السلطات تواصل تصفية معتقلي الاحتجاجات.. إعدام شاب عمره 20 عامًا بسجن "شاهرود" في إيران

وأوضح أن المسؤولين قرروا في النهاية إعلان الخبر قبيل الفجر، مع دعوة المواطنين في الوقت نفسه إلى النزول إلى الشوارع.

وأوضح قاليباف، خلال اجتماع بعنوان "تنسيق نواب البرلمان"، أن التأكد من وفاة خامنئي دفع المسؤولين إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار بشأن كيفية الإعلان عن الخبر.

وأضاف أنه بعد نحو ساعة من قصف "بيت المرشد"، وعندما تأكدت وفاة خامنئي، بدأت الجهود لجمع رؤساء السلطات وعدد من كبار المسؤولين، موضحًا أن الاجتماع عُقد قرابة الساعة الثامنة مساءً بحضور ستة أو سبعة أشخاص.

وعن نتائج الاجتماع قال: "تم الاتفاق بشكل نهائي على أن نعلن الخبر في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك".

وبحسب رئيس البرلمان الإيراني، تفرّق المشاركون سريعًا بعد انتهاء الاجتماع، ولم يعد من السهل التواصل الفوري بينهم، لكن عند نحو الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، نشرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج البلاد نبأ وفاة خامنئي.

وكانت "إيران إنترناشيونال" أول وسيلة إعلام تعلن مقتل علي خامنئي. ورغم أن الشبكة أكدت ونشرت الخبر قبل ساعات، فإن وسائل الإعلام الرسمية ومسؤولي النظام الإيراني واصلوا نفيه، وتحدثوا في برامج تلفزيونية مختلفة عن "سلامة" المرشد.

وقال قاليباف: "في الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً، أعلنت القنوات التلفزيونية الخارجية نبأ الاستشهاد".

وأوضح أنه بعد ذلك تمكّن هو وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الراحل، علي لاريجاني، عند نحو الساعة الواحدة فجرًا، من إعادة التواصل مع بعضهما واتخاذ قرار بتغيير الخطة السابقة.

ووفقًا لتصريحات قاليباف، كانت الخطة الأصلية تقضي، قبل الساعة الثامنة صباحًا، بجمع أصوات أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام عبر الهاتف لاختيار أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور ليكون عضوًا في مجلس القيادة، ومِن ثمّ إضفاء الصفة الرسمية على المجلس، بحيث يُعلن في الوقت نفسه عن وفاة خامنئي وتشكيل مجلس القيادة.

وتابع رئيس البرلمان الإيراني: "في اليوم الأول من الحرب، وبعد نحو ساعة من قصف بيت المرشد، أدركنا أن علي خامنئي قد قُتل".

وأضاف أنه بحلول الوقت الذي اكتمل فيه اجتماع رؤساء السلطات وانضم إليه علي لاريجاني، كانت الساعة قد بلغت الثامنة مساءً، وخلال ذلك الاجتماع تقرر إعلان الخبر في صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أن النشر المبكر للخبر من قِبل وسائل الإعلام خارج البلاد جعل تنفيذ هذه الخطة أكثر صعوبة، لذلك توصّل هو ولاريجاني إلى أنه لا ينبغي الانتظار حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وقال: "قررنا أن نعلن الخبر في وقت السحور، حين يكون الناس على موائد السحور، وأن نقول لهم في اللحظة نفسها: سواء تناولتم السحور أم لا، اخرجوا جميعًا إلى الشوارع".

وادعى قاليباف أن تأجيل الإعلان الرسمي حتى الصباح كان قد يؤدي إلى تطورات مختلفة في الشارع، مضيفًا: "صدقوني، كان من الممكن أن يأخذ وضع الشارع مسارًا مختلفًا تمامًا".

ووصف رئيس البرلمان قرار الإعلان المبكر ودعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع بأنه جاء نتيجة تقييمات أمنية، مؤكدًا أن المسؤولين درسوا "عشرات السيناريوهات" قبل أن يقرروا تغيير الخطة الأصلية.

وفي جزء آخر من كلمته، تحدث قاليباف عن وجود أربع "ساحات" أو "جبهات" قال إنه يجب أن تعمل بالتوازي وبصورة منسقة، وهي: الساحة العسكرية، والدبلوماسية، والخدمية، وساحة الشارع.

