وزير الخزانة الأميركي: نتعقب أصول إيران في مختلف أنحاء العالم
تحدث وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال اجتماع حكومة ترامب عن القيود المفروضة على إيران: "أصدرنا توجيهات لتقييد الأذرع المالية للنظام الإيراني مختلف أنحاء العالم. بدأنا تنفيذ ذلك بتوجيه من الرئيس. وبدأنا في مارس 2025، وفي ديسمبر 2025 انهار أكبر بنك إيراني".
وأضاف: "اضطر البنك المركزي إلى طباعة المزيد من الأموال، ما أدى إلى ارتفاع التضخم. وهم يواجهون الآن تضخمًا بنسبة 180 في المائة، ولم يعودوا قادرين على دفع رواتب قواتهم".
وتابع وزير الخزانة الأميركي: "بتوجيه من الرئيس، نبحث عن أصولهم في مختلف أنحاء العالم، وستذهب هذه الأموال إلى الشعب الإيراني، وإلى الأميركيين الذين تضرروا من إيران، سواء في قضية المدمرة (يو إس إس كول)، أو تفجير ثكنات مشاة البحرية في لبنان، أو الهجمات التي نفذوها ضد السفن أثناء مغادرتها مضيق هرمز".
خلال نحو أسبوعين من الهجمات الأميركية، وتحديدًا خلال الفترة بين 8 و24 يوليو (تموز)، تعرضت مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في أكثر من 60 مدينة ومنطقة ضمن 17 محافظة للقصف.
وتركزت الضربات بشكل رئيسي على القواعد العسكرية والبنى التحتية البحرية والصاروخية في جنوب إيران، قبل أن تمتد بصورة محدودة إلى غرب البلاد ووسطها وشمالها.
وتُعد هذه الهجمات الجولة الثالثة من العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران بعد انتهاء الحرب التي استمرت أربعين يومًا، وذلك عقب جولتين قصيرتين من الهجمات في يونيو (حزيران) الماضي ويوليو الجاري. وكانت محافظات هرمزغان، بوشهر، بلوشستان، وخوزستان، التي تضم أهم القواعد البحرية الإيرانية، الأكثر تعرضًا للقصف.
ويمتلك الحرس الثوري خمس مناطق بحرية في الخليج وقاعدتين مستقلتين في بحر عُمان، وجميعها تعرضت للقصف خلال هذين الأسبوعين، وهي:
* المنطقة البحرية الأولى "صاحب الزمان" في بندر عباس.
* المنطقة الثانية "الإمام حسن" في بوشهر.
* المنطقة الثالثة "الإمام حسين" في معشور.
* المنطقة الرابعة "ثار الله" في عسلويه.
* المنطقة الخامسة "الإمام الباقر" في بندر لنكه.
كما تعرضت القاعدتان البحريتان المستقلتان التابعتان للحرس الثوري، الإمام علي في تشابهار والإمامة في جاسك على ساحل بحر عُمان للقصف.
أما البحرية الإيرانية النظامية، فلديها أربع مناطق بحرية، تعرضت ثلاث منها في الجنوب للقصف:
* المنطقة الأولى "الإمامة" في بندر عباس.
* المنطقة الثانية "الولاية" في بوشهر.
* المنطقة الثالثة "النبوة" في كنارك.
في حين لم تُسجل أي غارات على المنطقة الرابعة "الإمام الرضا" التابعة للأسطول الشمالي.
بلوشستان إيران: تركيز الضربات على "تشابهار" و"كنارك"
تضم محافظة بلوشستان بعضًا من أهم المراكز البحرية الإيرانية على بحر عُمان. فقد استُهدفت القاعدة البحرية المستقلة الإمام علي التابعة للحرس الثوري في تشابهار، والتي تضم زوارق قتالية ومعدات لوجستية، إضافة إلى برج مراقبة حركة الملاحة في الميناء.
وكان البرج يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية في آنٍ واحد؛ حيث يخدم حركة السفن التجارية والصيد، إلى جانب مراقبة السفن والأهداف العسكرية.
كما استهدفت الضربات مدينة كنارك التي تضم المنطقة البحرية الثالثة للجيش وقاعدة الطيران المقاتل العاشرة.
وطالت الهجمات أيضًا مطاري "إيرانشهر" و"سراوان" اللذين يضمان منشآت عسكرية، من بينها وحدات تابعة للواء المدرع 88 في الجيش، ويُعتقد أن بعض الوحدات الصاروخية السرية للحرس الثوري كانت متمركزة في المنطقة.
كما تعرض معسكر الجيش في بمبور للقصف، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراده، بينهم مجندون إلزاميون، فيما كانت راسك أيضًا من بين الأهداف.
هرمزغان: مركز العمليات الرئيسي
تُعد محافظة هرمزغان أهم مركز لقيادة وعمليات ودعم القوات البحرية التابعة للحرس الثوري والجيش، ولذلك شهدت أوسع نطاق من الضربات.
وتعرضت منطقتا جاسك وسيريك الواقعتان عند مدخل مضيق هرمز لقصف متكرر.
