أظهرت رسائل عديدة وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن مبالغ مختلفة جرى خصمها خلال الأيام الأخيرة بصورة مفاجئة، ودون علم أصحابها من حسابات مواطنين لدى بنك "ملي" الإيراني.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة، التي أثارت موجة من القلق وانعدام الثقة بين المودعين، في وقت حذّر فيه مسؤول مطلع في البنك المركزي، خلال حديث مع إيران إنترناشيونال، من أنه "من الممكن تمامًا من الناحية الفنية والتقنية أن يقوم مسؤولون مصرفيون، لتعويض مشكلات الحكومة وأزمتها المالية، بسحب مبالغ من حسابات المواطنين".
مواطنون عالقون بين الحسابات الفارغة والشيكات المرتجعة
تشير تقارير المواطنين إلى أن عمليات السحب المفاجئة لا تتبع نمطًا محددًا، وتشمل مبالغ متفاوتة.
ولم تسفر مراجعات المتضررين المتكررة لفروع بنك "ملي" حتى الآن عن نتائج، فيما يعزو الموظفون في معظم الحالات ما حدث إلى "خلل في النظام".
وأفاد أحد المواطنين بأنه فوجئ بخصم 11 مليون تومان من حسابه دون إشعار، بينما قال شخص آخر من كرمان إن موظفي البنك لم يقدموا له أي إجابة بعد خصم 6.5 مليون تومان من حسابه.
وقال مودع آخر إنه فوجئ بخصم مبلغ من حسابه، رغم أن رصيده كان يبلغ 50 مليون تومان، فيما اكتفى البنك بإبلاغه بوجود خلل فني.
ولا تقتصر أبعاد هذه الاضطرابات على انخفاض أرصدة الحسابات، بل تهدد أيضًا الاستقرار المالي والحياة اليومية للعديد من المواطنين.
وأفاد مواطن من "جرجان" بأن بنك "ملي" خصم مبلغ 20 مليون تومان من رصيده، كان قد خصصه لتغطية قيمة شيك، ما أدى إلى ارتداد الشيك وتجميد جميع حساباته.
وفي حالة أخرى، تحول توقف دفع فوائد الودائع إلى أزمة خطيرة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة؛ إذ قال مريض يخضع لغسيل الكلى إن الفوائد البسيطة على مدخراته لم تُدفع له منذ شهرين، وكان يعتمد عليها لتغطية تكاليف علاجه، فيما لم تتحمل أي جهة مسؤولية هذا الوضع أو عدم إمكانية تحويل الأموال.
مسؤول بالبنك المركزي: احتمال وجود خلل في النظام أو تعويض عجز الموازنة
وفي رده على هذه الأزمة، قال مسؤول مطلع في البنك المركزي لـ "إيران إنترناشيونال" إن هذه الأحداث قد تكون ناجمة عن خطأ في النظام أثناء عمليات التسوية في بنك ملي وأنظمة مثل "بايا".
وأضاف أن مثل هذا الأمر سبق أن حدث لعملاء البنك في الماضي.
ومع ذلك، اعتبر المسؤول أن فرضية تدخل الحكومة المثيرة للقلق تظل محتملة، موضحًا أن المسؤولين الحكوميين يمكنهم، بهدف تعويض عجز الموازنة، سحب مبالغ صغيرة من ملايين الحسابات المصرفية، وتحويل مبالغ ضخمة إجمالًا لصالح الحكومة.
وتزايدت المخاوف العامة بشأن أمان الودائع في وقت أقرت فيه وسائل الإعلام الإيرانية المحلية والبيانات الرسمية، خلال الأيام الماضية، بحدوث "اختلافات في المعاملات".
وفي بياناته الأخيرة، حاول بنك "ملي" تفسير هذه التغييرات المفاجئة والارتفاع أو الانخفاض المؤقت في أرصدة الحسابات بأنها مرتبطة بعملية تصحيح الحسابات.
وقال البنك إنه وضع على جدول أعماله استكمال وتصحيح بيانات كشوف حسابات العملاء، إلى جانب تحديث وتوضيح المعاملات المسجلة في حساباتهم.
ومع تكرار هذه الحوادث، وعدم استجابة الفروع للمواطنين، والسجل الطويل للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، رفض العديد من المواطنين هذه التفسيرات الرسمية، وطالبوا بمقاطعة بنك "ملي".
أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن حكم الإعدام بحق مجيد آدينه، أحد معتقلي احتجاجات يناير 2026، نُفذ فجر اليوم الأحد 23 أغسطس.
وذكرت الوكالة أن محكمة الثورة في كرج كانت قد حكمت على آدينه بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته، بتهمة "تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية"، مضيفة أن الحكم أُيّد كما هو بعد الطعن عليه أمام المحكمة العليا.
وبحسب المعلومات المنشورة، اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني في محافظة البرز آدينه مساء 9 يناير في منطقة محمد شهر بكرج، برفقة شخص آخر.
وزعمت السلطة القضائية أنه عُثر بحوزته عند اعتقاله على مسدس وثلاثة مخازن ذخيرة و30 طلقة، وجهازي صعق كهربائي، وعبوتي رذاذ غاز مسيل للدموع، ومنشار كهربائي يعمل بالبطارية، وزجاجة بنزين.
ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من ادعاءات السلطة القضائية بشأن المضبوطات وظروف الاعتقال ومسار التحقيق والأقوال المنسوبة إلى آدينه، فيما شككت منظمات حقوقية مرارًا في صحة مثل هذه الروايات.
رواية السلطة القضائية للملف
ذكرت "ميزان" أن آدينه نفى خلال التحقيقات استخدام السلاح، وقال إنه توجه إلى المكان لشراء ملابس، وإنه كان يعتزم مساعدة قوات الأمن على إبعاد الناس عن التجمع.
وبحسب هذه الرواية، قال إنه كان يحمل زجاجة البنزين والمنشار الكهربائي للتعامل مع آثار الغاز المسيل للدموع.
وادعت السلطة القضائية أن الفحوص المخبرية أظهرت أن المسدس المضبوط استُخدم في إطلاق النار يومي 8 و9 يناير.
وأضافت "ميزان" أن آدينه، بعد مواجهته بهذه التقارير، أقر بحيازة السلاح والمعدات الأخرى، وقال إنه كان على علم بالدعوات إلى الاحتجاج.
