نقل أحد معتقلي احتجاجات "أصفهان" بإيران إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ الحكم بإعدامه
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن شروين باقري، أحد معتقلي قضية أصفهان، بات على وشك تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وطُلب من عائلته التوجه إلى السجن لـ "الزيارة الأخيرة"، كما يجري نقله حاليًا إلى زنزانة انفرادية.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أثار تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق أبوالفضل سباهي وأمير حسين صفري، وهما من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة، في شوارع أصفهان، ردود فعل واسعة من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. ووصف كثيرون هذا الإجراء بأنه "وحشي" و"جريمة ضد الإنسانية"، معبرين عن إدانتهم الشديدة له.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن قائم حسيني، وأمير حسين ملكي، وعلي دشتي، وهم ثلاثة من معتقلي "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" في أصفهان، باتوا أيضًا على وشك تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
ومع تصاعد موجة القمع في إيران، طالبت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" المجتمع الدولي بأن يكون صوت السجناء المحكومين بالإعدام.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)تطورات اتساع رقعة الصراع الإقليمي والدولي، واختلاف الآراء حول كيفية التعامل مع استهداف سفن إيرانية في قزوين.
كما ركزت التغطية على تحديات هيكلية صنع القرار الخارجي، وطرق مواجهة كبح التضخم وأزمة انقطاع الكهرباء، وسط تحذيرات اقتصادية من استمرار استغلال التوترات السياسية في إضعاف الثقة الوطنية.
نقلت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، نص رسالة موقعة من 12 ألف أستاذ جامعي بدعوة من منظمة الباسيج، تربط تحقيق السلام المستدام باستمرار خيار الدفاع ورفض الاستسلام ونهج المقاومة. ونقلت أيضًا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تأكيده رفض بلاده لأي دور أمريكي في تحديد مواعيد الحرب والسلام، واستمرار سياسة الدفاع عن النفس، وحمل واشنطن ودولًا أوروبية وأوكرانيا وبلغاريا مسؤولية التوترات.
فيما أكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، استمرار الجهود الدبلوماسية غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وحراك صيني-باكستاني لإبقاء الاتصال مفتوحًا تمهيدًا لإحياء الحوار النووي، مع إشارة إلى أن تحويل وقف القتال إلى تسوية سياسية يظل رهنًا بتجاوز الخلافات.
واستطلعت صحيفة "إيران" آراء خبراء أكدوا أن تحدي تحويل شعارات النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف حول التفاوض ومجمع السفراء، إلى سياسة فعلية لا يكمن في نقص الخبرات، بل في هيكلية صنع القرار المتداخلة أمنيًا وعسكريًا، ما يستلزم منح التوصيات وزنًا مؤسسيًا حقيقيًا ونقاشات تتجاوز الدور الرمزي.
وقدمت صحيفة "قدس" الأصولية، قراءة لسلوك دونالد ترامب، بعد نشره صورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي لهجمات على إيران، معتبرة أنها تهدف للضغط النفسي وإرباك طهران وتعزيز صورته الانتخابية، فيما يرى محللون أن استخدام هذه المواد لا يعكس بالضرورة استراتيجية متكاملة، ولا يمكن اختزاله في تفسير سياسي واحد.
وحذرت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، من الوقوع في الفخ الأوكراني لأن الرد الإيراني على استهداف السفن في قزوين قد يمنح الناتو ذريعة لدخول الحرب أو يوسع الحصار البحري أو يخدم أهداف أمريكا، ودعت إلى رفع التوتر مع أوكرانيا، والانفصال عن روسيا التي لم تتضامن مع إيران في مواجهات سابقة.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، تساءل الدبلوماسي السابق كوروش أحمدي، عن أهداف الهجوم الاقتصادية والعسكرية ومدى التنسيق مع واشنطن وإسرائيل، ورجح أن يؤدي تشكل جبهة جديدة إلى إجبار إيران على الرد بالمثل في البحر الأسود، مما قد يوسع رقعة الصراع ويدخل روسيا في معادلات الحرب بشكل أكبر.
ورأت صحيفة "خراسان" الأصولية، أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الأضرار التي لحقت بسفينة بعينها، بل في احتمال تحول بحر قزوين من فضاء للتعاون الاقتصادي إلى ساحة جديدة للتنافس الجيوسياسي، وهو تحول قد يفرض معادلات أمنية جديدة على إيران وروسيا ومنطقة أوراسيا بأسرها.
