الرئيس الأوكراني: هاجمنا سفنًا تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين

ولم تؤكد وزارة الداخلية البريطانية تفاصيل التقرير، لكنها أوضحت أن جميع الوافدين عبر القوارب الصغيرة يخضعون لفحوص أمنية مشددة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، يوم الجمعة 24 يوليو (تموز)، أن إيران تستخدم شبكات تهريب البشر لنقل أشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني إلى أوروبا وبريطانيا. وبحسب التقرير، تم التعرف على عدد من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بوزارة الاستخبارات الإيرانية أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي والوصول إلى بريطانيا بقوارب صغيرة.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مهربين ينشطون في أوروبا، أن السلطات الإيرانية تسهّل انتقال بعض المهاجرين المقيمين في مدينة كاليه الفرنسية إلى بريطانيا، مقابل مطالبتهم بعد استقرارهم هناك بتنفيذ مهام لصالح طهران.

وأشارت إلى أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، كما لم تقدم وزارة الداخلية البريطانية معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين تم رصدهم أو هوياتهم أو طبيعة ارتباطاتهم.

استخدام التكنولوجيا لرصد التهديدات

وفقًا لـ "تلغراف"، تستخدم وزارة الداخلية البريطانية طائرات مسيّرة وأبراج مراقبة مزودة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة القوارب العابرة للقنال الإنجليزي، ويُعتقد أن هذه الوسائل ساعدت في رصد وتعقب أشخاص مرتبطين بالنظام الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين داخل إيران قولهم إن شبكات التهريب الخاضعة لسيطرة طهران تنقل عناصر مرتبطة بالنظام عبر دول أوروبية مختلفة إلى بريطانيا، مدعين أن الحرس الثوري يسيطر على بعض مسارات تهريب البشر بين الشرق الأوسط والقنال الإنجليزي.

وجاء نشر التقرير بعد أن هددت طهران باستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية، ردًا على تمديد السماح للولايات المتحدة باستخدامها في عملياتها الجوية.

دور الوحدة 700 التابعة لـ "فيلق القدس"

ذكرت "تلغراف" أن الشبكات المستخدمة في نقل الأشخاص إلى بريطانيا تديرها الوحدة 700 التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي وحدة لوجستية ضمن فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس.

ويُتهم "فيلق القدس" بتمويل وتسليح جماعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني، لم تكشف هويته، قوله إن القوات المسلحة الإيرانية تدير في بعض الحالات مسارات التهريب، مضيفًا أن أشخاصًا وصفهم بـ "الثوريين" موجودون في لندن وينتظرون تلقي التعليمات.

كما زعم المسؤول أن إيران قادرة على جعل لندن غير آمنة دون استخدام الصواريخ، معتبرًا أن مسارات التهريب "أهم وأكثر فائدة من الصواريخ".

ولم توضح "تلغراف" هوية هذا المسؤول أو كيفية التحقق من صحة تصريحاته.

ارتفاع عدد الإيرانيين الواصلين عبر القوارب الصغيرة

بحسب بيانات نشرها مرصد الهجرة ونقلتها "تلغراف"، دخل 30269 إيرانيًا إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة منذ عام 2018، وهو عدد يفوق أعداد المهاجرين القادمين من أفغانستان والعراق وإريتريا وألبانيا وسوريا.

وجاء الأفغان في المرتبة الثانية بـ 27422 شخصًا، ثم العراقيون بـ 19157، والإريتريون بـ 19154، والألبان بـ 15373، والسوريون بـ 14744.

كما سجل يوم الخميس 23 يوليو، عبور قارب مطاطي يحمل 165 مهاجرًا عبر القنال الإنجليزي، وهو رقم قياسي لعدد المهاجرين على متن قارب صغير واحد.

ورغم ذلك، أشارت "تلغراف" إلى أن عدد التهديدات المحتملة القادمة عبر القوارب الصغيرة يبقى أقل بكثير من عدد الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري، الذين يدخلون بريطانيا عبر الرحلات الجوية القانونية من دول أوروبية.