وتضم جاسك القاعدة البحرية المستقلة "الإمامة" التابعة للحرس الثوري، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز رئيسي للوحدات البحرية والصاروخية المستخدمة في استهداف السفن.
وتكتسب جاسك أهمية خاصة بفضل موقعها المطل على بحر عُمان ودورها في السيطرة على الممرات المؤدية إلى مضيق هرمز.
وفي شمال سيريك تقع منطقة طاهروية التي تضم جزءًا من البنية العسكرية للحرس الثوري المستخدمة في مهاجمة السفن عند مخرج المضيق.
واستخدم الحرس الثوري هذه المنطقة مرارًا في مهاجمة السفن وناقلات النفط، بما في ذلك استهداف الفجيرة، إحدى الإمارات السبع، والتي تُعد محطة نهائية لخط أنابيب أبوظبي- الفجيرة الذي يتيح للإمارات تصدير نفطها عبر بحر عُمان متجاوزة مضيق هرمز.
كما تعرضت الجزر الاستراتيجية: قشم، لارك، هنجام، وهرمز للقصف، وهي تشكل شبكة الهجوم البحري الإيرانية عند مدخل المضيق وتضم وحدات بحرية وصاروخية ومنظومات هجومية ساحلية.
وكانت بندر عباس أهم أهداف الضربات، إذ تضم مقار قيادة القوات البحرية للجيش والحرس الثوري، إضافة إلى:
* المنطقة البحرية الأولى للحرس.
* المنطقة البحرية الأولى للجيش.
* مقر قيادة خاتم الأنبياء البحري.
* القاعدة الجوية التاسعة.
* الأرصفة العسكرية.
* مراكز الصيانة.
* المخازن اللوجستية.
ويقع في المدينة أيضًا ميناء رجائي، أكبر موانئ الاستيراد والتصدير في إيران، ومصفاة نجمة الخليج الفارسي التي تنتج نحو 40 في المائة من البنزين في البلاد.
لكن الميناء والمصفاة لم يكونا هدفًا مباشرًا، إذ ركزت الولايات المتحدة على المنشآت العسكرية فقط، رغم أن البنية الاقتصادية كانت مكشوفة وضعيفة الدفاعات.
وشملت الضربات أيضًا ميناء خمير وبعض الجسور والطرق المستخدمة لنقل المعدات العسكرية، إلى جانب حاجي آباد الواقعة على بُعد 165 كيلومترًا شمال بندر عباس.
كما تعرضت "بندر لنكه"، مقر المنطقة البحرية الخامسة للحرس الثوري، للقصف، وهي المسؤولة عن العمليات العسكرية في جزر أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى، وسيري.
وقُصفت جزيرتا أبو موسى وطنب الكبرى بسبب وجود قوات بحرية وزوارق سريعة للحرس الثوري فيهما.
كما استُهدفت منشآت عسكرية في جزيرة "كيش"، وأُغرقت سفينة صاروخية للحرس الثوري في ميناء "كنك".
وشملت الضربات أيضًا جزيرة "فارور"، التي تضم قوات بحرية أخرى للحرس الثوري.
بوشهر: هجمات مكثفة على المراكز الصاروخية للحرس الثوري
تعد محافظة بوشهر من أهم مراكز القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، كما تضم جزءًا من البنية التحتية الداعمة للقوات الجوية الإيرانية.
وكان أبرز الأهداف في المحافظة المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري "الإمام حسن" في مدينة بوشهر، والتي تُعد من أهم الوحدات العملياتية للقوة البحرية للحرس في الخليج العربي.
وفي الوقت نفسه، استُهدفت القاعدة الجوية السادسة المقاتلة التابعة للجيش، والتي تؤدي دورًا مهمًا في العمليات الجوية جنوب إيران.
ولم تقتصر الضربات على مدينة بوشهر، بل شملت أيضًا جغادك، خورموج، كنغان، ودير، حيث تنتشر وحدات صاروخية وطائرات مسيّرة كانت تُستخدم في تنفيذ هجمات ضد دول خليجية.
كما تعرضت جزيرة "خارك"، أهم محطة لتصدير النفط الإيراني، للقصف، إلا أن الضربات استهدفت منشآتها العسكرية فقط، دون المنشآت النفطية.
وبالمثل، تعرضت المنشآت العسكرية في "عسلويه" للقصف، بينما تجنبت الولايات المتحدة استهداف المنشآت الاقتصادية، مثل مراحل مشروع "بارس الجنوبي للغاز"، رغم هشاشتها.
خوزستان: استهداف البنية العسكرية في جنوب غرب إيران
في الأهواز، مركز محافظة خوزستان، استهدفت الولايات المتحدة مراكز قيادة ودعم القوات المسلحة، بما فيها منشآت ومعدات اللواء المدرع 92، إضافة إلى مواقع صاروخية للحرس الثوري كانت تُستخدم لإطلاق هجمات باتجاه الكويت.
وفي محيط الأهواز، تعرضت المناطق العسكرية في الحميدية، دشت آزادكان، والحويزة، بما فيها منطقة جذابة الحدودية، للقصف.
