• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

تزامنًا مع ازدياد طوابير البنزين.. الحكومة الإيرانية تزعم عدم وجود مشكلة في تأمين الوقود

26 أغسطس 2026، 20:57 غرينتش+1

في وقت أظهرت فيه الرسائل ومقاطع الفيديو، التي وصلت لـ "إيران إنترناشيونال"، طوابير طويلة، وإغلاق محطات وقود، وصعوبة الحصول على البنزين في مدن مختلفة بإيران، نفت الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية وجود مشكلة في تأمين الوقود، وقالت إن 150 مليون لتر بنزين تُوزع يوميًا في البلاد.

وقال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، كرامت ويس كرمي، الأربعاء 26 أغسطس (آب)، إن متوسط توزيع البنزين اليومي في خلال الـ 30 يومًا الماضية، بلغ 138 مليون لتر، بينما ارتفع إلى 145 مليون لتر يوميًا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأضاف أن 150 مليون لتر من البنزين وُزعت، الثلاثاء 25 أغسطس، في أنحاء البلاد، مؤكدًا أنه «لا توجد أي مشكلة في تأمين الوقود في البلاد».

كما دعا ويس كرمي المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود فقط عند الحاجة الفعلية وعندما يكون خزان السيارة فارغًا، لتجنب تشكل طوابير «غير ضرورية».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه الرسائل ومقاطع الفيديو ط، التي وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، خلال الأيام الأخيرة، إلى طوابير طويلة، وإغلاق بعض المحطات، وقيود على توزيع البنزين في محافظات طهران والبرز وخراسان الرضوية وخراسان الجنوبية.

مواطنون: نقص البنزين يمهّد الطريق لرفع الأسعار

في رسائل جديدة وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، ربط مواطنون من مناطق مختلفة في البلاد القيود المفروضة على توزيع البنزين باحتمال رفع أسعار الوقود.

وقال مواطن من طهران: «نقص البنزين ذريعة لرفع الأسعار، والحكومة، من خلال التحكم في طريقة توزيع البنزين، تتسبب في الازدحام والاستياء في محطات الوقود، لتهيئة الرأي العام لقبول رفع الأسعار».

كما أفاد مواطن من "باكدشت" بأن نصف محطات الوقود في المدينة فارغة من البنزين، بينما تشهد المحطات الأخرى ازدحامًا شديدًا بالسيارات.

وقال مواطن آخر من "مشهد"، مشيرًا إلى تجربة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إنه قبل ارتفاع أسعار سلع مثل الزيت والأرز، كان يُلاحظ نقصها في الأسواق، ثم تعود إلى التوفر مجددًا بعد رفع الأسعار.

وأضاف: «الآن جاء دور البنزين، والمحطات تواجه أيضًا نقصًا في الوقود».

وتأتي المخاوف من رفع الأسعار في وقت كانت فيه حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد بحثت خلال الأشهر الماضية عدة سيناريوهات لتغيير طريقة توزيع البنزين ونظام حصصه.

وكانت «إيران إنترناشيونال» قد تناولت في وقت سابق أن زيادة الضغوط المعيشية واحتمال تجدد الاحتجاجات من بين التداعيات المحتملة لخطط تغيير أسعار البنزين وحصصه.

الحكومة تنفي رفع أسعار البنزين

في المقابل، قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، صباح الأربعاء 26 أغسطس، إنه لن يطرأ حتى نهاية الشهر أي تغيير على حصص البنزين بالأسعار الحالية البالغة 1500 و3000 تومان.

وكتبت أيضًا على منصة «إكس» أن حصص البنزين بهذين السعرين ستبقى «دون تغيير»، مؤكدة أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بشأن رفع سعر البنزين.

لكن تصريحات المتحدثة باسم الحكومة لا تعني إلغاء التغييرات المحتملة في نظام توزيع البنزين. فقد سبق للحكومة أن بحثت خيارات عدة، من بينها تقييد التوزيع، وخفض الحصص، وبيع الكميات المستهلكة فوق الحصة بالسعر الحر، ونقل حصة البنزين من السيارات إلى الأفراد.

تضارب الرواية الرسمية مع أوضاع محطات الوقود

تُظهر الأرقام التي أعلنتها الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية أن حجم توزيع البنزين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لم ينخفض، بل ارتفع مقارنة بمتوسط الـ 30 يومًا السابقة عليها.

وكان مدير منطقة طهران في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية، فريدون ياسمي، الله قد أرجع في 25 أغسطس الجاري نفاد البنزين في بعض المحطات وإغلاقها لعدة ساعات إلى «الارتفاع المفاجئ في الطلب» و«ازدحام حركة نقل الوقود»**.

