن، بما في ذلك العقوبات، تصويتًا منفصلًا، فيما تتمتع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، ومن بينها روسيا والصين، بحق النقض "الفيتو".

وكان الملف النووي الإيراني قد أُحيل سابقًا إلى مجلس الأمن من جانب مجلس المحافظين في فبراير (شباط) 2006. وبعد ذلك، أصدر المجلس سلسلة من القرارات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران.

وأبرم الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، وفرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، كما تخلت إيران لاحقًا عن القيود التي نص عليها الاتفاق.

وفي نهاية المطاف، أُعيد فرض العقوبات الواردة في القرارات السابقة في نهاية سبتمبر 2025 من خلال آلية "العودة التلقائية للعقوبات" المعروفة باسم "سناب باك".

وستُطرح مسألة كيفية التعامل مع التقرير الجديد لمجلس المحافظين أمام مجلس لا يزال أعضاؤه مختلفين بشأن الوضع القانوني للملف النووي الإيراني وطريقة التعامل معه.

ويدعو مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، وكانت "رويترز" قد أشارت إليه في وقت سابق، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أن "يرسل هذا القرار والقرارات التي سبق اعتمادها، وفقًا للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جميع أعضاء الوكالة، وكذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما يؤكد مشروع القرار "دعمه لحل دبلوماسي للتحديات الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني وتداعياته على السلام والاستقرار الإقليميين؛ وهو حل يؤدي إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف الدولية المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية"، ويحث جميع الأطراف على المشاركة بشكل بنّاء في المسار الدبلوماسي.

وبموجب الالتزامات التي تشكل جزءًا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، فإن إيران ملزمة قانونيًا بالإعلان عن جميع موادها وأنشطتها النووية، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق من عدم تحويل أي من هذه الأنشطة عن البرامج السلمية.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن هذا التحرك الدبلوماسي كان قيد البحث منذ يونيو (حزيران) 2025. وفي ذلك الوقت، وقبل يوم واحد من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على المنشآت النووية الإيرانية، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الأولى منذ 20 عامًا رسميًا أن طهران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

ومن شأن الإحالة المحتملة للملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي نقل مسؤولية معالجة القضية إلى هيئة أعلى، تتمتع بالقدرة على فرض إجراءات قانونية ملزمة أكثر، بما في ذلك فرض العقوبات أو تجميد الأصول.

وأشارت "أسوشيتد برس"، في تقريرها، في ضوء احتمال استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار في مجلس الأمن الدولي، إلى أنه حتى في حال أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فمن غير المرجح أن يتخذ المجلس قرارات بشأن إجراءات عقابية محددة.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إن مشروع القرار الأميركي والأوروبي لم يُقدَّم رسميًا بعد إلى مجلس محافظي الوكالة، وإن المفاوضات بشأنه لا تزال مستمرة، وقد تطرأ تغييرات على نصه.

وبعد تقديمه رسميًا، سيُطرح مشروع القرار للتصويت خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده الأسبوع المقبل في فيينا.

وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي كانت قد أُرجئت لإتاحة فرصة أمام آخر مسعى دبلوماسي.

وأضاف المسؤول أن مجلس محافظي الوكالة يجب أن ينفذ مهمته وفقًا لاختصاصاته، لأن إيران لم تكتفِ بعدم التعاون، بل لم تعد هناك حتى قنوات اتصال بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.

ومنذ أن استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025، لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية التي تضررت جراء تلك الهجمات. ويأتي ذلك في وقت تُلزم فيه طهران قانونيًا، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالتعاون مع الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالرقابة.

كما لم تتمكن الوكالة، منذ القصف الذي وقع في يونيو 2025، من التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري، أصدرته يوم الثلاثاء 8 سبتمبر (أيلول)، واطلعت عليه أسوشيتد برس، من أن استمرار إيران في رفض السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية والتحقق من المواد النووية يخلق "خطرًا متعلقًا بالانتشار النووي" يجب "التعامل معه بأقصى قدر من الإلحاح".

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران مخزونًا يبلغ 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهو مستوى لا يفصله سوى خطوة فنية قصيرة عن نسبة التخصيب البالغة 90 في المائة المطلوبة للاستخدام العسكري.

وكان غروسي قد حذر العام الماضي، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، من أنه إذا قررت إيران تحويل برنامجها إلى برنامج عسكري، فإن هذا المخزون يمكن أن يتيح لها صنع ما يصل إلى 10 قنابل نووية. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني أن طهران تمتلك مثل هذه الأسلحة.

