بعد الجدل بشأن استقالة بزشكيان.. مكتب مجتبى خامنئي ينفي ردّه على "رسالة" الرئيس الإيراني

وفي هذا السياق، دعا حميد رسائي، عضو البرلمان الإيراني، بزشكيان إلى تقديم استقالته مرة أخرى، لمعرفة ما إذا كانت تصريحات خرازي صحيحة أم لا.

وقال بزشكيان، في جزء من الإعلان الترويجي لحواره التلفزيوني، المقرر بث الحلقة الأولى منه مساء الثلاثاء 4 أغسطس (آب) عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "لن أستقيل، وسأصمد".

وأضاف في جزء آخر من المقابلة: "إذا استقلت، فسأعلن ذلك رسميًا".

وجاءت هذه التصريحات بعدما قال خرازي إن بزشكيان قدّم استقالته أو هدّد بالاستقالة 28 مرة حتى الآن.

كما زعم خرازي أن مجتبى خامنئي "حذر رسميًا وعلنًا" من أنه إذا قدّم بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسوف يقبلها.

وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، كاميار بهرنك، إن رفض استقالة بزشكيان سابقًا، وطرح هذا التحذير الآن، لا يعني تعزيز موقعه داخل بنية السلطة.

وأضاف أن رسالة مجتبى خامنئي إلى بزشكيان مفادها أن حكومته لن تحصل على صلاحيات أوسع، وأن رئيس الحكومة لم يعد بإمكانه حتى التذرع بعدم امتلاكه الصلاحيات.

ومن جانبه، علّق عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، على تصريحات خرازي عبر منصة "إكس"، بعدما أعاد نشر تعليق لعضو البرلمان، حميد رسائي.

وكتب زارعي أن شخصًا واحدًا فقط من بين 90 مليون إيراني شهد لصحة ما وصفه بـ "اتهام خرازي للإمام السيد مجتبى"، مضيفًا أن زمن إطلاق الاتهامات ضد "الولي الفقيه" وأوامره قد انتهى.

وكان رسائي قد كتب، مساء الاثنين 3 أغسطس، على منصة "ويراستي"، في إشارة إلى نفي تصريحات خرازي، أن على بزشكيان تقديم استقالته مرة أخرى ليتضح ما إذا كانت رواية خرازي صحيحة أم أن مستشار بزشكيان هو من يقول الحقيقة.

وقال: "لكي يتضح أن السيد (خ) لم يقل الحقيقة، فليقدّم السيد (ب) استقالته مرة أخرى، وأنتم انشروا الخبر. عندها سيتبين من الصادق؛ (خ) أم (ب)".

وجاء تعليق رسائي ردًا على ما كتبه مستشار مؤسسة رئاسة الجمهورية، علي أصغر شفيعيان، على منصة "إكس"؛ حيث قال: "السيد (خ) لم يلتقِ بالقيادة، ولا تربطه بها أي علاقة، وهو معروف برواياته الغريبة. لا تصنعوا الشائعات ولا تعيشوا الأوهام".

وأضاف شفيعيان: "استياء هذا التيار من ذلك الصوت المعارض الوحيد في المجلس الأعلى للأمن القومي يعود إلى ذلك التوقيع، وكذلك إلى ثقة القيادة ببزشكيان والقرار الجاري تنفيذه، فضلاً عن إشادة القائد الشهيد والقائد الحالي برئيس الجمهورية".

وبعد رد رسائي، خاطبه شفيعيان مجددًا قائلاً: "السيد رسائي، تحلَّ بالصبر لعامين آخرين، ثم اعرضوا أمنياتكم مرة أخرى على أصوات الشعب".

وأضاف: "كان هذا التيار يقول منذ أغسطس 2024 إن رئاسة بزشكيان لن تستمر عامًا واحدًا، لكنها وصلت الآن إلى عامين مع تحقيق بعض الإنجازات. من الأفضل أن تهتموا بحل مشكلات البلاد بدلًا من إثارة الجدل".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في 3 أغسطس الجاري، تقريرًا خاصًا كشف تفاصيل لقاء جمع بزشكيان ومجتبى خامنئي.