وقال إنه تم في 24 أغسطس الجاري توزيع أكثر من 26 مليون لتر من البنزين في طهران، وهو أعلى مستوى لتوزيع البنزين في العاصمة خلال العام الحالي.

لكن تقارير المواطنين من مناطق مختلفة في البلاد تشير إلى أن زيادة حجم التوزيع لا تعني بالضرورة سهولة الحصول على البنزين في جميع المناطق.

تحذير بشأن احتياطيات الوقود الاستراتيجية

يتزامن ذلك مع نشر معلومات بشأن انخفاض احتياطيات الوقود الاستراتيجية في إيران.

وقالت مصادر مطلعة لـ «إيران إنترناشيونال»، الأربعاء 26 أغسطس، إن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للوقود وصل إلى مرحلة «الإنذار الأحمر»، وإن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى نفاد هذه الاحتياطيات خلال أسابيع.

وبحسب هذا التقرير الحصري، تنتج إيران نحو 120 مليون لتر من البنزين يوميًا، في حين يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 135 مليون لتر. وبذلك تواجه البلاد عجزًا يوميًا يقدر بنحو 15 مليون لتر.

وقبل تفاقم الأزمة، كان جزء من هذا العجز يُعوَّض عبر الاستيراد، خصوصًا من روسيا. وقالت المصادر لـ «إيران إنترناشيونال» إن الحصار البحري الأميركي، والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لمصافي النفط الروسية، وإغلاق مسار النقل عبر بحر قزوين، تسببت في اضطراب شديد في عمليات الاستيراد.

كما تحدثت المصادر عن خلاف بين حكومة الرئيس مسعود بزشكيان والحرس الثوري بشأن مواصلة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية. وقالت إن مسؤولين حكوميين يريدون مواصلة استخدام هذه الاحتياطيات لإبقاء محطات الوقود مفتوحة ومنع تصاعد المخاوف العامة بشأن النقص والأسعار، في حين يعارض مسؤولون في الحرس الثوري السحب غير المحدود من هذه الاحتياطيات.

وفي وقت يُقدَّر فيه إنتاج البنزين اليومي في إيران بنحو 120 مليون لتر، ارتفع حجم التوزيع إلى 150 مليون لتر. وقد يؤدي استمرار هذه الفجوة بين الإنتاج والتوزيع، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات الاستراتيجية وتعطل الواردات، إلى زيادة صعوبة تأمين البنزين خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا في ظل بدء ظهور الطوابير وإغلاق بعض محطات الوقود بالفعل.

الأكثر مشاهدة

مصادر مطلعة: احتياطيات الوقود الاستراتيجية في إيران قد تنفد خلال بضعة أسابيع
1
خاص:

مصادر مطلعة: احتياطيات الوقود الاستراتيجية في إيران قد تنفد خلال بضعة أسابيع

2

الصين تحذر الولايات المتحدة: لن نسمح بتعرض التعاون مع إيران "للعرقلة أو الإضعاف"

3
صحف إيران:

الاتفاق مع عُمان.. وتحذير دول الجوار.. والضغوط الخارجية.. وكبح الدولار.. واحتقان المجتمع

4

ترامب: اكتمال إزالة الألغام من مضيق هرمز وحذّرنا إيران من محاولة زرعها مجددًا

5

تزامنًا مع ازدياد طوابير البنزين.. الحكومة الإيرانية تزعم عدم وجود مشكلة في تأمين الوقود

•
•
•

المقالات ذات الصلة

قائد الحرس الثوري يدعم التلفزيون الرسمي الإيراني في مواجهة بزشكيان وقاليباف

22 أغسطس 2026، 22:15 غرينتش+1
100%

أشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، بأداء هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية خلال الحرب مع الولايات المتحدة، داعمًا مؤسسة دخلت في خلافات مع الرئيس مسعود بزشكيان وتعرضت لانتقادات من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وفي رسالة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبلي، وصف وحيدي أداء الهيئة بأنه "جهد قيّم" و"أداء فاعل"، قائلًا إنها أسهمت بشكل مهم في تعزيز "الجبهة الإعلامية" الإيرانية خلال الصراع.

ويأتي دعم وحيدي في ظل صراع أوسع على النفوذ بين بزشكيان وكبار قادة الحرس الثوري. وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في أبريل (نيسان)، نقلاً عن مصادر مقربة من مكتب الرئاسة، بأن بزشكيان اتهم وحيدي وقادة آخرين كبارًا في الحرس الثوري بالتصرف بشكل أحادي خلال الحرب، وتقويض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ودفع إيران نحو كارثة اقتصادية.

كما انتقد بزشكيان هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مرارًا. وقال، في مايو (أيار) الماضي، إن الهيئة تقدم صورة غير واقعية عن الأوضاع في البلاد، وإنها بحاجة إلى إصلاح شامل وجاد.