كما زعمت الوكالة أنه مرتبط بإحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني خارج إيران وتلقى تدريبًا منها، من دون أن تذكر اسم الجماعة المزعومة أو تقدم أدلة على هذا الارتباط.
ونظرت محكمة الثورة في كرج في ملفه أيضًا بتهم أخرى، من بينها "الحرابة عبر إضرام النار عمدًا"، و"التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي"، و"الدعاية ضد النظام"، والحيازة غير القانونية للسلاح والمعدات.
وتصف السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية احتجاجات يناير بأنها "أعمال شغب" و"اضطرابات" و"انقلاب أميركي-صهيوني"، وتنسبها إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات تستخدم هذه اللغة لتبرير قمع المحتجين وإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين.
وسبق أن حذرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" من أن النظام الإيراني يسعى إلى نسب أي احتجاجات شعبية إلى دول أجنبية لتبرير سياساته القمعية وقتل المواطنين.
تسارع إعدام المحتجين
جاء إعدام آدينه بعد أسبوع من تنفيذ حكم الإعدام بحق شهرام صادقي، وهو أيضًا من محتجي يناير، وكان قد أُدين في محكمة الثورة بكرج بتهمة "تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية".
وخلال الأشهر الأخيرة، سرّعت السلطة القضائية الإيرانية من وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وتأييدها وتنفيذها. ووفق مراجعات "إيران إنترناشيونال"، أعدم النظام الإيراني منذ بداية العام الجاري نحو 60 سجينًا سياسيًا، فيما صدرت أحكام بالإعدام بحق عشرات آخرين على خلفية اتهامات سياسية.
وفي إحدى أحدث الحالات، أعدم النظام الإيراني في 20 أغسطس قائم حسيني، وهو مواطن أفغاني وأحد معتقلي قضية "ميدان عليخاني" في أصفهان. وكان أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها قد أُعدموا قبله، من بينهم غل محمد محمدي، ابن عمة حسيني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 5 أغسطس، إنه منذ 19 مارس 2026 وحتى ذلك التاريخ، أُعدم ما لا يقل عن 56 سجينًا سياسيًا في إيران، ارتبطت ملفات 27 منهم باحتجاجات يناير.
وأضاف أن أكثر من 100 شخص آخرين معرضون لخطر الإعدام.
ووصف تورك، غياب ضمانات المحاكمة العادلة بأنه "مقلق للغاية"، مشيرًا إلى تقارير عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وإلى أن بعض القضايا لم يفصل فيها سوى أسابيع قليلة بين الاعتقال وتنفيذ حكم الإعدام.
تتوقع الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 22 أغسطس (آب)، اندلاع حرب اقتصادية، بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة، كما رصت تصاعد المطالبات بضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلام وتفادي تآكل المكاسب وتحويلها إلى أعباء معيشية، بالتوازي مع تحذيرات من تقديم تنازلات إستراتيجية مجانية.
وتتجه واشنطن، بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، لاستبدال المواجهة العسكرية بتصعيد اقتصادي واسع عبر أقسى العقوبات لعزل إيران، لكن يبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرتبطًا باستعداد حلفائها للمشاركة، بينما تبدو محاولة لتوظيف الأزمة الاقتصادية للضغط السياسي بدل المواجهة المباشرة.
ووفق صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، يمثل قرار الإمارات وقف التعاملات مع إيران تحولاً في الحرب الاقتصادية على إيران، لأنه سيرفع تكاليف الاستيراد والتحويلات، ويثير الشكوك حول استقلال هذا القرار عن الاستراتيجية الأميركية.
ووصفت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، إعلان الرئيس الأميركي فرض أقسى العقوبات على إيران بـ "البندقية الفارغة"، وإنها ليست سوى إعادة تدوير لسياسة الضغط الأقصى الفاشلة، وقد تؤدي إلى زيادة عزلة الولايات المتحدة أكثر من إيران التي راكمت خبرة في إنشاء قنوات بديلة للتجارة والتمويل.
وفي حوار إلى صحيفة "خراسان" الأصولية، رأى خبير القضايا الإستراتيجية، مهدي محمدي، أن الحرب دخلت مرحلة حرب الاقتصاد مع أربعة قيود أميركية (الوقت، الأسلحة، الحلفاء، التكاليف)، منتقدًا الرهان على الحرب الاقتصادية والنفسية لخلق قلق يدفع المواطنين لتخزين السلع والاندفاع نحو شراء العملات والذهب.
وأكد الكاتب بصحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، رحمان برورش، أن واشنطن تواجه مأزق التصعيد والحرب الاقتصادية بعد عجزها عن الحسم العسكري، منتقدًا اعتمادها على العقوبات التي لم تعد تحقق أهدافها، ودعا إلى وقف التصعيد والعودة للمفاوضات المباشرة قبل الانزلاق لمواجهة أوسع.
وفي المقابل كشفت تصريحات محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، بحسب صحيفة "شرق" الإصلاحية، عن تفاقم الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة، في ظل تراجع عائدات النفط والضرائب واستمرار العقوبات والضغوط الخارجية.
ووفق صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، فقد اعتراف عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية، حسن قشقاوي، بأن العقوبات تفرض أعباءً ثقيلة على الفئات الضعيفة، ودعا لدعم القطاع الخاص وتقليص حجم الحكومة، كما دعا آخرون إلى إنشاء غرفة عمليات اقتصادية موحدة لتأمين السلع الأساسية ومنع الاضطرابات.
كما شكك مسئولون أميركيون، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، في قدرة الضغط الاقتصادي الإضافي على تغيير سلوك طهران، وحذروا من تداعيات تشديد الضغوط على دفع إيران إلى اتخاذ ردود إقليمية.
وكانت الصحف الإيرانية المختلفة قد تداولت تصريحات دعوة الرئيس مسعود بزشكيان، لإنهاء الحرب وسط ضغوط اقتصادية، معتبرًا أن إنهاءها في ظل ما وصفه بالقوة والعزة أفضل من استمرارها، وانتقد الانقسامات الداخلية، واعترف بقصور أداء المسؤولين في معالجة التضخم والمعيشة.