اقتصاديًا، ربطت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، ارتفاع أسعار البنزين في أمريكابالحرب على إيران، معتبرة أن القفزة النفطية انعكست على معيشة الأسر وتحديات تضخمية.
ودعت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، إلى استلهام نموذج اقتصاد الحرب، حيث تفرض الظروف الاستثنائية عودة الدولة إلى دور المدير المباشر للاقتصاد عبر توجيه الائتمان وإخضاع القطاع المالي لأولويات الأمن القومي.
وتعليقًا على تصريحات محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، بخصوص تراجع التضخم الشهري في يوليو، أكدت صحيفة "إيران" الرسمية، أن التراجع لا يعني انخفاض الأسعار بل تباطؤ ارتفاعها فقط، وأن استمراره رهن بمعالجة جذرية لتحديات كسعر الصرف ونمو السيولة وعجز الموازنة.
رسم الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية بجامعة سمنان رحمان سعادت، في حوار إلى صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، خارطة طريق للعبور من الظروف الراهنة، تتضمن كبح التضخم، وتوجيه السيولة إلى الإنتاج، وإصدار سندات كشحن سريع، وإحياء الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، مع إخضاع المؤسسات شبه الحكومية لقيادة موحدة للبنك المركزي.
وانتقدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ازدواجية التيارات المتشددة التي تدفع لسياسات التصعيد ثم تحمل الحكومة مسؤولية التضخم، متجاهلة تأثير الحرب والعقوبات، ورأت أن توظيف البيانات الاقتصادية في الصراع السياسي يضعف الثقة بالروايات الرسمية.
ووفق صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، فقد حذر المجلس الأعلى للتخطيط العمراني من استمرار منح تراخيص بناء تتجاوز الطاقة الاستيعابية لطهران، مما يفاقم أزمة المياه والضغط على البنية التحتية، ما يستدعي إصلاحًا تشريعيًا لضمان التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد المائية.
وشكا إيرانيون بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، من انقطاعات الكهرباء دون إشعار مسبق، مما تسبب بأضرار للمعيشة والأعمال والمعدات الطبية، وطالب مسؤولون ومواطنون بآلية إشعار دقيقة ومنتظمة تشمل جميع الفئات، حتى غير المستخدمين للهواتف الذكية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": مهمة جديدة في بحر قزوين
وفي مقاله بصحيفة "كيهان" التي تنشر تحت إشراف المرشد الإيراني، ربط جعفر بلوري مهاجمة أوكرانيا السفن الإيراني في قزوين، بالصراع مع الغرب، واستخدام كييف كأداة لتوسيع رقعة المواجهة، وإشغال طهران عن مضيق هرمز.
وأنتقد:" الحديث عن المفاوضات مع دونالد ترامب في ظل حرب تشمل روسيا وأوكرانيا والناتو وإسرائيل والدول العربية، وترى أن ذلك سذاجة مع عدو أعلن هدفه إضعاف إيران وتقسيمها، مشبهة الهجمات بقزوين باستفزازات ما قبل الحرب العالمية الأولى".
وتابع:" من غير المستبعد أبدًا إطلاق شرارة حرب عالمية أخرى مع دخول أوكرانيا الجاد إلى المعركة؛ ذلك أن جميع علامات الحرب العالمية باتت جلية للعيان".
"آرمان ملي": تسليم هرمز.. كيف تتحول الشعارات السياسية إلى أداة للاستقطاب؟
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أنتقدالكاتب مرتضى خبازيان، تحول خطاب هل سنسلم هرمز؟ إلى أداة استقطاب تُصور أي نقاش حول السياسة الخارجية كتنازل عن المصالح الوطنية، معتبرًا أن هذا النمط يعكس ذهنية متشددة تفسر القضايا بمنطق الخسارة دون تمييز بين التراجع التكتيكي والتخلي عن الثوابت.
وأضاف:" سبق استخدام هذه الآلية في ملفات النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي، إذ رُفعت شعارات مثل تسليم البرنامج النووي لإجهاض أي نقاش، مستندة إلى تقنية التأطير الإعلامية التي تدفع الجمهور لرفض الخيارات قبل مناقشتها".
