• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

عائلة زوجين بريطانيين معتقلين في إيران تحذر من تدهور حالتهما الصحية وتطالب بتحرك عاجل

22 يوليو 2026، 17:11 غرينتش+1

حذّرت أسرة ليندسي وكريغ فورمان، الزوجين البريطانيين المحتجزين في سجن "إيفين" بطهران، في بيان، من أن حالتهما الصحية تتدهور بشكل خطير بعد أكثر من شهرين من الإضراب عن الطعام، وأنهما معرضان لأضرار جسدية لا يمكن علاجها.

وجاء في البيان، الذي نُشر الأربعاء 22 يوليو (تموز)، أن ليندسي مضربة عن الطعام منذ 66 يومًا، بينما يواصل كريغ إضرابه منذ 75 يومًا، وأن حالتهما الصحية أصبحت حرجة.

وأوضحت الأسرة، استنادًا إلى معلومات وردتها من داخل سجن "إيفين"، أن الزوجين يعيشان حاليًا على الماء فقط، بعدما توقفا أيضًا عن تناول السكر والملح اللذين كانا يستهلكانهما خلال فترة الإضراب.

وطالبت الأسرة الحكومة البريطانية الجديدة بالتحرك الفوري لضمان حصولهما على حق التواصل القنصلي والرعاية الطبية، محذرة من أن أي تأخير قد يعرضهما لمضاعفات صحية خطيرة.

وبحسب مصادر داخل السجن، أكدت ليندسي تمسكها بمواصلة الإضراب، وقالت: "سأواصل حتى الموت، لأتأكد أن الجميع يرى ما يجري هنا".

وأضاف البيان أن ليندسي وكريغ لم يتلقيا أي علاج وريدي أو رعاية طبية فعالة، كما لا يزالان محرومين من التواصل مع أطفالهما.

وكانت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أفادت سابقًا بأن ليندسي فقدت أكثر من 14 كيلوغرامًا من وزنها، وتعاني الدوار، وارتجاف الجسم، ووهنًا شديدًا، فيما خسر كريغ نحو 16 كيلوغرامًا من وزنه.

كما أوضحت الأسرة أن إدارة السجن تسلمت المساعدات التي أرسلتها السفارة البريطانية، بما في ذلك الفيتامينات، والنظارات الطبية، والكتب، ومستلزمات النظافة، لكنها لم تسلم أيًا منها إلى الزوجين.

وأضافت مصادر من داخل السجن أن ليندسي طالبت مرارًا بالسماح لها بالتواصل مع أسرتها، كما حذرت من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والعنف، وسوء معاملة النساء داخل السجن.

وفي 4 يوليو (تموز) الجاري، وقّع أبناء ليندسي، إلى جانب أكثر من 100 من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، رسالة دعوا فيها الزوجين إلى إنهاء إضرابهما عن الطعام، إلا أن الأسرة أكدت أن الرسالة لم تُسلَّم إليهما حتى الآن.

وكان الزوجان قد اعتُقلا في فبراير (شباط) 2025 بمدينة كرمان، أثناء رحلة حول العالم على متن دراجة نارية.

وبعد شهر من اعتقالهما، أعلنت السلطات الإيرانية أنهما دخلا البلاد متنكرين في صفة سائحين بهدف جمع معلومات استخباراتية.

وفي فبراير 2026، أصدرت الدائرة 15 في محكمة الثورة بطهران حكمًا بسجن كل منهما 10 سنوات بتهمة التجسس.

ويعتبر ناشطون حقوقيون اعتقال الأجانب في إيران شكلًا من أشكال احتجاز الرهائن لأغراض سياسية، ويقولون إن السلطات تستخدمهم كورقة ضغط للحصول على تنازلات من الدول الأخرى.

الأسرة تطالب الحكومة البريطانية الجديدة بتحرك عاجل

قال جو بينيت، نجل ليندسي، إن والدته وزوجها "حُرما من أبسط الحقوق الإنسانية، ويعتقدان الآن أن الإضراب عن الطعام هو السبيل الوحيد لإسماع صوتهما إلى العالم".

