أثار تنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفري، وهما من المحتجين الذين اعتُقلوا خلال احتجاجات يناير، في شوارع مدينة أصفهان، موجة واسعة من ردود الفعل بين المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف كثيرون هذه الخطوة بأنها "وحشية" و"جريمة ضد الإنسانية"، معربين عن استنكارهم لها.
وأرسل مواطنون، الثلاثاء 28 يوليو، رسائل إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" انتقدوا فيها استمرار السياسات القمعية للنظام الإيراني، ورووا شهاداتهم بشأن الاحتجاجات الشعبية وتعامل القوات الأمنية في موقع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين.
وقال أحد المتابعين، الذي كان حاضرًا في مكان تنفيذ الحكم، إنه بالتزامن مع أذان الفجر وتنفيذ الإعدام، ردد عدد من الحاضرين هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" احتجاجًا على تنفيذ الحكم.
وجاء في رسالته: "كانت القوات الأمنية في حالة استنفار، وما إن ارتفعت أصوات المحتجين حتى هاجمتهم، وأجبرتهم على التراجع صفًا بعد صف. واستخدمت مختلف أنواع التهديدات اللفظية، والصواعق الكهربائية، وكميات كبيرة من رذاذ الفلفل، حتى إن الجميع كانوا يتراجعون وهم يسعلون".
وأضاف: "أخلت القوات الأمنية محيط ساحة الإعدام بالكامل وحتى مسافة 100 متر من الحواجز، ولم تسمح لأحد بالاقتراب. كما سُمعت أصوات أربع طلقات نارية خلال ذلك لتفريق المحتجين".
وروى مواطن آخر من أصفهان، في رسالة مماثلة، أن المحتجين رددوا هتافات "عديمو الشرف، عديمو الشرف" في موقع تنفيذ الحكم، فيما هتف مؤيدو النظام الإيراني، عقب إعدام السجينين السياسيين، بشعار "حيدر، حيدر".
وأشار إلى الانتشار الكثيف لقوات القمع التابعة للنظام الإيراني في مكان تنفيذ الإعدام، مؤكدًا أنها استخدمت رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية، إلى جانب إطلاق النار في الهواء، في محاولة لتفريق المحتجين.
وقال متابع آخر، في إشارة إلى تعامل عناصر الأمن في موقع الإعدام: "إن أحد عناصر النظام قال لوالدة أحد الذين أُعدموا، وهي تبكي، ساخرًا: ابكي بصوت أعلى".
كما أظهر مقطع فيديو أرسله أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" استمرار الأجواء الأمنية المشددة في أصفهان صباح 28 يوليو.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أصدرت سابقًا حكمًا بالإعدام على سباهي وصفري في إطار القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".
وبحسب وسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر قوات الأمن الإيرانية خلال الاشتباكات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في 8 يناير 2026 في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.
وكان النظام الإيراني قد نفذ، في 19 يوليو، حكم الإعدام بحق عرفان إسفندياري وغل محمد محمدي، وهما من المحكومين في القضية نفسها.
وفي 8 يوليو، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن 12 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.
وتتزايد المخاوف حاليًا من أن ينفذ النظام الإيراني أيضًا أحكام الإعدام بحق المتهمين الثمانية المتبقين في هذه القضية.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي
ندد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ حكم الإعدام بحق سباهي وصفري، وأشادوا بما وصفوه بشجاعة أهالي أصفهان الذين احتجوا في موقع تنفيذ الحكم.
وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "لقد أرادوا تنفيذ الإعدام على الملأ، لكن أهالي أصفهان لم يذهبوا للمشاهدة، بل لإنقاذ الشباب، ثم تعرضوا هم أيضًا للقمع. وهذا يدل على أن بلادنا محتلة من قبل مجموعة من الإرهابيين المعادين لإيران".
وجاء في منشور آخر: "بعد المجزرة الكبرى التي ارتكبها النظام الإيراني، خرج الليلة الماضية أهالي أصفهان الشجعان مرة أخرى إلى الشوارع ووقفوا في وجه هذا النظام، وكان ذلك أكبر صفعة للنظام الإيراني".
وانتقد أحد المستخدمين سياسة النظام في إعدام الشباب المحتجين، قائلًا: "في أصفهان، يخنق الحزن المجتمع. الذين فقدوا حياتهم كانوا أبناء هذه الأرض؛ شبابًا لهم أحلام وطموحات دفنت تحت ركام الغضب والعقاب. المجتمع المنهك من الكوارث يبحث عن الحياة والأمن والطمأنينة، لا عن إقامة المشانق في ساحات المدن".
وكتب مواطن آخر: "عندما زرت أصفهان للمرة الأولى، لم أتمالك نفسي من البكاء على هذا الكم من الجمال والتاريخ والثقافة والفن الذي وقع في يد رجال الدين. لم يكونوا أهلًا لحكم كل هذا الجمال، والآن حوّلوا أصفهان إلى ساحة للإعدام".
وأشار مستخدم آخر إلى ما وصفه بخوف السلطات من الاحتجاجات الشعبية، قائلًا إن النظام الإيراني نشر رشاشًا ثقيلًا من طراز "دوشكا" في موقع تنفيذ الإعدام لمنع أي تحركات احتجاجية.
كما كتب مستخدم آخر: "الإعدام قتل يمارسه النظام، والإعدام العلني جريمة ضد الإنسانية".
وشهدت الأشهر الماضية تصعيدًا في حملة القمع التي تنفذها السلطات الإيرانية، حيث أعدمت عشرات الأشخاص بتهم، من بينها المشاركة في احتجاجات يناير، أو التجسس، أو الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق".
استغرق الدولار نحو 15 عامًا ليرتفع من ألف تومان إلى 100 ألف تومان، وذلك بين عام 2010 تقريبًا وأبريل (نيسان) 2025. لكن الانتقال من 100 ألف إلى مشارف 200 ألف تومان لم يستغرق سوى 15 شهرًا.