واعتبر مسؤولون استندت إليهم الصحيفة أن تجنيد بعض أفراد الجالية الإيرانية في لندن واستخدام عناصر محلية كقوات بالوكالة يشكل تهديدًا أكبر للأمن القومي البريطاني، مؤكدين أن نقل العناصر عبر القوارب الصغيرة مكلف وغير موثوق.

مسار التهريب من إيران إلى بريطانيا

أوضحت "تلغراف" أن المسار الرئيسي يبدأ من إيران إلى تركيا، ثم إيطاليا، ففرنسا، وصولاً إلى بريطانيا.

ويعبر المهاجرون أولاً إلى تركيا عبر المعابر الحدودية أو المناطق الجبلية المحيطة بمدينة ماكو، ثم يُنقلون من مدينة وان إلى ديار بكر وسامسون التركية وصولاً إلى إسطنبول.

ومن هناك يعبرون بحر إيغه بالقوارب إلى ريجيو كالابريا جنوب إيطاليا، ثم ينتقلون بالقطار إلى ميلانو ومنها إلى فرنسا، قبل أن يبحروا بقوارب مطاطية من كاليه إلى دوفر.

كما تحدثت الصحيفة عن مسارين بديلين: الأول يمر من إسطنبول عبر الغابات الأوروبية وصولاً إلى كاليه، والثاني يعتمد على شبكات موالية للنظام الإيراني في أوروبا الشرقية، حيث يسافر العناصر بعدها إلى لندن عبر رحلات جوية قانونية، وينفذون المهام المطلوبة ثم يغادرون بريطانيا.

مهربون: بعض مسارات التهريب مرتبطة بطهران

قال مهربان إيرانيان لـ "تلغراف" إنهما يعلمان بوجود ارتباط بين بعض شبكات التهريب والنظام الإيراني.

وأوضح أحدهما أن جزءًا من عائدات التهريب يصل إلى أشخاص مرتبطين بالحكومة الإيرانية، وأن النظام يدير هذه المسارات من وراء الكواليس.

وأضاف الآخر أن السيطرة على أحد مسارات التهريب تمنح طهران ميزة كبيرة، وتتيح لها استخدامه لأغراض مختلفة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المهاجرين ينتظرون في حدائق كاليه أو دانكيرك حتى يتم اختيارهم للعبور إلى بريطانيا.

وأشار إلى أن معظم هؤلاء يفرون من الفقر، وقد يوافق بعضهم على تقديم خدمات للنظام الإيراني مقابل خفض تكاليف الرحلة.

تحذيرات من جهاز الاستخبارات البريطاني "MI5"

كان المدير العام لجهاز الأمن الداخلي البريطاني "MI5"، كين ماكالوم، قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الجهاز رصد خلال عام واحد أكثر من 20 مخططًا مدعومًا من إيران يُحتمل أن يكون مميتًا.

كما حذر من أن طهران تستخدم على نطاق واسع مجرمين، بمن فيهم مهربو مخدرات، كعناصر بالوكالة لتنفيذ عمليات داخل بريطانيا.

وفي الشهر الماضي، وُجهت إلى رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية تهمة إحراق نصب تذكاري لضحايا الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، وهو الحادث الذي تولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق فيه.

خبير: الاعتماد على مجرمين محليين أكثر ترجيحًا

قال نائب مدير مركز دراسات الاستخبارات والأمن بجامعة برونيل، كريستيان غوستافسون، إن احتمال اعتماد النظام الإيراني على مجرمين أو أشخاص يتم تجنيدهم داخل بريطانيا لتنفيذ عمليات يبقى أكبر من إرسال عناصر إيرانيين مباشرة.

وأضاف أن طهران قد تستغل المشاعر المناهضة لإسرائيل لتجنيد شباب بريطانيين غاضبين من حرب غزة والسياسات الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.

ضغوط على الحكومة البريطانية

اتهمت وزيرة الأمن في حكومة الظل البريطانية، أليشيا كيرنز، الحرس الثوري الإيراني باستغلال أزمة قوارب المهاجرين لإدخال عناصره إلى بريطانيا.

