هيئة الأركان الإيرانية: قطر أسرت ثلاثة طيارين من الجيش الإيراني منذ نحو ستة أشهر

وأكدت، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن تأثير العقوبات ينبغي أن يُقاس بمدى جعل هذه الأنشطة أكثر صعوبة وأبطأ وأكثر تكلفة، وليس بعدد الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعاد، الجمعة 14 أغسطس (آب)، نشر مقابلة مع وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على منصة "تروث سوشال"، مؤكدًا سياسة البيت الأبيض الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني ورفع "العزلة الاقتصادية لإيران إلى مستوى غير مسبوق".

وكان بيسنت، قد قال في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" قبل ساعات، إن الحكومة الأميركية ستعلن الأسبوع المقبل إجراءات جديدة ضد النظام الإيراني.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب ما أُعلن، إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران لدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهات وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

التنفيذ الفعّال أهم من عدد العقوبات

شددت بيتسوف على أن التنفيذ المستمر للعقوبات أهم من عددها؛ لأن الهدف الأساسي هو تغيير سلوك البنوك ومشتري النفط وموردي قطع الغيار وشركات الشحن والوسطاء الذين يتعاملون مع النظام الإيراني.

وأضافت أن العقوبات على الأسلحة يمكن أن تجبر النظام الإيراني على استخدام قطع غيار أكثر تكلفة أو أقل جودة، ما يؤدي إلى خفض كفاءة الصواريخ والمسيّرات التي ينتجها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الحرس الثوري استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، بينما لم تفضِ المفاوضات بشأن إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي إلى أي اتفاق حتى الآن.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا ضيقًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت تمر عبره، قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) 2026، نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

دور العقوبات النفطية

أوضحت بيتسوف، في حوارها مع "إيران إنترناشيونال"، أن العقوبات النفطية لا تمنع بالضرورة إيران من تصدير النفط، لكنها تفرض عليها استخدام ناقلات متهالكة، وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، وعدد كبير من الوسطاء، وبيع النفط بأسعار مخفضة.

وأكدت أن حجم الصادرات وحده ليس معيارًا مناسبًا لقياس نجاح العقوبات؛ إذ إن التكاليف الخفية والخصومات الكبيرة يمكن أن تقلص الإيرادات الفعلية لإيران بشكل كبير.

وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد انهيار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على النظام الإيراني من خلال فرض حصار بحري، بالتزامن مع تنفيذ حزم جديدة من العقوبات.

كما كثفت الولايات المتحدة ضغوطها لفرض قيود على استخدام طهران للعملات الرقمية.

وتسعى إدارة ترامب إلى إغلاق القنوات المالية المرتبطة بالنظام الإيراني، وتقليص وصول طهران إلى الشبكات القائمة على العملات المشفرة.

وفي هذا السياق، قالت بيتسوف إن النظام الإيراني أنشأ على مدى سنوات "آلة للالتفاف على العقوبات"، تعتمد على النظام المصرفي الموازي، والشركات الوهمية، وتهريب الأموال النقدية، وأساليب خادعة في الشحن، والعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن الصين تؤدي دورًا محوريًا في هذه المنظومة.

وبحسب بيتسوف، يمكن للعقوبات أن تقلص إيرادات النظام الإيراني وتوفر الظروف لتحولات أخرى، لكن التغيير السياسي في نهاية المطاف يعتمد على تحرك الشعب الإيراني.

وقال الرئيس الأميركي، الجمعة 14 أغسطس (آب)، إن واشنطن ستفرض ضغوطًا اقتصادية "شديدة" على النظام الإيراني. وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن واشنطن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد طهران، وصفها بأنها "غير مسبوقة".

وخلال تجمع في ولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكًا: "ربما سأعلن قريبًا جدًا أن مضيق هرمز أرض تابعة للولايات المتحدة". وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه ليس واضحًا ما إذا كان هذا التصريح يعكس سياسة جديدة لدى الإدارة الأميركية، أم أن ترامب أطلقه بهدف تصعيد الضغوط الكلامية على طهران.