واليوم، يتراوح سعر الدولار في السوق الحرة حول 190 ألف تومان، بينما تحاول السلطات الإيرانية الدفاع عن حاجز 200 ألف تومان، في وقت يستعد فيه المواطنون، المثقلون بتجارب سابقة مريرة، لاحتمال انهيار هذا الحاجز. والسؤال لم يعد: هل سيُكسر هذا المستوى؟ بل: متى سيحدث ذلك؟
التضخم يرسم مسار الدولار
إن احتساب القيمة الحقيقية للدولار في الاقتصاد الإيراني يعتمد على إضافة معدل التضخم السنوي إلى سعر الدولار في العام السابق.
وتشير أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن التضخم السنوي حتى الشهر الماضي بلغ 88.6 في المائة. وكان الدولار في الفترة نفسها من العام الماضي يُتداول عند نحو 93 ألف تومان. وبإضافة التضخم يصبح السعر النظري نحو 175 ألف تومان، بينما بلغ السعر الفعلي في السوق آنذاك نحو 180 ألف تومان، ما يعني أن السوق كان يتحرك تقريبًا وفق المسار الذي فرضه التضخم.
إن هذا النموذج أثبت دقته حتى في فترات التقلبات الحادة. فعندما هبط الدولار مؤقتًا إلى 153 ألف تومان بعد إعلان وقف إطلاق النار والتفاهمات السياسية، توقع البعض استمرار الانخفاض، لكن حسابات التضخم كانت تشير إلى أن السعر الحقيقي لن ينخفض عن 175 ألف تومان، وهو ما حدث بالفعل.
190 ألف تومان.. ليس فقاعة
ومع إضافة شهر آخر من التضخم، من المتوقع أن تتراوح القيمة الحقيقية للدولار بين 187 و191 ألف تومان، وهو ما يتوافق تقريبًا مع تداولاته الحالية بين 188 و195 ألف تومان.
ويخلص إلى أن مضاعفة سعر الدولار خلال عام واحد لا يمكن تفسيرها بالمضاربة أو الذعر أو الحملات الإعلامية، بل تعكس ببساطة تضاعف الأسعار في الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولار لا يتحرك بمعزل عن التضخم، وأن سعره الحالي لا يتضمن فقاعة سعرية.
تقديرات متحفظة
إن هذه التقديرات تبقى متحفظة لسببين:
* أنها تأخذ التضخم وحده في الحسبان، دون احتساب آثار الحرب، وتعطل الصادرات، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وارتفاع مخاطر الاستثمار.
* أن معدل التضخم الرسمي أقل من التضخم الذي يشعر به المواطنون في حياتهم اليومية، ما يعني أن القيمة الفعلية للدولار قد تكون تجاوزت بالفعل 200 ألف تومان.
وبحسب هذا التقدير، فإن 190 ألف تومان يمثل الحد الأدنى للقيمة الحقيقية للدولار، وليس سقفًا لسعره.
آخر خطوط الدفاع
إن تجاوز الدولار مستوى 200 ألف تومان سيؤدي إلى رفع توقعات الأسعار في مختلف القطاعات، وسيجعل العودة إلى ما دون هذا المستوى أكثر صعوبة وكلفة، لذلك أصبح الدفاع عن هذا الرقم أولوية سياسية واقتصادية للبنك المركزي.
ويرى أن البنك المركزي، عندما يعجز عن وقف صعود الدولار، يحاول فقط تأخير تجاوز الحواجز النفسية، كما فعل سابقًا عند مستوى 100 ألف تومان، لكن تلك المعركة كانت مدعومة بعائدات نفطية أكبر، بينما تجري المواجهة الحالية في ظل الحرب، وتراجع الصادرات النفطية، والحصار البحري.
ثلاثة سيناريوهات
السيناريو الأول.. استمرار الوضع الحالي
إذا استمر التضخم الشهري بين 7 و8 في المائة، فمن المتوقع أن يتجاوز الدولار 200 ألف تومان خلال شهر أغسطس (آب) المقبل.
وإذا استمر التضخم عند:
* 7 في المائة شهريًا، فقد يصل الدولار إلى 300 ألف تومان بحلول الشتاء.
* 6 في المائة شهريًا، فقد يبلغ هذا المستوى مع حلول عيد النوروز.
* 5 في المائة شهريًا، فقد يصل إليه في ربيع 2027.
السيناريو الثاني.. اتساع الحرب
إن اتساع نطاق الحرب سيهدد جنوب إيران، الذي تمر عبره نحو 90 في المائة من تجارة البلاد الخارجية، بما يشمل الموانئ ومنشآت النفط والغاز.
ويشير إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تفيد بأن توقف صادرات النفط وانهيار طرق التجارة قد يؤديان إلى:
* انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 10 في المائة.
* انضمام 4 ملايين شخص إضافيين إلى دائرة الفقر.
وفي هذا السيناريو، قد يصل الدولار إلى 250 ألف تومان بحلول مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مع احتمال تجميد الأسعار مؤقتًا إذا توقفت الأسواق عن العمل، قبل أن تقفز بقوة عند إعادة فتحها.
كما أن الدمار الواسع قد يدفع الاقتصاد الإيراني إلى حافة "التضخم المفرط".
السيناريو الثالث.. وقف الحرب والعودة إلى المفاوضات
حتى إذا توقفت الحرب واستؤنفت المفاوضات، يتوقع الكاتب استمرار حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أن التجربة السابقة أظهرت أن رفع العقوبات على الورق لا يعني تدفق الأموال أو انتعاش الاقتصاد.
وفي هذه الحالة سيستمر:
* ضعف الاستثمار.
* تباطؤ الإنتاج.
* العجز في الموازنة.
* طباعة النقود.
ما يعني أن صعود الدولار سيتأخر لفترة قصيرة فقط قبل أن يستأنف ارتفاعه.