وتصاعدت المواجهة في يوليو (تموز) الماضي، عندما اتهم مكتب بزشكيان هيئة الإذاعة والتلفزيون بحذف جزء من مقابلة تلفزيونية قال فيها الرئيس إن المرشد الراحل علي خامنئي كان قد أصدر تعليمات سرية للمسؤولين بالتفاوض مع الولايات المتحدة، رغم استبعاده علنًا إجراء مفاوضات. ولم توضح الهيئة علنًا سبب حذف هذه التصريحات.

قطع مقابلة قاليباف أيضًا
كانت لقاليباف خلافاته الخاصة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية. ففي يوليو الماضي، اتهم البرلمان الهيئة بالرقابة بعد أن قطعت بشكل مفاجئ مقابلة مسجلة مسبقًا مع رئيس البرلمان، بينما كان يتحدث عن الإفراج عن أصول إيرانية في الخارج.

وقال البرلمان إن نحو 20 دقيقة من المقابلة، تناولت قضايا حساسة سياسيًا، لم تُبث، من بينها عمليات التفتيش المحتملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأصول الإيرانية المجمدة، والائتمان المبلغ عنه بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ورد قاليباف على الرئيس دونالد ترامب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن المقابلة قُسمت إلى جزأين، لكن البرلمان قال إنه لم يتلقّ أي إشعار مسبق بأن أجزاء منها سيتم حجبها.

وجدد قاليباف هذا الأسبوع انتقاداته، قائلًا إن هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تحقق النتائج المطلوبة في "الحرب المعرفية"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ "أوجه القصور الهيكلية والمنهجية والأدائية" في الهيئة.

الضغوط الاقتصادية الأميركية الجديدة تكشف الانقسامات داخل النظام الإيراني بشأن مواصلة الحرب

21 أغسطس 2026، 20:58 غرينتش+1
100%

بالتزامن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تكشف المواقف المتباينة لمسؤولي النظام الإيراني عن اتساع الخلافات داخل أروقة السلطة بشأن مواصلة الحرب مع الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الجمعة 21 أغسطس (آب) إلى إنهاء الحرب، مع تكراره في الوقت نفسه تصريحات مسؤولين آخرين في النظام بشأن "انتصار" طهران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال بزشكيان: "من الأفضل أن ننهي الحرب اليوم، ونحن في موقع القوة والعزة، والعالم بأسره يعترف بانتصارنا".

وفي رده على الانتقادات المتزايدة للحكومة بسبب الأوضاع المعيشية، شكك بزشكيان في الخطاب الشعاراتي لبعض مسؤولي النظام، قائلًا: "انتقاد مشكلات التضخم والقضايا الناجمة عن الحرب لا يتماشى مع شعارات البعض. عندما نطلق الشعارات، يجب أن نتحمل أيضًا تبعاتها وصعوباتها".

وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها بزشكيان خلال الأشهر الأخيرة من تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران. ففي 14 أغسطس الحاري وصف ارتفاع الأسعار بأنه "طبيعي"، وقال إن قدرة البلاد على بيع النفط تراجعت في الظروف الراهنة، وإن الإيرادات انخفضت، كما لم يعد تحصيل الضرائب ممكنًا بالوتيرة السابقة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع استمرار سياسات النظام الإيراني التصعيدية في المنطقة والحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأميركي على الموانئ الجنوبية لإيران، بات عجز حكومة بزشكيان عن احتواء الأزمات الاقتصادية، ولا سيما تأمين البنزين الذي يحتاج إليه المواطنون، أكثر وضوحًا.

وأفادت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة 21 أغسطس بأن الإجراءات الأميركية لفرض حصار بحري على النظام الإيراني أدت إلى خفض صادرات النفط الإيرانية، والحد من إمدادات الخام الإيراني إلى المشترين الصينيين.

قاليباف يحذر من ارتباط الأمن بالاقتصاد
وفي إشارة إلى الوضع الاقتصادي في إيران، دعا رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى تحقيق "الأمن".

وقال قاليباف، يوم الخميس 20 أغسطس خلال اجتماع لـ "الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والعراقيين" في بغداد: "مهما بلغت قوتنا العسكرية، إذا كان الشعب جائعًا، ولم تكن هناك حركة مالية ونمو اقتصادي وإنتاج وطني، فلن نصمد".

وفي 18 أغسطس دافع الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، خلال كلمة له، عن الاتفاق بين طهران وواشنطن، المعروف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، ووصفه بأنه "غير مسبوق".

وحذر من أن إضاعة الفرص التي أتاحها هذا الاتفاق ستكون "خطيرة"، وستضع البلاد أمام "مشكلات غريبة".