وردّ ، مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قائلًا إن "إيران لا تخضع للترهيب بالتهديد أو استعراض القوة، وإن مضيق هرمز لن يُفتح أو يُغلق إلا بأمر من طهران". وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية، عباس عراقجي، أنه لم يُتخذ بعد أي قرار لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال إن قطر وباكستان تواصلان تبادل الرسائل بين الطرفين، لكن هذه الاتصالات لا تعني إجراء مفاوضات.

وتوقفت حركة السفن تقريبًا في مضيق هرمز، يوم الجمعة 14 أغسطس، عقب الهجوم على سفينتين تابعتين لشركة أبوظبي الوطنية للنفط واستمرار الحصار البحري الأميركي على إيران. وحمّلت الإمارات العربية المتحدة النظام الإيراني مسؤولية الهجومين، فيما لم تصدر طهران ردًا في ذلك الوقت.

وبحسب بيانات شركة "كبلر" لتتبع السفن، لم يعبر المضيق، يوم أمس الجمعة، سوى سفينتين، ولم تُرصد أي شحنات من النفط الخام أثناء العبور. وقبل اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على النظام الإيراني، كانت أكثر من 130 سفينة تعبر هذا الممر المائي يوميًا. وفي الظروف الطبيعية، يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأدى اضطراب حركة الملاحة إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى نحو 90 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو أربعة دولارات للغالون. وتضع هذه التطورات وعد ترامب الانتخابي بخفض تكاليف الطاقة أمام تحديات جديدة، بينما يسعى الديمقراطيون إلى جعل التداعيات الاقتصادية للحرب أحد محاور انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وطالب ترامب الأميركيين باعتبار ارتفاع أسعار البنزين تكلفةً للحيلولة دون حصول النظام الإيراني على سلاح نووي. وقال: "ما نقوم به خدمة كبيرة للعالم، وليس لأنفسنا فقط". كما أكد ترامب أنه لن يعتذر أبدًا عن الهجوم على إيران.

وفي جانب آخر من تصريحاته، نفى الرئيس الأميركي المخاوف بشأن أوضاع طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن". وكانت الحاملة قد أمضت نحو تسعة أشهر في البحر، وأُرسلت إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية ضد النظام الإيراني.

وردًا على سؤال بشأن طول مدة مهمة الحاملة، قال ترامب: "لا، لا، لا؛ لم تكن طويلة بما يكفي على الإطلاق". لكنه أكد في الوقت نفسه أن "أبراهام لينكولن" ستغادر المنطقة قريبًا، لتحل محلها حاملة طائرات مماثلة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية، نقلًا عن عائلات أفراد الطاقم، بتدهور ظروف المعيشة ومشكلات تتعلق بالصحة النفسية، إلى جانب عدة محاولات انتحار على متن الحاملة.

وقال مسؤولون في البحرية الأميركية إن عددًا قليلًا من الحالات المرتبطة بالصحة النفسية خضع للعلاج، مؤكدين عدم وفاة أي شخص. كما وصف وزير الحرب الأميركي التقارير المتعلقة بالحاملة بأنها "غير صحيحة"، فيما طالب مشرعون ديمقراطيون بفتح تحقيق بشأن أوضاع طاقمها.

وكان بيسنت قد أعلن، في وقت سابق، خلال مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، أن الإدارة الأميركية ستكشف الأسبوع المقبل عن إجراءات جديدة ضد النظام الإيراني.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب بيسنت، إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران لدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهات ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وقال وزير الخزانة الأميركي: "ترقبوا المزيد من الأخبار الأسبوع المقبل، لأننا نعتزم تنفيذ إجراءات ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة".

وأضاف أن ترامب أصدر توجيهات إلى وزارة الخزانة بفرض "أقصى قدر من الضغط" على الحكومة الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة من الجهود الأميركية لقطع مصادر التمويل عن الجمهورية الإسلامية.

ولم يكشف بيسنت عن تفاصيل الإجراءات الجديدة خلال مقابلته مع "نيوزماكس".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الحرس الثوري الإيراني استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، بينما لم تسفر المفاوضات بشأن إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي حتى الآن عن اتفاق.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا ضيقًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكان يمر عبره، قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، نحو خُمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 14 أغسطس (آب)، أن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت عمليًا بعد الهجوم الإيراني على سفينتين إماراتيتين.