وأضاف أن "الحكومة الجديدة مسؤولة عن التعامل مع هذه القضية، ونطالبها بإدراك خطورة الوضع والتحرك بما يتناسب معه. الحزم يعني اتخاذ إجراءات فورية، ما دام لا يزال هناك وقت لإحداث تغيير".

وشدد بينيت على ضرورة أن يتمكن الفريق القنصلي البريطاني وطبيب مستقل من زيارة ليندسي وكريغ على الفور، وأن تُسلَّم إليهما المساعدات التي سبق أن أرسلتها السفارة البريطانية.

كما طالب بالسماح للزوجين بالتواصل مع عائلتهما، مؤكدًا أن "هذه مطالب إنسانية وأساسية."

واختتمت الأسرة بيانها بالتحذير من أن كل يوم يمر من دون تدخل فعّال يزيد من المخاطر التي تهدد حياة الزوجين وصحتهما.

وتتعرض أوضاع السجون الإيرانية، ولا سيما حرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية والصحية، لانتقادات واسعة من منظمات ونشطاء حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.

الأكثر مشاهدة

فرنسا تدرس خفض مستوى وجود موظفي سفارتها في إيران
1
خاص:

فرنسا تدرس خفض مستوى وجود موظفي سفارتها في إيران

2

إعلام الحرس الثوري يوبخ عراقجي: ما كشفه بشأن عدم التواصل مع مجتبى خامنئي لم يكن ينبغي نشره

3

"أكسيوس": ترامب يدرس شن حرب شاملة ضد إيران.. والوسطاء يسعون إلى التوصل لوقف إطلاق النار

4

عضو مجلس خبراء القيادة: يجب ألا نفعل ما يدفع المرشد مجتبى للتنازل عن مبادئه

5

اعتقال الكاتب والصحفي الإيراني آرش محمودي في كرمانشاه

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بزعم انضمامه إلى "جماعة إرهابية".. إعدام أحد معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران

22 يوليو 2026، 15:13 غرينتش+1
100%

أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي خانكي، أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للنظام.

وقالت الوكالة، يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن خانكي أُدين بتهمة الانتماء إلى إحدى الجماعات التي تصفها السلطات بـ"الإرهابية والمعادية للثورة"، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر حربية، مشيرة إلى أنه اعتُقل في 9 فبراير (شباط) الماضي بمدينة "كرج"، غرب طهران.

وأضافت أن السلطات عثرت خلال تفتيش منزله في "كرج" على أسلحة وذخائر، وأن الفحوص الفنية وتقارير خبراء الأسلحة خلصت إلى أن هذه الأسلحة استُخدمت في إطلاق نار خلال الاحتجاجات الشعبيةا لأخيرة التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

ولم توضح الوكالة موعد تنفيذ حكم الإعدام، كما لم تكشف اسم الجماعة التي اتهمت خانكي بالانتماء إليها.

وأضافت أن السلطة القضائية تواصل، بناءً على توجيهات علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، ملاحقة ومعاقبة من تصفهم بـ "العناصر الرئيسية والمتورطة" في ما تسميه السلطات "الانقلاب الأميركي-الصهيوني" الذي شهدته البلاد في ديسمبر ويناير الماضيين.

وتواصل السلطات الإيرانية ووسائل إعلامها الرسمية وصف الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها "أعمال شغب" أو "مؤامرة انقلابية"، وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها.

وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد حذرت في وقت سابق من أن السلطات تحاول تبرير سياساتها القمعية وعمليات قتل المحتجين عبر ربط أي احتجاج شعبي بجهات أجنبية.

ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، بأوامر من المرشد الراحل، علي خامنئي.

رواية "ميزان" بشأن "اعترافات" خانكي

ذكرت وكالة "ميزان" أن خانكي اعترف خلال التحقيقات بأنه انضم عام 2023 إلى ما وصفته بـ "جماعة إرهابية"، وتلقى تدريبات على تصنيع المتفجرات، وقام بإعداد قنابل ومواد متفجرة داخل منزله.