الدفاع عن رقم ثابت في مواجهة خط متحرك
إن تذبذب السعر خلال الأيام الأخيرة بين 188 و195 ألف تومان؛ وهو تذبذب يعود جزء منه إلى تلاشٍ واعد وواعٍ من صانع القرار لجعل المدخرات الصغيرة للمواطنين غير آمنة ولجني الأرباح من تقلبات السوق.
ولكن التدخل لا يغير خط القيمة؛ بل يؤخر السوق عنها مؤقتًا فقط، بينما يتقدم الخط- مع القليل من التأخير- متزامنًا مع التضخم. إن الدفاع عن رقم ثابت في مواجهة خط متحرك هو مجرد شراء للوقت، وفي كل مرة تتأخر فيها هذه القفزة، تكون القفزة التالية أكبر.
ويأتي هذا الدفاع هذه المرة في ظروف يتم فيها سحب كل دولار مجهد من بقايا الاحتياطيات التي سنحتاج إليها غدًا لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية.
وبناءً على ذلك، إذا استمر هذا التآكل الحالي، فإن دولار الـ 200 ألف تومان سيتحقق في بداية شهر أغسطس المقبل. وإذا اتسعت رقعة الحرب، فإن التوقف الكامل للاقتصاد سيؤخر تجاوز هذا حد، وقد يظل الدولار تحت الـ 200 ألف تومان حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بل وحتى أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه سيعاود الارتفاع بشكل انفجاري بمجرد إعادة الفتح.
وفي حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن هذا الجدول الزمني لن يتزحزح إلا بضعة أسابيع فقط. إن الساتر الذي قاوم لمدة 15 عاماً في الماضي، صمد هذه المرة لمدة 15 شهراً فقط، وفي حال استمرار الاتجاه الحالي، فإن الساتر التالي سيسقط في نصف هذه المدة. والخاسر الأكبر في كل المسارات الثلاثة هو من يحتفظ بمدخراته بالتومان الإيراني.
كشف تقرير لـ "إيران إنترناشيونال" أن قوات النظام الإيراني استخدمت المساجد وسيارات الإسعاف كوسائل لقمع المحتجين خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026 في مدينة كرج، فيما أظهرت تسجيلات صوتية لمراسلات لاسلكية بين القوات الأمنية استخدام سيارات الإسعاف في العمليات الأمنية.
وشهدت خمس مدن على الأقل في نطاق محافظة كرج، بين 8 و21 يناير الماضي، واحدة من أوسع موجات الاحتجاجات الشعبية، بالتزامن مع ما وصفه التقرير بأنه من أعنف حملات القمع الحضري التي نفذتها السلطات.
ووفقًا للتسجيلات اللاسلكية ورسائل مواطنين، عمدت القوات الأمنية إلى منع وصول الجرحى إلى المراكز الطبية، واستخدمت سيارات إسعاف الطوارئ "115" كغطاء لنقل عناصرها وإطلاق النار على المتظاهرين.
وفي إحدى الحوادث مساء 9 يناير الماضي في منطقة غوهردشت، أطلق مسلحون النار على المحتجين من داخل سيارات الإسعاف، بينما تُظهر رسائل المواطنين أن القوات منعت وصول فرق الإنقاذ، في حين يؤكد القادة عبر أجهزة اللاسلكي أنهم استخدموا سيارات الإسعاف للتنقل.
ويشير التقرير إلى أن احتكار سيارات الإسعاف ومنع خدمات الطوارئ لمدة أربعة أيام أدى إلى وفاة عدد من الجرحى، بينهم أبو الفضل يغموري (17 عامًا) في مدينة فرديس، بعد إصابته برصاصة في القلب وتركه ينزف لنحو 40 دقيقة بسبب منعه من تلقي العلاج.
وأضاف التقرير أن هذا النمط سبق أن سُجل خلال احتجاجات عام 2022؛ حيث استخدمت القوات الأمنية سيارات الإسعاف لنقل عناصر القوات الخاصة والأسلحة، وكذلك لاعتقال الجرحى ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات.
إطلاق النار من المساجد
أشار التقرير إلى أن عددًا من مساجد "كرج" تحول خلال الاحتجاجات إلى مواقع للقناصة، ومراكز لتنظيم العمليات الأمنية، وأماكن لاحتجاز وتعذيب المحتجين.
وأفاد شهود بأن قناصة تمركزوا على سطح أحد المساجد في منطقة "مهرشهر" وأطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل فتاتين وشخص في منتصف العمر بإصابات في الرأس.
كما تحدث التقرير عن إطلاق النار بالذخيرة الحية من أعلى مساجد في مناطق غوهردشت وشاهين فيلا ومحمدشهر، وهو ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، بينهم كاوه افتخاري (21 عامًا).
وأضاف أن مقرات "الباسيج" داخل المساجد تحولت إلى مراكز لاحتجاز المحتجين، مشيرًا إلى أن حميد إبراهيمي نُقل بعد إصابته برصاصة من بندقية "كلاشنيكوف" إلى مقر لـ "الباسيج" بدلاً من المستشفى، حيث توفي متأثرًا بالنزيف.
"كرج" في قلب الاحتجاجات
أوضح التقرير أن هذه الاحتجاجات اندلعت عقب دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، إلى تنظيم تجمعات يوم 8 يناير الماضي، في وقت كانت فيه "كرج" تعاني تدهورًا اقتصاديًا واجتماعيًا، مع ارتفاع معدلات البطالة، والركود الصناعي، واتساع ظاهرة السكن العشوائي، وتراجع المشاركة السياسية إلى أقل من 50 في المائة.
وشكلت أحياء "غوهردشت" و"عظيمية" و"مهرشهر" و"شاهين فيلا" مراكز رئيسية للاحتجاجات، كما شهدت مدن "محمدشهر" و"ماهدشت" و"غلشهر" و"حصار" و"كمالشهر" احتجاجات واسعة.