وخلص إلى أن:" نقاش مضيق هرمز يحتاج إلى قراءة واقعية للمصالح والتطورات الإقليمية، بعيدًا عن الثنائية المختزلة بين التنازل أو الصمود، محذرًا من أن هذا الخطاب لا يعين على إدارة القضايا الاستراتيجية بتوازن".
"جوان": بيعة في قلب العاصفة
عدد عبد الله متوليان الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، رسائل بيعة حزب الله للولي الفقيه وسط احتلال جنوب لبنان، وتشمل: طمأنة المؤمنين وإفشال مخطط العدو لإحداث شقاق بين المقاومة وإيران، مؤكدًا أن هذه البيعة تمثل صدمة استراتيجية للغرب الذي كان يراهن على انقطاع العلاقة بعد اغتيال نصر الله.
وأضاف:" تجسد رد المرشد على البيعة في ثلاث طبقات: وصف حزب الله بالصخرة الصلبةلرسم صورة القوة، وتحديد الخط الأحمر بحفظ كامل الأراضي اللبنانية كشرط أول لأي تفاهم، وتكريم صبر أهالي الجنوب لإظهار أن المقاومة ليست مشروعًا عسكريًا بل نهضة شعبية".
وتابع:" تمثل هذه البيعة ضخًا للروح الجماعية في الميدان وزلزالًا استخباراتيًا، على حد تعبيره، للعدو الذي اكتشف أن جوهر المقاومة ليس فردًا بل فكرة عقائدية تضرب في عمق التاريخ الشيعي، مؤكدًا أن راية يالثارات الحسين ستبقى مرفوعة طالما عُقدت مثل هذه البيعات في قلب النار".
"دنياى اقتصاد": لماذا فشلت المؤشرات الاقتصادية في تحسين القدرة الشرائية للإيرانيين؟
لم ينعكس بحسب تقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الأصولية، نمو الناتج المحلي للفرد في إيران على قدرة المواطن الشرائية بسبب تدهور شروط التبادل التجاري، إذ تراجعت عوائد النفط وارتفعت تكاليف الواردات بفعل العقوبات، مما قلص المكاسب الفعلية للنمو وأبقى الدخل الحقيقي دون مستواه قبل عقد.
وأشار التقرير إلى أن:" الحفاظ على الاستهلاك تم على حساب الاستثمار، الذي تراجع بشدة بسبب العقوبات وعدم الاستقرار، مما دفع المدخرات نحو الأصول غير المنتجة وهدد الطاقة الإنتاجية والتوظيف".
وخلص إلى أن:" استعادة الرفاه تحتاج لإصلاحات هيكلية تشمل استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف القيود الخارجية، لتحويل النمو إلى مكاسب ملموسة بدلاً من بقاء الفجوة بين المؤشرات والواقع المعيشي".
وخلص إلى أن:" استعادة الرفاه تحتاج لإصلاحات هيكلية تشمل استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف القيود الخارجية، لتحويل النمو إلى مكاسب ملموسة بدلاً من بقاء الفجوة بين المؤشرات والواقع المعيشي".
"آرمان ملي": انتقادات متجددة للتلفزيون الرسمي الإيراني بسبب انتقائية التغطية الإعلامية
انتقدتقريرصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لاتباعها سياسة انتقائية في تغطية أداء الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور ونسب المشاهدة.
وأبرز التقرير:" تقديم الشاشة الرسمية دعمًا كبيرًا لحكومتَي أحمدي نجاد وإبراهيم رئيسي، مقابل استهداف حكومات محمد خاتمي وحسن روحاني وصولًا إلى الرئيس الحالي مسعود بزشكيان، عبر الاقتطاع والتهميش الإعلامي".
ونقل التقرير:" انتقادات للنائب السابق علي مطهري، الذي اعتبر أن حذف تصريحات رئيس الجمهورية لا ينسجم مع دور الإعلام العام. بدوره أكد وزير الثقافة الأسبق علي جنتي، أن بعض مسؤولي المنظمة يتصرفون وكأنها سلطة مستقلة، رغم خضوعها قانونيًا لهيئة رقابية تمثل السلطات الثلاث".
أثار تنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري، وهما من المحتجين الذين اعتُقلوا خلال احتجاجات يناير، في شوارع مدينة أصفهان، موجة واسعة من ردود الفعل بين المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف كثيرون هذه الخطوة بأنها "وحشية" و"جريمة ضد الإنسانية"، معربين عن استنكارهم لها.
