فنزويلا تستدعي سفير طهران احتجاجًا على تصريحات "مهينة وغير لائقة" لمسؤولين إيرانيين

ومن شأن تنفيذ هذه الخطة أن يزيد من تعطيل نقل النفط عبر البحر الأحمر، ويضاعف الضغوط على سوق الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحوثيين، المتحالفين مع إيران، يدرسون هذه الخطوة بعد إعلانهم فرض حصار بحري على السعودية.

وبإعلان هذا الحصار، فتح الحوثيون جبهة جديدة في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، ووسعوا نطاق التهديد الذي يطال ناقلات النفط وسفن البضائع من مياه الخليج إلى البحر الأحمر.

وقالت مصادر "رويترز" إن الجماعة تدرس فرض رسوم على معظم السفن التي تعبر باب المندب، وهو الممر البحري الضيق الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن.

ولم يُحدد بعد موعد لتنفيذ الخطة، كما لم يرد المكتب الإعلامي للحوثيين على طلب "رويترز" للتعليق.

طهران طرحت فكرة الرسوم على الحوثيين

زار مسؤولون حوثيون إيران في يونيو (حزيران) الماضي للمشاركة في مراسم دفن جثمان علي خامنئي.

وبحسب مسؤولين إقليميين أطلعتهما طهران على الأمر، فقد ناقش مسؤولون إيرانيون مع الوفد الحوثي، خلال الزيارة، فكرة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وأضافت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة هو تطبيع فرض الرسوم في الممرات المائية الدولية وزيادة الضغط على الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الحوثيين أبدوا تأييدهم للخطة.

وقال مسؤول عربي أيضًا إن الوفد الحوثي عاد من طهران برفقة عدد من المستشارين الإيرانيين.

وأضاف أن هؤلاء المستشارين سيساعدون الحوثيين في إنشاء هيئة محتملة تتولى تحديد رسوم العبور عبر باب المندب وجبايتها.

ولم تعلق طهران حتى الآن على تقرير "رويترز".

السفن الصينية قد تُعفى من الرسوم

قالت مصادر مطلعة إن الخطة قيد الدراسة تنص على إعفاء السفن الصينية من دفع الرسوم.

وكانت الصين قد أجرت سابقًا مفاوضات مباشرة مع الحوثيين لضمان مرور ناقلاتها النفطية بأمان عبر جنوب البحر الأحمر. وتعد بكين أكبر مستورد للنفط السعودي.

ومن شأن إعفاء السفن الصينية أن يسمح باستمرار واردات الصين من النفط السعودي، في حين ستواجه سفن الدول الأخرى خيار دفع الرسوم أو التعرض لخطر الهجوم.

الحكومة اليمنية تحذر من سيطرة الحوثيين على البحر الأحمر

قالت أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لـ "رويترز" إن الحوثيين يسعون إلى توسيع سيطرتهم على البحر الأحمر.

وأضافت: «سيحاول الحوثيون فرض سيطرتهم على البحر الأحمر، وإذا نجحوا فسيفرضون رسومًا على السفن".

كما قال دبلوماسيان غربيان إن تنفيذ مثل هذه الخطة سيواجه معارضة شديدة من الدول الخليجية العربية والدول الأوروبية.

ولكن الدبلوماسيين أشارا إلى أن القوات البحرية الدولية تعمل حاليًا فوق طاقتها، ولا تستطيع توفير حماية كافية للسفن التجارية، كما لا توجد رغبة سياسية كبيرة في تعزيز هذا الوجود العسكري.

طهران ترفض المقترح العُماني بشأن مضيق هرمز

بالتزامن مع دراسة فرض الرسوم في باب المندب، قال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز" إن طهران رفضت المقترح العُماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز.

وكان المقترح العُماني يتضمن دفع رسوم طوعية من السفن العابرة، إلا أن رفضه قلل الآمال في حل الأزمة التي عطلت التجارة عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية.

وبذلك، يواجه مضيقا هرمز وباب المندب، وهما من أهم ممرات نقل الطاقة في العالم، اضطرابات متزامنة أو احتمال فرض قيود جديدة على حركة الملاحة.

وإذا تعطلت حركة نقل النفط عبر هرمز والبحر الأحمر في الوقت نفسه، فستزداد المخاوف بشأن تراجع الإمدادات وارتفاع تكاليف نقل الطاقة.

