الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن شركة "فلاي بغداد" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

ونقلت شبكة "شفق نيوز"، يوم الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، عن مصدر عراقي مطلع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تصدر أي نتائج أو بيان رسمي بشأن الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 5 أغسطس.

ويضم ائتلاف إدارة الدولة أحزابًا وكتلًا شيعية وسُنّية وكردية مشاركة في العملية السياسية العراقية، وتُعقد اجتماعاته عادةً بحضور كبار القادة السياسيين ورؤساء مؤسسات الدولة.

الأزمة النفطية في صدارة النقاش

أوضح المصدر أن الأزمة المالية في العراق وتداعيات توقف أو تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز ستكون المحور الرئيسي للاجتماع.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عوائد النفط، ما يجعل أي تراجع أو توقف في الصادرات يؤثر سريعًا في قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها الجارية.

وأضاف المصدر أن الأزمة عطلت صرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، دون أن يحدد عدد المتضررين أو الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة نقص الموارد.

الملف الأمني والهجمات الأخيرة

سيبحث الاجتماع أيضًا الوضع الأمني في العراق، إذ أفادت "شفق نيوز" بأن غارات جوية مشتركة أميركية وسعودية استهدفت، في 29 يوليو (تموز) الماضي، مواقع تابعة لكتائب "الحشد الشعبي" الموالية لإيران في عدة محافظات عراقية.

ووفقًا للتقرير، أسفرت تلك الضربات عن مقتل 20 عنصرًا من الحشد الشعبي وإصابة 32 آخرين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت، في 31 يوليو الماضي، صورًا لوصول نعوش خمسة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى إيران عبر منفذ "مهران" الحدودي، بعد مقتلهم في الضربات الأميركية والسعودية التي استهدفت مواقع لفصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق.

كما ذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية أن هؤلاء العناصر قُتلوا في غارة جوية استهدفت مواقع للفصائل المسلحة المدعومة من إيران في محافظة ديالى.

تهديدات الفصائل المسلحة الموالية لإيران

من المقرر أن يناقش الاجتماع أيضًا تهديدات الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران بالرد على السعودية، وهي تهديدات قد تضع الحكومة العراقية أمام تحدٍ جديد يتمثل في منع انتقال الصراع الإقليمي إلى داخل الأراضي العراقية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد أكد في اجتماعات سابقة رفضه انتهاك سيادة العراق، ورفض استخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه لشن هجمات على دول أخرى، مع التشديد في الوقت نفسه على حق العراق المشروع في الدفاع عن سيادته وأمنه.

ويرى التقرير أن ملف الهجمات والردود المحتملة يضع السلطات العراقية أمام معادلة معقدة، تتمثل في التعامل مع ما تعتبره بغداد انتهاكًا لسيادتها، وفي الوقت ذاته منع الفصائل المسلحة من اتخاذ خطوات منفردة قد تجر البلاد إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وذكرت صحيفة "التلغراف"، يوم السبت 1 أغسطس (آب)، أن رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، يواجه ضغوطًا من حزب "المحافظين" لتفعيل صلاحيات الأمن القومي ضد وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي وصفها الحزب بأنها "أكثر أجهزة التجسس الإيرانية مكرًا وخطورة".

وينص القانون، الذي أُقرّ الشهر الماضي قبل وقت قصير من استقالة كير ستارمر من رئاسة الوزراء، على إمكانية تصنيف الكيانات المدعومة من حكومات أجنبية كمنظمات إرهابية.

وقد استُخدم هذا القانون فور إقراره لحظر الحرس الثوري الإيراني و"فيلق المتطوعين" التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسي السابق جي آر يو (GRU).

ويطالب "المحافظون" الآن بتطبيق القانون نفسه على وزارة الاستخبارات الإيرانية، المسؤولة عن العمليات الخارجية للنظام الإيراني، وعلى شبكة "زيندشتي" التي يصفونها بأنها الذراع الإجرامية الرئيسية التابعة لها.