وأرسل مواطنون، الثلاثاء 28 يوليو، رسائل إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها استمرار السياسات القمعية للنظام الإيراني، ورووا شهاداتهم بشأن الاحتجاجات الشعبية وتعامل القوات الأمنية في موقع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين.
وقال أحد المتابعين، الذي كان حاضرًا في مكان تنفيذ الحكم، إنه بالتزامن مع أذان الفجر وتنفيذ الإعدام، ردد عدد من الحاضرين هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" احتجاجًا على تنفيذ الحكم.
وجاء في رسالته: "كانت القوات الأمنية في حالة استنفار، وما إن ارتفعت أصوات المحتجين حتى هاجمتهم، وأجبرتهم على التراجع صفًا بعد صف. واستخدمت مختلف أنواع التهديدات اللفظية، والصواعق الكهربائية، وكميات كبيرة من رذاذ الفلفل، حتى إن الجميع كانوا يتراجعون وهم يسعلون".
وأضاف: "أخلت القوات الأمنية محيط ساحة الإعدام بالكامل وحتى مسافة 100 متر من الحواجز، ولم تسمح لأحد بالاقتراب. كما سُمعت أصوات أربع طلقات نارية خلال ذلك لتفريق المحتجين".
وروى مواطن آخر من أصفهان، في رسالة مماثلة، أن المحتجين رددوا هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" في موقع تنفيذ الحكم، فيما هتف مؤيدو النظام الإيراني، عقب إعدام السجينين السياسيين، بشعار "حيدر، حيدر".
وأشار إلى الانتشار الكثيف لقوات القمع التابعة للنظام الإيراني في مكان تنفيذ الإعدام، مؤكدًا أنها استخدمت رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية، إلى جانب إطلاق النار في الهواء، في محاولة لتفريق المحتجين.
وقال متابع آخر، في إشارة إلى تعامل عناصر الأمن في موقع الإعدام: "إن أحد عناصر النظام قال لوالدة أحد الذين أُعدموا، وهي تبكي، ساخرًا: ابكي بصوت أعلى".
كما أظهر مقطع فيديو أرسله أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" استمرار الأجواء الأمنية المشددة في أصفهان صباح 28 يوليو.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أصدرت سابقًا حكمًا بالإعدام على سباهي وصفري في إطار القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".
وبحسب وسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن الإيرانية خلال الاشتباكات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في 8 يناير 2026 في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.
وكان النظام الإيراني قد نفذ، في 19 يوليو، حكم الإعدام بحق عرفان إسفندياري وغل محمد محمدي، وهما من المحكومين في القضية نفسها.
وفي 8 يوليو، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن 12 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.
وتتزايد المخاوف حاليًا من أن ينفذ النظام الإيراني أيضًا أحكام الإعدام بحق المتهمين الثمانية المتبقين في هذه القضية.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي
ندد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ حكم الإعدام بحق سباهي وصفري، وأشادوا بما وصفوه بشجاعة أهالي أصفهان الذين احتجوا في موقع تنفيذ الحكم.
وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "لقد أرادوا تنفيذ الإعدام على الملأ، لكن أهالي أصفهان لم يذهبوا للمشاهدة، بل لإنقاذ الشباب، ثم تعرضوا هم أيضًا للقمع. وهذا يدل على أن بلادنا محتلة من قبل مجموعة من الإرهابيين المعادين لإيران".
وجاء في منشور آخر: "بعد المجزرة الكبرى التي ارتكبها النظام الإيراني، خرج الليلة الماضية أهالي أصفهان الشجعان مرة أخرى إلى الشوارع ووقفوا في وجه هذا النظام، وكان ذلك أكبر صفعة للنظام الإيراني".
وانتقد أحد المستخدمين سياسة النظام في إعدام الشباب المحتجين، قائلًا: "في أصفهان، يخنق الحزن المجتمع. الذين فقدوا حياتهم كانوا أبناء هذه الأرض؛ شبابًا لهم أحلام وطموحات دفنت تحت ركام الغضب والعقاب. المجتمع المنهك من الكوارث يبحث عن الحياة والأمن والطمأنينة، لا عن إقامة المشانق في ساحات المدن".