كما كانت "معشور"، حيث يقع مقر المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري "الإمام حسين"، أحد أبرز أهداف الهجمات، باعتبارها من أهم قواعد الحرس في شمال الخليج.
واستهدفت الضربات أيضًا المنشآت العسكرية في ميناء الإمام الخميني المجاور لـ "معشور"، في إطار استكمال استهداف الشبكة البحرية للحرس الثوري الممتدة من تشابهار وبندر عباس وبوشهر حتى "معشور".
وفي "أميدية"، تعرضت القاعدة الجوية الخامسة للقصف، وهي من أهم مراكز الدفاع الجوي في جنوب غرب إيران.
ثم امتدت العمليات إلى "بهبهان" و"هنديجان"؛ حيث توجد منشآت وبنى تحتية عسكرية.
كما استُهدفت منشأة "دارخوين" النووية قيد الإنشاء في منطقة "شادكان"، وهي منشأة لا تحتوي بعد على مواد نووية ولا تضم مفاعلاً.
وفي شمال المحافظة، تعرضت دزفول وأنديمشك للقصف، نظرًا لاحتضانهما القاعدة الجوية الرابعة "وحدتي" وعددًا من المنشآت العسكرية والتدريبية واللوجستية.
ولم تقتصر الضربات على القواعد الجوية والبحرية، بل استهدفت أيضًا المواقع الصاروخية ومواقع الطائرات المسيّرة في "عبادان"؛ بسبب دورها في الهجمات على الكويت.
وفي المرحلة الأخيرة، امتدت العمليات بصورة محدودة إلى العمق الإيراني، لتشمل مناطق مثل "شيراز"، وكيار في محافظة جهارمحال وبختياري.
المحافظات الغربية: التركيز على تدمير الدفاعات الجوية والرادارات
في محافظة إيلام، تعرضت منطقتا جوار وديناركوه في "آبدانان" للقصف بسبب وجود منشآت رادارية ودفاع جوي، كما قُصفت منطقة قرب دهلران.
وفي محافظة كرمانشاه، استهدفت الضربات مدينتي إسلام آباد غرب وكنغاور اللتين تضمان منظومات دفاع جوي وبنية تحتية صاروخية.
كما تعرضت منطقة ويسيان في محافظة لرستان، إضافة إلى المراكز العسكرية في خرم آباد، للقصف، لكونها من مواقع إطلاق الصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري.
وفي محافظة همدان، استهدفت الضربات القاعدة الجوية الثالثة "الشهيد نوجه" ومنظومات الرادار والدفاع الجوي في منطقة كبودر آهنك.
المحافظات الوسطى: استهداف مخازن الصواريخ والمسيّرات
في محافظة يزد، تعرضت مدينة تفت، التي تضم منشآت عسكرية ولوجستية، للقصف.
وفي محافظة أصفهان، استهدفت مدينة نائين.
ويستخدم الحرس الثوري المحافظات الوسطى، مثل أصفهان ويزد، لإقامة ما يعرف بـ "المدن الصاروخية".
وبعد استهداف واسع لوحداته الصاروخية في المحافظات الغربية خلال الحربين السابقتين، نقل الحرس جزءًا من صواريخه بعيدة المدى إلى وسط وشرق إيران.
ولكن التقرير يرى أن هذه المواقع لن تكون بمنأى عن القصف، في ظل قدرة القاذفات الإستراتيجية الأميركية والطائرات المزودة بالوقود جوًا.
كما تعرضت منشأة خنداب للمياه الثقيلة في محافظة مركزي للقصف عدة مرات.
وفي شمال غرب البلاد، استهدفت الضربات "بيرانشهر" و"بانه" في محافظتي أذربيجان الغربية وكردستان، إضافة إلى مواقع عسكرية قرب تبريز ومنطقة سيلوانا في محيط أرومية.
زيبا كنار: استهداف مركز تدريب البحرية التابعة للحرس الثوري
احتلت زيبا كنار في محافظة غيلان مكانة خاصة بين أهداف العملية.
فعلى خلاف معظم المدن الأخرى التي تضم قواعد قتالية أو منظومات دفاعية، كان الهدف الرئيس فيها جامعة الإمام الخميني للعلوم والفنون البحرية التابعة للحرس الثوري، وهي المؤسسة المسؤولة عن تدريب ضباط وقادة القوات البحرية.
ويشير استهداف هذا المركز إلى أن نطاق العمليات لم يعد يقتصر على الوحدات القتالية، بل شمل أيضًا مؤسسات إعداد الكوادر العسكرية.
طهران: استطلاع لأهداف مستقبلية وليس قصفًا مباشرًا
لم تتعرض طهران للقصف خلال هذين الأسبوعين، ولم تكن ضمن قائمة المدن المستهدفة.
إلا أن التحليق الجوي الأميركي المكثف فوق العاصمة في المرحلة الأخيرة من العمليات، إلى جانب النشاط الكثيف لمنظومات الدفاع الجوي، يشير إلى أن الهدف كان استطلاع مواقع الضربات المحتملة مستقبلاً واختبار قدرات الدفاعات الجوية الإيرانية.