وعبر صحيفة "إيران" الرسمية، طرح مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، والمستشارة الاجتماعية لوزير الصحة، زينب نصيري، مقترحًا لإصلاح الحوكمة في حكومة مسعود بزشكيان تحت عنوان "مسار الدولة المجتمعية"، يقوم على إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وعدم الاكتفاء بإدارة المشكلات من داخل الجهاز البيروقراطي، والدعوة إلى تقييم الآثار الاجتماعية للقرارات وربطها باحتياجات المجتمعات المحلية.
وفي مقاله بصحيفة "سازندكي" الإصلاحية، أكد محلل الشئون الدولية، فريدون مجلسي؛ أن الوقت قد حان ليتخذ العقلاء قرار إنهاء الحرب، وأن يمنحوا الشعب فرصة للعمل، وتحقيق الدخل، وألا يقلقوا بعد الآن بشأن أسعار البنزين والمواد الغذائية وأبسط تكاليف المعيشة. مضيفًا أن "إنقاذ إيران قد يختصر أكثر من أي شيء آخر في قرار واحد: رفع الإزعاج عن حياة الناس، وإعادة البلاد إلى المسار الطبيعي للتجارة والإنتاج والهدوء".
وفي المقابل حذر المحلل علي علوي، في مقال بصحيفة "جوان" الأصولية، من استغلال واشنطن الرغبة الإيرانية لإنهاء المواجهات لرفع سقف مطالبها، وأكد أن السلام لا يعني إنهاء الحرب بأي ثمن، ودعا إلى موقف واقعي يستعد للحرب والسلام معًا، مع طرح أي مبادرة لإنهاء الحرب بصورة دائمة تحفظ عزة إيران ومصالحها، لا بشعارات عامة.
وأكدت صحيفة "إيران" الرسمية أن الانتصار العسكري لا يكتمل دون تحويله إلى مكاسب اقتصادية عبر الدبلوماسية، وحذرت من عرقلة استمرار حالة اللا حرب واللا سلام الاستثمار وزيادة الضغوط المعيشية، ورأى محللون أن التأخير في التسوية السياسية قد يحول المكسب العسكري إلى عبء اقتصادي طويل الأمد.
وانتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة تفاهم إسلام آباد بدعوى أنه كرر تجربة الاتفاق النووي، وأن الحكومة قدمت تنازلات بفتح مضيق هرمز دون رفع عقوبات أو إفراج أموال، داعية لتثبيت إنجازات الحرب ورفض أي تفاوض على المضيق أو القدرات النووية، وعزت ارتفاع الأسعار للحرب الاقتصادية والنفسية.
وفي السياق ذاته تناقلت الصحف الإيرانية دعوة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لاستثمار العلاقات الاقتصادية مع العراق، وتوسيع التعامل بالعملات المحلية، معتبرًا بحسب صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، أن الانتصار العسكري لا يكتمل إلا بتحويله إلى قوة اقتصادية وتحسن معيشي، وأن الاستقرار والدبلوماسية ضروريان للخروج من حالة "اللا حرب واللا سلم"، التي تحول المكاسب إلى عبء طويل الأمد.
ووفق صحيفة "خراسان" الأصولية، ينتظر أكثر من 5.3 مليون متقاعد مستحقات متأخرة بقيمة 82 ألف مليار تومان، فيما يبلغ الحد الأدنى للمعاش 16.5 مليون تومان، مقابل سلة معيشة تقترب من 90 مليون تومان، مما يعكس فجوة هائلة بين الدخل ومتطلبات الحياة، وهو ما يتطلب تحركًا نيابيًا للمطالبة بربط الزيادات بالتضخم وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للعمل.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": السلام لا يعني الاستسلام.. بل إنهاء الحرب مع الحفاظ على الاستقلال
نقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية، تصريحات الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، في لقاء إعلامي، حيث رأى أن إيران تمر بمرحلة خطيرة تتضمن ضغوطًا خارجية وأزمات داخلية، مؤكدًا أن المقاومة وحدها لا تكفي، وأن "مذكرة إسلام آباد" تمثل فرصة لتحويل الإنجاز العسكري إلى سلام مشرف يحفظ الكرامة والمصالح، محذرًا من أن استمرار "سياسة اللا حرب واللا سلم" ليست خيارًا مناسبًا.
ودعا إلى "استثمار الوضع الراهن في خفض التوتر وإعادة بناء العلاقات مع العالم والجيران، مع معالجة التضخم والبطالة والضغوط المعيشية"، معتبرًا أن "السلام لا يعني الاستسلام بل إنهاء الحرب مع الحفاظ على الاستقلال".
ونقلت الصحيفة تأييد شخصيات إصلاحية، مثل رسول منتجب نيا، وغلام رضا ظريفيان، هذا الطرح، معتبرين أن "الموقف يدعو لتحويل إنجاز المقاومة إلى فرصة لسلام مشرف، وترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، وحذروا من تداعيات إهدار هذه الفرصة على إعادة البلاد للتصعيد والأزمة".
"همشهري": العقوبات الأميركية.. نقل المواجهة إلى الداخل
انتقد رئيس تحرير صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، محسن مهديان، إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض عقوبات قاسية على إيران؛ وأكد أنها تنقل المواجهة إلى الداخل بعد فشل الخيارين العسكري والدبلوماسي، معتبرًا أن الهدف الحقيقي هو الضغط على المجتمع والمسؤولين لدفعهم للتنازلات، وإعادة إثارة الاضطرابات الداخلية.
وأكد "خروج إيران من الحرب بثقة أكبر وأوراق ضغط جديدة، بينما تراجعت الخيارات العسكرية الأميركية، وأن الصين وروسيا لا تعترفان بالعقوبات الجديدة، مما يقلل فاعليتها".
ووضع "الشارع في قلب المرحلة الجديدة"، معتبرًا أن تماسك المجتمع والانسجام الشعبي يمثلان العامل الحاسم في إفشال استراتيجية الضغط الأميركية، وحذر من أن "العقوبات تصبح أكثر خطورة عندما تتحول الضغوط الاقتصادية إلى انقسامات داخلية".
"آرمان ملي": المتشددون يضعفون تماسك الدولة
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، وجه عضو البرلمان الإيراني السابق، جلال رشيدي كوجي، انتقادات حادة للبرلمان والتيارات المتشددة، معتبرًا أن مشروع قانون "مكافحة النفوذ" يفتقر للوضوح، وقد يتحول لأدوات رقابة وضغط، وأن انشغال المجلس بقضايا خلافية في وقت الأزمات الاقتصادية والمعيشية يعكس تقصيرًا في تقديم الحلول.