وكتب مواطن آخر: "عندما زرت أصفهان للمرة الأولى، لم أتمالك نفسي من البكاء على هذا الكم من الجمال والتاريخ والثقافة والفن الذي وقع في يد رجال الدين. لم يكونوا أهلًا لحكم كل هذا الجمال، والآن حوّلوا أصفهان إلى ساحة للإعدام".
وأشار مستخدم آخر إلى ما وصفه بخوف السلطات من الاحتجاجات الشعبية، قائلًا إن النظام الإيراني نشر رشاشًا ثقيلًا من طراز "دوشكا" في موقع تنفيذ الإعدام لمنع أي تحركات احتجاجية.
كما كتب مستخدم آخر: "الإعدام قتل يمارسه النظام، والإعدام العلني جريمة ضد الإنسانية".
وشهدت الأشهر الماضية تصعيدًا في حملة القمع التي تنفذها السلطات الإيرانية، حيث أعدمت عشرات الأشخاص بتهم، من بينها المشاركة في احتجاجات يناير، أو التجسس، أو الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق".
أدان عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إصدار أحكام بالإعدام بحق 12 متظاهراً في قضية ميدان علي خاني بمدينة أصفهان.
وبعد إعدام عرفان إسفندياري وغُل محمد محمدي، وهما اثنان من المحكومين في القضية، دعوا السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين العشرة الآخرين وإلغائها.
وفي بيان نُشر يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، أكد الخبراء أن إصدار أحكام بالإعدام بحق 12 شخصاً في جلسة محاكمة واحدة، عُقدت بشكل غير علني ودون شفافية بشأن المسؤولية الفردية لكل متهم، يشكل انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أن هؤلاء الشبان الاثني عشر، الذين كانت أعمارهم عند اعتقالهم بين أواخر مرحلة المراهقة وبداية العشرينيات، تعرضوا للاحتجاز التعسفي، كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري وسوء المعاملة.
وأشار الخبراء إلى أن المتهمين وُجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في مقتل أربعة من عناصر قوات الأمن، وإشعال الحرائق عمداً، وتخريب الممتلكات خلال احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) 2026 في ميدان علي خاني بأصفهان، استناداً إلى اعترافات بثها الإعلام الرسمي.
وأوضحوا أن التهم الدقيقة لا تزال غير معروفة، لأن جلسات المحكمة الثورية عُقدت سراً، ولم تُنشر الأحكام القضائية.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في 19 يوليو الجاري إعدام عرفان إسفندياري (19 عاماً) وغُل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً. كما أفادت بأن القضية تشمل 16 متهماً.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن 12 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام و23 آخرين بالسجن بين خمس وعشر سنوات، فيما صادقت المحكمة العليا على أحكام الإعدام وأُحيلت القضية إلى المحكمة الثورية في أصفهان للتنفيذ.
أما المحكومون العشرة الآخرون، وهم: أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، فقد نُقلوا إلى الحبس الانفرادي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قد دعت أيضاً إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء العشرة.
مخاوف بشأن المحاكمة العادلة
أشار البيان إلى قضية شروين باقريان جبلي، أحد المحكومين العشرة، موضحاً أنه كان قد أتم الثامنة عشرة من عمره قبل أيام قليلة فقط من اعتقاله، وأن التلفزيون الرسمي بث اعترافاً مصوراً له قبل بدء محاكمته بأقل من أسبوع.
وقال الخبراء إن التسجيل أظهر أنه لم يكن يدرك معنى تهمة "المحاربة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان قد تمكن من التواصل مع محامٍ اختاره بنفسه.
وأكدوا أن الاعترافات المنتزعة بالإكراه لا يجوز قبولها كأدلة، وأن بثها قبل المحاكمة ينتهك قرينة البراءة، معتبرين أن قضية باقريان جبلي تمثل مثالاً على إصدار أحكام بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة.
تصاعد الإعدامات
بحسب خبراء الأمم المتحدة، أُعدم ما لا يقل عن 24 شخصاً في إيران منذ بداية عام 2026 على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وأضافوا أن كثيراً من الذين أُعدموا كانوا من الشباب الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ومن بينهم مشاركون في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وأشار البيان إلى أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران ازداد، خصوصاً بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والحربين اللتين استمرتا 12 و40 يوماً.