وبحسب التقرير، التقى بزشكيان المرشد الإيراني داخل المقعد الخلفي لسيارة، في مكان غير معلوم.

وسبق أن قال بزشكيان، خلال اجتماع مع ممثلي النقابات في منتصف مايو (أيار) الماضي، إنه عقد لقاءً استمر ساعتين ونصف الساعة مع مجتبى خامنئي.

كما نقلت "إيران إنترناشيونال"، في 31 مايو الماضي، عن مصدر مطلع أن بزشكيان بعث برسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه.

وأضاف المصدر أن بزشكيان حذّر في تلك الرسالة من أن إدارة البلاد خرجت من المسارات الرسمية، وأن مفاصل السلطة الرئيسية أصبحت خاضعة لسيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وقد نفى مقربون من بزشكيان، إلى جانب عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية، صحة هذا التقرير لاحقًا.

ومع ذلك، لم تكن تلك المرة الأولى التي تُثار فيها تقارير عن نية بزشكيان الاستقالة من رئاسة الحكومة.

ففي 12 فبراير(شباط) 2025، نفى بزشكيان خلال خطاب ألقاه في مدينة "بوشهر" الأنباء التي تحدثت عن استقالته.

كما وصف نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، التقارير التي تحدثت عن استقالة بزشكيان بأنها "مجرد شائعات"، ونفاها بشكل قاطع.

وجاء في بيان الحملة، الذي نُشر الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، دعوة إلى الأحزاب والمنظمات والهيئات الحقوقية والنقابية والمدنية، إضافة إلى الشخصيات الإيرانية والدولية، للدفاع عن "الحق في الحياة" ومعارضة عقوبة الإعدام "دون أي تحفظ أو استثناء"، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لاتخاذ إجراءات عملية ضد تنفيذ أحكام الإعدام.

وأكد أعضاء الحملة أن السجناء واصلوا نشاطهم بشكل موحد طوال 132 أسبوعًا، رغم تعرض عدد منهم للنقل إلى الحبس الانفرادي أو الضرب أو حتى الإعدام، داعين جميع المعارضين لعقوبة الإعدام إلى اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء هذه العقوبة.

وأضاف البيان أن رفض الإعدام يجب أن يشمل جميع المحكوم عليهم، سواء كانوا سجناء سياسيين بمختلف توجهاتهم أو سجناء في قضايا غير سياسية مهما كانت التهم الموجهة إليهم.

وفي السياق ذاته، تجمع عدد من الإيرانيين ونشطاء حقوق الإنسان في فرانكفورت بألمانيا أمام القنصلية الأميركية احتجاجًا على إعدام محتجين على يد النظام الإيراني.

كما دعا السجين السياسي المحتجز في سجن "إيفين"، مصطفى تاج زاده، في 3 أغسطس، إلى الوقف الفوري لإعدام معتقلي احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، مطالبًا جميع القوى السياسية والاجتماعية بإعلان موقف واضح وصريح ضد هذه العقوبة.

وأشار إلى وجود غموض في إجراءات التقاضي، واعتبر تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين بصورة متسارعة أمرًا يتنافى مع العدالة والعقل والأخلاق، مطالبًا بتشكيل لجنة مستقلة، وضمان حق المتهمين في الاستعانة بمحامٍ، وعقد محاكمات علنية.

تصاعد وتيرة الإعدامات وإضرابات السجناء

أوضح بيان الحملة أن الجمهورية الإسلامية أعدمت منذ بداية أغسطس الجاري 35 شخصًا، بينهم طفل وامرأة.

وأضاف أن 28 عملية إعدام نُفذت منذ 28 يوليو (تموز) الماضي، وأن ثلاثة من الذين أُعدموا كانوا من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

واتهم أعضاء الحملة السلطات الإيرانية باستغلال الحرب لزيادة الضغوط على حياة المواطنين ومعيشتهم، وقالوا إنها "احتلت الشوارع ليلاً بعناصر معروفة، وحولتها إلى مشاهد من الابتذال، ونشرت وحدات مدرعة ونقاط تفتيش في الطرق الرئيسية".