وتكمن أهمية طهران أساسًا في احتضانها أعلى مستويات القيادة العسكرية، إذ تضم:
* هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
* القيادة العامة للحرس الثوري.
* مقار القيادة العسكرية.
* مراكز الاستخبارات واتخاذ القرار.
ويخلص التقرير إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي وبدأت جولة جديدة من الهجمات، فمن المرجح أن تمتد العمليات إلى مناطق أعمق داخل إيران، بما في ذلك طهران.
ويستند التقرير في ذلك إلى تصريحات منسوبة لقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجنرال براد كوبر، والقائد الميداني الأعلى للحرب ضد طهران، قال فيها إنه لم تعد هناك أهداف عسكرية رئيسية متبقية في جنوب إيران، وأن أي حملة عسكرية جديدة ستتجه على الأرجح نحو العمق الإيراني.
ذكرت صحيفة "تلغراف" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خطة لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران عبر فرض حصار بري، من خلال إغلاق أو تقييد المعابر الحدودية بواسطة الدول المجاورة، بهدف الحد من حركة الصادرات والواردات الإيرانية.
وكتبت الصحيفة، الجمعة 31 يوليو (تموز)، أن واشنطن وتل أبيب تدرسان هذا المقترح إلى جانب عدة خيارات أخرى، "بعد فشل أشهر من الهجمات وحملة طويلة في إجبار إيران على التراجع".
وأضافت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بحثا، خلال لقائهما في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 28 يوليو، سبل زيادة الضغط على طهران "باستخدام أدوات عسكرية وغير عسكرية".
وفي الوقت نفسه، يستمر التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت، يوم الجمعة 31 يوليو، استهداف ناقلتي نفط وصفتْهما بـ "المخالفتين" في مضيق هرمز، مضيفة أن أربع ناقلات أخرى غيّرت مسارها وعادت أدراجها عقب الهجوم.
كما أعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق، وأن العبور منه لا يتم إلا بالتنسيق مع هذه القوة.
وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الخميس 30 يوليو، ردًا على تقارير وسائل إعلام حكومية إيرانية تحدثت عن عبور ناقلة نفط للحصار الأميركي، إن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات وآلاف الجنود الأميركيين يواصلون تنفيذ الحصار البحري بشكل كامل.
ووفقًا لتقرير "تلغراف"، فإن تنفيذ خطة الحصار البري يتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ممارسة ضغوط على جيران إيران وشركائها الإقليميين لإغلاق أو تقييد المعابر الحدودية، بما يؤدي إلى الحد من حركة التجارة الإيرانية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "ماذا لو أُغلقت فقط الطرق البرية؟ تخيلوا أن إيران لا تستطيع إدخال أي شيء ولا إخراج أي شيء من البلاد... عندها قد يحدث أي شيء".
وأوضح أن هذا السيناريو يُعد أحد الخيارات التي ناقشتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
الحصار البري "شبه مستحيل"
قال الضابط المتقاعد في الجيش الأميركي، شون ماكفارلاند، لصحيفة "تلغراف"، إن تنفيذ حصار بري "يكاد يكون مستحيلاً"، إلا أن حرمان إيران من تجارتها الخارجية سيؤدي إلى عزلها اقتصاديًا، وهو ما قد يكون السبيل لإخضاع النظام الإيراني.
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية يجب أن تترافق مع إجراءات عسكرية، مشيرًا إلى أن الحدود الإيرانية الطويلة، إضافة إلى تقارب العراق مع إيران، يجعل منع وصول أي مساعدات إلى طهران أمرًا بالغ الصعوبة.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة قد تشمل إغلاق أو تقييد معابر رئيسية، مثل "إنجه برون" و"سرخس" على الحدود مع تركمانستان.
وتتقاسم إيران حدودًا برية مع العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان وأرمينيا وجمهورية أذربيجان، ما يعني أن تنفيذ الخطة يتطلب تعاون هذه الدول، التي لا يُعد كثير منها حليفًا للولايات المتحدة أو إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن قد ترى في باكستان والعراق شريكين أسهل للحصول على التعاون، إلا أن أي دولة تشارك في الخطة ستواجه تداعيات اقتصادية وخطر التعرض لهجمات انتقامية من إيران.
الحد من إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية
أشارت "تلغراف" إلى أن إغلاق الموانئ أو المعابر الرئيسية قد يحد أيضًا من قدرة إيران على إعادة بناء قدراتها العسكرية.
وأضافت أن طهران، بموجب اتفاق جديد مع بكين، تنتظر شحنة من الصين تضم مئات راجمات الصواريخ.
كما يشمل العقد، الذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار، أنظمة دفاع جوي محمولة.
وذكرت الصحيفة أن مثل هذه المعدات تدخل عادة إلى إيران عبر ميناء "بندر عباس" وميناء "تشابهار".
ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن ترامب يرى أن استراتيجيته لإعادة فتح مضيق هرمز وصلت إلى طريق مسدود، ولذلك يدرس خيارات مختلفة لزيادة الضغط وإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضافت أن الحصار البري يتماشى مع سياسة ترامب المعروفة باسم "الضغط الأقصى".