ويستغرق عبور الشحنات عبر باب المندب إلى آسيا في المتوسط 16 يومًا، بينما قد ترتفع مدة الرحلة إلى نحو 50 يومًا إذا أُعيد توجيهها عبر شمال البحر الأحمر، ثم قناة السويس، ثم الالتفاف حول جنوب أفريقيا.

ولا يقتصر أثر تغيير المسار على إطالة زمن التسليم، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة تكاليف الوقود والتأمين والشحن، ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع عالميًا.

الملاحة في البحر الأحمر لم تعد إلى طبيعتها

لم تعد حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم قرب السواحل اليمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وكان الحوثيون قد قالوا إن تلك الهجمات جاءت دعمًا للفلسطينيين خلال الحرب في غزة، وتوقفت الهجمات على السفن التجارية بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، استُهدفت ناقلة نفط سعودية بالقرب من ميناء جازان جنوب السعودية بمحاذاة اليمن، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

ادعاءات سابقة بتحقيق إيرادات شهرية تبلغ 180 مليون دولار

لم تكن فكرة فرض الرسوم جديدة؛ إذ أشار تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2024 إلى مزاعم تفيد بأن الحوثيين كانوا، في ذروة حملتهم البحرية، يحصلون على أموال من بعض شركات الشحن مقابل السماح لها بالمرور الآمن عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وقدرت بعض التقديرات تلك الإيرادات بما يصل إلى 180 مليون دولار شهريًا، إلا أن فريق خبراء الأمم المتحدة أكد أنه لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات أو قيمة الإيرادات المعلنة.

وفي حال تنفيذ الخطة الجديدة، فإنها قد تحول فرض الرسوم من اتفاقات محدودة مع بعض شركات الشحن إلى آلية أوسع للسيطرة على حركة السفن العابرة.

ومع ذلك، لم تُعلن حتى الآن أي تفاصيل بشأن قيمة الرسوم، أو آلية تحصيلها، أو الضمانات الخاصة بالمرور الآمن، أو موعد بدء تنفيذها.

وذكر سيبيها، في منشور على منصة "إكس"، يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، إن إيران دعمت الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ عام 2022 عبر تزويد موسكو بالأسلحة، التي قال إنها استُخدمت في قتل الأوكرانيين.

ووصف تهديدات طهران بأنها "غير مبررة ولا تستند إلى أي أساس"، ونشر صورة لتغريدة عراقجي كتب عليها عبارة: "أكاذيب إيران".

وأضاف أن طهران تحاول صرف الأنظار عن الهجمات الروسية على الملاحة المدنية في البحر الأسود وما تمثله من تهديد للأمن الغذائي العالمي، لكنها لن تنجح في ذلك.

كما أشار إلى أن الهجمات الروسية على حرية الملاحة ستكون محور جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، معرباً عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً.

وكان عباس عراقجي قد كتب، يوم الأحد 26 يوليو على منصة "إكس"، أن أوكرانيا هاجمت سفينة تجارية إيرانية، ما أدى إلى مقتل أحد البحارة، واعتبر أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، مدعياً أنه نُفذ "بتحريض من إسرائيل" بهدف جرّ أوروبا إلى الحرب، ومهدداً برد إيراني.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، أُذيعت فجر اليوم الاثنين، إن طهران هاجمت أوكرانيا فعلياً منذ السنة الأولى للحرب، عندما زودت روسيا بطائرات شاهد المسيّرة وتقنيات تصنيعها.

وأضاف: "ماذا فعلوا؟ أليس هذا هجوماً علينا؟ برأيي نعم، لقد هاجمونا بالفعل".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، يوم السبت 25 يوليو، تنفيذ ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت سفناً قالت كييف إنها كانت تُستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران.

ووفقاً للسلطات الإيرانية، أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر، ومنذ ذلك الحين صعّد المسؤولون الإيرانيون من لهجتهم تجاه أوكرانيا، متوعدين بالرد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن ما قامت به أوكرانيا يمثل "محاولة لإرضاء أسيادها الحقيقيين"، مؤكداً أن طهران "سترد بالتأكيد"، ومحذراً من أن الهجوم قد تكون له "تداعيات" على أوكرانيا والمنطقة.