كما اعتبر البيان أن مختلف أجنحة السلطة، رغم خلافاتها، تخشى قبل كل شيء اندلاع احتجاجات داخلية، مضيفًا أن مجتبى خامنئي ينفذ وصية والده من خلال "استدعاء إله عقد الثمانينيات وإخراج رافعات الإعدام إلى الشوارع".

وأكد أعضاء الحملة أن الإعدام يعني "سلب الحق في الحياة"، ويُعد شكلاً من أشكال عنف الدولة، معتبرين أن كل عملية إعدام في إيران تحمل هدفًا سياسيًا وتُستخدم لبث الخوف والرعب.

وشهدت إيران خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم أكثر من 450 شخصًا منذ بداية العام الميلادي الجاري.

كما تشير إحصاءات وكالة "هرانا" إلى أن عدد الإعدامات ارتفع من أكثر من 351 حالة في عام 2021 إلى ما لا يقل عن 2488 حالة في عام 2025.

وأكد أعضاء الحملة أن استمرار إعدام المحتجين، ولا سيما معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يجعل من الضروري إبقاء قضية الإعدام حاضرة في الرأي العام.

وأضافوا أنهم، إلى جانب معارضتهم لعقوبة الإعدام، يعارضون أيضًا الحرب وأي تدخل خارجي، ويرون أن تحقيق الحرية والمساواة وإنهاء جميع أشكال الاستبداد والاستغلال لا يمكن أن يتم إلا بالاعتماد على الشعب وقوته الجماعية.

وأشار البيان أيضًا إلى إضراب عن الطعام استمر أكثر من أسبوعين لنحو 1500 سجين في أحد عنابر سجن قزل حصار بمدينة كرج، موضحًا أن السجناء لم ينهوا إضرابهم إلا بعد تعهد مسؤولي السجن والنيابة العامة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وكان موقع "هرانا" قد أفاد في 28 يوليو الماضي بأن السجناء المحتجين في سجن قزل حصار أنهوا إضرابهم واعتصامهم، اللذين استمرا 16 يومًا، بعد تلقي وعود بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتًا، مؤكدين أن استمرار وقف الاحتجاج مرهون بتنفيذ تلك الوعود.

واعتبر أعضاء الحملة أن تهديد نيابة طهران بمعاقبة معارضي الإعدام يعكس اتساع حركة "لا للإعدام"، مجددين التأكيد على أن رفض هذه العقوبة يجب أن يشمل جميع المحكومين، سواء في القضايا السياسية أو غير السياسية.

واختتم البيان بالقول: "قوتنا تكمن في تضامننا، وبالمقاومة والتنظيم سنحطم جدار الاستبداد والإعدام".

وخلال مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يوضح خرازي، وهو شقيق زوجة مسعود خامنئي، أحد أبناء المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، متى وأمام من وجّه مجتبى خامنئي هذا التحذير بصورة رسمية وعلنية، علمًا بأنه منذ مقتل علي خامنئي في 28 فبراير (شباط) 2026 واختياره خليفة له، لم يظهر مجتبى في أي مناسبة عامة، ولم يُنشر له أي تسجيل صوتي أو مرئي باستثناء بضعة نصوص مكتوبة.

وأشار خرازي إلى أن مسعود بزشكيان استقال أو هدد بالاستقالة 28 مرة، وقال: "كتب قائد الثورة (مجتبى خامنئي): إذا استقال بزشكيان مرة أخرى، فسنقبل استقالته. وقد أُعلن ذلك رسميًا، ولذلك جمعوا أوراقهم، وخفّضوا من حدة مواقفهم، ولم يعودوا يهددون بالاستقالة".

وكان مصدر مطلع داخل إيران قد أبلغ "إيران إنترناشيونال"، في 31 مايو (أيار) الماضي بأن بزشكيان وجّه رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه.

ووفقًا للمصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن بزشكيان حذّر في رسالته، التي أُرسلت في 31 مايو الماضي وبلهجة غير مسبوقة، من أن إدارة البلاد خرجت عمليًا عن المسارات الرسمية، وأن مفاصل السلطة الأساسية باتت خاضعة بالكامل لتيار محدد من قادة الحرس الثوري.