وكان ترامب قد أكد مرارًا، خلال الأيام الأخيرة، أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما رفض قادة النظام الإيراني هذه التصريحات، مؤكدين أن المضيق سيظل مغلقًا ما لم تُلبَ شروط طهران.

وفي السياق نفسه، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، في 13 أغسطس، إن الأولوية الأولى لواشنطن هي "الحفاظ على انخفاض أسعار النفط والبنزين بالنسبة للأميركيين"، فيما تتمثل الأولوية الثانية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف: "أنا واثق من أننا سننجح في تحقيق الهدفين، لكن الظروف بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، لأن الإيرانيين أنفسهم لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم، وأحيانًا لا يلتزمون بالتعهدات التي قطعوها لنا".

من الحصار البحري إلى القيود على العملات المشفرة

قال بيسنت، خلال المقابلة، إن "مزيجًا من العزلة الاقتصادية على نطاق لم يشهده العالم من قبل، واستمرار الحصار في مضيق هرمز، سيمنع دخول أو خروج أي شيء من وإلى الموانئ الإيرانية".

وأضاف أن الإدارة الأميركية، منذ صدور توجيهات ترامب، استهدفت حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة وأصولًا تابعة للنظام الإيراني حول العالم، في محاولة لقطع مصادر تمويل النظام ووكلائه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وبعد انهيار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، كثفت الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال تشديد الحصار البحري وفرض حزم جديدة من العقوبات.

كما صعّدت واشنطن جهودها لفرض قيود على استخدام طهران للعملات الرقمية، في وقت يسعى فيه المسؤولون الأميركيون إلى إغلاق القنوات المالية المرتبطة بالنظام الإيراني وتقليص وصولها إلى شبكات العملات المشفرة.

وتستخدم إيران العملات الرقمية للتحايل على العقوبات، وتمويل الجماعات التابعة لها، ودفع الأموال لعناصرها لتنفيذ عمليات تجسس في دول مختلفة، من بينها إسرائيل.

تحذيرات من أزمة اقتصادية خانقة

في سياق متصل، حذّر اقتصاديون، في تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، يوم الجمعة 14 أغسطس، من أن استمرار الحرب قد يدفع إيران إلى واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها.

وبحسب التقرير، أصبحت عروض الشراء بالتقسيط دون فوائد وخطط "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" ظاهرة في واجهات العديد من المتاجر في طهران.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الشراء بالتقسيط، الذي كان يقتصر في السابق بشكل رئيسي على سلع مثل الأثاث والأجهزة المنزلية، توسع منذ بداية الحرب ليشمل السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية.

وفي 10 أغسطس الجاري، أفادت وكالة "إيلنا" بأن تصاعد الضغوط المعيشية، ولا سيما على العمال، دفع العديد من الأسر الإيرانية إلى الاعتماد على الشراء بالتقسيط من المنصات الإلكترونية لتعويض العجز في دخلها الشهري.

وكان موقع "اقتصاد نيوز"، قد ذكر في 27 يوليو (تموز) الماضي أن المدفوعات بالتقسيط بدأت تنتشر تدريجيًا في قطاع الرعاية الصحية، مع إتاحة خدمات مثل طب الأسنان وحتى الأدوية بنظام التقسيط.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الجمعة 14 أغسطس (آب)، أن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز.

ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو مصابين، فيما حمّلت الإمارات النظام الإيراني مسؤولية الهجوم.

وأدانت وزارة الخارجية الكويتية الهجمات، مطالبة باحترام حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل ومن دون شروط.

كما أكدت الكويت دعمها الإجراءات، التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.

ووصف وزير الخارجية الأردني الهجمات الإيرانية الأخيرة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة، مؤكدًا دعم عمّان جميع الإجراءات الإماراتية الرامية إلى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية الهجمات، وجددت رفضها القاطع لاستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط.

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة استهداف السفينتين الإماراتيتين، محذرة من أن الحكومة الإيرانية تتحمل مسؤولية استمرار هذه الهجمات.

حصار أميركي على إيران لأجل غير مسمى بالتزامن مع تراجع الإمدادات النفطية العالمية

خلال الأسابيع الماضية، أسهمت هجمات الحرس الثوري الإيراني على السفن التجارية في مضيق هرمز في تصعيد التوترات بالمنطقة.