ومن جانبه، قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، إن السفينة "آنا" التي تعرضت للهجوم في بحر قزوين كانت "سفينة مدنية بالكامل"، نافياً ما أعلنته أوكرانيا بشأن نقلها شحنات عسكرية، وداعياً موسكو إلى الرد بشكل جاد.

كما حذر نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، من أن أي "استفزاز" أوكراني في المنطقة أو بحر قزوين سيقابل بـ"رد يبعث على الندم"، بينما أكد نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، أن الهجوم "لن يمر دون رد".

وفي تحليل لهذه التطورات، قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد جواد أكبرين، إن المسؤولين الإيرانيين يستندون في ردهم إلى مبررات قانونية وسياسية، إلا أن هذه المواقف تتناقض مع سجل طهران في تزويد روسيا بطائرات "شاهد" المسيّرة خلال الحرب.

ومنذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، أصبحت إيران، عبر تزويد موسكو بطائرات "شاهد" المسيّرة وتقنيات إنتاجها ومعدات صاروخية، أحد أبرز الحلفاء العسكريين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي، يوم السبت 25 يوليو (تموز)، إلى هذه العملية، كما تطرق إلى الحرب المباشرة بين أوكرانيا وروسيا.

وقال: "استهدفت القوات الأوكرانية الليلة الماضية أهدافًا في عدة مناطق روسية، بينها مصنع عسكري في كيروف، ومصفاة نفط في تيومين، ومركز لوجستي في يكاترينبورغ، ومستودع وقود في روستوف على الدون".

وأضاف بشأن الهجمات في بحر قزوين: "حققنا أيضًا نتائج مهمة جدًا في عملياتنا بعيدة المدى في بحر قزوين، من بينها استهداف سفن كانت تُستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية".

وقد تناقلت وسائل إعلام إيرانية أيضًا تصريحات زيلينسكي بشأن استهداف سفن مرتبطة بإيران في بحر قزوين.

وكتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا): "ادعى الرئيس الأوكراني اليوم (السبت) في منشور أن كييف حققت نتائج جيدة جدًا في هجمات بعيدة المدى في بحر قزوين، رغم أن هذا البحر يبعد أكثر من ألف كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا".

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أيضًا استهداف سفن مرتبطة بنقل الأسلحة بين إيران وروسيا.

ففي 12 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعلنت القوات الخاصة الأوكرانية، في بيان، أنها استهدفت بالتعاون مع "حركة مقاومة محلية" سفينتين مرتبطتين بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية في بحر قزوين.

ولم يحدد البيان، الذي نُشر عبر تطبيق "تلغرام"، موعد تنفيذ العملية.

وبحسب القوات الخاصة الأوكرانية، فإن السفينتين هما "كومبوزيتور راخمانينوف" و"أوسكار-ساريدجا"، وقد استُهدفتا بالقرب من سواحل جمهورية كالميكيا الروسية.

ولم توضح القوات الأوكرانية كيفية استهداف السفينتين أو حجم الأضرار التي لحقت بهما، واكتفت بالقول إن حركة "بلاك سبارك" زوّدت كييف بمعلومات دقيقة حول مسار السفينتين وحمولتهما.

وسبق أن أعلن مسؤول أوكراني، في 11 ديسمبر 2025، أن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت لأول مرة منصة نفط روسية في بحر قزوين.

وأضاف أن العملية أدت إلى وقف استخراج النفط والغاز من أكثر من 20 بئرًا في تلك المنشأة.

وتعد إيران من أقرب حلفاء موسكو، وقد زوّدت روسيا بطائرات "شاهد" المسيّرة الانتحارية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأثار الدعم العسكري الإيراني لروسيا ردود فعل واسعة في الغرب، ولا سيما انتقادات شديدة من الدول الأوروبية.

وكانت روسيا قد بدأت عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ولا تزال المعارك بين البلدين مستمرة حتى الآن، فيما تسيطر القوات الروسية منذ اندلاع الحرب على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية.