وأضافت أن محكمة الثورة في "كرج" استندت إلى ما وصفته بـ "اعترافاته الصريحة" بشأن مشاركته الفاعلة في الاحتجاجات، وأدانته بتهم تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية، إلى جانب تصنيع وحيازة واستخدام الأسلحة والذخائر الحربية، وقضت بإعدامه.

وأوضحت الوكالة أن الحكم صدر استنادًا إلى قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية، ونُفذ بعد أن أيدته المحكمة العليا.

وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة تتحدث عن انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإيرانية.

كما صعّدت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الماضية حملة القمع، وأعدمت عشرات الأشخاص بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات يناير والتجسس.

وفي 21 يوليو الجاري، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن محكمة الثورة في شيراز أصدرت حكمًا بالإعدام بحق السجينين السياسيين مجتبى دهبندي وكيانوش همزه إي كازروني، بتهمة تقديم المساعدة للمحتجين الجرحى خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وفي 9 يوليو الجاري، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها من تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن الشعب الإيراني بات عالقًا مجددًا بين الهجمات الخارجية والقمع الداخلي.

تصعيد جديد بين طهران وباريس.. إيران تتهم دبلوماسيين فرنسيين بلقاء "متهمين مطلوبين أمنيًا"

22 يوليو 2026، 15:06 غرينتش+1
100%

في ظل تصاعد التوتر بين طهران وباريس عقب احتجاز دبلوماسيين فرنسيين في إيران، أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية أن دبلوماسيين فرنسيين التقوا "متهمين أمنيين مطلوبين"، مشيرًا إلى أنه تم العثور في مكان اللقاء على "وثائق مناهضة للأمن".

وقال رئيس دائرة أوروبا الغربية الثانية في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد تنهايي، الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، بشأن تعرض موظفي السفارة الفرنسية في إيران لـ "التهديد والترهيب" هي "غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس".

وأضاف تنهايي أن "فرنسيين اثنين شاركا، مساء الأحد 19 يوليو، في اجتماع مع عدد من المتهمين الأمنيين المطلوبين، وقد خضعا لاستجواب قصير من قِبل الأجهزة الأمنية".

وتابع: "عُثر في مكان الاجتماع على وثائق عديدة تشير إلى أنشطة مناهضة للأمن، ولا تزال الجهات المختصة تحقق فيها".

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصف، في 20 يوليو، احتجاز واستجواب اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران بأنه "انتهاك صارخ للحصانات الدبلوماسية"، وقال إنهما احتجزا لساعات عدة "من دون أي مبرر"، وخضعا للاستجواب، كما تعرض أحدهما للضرب.

وأضاف بارو أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "هذا الاعتداء غير المقبول على سلامة وأمن موظفينا لن يمر دون رد".

وأوضح أن الدبلوماسيين كانا مسؤولين عن متابعة البرامج الفرنسية "لدعم المجتمع المدني، ولا سيما الفنانين والباحثين الإيرانيين".

ومن جانبه، نفى تنهايي تعرض الدبلوماسيين الفرنسيين للضرب، وقال إن السلطات الإيرانية، وبعد أن علمت بانتمائهما إلى السفارة الفرنسية، نقلتهما إلى مقر شرطة السلك الدبلوماسي، ثم سلمتهما إلى السفارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والاتصال بالسفير الفرنسي.

ولم يقدم المسؤول الإيراني أي تفاصيل بشأن هوية "المتهمين الأمنيين المطلوبين" أو طبيعة اللقاء الذي قال إنه جمعهم بالدبلوماسيين الفرنسيين.

طهران: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "هروب إلى الأمام"

اتهم تنهايي موظفي السفارة الفرنسية بـ "سلوك يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية"، معتبرًا أن وزير الخارجية الفرنسي، بدلاً من "الهروب إلى الأمام"، ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن تصرفاتهما.

كما وصف أنشطة الدبلوماسيين الفرنسيين في مجال "دعم المجتمع المدني" الإيراني بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية" و"تتعارض مع المهام الدبلوماسية المتعارف عليها".