ووفقاً للتقارير، فقد أعدمت السلطات القضائية الإيرانية منذ 17 مارس (آذار) 2026 ما لا يقل عن 51 سجيناً سياسياً، كما أصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن لفترات طويلة ومصادرة الممتلكات بحق مئات آخرين.
وأكد الخبراء أن استمرار القوانين الحالية يجعل أي مشاركة في احتجاجات مناهضة للنظام معرضة للانتقام والملاحقة، وأن كسر هذه الحلقة يتطلب توسيع الحيز المدني وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.
وجاء في البيان: "يبدو أن الهدف واضح، وهو بث الخوف في المجتمع، وردع الناس عن الاحتجاج مستقبلاً، وإسكات الأصوات المعارضة. لكن القمع لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة المعارضة".
وأشار الخبراء إلى أن الإيرانيين، رغم هذه المخاطر، ما زالوا يطالبون بالتغيير، وأن السجناء يواصلون احتجاجهم السلمي من خلال حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" والاعتصام في سجن "قزل حصار".
وفي ختام البيان، دعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى حين إلغائها نهائياً، واستغلال هذه الفرصة لضمان الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير محاكمات عادلة وحصر عقوبة الإعدام في أخطر الجرائم فقط.
وشددوا على أن "الإعدامات لا تزيد إلا من العنف والحزن اللذين يعاني منهما الشعب الإيراني"، مؤكدين أنهم يواصلون التواصل مع الحكومة الإيرانية بشأن هذه القضية.
ردّ وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، على تصريحات نظيره الإيراني، عباس عراقجي، بشأن استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين، واصفاً طهران بأنها "شريك مباشر لروسيا في عدوانها على أوكرانيا"، مؤكداً أنه لا يمكنها تقديم نفسها كضحية أو تبرر تهديداتها بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة.
وذكر سيبيها، في منشور على منصة "إكس"، يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، إن إيران دعمت الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ عام 2022 عبر تزويد موسكو بالأسلحة، التي قال إنها استُخدمت في قتل الأوكرانيين.
ووصف تهديدات طهران بأنها "غير مبررة ولا تستند إلى أي أساس"، ونشر صورة لتغريدة عراقجي كتب عليها عبارة: "أكاذيب إيران".
وأضاف أن طهران تحاول صرف الأنظار عن الهجمات الروسية على الملاحة المدنية في البحر الأسود وما تمثله من تهديد للأمن الغذائي العالمي، لكنها لن تنجح في ذلك.
كما أشار إلى أن الهجمات الروسية على حرية الملاحة ستكون محور جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، معرباً عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً.
وكان عباس عراقجي قد كتب، يوم الأحد 26 يوليو على منصة "إكس"، أن أوكرانيا هاجمت سفينة تجارية إيرانية، ما أدى إلى مقتل أحد البحارة، واعتبر أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، مدعياً أنه نُفذ "بتحريض من إسرائيل" بهدف جرّ أوروبا إلى الحرب، ومهدداً برد إيراني.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، أُذيعت فجر اليوم الاثنين، إن طهران هاجمت أوكرانيا فعلياً منذ السنة الأولى للحرب، عندما زودت روسيا بطائرات شاهد المسيّرة وتقنيات تصنيعها.
وأضاف: "ماذا فعلوا؟ أليس هذا هجوماً علينا؟ برأيي نعم، لقد هاجمونا بالفعل".
وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، يوم السبت 25 يوليو، تنفيذ ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت سفناً قالت كييف إنها كانت تُستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران.
ووفقاً للسلطات الإيرانية، أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر، ومنذ ذلك الحين صعّد المسؤولون الإيرانيون من لهجتهم تجاه أوكرانيا، متوعدين بالرد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن ما قامت به أوكرانيا يمثل "محاولة لإرضاء أسيادها الحقيقيين"، مؤكداً أن طهران "سترد بالتأكيد"، ومحذراً من أن الهجوم قد تكون له "تداعيات" على أوكرانيا والمنطقة.
ومن جانبه، قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، إن السفينة "آنا" التي تعرضت للهجوم في بحر قزوين كانت "سفينة مدنية بالكامل"، نافياً ما أعلنته أوكرانيا بشأن نقلها شحنات عسكرية، وداعياً موسكو إلى الرد بشكل جاد.