وأضاف خاتمي أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تمنح أي وثيقة موقعة من رئيس أميركي الطرف المقابل هذا القدر من "الامتيازات".

وفي الأيام الأخيرة، شدد البيت الأبيض على تصعيد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني.

وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في 20 أغسطس، أن واشنطن ستستخدم "كل إمكاناتها وقوتها" لمواجهة الدول التي تواصل نقل الأموال أو شراء النفط أو تنفيذ عمليات النقل البحري لصالح النظام الإيراني.

وقال إن الحصار البحري، إلى جانب "أقسى العقوبات في التاريخ"، سيقلص قدرة إيران على تمويل وكلائها وتغطية نفقاتها العسكرية.

استمرار التصريحات التهديدية لمسؤولي النظام الإيراني
في الوقت الذي يتحدث فيه بعض مسؤولي النظام الإيراني عن تدهور الوضع الاقتصادي وضرورة إنهاء الحرب، يواصل آخرون التأكيد على ضرورة استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة.

وكتب عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود نبويان،على منصة "إكس"، يوم الجمعة 21 أغسطس: "من يقصدون الحديث عن السلام في هذه الظروف، يقصدون الاستسلام".

وأضاف: "هناك من يرتكبون، للأسف، أخطاء في الحسابات، ويتهمون الآخرين بالسعي إلى الحرب من أجل تحقيق أهدافهم".

كما كتب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إبراهيم عزيزي، على "إكس": "لقد أثبت الأميركيون أنهم لا يفهمون لغة الدبلوماسية؛ لذلك لن يرفعوا أي عقوبات، ولن يفرجوا عن أي موارد، ولن ينهوا أعمال القرصنة البحرية".

وقال إن الولايات المتحدة لن تُجبر على اتخاذ هذه الإجراءات ومغادرة المنطقة إلا عبر "لغة القوة".

وبدوره، كرر قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، شهرام إيراني، تهديدات مسؤولي النظام خلال الأيام الأخيرة، قائلًا: "سنلقن أعداءنا قريبًا درسًا في البحر، لن يتاح لهم حتى وقت للبكاء".

كما حاول التقليل من تداعيات الحصار البحري المفروض على الموانئ الجنوبية لإيران، قائلًا: "إذا كان العدو يدعي فرض حصار اقتصادي بحري، فأين تذهب بعض سفننا، وأين ترسو في الموانئ؟"

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الانقسامات داخل مستويات السلطة في النظام الإيراني بشأن مسار المحادثات مع الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بمستقبل مضيق هرمز والملف النووي.

وحذر كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، مارك تيسن، في مقال نشره يوم الخميس 20 أغسطس، من أن النظام الإيراني قد يسعى، قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في نوفمبر، إلى رفع الكلفة السياسية للحرب على ترامب من خلال مهاجمة منشآت الطاقة أو القوات الأميركية.

مُهددون بالإعدام.. استمرار اعتقال 9 إيرانيين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في "إسفرايين "

19 أغسطس 2026، 16:32 غرينتش+1
100%

لا يزال 9 مواطنين من مدينة إسفرايين بمحافظة خراسان الشمالية، شمال شرق إيران، محتجزين دون حسم وضعهم القضائي، بعد اعتقالهم في قضية مشتركة على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، فيما يواجه عدد منهم اتهامات خطيرة، بينها "المحاربة" و"الإفساد في الأرض".

وكان اثنان من المتهمين دون سن 18 عامًا وقت وقوع الأحداث التي وُجهت إليهم اتهامات على خلفيتها.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الأربعاء 19 أغسطس (آب)، بأن محمد أذري، ورضا رضا بور، وحسين مهرانكيز، وعلي ببري، وأمير حسين نظر زاده، وسجاد سنك سفيدي، ومصطفى رجب علي زاده، نُقلوا في منتصف أغسطس من سجن إسفرايين إلى سجن بجنورد، وأُحيلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية في بجنورد لاستكمال النظر فيها.

أما أمير حسين ساربان وسجاد شمسائي، وهما متهمان آخران في القضية، فلم يُنقلا إلى سجن بجنورد، بل يُحتجزان في مركز إصلاح وتأهيل الأحداث.

وبحسب معلومات "هرانا"، كان الاثنان دون سن 18 عامًا وقت وقوع الأحداث التي وُجهت إليهما اتهامات بشأنها.

واعتُقل هؤلاء الأشخاص على خلفية إحراق كشك لشرطة المرور في إسفرايين، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في حادثة أسفرت عن مقتل مدعي عام المدينة، علي أكبر حسين زاده، وأربعة أشخاص آخرين.