وأضاف أن بزشكيان أكد في رسالته أن رئيس الجمهورية والحكومة استُبعدا فعليًا من عملية اتخاذ القرارات المصيرية، وأن هذا الفراغ أتاح للتيارات المتشددة داخل الحرس الثوري السيطرة على إدارة شؤون البلاد.

كما أوضح أنه لم يعد قادرًا، في ظل "الهيمنة الكاملة لقادة الحرس الثوري على إدارة الدولة"، على ممارسة مهامه القانونية، ولذلك طلب الاستقالة الفورية.

ورغم ذلك، نفى مقربون من بزشكيان، إلى جانب مسؤولين ووسائل إعلام حكومية، صحة هذه الأنباء، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي تُثار فيها تقارير عن نيته الاستقالة.

ففي 12 فبراير (شباط) 2025، نفى بزشكيان بنفسه، خلال خطاب في مدينة بوشهر، الأنباء التي تحدثت عن استقالته.

كما وصف محمد جعفر قائم بناه، النائب التنفيذي للرئيس الإيراني، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، التقارير عن استقالة بزشكيان بأنها "شائعات".

تغييرات مرتقبة في المجلس الأعلى للأمن القومي
في جزء آخر من حديثه، كشف محمد باقر خرازي عن نية مجتبى خامنئي إجراء تغييرات في فريق التفاوض الإيراني وفي المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال: "يريد قائد الثورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي. سيتم استبدال السيد ذوالقدر، وسيتولى محسن رضائي مكانه. كما أُبلغ السيد عراقجي بأنه لا يحق له إطلاقًا التدخل في المفاوضات".

وأضاف خرازي: "لقد دخل الساحة بحزم. أنتم لا تعرفون الحاج آقا مجتبى. والده، القائد الشهيد، كان يجامل أحيانًا، أما هو فلا يعرف المجاملة إطلاقًا"، على حد تعبيره.

ومنذ مقتل علي خامنئي في 28 فبراير الماضي، وتعيين مجتبى خامنئي خليفة له، لم يصدر عن المرشد الجديد، باستثناء حالة واحدة، أي مرسوم بتعيين قادة جدد للقوات المسلحة.

وكان الاستثناء الوحيد تعيين محسن رضائي مستشارًا عسكريًا له، رغم أن يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الراحل، علي خامنئي، لم يُقتل خلال الحرب، وما زال على قيد الحياة.

ويبدو أنه في ظل غياب الظهور العلني لمجتبى خامنئي، واستمرار تأثيره في صناعة القرار، تُجرى عمليات تغيير القيادات العسكرية داخل النظام الإيراني بعيدًا عن الأضواء.

وتزامنت تصريحات محمد باقر خرازي مع نشر صحيفة " همشهري" الإيرانية مقطع فيديو حاولت فيه تبرير عدم نشر أي تسجيل صوتي لمجتبى خامنئي، بالقول إن ذلك يعود إلى مخاوف من أن تتمكن أجهزة الاستخبارات من تحديد مكان اختبائه.

وذكرت الصحيفة التابعة لبلدية طهران أن "حتى تسجيل صوتي واحد قد يكشف معلومات عن مكان المتحدث وزمان التسجيل والمعدات المستخدمة وحتى حالته الصحية".

وجاء هذا الفيديو ردًا على تساؤلات حول سبب عدم نشر أي تسجيل صوتي لمن وصفته الصحيفة بـ "المرشد الثالث للجمهورية الإسلامية"، معتبرة أن البيانات الخفية داخل الملفات الصوتية قد تُستخدم لتعقب المتحدث وتحديد موقعه.

وقال أحد المواطنين من "شيراز" إن مواقف ترامب غير المستقرة وسلوكه "المتذبذب" جعلاه يفقد شعبيته بسرعة بين الإيرانيين، في حين منح النظام الإيراني شعورًا زائفًا بالقوة.

وأكد أن حربًا استنزافية لا تستهدف النظام بشكل مباشر لا تمثل سوى "ضغط غير مبرر على الشعب".