وبحسب تقرير صادر العام الماضي عن لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، فإن وزارة الاستخبارات والحرس الثوري سبق أن خططا لعمليات اغتيال وخطف استهدفت مواطنين بريطانيين.

وتعتبر أجهزة الاستخبارات البريطانية كلا المؤسستين "تهديدًا خطيرًا" للأمن القومي، ولا تميّز بينهما من حيث مستوى الخطورة.

وجاء في التقرير: "تستخدم إيران الاغتيال كأداة من أدوات سياستها الرسمية، ويُعد استهداف المعارضين أولوية لكل من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري".

وأضاف التقرير أنه منذ مطلع عام 2022 سُجلت 15 محاولة على الأقل لاغتيال أو خطف مواطنين بريطانيين أو أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة.

جهاز أكثر سرية وخطورة

كتبت وزيرة الأمن القومي في حكومة الظل البريطانية، أليشيا كيرنز، عبر مقال نشرته صحيفة "التلغراف"، أن وزارة الاستخبارات لا تحظى بالسمعة السيئة نفسها التي يتمتع بها الحرس الثوري، مضيفة: "وهذا هو جوهر المشكلة".

ودعت الحكومة البريطانية إلى استخدام صلاحيات قانون الأمن القومي (التهديدات الحكومية) لعام 2026 لحظر وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي وصفتها بأنها "الجهاز الأكثر مكرًا وخفاءً في النظام الإيراني".

وقالت كيرنز إن الوزارة تعمل غالبًا خارج مناطق النزاع، وتمثل جهازًا استخباراتيًا تقليديًا أكثر هدوءًا، لكنه أكثر فتكًا، مشيرة إلى أنها تلاحق المعارضين داخل إيران، وتقود مشروع النظام لقمع المعارضين على مستوى العالم، ولا سيما ضد الجاليات اليهودية.

وأضافت أن الوزارة تنشط في جمع المعلومات الاستخباراتية حول العالم، وتشرف على مجموعات قرصنة إلكترونية متخصصة في سرقة البيانات ونشرها، من بينها مجموعة "حنظلة"، كما قد تعمد إلى اختطاف أهدافها من دول أخرى وإعادتهم إلى إيران لمواجهة أحكام بالإعدام.

شبكة "زيندشتي" وعمليات الاغتيال

أشار تقرير البرلمان البريطاني أيضًا إلى تحقيق أوروبي واسع بشأن مؤامرات لاغتيال معارضين إيرانيين.

ونُسبت هذه العمليات إلى شبكة إجرامية يقودها ناجي شريفي زيندشتي، وهو مواطن إيراني يقيم في تركيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية البريطانية والأوروبية بين عامي 2018 و2019 من إحباط عدد من عمليات هذه الشبكة.

وفي عام 2019، وجّهت الحكومة البريطانية وحلفاؤها الأوروبيون مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية الإيرانية، حمّلوا فيها وزارة الاستخبارات مسؤولية اغتيال ثلاثة معارضين إيرانيين في أوروبا بين عامي 2015 و2017.

اختطاف المعارضين في الخارج

وصفت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني اختطاف المعارضين خارج إيران بأنه أحد الأساليب العملياتية التي تعتمدها النظام الإيراني.

وأشار التقرير إلى قضية تعود إلى عام 2021، اتهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) عناصر مرتبطة بوزارة الاستخبارات بالتخطيط لاختطاف الصحافية والناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد، من منزلها في نيويورك.

وأضاف أن الشبكة نفسها كانت تراقب أشخاصًا في بريطانيا وكندا والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت اللجنة أن هذه التهديدات الجسدية تستهدف في المقام الأول المعارضين الإيرانيين.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 2012 على قائمة المنظمات الإرهابية، بسبب دعمها جماعات، من بينها "القاعدة" و"حماس" و"حزب الله".

كما فرضت الحكومة البريطانية، اعترافًا منها بخطورة الوزارة، عقوبات شملت حظرًا على توريد الأسلحة وتجميد الأصول بحق إدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى شبكة "زيندشتي".