وأردف: "يجب أن تعمل هذه الجبهات الأربع معًا في الوقت نفسه، ولا ينبغي فصلها عن بعضها؛ لأن فصلها يعني إضعاف إيران، وإيران لن تصبح قوية بهذه الطريقة".

وشدد على أهمية الشارع إلى جانب التحركات العسكرية والدبلوماسية، قائلاً: "لدينا ساحة عسكرية، وساحة دبلوماسية، وساحة للخدمات، والشارع أيضًا ساحة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إيران، خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، أزمات متعددة، من بينها الخلافات الداخلية بشأن كيفية إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ووقع الهجوم قرابة الساعة الواحدة فجر الخميس 30 يوليو (تموز)، مستهدفًا إحدى نقاط التفتيش في مدينة إيرانشهر بمحافظة بلوشستان. وبعد إطلاق النار على القوات المتمركزة في الموقع، فرّ المهاجمون من المنطقة.

وأكد مركز الإعلام التابع لقيادة شرطة بلوشستان إيران وقوع الهجوم، معلنًا أن الرقيب أول، ميثم كرمي، قُتل خلال إطلاق النار. ولم تصدر الشرطة أي توضيحات بشأن عدد المصابين أو وقوع ضحايا آخرين.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية عن قيادة الشرطة أن مسلحين كانوا يستقلون ثلاث سيارات مدنية أطلقوا النار على أفراد نقطة التفتيش.

وأضافت أن المهاجمين يخضعون للملاحقة، وأن الشرطة بدأت تنفيذ خطة أمنية في المناطق المحيطة بموقع الهجوم.

روايات متباينة حول عدد المهاجمين والخسائر

ذكر موقع "حال وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش «مسجد أبو الفضل» على الطريق الرابط بين إيرانشهر ودلغان.

ونقل الموقع عن مصادره أن المهاجمين أمطروا أفراد النقطة بوابل كثيف من النيران قبل أن ينسحبوا بعد دقائق.

وأشار "حال وش" إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة، إلا أن هذه المعلومات لم تُؤكد بشكل مستقل، فيما اقتصر البيان الرسمي للشرطة حتى لحظة إعداد التقرير على تأكيد مقتل الرقيب أول، ميثم كرمي.

كما تحدث تقرير حال وش عن استخدام المهاجمين سيارة واحدة، بينما ذكرت وكالة "إرنا" وبيان قيادة الشرطة أنهم كانوا يستقلون ثلاث مركبات.

وبدورها، أفادت شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان بأن المهاجمين استخدموا ثلاث سيارات من طراز "بيجو 405" في تنفيذ الهجوم.

وأضافت، نقلاً عن مصادرها، أن عناصر الشرطة احتموا بالجدران والحواجز لتجنب إطلاق النار، قبل أن ينسحب المهاجمون من المكان.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تُعرف هوية المهاجمين أو دوافعهم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

هجومان خلال ساعات

وقع الهجوم على نقطة التفتيش بعد ساعات من مقتل مهران سالار زاده في إيرانشهر، إذ تعرّض لإطلاق نار، مساء الأربعاء 29 يوليو، أمام منزله في شارع «خاتم الأنبياء»، ما أدى إلى مقتله.

وتباينت الروايات بشأن منصبه؛ إذ ذكرت شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان، نقلاً عن مصادر محلية، أنه كان من مسؤولي ونائب مدير دائرة الاستخبارات في إيرانشهر، لكنها أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومة عبر مصادر رسمية.

وفي المقابل، أكدت قيادة شرطة بلوشستان مقتله، وعرّفته بأنه الرقيب أول وأحد أفراد الشرطة، من دون الإشارة إلى أي صلة له بجهاز الاستخبارات.

ولم يدلِ أي مسؤول رسمي بتصريحات حول احتمال وجود صلة بين مقتل سالار زاده والهجوم الذي وقع بعد ساعات على نقطة التفتيش.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال سالار زاده.

سجل الهجمات ضد القوات العسكرية

في الأسبوع الماضي، أُبلغت عائلة مهدي عبد اللهي، أحد أفراد حرس الحدود في زابل، بمقتله بعد اختطافه على يد مسلحين.