وأضاف: "لا ينبغي للحكومة الفرنسية أن تنتهج سياسات تدخلية في إيران، وعليها أن تضبط سياساتها تجاه إيران وفق القواعد المتعارف عليها التي تحكم العلاقات بين الدول".

كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، يوم الثلاثاء 21 يوليو، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس، احتجاجًا على احتجاز موظفي السفارة الفرنسية في طهران.

وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، في 21 يوليو، إن السلطات الفرنسية تدرس تقليص عدد العاملين في سفارتها بطهران في أعقاب هذه التطورات.

وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت قلقًا واستياءً متزايدين بين موظفي السفارة، وأن عددًا منهم طلبوا العودة مؤقتًا إلى فرنسا، رغم أن مهامهم الرسمية لم تنتهِ بعد.

وشهدت العلاقات بين طهران وباريس خلال السنوات الأخيرة توترات متكررة، خصوصًا بسبب البرنامج النووي الإيراني، كما أسهم اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين في إيران في تعميق الخلافات بين البلدين.

ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن احتجاز الأجانب من قِبل طهران يمثل "احتجازًا للرهائن لأغراض سياسية"، ويؤكدون أن السلطات الإيرانية تستخدمهم كورقة ضغط للحصول على تنازلات من الدول الأخرى.

بريطانيا تُدرج "الثوري الإيراني" بقائمة "الجماعات المحظورة" رسميًا واعتباره تهديدًا أمنيًا

17 يوليو 2026، 19:07 غرينتش+1
100%

أعلنت الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني رسمياً على قائمة الجماعات المحظورة واعتباره تهديداً للأمن القومي البريطاني، وذلك بموجب قانون الأمن القومي (التهديدات التي ترعاها الدول) لعام 2026.

ووفقاً لما أعلنته لندن، الجمعة 17 يوليو (تموز)، دخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان البريطاني، ويترتب عليه فرض عقوبات جنائية جديدة على كل من يدعم الحرس الثوري.

وبموجب القانون، يُعدّ إبداء الدعم للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الإشادة به أو التحريض على أنشطته التي تعتبرها الحكومة البريطانية مهددة لأمن البلاد، جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً.

كما يُعد تقديم أي شكل من أشكال المساعدة للحرس الثوري أو تلقي أي منفعة مادية منه، بما في ذلك الأموال، جريمة جنائية يعاقب عليها بالعقوبة نفسها.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن إنشاء هذا الإطار القانوني الجديد ضد الحرس الثوري جاء نتيجة تزايد الأنشطة المنسوبة للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية، أكثر من كونه استجابة لضغوط سياسية.

ومن جهة أخرى، أعلنت لندن أن الأشخاص الذين ينفذون أعمالاً نيابة عن الحرس الثوري، مثل عمليات التخريب، قد يلاحَقون أيضاً بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة في لندن على مواطنين رومانيين بالسجن لمدة إجمالية بلغت 20 عاماً بعد إدانتهما بالاعتداء بالسكين على الصحافي والمذيع في "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، أمام منزله في منطقة ويمبلدون عام 2024.

وقبلت المحكمة دفوع الادعاء بأن الهجوم نُفذ نيابة عن النظام الإيراني، فيما سبق لطهران أن نفت أي ضلوع لها في هجمات أو مؤامرات داخل بريطانيا.

وبحسب الإعلان البريطاني، فإن الحرس الثوري الإيراني، وحركة أصحاب اليمين الإسلامية (IMCR)، وفيلق المتطوعين التابع للاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، هي أولى الجهات التي تُصنف بموجب الصلاحيات الجديدة لقانون الأمن القومي (التهديدات التي ترعاها الدول) لعام 2026 باعتبارها تهديداً للأمن القومي البريطاني.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع عزمها إدراج الحرس الثوري ضمن القائمة الخاصة بالتهديدات التي ترعاها الدول، مؤكدة أن السلطات البريطانية أحبطت خلال السنوات الأخيرة عدداً من المخططات المنسوبة للنظام الإيراني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، كير ستارمر، في بيان صدر في 13 يوليو الجاري: "هذه الصلاحيات الجديدة ستُسهّل ملاحقة وسجن كل من ينفذ الأعمال القذرة لصالح تلك الجهات داخل بريطانيا".