ويخلص التقرير إلى أن كرج تحولت، خلال شهر يناير الماضي، إلى واحدة من أكثر بؤر الاحتجاجات توترًا، متهمًا السلطات باستخدام المؤسسات الدينية والإغاثية كأدوات في عمليات القمع.
احتلت رسالة المرشد مجتبى خامنئي، صدارة الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 12 يوليو (تموز)، بما تحمل من دعوة للانتقام والثأر، وسط دعوات للتلاحم خلف القيادة وتجاوز الانقسامات، بينما تواصل أزمة مضيق هرمز تصاعد التوترات مع تباين حول آليات الملاحة.
وعلى الصعيد المعيشي، تكشف التقارير عن فجوة متسعة بين الأجور وتكاليف الحياة مع تضاعف أسعار الخبز، مما يعيد طرح مطالب بسياسات اقتصادية أكثر إنصافًا.
جدد المرشد مجتبى خامنئي في رسالة، نشرتها الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها، تمسكه بخطاب المواجهة، مؤكدًا أن الانتقام للمرشد السابق إرادة الشعب وسيتحقق حتمًا، كما تعهد بملاحقة المسؤولين عن مقتل القيادات والعناصر في الحربين الأخيرتين.
وركزت الرسالة بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، على تأكيد فكرة أن الانتقام يمثل خيارًا حتميًا وإرادة وطنية.
ودافع الكاتب غلام رضا فريدوني، في مقال بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، عن الثأر كحق شرعي وقانوني لإقامة العدل ومنع إفلات مرتكبي الجرائم، مستشهدًا بالشريعة والقانون الدولي ونماذج تاريخية كحركة التوابين. وحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية مقتل المرشد السابق.
وفي صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، استخلص رئيس التحرير محسن مهديان، خمس رسائل من خطاب المرشد، أبرزها أن الانتقام عهد ملزم ومشروع دائم لا يرتبط بوجود قادة النظام، ويمتد ليشمل كل المتورطين في الجريمة، وأخطر ما تضمنته الرسالة هو تقديم الانتقام باعتباره مهمة ذات طابع عالمي.
وفي افتتاحية صحيفة "قدس" الأصولية، رسخ الكاتب محسن هوشمند لفكرة أن الانتقام مطلب وطني يتجاوز الانقسامات السياسية، ودعا إلى الاصطفاف خلف القيادة الإيرانية استعدادًا للرد الحاسم والذكي بحسب الكاتب.
وفي قراءته للرسالة، أكد الكاتب سيد عبدالله متوليان، في مقاله بصحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، أن الرسالة حولت مراسم العزاء إلى إعلان لاستمرار المقاومة والثأر، معتبرًا الحضور الجماهيري في إيران والعراق بمثابة رد على روايات غربية بتراجع التأييد الشعبي.
على الصعيد الدبلوماسي، سلطت الصحف الإيراني المختلفة، الضوء على وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى مسقط وذلك لإجراء مباحثات حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وآليات تنفيذ التفاهمات، وسط طرح عماني لآلية مستوحاة من مضيق ملقا تقدم خدمات طوعية دون رسوم إلزامية.
ووفق صحيفة "سياست روز" الأصولية المتشددة، تمثل المشاورات مع عمان خطوة لإنشاء آلية إقليمية لإدارة المضيق بعيدًا عن القوى الأجنبية، مع توجيه اتهامات إلى واشنطن بالسعي لتقليص دور إيران عبر ممرات وهمية، وفق الصحيفة.
لكن تحول هرمز بحسب مقال مهدي بازرجان بصحيفة "شرق" الإصلاحية، إلى محور رئيسي للصراع بين إيران وأمريكا، معتبرًا أن مستقبل الأزمة بات مرتبطًا بإدارة المضيق أكثر من الملف النووي، مؤكدًا تمسك طهران بحقها في إدارة الملف ورفض أي آليات موازية.
وتؤكد صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، أن زيارة عراقجي إلى عمان، بالتوازي مع وجود وفد أمريكي في الدوحة، إنما يعكس استمرار التواصل غير المباشر، لكن طغيان الخلافات السياسية والأمنية يعوق تحويل المشاورات الفنية إلى ترتيبات مستقرة.
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، سياسة واشنطن المزدوجة التي تجمع بين الضغوط العسكرية والاقتصادية وإبقاء باب المفاوضات مفتوحًا، معتبرة أن فرض عقوبات جديدة والتهديدات العسكرية تتعارض مع تفاهم إسلام آباد.
ونقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن الدكتور عبد الله باعبود الأستاذ الزائر في جامعة "واسيدا" بطوكيو، قوله: تسعى مسقط لتحويل المواجهة حول هرمز إلى عملية دبلوماسية، معتمدة موقفًا وسطيًا حذرًا يتفاعل مع إيران، ويمنع الإجراءات الأحادية، ويؤطر أي آلية على أنها تعاون بحري أو بيئي وليس رسوم عبور.
واستبعد خبير الشؤون الدولية علي بيكدلي في مقال بصحيفة "سازندكي" الصادرة عن حزب كوادر البناء، اندلاع حرب شاملة رغم التصعيد، مؤكدًا أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأساسي لإدارة الأزمة وتحويل التفاهمات الهشة إلى اتفاقيات مستدامة، مع ضرورة تغليب العقلانية على العاطفة.
وحذر تقرير صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، من تأثير خطاب التخوين على إضعاف الموقف التفاوضي ويزيد العزلة الدولية، ودعا إلى مقاربة واقعية توظف القوة والدبلوماسية معًا بدل التصعيد الذي يفاقم الانقسامات.