كما أعلنت الوكالة، في تقريرها السري الصادر يوم الثلاثاء، أنه لم يُحرز أي تقدم في تحقيقاتها الطويلة بشأن آثار اليورانيوم التي اكتشفها مفتشوها في عدة مواقع غير معلنة في إيران.

ويعتقد مسؤولون غربيون أن آثار اليورانيوم هذه قد تقدم أدلة إضافية على أن إيران كانت تمتلك برنامجًا سريًا للأسلحة النووية حتى عام 2003.

وذكرت الصحيفة، السبت 5 سبتمبر (أيلول)، أن التقارير والتقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن طهران تستعد لهجوم واسع ومنسق ضد إسرائيل في وقت واحد على عدة جبهات؛ وهو سيناريو يشبه هجومًا مستقبليًا على غرار هجوم السابع من أكتوبر، لكنه صُمم منذ البداية بطريقة تضع جميع مكونات المحور الإيراني إلى جانب بعضها بعضًا.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، تسعى إيران إلى استخدام قواتها إلى جانب حزب الله اللبناني وحماس والحوثيين في اليمن والميليشيات الموالية لطهران في العراق ضمن حملة واحدة.

ويُذكر أنه في السابع من أكتوبر 2023، بدأت حماس هجومها دون دخول الجبهات الأخرى في مواجهة متزامنة وبالتنسيق الكامل. وكانت فكرة شن حرب إقليمية واسعة ضد إسرائيل مطروحة حتى قبل ذلك. وأظهرت وثائق داخلية لـ "حماس" عُثر عليها في قطاع غزة بعد الهجوم أن قائد الجناح العسكري لحماس، يحيى السنوار، كان يسعى إلى توسيع المواجهة وإدخال جبهات أخرى فيها.

وشددت إحدى الوثائق المتعلقة بالتخطيط على ضرورة «ربط الجبهات الخارجية وإعدادها»، أي لبنان وسوريا وصحراء سيناء، كما طالبت بالتوصل مسبقًا إلى اتفاق بشأن آليات الاتصال، سواء في الفترات العادية أو في زمن الحرب.

لكن ما اتضح بعد الحرب هو أن هذا الهدف الطموح لم يكن مصحوبًا بتنسيق كامل قبل الهجوم. ووفقًا للتقييمات التي نشرتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تكن إيران وحزب الله على علم مسبق بجميع تفاصيل هجوم السابع من أكتوبر أو بالتاريخ الدقيق لتنفيذه.

وبحسب هذا التقييم، كان السنوار يعتقد أن نجاح الهجوم الأولي سيدفع لاحقًا حزب الله وإيران إلى الانخراط في حملة أوسع. وقد فتح حزب الله جبهة الشمال، لكنه لم يشن هجومًا واسعًا في ذلك الصباح بالتزامن مع هجوم حماس.

خطة طهران: عملية متعددة الجبهات ضد إسرائيل
تابعت "جيروزاليم بوست" تقريرها، مشيرة إلى تقارير وسائل إعلام عربية، وأضافت أن طهران تسعى الآن، على ما يبدو، إلى معالجة هذه الثغرة تحديدًا.

وبحسب التقرير، فإن الخطة قيد الدراسة صُممت بهدف إتاحة إمكانية عمل عدة جبهات ضد إسرائيل في الوقت نفسه، بحيث تكون حملة متعددة الجبهات جزءًا من الاستراتيجية منذ البداية.

ويكتسب التغيير في قيادة حماس أهمية في هذا السياق. فخليل الحية، الذي انتُخب في يوليو (تموز) الماضي زعيمًا عامًا لحماس، يُعتبر شخصية تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، وكان لسنوات من الشخصيات الرئيسية في هذه المنظمة في الحفاظ على التواصل مع طهران.

والحية، الذي ينتمي إلى جناح "حماس" الموجود في غزة، وكان قريبًا من السنوار، يعزز داخل قيادة المنظمة الجناح الذي يسعى إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع إيران.

كما توجد مؤشرات على جهود تبذلها طهران لإعادة بناء ما تسميه «محور المقاومة» وإحياء آليات التنسيق بين مختلف الجبهات.

وأفاد تقرير نُشر الشهر الماضي بأن الجيش الإسرائيلي رصد استئناف التنسيق بين حماس وحزب الله بمساعدة النظام الإيراني؛ وهي خطوة تُعد جزءًا من الجهود الرامية إلى زيادة الضغط المتزامن على إسرائيل من الشمال والجنوب.

وبحسب تقييم نشره الجيش الإسرائيلي، بدأت حماس وحزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، بمساعدة طهران، التنسيق لزيادة أنشطتهما.