وهاجم: "التيارات المتشددة لاستغلالها التجمعات الشعبية واتهام المعارضين بالخيانة، مما يحول فرصة الوحدة إلى انقسام ويضعف مؤسسات الدولة، ويرى أن الهدف الأساسي لهذه التيارات هو الحفاظ على بقائها السياسي عبر صناعة استقطاب وهمي، لا استجابة حقيقية لمتطلبات المرحلة".
وتكشف هذه التصريحات عن "اتساع الانتقادات داخل التيار السياسي الإيراني لأداء المتشددين"، خصوصًا مع تزايد الضغوط الاقتصادية والحاجة إلى توحيد الجبهة الداخلية بدل تكريس الصراعات السياسية".
"دنياي اقتصاد": بورصة طهران بين وهم الصعود ومخاطر التصحيح
وصف خبير الأسواق المالية، إبراهيم سماوي، في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، صعود بورصة طهران بنحو 60 في المائة بالهش، لأنه يعتمد كما يقول على المضاربات والسيولة، محذرًا من أن اعتماد المؤشر على شركات كبرى يجعله أقل استقرارًا.
وأضاف خبير الأسواق المالية، محمد مؤذن: "أوصلت أربعة أسابيع من النمو، البورصة إلى نقطة قد يفضل عندها المستثمرون جني الأرباح، وقد تدخل السوق في تصحيح زمني مؤقت مع تذبذب المؤشر، خصوصًا إذا تراجعت التداولات ولم تسد السيولة الجديدة فجوة المعروض، مع بقاء المخاطر السياسية والاقتصادية مؤثرة في سلوك المستثمرين".
ومن جانبه أشار خبير الأسواق المالية، فردين آقابزرغي، إلى أن "تجاوز حاجز 6 ملايين نقطة لا يكفي لإثبات القوة دون مواجهة المنافسة من الذهب والعملات؛ بل قد يتحول الاقتراب من هذا الحاجز من رمز للانتعاش إلى اختبار لقدرة البورصة على الصمود أمام التضخم والمخاطر السياسية وجاذبية الأصول البديلة".
نفذت السلطات الإيرانية، يوم الخميس 20 أغسطس (آب)، حكم الإعدام بحق قائم حسيني، المعروف باسم أريان، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات بمدينة أصفهان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليصبح خامس شخص يُعدم في هذه القضية، التي أثار خبراء أمميون مخاوف بشأن سلامة محاكمات المتهمين فيها.
ووصف القضاء الإيراني حسيني بأنه مواطن أجنبي، دون أن يحدد جنسيته. وقال مصدر مطلع على القضية لـ «إيران إنترناشيونال» في وقت سابق من هذا الشهر إن حسيني كان ابن عم غُل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني أُعدم سابقًا في القضية نفسها، ما يشير إلى احتمال أن يكون حسيني أفغانيًا أيضًا.
وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية إن حسيني، أُعدم صباح الخميس، بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه. وأضاف أنه أُدين بتهم من بينها "المحاربة"، أي «شن الحرب على الله»، و"الإفساد في الأرض"، فضلًا عن تخريب الممتلكات والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي.
خامس عملية إعدام في قضية ميدان علي خاني
حُكم بالإعدام على 12 شخصًا في قضية "ميدان علي خاني"، التي تعود إلى الاحتجاجات التي شهدتها أصفهان في 8 يناير الماضي.
وأعدمت السلطات الإيرانية غُل محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو (تموز) الماضي، ثم أعدمت أميرحسين صفاري وأبوالفضل سباهي في 28 من الشهر ذاته. ومع إعدام حسيني يوم الخميس، يرتفع عدد المتهمين الذين نُفذ بحقهم حكم الإعدام في هذه القضية إلى خمسة.
وأُعدم صفاري وسباهي شنقًا بعد نصب منصة للإعدام في ميدان علي خاني، وهو المكان الذي شهد احتجاجات يناير. وتجمع أشخاص بالقرب من الميدان طوال الليل وسط انتشار أمني كثيف ومخاوف من تنفيذ أحكام إعدام وشيكة.
واتهمت السلطات الإيرانية المتهمين بالتورط في مقتل أربعة من أفراد قوات الأمن، إضافة إلى إحراق الممتلكات وأعمال التخريب خلال الاحتجاجات.
القضاء الإيراني يدعي مشاركة حسيني في أعمال عنف
قالت السلطات الإيرانية إن حسيني شارك في الاضطرابات التي وقعت في ميدان علي خاني بأصفهان في 8 يناير الماضي، والتي قُتل خلالها أربعة من أفراد قوات الأمن.
وذكر القضاء أن حسيني أقر بوجوده أثناء الاضطرابات وحمله سلاحًا أبيض. وقال إنه كان يرتدي سترة وقبعة وقناعًا، وأغلق هاتفه المحمول لتجنب التعرف عليه أو تعقبه.
كما اتهمه القضاء بالمشاركة في إحراق مسجد أمير المؤمنين في منطقة "ملك شهر" بأصفهان في الليلة نفسها.
وقالت السلطات إن حسيني أُدين بحمل السلاح و«إثارة الخوف والرعب»، والتسبب في انعدام الأمن على نطاق واسع، والعمل ضد الأمن القومي، وتخريب الممتلكات العامة، والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي.
وأضاف القضاء أن المحكمة العليا نظرت في طعن حسيني وأيدت حكم الإعدام قبل تنفيذه يوم الخميس.
خبراء أمميون يشككون في نزاهة المحاكمات
قبل عمليات الإعدام التي نُفذت في 28 يوليو الماضي، دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف إعدام المتهمين الآخرين في قضية ميدان علي خاني.
وقال الخبراء إن إصدار أحكام بالإعدام بحق 12 شخصًا في جلسة واحدة، وفي محكمة مغلقة، ودون وضوح بشأن المسؤولية الفردية لكل متهم، ينتهك معايير المحاكمة العادلة المعمول بها.
وأشار الخبراء، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بقيادة ماي ساتو، إلى أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينيات، تعرضوا، وفقًا للتقارير، للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وفي بعض الحالات لسوء المعاملة.
كما أعربوا عن مخاوفهم من اعتماد الأحكام بدرجة كبيرة على اعترافات بُثت عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، في حين عُقدت جلسات المحكمة الثورية خلف أبواب مغلقة ولم تُنشر الأحكام على الملأ.