وفي ختام تصريحاتها، شددت كيرنز على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية، قائلة: "تعرضت جاليتنا اليهودية لموجة من الهجمات الإرهابية، وما زالت محاولات تنفيذ عمليات اغتيال على الأراضي البريطانية مستمرة. وفي ظل هذه الظروف، يجب على الحكومة استخدام الصلاحيات التي تمتلكها".

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة تتعامل مع التهديد الإيراني باعتباره "تهديدًا بالغ الخطورة"، مؤكداً أن حماية أرواح المواطنين البريطانيين ومصالح المملكة المتحدة تمثل الأولوية الأولى للحكومة.

وبحسب شبكة "آي 24 نيوز"، قُدمت لائحة الاتهام ضد أمير هشام محمد تيتي، وهو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 34 عامًا، إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم الخميس 30 يوليو (تموز).

وينحدر تيتي من قرية البعنة في منطقة الجليل، وقد اعتقله عناصر سريون من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية مطلع يوليو الجاري.

وأُجري التحقيق معه بشكل مشترك من قِبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والوحدة المركزية لشرطة المنطقة الشمالية.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق على الاتهامات الواردة في هذه القضية، كما أن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام لم تثبت بعد أمام المحكمة.

الوصول إلى المستشفيات عبر سيارة الإسعاف

يقول المدعون الإسرائيليون إن عمل تيتي في شركة إسعاف خاصة أتاح له الوصول إلى مستشفيات مختلفة.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد جمع معلومات عن مستوى جاهزية الطوارئ في المستشفيات خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

ومن بين المواقع التي يُزعم أنه وثّقها المنشآت الواقعة تحت الأرض والأقسام المحصنة.

وأفادت النيابة العامة بأن تيتي نقل المعلومات التي جمعها إلى أشخاص على صلة بالأجهزة الاستخباراتية التابعة للنظام الإيراني.

ولم تُنشر أي تفاصيل بشأن كيفية تواصل المتهم مع هؤلاء الأشخاص أو الطبيعة الدقيقة للمعلومات التي نقلها.

تصوير زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى مركز طبي

أضاف المحققون أن تيتي التقط صورًا أثناء وجود الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في المركز الطبي للجليل بمدينة نهاريا.

كما يُتهم أيضًا بتصوير وتوثيق مستوطنة أميكام، مقر إقامة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت.

وجاء في لائحة الاتهام أن تيتي نفذ كذلك عدة مهام أخرى في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، من بينها تصوير "ساحة الرهائن" في تل أبيب.

وبحسب المدعين، فقد أخفى هدفه الحقيقي من خلال حمل لافتة تحمل صور الرهائن، متظاهرًا بأنه أحد المؤيدين لهم.

كما شملت المهام المذكورة في لائحة الاتهام تصوير المظاهرات التي اندلعت في مركز "حوريف" بمدينة حيفا.

تحويل الأموال عبر أقارب ومحفظة رقمية

يقول المدعون إن تيتي تلقى عشرات الآلاف من الشواقل مقابل الأنشطة التي قام بها.

وأضافوا أن هذه الأموال حُولت إليه عبر الحسابات المصرفية لأقاربه، إضافة إلى محفظة رقمية.

ولم يحدد تقرير "آي 24 نيوز" قيمة المبالغ بدقة، ولا هوية الجهات التي حولتها، ولا عدد التحويلات المالية.

وأُوكلت متابعة القضية إلى يهودا دايان، أحد مسؤولي النيابة العامة في منطقة حيفا.

تحذير من الاستقطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

قال جهاز "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، في بيان مشترك، إنهما يتعاملان مع أي أعمال يقوم بها مواطنون إسرائيليون من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر خلال فترة الحرب، بأقصى درجات الجدية والحساسية.

كما حذرت المؤسستان من محاولات جهات معادية استقطاب مواطنين إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال.

ولم يوضح البيان ما إذا كان التواصل الأول مع تيتي قد تم بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أم أن هذا التحذير جاء في إطار التنبيه العام.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 30 يوليو (تموز)، في بيان، إدراج شخص واحد وخمسة كيانات على قائمة العقوبات، من بينها أربع شركات مقرها الصين وروسيا والهند تعمل كوكلاء مبيعات عامين لشركة "ماهان إير".