وقلل المحلل السياسي حميد عباسي راد، في حوار إلى صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، من بدائل مضيق هرمز بدعوى أنها تعاني قدرة استيعابية محدودة وكلفة عالية ومخاطر أمنية، مؤكدًا أنها لا تعوض حجم النفط والغاز العابر، مما يبقي هرمز شريانًا حاسمًا لأمن الطاقة العالمي رغم الأزمات.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، يرى المحلل الاقتصادي أمير رضا أنجي، أن الصدمات النفطية تثقل كاهل العمال وأصحاب الدخل المحدود، وحذر من تأثير رفع الفائدة لمواجهة التضخم على تفاقم الركود دون حماية الفئات الهشة، داعيًا لسياسات تراعي العدالة الاجتماعية.
وعبر صحيفة "همدلي" الإصلاحية، كشف الباحث الاقتصادي إحسان سلطاني، عن تضاعف أسعار الخبز رغم الدعم، مع فجوة بين الحد الأدنى للأجور وتكلفة المعيشة، منتقدًا تخصيص العملة الصعبة للسلع الفاخرة، وحذر من تداعيات السياسات الاقتصادية على زيادة الفقر وإلغاء الطبقة الوسطى.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": توسيع بنك الأهداف .. دعوة لإشعال المنطقة
دعا حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ورئيس تحرير الصحيفة، إلى توسيع نطاق الرد الإيراني ليشمل أمريكا وإسرائيل والدول العربية المضيفة لقواعد عسكرية، واعتبرها كيانًا واحدًا، متهمًا الإمارات والكويت والبحرين والأردن بأنها مراكز لوجستية للعمليات ضد إيران.
وانتقد:" ما وصفه بقصر بنك الأهداف، ويرى أن استهداف إسرائيل هو الأكثر حساسية لواشنطن، داعيًا إلى تصعيد المواجهة عبر إغلاق هرمز وباب المندب لفرض ضغوط استراتيجية على أمريكا وحلفائها".
وختتم المقال:" بتبني واضح لخيار التصعيد العسكري على حساب الدبلوماسية، في خطاب يعمق الاستقطاب الإقليمي ويهدد الأمن الخليجي دون طرح بدائل عملية لإدارة الأزمة".
"شرق": انتقادات للمتشددين الأصوليين بعد مراسم التشييع
تعتقد الكاتبة زهرة فراهاني، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، أن مراسم تشييع المرشد شكلت محطة بارزة في الذاكرة الإيرانية، إلا أن الهتافات المتشددة ضد وزير الخارجية عباس عراقجي، ورشقه بالحجارة طغت إعلاميًا على الحضور الجماهيري الواسع، مما حول الاهتمام من الحدث الوطني إلى الجدل السياسي".
وتنقل عن النائب البرلماني منصور حقيقت بور، وصف المتشددين بـالزوائد التي لا تنسجم مع توجهات القيادة، وتأكيد النائب السابق جلال رشيدي كوتشي، بأنهم أقلية محدودة وأن غالبية المشاركين دعموا المسؤولين، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد استغلال المناسبات الوطنية لإثارة الانقسام".
وخلصت إلى أن:" الحفاظ على التماسك الداخلي ضروري في ظل التحديات الأمنية، وحذرت من أن الخطاب المتشدد يضعف الثقة ويؤثر سلبًا على صورة الدولة داخليًا وخارجيًا".
"عصر رسانه": غياب خطة ما بعد الحرب يفاقم الأزمة الاقتصادية
وفي صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، يرى عضو هيئة التدريس بجامعة طهران والخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، أن الحكومة الإيرانية تفتقر لرؤية اقتصادية واضحة لما بعد الحرب، محذرًا من أن إدارة الأزمات اليومية ستعمق المشكلات، وأن الحديث عن التعافي سابق لأوانه دون حسم ملفات العقوبات والأصول المجمدة والعلاقات مع دول الخليج".
وأشار إلى أن:" الاقتصاد قد يدخل مرحلة اللاحرب واللاسلم، ومن ثم تجميد الاستثمارات وزيادة تردد الشركاء، منتقدًا تركيز الحكومة على مؤشرات التضخم الرسمية التي لا تعكس واقع الأسر، خاصة في السكن والعلاج والسلع الأساسية".
واقترح:" الإسراع في إيجاد شركاء تجاريين بديلين كباكستان وروسيا والعراق وتركيا، مع خطة عاجلة لضبط سوق الصرف ودعم الإنتاج، بدل الشعارات والإجراءات المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمة".
يتصدر الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 11 يوليو (تموز)، مشهد سياسي مشحون بالتوتر؛ بعد التصعيد الأميركي- الإيراني الأخير، وسط وساطات لاحتواء الأزمة دون حلول قريبة، في ظل "التفاهم الهش" مع واشنطن، بجانب تراجع البورصة والحديث مجددًا عن قيود الإنترنت وتهميش البرلمان.
وأوردت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة هجوم خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد حسن أبوترابي فرد، على الولايات المتحدة، التي اتهمها بانتهاك "مذكرة التفاهم"، وأكد أن إيران لن تسمح تحت أي ظرف بتدخل أميركي في مضيق هرمز، واعتمادها مبدأ الالتزام مقابل الالتزام.
واستعرض تقرير لصحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية موقف الفاعلين الدوليين، مثل الصين والدول الخليجية من مضيق هرمز، الذي تحول إلى ساحة تنافس جيوسياسي واقتصادي، وانتقد محدودية الاستفادة الإيرانية من المضيق.
وأكد تقرير لصحيفة "سياست روز" الأصولية فشل الضغوط الأميركية في تقويض السيطرة الإيرانية على هرمز، وتعثر الرهان الأميركي على القوة العسكرية والدبلوماسية، مؤكدًا أن خطاب التهديد لم يغير موازين الردع أو يدفع إيران لتقديم تنازلات.