وأثارت جماعات حقوقية أخرى مخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى محامين مستقلين وملفات القضية.
تصاعد عمليات الإعدام بعد الاحتجاجات الأخيرة
يأتي إعدام حسيني في ظل تصاعد أوسع في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، عقب الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرًا.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 5 أغسطس الجاري إن إيران أعدمت ما لا يقل عن 56 شخصًا بتهم مرتبطة بالأمن القومي منذ 19 مارس (آذار) الماضي، بينهم 27 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام.
وأضاف تورك أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون تهمًا مماثلة واحتمال صدور أحكام بالإعدام بحقهم، داعيًا السلطات الإيرانية إلى وقف عمليات الإعدام والتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 17 أغسطس (آب)، عدة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية؛ إذ تصدرت المشهد تصريحات قائد الجيش برصد مكافأة لقتل الجنود الأميركيين، إلى جانب إبراز ورقة مضيق هرمز كعنصر ضغط، واستمرار الانقسام الداخلي ومقترح تأسيس اتحاد للدول الناطقة بالفارسية.
وتداولت الصحف إعلان القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، خلال مراسم بمناسبة يوم الصحافي، تخصيص مكافأة قدرها 30 ألف دولار، أي نحو خمسة مليارات تومان، لمن يقتل جنديًا أميركيًا أو يأسره ويسلمه للجيش، ومضاعفة المكافأة المخصصة للعسكريات.
وأضاف، بحسب صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، أن مضيق هرمز تحول بعد الحرب الأخيرة إلى ورقة جيوسياسية واستراتيجية أساسية بيد إيران، مؤكدًا عدم السماح بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، إذ تمثل السيطرة على المضيق شرطًا أساسيًا لإنهاء الحرب وإبعاد شبح التهديدات الجديدة.
وفي تعليقه كتب خبير الشأن الدولي، حسين كنعاني مقدم، بصحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران:" هذا الإعلان خطوة جديدة وغير مسبوقة حتى في الحرب مع العراق، تهدف إلى الردع وتحذير القوات الأميركية بأن المنطقة ليست آمنة لهم، مما يرفع كلفة أي تدخل بري ويجعل المخاطر تتربص بهم".
وربط الكاتب بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، سعدالله زارعي، بين الحضور الشعبي الواسع وإفشال المخطط الأميركي- الإسرائيلي، مؤكدًا أن تماسك الشارع حال دون اضطرابات، وساعد في كشف الشبكات المعادية، وحذر من أن الانقسامات الداخلية قد تمنح الخصوم فرصة لتحقيق ما عجزوا عنه عسكريًا.
ويتجاوز تفاهم طهران ومسقط بشأن هرمز الاتفاق الفني، بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية؛ بل قد يمثل إعادة توزيع للنفوذ بتعزيز الدور الإيراني-العماني في إدارة الملاحة وتقليص هامش النفوذ الأميركي، مما يتعارض مع هدف واشنطن في الحد من النفوذ الإيراني.
واستطلعت صحيفة "إيران" الرسمية آراء سياسيين من التيارات الأصولية والإصلاحية، في دفاع الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، عن تفاهم إسلام آباد؛ حيث وصفوه بأحد أهم الوثائق في القرون الأخيرة، وأنه يضمن مصالح إيران، وشددوا على ضرورة الاستفادة من الدبلوماسية لتقليل تكاليف الاستنزاف، وسط تشكيك في التزام الولايات المتحدة.
وقدمت صحيفة "خراسان" الأصولية، المقربة من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، مذكرة تفاهم إسلام آباد كأداة نجحت إيران من خلالها في حماية حزب الله ووقف التوسع الإسرائيلي بلبنان باستخدام ورقة مضيق هرمز للضغط على واشنطن.
وانتقدت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، خطاب التقليل من شأن العدو، وكذلك أمنيات إطالة فترة الحرب، وربطت بين تخلف إيران عن مكانتها الحقيقية والصراعات والعقوبات، ودعت إلى تجنب الحرب والانشغال بالبناء العلمي والصناعي، ورأت في دعاة الحرب خطرًا على البلاد.
وفي المقابل أشاد أمين مجلس الأمن القومي، محسن رضائي، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، بحركة التعيينات العسكرية الأخيرة، ووصفها بالخطوة الحكيمة التي عززت القدرات الدفاعية وأربكت حسابات أميركا وإسرائيل، وتعكس استمرارية نهج المرشد مجتبى خامنئي في المقاومة، والاستعداد لمواجهة أي تصعيد مقبل.
ووفق صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، تأتي إعادة هيكلة القيادة العسكرية في توقيت حساس كرسالة ردع وطمأنة للداخل، لكن قيمتها الفعلية ستتحدد بقدرتها على معالجة نقاط الضعف التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة وتحسين التنسيق بين مكونات القوات المسلحة.
وعلى صعيد آخر، تداولت الصحف الإيرانية، مقترح النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد رضا عارف، بتأسيس اتحاد الدول والمناطق الناطقة بالفارسية، خلال لقاء وزير الطاقة والموارد المائية في طاجيكستان، وقال: يمكن لمثل هذا الاتحاد أن يرفع من مستوى التعاون الثقافي والحضاري في الفضاء الفارسي".
وانتقد أمين عام حزب جمهورية إيران، رسول منتجب نيا، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، طريقة تعامل الحكومة مع السخط الشعبي، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الاحتجاج بل في رفض الاعتراف بأسبابه، محذرًا من أن المعالجة بالكلام لن تحل المشكلات الاقتصادية، ودعا لمواجهة المافيا الاقتصادية.
وعبر صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، حذر نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، من تفاقم أزمة العزوبية في إيران، مؤكدًا أن المشكلة ليست تراجع الرغبة في الإنجاب، بل تعقد شروط الزواج بسبب أزمة السكن وعدم الاستقرار الوظيفي والضغوط الاقتصادية، مما قد يجعل السياسات السكانية عاجزة عن تحقيق أهدافها.
وانتقدت صحيفة "سياست روز" الأصولية توجه الحكومة لرفع أسعار البنزين لمعالجة ارتفاع الاستهلاك، في حين أن المتهم الرئيسي هو قطاع صناعة السيارات التي تستهلك كميات تفوق المعايير العالمية، ما يجعل المواطن يدفع ثمن إخفاق صناعة السيارات بدل معالجة الأسباب البنيوية.