استئناف المحادثات مع الجماعات المسلحة
أشارت "جيروزاليم بوست"، نقلاً عن بعض التقارير، إلى أن مسؤولين كبارًا في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني أجروا محادثات مع قادة حزب الله والحوثيين والميليشيات العراقية بشأن توسيع نطاق المواجهة.

وبحسب هذه التقارير، قال ضابطان كبيران في الحرس الثوري إن مسؤولين كبارًا في قوة القدس كانوا، خلال فترة هدوء سابقة، يعقدون اتصالات جماعية عبر المؤتمرات مع قادة الجبهات الثلاث، فيما كان مستشارون إيرانيون يتعاونون معهم ميدانيًا.

وخلال الفترة نفسها، صدرت تقارير عن محاولات طهران تسريع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة وإعادة بناء القدرات التي تضررت.

وتجري هذه الجهود لإعادة البناء في وقت يشهد فيه توازن القوى داخل المحور نفسه تغيرًا. ووفقًا للتقييمات، فإن الأضرار التي لحقت بحزب الله في لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا زادا من أهمية الميليشيات العراقية والحوثيين في اليمن.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الجمعة 4 سبتمبر (أيلول)، تسعى الولايات المتحدة، إلى جانب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا" الأوروبية، إلى إقناع أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموافقة على قرار خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار لم تُطرح رسميًا بعد على مجلس المحافظين، وإن المشاورات بشأن نصها الدقيق لا تزال مستمرة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين في فيينا، عاصمة النمسا، في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر المقبل.

احتمال إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن بعد 20 عامًا

كان مجلس محافظي الوكالة قد أصدر في 12 يونيو (حزيران) 2025 قرارًا اعتبر فيه أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية، بسبب عدم تعاونها الكامل مع الوكالة بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع نووية غير معلنة.

وجاء القرار قبل يوم واحد من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا، والتي تعرضت خلالها منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان لهجمات إسرائيلية وأميركية.

وقد تمثل إعادة الملف إلى مجلس الأمن، بعد نحو 20 عامًا، تصعيدًا كبيرًا في الضغوط الدولية على طهران.

ففي فبراير (شباط) 2006، أحال مجلس محافظي الوكالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أصدر لاحقًا القرار 1696 وطالب إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم، قبل أن تُفرض عليها سلسلة من العقوبات بموجب قرارات لاحقة، من بينها القرار 1737.

ورُفعت تلك العقوبات في 16 يناير (كانون الثاني) 2016، بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

مأزق في الملف النووي الإيراني

تأتي الخطوة الأميركية والأوروبية في ظل استمرار الجمود بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف.

ولم تسمح طهران حتى الآن بعودة مفتشي الوكالة إلى هذه المنشآت، كما لم تسمح لهم بالتحقق من مصير مخزونات اليورانيوم المخصب المتبقية.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد أصدر، خلال العام الماضي، قرارين يطالبان إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنح الوكالة وصولاً كاملاً إلى المواقع ذات الصلة.

وتُعد إيران الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية، لكنها تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة، وهو مستوى تعتبره الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصدر قلق بالغ.

مصير غامض لمخزونات اليورانيوم المخصب

أفادت وكالة "رويترز" في 1 سبتمبر الجاري، نقلًا عن تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه لم يُحرز أي تقدم في العلاقات بين طهران والوكالة، وأن مفتشي الوكالة ما زالوا غير قادرين على العودة إلى إيران.

وقبل الهجمات، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدر أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية تقترب من المستوى المطلوب للوصول إلى درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي، والتي تبلغ نحو 90 في المائة.

ووفقًا لمعايير الوكالة، فإن تخصيب هذه الكمية إلى مستوى أعلى يمكن أن يوفر ما يكفي من المواد لصنع نحو 10 أسلحة نووية، إضافة إلى امتلاك إيران كميات أخرى من اليورانيوم المخصب بمستويات أقل.

وتقدر الوكالة أن أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب ربما نجا من القصف، وأنه مخزن في أنفاق بمجمع أصفهان النووي ومنشآت نطنز.

ورفض مسؤولون إيرانيون الدخول في مفاوضات بشأن البرنامج النووي، مؤكدين تمسك طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم.

وتأتي الخطوة، التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في إطار جهود لزيادة الضغط على طهران، بهدف دفعها إلى العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى حلول بشأن النزاع النووي، إلى جانب أزمة مضيق هرمز والتوترات الإقليمية.