كما أكدت وزيرة الأمن البريطانية، أنجيلا إيغل، في بيان خطي أمام البرلمان، أن الحكومة رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري، من بينها تهديد حياة أشخاص وممارسة الترهيب على الأراضي البريطانية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن سرّعت الحكومة البريطانية، تنفيذاً لتعهد رئيس الوزراء، إجراءات مراجعة وإقرار قانون الأمن القومي (التهديدات التي ترعاها الدول).

الشرطة البريطانية تتهم شخصًا بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية في قضية أمن قومي

17 يوليو 2026، 14:06 غرينتش+1
100%

وجهت الشرطة البريطانية اتهاماً إلى رجل يبلغ من العمر 39 عاماً، في قضية مرتبطة بإيران، بالعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي، وذلك عقب تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.

وأعلنت الشرطة أن وحيد عابري، المقيم في مدينة ليفربول، وُجهت إليه تهمة تقديم المساعدة لجهاز استخبارات أجنبي بموجب المادة الثالثة من قانون الأمن القومي لعام 2023.

وأكدت الشرطة أن الدولة الأجنبية المعنية بالتحقيقات هي إيران.

وأُلقي القبض على عابري، الأربعاء 15 يوليو (تموز)، في منطقة برمنغهام، ونُقل إلى أحد مراكز شرطة وست ميدلاندز.

كما نفذت الشرطة عمليات تفتيش في عدة عناوين بمدينتي برمنغهام وليفربول.

وبقي المتهم قيد الحبس الاحتياطي منذ توقيفه، على أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الجمعة 17 يوليو.

الشرطة: لم نرصد أي تهديد مباشر

قالت قائدة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان، إن هذه القضية تعكس الارتفاع المستمر في عدد التحقيقات المرتبطة بالأمن القومي.

وأضافت في بيان: "شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة ومتواصلة في وتيرة التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي".

وأوضحت أن الشرطة تدخلت لإحباط أنشطة مشبوهة مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بسبب بدء الإجراءات القضائية.

وأكدت أيضاً أن التحقيق لم يكشف عن أي تهديد مباشر يستهدف عامة الناس أو أي مجموعة أو شخصًا بعينه.

وأشارت الشرطة إلى أن توجيه الاتهامات تم بموافقة هيئة الادعاء الملكية البريطانية.

تصاعد الاهتمام البريطاني بالأنشطة المنسوبة لإيران

تأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه بريطانيا جهودها لمواجهة ما تصفه بالأنشطة العدائية المرتبطة بالنظام الإيراني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة في لندن على مواطنين رومانيين بالسجن لمدة إجمالية بلغت 20 عاماً، بعد إدانتهما بالاعتداء بالسلاح الأبيض على الصحافي والمذيع في "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، أمام منزله في منطقة ويمبلدون عام 2024.

وقبلت المحكمة دفوع الادعاء بأن الهجوم نُفذ نيابة عن النظام الإيراني.

وكانت إيران قد نفت في السابق أي ضلوع لها في هجمات أو مؤامرات داخل بريطانيا.

كما أعلنت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع أنها تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة خاصة بموجب القوانين الجديدة الخاصة بمكافحة التهديدات التي ترعاها الدول.

وفي حال إقرار القرار في البرلمان، فإن تقديم الدعم أو المساعدة للحرس الثوري بموجب هذا الإطار القانوني الجديد قد يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء يختلف عن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، موضحة أنه يهدف إلى مواجهة الأنشطة المدعومة من دول أجنبية، مثل التجسس، والتدخل، والتخريب، والاعتداءات الجسدية.