وبحسب شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان، فقد اختُطف عبد اللهي في 11 يوليو الجاري أثناء توجهه إلى مقر خدمته، في منطقة المدينة الصناعية بمحمد آباد في زابل.

وفي تقريرها السنوي لعام 2025، أعلنت الشبكة أن ما لا يقل عن 95 عنصرًا عسكريًا قُتلوا أو أُصيبوا في بلوشستان والمناطق ذات الغالبية البلوشية.

ووفقًا لإحصاءات الشبكة، قُتل 60 عنصرًا وأُصيب 35 آخرون، إلا أن السلطات الإيرانية لم تؤكد هذه الأرقام.

وجاء في البيان: "لقد حوّل النظام الفاسد في إيران الحرب مرة أخرى إلى مبرر لقتل المواطنين. وكل ما فقده من هيبة زائفة في ساحة المعركة، يحاول اليوم استعادته في ساحات الإعدام".

وأضاف الموقعون أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين بقرارات صادرة عن محاكم "صورية" لا يمثل تحقيقًا للعدالة، بل هو "تسوّل للهيبة على طريق الدم".

كما جاء في البيان أن السلطات، عبر تسريع تنفيذ أحكام الإعدام، تحاول "الانتقام من مواطنيها الأبرياء والعزّل، بعدما عجزت عن الانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل"، وتسعى من خلال بث الرعب إلى "إسكات كل صوت معارض وتحطيم كل يد وفم يحتج".

100%

وفي جزء آخر من البيان، قال السجناء الثلاثة إن النظام وجد في الحرب "غطاءً مثاليًا" حتى تمر "مجازر المعارضين" بعيدًا عن الأنظار.

وأضاف: "إن حكم مجتبى خامنئي الوراثي، الذي لا يقل استبدادًا ودموية وإجرامًا عن والده، والذي كان شريكًا في جميع جرائم والده وعمليات نهبه، قد انحدر من إدارة الدولة إلى إدارة الأنفاق".

وأكد السجناء أن: "مجتبى خامنئي والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة له، بدلًا من معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، يعتمدون على ثلاثية الإعدام والقمع والسجون في محاولة لإخضاع إيران والإيرانيين خارج أنفاق سلطتهم."

وفي ختام البيان، أدان الموقعون "الإعدامات الجماعية التي تنفذها السلطة القضائية"، و"مشروع القمع المنظم"، وحملات الاعتقال الواسعة، محذرين من أن أي نظام لن يحقق الأمن أو الشرعية عبر "تكديس الجثث وإنتاج الخوف".

وأضافوا أنه إذا لم "ترضخ بقايا الجماعة الحاكمة لإرادة الشعب"، فإن "إيران ستزداد دمارًا".

وخلال العام الماضي، ولا سيما بعد احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026 والحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا، شهدت إيران ارتفاعًا ملحوظًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، والمصادقة عليها وتنفيذها.

وتشير مراجعات "إيران إنترناشيونال" إلى أن السلطة القضائية الإيرانية أعدمت منذ بداية العام الحالي أكثر من 50 سجينًا سياسيًا، فيما صدرت أحكام بالإعدام بحق عشرات آخرين في قضايا ذات طابع سياسي.

وقد أثار تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة ردود فعل واسعة من منظمات حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والمدنيين، وعائلات السجناء.

وحذرت هذه الجهات من التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالاحتجاجات، مطالبة بوقف هذا المسار.

وفي أحدث المواقف، دعت الأمينة العامة لحزب "اتحاد ملت ورئيسة جبهة الإصلاحات، آذر منصوري، في رسالة وجهتها، يوم الأربعاء 29 يوليو (تموز) إلى رئيس السلطة القضائية، إلى إعادة النظر في تنفيذ أحكام الإعدام، محذرة من أن تجاهل حساسية المجتمع تجاه الحق في الحياة والعدالة سيؤدي إلى تعميق الفجوة بين الشعب والسلطة.

ومن جانبها، حذرت منظمة "العفو الدولية"، في 28 يوليو الجاري، من تصاعد إعدام المحتجين في إيران، مؤكدة أن ما لا يقل عن 60 شخصًا، بينهم ثلاثة أحداث كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، يواجهون خطر الإعدام، فيما يواجه كثيرون آخرون اتهامات قد تفضي إلى إصدار أحكام مماثلة.