وفي المقابل، كثفت الولايات المتحدة، بعد انهيار وقف إطلاق النار، ضغوطها الاقتصادية على إيران من خلال فرض حصار بحري عليها.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا ضيقًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت تمر عبره، قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) 2026، نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

تواصل الإدانات الإقليمية لتهديد أمن الملاحة

أدانت مصر بشدة الهجوم على السفينتين الإماراتيتين في مضيق هرمز، ودعت إلى وقف جميع الإجراءات التي تهدد أمن الملاحة الدولية.

كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجوم الإيراني على ناقلتي النفط.

وقالت المنامة إن الهجوم يمثل "انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2817، وقرارات المنظمة البحرية الدولية".

وأكدت البحرين أن أمن الإمارات واستقرارها يشكلان جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي وأمن بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وأدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإيراني على ناقلتي النفط الإماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.

كما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بـ "الهجوم العدائي" الإيراني، محذرة من أن الحرس الثوري يستخدم مضيق هرمز للضغط اقتصاديًا، بما يهدد أمن المنطقة وتدفق الطاقة عالميًا.

وفي ظل استمرار التوترات، لا تزال آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز غامضة، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال اتساع نطاق المواجهات في المنطقة وزيادة حدتها.

استمرار تهديدات المسؤولين الإيرانيين

خلال الأيام الأخيرة، صعّد مسؤولون إيرانيون لهجتهم التهديدية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة.

وهدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم الجمعة 14 أغسطس، بأن إيران "لن تترك الولايات المتحدة حتى هزيمتها النهائية".

كما قال إمام جمعة طهران المؤقت، أحمد خاتمي، في خطبة الجمعة، إن الولايات المتحدة "لا تفهم لغة التفاوض، وإنما تفهم لغة القوة".

في المقابل، أكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، في 14 أغسطس، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد تمثل المسار الوحيد لتسوية النزاع الحالي.

وشدد دار، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في باكستان، ناتالي بيكر، على أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق سلام دائم، مضيفًا أن تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد "بنصها وروحها" هو السبيل الوحيد المتاح.

وكانت طهران وواشنطن قد توصلتا في 15 يونيو (حزيران) الماضي إلى "اتفاق تفاهم" لإنهاء الحرب، إلا أن التوترات الإقليمية استمرت بعد ذلك.

وفي 8 يوليو (تموز) الماضي، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المسؤولين الإيرانيين بأنهم "محتالون" و"كاذبون" و"مرضى"، وأعلن، في أعقاب هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز، انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران.

ووصفت "واشنطن بوست"، في افتتاحية، الحرب الأميركية على إيران بأنها "فشل استراتيجي"، لكنها قالت إن احتواء طهران لا يزال خياراً أفضل من التوصل إلى اتفاق معها.

وكتب مجلس تحرير الصحيفة أن ترامب، الذي ينظر إلى السياسة الخارجية من منظور الصفقات، كما يفعل في أنشطته التجارية، يعتبر التوصل إلى اتفاق انتصاراً بحد ذاته. ويرى كُتّاب الافتتاحية أن هذا النهج نجح أحياناً، لكنه وصل إلى طريق مسدود في الملف الإيراني.

الحرب لم تحقق أهداف واشنطن

وصفت افتتاحية "واشنطن بوست" الحرب، التي بدأتها إدارة ترامب ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، بأنها فشل استراتيجي بكل المقاييس. وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم الذي أدى إلى مقتل المرشد الراحل، علي خامنئي، لم يتمكن من إسقاط النظام الإيراني، كما أن القدرات الصاروخية لطهران وأنشطة الجماعات التابعة لها لا تزال مستمرة.

وكتبت الصحيفة أن "حرب الـ 12 يومًا"، في يونيو (حزيران) 2025، والقصف الذي استُؤنف في فبراير الماضي أرجعا البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء بشكل كبير، لكن استمرار الحرب عزز في الوقت نفسه دافع طهران لامتلاك سلاح نووي. كما تدعي إيران الآن أنها تسيطر على مضيق هرمز.