وطالبت بتشكيل فريق عمل عاجل لرصد أي عناصر محتملة تابعة للنظام الإيراني بين المهاجرين الجدد، كما دعت إلى إدراج وزارة الاستخبارات الإيرانية ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقوانين الدول المعادية، ومنح السلطات صلاحيات استثنائية لإغلاق مؤسسات تصفها بأنها واجهات للحرس الثوري، من بينها المركز الإسلامي في إنجلترا.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن الأمن القومي يمثل أولوية قصوى، وأن جميع الوافدين عبر القوارب الصغيرة يخضعون لفحوص أمنية دقيقة، مشددًا على أن أي شخص يُعد تهديدًا سيتم توقيفه فورًا واتخاذ إجراءات لترحيله سريعًا.

وأضاف أن الحكومة البريطانية تسرّع تعديل القانون الخاص بحظر دعم الحرس الثوري الإيراني، بما يمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات أوسع لتعطيل أنشطة المرتبطين به وملاحقتهم قضائيًا.

وأشار غولد، الذي شغل منصب السفير البريطاني في إسرائيل بين عامي 2010 و2015، وعمل نائبًا للسفير البريطاني في طهران بين عامي 2003 و2005، إلى أن النظام الإيراني انتهك عمليًا اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة عندما هاجم ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، رغم حصوله على عرض تفاوضي وصفه بـ "الاستثنائي"، تضمن رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، وإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 300 مليار دولار.

وقال إن فهم أسباب اتخاذ طهران لهذا القرار ضروري لفهم كيفية التعامل مع النظام.

وأضاف أن تجربته في إيران قادته إلى استخلاص قاعدتين أساسيتين لفهم سلوك القيادة الإيرانية:

الأولى، أن قادة النظام الإيراني يركزون بشكل مطلق على الحفاظ على السلطة؛ لأنهم يدركون أن غالبية الإيرانيين ترفضهم، ويعتقدون أنهم لن يحظوا بأي تسامح إذا سقط النظام.

وأوضح أن هذا السعي للبقاء في الحكم يفسّر كثيرًا من سياسات النظام، بما فيها قمع الاحتجاجات، والهجمات الصاروخية على دول الجوار، التي اعتبرها تطبيقًا لعقيدة "التصعيد الأفقي" الهادفة إلى زيادة أوراق الضغط عبر توسيع نطاق التوتر.

وأما القاعدة الثانية، فهي أن كثيرًا من قرارات النظام لا تُتخذ بدافع السياسة الخارجية بقدر ما تعكس الصراعات الداخلية بين أجنحة السلطة.

وأشار إلى أن الحكومات الغربية غالبًا ما تفسر خطوات طهران على أنها موجهة إليها، بينما يكون الجمهور الحقيقي لهذه الرسائل في كثير من الأحيان هو أجنحة النظام نفسها.

ووصف غولد بنية السلطة في النظام الإيراني بأنها غير متماسكة؛ حيث تلعب مراكز القوى غير الرسمية دورًا لا يقل أهمية عن المؤسسات الدستورية، وتتغير موازينها باستمرار، فيما يقوم النظام على الخوف وانعدام الثقة حتى بين قادته.

وروى أنه عندما وصل إلى طهران عام 2003، هاجم المرشد الإيراني آنذاك، علي خامنئي، بريطانيا في خطبة الجمعة، لكنه عندما سأل أحد المقربين من مكتب المرشد عن سبب ذلك، قيل له إن عليه أن يفهم ما لم يقله خامنئي، لأن الخطاب كان في الحقيقة إشارة إلى تليين موقفه.

وأضاف أن القيادة الإيرانية أصبحت منذ ذلك الوقت أكثر تشددًا وارتيابًا، وأن موجات الاحتجاجات الشعبية والقمع العنيف، إلى جانب الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت قيادات النظام في فبراير (شباط) الماضي، أدت إلى تفكيك مراكز القوة وإدخال النظام في حالة من الفوضى.