وقال كيـوان عزيزي، أحد محامي مرادي، لموقع «امتداد» إن موكلته، المحتجزة منذ ثلاثة أعوام، تعاني مرضًا في الأمعاء وانزلاقًا غضروفيًا حادًا في الرقبة، ورغم توصية الطبيب المختص والطبيب المعتمد في السجن، فإنها لم تُنقل إلى أي مركز طبي خارج السجن خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأضاف عزيزي أن مرادي، التي أُصيبت أثناء قتالها ضد تنظيم داعش، لا تزال تعاني من آثار تلك الإصابات.

وأشار إلى أن القوانين المتعلقة بحقوق السجناء تنص على أن نقل السجين إلى مراكز علاجية خارج السجن يُعد حقًا قانونيًا عندما لا تتوافر الإمكانات الطبية اللازمة داخل السجن.

وخلال السنوات الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن حرمان السجناء في إيران من الرعاية الطبية، كما توفي عدد منهم نتيجة التعذيب أو الضغوط أو الإهمال الطبي، دون أن تتحمل السلطات الإيرانية مسؤولية وفاتهم.

وأكد أمير سجادي، وهو محامٍ آخر لوريشة مرادي، أن حرمان موكلته من العلاج لا يقتصر على منع نقلها إلى المراكز الطبية.

وأوضح أنه رغم أن طبيب السجن أوصى باستخدام بعض المعدات الطبية، وقامت عائلتها بتوفيرها، فإن إدارة السجن لم تسلمها تلك المعدات حتى الآن.

وأضاف سجادي أن موكلته أُبلغت شفهيًا بأن تسليم هذه المعدات مشروط بتقديم تعهد "غير ذي صلة"، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي أساس في اللوائح التأديبية للسجون، ولا يمكن تبرير حرمان السجين من العلاج باعتباره عقوبة تأديبية.

كما أشار إلى أنه رغم انتهاء مدة منعها من المكالمات الهاتفية والزيارات، التي كانت قد فرضتها اللجنة التأديبية في السجن، فإن هذه القيود لا تزال مستمرة دون صدور قرار جديد أو إبلاغها به.

وفي ختام تصريحاتهم، أعرب محامو وريشة مرادي عن قلقهم مما وصفوه بـ "فرض قيود استنادًا إلى أهواء شخصية" على موكلتهم، وطالبوا بتمكينها من حقوقها القانونية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية وإجراء الاتصالات الهاتفية واستقبال الزيارات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت سبق أن أكدت فيه الناشطة الإيرانية، كلرخ إيرائي، ردًا على رسالة فائزة هاشمي، صحة التقارير التي تحدثت عن حرمان السجينات في سجن إيفين من الرعاية الطبية وسوء أوضاعهن.

وكانت وريشة مرادي (جوانا سنه) قد اعتُقلت في 1 أغسطس (آب) 2023 بالقرب من مدينة سنندج بعد تعرضها، بحسب التقارير، للضرب المبرح.

وفي عام 2024، حكم عليها رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، بالإعدام بتهمة "البغي".

وفي عام 2025، ألغت المحكمة العليا الحكم بعد قبول الطعن، وأعادت الملف إلى المحكمة نفسها لإعادة النظر فيه، بسبب نقص في التحقيقات وعدم استيفاء الإجراءات القانونية، ومن بينها عدم إبلاغها بالتهمة التي استند إليها حكم الإعدام، بحسب ما أعلنه المحامي مصطفى نيلي في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وكانت جلسة إعادة المحاكمة مقررة في 11 يوليو (تموز) الجاري، إلا أن مرادي أعلنت، بعد استدعائها إلى محكمة الثورة في طهران، أنها لا تعترف بشرعية المحكمة، ورفضت حضور الجلسة.

وأفاد مصدر مطلع على ملفها لـ "إيران إنترناشيونال" بأنها استُدعيت مرة أخرى إلى محكمة الثورة في طهران، وطُلب منها المثول، يوم السبت 1 أغسطس المقبل، لحضور جلسة إعادة النظر في التهم الموجهة إليها.

وبعد إعدام عرفان إسفندياري وغُل محمد محمدي، وهما اثنان من المحكومين في القضية، دعوا السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين العشرة الآخرين وإلغائها.