اتهامات قد تؤدي إلى الإعدام
تشمل الاتهامات الموجهة في هذه القضية "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، و"القتل العمد"، و"المشاركة في القتل العمد"، و"المساعدة في القتل العمد"، و"التخريب العمد"، و"إضرام الحريق"، و"تحريض الناس على الاقتتال وقتل بعضهم بعضًا"، و"الإخلال بالنظام والراحة العامة"، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بأمن البلاد.

ويواجه أذري اتهامي "المحاربة والإفساد في الأرض من خلال إشهار سلاح أبيض بقصد إثارة الخوف والرعب بين العامة خلال أحداث 8 يناير (كانون الثاني) الماضي".

أما نظرزاده، فيواجه اتهامي "المحاربة والإفساد في الأرض من خلال إشهار سلاح بقصد إثارة الخوف والرعب بين العامة"، و"تخريب وإضرام النار في كشك الشرطة بهدف الإخلال بأمن البلاد ومواجهة النظام".

واتُهم رضابور بـ "تخريب وإضرام النار في كشك الشرطة بهدف الإخلال بأمن البلاد ومواجهة النظام"، و"إغواء أو تحريض الناس على الاقتتال وقتل بعضهم بعضًا".

ويُلاحق سنك سفيدي ورجب علي زاده بتهمة "تخريب وإضرام النار في كشك الشرطة بهدف الإخلال بأمن البلاد ومواجهة النظام، بما يرقى إلى المحاربة".

أما ساربان، وهو متهم يبلغ 16 عامًا، فيواجه اتهامات بينها "المحاربة والإفساد في الأرض"، و"تخريب وإضرام النار في منشآت مستخدمة للأغراض العامة"، و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي للبلاد"، و"الدعاية ضد النظام"، و"تشكيل أو إدارة جماعة أو تنظيم بهدف الإخلال بأمن البلاد أو الانضمام إليه".

ولا تتوفر معلومات محددة عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى مهرانكيز وببري وشمسائي.

واعتقلت قوات الأمن هؤلاء المواطنين التسعة بشكل منفصل، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في "إسفرايين"، ولم تتوفر حتى موعد نشر التقرير معلومات عن موعد عقد الجلسة النهائية للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم.

وخلال الأشهر الماضية، حذّر المقررون الخاصون للأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية مرارًا من تزايد إصدار أحكام الإعدام وتأييدها وتنفيذها في إيران، ولا سيما بحق المحتجين والسجناء السياسيين، وطالبوا بوقف هذا المسار فورًا.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 5 أغسطس الجاري، إنه منذ 19 مارس (آذار) الماضي وحتى ذلك الوقت، أُعدم ما لا يقل عن 56 سجينًا سياسيًا في إيران، كانت ملفات 27 منهم مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وأضاف أن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام.

تغييرات واسعة في القضاء الإيراني وتعيين مسؤولين متهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

19 أغسطس 2026، 13:08 غرينتش+1
100%

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إجراء تغييرات إدارية واسعة، عقب تأكيدات من المرشد مجتبى خامنئي. ومن بين المسؤولين الذين تولوا مناصب جديدة عدد من الشخصيات القضائية والأمنية التي سبق اتهامها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبالضلوع في قمع المواطنين وإصدار أحكام قاسية بحقهم.

وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الأربعاء 19 أغسطس (آب)، بأن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، أصدر قرارات تعيين مديري عدد من قطاعات الجهاز القضائي.

وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، حمزة خليلي، إن التغييرات شملت مقر الجهاز القضائي وإدارات القضاء في المحافظات، وإن جزءًا كبيرًا منها لم يقتصر على مجرد نقل المديرين بين المناصب. وأضاف أن رؤساء الأجهزة القضائية في 14 محافظة سيجري تغييرهم أيضًا.

وبموجب القرارات الجديدة، عُيّن ذبيح الله خدائيان رئيسًا لمكتب رئاسة السلطة القضائية، وعلي دانش‌ آرا رئيسًا لمركز الحماية والاستخبارات، ونورالله سلطاني نائبًا قضائيًا لرئيس السلطة القضائية، وعلي أصغر جهانغير رئيسًا لمنظمة التفتيش العام، وحيدر آسيابي رئيسًا لمنظمة السجون.

كما عُيّن مهدي أميري أصفهاني نائبًا للشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة، وسيد محسن موسوي رئيسًا لمركز تسوية المنازعات، وناصر عتباتي رئيسًا للسلطة القضائية في محافظة طهران، وسيد علي كاظمي متحدثًا باسم السلطة القضائية، مع احتفاظ الأخير برئاسة مركز أبحاث السلطة القضائية.