اتفاق لم يحسم مسألة السيطرة على مضيق هرمز

بحسب الافتتاحية، كان جوهر مذكرة التفاهم المبرمة في شهر يونيو الماضي بين الولايات المتحدة وإيران عبارة عن صفقة متبادلة: ترفع واشنطن العقوبات وتنهي حصارها، مقابل السماح لطهران للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز.

لكن مذكرة التفاهم لم تجب عن السؤال الأساسي بشأن الطرف الذي سيتولى إدارة المضيق. وكانت إيران ترى أن من حقها فرض شروط على مرور السفن وتحصيل رسوم مقابل الخدمات، كما أنشأت في شهر مايو (أيار) الماضي، هيئة باسم "منظمة ممر الخليج المائي" لهذا الغرض.

وكتبت "واشنطن بوست" أن ترامب تجاهل هذا الخلاف ووقّع مذكرة التفاهم، لكنه عاد إلى الحرب بعد إطلاق إيران النار على سفن عابرة في شهر يوليو (تموز) الماضي. وبحسب الصحيفة، فإن استئناف الهجمات لم يغير الحقائق على الأرض، ولم يمنع استمرار الإجراءات الإيرانية ضد حركة الملاحة البحرية.

كما اعتبرت الافتتاحية أن تردد ترامب في تعريض القوات الأميركية للخطر أظهر للمتشددين في إيران أن واشنطن لا ترغب في تصعيد الحرب أكثر. وأدى نقص صواريخ الاعتراض ومخاوف الدول الخليجية من الهجمات الانتقامية إلى دفع الإدارة الأميركية نحو وقف المزيد من الهجمات.

العقوبات والحصار.. أدوات الضغط الأميركية

يرى مجلس تحرير "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أدوات ضغط مهمة، لكن استخدامها يتطلب التخلي عن فكرة أن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية أمر مرغوب فيه أو ضروري.

ووفقاً للصحيفة، ألحق الحصار البحري الأميركي أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني وقيمة العملة، كما انخفضت صادرات النفط الإيرانية، ولا تزال عشرات المليارات من الدولارات من أصول طهران مجمدة. وترى "واشنطن بوست" أن وضع رفع العقوبات على رأس المطالب الإيرانية الأخيرة يعكس أهمية أدوات الضغط هذه.

وشبّهت الافتتاحية سيطرة إيران على مضيق هرمز بأخذ الرهائن، لكنها قالت إن الأسواق العالمية أخذت إلى حد كبير تداعيات إغلاق المضيق في الحسبان ضمن أسعارها، وإن ارتفاع أسعار النفط لم يصل بعد إلى مستوى كارثي.

وفي الوقت نفسه، يعمل منتجو الطاقة على استخدام طرق بديلة. وتقول إدارة ترامب إن ما بين خمسة وسبعة ملايين برميل من النفط يومياً يجري إخراجها من المنطقة عبر خطوط أنابيب جرى تطويرها ومحطات تصدير جديدة. كما تعمل السعودية على تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر من الجماعات التابعة لإيران.

الدعوة إلى مواصلة سياسة الاحتواء

خلصت "واشنطن بوست"، في افتتاحيتها، إلى أن سياسة احتواء إيران تؤتي ثمارها، وأن على الولايات المتحدة مواصلة الحصار البحري بطريقة أكثر استدامة. واقترحت الصحيفة خفض عدد السفن المشاركة في عمليات الاعتراض والتفتيش المباشر، وفرض عقوبات بدلاً من ذلك على مشتري النفط الإيراني الذين يتمكنون من تجاوز الحصار.

ومن بين المقترحات الأخرى التي طرحتها الافتتاحية، إبقاء الأصول الإيرانية مجمدة، ومواصلة مواجهة الجماعات التابعة لطهران في اليمن والعراق ولبنان وغزة، والحفاظ على التهديد بتصعيد كبير للصراع، ولا سيما إذا حاولت الحكومة الإيرانية إعادة إحياء برنامجها النووي.

وفي ختام الافتتاحية، حذّر مجلس تحرير "واشنطن بوست" من أن إبرام اتفاق مع إيران وإتاحة المزيد من الموارد المالية لطهران سيكافئ سلوكها، ويموّل تكلفة جولة جديدة من عدم الاستقرار. وكتبت الصحيفة أن المتفاوض الماهر يجب أن يعرف متى يتخلى عن مواصلة المفاوضات.