وربط تقرير لصحيفة "جوان" الأصولية المتشددة بين تراجع الملاحة في هرمز والتلويح الأميركي بإعادة فرض الحصار، معتبرًا أنه سلاح ذو حدين في ظل قدرة إيران على التأثير بأمن المضيق، وأكد أن التصعيد كشف حدود النفوذ الأميركي في إدارة الممرات.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية كشف محلل الشؤون الدولية، مهدي يزدي، عن تكثيف الوسطاء اتصالاتهم مع طهران وواشنطن؛ لاحتواء التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض، وسط أزمة ثقة عميقة، فيما تبدو فرص استئناف المفاوضات مرهونة بوقف التصعيد العسكري وتقديم ضمانات متبادلة.
وترى صحيفة "قدس" الأصولية أن تفاهمات خفض التصعيد لا تزال شكلية، وتواجه خطر الانهيار، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية والعقوبات، وفشل الولايات المتحدة في تغيير الوقائع الميدانية، وهو ما يعكس استمرار سياسة إدارة الازمة بدل حلها.
ورصد تقرير صحيفة "شرق" الإصلاحية مسار العلاقات بين طهران وواشنطن منذ توقيع "مذكرة التفاهم"، معتبرًا أن التطورات اللاحقة كشفت عن هشاشة الاتفاق، مؤكدًا أن المشهد الحالي يعكس مرحلة تجمع بين الردع والضغوط والدبلوماسية، مع بقاء أي انفراج رهنًا بقدرة الطرفين على تجاوز أزمة الثقة المتفاقمة.
ووفق صحيفة "إيران" الرسمية تتبادل إيران والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم، وسط تصاعد الشكوك الإيرانية بجدوى التفاهمات في ظل توظيف واشنطن للضغوط العسكرية والسياسية بالتوازي مع الدبلوماسية.
وساهمت، بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، تطورات ما بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، وأعادت العلاقة بين الطرفين إلى نقطة الصفر، بما يستوجب مراجعة الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع أميركا. ودعا إلى توسيع أدوات الردع عبر استهداف المصالح الاقتصادية واللوجستية الأميركية وحلفائها.
وترى افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة أن القوة الإيرانية لا تكمن في الصواريخ أو السيطرة على هرمز، بل في وحدة المجتمع والتفافه حول الدولة، واعتبرت المشاركة الواسعة في مراسم تشييع المرشد الراحل بمثابة رصيد سياسي ينبغي توظيفه لتعزيز الاستقرار الداخلي.
وركز تقرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على تصوير مراسم تشييع المرشد كحدث استثنائي وتجديد للبيعة لنهج المقاومة، معتبرًا المشاركة المليونية في طهران والنجف أكبر تشييع في التاريخ ورسالة رفض لأي تفاوض مع واشنطن.
وفي صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، رسم الكاتب الإيراني، محمد جواد أخوان، صورة تمجيدية للمرشد الراحل، علي خامنئي ووصفه بالقائد المظلوم المقتدر، وأكد أن عملية اغتياله وحجم المشاركين في مراسم التشييع، كشفت حجم تأييده الشعبي، معتبرًا أن تقييمه الحقيقي سيُترك للأجيال القادمة.
وعزا النائب السابق والناشط الإصلاحي، محسن رهامي، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، نجاح المرشد الراحل في إدارة الدولة، للخبرة المتراكمة، والجرأة في القرار، والرؤية الاستراتيجية، والاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي الشأن الداخلي، ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد أثار مشروع عضو البرلمان، حميد رسائي، بشأن تشديد قيود الإنترنت انتقادات واسعة، إذ اعتبره المعارضون إحياءً لسياسة الحجب الفاشلة التي تفتقر للأدلة التقنية، وتتسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية دون جدوى أمنية، مما يوسع فجوة الثقة مع المواطنين.
وفي خبر آخر، كشفت الصحيفة ذاتها، عن تراجع مكانة البرلمان من رأس السلطات إلى هامش القرار، نتيجة التعديلات الدستورية والمجالس الموازية كالمجلس الأعلى للأمن القومي، مما أضعف أدواته الرقابية.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ربط المحلل الاقتصادي، عباس قاري، تراجع بورصة طهران وفقدانها 25 ألف نقطة بالتوترات السياسية، مع خروج سيولة ضخمة وغلبة البيع على الشراء، محذرًا من تداعيات استمرار عدم الاستقرار على ترسيخ هشاشة السوق.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياي اقتصاد": خلافات تفسير البنود تهدد مصير "مذكرة التفاهم"
في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية يرى باحث العلاقات الدولية، رحمن قهرمان بور، تحول الخلاف بين إيران وأميركا من بقاء "مذكرة التفاهم" إلى تفسير بنودها، خاصة إدارة الملاحة في هرمز، حيث تتمسك طهران بدور رئيسي، بينما تعتبر واشنطن ذلك مخالفًا لقانون البحار، مما يعرض الاتفاق للانهيار.
وأضاف: "إن واشنطن تواجه ضغوطًا وانتقادات داخلية؛ في وقت تعمل فيه إسرائيل على توظيف هذه الانتقادات لإضعاف مسار التفاوض مع طهران، فيما تسعى واشنطن عمليًا لتقليص السيطرة الإيرانية عبر استهداف البنية البحرية والاتصالية المرتبطة بالمضيق".
وتابع: "إن الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة رهن بموازين القوى والانتخابات الأميركية، مع توقع استمرار احتكاكات محدودة بدل حرب مفتوحة، مما يجعل مستقبله مرهونًا بتطورات سياسية أكثر منه بنصوص التفاهم".
"شرق": الممرات الشمالية بدائل مؤقتة لا تعالج أصل الأزمة
استنتجت الباحثة الاقتصادية، كيميا نعمت الله، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، من استهداف أميركا جسر آق قلا الجنوبي، لم يكن مجرد عمل عسكري، بل رسالة استراتيجية تفيد بأن الممرات الشمالية البديلة ليست محصنة ضد الهجمات، مما يقيّد خيارات إيران التجارية ويضعف جدوى التحول نحو الشمال".