كذلك انتقد رضا ظريفي، سكرتير تحرير صحيفة "آكاه" الأصولية، رفع أسعار البنزين كحل لأزمة الاستهلاك، واتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة مافيا السيارات، وتهريب الوقود، محذرًا من أن أي زيادة ستكون مجرد مسكن مؤقت يدفع الشعب ثمنه تضخمًا وضغطًا معيشيًا، دون إصلاح الجذور الهيكلية.
وللقضاء على هذه المشكلة، اقترحت صحيفة "هشمهري"، التابعة لبلدية طهران، تخصيص حصة أساسية للاستهلاك الضروري، وفرض سعر أعلى على الاستهلاك الفائض، ودعم النقل العام، وإعادة توزيع الدعم بشكل موجه، إلى جانب وضع برنامج جاد لتقليل استهلاك السيارات للوقود.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": الدبلوماسية الإيرانية.. إخفاق متراكم في إدارة العلاقات مع دول الجوار
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، انتقد السفير الإيراني السابق في تركيا، فيروز دولت آبادي، أداء الدبلوماسية الإيرانية، معتبرًا أن التحولات الإقليمية كميثاق مكة وانخراط تركيا في ترتيبات أمنية جديدة كشفت عن خلل متراكم في إدارة العلاقات مع الجوار، ناتج عن غياب سياسة خارجية متماسكة ومبنية على المبادرة، وتراجع حجم التجارة مع تركيا.
وأضاف: "أمضت إيران عقدين في إدارة السياسة عبر ردود الفعل بدل خطط عملية لشراكات مستدامة، مع إسناد أعباء السياسة الخارجية للمؤسسات العسكرية وتراجع قدرة الدبلوماسية على تحويل النفوذ الجيوسياسي لمكاسب سياسية واقتصادية، مع غياب مركز تفكير استباقي تجاه الجوار".
وتابع: "إن استمرار هذا النهج سيعزز عزلة إيران ويمنح خصومها فرصة لتشكيل ترتيبات إقليمية دون مشاركتها، مؤكدًا أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لحماية النفوذ من دون اقتصاد قوي ودبلوماسية مبادرة".
"آرمان ملي": الخطر الأكبر على إيران يأتي من الداخل
بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حذر الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، في لقاء مع الإعلاميين، من أن الخطر الأكبر على إيران يأتي من الداخل، معتبرًا أن الأزمات الداخلية واتساع الفجوة بين المجتمع والحكومة، والضغوط الاقتصادية وتراجع الأمل، أصبحت عوامل يمكن للخصوم استغلالها، وأن صمود إيران في الحرب لم يكن نتيجة القوة العسكرية وحدها، بل تضافر المقاومة وتدبير المسؤولين وحضور المواطنين.
وانتقد "الخطاب الأحادي بعد الحرب"، محذرًا من أن تجاهل أصوات المنتقدين يزيد الاستقطاب حتى بين قطاعات موالية، ويؤكد أن هدف المقاومة يجب أن يكون إنهاء الحرب لا استمرارها، داعيًا إلى "استثمار التفاهم مع أميركا لتجنب تصعيد جديد".
وشدد على "ضرورة تقليص الفجوة بين الدولة والمجتمع عبر إصلاحات اقتصادية وسياسية وحوار أكثر انفتاحًا، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار الداخلي، محذرًا من أن تحويل الصمود إلى مبرر لاستمرار الحرب قد يهدد وحدة المجتمع".
"سياست روز": تحذير من استنزاف المجتمع تحت وطأة الأزمات
حذر رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، من استنزاف قدرة المجتمع على التحمل وإضعاف الثقة، منتقدًا المسؤولين الذين يكتفون بعرض المشكلات دون حلول عملية، محذرًا من أن استمرار التضخم وتدهور المعيشة قد يحول التذمر المتراكم إلى غضب واحتجاج.
وأضاف: "أظهر الشعب صمودًا كبيرًا في الحرب، لكن هذه القدرة ليست بلا حدود، مع ازدواجية في توزيع أعباء الأزمات؛ حيث يتحمل المواطنون التكاليف بينما يستفيد بعض الانتهازيين، معتبرًا أن عدم الحسم في ملفات الوسطاء الماليين وتهريب الأموال يهدد الثقة العامة".
وخلص إلى أن "حماية رأس المال الاجتماعي تتطلب تحسين الوضع الاقتصادي ومواجهة الفساد، وعدم تحميل العقوبات وحدها مسؤولية الأزمات، بل معالجة الاختلالات الداخلية بواقعية وكفاءة".
"دنياي اقتصاد": إصلاحات اقتصادية بلا إصلاح للحوكمة
بدأ تقرير لصحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، بطرح سؤال جوهري حول قدرة إيران على معالجة الاختلالات المتراكمة في الموازنة والطاقة والعملة والمصارف، حيث انتقد الخبير نويد رئيسي اختزال الإصلاح الاقتصادي في إجراءات سعرية، محذرًا من تكرار سيناريو احتجاجات 2019، مؤكدًا أن الإصلاحات الجزئية تتحول لمسكنات دون تغيير قواعد الحوكمة والمؤسسات".
وأكد الخبير الاقتصادي، بويا جبل عاملي أن "نجاح الإصلاح يتطلب الشمولية والثقة الداخلية وتحسين البيئة الدولية، وأن رفع الأسعار في غياب هذه الشروط قد يزيد الأعباء دون تحول حقيقي.
ومن جانبه حذر الخبير الاقتصادي، علي أصغر حسيني، من "تأجيل الإصلاحات بحجة انتظار رفع العقوبات، وشدد على التدرج والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفق التقرير: "يكشف اختلاف الخبراء أن المعضلة الأساسية ليست في كيفية رفع الأسعار، بل في إصلاح منظومة الاقتصاد والحوكمة؛ حيث إن تحميل المواطن كلفة الإصلاح قبل معالجة التضخم وضعف الثقة والعقوبات قد يحول الإصلاح من علاج إلى مصدر جديد للأزمة".
"همدلي": استنزاف الأمن النفسي للمجتمع
في مقاله بصحيفة "همدلي" الإصلاحية، يرى أخصائي علم النفس، محمد جواد نعمتي، أن المجتمع الإيراني لا يعاني فقط من الغلاء، بل من حالة انتظار الخبر السيئ التي تستنزف الأمن النفسي، حيث يصبح القلق مزمنًا مع غياب اليقين حول المستقبل، مما يحيل الأخبار المتعلقة بالبنزين والحرب والعملة إلى عوامل تآكل للصحة النفسية.