كما رجحت الصحيفة أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل قد طرحتا فكرة الحصار البري عمدًا كجزء من عملية خداع عسكري تهدف إلى تشتيت انتباه طهران عن الخطوة المقبلة.
ووفقًا للتقرير، تشير التقييمات الاستخباراتية إلى وجود انقسام داخل القيادة الإيرانية بين فريق يخشى بشدة الانهيار الاقتصادي، وآخر يرى ضرورة مواصلة الحرب.
وقال مسؤول إسرائيلي إن إيران تعاني نقصًا حادًا في الغاز، وإن محطات الوقود التي نفد منها وقود الديزل تشهد طوابير طويلة.
ثلاثة خيارات أمام ترامب ونتنياهو
وأفادت "تلغراف"، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن ترامب ونتنياهو ناقشا، خلال اجتماعهما الأخير، ثلاثة خيارات لمواصلة التعامل مع الأزمة، وهي: التوصل إلى اتفاق، مواصلة الحصار البحري، استئناف الهجمات العسكرية.
وأضاف المسؤول أن نتنياهو لم يؤيد أيًا من هذه الخيارات بشكل واضح.
ويأتي هذا التقرير بعدما شنت الولايات المتحدة، مساء 29 يوليو، موجة واسعة من الضربات ضد إيران ردًا على هجماتها على قواعدها في الأردن.
وختمت "تلغراف" تقريرها بالقول إن استئناف المواجهات، بعد خمسة أيام من الهدوء، جاء عقب الهجوم "المفاجئ" الذي شنته إيران على القواعد الأميركية في الأردن مساء 28 يوليو.
كما نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترامب "يمتلك جميع الخيارات" للتعامل مع التطورات.
كتب موقع "بوليتيكو"، في تقرير تحليلي نُشر الخميس 30 يوليو (تموز)، أن الحلفاء التقليديين لواشنطن لا يبدون استعدادًا لتقديم دعم مباشر أو المشاركة في الحرب مع إيران، ما لم يتيقنوا من التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام أو الحصول على ضمانات أمنية أخرى.
وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنها بحاجة إلى دعم حلفائها لإنهاء الحرب، التي تتجه سريعًا نحو الخروج عن السيطرة، يفضل العديد من حلفاء الولايات المتحدة حول العالم الانتظار وتجنب الانخراط المباشر في المواجهة مع إيران.
وأشار التقرير إلى أن تصاعد التوتر خلال الأيام الأخيرة واتساع رقعة المواجهات لتشمل العراق والسعودية ومصر أثار قلق الأسواق العالمية، وزاد من المخاوف بشأن امتداد الحرب إلى مختلف أنحاء المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في صادرات النفط والغاز ويهدد الاقتصاد العالمي.
وقال دبلوماسيون أوروبيون وآسيويون لـ "بوليتيكو" إن دولهم ليست مستعدة لتعريض أمن مواطنيها للخطر، إلا إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق لوقف القتال.
وأضافت المجلة أن هذا يعكس ورقة الضغط التي يشعر كثير من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يمتلكونها حاليًا، في وقت تبدو فيه خيارات واشنطن محدودة لاحتواء الأزمة أو إعادة فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط. وتسعى الدول إما إلى تجنب الانخراط في الأزمة بالكامل، أو المشاركة فيها وفقًا لشروطها الخاصة.
وقال دبلوماسي آسيوي للمجلة: "نتوقع في أي لحظة أن تطلب منا الولايات المتحدة المساهمة في إجراءات مشتركة بالمياه الخليجية".
وأضاف، طالبًا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيؤثر في طريقة استجابة بلاده لأي طلب من هذا النوع.
ومع ذلك، يبدو أن أي إرسال لقوات أو معدات عسكرية ومدنية إلى المنطقة سيكون مشروطًا بـ "إقرار وقف لإطلاق النار والتأكد من حرية الملاحة في مضيق هرمز".
كما اشترط التحالف متعدد الجنسيات، الذي تشكل الشهر الماضي بمبادرة من فرنسا وبريطانيا، أن يكون أي تحرك مشترك مرهونًا بوقف إطلاق نار مؤكد بين واشنطن وطهران.
وقال دبلوماسي أوروبي في واشنطن لـ "بوليتيكو": "في ظل هذه الظروف، سأكون متفاجئًا حقًا إذا تقرر توسيع المشاركة".
بعض الدول لديها مطالب محددة
قال مسؤول من إحدى دول أوروبا الشرقية إن برلمان بلاده منح صلاحيات واسعة للمشاركة، بدرجات متفاوتة، في أي عملية تتعلق بمضيق هرمز إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك، مع مراعاة قدرات بلاده.
وأضاف: "كنا نعتبر النظام الإيراني دائمًا حليفًا واضحًا لروسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا، ويسعدنا أن الولايات المتحدة توصلت الآن إلى النتيجة نفسها".
لكنه أكد أن هذا الدعم ستكون له كلفة بالنسبة لواشنطن.