وأشار إلى أن وفاة علي خامنئي حرمت النظام من الشخصية التي كانت تضبط التوازن بين أجنحته، موضحًا أن خليفته مجتبى خامنئي ورث المنصب لكنه لم يرث قدرة والده على إدارة النظام، خصوصًا بعد إصابته في الهجوم الذي قُتل فيه والده، وغيابه عن الظهور العلني منذ ذلك الحين.

كما اعتبر أن مقتل شخصيات، مثل علي لاريجاني، زاد من هشاشة النظام، لأنه كان يشكل حلقة وصل بين الحرس الثوري ورجال الدين والسياسيين.

وختم غولد مقاله بالتأكيد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها، إذا أرادوا التعامل بفاعلية مع النظام الإيراني، فعليهم أن يدركوا أنهم يتعاملون مع "وكر من الأفاعي"، تتنافس داخله جماعات وقادة على السلطة، وأن حسابات هؤلاء الداخلية غالبًا ما تكون أهم لديهم من علاقتهم بالغرب.

وفي مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، أدان بارو ما وصفه بـ "اعتداء خطير جدًا ومخطط له مسبقًا" ضد الدبلوماسيين الفرنسيين، مؤكدًا أن "هذا العمل غير القانوني وغير المبرر لا يمكن أن يمر دون رد".

وأضاف: "لم يكن بإمكان السلطات الإيرانية توجيه أي اتهام لهما. والاعتداء على الدبلوماسيين محظور بشكل مطلق ومدان بالكامل".

وأوضح بارو أن الدبلوماسيين كانا مسؤولين عن برامج دعم المجتمع المدني الإيراني، بما في ذلك مبادرات مخصصة للطلاب والفنانين الراغبين في السفر والإقامة المؤقتة في فرنسا، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات القنصلية مثل دورات تعليم اللغة الفرنسية.

وأكد الوزير الفرنسي أن "رسالة هذا الاعتداء هي أن النظام الإيراني يحاول، بكل الوسائل، ثني فرنسا عن مواصلة دعم الشعب الإيراني، لكننا سنواصل هذا الدعم".

وقد أدى الحادث إلى تصاعد التوتر بين باريس وطهران خلال الأيام الأخيرة.

وكان رئيس دائرة أوروبا الغربية الثانية في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد تنهايي، قد صرح في 21 يوليو الجاري بأن الدبلوماسيين الفرنسيين التقيا، مساء 18 يوليو، بـ "متهمين أمنيين مطلوبين"، مضيفًا أنه تم العثور في مكان اللقاء على "وثائق مناهضة للأمن".

إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن هوية هؤلاء الأشخاص أو طبيعة اللقاء المزعوم.

وأضاف تنهايي أن السلطات الإيرانية نقلت الدبلوماسيين إلى مقر شرطة البعثات الدبلوماسية بعد التأكد من انتمائهما إلى السفارة الفرنسية، قبل أن تسلمهما لاحقًا إلى السفارة.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أن فرنسا أخلت سفارتها في طهران عقب الأنباء عن إغلاق السفارة البريطانية، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب "المخاوف من التوترات الأخيرة".

الدبلوماسيان عادا إلى باريس

أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن الدبلوماسيين الفرنسيين غادرا طهران وعادا إلى باريس.

وقال موضحًا تفاصيل الحادث: "إنهما لا يزالان في حالة صدمة بعدما اعتقلتهما عناصر أمنية تابعة للنظام بعنف داخل مكان خاص، واحتُجزا قرابة أربع ساعات دون أن يتمكنا من استخدام وسائل الاتصال أو التواصل مع السفارة".

وأضاف أن أحدهما، وهو المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية، تعرض للعنف والضرب.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الدبلوماسيين لن يعودا إلى إيران، لكنهما سيواصلان أداء مهامهما من باريس حتى انتهاء فترة تكليفهما، بناءً على رغبتهما.

وفي المقابل، نفت السلطات الإيرانية ممارسة أي عنف بحق الدبلوماسيين الفرنسيين، ووصفت تصريحات بارو بأنها "لا أساس لها".