ولم تؤكد وزارة الداخلية البريطانية تفاصيل التقرير، لكنها أوضحت أن جميع الوافدين عبر القوارب الصغيرة يخضعون لفحوص أمنية مشددة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، يوم الجمعة 24 يوليو (تموز)، أن إيران تستخدم شبكات تهريب البشر لنقل أشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني إلى أوروبا وبريطانيا. وبحسب التقرير، تم التعرف على عدد من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بوزارة الاستخبارات الإيرانية أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي والوصول إلى بريطانيا بقوارب صغيرة.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مهربين ينشطون في أوروبا، أن السلطات الإيرانية تسهّل انتقال بعض المهاجرين المقيمين في مدينة كاليه الفرنسية إلى بريطانيا، مقابل مطالبتهم بعد استقرارهم هناك بتنفيذ مهام لصالح طهران.

وأشارت إلى أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، كما لم تقدم وزارة الداخلية البريطانية معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين تم رصدهم أو هوياتهم أو طبيعة ارتباطاتهم.

استخدام التكنولوجيا لرصد التهديدات

وفقًا لـ "تلغراف"، تستخدم وزارة الداخلية البريطانية طائرات مسيّرة وأبراج مراقبة مزودة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة القوارب العابرة للقنال الإنجليزي، ويُعتقد أن هذه الوسائل ساعدت في رصد وتعقب أشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين داخل إيران قولهم إن شبكات التهريب الخاضعة لسيطرة طهران تنقل عناصر مرتبطة بالنظام عبر دول أوروبية مختلفة إلى بريطانيا، مدعين أن الحرس الثوري يسيطر على بعض مسارات تهريب البشر بين الشرق الأوسط والقنال الإنجليزي.

وجاء نشر التقرير بعد أن هددت طهران باستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية، ردًا على تمديد السماح للولايات المتحدة باستخدامها في عملياتها الجوية.

دور الوحدة 700 التابعة لـ "فيلق القدس"

ذكرت "تلغراف" أن الشبكات المستخدمة في نقل الأشخاص إلى بريطانيا تديرها الوحدة 700 التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي وحدة لوجستية ضمن فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس.

ويُتهم "فيلق القدس" بتمويل وتسليح جماعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني، لم تكشف هويته، قوله إن القوات المسلحة الإيرانية تدير في بعض الحالات مسارات التهريب، مضيفًا أن أشخاصًا وصفهم بـ "الثوريين" موجودون في لندن وينتظرون تلقي التعليمات.

كما زعم المسؤول أن إيران قادرة على جعل لندن غير آمنة دون استخدام الصواريخ، معتبرًا أن مسارات التهريب "أهم وأكثر فائدة من الصواريخ".

ولم توضح "تلغراف" هوية هذا المسؤول أو كيفية التحقق من صحة تصريحاته.

ارتفاع عدد الإيرانيين الواصلين عبر القوارب الصغيرة

بحسب بيانات نشرها مرصد الهجرة ونقلتها "تلغراف"، دخل 30269 إيرانيًا إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة منذ عام 2018، وهو عدد يفوق أعداد المهاجرين القادمين من أفغانستان والعراق وإريتريا وألبانيا وسوريا.

وجاء الأفغان في المرتبة الثانية بـ 27422 شخصًا، ثم العراقيون بـ 19157، والإريتريون بـ 19154، والألبان بـ 15373، والسوريون بـ 14744.

كما سجل يوم الخميس 23 يوليو، عبور قارب مطاطي يحمل 165 مهاجرًا عبر القنال الإنجليزي، وهو رقم قياسي لعدد المهاجرين على متن قارب صغير واحد.

ورغم ذلك، أشارت "تلغراف" إلى أن عدد التهديدات المحتملة القادمة عبر القوارب الصغيرة يبقى أقل بكثير من عدد الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري، الذين يدخلون بريطانيا عبر الرحلات الجوية القانونية من دول أوروبية.

واعتبر مسؤولون استندت إليهم الصحيفة أن تجنيد بعض أفراد الجالية الإيرانية في لندن واستخدام عناصر محلية كقوات بالوكالة يشكل تهديدًا أكبر للأمن القومي البريطاني، مؤكدين أن نقل العناصر عبر القوارب الصغيرة مكلف وغير موثوق.

مسار التهريب من إيران إلى بريطانيا

أوضحت "تلغراف" أن المسار الرئيسي يبدأ من إيران إلى تركيا، ثم إيطاليا، ففرنسا، وصولاً إلى بريطانيا.