وقال متابع آخر من "كرج": "ليت أحدًا يسأل ترامب: ما الذي يريده بالضبط من كل هذا التغيير المستمر في مواقفه وتصريحاته؟".

وكانت ثلاث وسائل إعلام أميركية قد أفادت، في 31 يوليو (تموز)، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تخططان لواحدة من أعنف حملات القصف ضد البنية التحتية للطاقة في إيران، مع احتمال تنفيذها يومي 1 و2 أغسطس (آب).

ولكن ترامب أعلن مساء السبت 1 أغسطس أنه عدل عن تنفيذ "هجوم أكبر من أي هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، استجابة لطلب من إيران وبعض دول المنطقة، وبشرط التوصل سريعًا إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز فورًا وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

التهديد بضرب البنية التحتية لن يحقق نتيجة
أشار بعض المواطنين إلى تهديدات ترامب المتكررة باستهداف البنية التحتية الإيرانية. وقال أحدهم إن مثل هذه الضربات لن تغيّر مواقف النظام الإيراني لأن "قادته لا يكترثون بمصلحة البلاد".

وأضاف مواطن آخر، في إشارة إلى ما وصفه بـ"اللعبة المتكررة لترامب": "في نهاية كل أسبوع يهدد بضرب البنية التحتية والجسور، ثم عند منتصف الليل يتصل به الوسطاء فيتراجع، أو يعلن أن المفاوضات مع مفاوضين جيدين تسير بشكل ممتاز".

وفي تقرير تحليلي نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الاثنين 3 أغسطس، اعتبرت أن إلغاء الهجوم المخطط له بعد التهديد بتوجيه ضربات واسعة يمثل جزءًا من "نمط متكرر" في تعامل ترامب مع الحرب ضد إيران، مشيرة إلى أن الهجمات كانت تُستأنف في مرات سابقة بعد ساعات أو أيام قليلة.

ما تفعله إيران هو استجداء وليس تفاوضًا

ركزت مجموعة أخرى من رسائل المتابعين على ما وصفوه بعدم جدوى مسار الاتفاق، وعلى موقف النظام الإيراني من تهديدات ترامب والحديث عن المفاوضات.

وقال أحد المواطنين إن الولايات المتحدة خاضت "مشاحنات وخصومات عبثية" مع النظام الإيراني إلى درجة جعلت هذا "التنظيم الإجرامي أكثر وقاحة وجرأة".

ووجّه متابع آخر حديثه إلى ترامب قائلاً: "كيف تنخدع بنظام قاتل وكاذب، بينما يعلن مسؤولوه عبر مكبرات الصوت أنهم يريدون إعدام ترامب ونتنياهو ومصادرة ممتلكاتهما لصالح النظام".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 3 أغسطس، إنه "لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة"، موضحًا أن المحادثات الجارية مع سلطنة عُمان تتعلق فقط بملف "ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز".

وعلّق أحد المواطنين على ذلك بالقول: "السيد بقائي محق. ما تقوم به إيران هو استجداء، وليس تفاوضًا".

وردد عدد آخر من المواطنين الإيرانيين الرأي نفسه، معتبرين أن تعامل النظام مع الولايات المتحدة يتسم بطابع "الاستجداء".

وقال أحدهم: "تخيل أن يقتلوا قائدك، ثم ترتدي السواد حدادًا عليه، وبعد ذلك تذهب إلى الدولة نفسها التي قتلته لتطلب منها اتفاقًا. هذا هو قمة الذل والإهانة".

سيد ترامب.. لا تنخدع بهؤلاء المحتالين قتلة الأطفال

أشار عدد من الرسائل إلى تصاعد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام ومحاولة السلطات الإيرانية نشر الرعب في المجتمع، في وقت يرون فيه أن النظام الإيراني يمر بأضعف مراحله.

وقال أحد المواطنين إنه كان يتمنى أن يطالب ترامب، بالتزامن مع إعلانه وقف إطلاق النار، النظام الإيراني أيضًا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأشار متابع آخر إلى أن النظام الإيراني على مدى 47 عامًا، قمع شعبه، ونفذ الإعدامات، وارتكب أعمال قتل، وخدع الناس باسم الدين.