وكان مصدر مطلع قد أفاد، في 20 يوليو الجاري، لـ "إيران إنترناشيونال" بأن المسؤولين الفرنسيين يدرسون تقليص عدد موظفي سفارتهم في طهران بعد حادثة احتجاز الدبلوماسيين والاعتداء الجسدي عليهما.

وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت قلقًا واستياءً متزايدين بين موظفي السفارة الفرنسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، وسط تكهنات متزايدة بإمكانية تحول المواجهة بين طهران وواشنطن مجددًا إلى حرب شاملة.

وجاء في البيان، الذي نُشر الأربعاء 22 يوليو (تموز)، أن ليندسي مضربة عن الطعام منذ 66 يومًا، بينما يواصل كريغ إضرابه منذ 75 يومًا، وأن حالتهما الصحية أصبحت حرجة.

وأوضحت الأسرة، استنادًا إلى معلومات وردتها من داخل سجن "إيفين"، أن الزوجين يعيشان حاليًا على الماء فقط، بعدما توقفا أيضًا عن تناول السكر والملح اللذين كانا يستهلكانهما خلال فترة الإضراب.

وطالبت الأسرة الحكومة البريطانية الجديدة بالتحرك الفوري لضمان حصولهما على حق التواصل القنصلي والرعاية الطبية، محذرة من أن أي تأخير قد يعرضهما لمضاعفات صحية خطيرة.

وبحسب مصادر داخل السجن، أكدت ليندسي تمسكها بمواصلة الإضراب، وقالت: "سأواصل حتى الموت، لأتأكد أن الجميع يرى ما يجري هنا".

وأضاف البيان أن ليندسي وكريغ لم يتلقيا أي علاج وريدي أو رعاية طبية فعالة، كما لا يزالان محرومين من التواصل مع أطفالهما.

وكانت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أفادت سابقًا بأن ليندسي فقدت أكثر من 14 كيلوغرامًا من وزنها، وتعاني الدوار، وارتجاف الجسم، ووهنًا شديدًا، فيما خسر كريغ نحو 16 كيلوغرامًا من وزنه.

كما أوضحت الأسرة أن إدارة السجن تسلمت المساعدات التي أرسلتها السفارة البريطانية، بما في ذلك الفيتامينات، والنظارات الطبية، والكتب، ومستلزمات النظافة، لكنها لم تسلم أيًا منها إلى الزوجين.

وأضافت مصادر من داخل السجن أن ليندسي طالبت مرارًا بالسماح لها بالتواصل مع أسرتها، كما حذرت من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والعنف، وسوء معاملة النساء داخل السجن.

وفي 4 يوليو (تموز) الجاري، وقّع أبناء ليندسي، إلى جانب أكثر من 100 من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، رسالة دعوا فيها الزوجين إلى إنهاء إضرابهما عن الطعام، إلا أن الأسرة أكدت أن الرسالة لم تُسلَّم إليهما حتى الآن.

وكان الزوجان قد اعتُقلا في فبراير (شباط) 2025 بمدينة كرمان، أثناء رحلة حول العالم على متن دراجة نارية.

وبعد شهر من اعتقالهما، أعلنت السلطات الإيرانية أنهما دخلا البلاد متنكرين في صفة سائحين بهدف جمع معلومات استخباراتية.

وفي فبراير 2026، أصدرت الدائرة 15 في محكمة الثورة بطهران حكمًا بسجن كل منهما 10 سنوات بتهمة التجسس.

ويعتبر ناشطون حقوقيون اعتقال الأجانب في إيران شكلًا من أشكال احتجاز الرهائن لأغراض سياسية، ويقولون إن السلطات تستخدمهم كورقة ضغط للحصول على تنازلات من الدول الأخرى.

الأسرة تطالب الحكومة البريطانية الجديدة بتحرك عاجل

قال جو بينيت، نجل ليندسي، إن والدته وزوجها "حُرما من أبسط الحقوق الإنسانية، ويعتقدان الآن أن الإضراب عن الطعام هو السبيل الوحيد لإسماع صوتهما إلى العالم".