ويعبر المهاجرون أولاً إلى تركيا عبر المعابر الحدودية أو المناطق الجبلية المحيطة بمدينة ماكو، ثم يُنقلون من مدينة وان إلى ديار بكر وسامسون التركية وصولاً إلى إسطنبول.

ومن هناك يعبرون بحر إيغه بالقوارب إلى ريجيو كالابريا جنوب إيطاليا، ثم ينتقلون بالقطار إلى ميلانو ومنها إلى فرنسا، قبل أن يبحروا بقوارب مطاطية من كاليه إلى دوفر.

كما تحدثت الصحيفة عن مسارين بديلين: الأول يمر من إسطنبول عبر الغابات الأوروبية وصولاً إلى كاليه، والثاني يعتمد على شبكات موالية للنظام الإيراني في أوروبا الشرقية، حيث يسافر العناصر بعدها إلى لندن عبر رحلات جوية قانونية، وينفذون المهام المطلوبة ثم يغادرون بريطانيا.

مهربون: بعض مسارات التهريب مرتبطة بطهران

قال مهربان إيرانيان لـ "تلغراف" إنهما يعلمان بوجود ارتباط بين بعض شبكات التهريب والنظام الإيراني.

وأوضح أحدهما أن جزءًا من عائدات التهريب يصل إلى أشخاص مرتبطين بالحكومة الإيرانية، وأن النظام يدير هذه المسارات من وراء الكواليس.

وأضاف الآخر أن السيطرة على أحد مسارات التهريب تمنح طهران ميزة كبيرة، وتتيح لها استخدامه لأغراض مختلفة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المهاجرين ينتظرون في حدائق كاليه أو دانكيرك حتى يتم اختيارهم للعبور إلى بريطانيا.

وأشار إلى أن معظم هؤلاء يفرون من الفقر، وقد يوافق بعضهم على تقديم خدمات للنظام الإيراني مقابل خفض تكاليف الرحلة.

تحذيرات من جهاز الاستخبارات البريطاني "MI5"

كان المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني "MI5"، كين ماكالوم، قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الجهاز رصد خلال عام واحد أكثر من 20 مخططًا مدعومًا من إيران يُحتمل أن يكون مميتًا.

كما حذر من أن طهران تستخدم على نطاق واسع مجرمين، بمن فيهم مهربو مخدرات، كعناصر بالوكالة لتنفيذ عمليات داخل بريطانيا.

وفي الشهر الماضي، وُجهت إلى رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية تهمة إحراق نصب تذكاري لضحايا الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، وهو الحادث الذي تولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق فيه.

خبير: الاعتماد على مجرمين محليين أكثر ترجيحًا

قال نائب مدير مركز دراسات الاستخبارات والأمن بجامعة برونيل، كريستيان غوستافسون، إن احتمال اعتماد النظام الإيراني على مجرمين أو أشخاص يتم تجنيدهم داخل بريطانيا لتنفيذ عمليات يبقى أكبر من إرسال عناصر إيرانيين مباشرة.

وأضاف أن طهران قد تستغل المشاعر المناهضة لإسرائيل لتجنيد شباب بريطانيين غاضبين من حرب غزة والسياسات الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.

ضغوط على الحكومة البريطانية

اتهمت وزيرة الأمن في حكومة الظل البريطانية، أليشيا كيرنز، الحرس الثوري الإيراني باستغلال أزمة قوارب المهاجرين لإدخال عناصره إلى بريطانيا.

وطالبت بتشكيل فريق عمل عاجل لرصد أي عناصر محتملة تابعة للنظام الإيراني بين المهاجرين الجدد، كما دعت إلى إدراج وزارة الاستخبارات الإيرانية ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقوانين الدول المعادية، ومنح السلطات صلاحيات استثنائية لإغلاق مؤسسات تصفها بأنها واجهات للحرس الثوري، من بينها المركز الإسلامي في إنجلترا.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن الأمن القومي يمثل أولوية قصوى، وأن جميع الوافدين عبر القوارب الصغيرة يخضعون لفحوص أمنية دقيقة، مشددًا على أن أي شخص يُعد تهديدًا سيتم توقيفه فورًا واتخاذ إجراءات لترحيله سريعًا.