كما حذر نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، من أن أي "استفزاز" أوكراني في المنطقة أو بحر قزوين سيقابل بـ"رد يبعث على الندم"، بينما أكد نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، أن الهجوم "لن يمر دون رد".
وفي تحليل لهذه التطورات، قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد جواد أكبرين، إن المسؤولين الإيرانيين يستندون في ردهم إلى مبررات قانونية وسياسية، إلا أن هذه المواقف تتناقض مع سجل طهران في تزويد روسيا بطائرات "شاهد" المسيّرة خلال الحرب.
ومنذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، أصبحت إيران، عبر تزويد موسكو بطائرات "شاهد" المسيّرة وتقنيات إنتاجها ومعدات صاروخية، أحد أبرز الحلفاء العسكريين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
في أعقاب قيام الحرس الثوري الإيراني بمنع مرور ست سفن عبر مضيق هرمز، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن هذا الممر الاستراتيجي لا يزال مغلقاً، مؤكداً أن المفاوضات بين طهران ومسقط لإعادة فتحه مستمرة دون أي دور لواشنطن.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين 27 يوليو (تموز)، بأن ست سفن حاولت ليلاً العبور عبر "مسار غير محدد" في مضيق هرمز، إلا أن البحرية التابعة للحرس الثوري أوقفتها بإطلاق طلقات تحذيرية.
وكانت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد نقلت عن "مصدر مطلع" أن السفن الست أغلقت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع، وحاولت، بتحريض من الجيش الأميركي، المرور عبر "مسار غير قانوني وغير آمن" جنوب مضيق هرمز.
وأضافت الوكالة أن إحدى السفن تعرضت لحادث، بينما أُعيدت بقية السفن إلى الخليج العربي في إطار ما وصفته بـ "الإدارة الحازمة" لإيران.
وأكدت الوكالة أن "المسار الوحيد المعتمد لعبور السفن في مضيق هرمز هو المسار الذي حددته إيران، أما بقية المسارات فهي غير آمنة ولا تؤدي إلى وجهة".
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار إعلان سلطنة عُمان عن مسار بديل لعبور السفن في المضيق اعتراض طهران، التي اعتبرت الخطوة مخالفة لتفاهم إسلام آباد، واتهمت بعض السفن باستخدام هذه المسارات.
ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، وكان قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026 يمر عبره نحو خُمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
بقائي: لا يوجد شيء اسمه وقف إطلاق النار
قال إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي، إن طهران لا تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن المحادثات الجارية تقتصر على سلطنة عُمان وتركز على آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز.
وأضاف: "المحادثات التي أجريناها خلال الأيام الماضية كانت فقط مع سلطنة عُمان بشأن آلية إدارة الملاحة في مضيق هرمز، ولا علاقة لها بالولايات المتحدة، فهي قضية ثنائية وما زالت مستمرة".
وأكد أن المضيق لا يزال مغلقاً، متهماً الولايات المتحدة بأنها، بالتزامن مع مراسم تشييع علي خامنئي، وجهت السفن نحو مسار غير آمن جنوب المضيق.
كما اتهم بقائي واشنطن باستخدام السفن التجارية لنقل معدات عسكرية.
وأضاف أن "لا يوجد حالياً شيء اسمه وقف لإطلاق النار"، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن قبول طهران هدنة لمدة عشرة أيام.
ومن جانبها، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز"، عن مصدرين مطلعين، أن المفاوضات بين طهران ومسقط بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أحرزت تقدماً، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وكان مسؤولون عمانيون قد زاروا طهران في 24 يوليو الجاري لبحث أزمة المضيق، بالتزامن مع قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف الهجمات على مواقع إيرانية بعد 13 ليلة متتالية من العمليات العسكرية.
وفي المقابل، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن ترامب أوقف الحملة العسكرية لإتاحة المجال أمام استئناف المفاوضات.
كما نقلت وكالة " رويترز" عن مسؤول أميركي أن قرار وقف الضربات جاء بناءً على توصية كبار القادة العسكريين، الذين رأوا أن الحملة بلغت أقصى فعالية ممكنة في تقويض سيطرة إيران على مضيق هرمز، وأن الأهداف المتبقية أصبحت محدودة.
وأضاف التقرير أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، أعرب أيضاً عن قلقه من تراجع مخزون أنظمة الدفاع الجوي المستخدمة لحماية القواعد الأميركية في المنطقة.