وحذر من أن "العيش المستمر في حالة تأهب وترقب يضعف القدرة على التخطيط والإبداع، ويحول القلق الفردي إلى قضية مجتمعية، مع تراجع الأمل وارتفاع الغضب والعدوانية والانسحاب الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن عدم اليقين المزمن قد يكون أكثر إيلامًا من الفقر نفسه".
وأكد أن"الحكومة بحاجة لقبول الواقع النفسي للمجتمع، والحد من الغموض عبر الشفافية في القرارات الاقتصادية، مع دور لوسائل الإعلام في تجنب إثارة القلق، وتوفير خدمات الصحة النفسية، والأهم منح الناس رؤية واضحة للمستقبل".
تصدر المشهد في الصحافة الإيرانية اليوم الأحد التوتر الأمني والدبلوماسي، مع استمرار الجمود بشأن هرمز وتباين الروايات حول المفاوضات مع واشنطن وتصاعد الجدل حول الطيارين الأسرى في قطر والاتهامات لفرنسا بتجاوز الأعراف الدبلوماسية، وسط تحذيرات من تأثير الاستقطاب الداخلي على الاقتصاد .
وقد تداولت الصحف الإيرانية المختلفة، رواية رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في اجتماع مع النخب الثقافية، عن تحويل إيران للمفاوضات مع واشنطن إلى مواجهة، وقال حسبما نقلت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، رفضت طهران شروطًا أمريكية كالتخلي عن الصواريخ والمقاومة وهرمز، كما يمثل إدراج جبهة المقاومة في مذكرة التفاهم اعترافًا أمريكيًا رسميًا بالمقاومة.
وأكد بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، توقف المفاوضات بعد هجوم إسرائيلي على بيروت، حيث أبلغ الوسطاء بأن الرد سيكون على المنطقة بأكملها مما أدى لرفع الحصار البحري فورًا، وأنه اعترض على ربط ترامب رفع الحصار بفتح هرمز مما أجبر الأخير على حذف الربط بعد 58 دقيقة.
وتتطلب مواجهة الحصار البحري الأمريكي وفق صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، استراتيجية متعددة المسارات تجمع بين التفاوض السياسي، وتنويع طرق التجارة، والخيارين العسكريين المباشر وغير المباشر.
واستطلعت صحيفة "إيران" الرسمية، آراء حذرت من تحويل الجدل حول التفاوض إلى صراع داخلي ومن المبالغة في العمق الاستراتيجي دون الاقتصاد، داعية لأولوية الإعمار، منتقدة ثنائية التفاوض والمقاومة كأداة انتخابية، ومؤكدة أن رفض التفاوض المطلق يفتقر للأساس الديني ويحول الخلاف إلى استقطاب استراتيجي.
وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي، حسبما نقلت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، أن طهران لم تتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن، وأشار إلى استمرار الاتصالات الفنية مع عمان بخصوص تحديد مسارات بحرية جديدة في هرمز، مؤكدًا أن فتح هرمز سيظل مشروطًا بالتزام أمريكا بشروط إيران.
وفي حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يرى خبير الشأن الدولي أمیر علی أبو الفتح، أن الأمر خرج من أيدي الوسطاء وأصبح رهن بإرادة الطرفين، معتبرًا أن الوسطاء لا يملكون القدرة على تغيير رأي ترامب إذا قرر أن الحرب مكلفة، مما يجعله غير متفائل بفاعلية الوساطات في التأثير على القرار الأمريكي.
وصورت صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، تصريحات دونالد ترامب بشأن إعلان هرمز إقليمًا أمريكيًا بوصفها محاولة للضغط والتهديد، خصوصًا في ظل تعثر تحقيق أهداف الحرب المعلنة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع شعبية ترامب، واستنزاف جزء من مخزون الأسلحة الأمريكية.
وترى صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أن واشنطن عالقة في هرمز ولم تعد تملك خيارًا سوى القبول بالشروط الإيرانية، بالنظر إلى تراجع صادرات النفط وفشل الضغوط العسكرية والاقتصادية، وتراجع الثقة الخليجية بأمريكا.
وردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، أكد رئيس السلطة القضائية محسني إيجئي، بحسب صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، أن المضيق جزء من السيادة الإيرانية وهدد بالرد العسكري، وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، هرمز إيراني وسيبقى إيرانيًا، ووصف مدير عام الشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية حسين نوش آبادي، التصريحات بالمخالفة للقانون الدولي.
ونقلت صحيفة "همشهرى" التابعة لبلدية طهران، عن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير تأكيده امتداد المواجهة مع أمريكا وإسرائيل للمجالات الاجتماعية والسيبرانية، وتحول رأس المال الاجتماعي إلى هدف للخصوم، مشيرًا لاطلاق برنامج الدفاع الاجتماعي لمراقبة وتعزيز رأس المال الاجتماعي.
داخليًا، انتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عودة مسار استجواب الوزراء، وتساءلت حول ما إذا كانت الأداة الرقابية تستخدم للإصلاح أم لتصفية الحسابات، وحذرت من تداعيات استمرار الضغط على إضعاف الحكومة، وتحول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى مواجهة سياسية مفتوحة.
وفي صحيفة "همدلي" الإصلاحية، انتقد الناشط الإعلامي بهمن أكبري، الفجوة بين الإمكانات ومكانة إيران الإقليمية، ويرى أن المشكلة ليست نقص القوة بل عجز السياسات عن تحويل المقومات الجيوسياسية والبشرية إلى تنمية ورفاه، مع هشاشة الاقتصاد والعقوبات وهجرة الكفاءات وتآكل رأس المال الاجتماعي.
ووفق صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، فقد اتهم قائد لجنة البحث عن المفقودين العميد سيد محمد باقرزاده، الحكومة القطرية بإخفاء ثلاثة طيارين إيرانيين بعد إسقاط طائرتهم مارس الماضي، وطالب الصليب الأحمر بالتدخل للتحقق من حالتهم والإفراج عنهم، إذ يمثل منع التواصل معهم انتهاكًا لاتفاقيات جنيف.
