بزعم انضمامه إلى "جماعة إرهابية".. إعدام أحد معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران

وقال رئيس دائرة أوروبا الغربية الثانية في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد تنهايي، الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، بشأن تعرض موظفي السفارة الفرنسية في إيران لـ "التهديد والترهيب" هي "غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس".

وأضاف تنهايي أن "فرنسيين اثنين شاركا، مساء الأحد 19 يوليو، في اجتماع مع عدد من المتهمين الأمنيين المطلوبين، وقد خضعا لاستجواب قصير من قِبل الأجهزة الأمنية".

وتابع: "عُثر في مكان الاجتماع على وثائق عديدة تشير إلى أنشطة مناهضة للأمن، ولا تزال الجهات المختصة تحقق فيها".

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصف، في 20 يوليو، احتجاز واستجواب اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران بأنه "انتهاك صارخ للحصانات الدبلوماسية"، وقال إنهما احتجزا لساعات عدة "من دون أي مبرر"، وخضعا للاستجواب، كما تعرض أحدهما للضرب.

وأضاف بارو أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "هذا الاعتداء غير المقبول على سلامة وأمن موظفينا لن يمر دون رد".

وأوضح أن الدبلوماسيين كانا مسؤولين عن متابعة البرامج الفرنسية "لدعم المجتمع المدني، ولا سيما الفنانين والباحثين الإيرانيين".

ومن جانبه، نفى تنهايي تعرض الدبلوماسيين الفرنسيين للضرب، وقال إن السلطات الإيرانية، وبعد أن علمت بانتمائهما إلى السفارة الفرنسية، نقلتهما إلى مقر شرطة السلك الدبلوماسي، ثم سلمتهما إلى السفارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والاتصال بالسفير الفرنسي.

ولم يقدم المسؤول الإيراني أي تفاصيل بشأن هوية "المتهمين الأمنيين المطلوبين" أو طبيعة اللقاء الذي قال إنه جمعهم بالدبلوماسيين الفرنسيين.

طهران: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "هروب إلى الأمام"

اتهم تنهايي موظفي السفارة الفرنسية بـ "سلوك يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية"، معتبرًا أن وزير الخارجية الفرنسي، بدلاً من "الهروب إلى الأمام"، ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن تصرفاتهما.

كما وصف أنشطة الدبلوماسيين الفرنسيين في مجال "دعم المجتمع المدني" الإيراني بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية" و"تتعارض مع المهام الدبلوماسية المتعارف عليها".

وأضاف: "لا ينبغي للحكومة الفرنسية أن تنتهج سياسات تدخلية في إيران، وعليها أن تضبط سياساتها تجاه إيران وفق القواعد المتعارف عليها التي تحكم العلاقات بين الدول".

كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، يوم الثلاثاء 21 يوليو، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس، احتجاجًا على احتجاز موظفي السفارة الفرنسية في طهران.

وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، في 21 يوليو، إن السلطات الفرنسية تدرس تقليص عدد العاملين في سفارتها بطهران في أعقاب هذه التطورات.

وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت قلقًا واستياءً متزايدين بين موظفي السفارة، وأن عددًا منهم طلبوا العودة مؤقتًا إلى فرنسا، رغم أن مهامهم الرسمية لم تنتهِ بعد.

وشهدت العلاقات بين طهران وباريس خلال السنوات الأخيرة توترات متكررة، خصوصًا بسبب البرنامج النووي الإيراني، كما أسهم اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين في إيران في تعميق الخلافات بين البلدين.

ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن احتجاز الأجانب من قِبل طهران يمثل "احتجازًا للرهائن لأغراض سياسية"، ويؤكدون أن السلطات الإيرانية تستخدمهم كورقة ضغط للحصول على تنازلات من الدول الأخرى.

ووفقاً لما أعلنته لندن، الجمعة 17 يوليو (تموز)، دخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان البريطاني، ويترتب عليه فرض عقوبات جنائية جديدة على كل من يدعم الحرس الثوري.

وبموجب القانون، يُعدّ إبداء الدعم للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الإشادة به أو التحريض على أنشطته التي تعتبرها الحكومة البريطانية مهددة لأمن البلاد، جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً.

كما يُعد تقديم أي شكل من أشكال المساعدة للحرس الثوري أو تلقي أي منفعة مادية منه، بما في ذلك الأموال، جريمة جنائية يعاقب عليها بالعقوبة نفسها.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن إنشاء هذا الإطار القانوني الجديد ضد الحرس الثوري جاء نتيجة تزايد الأنشطة المنسوبة للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية، أكثر من كونه استجابة لضغوط سياسية.