وأضاف أن الحكومة البريطانية تسرّع تعديل القانون الخاص بحظر دعم الحرس الثوري الإيراني، بما يمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع لتعطيل أنشطة المرتبطين به وملاحقتهم قضائيًا.

وأشار غولد، الذي شغل منصب السفير البريطاني في إسرائيل بين عامي 2010 و2015، وعمل نائبًا للسفير البريطاني في طهران بين عامي 2003 و2005، إلى أن النظام الإيراني انتهك عمليًا اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة عندما هاجم ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، رغم حصوله على عرض تفاوضي وصفه بـ "الاستثنائي"، تضمن رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، وإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 300 مليار دولار.

وقال إن فهم أسباب اتخاذ طهران لهذا القرار ضروري لفهم كيفية التعامل مع النظام.

وأضاف أن تجربته في إيران قادته إلى استخلاص قاعدتين أساسيتين لفهم سلوك القيادة الإيرانية:

الأولى، أن قادة النظام الإيراني يركزون بشكل مطلق على الحفاظ على السلطة؛ لأنهم يدركون أن غالبية الإيرانيين ترفضهم، ويعتقدون أنهم لن يحظوا بأي تسامح إذا سقط النظام.

وأوضح أن هذا السعي للبقاء في الحكم يفسّر كثيرًا من سياسات النظام، بما فيها قمع الاحتجاجات، والهجمات الصاروخية على دول الجوار، التي اعتبرها تطبيقًا لعقيدة "التصعيد الأفقي" الهادفة إلى زيادة أوراق الضغط عبر توسيع نطاق التوتر.

وأما القاعدة الثانية، فهي أن كثيرًا من قرارات النظام لا تُتخذ بدافع السياسة الخارجية بقدر ما تعكس الصراعات الداخلية بين أجنحة السلطة.

وأشار إلى أن الحكومات الغربية غالبًا ما تفسر خطوات طهران على أنها موجهة إليها، بينما يكون الجمهور الحقيقي لهذه الرسائل في كثير من الأحيان هو أجنحة النظام نفسها.

ووصف غولد بنية السلطة في النظام الإيراني بأنها غير متماسكة؛ حيث تلعب مراكز القوى غير الرسمية دورًا لا يقل أهمية عن المؤسسات الدستورية، وتتغير موازينها باستمرار، فيما يقوم النظام على الخوف وانعدام الثقة حتى بين قادته.

وروى أنه عندما وصل إلى طهران عام 2003، هاجم المرشد الإيراني آنذاك، علي خامنئي، بريطانيا في خطبة الجمعة، لكنه عندما سأل أحد المقربين من مكتب المرشد عن سبب ذلك، قيل له إن عليه أن يفهم ما لم يقله خامنئي، لأن الخطاب كان في الحقيقة إشارة إلى تليين موقفه.

وأضاف أن القيادة الإيرانية أصبحت منذ ذلك الوقت أكثر تشددًا وارتيابًا، وأن موجات الاحتجاجات الشعبية والقمع العنيف، إلى جانب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت قيادات النظام في فبراير (شباط) الماضي، أدت إلى تفكيك مراكز القوة وإدخال النظام في حالة من الفوضى.

وأشار إلى أن وفاة علي خامنئي حرمت النظام من الشخصية التي كانت تضبط التوازن بين أجنحته، موضحًا أن خليفته مجتبى خامنئي ورث المنصب لكنه لم يرث قدرة والده على إدارة النظام، خصوصًا بعد إصابته في الهجوم الذي قُتل فيه والده، وغيابه عن الظهور العلني منذ ذلك الحين.

كما اعتبر أن مقتل شخصيات، مثل علي لاريجاني، زاد من هشاشة النظام، لأنه كان يشكل حلقة وصل بين الحرس الثوري ورجال الدين والسياسيين.

وختم غولد مقاله بالتأكيد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها، إذا أرادوا التعامل بفاعلية مع النظام الإيراني، فعليهم أن يدركوا أنهم يتعاملون مع "وكر من الأفاعي"، تتنافس داخله جماعات وقادة على السلطة، وأن حسابات هؤلاء الداخلية غالبًا ما تكون أهم لديهم من علاقتهم بالغرب.