وأكدت صحيفة "إيران" الرسمية، أن تأخر الإعلان عن هذه المعلومات لنحو ستة أشهر يفتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب التكتم وطبيعة الاتصالات الدبلوماسية التي أجرتها طهران خلال هذه الفترة.
على صعيد آخر، اتهمت الاستخبارات الإيرانية بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، دبلوماسيين فرنسيين بتجاوز الأعراف بعد توقيفهم في موقع سري، معتبرة أن ذلك يمثل مساسًا بالأمن الوطني وانتهاكًا لاتفاقية فيينا، وطالبت باريس بتقديم تفسيرات بدلًا من اتهام طهران بسوء المعاملة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملى": التفاهم والتراجع... تكتيك مؤقت أم نمط دائم؟
يكشف الجدل حول التفاهم مع واشنطن بحسب تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عن خلاف أعمق داخل إيران حول مبدأ التفاوض وحدود سلطة مؤسسات الدولة، حيث تتخذ بعض التيارات المتشددة موقفًا سلبيًا من أي تفاهم، بل وتعتبر التفاوض مرفوض مبدئيًا، مما يحول رفضه من موقف سياسي إلى محاولة لتقييد قدرة الحكومة والجهات الرسمية على اتخاذ القرار.
ويستشهد التقرير:" بمواقف شخصيات محافظة كغضنفري و نبويان ورسائي ويتساءل: هل يقتصر دور المتشددين على المعارضة أم يقدرون على تعطيل قرارات الحكومة والقيادة؟ حيث تعكس تصريحات رؤساء السلطات محاولة لتجاوز ثنائية المتشددين–المعتدلين والحفاظ على جبهة موحدة".
وانتهى التقرير إلى أن:" مواجهة التطرف السياسي لا ينبغي أن تكون بالإقصاء، بل بوضع حدود قانونية ومؤسسية واضحة تمنع أي جماعة من حق النقض على قرارات الدولة، مع آليات للتعامل مع التهديد أو الخروج عن الأطر الرسمية".
اطلاعات": تشديد الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران... تصعيد بلا أدوات جديدة
في مقال بصحيفة "اطلاعات" المعتدلة، انتقد الكاتب والمحلل السياسي أمير علي أبو الفتح، تشديد واشنطن للحرب الاقتصادية على إيران، معتبرًا أن التصعيد يعكس عجزًا عسكريًا ومحاولة للعودة إلى سياسة الضغط الأقصى بعد استنفاد أدوات العقوبات، وأن الحصار البحري مطبق بالفعل، مما يجعل الإجراءات الجديدة أقرب لسد منافذ الالتفاف.
وشكك:" في جدوى رهان أمريكا على إجبار إيران بالضغط الاقتصادي، مشيرًا لصعوبة فرض حصار بري شامل بسبب طول الحدود وتعدد الجوار والمنافذ، مما يجعل التصعيد محدود النفع".
وأكد:" يحمل التصعيد بعدًا دعائيًا وسياسيًا داخليًا لاسيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، حيث تسعى إدارة ترامب لتقديم صورة انتصار رغم عجزها الاستراتيجي، معتبرًا أن الضغط الاقتصادي وحده لن يحقق الهدف".
"اقتصاد سر آمد": إغلاق هرمز... كلفة الحرب تتجاوز المنطقة
في حوار إلى صحيفة "اقتصاد سر آمد" الإصلاحية، يرى المحلل سعيد قليتشي أن إغلاق هرمز وباب المندب لم يعد مكلفًا للمنطقة فقط، بل يهدد بنقل الأزمة للاقتصاد العالمي عبر هشاشة سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما يرفع الضغوط التضخمية عالميًا.
وانتقد:" الاستهانة بالتداعيات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تغيير مسارات السفن يزيد استهلاك الوقود وأجور النقل وازدحام الموانئ، في وقت لم تتعاف فيه التجارة من أزمة البحر الأحمر، مع انخفاض عبور قناة السويس وارتفاع الاعتماد على رأس الرجاء الصالح".
وأضاف:" المشكلة ليست في تعطيل طريق واحد، بل في إضعاف شبكة النقل العالمية بأكملها، مما يجعل استمرار إغلاق هرمز أكثر كلفة مما توحي به الحسابات العسكرية المباشرة، مع تبعات تضخمية تطال المستهلكين في آسيا وأوروبا وأمريكا".
"كيهان": الحجاب من واجب ديني إلى مؤامرة سياسية
خصص حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" ورئيس تحرير الصحيفة، عموده للحديث عن قضية الحجاب وتحولها، حسب تعبيره، إلى مؤامرة سياسية خارجية تستهدف تغيير ثقافة المجتمع وتقويض النظام، مستشهدًا بتصريحات غربية، مع انتقاد مشروع قانون الحجاب والعفاف الذي حذر من أنه قد يوسع الظاهرة بدلاً من الحد منها.
وأضاف:" غالبية النساء غير المحجبات لا يدركن الأبعاد السياسية لما يفعلنه، معتبرًا أن مسؤولية النظام لا تقتصر على المواجهة بل تشمل إنقاذ هؤلاء النساء".
وخلص إلى أن:" استمرار هذا النهج يحول الحجاب من واجب ديني إلى ساحة صراع سياسي وأمني، مما قد يزيد الاستقطاب بدلاً من معالجة الظاهرة بمنظور اجتماعي وثقافي متوازن".
"دنياى اقتصاد": عجز الإيرادات الضريبية يكشف هشاشة موازنة إيران
حذر تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، من أن تراجع الإيرادات الضريبية يكشف هشاشة موازنة إيران، حيث لم يتحقق سوى 51.4% من المستهدف رغم النمو الاسمي 46% الناتج عن التضخم، مع تراجع القيمة الحقيقية بسبب الركود وضعف الشراء والتهرب.
وانتقد التقرير:" تركيز الحكومة على الضرائب كمصدر رئيس للتمويل رغم عجزها عن تحقيق المستهدف، بينما تواجه عائدات النفط والسندات عقبات، مما قد يدفعها للاقتراض أو اللجوء للبنك المركزي ويفاقم التضخم".
وأكد التقرير:" تكشف الأرقام عن أزمة بنيوية في الموازنة والسياسة الاقتصادية، لا مجرد تعثر مؤقت، واستمرار هذا المسار سيعمق الاختلالات المالية ويهدد الاستقرار الاقتصادي".