وأوضح: "نطالب بزيادة الوجود العسكري الأميركي في دول البلطيق؛ لواء كامل بدلاً من كتيبة، أو على الأقل زيادة عدد الكتائب وجعل انتشارها أكثر ديمومة".
وفي الوقت نفسه، أكدت أوكرانيا أن عرضها لتوفير أنظمة اعتراض الطائرات المسيّرة للولايات المتحدة والدول الخليجية لا يزال قائمًا، خصوصًا إذا حصلت في المقابل على مزيد من الأسلحة.
وقال مسؤول أوكراني لـ "بوليتيكو": "نحن مستعدون لدعم من يدعمنا".
وأضاف: "تمتلك أوكرانيا خبرة واسعة وتقنيات حديثة ومعرفة متخصصة في تطوير أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة. وكل من الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط مهتمون بالتعاون مع أوكرانيا، وهذا الاهتمام متبادل".
البيت الأبيض: إيران أكثر عزلة من أي وقت مضى
امتنع البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة سيتدخلون للمساعدة في احتواء أزمة الشرق الأوسط، لكنه قال في بيان: "إن تهور إيران واضح تمامًا؛ فهي ترتكب أعمالاً إرهابية ضد جيرانها، ونتيجة لذلك أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى".
وأشار التقرير إلى أن الحرب مع إيران عمّقت أيضًا الانقسامات القائمة بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.
ولا تزال العديد من هذه الدول مستاءة من سياسات ترامب الخارجية والتجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة، وتهديده بضم "غرينلاند"، وإصراره على تحويل كندا إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين.
ومع ذلك، فإن المجال الذي يبدي فيه الحلفاء الأوروبيون أكبر استعداد للمساعدة يتمثل في إزالة الألغام البحرية وتقديم الدعم الأمني في مضيق هرمز.
ولكن بريطانيا وفرنسا وعدة دول أخرى أبلغت واشنطن بأنها لن ترسل سفنًا حربية إلى المنطقة ما لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي ودائم بين الولايات المتحدة وإيران.
أوروبا سئمت استمرار الحرب
أضاف التقرير أن بعض الدول تحاول ببساطة تجنب إثارة غضب ترامب، في وقت تشعر فيه بالإرهاق من استمرار الحرب، وتخشى مزيدًا من التأخير في تسليم الأسلحة الأميركية.
وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الفنلندية، يول لينينماكي، لـ "بوليتيكو": "الشعور السائد في أوروبا هو الإرهاق من الحلقة المفرغة لهذه الحرب".
وأضاف: "في كل مرة تتوقف فيها المعارك، لا يلبث أحد الطرفين أن يعيد التصعيد. وفي هذه المرحلة، يبذل القادة الأوروبيون كل ما في وسعهم لتجنب لفت انتباه ترامب حتى لا يواجهوا مطالب جديدة بالتدخل".
بعض الدول لا تريد أن تبدو قريبة جدًا من واشنطن
قال دبلوماسي آسيوي إن دول جنوب شرق آسيا، التي حافظت على علاقاتها مع إيران طوال الحرب، واستطاعت بذلك ضمان استمرار وارداتها النفطية، لا ترغب في المشاركة في أي إجراءات قد تُفسَّر على أنها اصطفاف مع العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران.
وأوضح أن طهران أبرمت اتفاقات مع ماليزيا وتايلاند لضمان استمرار مرور شحنات النفط المتجهة إلى هذين البلدين عبر مضيق هرمز، بما يحد من تأثير الحرب على اقتصاديهما.
مبادرات مستقلة عن الولايات المتحدة
أشار التقرير إلى أن الخطوات التي اتخذها حلفاء واشنطن لمواجهة خطر إغلاق الممرات البحرية جاءت بصورة مستقلة عن الجهود الأميركية.
ففي مايو (أيار) الماضي، جمعت فرنسا وبريطانيا نحو 40 دولة للمشاركة في "مهمة عسكرية متعددة الجنسيات" تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وترسو حاليًا سفن الدول المشاركة، ومنها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، في بحر العرب بانتظار انتهاء العمليات العسكرية.
وفي السياق نفسه، أعلنت السعودية، الخميس 30 يوليو، تشكيل "تحالف دفاع بحري متعدد الجنسيات" يضم 14 دولة إسلامية، من بينها باكستان وتركيا وجيبوتي.
وبحسب بيان وزارة الخارجية السعودية، سيجمع هذا التحالف موارده لمواجهة التهديدات التي تستهدف التجارة العالمية و"حماية الممرات البحرية الدولية" في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
وأضاف البيان أن عشرات الدول الأخرى شاركت في الاجتماع الخاص بهذه المبادرة، وأعلنت دعمها لها، ولا يزال الباب مفتوحًا أمام انضمامها إلى هذا التحالف.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مرفقة بصور، بأن نعوش خمسة من عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين قُتلوا في الضربات الأميركية والسعودية التي استهدفت مواقع تابعة لفصائل مسلحة مدعومة من طهران في العراق، دخلت الأراضي الإيرانية عبر منفذ مهران الحدودي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، الجمعة 31 يوليو (تموز)، أن هؤلاء العناصر قُتلوا في الغارة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة والسعودية في 29 يوليو على مواقع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في محافظة ديالى العراقية.