ونشرت "ميزان" أيضًا أسماء تسعة من الرؤساء الجدد للأجهزة القضائية في المحافظات. وتولى محمد علي ‌نجاد رئاسة الجهاز القضائي في محافظة أذربيجان الغربية، وجبار سبهري في إيلام، وعمران علي ‌محمدي في لورستان، ومسلم محمدياران في خراسان الشمالية، ومحبوب أفراسياب في زنجان.

كما عُيّن محمد باقر نريماني رئيسًا للجهاز القضائي في كهكيلويه وبوير أحمد، وحسين حسيني وردنجاني في تشهارمحال وبختياري، ومحمد جباري في كردستان، ومحمود إسبانلو في غلستان.

وقال خليلي: "إن اختيار المدعي العام التأديبي للقضاة لم يُحسم بعد، على أن يُتخذ القرار بشأنه خلال الأسبوع الجاري". وأضاف أن تغيير رئيس المحكمة العليا للبلاد جارٍ أيضًا، وأن الرئيس الجديد سيتم اختياره بعد استكمال الإجراءات القانونية والتشاور مع قضاة المحكمة.

سوابق المسؤولين الجدد واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان
يضم عدد من التعيينات الجديدة مسؤولين سبق أن شغلوا مناصب ارتبطت، وفق تقارير حقوقية، بقمع المحتجين، وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام والسجن، والتعامل مع السجناء، وفرض قيود على الحريات المدنية والسياسية.

وكان الرئيس الجديد لمكتب رئاسة السلطة القضائية، ذبيح الله خدائيان، قد تولى سابقًا رئاسة الجهاز القضائي في محافظتي لرستان وفارس. وخلال رئاسته لقضاء "فارس"، نُفذت عشرات أحكام الإعدام، من بينها إعدامات جماعية، إلى جانب تنفيذ أحكام جلد علنية وبتر اليد.

كما دافع خدائيان عام 2012 عن تنفيذ العقوبات في الأماكن العامة. وخلال الفترة نفسها، أصدرت محاكم فارس أحكامًا بالسجن بحق عدد من البهائيين والمتحولين إلى المسيحية على خلفية أنشطتهم الدينية.

أما علي دانش ‌آرا، فكان يشغل سابقًا منصب نائب رئيس مركز الحماية والاستخبارات في السلطة القضائية، فيما لا تتوافر في المصادر العامة معلومات أوسع عن سجله ونشاطاته.

وشغل النائب القضائي الجديد لرئيس السلطة القضائية، نورالله سلطاني، مناصب عدة، بينها عضوية المحكمة العليا للقضاة، والعمل مساعدًا للمدعي العام في النيابة العليا التأديبية للقضاة، ورئاسة مركز الأبحاث الفقهية والقانونية التابع للسلطة القضائية، ورئاسة مؤسسة التعليم والبحوث القضائية.

أما الرئيس الجديد لمنظمة التفتيش العام، علي أصغر جهانغير، فسبق أن تولى رئاسة منظمة السجون، ومنصب المتحدث باسم السلطة القضائية، ونائب رئيسها للشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة. وواجه، بسبب أدواره الإدارية في منظمة السجون والجهاز القضائي، انتقادات من منظمات حقوقية بشأن انتهاكات حقوق السجناء.

وكان حيدر آسيابي قد شغل رئاسة الجهاز القضائي في غلستان ومنصب المدعي العام في "سمنان" و"فارس"، وارتبطت فترة عمله بقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتعامل مع البهائيين والمتحولين إلى المسيحية والنساء في قضايا الحجاب. كما كان مدعيًا عامًا في فارس عند تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد أفكاري.

وشغل مهدي أميري أصفهاني، قبل تعيينه نائبًا للشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة، مناصب بينها نائب المدعي العام للبلاد، ونائب رئيس منظمة التفتيش العام، ورئيس منظمة التعزيرات الحكومية.

ويعمل سيد محسن موسوي في السلطة القضائية منذ عام 2002، وشغل مناصب بينها قاضي تحقيق، ورئيس محكمة، ومدعٍ عام، ورئيس جهاز قضائي في عدد من المدن، ونائب قضائي لرئيس الجهاز القضائي في فارس، والنائب الأول للمدعي العام للبلاد.

أما ناصر عتباتي فكان سابقًا رئيسًا للجهاز القضائي في محافظة أذربيجان الغربية، ورئيسًا للقضاء ومدعيًا عامًا في أردبيل. وخلال فترات عمله، جرى توقيف ومحاكمة محتجين وناشطين مدنيين وقوميين، واتُخذت إجراءات ضد النساء والمثليين، وصودرت ممتلكات على خلفية اتهامات سياسية وأمنية، كما صدرت ونُفذت أحكام قاسية، بينها إعدام سجناء سياسيين.