وفي بيان نُشر يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، أكد الخبراء أن إصدار أحكام بالإعدام بحق 12 شخصاً في جلسة محاكمة واحدة، عُقدت بشكل غير علني ودون شفافية بشأن المسؤولية الفردية لكل متهم، يشكل انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة.

وأضاف البيان أن هؤلاء الشبان الاثني عشر، الذين كانت أعمارهم عند اعتقالهم بين أواخر مرحلة المراهقة وبداية العشرينيات، تعرضوا للاحتجاز التعسفي، كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري وسوء المعاملة.

وأشار الخبراء إلى أن المتهمين وُجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في مقتل أربعة من عناصر قوات الأمن، وإشعال الحرائق عمداً، وتخريب الممتلكات خلال احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) 2026 في ميدان علي خاني بأصفهان، استناداً إلى اعترافات بثها الإعلام الرسمي.

وأوضحوا أن التهم الدقيقة لا تزال غير معروفة، لأن جلسات المحكمة الثورية عُقدت سراً، ولم تُنشر الأحكام القضائية.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في 19 يوليو الجاري إعدام عرفان إسفندياري (19 عاماً) وغُل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً. كما أفادت بأن القضية تشمل 16 متهماً.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن 12 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام و23 آخرين بالسجن بين خمس وعشر سنوات، فيما صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام وأُحيلت القضية إلى المحكمة الثورية في أصفهان للتنفيذ.

أما المحكومون العشرة الآخرون، وهم: أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، فقد نُقلوا إلى الحبس الانفرادي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قد دعت أيضاً إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء العشرة.

مخاوف بشأن المحاكمة العادلة

أشار البيان إلى قضية شروين باقريان جبلي، أحد المحكومين العشرة، موضحاً أنه كان قد أتم الثامنة عشرة من عمره قبل أيام قليلة فقط من اعتقاله، وأن التلفزيون الرسمي بث اعترافاً مصوراً له قبل بدء محاكمته بأقل من أسبوع.

وقال الخبراء إن التسجيل أظهر أنه لم يكن يدرك معنى تهمة "المحاربة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان قد تمكن من التواصل مع محامٍ اختاره بنفسه.

وأكدوا أن الاعترافات المنتزعة بالإكراه لا يجوز قبولها كأدلة، وأن بثها قبل المحاكمة ينتهك قرينة البراءة، معتبرين أن قضية باقريان جبلي تمثل مثالاً على إصدار أحكام بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة.

تصاعد الإعدامات
بحسب خبراء الأمم المتحدة، أُعدم ما لا يقل عن 24 شخصاً في إيران منذ بداية عام 2026 على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

وأضافوا أن كثيراً من الذين أُعدموا كانوا من الشباب الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ومن بينهم مشاركون في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وأشار البيان إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران ازداد، خصوصاً بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والحربين اللتين استمرتا 12 و40 يوماً.

ووفقاً للتقارير، فقد أعدمت السلطات القضائية الإيرانية منذ 17 مارس (آذار) 2026 ما لا يقل عن 51 سجيناً سياسياً، كما أصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن لفترات طويلة ومصادرة الممتلكات بحق مئات آخرين.

وأكد الخبراء أن استمرار القوانين الحالية يجعل أي مشاركة في احتجاجات مناهضة للنظام معرضة للانتقام والملاحقة، وأن كسر هذه الحلقة يتطلب توسيع الحيز المدني وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.

وجاء في البيان: "يبدو أن الهدف واضح، وهو بث الخوف في المجتمع، وردع الناس عن الاحتجاج مستقبلاً، وإسكات الأصوات المعارضة. لكن القمع لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة المعارضة".

وأشار الخبراء إلى أن الإيرانيين، رغم هذه المخاطر، ما زالوا يطالبون بالتغيير، وأن السجناء يواصلون احتجاجهم السلمي من خلال حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" والاعتصام في سجن "قزل حصار".

وفي ختام البيان، دعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين إلغائها نهائياً، واستغلال هذه الفرصة لضمان الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير محاكمات عادلة وحصر عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم فقط.

وشددوا على أن "الإعدامات لا تزيد إلا من العنف والحزن اللذين يعاني منهما الشعب الإيراني"، مؤكدين أنهم يواصلون التواصل مع الحكومة الإيرانية بشأن هذه القضية.