وأعلنت "إرنا" هويات أربعة من القتلى، وهم: مرتضى أكبري، وعلي أصغر آستانه، وأبو الفضل متقي، وأمير عباس درهم فروش.
وأضافت أن جثامينهم ستُنقل بعد دخولها إيران إلى المحافظات التي كانوا يقيمون فيها لإقامة مراسم التشييع والدفن.
كما ذكرت الوكالة أن هؤلاء العناصر كانوا "يتولون مسؤولية تأمين مراسم أربعينية الإمام الحسين وحماية الزائرين"، وكانوا موجودين في محافظة ديالى العراقية وقت وقوع الهجوم.
إلا أن "إرنا"، رغم تأكيدها دخول جثمان خمسة من عناصر الحرس الثوري إلى إيران، لم تكشف عن هوية العنصر الخامس.
وفي المقابل، كانت وكالة "إيثار نيوز، قد نشرت في 30 يوليو أسماء القتلى الخمسة، وذكرت أن العنصر الخامس هو محمد أمين رستمي جليليان.
وفي الوقت نفسه، أكدت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، في بيان، مقتل رستمي جليليان، وهو من أبناء المحافظة، في الهجمات التي استهدفت العراق في 29 يوليو.
واستنادًا إلى هذا البيان، عرّفت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية، رستمي جليليان بأنه العنصر الخامس من الحرس الثوري الذي قُتل في تلك الضربات.
وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية وقنوات "تلغرام" المقربة من النظام، قد تحدثت، بعد ساعات من الهجوم، عن مقتل أربعة فقط من عناصر الحرس الثوري.
لكن القائم بأعمال القنصلية الإيرانية في كربلاء، جعفر صفري، نفى تلك التقارير في مقابلة مصورة، وقال إن المبنى الذي تعرض للقصف كان "مهجورًا وخاليًا من السكان".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، وهي من الفصائل المدعومة من إيران، أن الضربات الأميركية والسعودية المشتركة أسفرت عن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين.
ومن جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ هذه الضربات، موضحة أنها استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لفصائل موالية للنظام الإيراني في شرق العراق.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثّف البيت الأبيض ضغوطه على الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وكان رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قد قال، خلال لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض يوم 14 يوليو الجاري، إن السلاح يجب أن يكون حكرًا على الدولة العراقية، وإنه بعد 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لن يُسمح لأي شخص أو جماعة بحمل السلاح خارج إطار الدولة.
ومن جانبه، قال ترامب، خلال اللقاء، إن إيران كانت في السابق "بلطجي الشرق الأوسط"، لكنها أصبحت الآن "أضعف بكثير"، معتبرًا أن هذا الوضع منح الحكومة العراقية هامشًا أوسع للتحرك.
كتب المحلل وكاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، مارك إي. تيسن، أن هناك اختلافًا واضحًا بين سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس تجاه إيران، واعتبر أن نهج فانس في التعامل مع طهران أخفق، مؤكدًا أن ترامب لا ينبغي أن يستمع إلى نصائح أشخاص مثله.
ويرى تيسن، في تحليل نُشر الخميس 30 يوليو (تموز)، أنه بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنّته إيران على القوات الأميركية في الأردن، حان الوقت لكي يُمعن ترامب النظر في طبيعة النصائح التي يتلقاها بشأن إيران، وأن يقيّم ما الذي نجح، وما الذي فشل، ومن المسؤول عن النجاحات والإخفاقات.
وأضاف أن ما نجح يتمثل في أداء سلسلة القيادة العسكرية لترامب، بقيادة وزير الحرب، بيت هيغسيث، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، والتي حققت- بحسب وصفه- نجاحات كبيرة في ساحة المعركة، من بينها دفن المواد النووية الإيرانية، وتدمير أكثر من 85 في المائة من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، وإغراق البحرية الإيرانية، وشلّ سلاح الجو، والقضاء على جزء كبير من قدرات الصواريخ الباليستية، وتدمير القوات العسكرية التقليدية، وفرض حصار خانق على الموانئ الإيرانية.
وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية، بقيادة سكوت بيسنت، كثفت الضغط على طهران عبر ما سماه "عملية الغضب الاقتصادي"، وهي حملة حرب اقتصادية تستهدف بقاء النظام ماليًا. كما أشار إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بقيادة جون راتكليف وفّرت معلومات استخباراتية دقيقة للغاية عن الأهداف العسكرية الإيرانية وبرنامجها النووي وآلية صنع القرار لدى قيادتها، فيما أدارت وزارة الخارجية، بقيادة ماركو روبيو، الدبلوماسية الإقليمية المعقدة بكفاءة.
وأشار تيسن إلى أن ترامب نفسه كان صاحب القرار في مواجهة نظام قال إنه "يشن حربًا على الولايات المتحدة منذ 47 عامًا"، مضيفًا أنه أول رئيس أميركي يردّ فعليًا على ذلك، وقد نجح في إرجاع البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، وهو ما لم يجرؤ أي قائد أعلى للقوات المسلحة الأميركية على القيام به من قبل.