وأضاف أن "الحكومة الجديدة مسؤولة عن التعامل مع هذه القضية، ونطالبها بإدراك خطورة الوضع والتحرك بما يتناسب معه. الحزم يعني اتخاذ إجراءات فورية، ما دام لا يزال هناك وقت لإحداث تغيير".

وشدد بينيت على ضرورة أن يتمكن الفريق القنصلي البريطاني وطبيب مستقل من زيارة ليندسي وكريغ على الفور، وأن تُسلَّم إليهما المساعدات التي سبق أن أرسلتها السفارة البريطانية.

كما طالب بالسماح للزوجين بالتواصل مع عائلتهما، مؤكدًا أن "هذه مطالب إنسانية وأساسية."

واختتمت الأسرة بيانها بالتحذير من أن كل يوم يمر من دون تدخل فعّال يزيد من المخاطر التي تهدد حياة الزوجين وصحتهما.

وتتعرض أوضاع السجون الإيرانية، ولا سيما حرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية والصحية، لانتقادات واسعة من منظمات ونشطاء حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الوكالة، يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن خانكي أُدين بتهمة الانتماء إلى إحدى الجماعات التي تصفها السلطات بـ"الإرهابية والمعادية للثورة"، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر حربية، مشيرة إلى أنه اعتُقل في 9 فبراير (شباط) الماضي بمدينة "كرج"، غرب طهران.

وأضافت أن السلطات عثرت خلال تفتيش منزله في "كرج" على أسلحة وذخائر، وأن الفحوص الفنية وتقارير خبراء الأسلحة خلصت إلى أن هذه الأسلحة استُخدمت في إطلاق نار خلال الاحتجاجات الشعبيةا لأخيرة التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

ولم توضح الوكالة موعد تنفيذ حكم الإعدام، كما لم تكشف اسم الجماعة التي اتهمت خانكي بالانتماء إليها.

وأضافت أن السلطة القضائية تواصل، بناءً على توجيهات علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، ملاحقة ومعاقبة من تصفهم بـ "العناصر الرئيسية والمتورطة" في ما تسميه السلطات "الانقلاب الأميركي-الصهيوني" الذي شهدته البلاد في ديسمبر ويناير الماضيين.

وتواصل السلطات الإيرانية ووسائل إعلامها الرسمية وصف الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها "أعمال شغب" أو "مؤامرة انقلابية"، وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها.

وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد حذرت في وقت سابق من أن السلطات تحاول تبرير سياساتها القمعية وعمليات قتل المحتجين عبر ربط أي احتجاج شعبي بجهات أجنبية.

ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، بأوامر من المرشد الراحل، علي خامنئي.

رواية "ميزان" بشأن "اعترافات" خانكي

ذكرت وكالة "ميزان" أن خانكي اعترف خلال التحقيقات بأنه انضم عام 2023 إلى ما وصفته بـ "جماعة إرهابية"، وتلقى تدريبات على تصنيع المتفجرات، وقام بإعداد قنابل ومواد متفجرة داخل منزله.

وأضافت أن محكمة الثورة في "كرج" استندت إلى ما وصفته بـ "اعترافاته الصريحة" بشأن مشاركته الفاعلة في الاحتجاجات، وأدانته بتهم تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية، إلى جانب تصنيع وحيازة واستخدام الأسلحة والذخائر الحربية، وقضت بإعدامه.

وأوضحت الوكالة أن الحكم صدر استنادًا إلى قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية، ونُفذ بعد أن أيدته المحكمة العليا.

وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة تتحدث عن انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإيرانية.

كما صعّدت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الماضية حملة القمع، وأعدمت عشرات الأشخاص بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات يناير والتجسس.

وفي 21 يوليو الجاري، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن محكمة الثورة في شيراز أصدرت حكمًا بالإعدام بحق السجينين السياسيين مجتبى دهبندي وكيانوش همزه إي كازروني، بتهمة تقديم المساعدة للمحتجين الجرحى خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وفي 9 يوليو الجاري، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها من تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن الشعب الإيراني بات عالقًا مجددًا بين الهجمات الخارجية والقمع الداخلي.