وأضاف: "من المؤسف حقًا أن ينخدع السيد ترامب بهؤلاء المحتالين، قتلة الأطفال والشباب".

وأكد عدد آخر من المواطنين أن أقوى سلاح للإيرانيين في مواجهة النظام ليس التعويل على ترامب أو على الحرب، بل الثقة الكاملة بشجاعة المحتجين.

وكتب أحد المتابعين: "أملنا معقود على دعوة ولي العهد السابق، رضا بهلوي، وعلى وحدة وتضامن الإيرانيين في الداخل والخارج، والإيمان بالحق والانتصار".

وكتبت الوكالة أن الرجلين قاما، خلال الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا، بإرسال إحداثيات وصور ومعلومات عن مراكز عسكرية وأمنية في إيران إلى ضباط في جهاز "الموساد" وقنوات اتصال مرتبطة به.

وبحسب التقرير، تمكنت عناصر استخبارات الحرس الثوري من تحديد هويتهما واعتقالهما، إلا أن الوكالة لم تكشف عن زمان أو مكان أو ملابسات اعتقالهما.

وخلال الأشهر الأخيرة، صعّدت السلطات الإيرانية حملة القمع بحق المواطنين عبر الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام سجن مشددة، والزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام.

ويرى ناشطون أن السلطات الإيرانية، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، تسعى إلى خلق أجواء من الرعب والخوف لمنع تجدد الغضب الشعبي على خلفية الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة.

اعتراف باستخدام "خرائط غوغل"

أضافت وكالة "ميزان" أن الفحص الفني لهاتف أميد بهزاد المحمول شكّل أحد الأدلة الرئيسة في القضية، مدعيةً أنه كان يرسل خلال الحرب الأخيرة معلومات عن مراكز عسكرية وأمنية إلى قنوات مرتبطة بـ "الموساد".

ووفقًا للتقرير، اعترف بهزاد أثناء التحقيقات قائلاً: "كنت أحدد إحداثيات المواقع على الخريطة باستخدام تطبيقات تحديد المواقع مثل خرائط غوغل، ثم أقوم بإرسالها".

كما زعمت الوكالة أن بهزاد كان على اتصال مباشر بمدير إحدى قنوات "تلغرام" المرتبطة بإسرائيل.

ووصفته الوكالة بأنه "خائن"، مدعيةً أنه أيد الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.

واستندت ميزان في تقريرها إلى ما وصفته بـ "اعترافات" بهزاد، رغم صدور تقارير عديدة خلال السنوات الأخيرة تتحدث عن انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وسوء ظروف الاحتجاز في السجون الإيرانية.

تصوير منظومات الدفاع الجوي

تطرقت "ميزان" كذلك إلى الاتهامات الموجهة إلى بوريا صفوت، مدعيةً أنه شارك خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في تصوير منظومات الدفاع الجوي من فوق أسطح المباني المرتفعة وإرسال الصور.

وأضافت أن بعض المواقع التي أرسلها صفوت إلى قنوات اتصال إسرائيلية تعرضت لاحقًا للقصف.

كما زعمت الوكالة، دون تقديم أدلة، أن صفوت كان يتواصل في بعض الحالات بشكل مباشر مع جهاز "الموساد"، وفي حالات أخرى كان يرسل رسائل إلى شبكة "إيران إنترناشيونال".

وذكرت "ميزان" أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحق بهزاد وصفوت استنادًا إلى "اعترافات صريحة، وأدلة فنية، ورسائل تم العثور عليها، وأدلة أخرى موجودة في الملف"، وبعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم، نُفذ فجر 3 أغسطس.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت السلطات الإيرانية حملة القمع بحق المواطنين، وأعدمت عشرات الأشخاص بتهم، من بينها المشاركة في احتجاجات يناير الماضي، والتجسس، أو الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

وفي 21 يوليو (تموز) الماضي، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في شيراز أصدرت حكمًا بالإعدام بحق السجينين السياسيين، مجتبى دهبندي وكيانوش همزئي الكازروني، بتهمة تقديم المساعدة للمتظاهرين الجرحى خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.