ثم طرح الكاتب سؤالاً: "ما الذي فشل؟" وأجاب بأن الذي فشل هو وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم التي تفاوض عليها نائب الرئيس جيه دي فانس، معتبرًا أنها أدخلت ترامب في مأزق استراتيجي قائم على حلقة متكررة من المفاوضات، ثم خرق إيران للاتفاق، يعقبها رد عسكري أميركي، ثم العودة مجددًا إلى طاولة التفاوض.
وأوضح أن المثال الأبرز على ذلك وقع في نهاية الأسبوع الماضي، عندما كان ترامب على وشك إصدار أمر باستئناف العمليات العسكرية الواسعة، لكنه تلقى تأكيدات بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، فتوقف لمنح السلام فرصة، إلا أن النتيجة- بحسب تيسن- كانت إطلاق إيران خمسة صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن.
وأضاف أن هذا النمط يتكرر منذ أشهر؛ ففي كل مرة يُقال لترامب إن قادة النظام الإيراني أصبحوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق، لكنه يجد نفسه في نهاية المطاف أمام خيبة جديدة.
ويرى الكاتب أن فانس، بجعله "التوصل إلى اتفاق" معيارًا للانتصار، منح إيران عمليًا حق النقض (الفيتو) على قدرة الولايات المتحدة على إعلان النصر، إذ يكفي أن ترفض طهران الاتفاق، وهو ما تفعله حاليًا.
وأضاف أن الأمر يزداد سوءًا لأن فانس يواصل الإدلاء بتصريحات علنية تتعارض مع مواقف الرئيس. ففي مقابلة حديثة، اقترح أنه ربما يكون من الأفضل أن ينسحب ترامب ببساطة، وقال: "إذا لم يلتزموا بالاتفاق، فإن المضائق لا تزال مفتوحة، وقد ألحقنا أضرارًا كبيرة ببرنامجهم النووي، ويمكننا أن نواصل حياتنا كدولة".
وأكد تيسن أن هذا ليس موقف ترامب، بل إن موقف الرئيس يتمثل في: "إما أن يلتزموا، أو سيتم تدميرهم". وأضاف أن ترامب لم يرفع مطلقًا خيار استئناف العمليات العسكرية الواسعة عن الطاولة، متسائلاً: لماذا يحذر فانس علنًا من العواقب الخطيرة لخيار كان ترامب على وشك تنفيذه قبل أيام فقط؟ مشددًا على أن نائب الرئيس لا يملك سياسة خارجية مستقلة.
واتهم الكاتب فانس بأنه، في الوقت الذي يضعف فيه موقف الرئيس علنًا، يحاول إقناعه بعدم استئناف العمليات العسكرية الواسعة عبر ما وصفها بـ "الحجج الواهية"، في حين أن كثيرين يطالبون باستكمال الخطة العسكرية التي توقفت في أبريل (نيسان) الماضي بالتزامن مع وقف إطلاق النار، أي إنهاء الأسابيع الأخيرة من الحملة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح أن أهداف تلك الحملة كانت واضحة، وتشمل القضاء على القيادات المتبقية، ودفن المزيد من المواقع النووية الإيرانية، وتدمير ما تبقى من مواقع الصواريخ الباليستية، واستهداف البنية التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة الذي يمول الحرس الثوري، إضافة إلى تدمير الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمطارات والموانئ الرئيسية التي يعتمد عليها النظام للحصول على الدعم المالي من الدول المجاورة، وأخيرًا القضاء على ما تبقى من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية لمنعها من إعادة بناء قدراتها العسكرية.
ويرى تيسن أنه بعد استهداف هذه المرافق، ينبغي للرئيس الأميركي إعلان انتهاء العمليات العسكرية الواسعة، والإبقاء على الحصار، وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، ثم تقديم دعم سري للشعب الإيراني لمساعدته في إضعاف النظام وفي نهاية المطاف إسقاطه، على غرار الدعم الأميركي للحركات المطالبة بالحرية خلال الحرب الباردة، والذي قال إنه أسهم في تحرير نحو 400 مليون شخص من دون إرسال قوات برية.
وختم الكاتب بالقول إن فانس يهاجم اليوم كل من تجرأ على القول إن مذكرة التفاهم التي تفاوض عليها لم تغيّر سلوك النظام الإيراني، ولم تحقق اتفاقًا ينهي الحرب، معتبرًا أن فشلها جعل استئناف العمليات العسكرية الواسعة أمرًا لا مفر منه، لأن ترامب وضع شرطين واضحين وغير قابلين للتفاوض أمام طهران: تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا.
وأضاف أن إيران أوضحت خلال الأشهر الماضية، من خلال أفعالها، أنها لا تنوي الاستجابة لهذين الشرطين، واختتم مقاله بالقول: "ربما حان الوقت لكي يصغي الرئيس إلى نصائح أولئك الذين حققوا له النجاح في الملف الإيراني، لا إلى أشخاص مثل فانس الذين قادوه إلى الإخفاق".