ويشغل المتحدث الجديد باسم السلطة القضائية، سيد علي كاظمي، رئاسة مركز أبحاث الجهاز أيضًا، وكان قد تولى سابقًا مناصب، بينها مستشار في محكمة الاستئناف، ونائب وزير العدل، وأمين المرجعية الوطنية لاتفاقية حقوق الطفل.

وكان محمد علي ‌نجاد قد شغل سابقًا رئاسة الجهاز القضائي في أرومية، إلى جانب مناصب، بينها نائب قضائي ورئيس بالإنابة لمحاكم الاستئناف في أذربيجان الغربية، ورئيس الجهاز القضائي في ماكو. وخلال فترات عمله، وردت تقارير عن إصدار أحكام سجن وإعدام قاسية ومصادرة ممتلكات عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين.

أما محمد جباري فكان مدعيًا عامًا وثوريًا في مركز محافظة كردستان إيران، وخلال فترة عمله وردت تقارير عن قمع احتجاجات واعتقال ناشطين مدنيين وسياسيين. كما دافع عن إعدام مصطفى سليمي، السجين السياسي الكردي، وشايان سعيد بور الذي كان يبلغ 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وطالب بتشديد الإجراءات بحق النساء على خلفية الحجاب.

وأدرج الاتحاد الأوروبي جباري على قائمة العقوبات منذ عام 2022 بسبب ما وصفه بـ "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

سوابق رؤساء الأجهزة القضائية الجدد في المحافظات
شغل جبار سبهري سابقًا منصب نائب تطوير تسوية المنازعات في الجهاز القضائي بإيلام، ورئاسة الجهاز القضائي في مهران.

كما تولى عمران علي ‌محمدي رئاسة فروع قضائية مختلفة في إيلام، ثم منصب نائب رئيس الجهاز القضائي ورئاسته لاحقًا، وله أيضًا خبرة في رئاسة الفرع 28 بمحكمة الاستئناف في محافظة طهران.

وكان مسلم محمدياران مديرًا عامًا للحماية والاستخبارات في منظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة، وسبق أن ترأس المنظمة القضائية للقوات المسلحة في خراسان الشمالية، وشغل منصب المدعي العام والثوري في مركز المحافظة، ونائب رئيس الجهاز القضائي لشؤون الوقاية من الجريمة.

أما محبوب أفراسياب، فسبق أن ترأس الجهاز القضائي في كهكيلويه وبوير أحمد، وكان نائبًا قضائيًا للجهاز القضائي في طهران ورئيسًا للمحاكم العامة والثورية في العاصمة.

ولمحمد باقر نريماني سوابق عمل في الجهاز القضائي بكرمانشاه، ولحسين حسيني وردنجاني في محاكم أصفهان، ولمحمود إسبانلو في النيابة العامة بغلستان والنيابة التابعة للمحكمة العليا.

وتأتي هذه التغييرات الواسعة في بنية السلطة القضائية، وتعيين عدد من المسؤولين الذين تُنسب إليهم سوابق في انتهاكات حقوق الإنسان، في وقت تصاعدت فيه خلال الأشهر الماضية الضغوط القضائية والأمنية على فئات مختلفة من المواطنين في إيران.

وخلال العامين الماضي والحالي، أُلقي القبض على عشرات الآلاف خلال الاحتجاجات والحملات الأمنية، فيما واجه عدد كبير من المحتجين والناشطين السياسيين والمدنيين والصحافيين وأفراد الأقليات القومية والدينية وغيرهم من المواطنين أحكامًا قاسية بالسجن والإعدام، ومصادرة الممتلكات، وقيودًا قضائية أخرى.

بعد تصاعد الإعدامات.. "كل ثلاثاء لا للإعدام" تصل إلى 60 سجنًا في إيران بأسبوعها الـ 134

18 أغسطس 2026، 17:16 غرينتش+1
100%

أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن انضمام مجموعة من السجناء في سجن غتشساران رفع عدد السجون المشاركة في إضرابها الأسبوعي، في أسبوعها الـ 134، إلى 60 سجناً.

وبحسب بيان الحملة، أضرب السجناء المشاركون فيها عن الطعام، يوم الثلاثاء 18 أغسطس (آب)، احتجاجاً على التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وكان عدد السجون المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية قد بلغ 59 سجناً في الأسبوع الماضي.

وأشارت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها إلى إعدام شهرام صادقي، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وكتبت أن إعدامه، إلى جانب إعدام محمد أفروخته في زاهدان، رفع عدد السجناء السياسيين الذين أُعدموا منذ 21 مارس (آذار) الماضي إلى 39 شخصاً على الأقل.

ونُفذ حكم إعدام شهرام صادقي، فجر الأحد 16 أغسطس الجاري في كرج. وأعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، أن محكمة الثورة في كرج حكمت عليه بالإعدام بتهمة "القيام بعمل ميداني لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية".