وأشارت إلى "اصطدم هذا التحول بواقع لوجستي معقد، إذ لا تتجاوز طاقة الموانئ الشمالية جزءًا محدودًا من الجنوبية، مع ضعف البنية التحتية وتقادم السكك الحديدية واختناقات جمركية، بينما يعتمد 85 في المائة من التجارة على الموانئ الجنوبية".
وأكدت أن "الرهان على الممرات الشمالية حل طارئ محدود، يكشف إخفاقًا في تحصين البنية اللوجستية، ويتطلب معالجة الأزمة خفض التوترات ورفع القيود التجارية بدل التعويل على بدائل غير مؤهلة لتعويض الدور الحيوي للجنوب".
"اقتصاد سرآمد": الصراع على النفوذ في مضيق هرمز
ناقش تقرير صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية مقترحًا عمانيًا لتطبيق نموذج الإدارة المشتركة لمضيق "ملقا" على "هرمز"، لتوفير إطار تعاون في السلامة البحرية والخدمات اللوجستية، لكنه ينتقد تحويل المضيق إلى ساحة صراع بدل بناء آلية إقليمية تشاركية.
وأكد التقرير "تجاوز الخلاف حرية الملاحة إلى الصراع على النفوذ"، مشيرًا إلى أن إيران تسعى لتقاضي مقابل الخدمات لا رسوم عبور، بينما تستفيد عمان من التموين البحري دون إدارة جماعية للمضيق أو حماية بيئته".
وخلص إلى أن "نجاح النموذج مرهون بتجاوز الخلافات السياسية والقانونية، وإلا فسيظل مستقبل المضيق معلقًا بين التعاون الإقليمي وصراع موازين القوى، مما يعرقل تحقيق الأمن البحري وتوزيع المنافع اقتصاديًا".
"إيران": انفتاح مؤقت.. أم ورقة ضغط؟
ترى الخبيرة المصرفية الدولية، شهرزاد مشيري، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، أن تراجع أميركا عن الترخيص النفطي العام واستبداله بترخيص انتقالي لمدة 10 أيام بدل 60 يومًا، يعكس توظيفًا للتراخيص كأداة ضغط مرتبطة بالمفاوضات لا انفراجًا مستدامًا في العقوبات.
وأوضحت أن "الترخيص الجديد يمنع صفقات جديدة ويُعيد تجميد الأموال في حسابات أميركية مع إلغاء إعفاءات سابقة، مما يزيد تعقيدات التنفيذ، ويُرسل رسالة بأن أي حوافز اقتصادية قابلة للسحب السريع".
وأضافت أن "التراخيص ليست ضمانة لانفراج دائم، بل أدوات تنظيمية مؤقتة تستخدمها واشنطن لإدارة العقوبات والتأثير في المفاوضات، مما يجعل التسهيلات الاقتصادية رهينة بالحسابات السياسية الأميركية".
كشف تسجيل صوتي مسرب لاتصالات لاسلكية بين قادة الأمن والوحدات الخاصة في أصفهان، أبان الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026، وحصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، عن أبعاد جديدة لعمليات القتل العنيفة، والانهيار الهيكلي، والعجز الذي عانته القوات المسلحة الإيرانية.
وتظهر هذه المحادثات أن آلة القمع، في مواجهتها لموجة المتظاهرين العارمة الذين نزلوا إلى الشوارع تلبية لدعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، لم تفقد المبادرة في الشوارع فحسب، بل أصيبت بالذعر ونقص المعدات وتشتت القيادة.
ومع ذلك، يتردد في هذه الاتصالات التخطيط لاستخدام المنشآت التعليمية والدينية والخدمية لأغراض القمع، بالإضافة إلى صدور أوامر مباشرة بإطلاق النار على المواطنين باستخدام أسلحة فتاكة، منها بنادق "وينشستر" وكلاشينكوف.
أوامر بالقتل المكثف
يُظهر فحص الملف الصوتي لاتصالات قوات الأمن صدور أوامر متكررة لرجال الأمن في الشوارع باستخدام أسلحة مثل "وينشستر" وكلاشينكوف للدفاع عن المقار الأمنية. وفي جزء من المحادثات، يشير القائد صراحة إلى استخدام الأسلحة الحربية لإطلاق النار.
كما تؤكد القوات الداعمة والمساندة لعمليات القمع في أجزاء مختلفة من اتصالاتها، امتلاكها لهذه الأسلحة إلى جانب الغاز المسيل للدموع.
ويوضح الملف الصوتي، الذي تبلغ مدته خمس ساعات ويعود ليومي 8 و9 يناير الماضي، أن قادة الأمن أصدروا أوامر صريحة باستخدام الأسلحة النارية وطالبوا بـ "إبادة" المتظاهرين.
وفي إحدى المحادثات، أعلن أحد القادة الميدانيين تحديد مواقع اختباء المتظاهرين داخل المنازل في حي "دهنو"، قائلًا: "سنهدم البيوت فوق رؤوسهم".
الرعب من "الدعوة الحاشدة" واستراتيجية "الدفاع الدائري" الانفعالية
تكشف أجزاء من الاتصالات اللاسلكية، التي سبقت بدء القمع الميداني، عن عمق المخاوف من دعوات التظاهر في أوامر وأداء قادة الأمن في محافظة أصفهان. وتوضح هذه المحادثات أن استراتيجية النظام بنيت مسبقًا على التراجع التكتيكي والتركيز المطلق على حماية المواقع الحساسة.
فقد أصدر كبار القادة بارتباك شديد في الساعات التي سبقت تشكل التجمعات أوامر نصت على: "حماية المراكز هي الأولوية اليوم"، مؤكدين أنه في حال تشكل التجمعات، فإنهم سيشتبكون معها لفترة طويلة، وأمروا بمنع التجمعات بأي ثمن.