وقالت الوزارة إنه رغم تقديم "ماهان إير" نفسها على أنها شركة طيران مدنية، فإنها أدت لسنوات دورًا محوريًا في دعم الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك نقل عناصر فيلق القدس، وتسهيل التدريبات العسكرية، ودعم توريد ونقل الأسلحة وأنظمة الطائرات المسيّرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن "الأشخاص الذين يقدمون للحرس الثوري أو لشركة ماهان إير خدمات مالية أو لوجستية أو تجارية، يسهمون في استمرار نشاط منظمة إرهابية. وستواصل وزارة الخزانة تحديد هؤلاء الأشخاص، وكشف أنشطتهم، وقطع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي".

وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني والحرس الثوري، وردًا على الهجمات "المتهورة" ضد دول المنطقة والسفن التجارية في مضيق هرمز.

وكانت "ماهان إير"، التي سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها، قد عادت إلى دائرة الاهتمام في شهر يوليو الجاري. فمع تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين في اليمن، وصلت طائرة تابعة للشركة إلى صنعاء لنقل وفد من قادة الحوثيين إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الراحل، علي خامنئي.

وبعد أيام، أقلعت طائرة أخرى تابعة للشركة تقل عددًا من مسؤولي الحوثيين باتجاه صنعاء، لكنها اضطرت إلى الهبوط في ميناء الحديدة بعد قصف مطار صنعاء.

وقال مسؤول أميركي آنذاك، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إن "ماهان إير" هي "شركة الطيران التابعة للحرس الثوري"، مضيفًا أنها لم تقتصر على نقل مسؤولي الحوثيين، بل نقلت أيضًا خبراء عسكريين، وأسلحة، وقطعًا صاروخية إلى الجماعة.

قائمة الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على: تانغ شين، وهو مواطن صيني، وشركة "إير كارغو برو" في روسيا، وشركة "شنغهاي إيليت إنترناشونال ترافل"، شركة "شنغهاي وينغز إنترناشونال لوجستيكس" في الصين، شركة "سكايز ترافلز آند لوجستيكس" في الهند، كما أُدرجت شركة "داده‌ نكار ستارتاب ستوديو"، ومقرها طهران، على قائمة العقوبات.

ووصفت وزارة الخزانة الأميركية شركة "داده‌ نكار" بأنها شركة واجهة تابعة للحرس الثوري الإيراني، تعمل عبر موقع إلكتروني لدعم العمليات العسكرية للنظام الإيراني.

وبحسب البيان، قامت الشركة بجمع معلومات عن مواقع تمركز المعدات الأميركية والإسرائيلية، وأسهمت في تحديد أهداف عسكرية، كما كانت، بالتنسيق مع الحرس الثوري، تتلقى طلبات تتعلق بتنفيذ هجمات على أهداف أميركية في الشرق الأوسط.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

وردًا على ذلك، استهدفت الولايات المتحدة مواقع تابعة للنظام، ولا سيما في جنوب إيران، فيما شن الحرس الثوري هجمات على قواعد عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، بينها الكويت والأردن.

تحديث ملف مواطن تركي

قامت وزارة الخزانة الأميركية بتحديث البيانات التعريفية للمواطن التركي، تشاغري دورانسوي، في قائمة العقوبات، وأثبتت ارتباطه بالمواطن الإيراني، ميلاد جعفري، الذي يخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2011.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت سابقًا أنه كان يدير شبكة من الشركات في إيران وتركيا لتأمين ونقل المنتجات المعدنية اللازمة لـمنظمة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية والشركات التابعة لها.

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت في 29 يوليو الجاري 10 شركات وهيئات وثماني ناقلات نفط مرتبطة بالنظام الإيراني إلى قائمة العقوبات.

ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات "إدارة الخدمات البحرية هرمزسيف" في بندر عباس و"شركة الخليج للتأمين البحري" في إيران.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته فجر الأربعاء 29 يوليو (تموز)، إنه تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه احتجاج الحكومة الفنزويلية، مؤكدة أن سبب الخطوة هو تصريحات اعتبرتها "تمس كرامة فنزويلا وسيادتها ومؤسساتها الشرعية".