واتهمت السلطة القضائية صادقي بأنه، مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، وخلال احتجاجات كرج، دهس بسيارته عدداً من أفراد قوات الوحدات الخاصة.

ونفى صادقي هذه التهمة خلال التحقيقات، وقال إن سيارته كانت قد سُرقت.

وزعمت وكالة "ميزان" أنه أقر بالتهمة بعد مواجهته بالأدلة.

وحذرت منظمات حقوقية مراراً من انتزاع اعترافات قسرية من المعتقلين في إيران تحت الضغط والتعذيب.

تصاعد الإعدامات واتساع رقعة الاحتجاجات

أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها الـ 133 أن السلطات الإيرانية أعدمت، منذ 21 مارس (آذار) الماضي، ما لا يقل عن 342 سجيناً، بينهم 10 نساء وشخصان كانا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في 5 أغسطس الجاري، إنه تم إعدام 56 سجيناً سياسياً على الأقل في إيران خلال نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، وأن ملفات 27 منهم كانت مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، فيما يواجه أكثر من 100 شخص آخر خطر الإعدام.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن إجمالي عدد حالات الإعدام منذ بداية عام 2026 تجاوز 460 حالة.

وطالبت كندا و32 دولة أخرى، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر في 12 أغسطس الجاري، السلطات الإيرانية بوقف استخدام عقوبة الإعدام فوراً لإسكات المعارضين وبث الرعب في المجتمع.

ودعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" هذه الدول إلى ربط علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إيران بالوقف الكامل لعمليات الإعدام.

وفي بيانها الجديد، أحيت الحملة ذكرى ضحايا مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن هذه المجزرة ومن أصدروا الأوامر بتنفيذها.

وكان المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، قد وصف في تقريره عمليات الإعدام الواسعة والمنظمة التي وقعت في تلك الفترة بأنها ترقى إلى مستوى "جريمة ضد الإنسانية".

واتهم أعضاء الحملة النظام الإيراني بزيادة تنفيذ أحكام الإعدام بهدف احتواء الاحتجاجات الاجتماعية وبث الخوف في المجتمع.

ودعت الحملة المواطنين والناشطين المدنيين والمؤسسات الدولية إلى رفع صوتهم دفاعاً عن المحكوم عليهم بالإعدام والعمل على وقف هذه العقوبة.

قائمة السجون الـ 60 المشاركة في الحملة حسب الترتيب الأبجدي:

1. سجن أراك.
2. سجن أردبيل.
3. سجن أرومية.
4. سجن أزبَرم في لاهيجان.
5. سجن أسدآباد في أصفهان.
6. سجن أهر.
7. سجن إيفين (جناحا النساء والرجال).
8. سجن إيلام.
9. سجن بانه.
10. سجن برازجان.
11. سجن بروجن.
12. سجن بروجرد.
13. سجن بم.
14. سجن بوكان.
15. سجن بهبهان.
16. السجن المركزي في بيرجند.
17. سجن تبريز.
18. سجن طهران الكبرى.
19. سجن تشوبيندر في قزوين.
20. سجن حويق في تالش.
21. سجن خرم آباد.
22. سجن خورين في ورامين.
23. سجن خوي.
24. سجن دستكرد في أصفهان.
25. سجن ديزل آباد في كرمانشاه.
26. سجن دهدشت.
27. سجن رامهرمز.
28. سجن رشت (جناحا النساء والرجال).
29. سجن رودسر.
30. سجن زاهدان، (جناحا النساء والرجال).
31. سجن سبزوار.
32. سجن سبيدار في الأهواز (جناحا النساء والرجال).
33. سجن سقز.
34. سجن سلماس.
35. سجن سنندج.
36. سجن شيبان في الأهواز.
37. سجن طبس.
38. سجن عادل آباد في شيراز (جناحا النساء والرجال).
39. سجن فرديس في كرج.
40. سجن فيروز آباد في فارس.
41. سجن قائم شهر.
42. سجن قرجك.
43. سجن قزل حصار (الوحدات الثانية والثالثة والرابعة).
44. سجن كامياران.
45. السجن المركزي في كرج.
46. سجن كرمان.
47. سجن كهنوج.
48. سجن غتشساران.
49. سجن غرغان.
50. سجن غنبد كاووس.
51. سجن لَنكرود في "قم".
52. سجن مهاباد.
53. سجن مشهد.
54. سجن مريوان.
55. سجن مياندوآب.
56. سجن نقده.
57. سجن النظام في شيراز.
58. سجن نيشابور.
59. سجن ياسوج.
60. سجن يزد (جناحا النساء والرجال).