وفي توجيهاتهم لحماية القواعد الأمنية، استخدم القادة استراتيجية "الدفاع الدائري المحيطي" لإنشاء حلقة حماية في مواجهة المتظاهرين. ووصل هذا النهج الانفعالي والذعر من مواجهة الشعب إلى حد صدور أمر صريح: "السيارات تبقى داخل المقار... لا تخرج بأي شكل من الأشكال".
واستعانت قوات الأمن بمجموعات من راكبي الدراجات النارية للقمع واختراق الحشود وإطلاق النار وبث الرعب
عسكرة المدارس والمباني الخدمية والأماكن الدينية
مع اتساع رقعة الاحتجاجات وإغلاق الطرق الرئيسية في المدينة من قِبل المواطنين المحتجين، لجأت القوات الحكومية إلى استخدام المنشآت المدنية للتنظيم السري، وتكديس المعدات، والاختباء.
ويظهر في الاتصالات بشكل جلي الاستغلال الأدواتي لقواعد مثل "ناحية الإمام الصادق"، والمدارس (بما في ذلك مدرسة الشهيد جراغي)، ومباني البلدية، والأماكن الدينية كالحسينيات.
وفي مشهد يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحملات الاعتقال العشوائية، يشير عناصر الأمن إلى استخدامهم أماكن دينية للتنظيم، حيث حوصر بعضهم من قِبل المتظاهرين داخل إحدى "الحسينيات".
ومن جهة أخرى، سُمع في بلاغات القيادة الأمنية توجيه لعناصر الميدان يفيد بنقل المتظاهرين المعتقلين إلى مدرسة "الشهيد جراغي"، مع تشديد صارم على عدم إعطاء أي إجابة لعائلات المعتقلين حول مصير ذويهم وإخفاء مكان احتجازهم.
صدمة نفسية من "تسونامي الحشود" وتشتت داخلي
أدت المشاركة الواسعة للمواطنين في تجمعات ضمت آلاف الأشخاص في مختلف شوارع أصفهان إلى إدخال كادر القمع في صدمة وحالة حادة من "البارانويا" (الشك المستمر وغير المبرر في الآخرين).
وأكد العناصر، الذين لم يتوقعوا هذه الحشود، عبر اللاسلكي عجزهم وقلة عددهم وقدرتهم أمام الشعب؛ حيث سُمع في بعض المقاطع نداءات مثل: "قرابة ألفي شخص يحاصرون مخفر الشرطة"، وفي نقطة أخرى الإبلاغ عن هجوم لـ "نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص على مقر المخفر".
وتسبب هذا الضغط النفسي في تشتت وإرهاق وتنسيق معدوم بين الوحدات. وفي إحدى الحالات، أصيبت القوات بالوهم والارتباك جراء رؤية أجسام طائرة في السماء، متسائلين: "هناك شيء فوق رؤوسنا، هل هذا تابع لقواتنا أم لا؟"، ليرد المركز مؤكدًا أولًا أنها صديقة ثم يعود وينفي ذلك.
وفي جزء آخر، طالب عناصر الشارع المركز بإرسال مزيد من الدعم، ليرد قائد المقر قائلًا: "تكفوا عن التذمر... ليس لدينا قوات".
جبهات القتال الأربع: من "كربلاء" الشمال إلى رعب سقوط الإذاعة والتلفزيون
على عكس الاحتجاجات السابقة، تسببت الجغرافيا الواسعة للاحتجاجات في أربع جبهات منفصلة بتشتيت تركيز القوات وإضعاف غرفة التحكم:
* الشمال (ملك شهر وميدان علي خاني): تحولت هذه المنطقة إلى بؤرة الأزمة الرئيسية. واعترف القادة بوقوع الوحدات الخاصة في فخ الحصار مشبهين الوضع بـ "كربلاء"، وصرخوا بذعر عبر اللاسلكي: "لقد حوصر الشباب، ونحن أنفسنا عالقون".
* الوسط (المحافظة والإذاعة والتلفزيون): مع تقدم المواطنين في محيط "جهارباغ"، ترك القادة الشوارع خوفًا من سقوط المؤسسات السيادية، وكان يتردد بذعر عبر اللاسلكي: "مبنى المحافظة مهدد" و"توجهوا نحو الإذاعة والتلفزيون... حفظ المقر هو الأولوية". وفي هذه المنطقة، أمرت القيادة بترك مبنى البلدية الذي سقط بيد الناس، والتوجه لحماية مبنى الإذاعة والتلفزيون.
* الجنوب (حكيم نظامي): وقعت الوحدات في هذه المناطق تحت حصار كامل، وظلت تطلب الدعم مرارًا لإنقاذ نفسها: "حكيم نظامي... نحتاج إلى قوات دعم".
* الشرق (ميدان أحمدآباد): سيطرة المتظاهرين على هذا المحور جعلت إرسال وحدات الإسناد أمرًا مستحيلًا، وسُمع في الاتصالات: "ساحة أحمد آباد... الحشود ضخمة جدًا".
نفاد الذخيرة وانهيار الدعم اللوجستي
يظهر فحص الاتصالات أن إطلاق النار المستمر والعشوائي على المواطنين أدى إلى نفاد المخزون التسليحي لآلة القمع سريعًا.
وأبلغت العناصر الميدانية بخوف عبر اللاسلكي: "معداتنا تشرف على الانتهاء" و"نفدت ذخيرتنا".
وجاء رد مركز القيادة ليكشف عمق الانهيار الهيكلي: "في الوقت الحالي لا توجد قوات لنرسلها إليكم... ليس هذا الوقت الذي يمكننا فيه إمدادكم بالقوات".
وامتد هذا التفكك إلى القطاع الطبي والطوارئ؛ حيث اعترف القادة بترك عناصرهم المصابين في الشوارع قائلين: "حتى هذه اللحظة، لا تجرؤ أي سيارة إسعاف على الخروج".