ودعت كاراكاس المسؤولين الإيرانيين إلى الامتناع عن "أي إشارات أو مقارنات تسيء إلى كرامة فنزويلا أو سيادتها أو مؤسساتها القانونية أو سمعتها"، مشددة على أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على "الاحترام المتبادل، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وسائر مبادئ القانون الدولي".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الفنزويلية لم تحدد التصريحات التي أثارت احتجاجها، إلا أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كان قد صرح مؤخرًا بأن "إيران ليست فنزويلا"، وأن طهران لن تتصرف في مفاوضاتها مع واشنطن بالطريقة التي تصرفت بها كاراكاس.

كما قال نساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الثلاثاء 28 يوليو، إن "تجربة فنزويلا أظهرت أن الدول قد تنهار خلال 48 ساعة تحت ضغط الولايات المتحدة، بينما صمدت إيران لمدة 45 عامًا".

رد السفارة الإيرانية في كاراكاس

أصدرت السفارة الإيرانية في فنزويلا بيانًا اتهمت فيه "الجهات المغرضة" بمحاولة الإضرار بالعلاقات "المتينة والأخوية" بين طهران وكاراكاس عبر "حملة إعلامية مضللة".

وأضاف البيان أن بعض وسائل الإعلام نقلت تصريحات عراقجي "بشكل مبتور وخارج سياقها"، وحاولت "اجتزاءها وتفسيرها بما يخالف المقصود الحقيقي للمتحدث، بهدف إثارة سوء الفهم والإضرار بالعلاقات التاريخية بين البلدين".

وأكدت السفارة أن تصريحات عراقجي "لم تتضمن أي إساءة أو حكم سلبي بحق الشعب الفنزويلي أو مؤسساته الشرعية أو مسؤوليه أو سيادته الوطنية"، مشددة على أن العلاقات بين البلدين "لن تتأثر بمحاولات إثارة الفرقة".

ويأتي هذا الموقف رغم أن مسؤولين وإعلاميين ومؤيدين للنظام الإيراني =دأبوا، خلال الأشهر الماضية، على تقديم فنزويلا بوصفها دولة رضخت للضغوط الأميركية، مع التأكيد على ما وصفوه بـ "تفوق" إيران عليها.

ومن بين هؤلاء، قال السياسي المؤيد للنظام الإيراني، أسد الله بادامجيان، في مقابلة مع موقع "جماران" يوم 27 يوليو الجاري، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يريد تدمير إيران والاستيلاء على نفطها، تمامًا كما فعل مع فنزويلا".

مستقبل غامض للعلاقات بين طهران وكاراكاس

أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن أي فتور محتمل في العلاقات بين إيران وفنزويلا قد يشكّل تحولًا مهمًا في علاقات البلدين، اللذين أصبحا حليفين مقربين وشريكين تجاريين منذ وصول هوغو تشافيز إلى السلطة عام 1999.

وتُعد فنزويلا من أقرب حلفاء النظام الإيراني، وقد أسهمت العقوبات النفطية الأميركية والتقارب السياسي بين الطرفين في توسيع التعاون بينهما خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات الطاقة والتعدين والصحة والتعليم.

ولكن الوكالة أوضحت أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة، التي تولت السلطة بعد اعتقال نيكولاس مادورو من قِبل الولايات المتحدة، قد تعتمد نهجًا مختلفًا تجاه طهران في إطار سعيها لتحسين العلاقات مع واشنطن.

وكان مادورو وزوجته قد اعتُقلا في 2 يناير (كانون الثاني) 2026 خلال عملية نفذتها قوات أميركية خاصة، ونُقلا إلى الولايات المتحدة.

وتتولى ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو السابقة، رئاسة الحكومة الفنزويلية المؤقتة، فيما يُتوقع أن تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة اعتبارًا من منتصف أغسطس (آب) المقبل، بإشراف الولايات المتحدة.