وكان مسؤولون بريطانيون قد أعلنوا مراراً أنهم أحبطوا خلال السنوات الأخيرة عدداً من المخططات المنسوبة للنظام الإيراني، فيما تواصل طهران نفي الاتهامات البريطانية بشأن إدارة أنشطة عدائية على الأراضي البريطانية.

سعى لإخفاء اسمه وهويته بالكامل أمام القضاء.. مسؤول إيراني سابق يحاول تفادي ترحيله من كندا

16 يوليو 2026، 18:08 غرينتش+1
•
مهسا مرتضوي
100%

كشفت وثائق جديدة أن المتحدث السابق ونائب وزير الداخلية الإيراني، سلمان ساماني، تقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية الكندية لتعليق قرار ترحيله من كندا، وفي الوقت نفسه سعى إلى إخفاء اسمه وهويته بالكامل في وثائق المحكمة.

وتأتي هذه التفاصيل الجديدة بشأن أحد المسؤولين السابقين في إيران في وقت اعترض فيه أفراد الجالية الإيرانية في كندا مرارًا على وجود شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني في البلاد.

وأقام سلمان ساماني (45 عامًا)، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الداخلية ونائب الوزير قبل سفره إلى كندا، دعوى حديثة أمام المحكمة الفيدرالية في تورونتو، وصف فيها قرار دائرة الهجرة الكندية برفض تأجيل ترحيله بأنه «غير قانوني» و«غير منطقي تمامًا».

وكان قرار ترحيل ساماني قد صدر قبل أكثر من عامين، في عام 2024، وهو يدّعي الآن أن إعادته إلى إيران ستنتهك حقوقه، وأنه قد يتعرض «لأعمال انتقامية من السلطات في طهران».

طلب إخفاء الاسم في الملف.. محاولة أخرى لتجنب الرأي العام
إلى جانب محاولته وقف إجراءات الترحيل، قدّم المسؤول السابق في وزارة الداخلية الإيرانية طلبًا رسميًا للمحكمة للحفاظ على سرية هويته.

وطلب من القاضي الفيدرالي، بسبب «حساسية القضية والاهتمام الإعلامي الواسع بها»، حذف اسمه من جميع الملفات العامة واستبداله بأحرف مختصرة عشوائية مثل «أ.ب» أو «X.Y».

وكان ساماني قد حاول أيضًا في عام 2024 منع وسائل الإعلام من حضور جلسات النظر في قضية ترحيله، إلا أن المحاولة قوبلت باعتراض من وسائل إعلام كندية ورفض من المحكمة.

وكالة خدمات الحدود الكندية: شخصية موالية للنظام ومبررة للقمع
على خلاف محاولات ساماني التقليل من أهمية دوره داخل هيكل السلطة الإيرانية، وصفت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) في تقريرها الرسمي ساماني بأنه «سياسي محترف» أثبت ولاءه للنظام الإيراني من خلال المناصب التي شغلها.

وأكد التقرير أنه، بصفته المتحدث باسم وزارة الداخلية، لعب دورًا مباشرًا في تبرير الدعاية الحكومية، وإضفاء الشرعية على قمع الاحتجاجات الشعبية، والانتهاكات الواسعة لحرية التعبير والتجمع في إيران، مشيرًا إلى أن منصبه الوظيفي كان يبعد درجتين فقط عن رئيس الجمهورية.

تعثر عمليات الترحيل.. شخص واحد فقط من أصل 34 ملفًا

كانت الحكومة الكندية قد حظرت في عام 2022 دخول جميع كبار مسؤولي النظام الإيراني إلى البلاد، إلا أن إجراءات ترحيل من كانوا موجودين بالفعل داخل كندا تسير ببطء شديد.

وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، فإنه من بين 34 شخصًا يُشتبه ارتباطهم بالنظام الإيراني، وحددتهم وكالة خدمات الحدود الكندية للنظر في إمكانية ترحيلهم، لم يُرحَّل فعليًا إلى إيران سوى شخص واحد فقط حتى الآن، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والقلق بين نشطاء حقوق الإنسان وأبناء الجالية الإيرانية-الكندية.