ومن جهة أخرى، أعلنت لندن أن الأشخاص الذين ينفذون أعمالاً نيابة عن الحرس الثوري، مثل عمليات التخريب، قد يلاحَقون أيضاً بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة في لندن على مواطنين رومانيين بالسجن لمدة إجمالية بلغت 20 عاماً بعد إدانتهما بالاعتداء بالسكين على الصحافي والمذيع في "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، أمام منزله في منطقة ويمبلدون عام 2024.

وقبلت المحكمة دفوع الادعاء بأن الهجوم نُفذ نيابة عن النظام الإيراني، فيما سبق لطهران أن نفت أي ضلوع لها في هجمات أو مؤامرات داخل بريطانيا.

وبحسب الإعلان البريطاني، فإن الحرس الثوري الإيراني، وحركة أصحاب اليمين الإسلامية (IMCR)، وفيلق المتطوعين التابع للاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، هي أولى الجهات التي تُصنف بموجب الصلاحيات الجديدة لقانون الأمن القومي (التهديدات التي ترعاها الدول) لعام 2026 باعتبارها تهديداً للأمن القومي البريطاني.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع عزمها إدراج الحرس الثوري ضمن القائمة الخاصة بالتهديدات التي ترعاها الدول، مؤكدة أن السلطات البريطانية أحبطت خلال السنوات الأخيرة عدداً من المخططات المنسوبة للنظام الإيراني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، كير ستارمر، في بيان صدر في 13 يوليو الجاري: "هذه الصلاحيات الجديدة ستُسهّل ملاحقة وسجن كل من ينفذ الأعمال القذرة لصالح تلك الجهات داخل بريطانيا".

كما أكدت وزيرة الأمن البريطانية، أنجيلا إيغل، في بيان خطي أمام البرلمان، أن الحكومة رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري، من بينها تهديد حياة أشخاص وممارسة الترهيب على الأراضي البريطانية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن سرّعت الحكومة البريطانية، تنفيذاً لتعهد رئيس الوزراء، إجراءات مراجعة وإقرار قانون الأمن القومي (التهديدات التي ترعاها الدول).

وأعلنت الشرطة أن وحيد عابري، المقيم في مدينة ليفربول، وُجهت إليه تهمة تقديم المساعدة لجهاز استخبارات أجنبي بموجب المادة الثالثة من قانون الأمن القومي لعام 2023.

وأكدت الشرطة أن الدولة الأجنبية المعنية بالتحقيقات هي إيران.

وأُلقي القبض على عابري، الأربعاء 15 يوليو (تموز)، في منطقة برمنغهام، ونُقل إلى أحد مراكز شرطة وست ميدلاندز.

كما نفذت الشرطة عمليات تفتيش في عدة عناوين بمدينتي برمنغهام وليفربول.

وبقي المتهم قيد الحبس الاحتياطي منذ توقيفه، على أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الجمعة 17 يوليو.

الشرطة: لم نرصد أي تهديد مباشر

قالت قائدة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان، إن هذه القضية تعكس الارتفاع المستمر في عدد التحقيقات المرتبطة بالأمن القومي.

وأضافت في بيان: "شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة ومتواصلة في وتيرة التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي".

وأوضحت أن الشرطة تدخلت لإحباط أنشطة مشبوهة مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بسبب بدء الإجراءات القضائية.

وأكدت أيضاً أن التحقيق لم يكشف عن أي تهديد مباشر يستهدف عامة الناس أو أي مجموعة أو شخصًا بعينه.

وأشارت الشرطة إلى أن توجيه الاتهامات تم بموافقة هيئة الادعاء الملكية البريطانية.

تصاعد الاهتمام البريطاني بالأنشطة المنسوبة لإيران

تأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه بريطانيا جهودها لمواجهة ما تصفه بالأنشطة العدائية المرتبطة بالنظام الإيراني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة في لندن على مواطنين رومانيين بالسجن لمدة إجمالية بلغت 20 عاماً، بعد إدانتهما بالاعتداء بالسلاح الأبيض على الصحافي والمذيع في "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، أمام منزله في منطقة ويمبلدون عام 2024.

وقبلت المحكمة دفوع الادعاء بأن الهجوم نُفذ نيابة عن النظام الإيراني.

وكانت إيران قد نفت في السابق أي ضلوع لها في هجمات أو مؤامرات داخل بريطانيا.

كما أعلنت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع أنها تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة خاصة بموجب القوانين الجديدة الخاصة بمكافحة التهديدات التي ترعاها الدول.

وفي حال إقرار القرار في البرلمان، فإن تقديم الدعم أو المساعدة للحرس الثوري بموجب هذا الإطار القانوني الجديد قد يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء يختلف عن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، موضحة أنه يهدف إلى مواجهة الأنشطة المدعومة من دول أجنبية، مثل التجسس، والتدخل، والتخريب، والاعتداءات الجسدية.

وكان مسؤولون بريطانيون قد أعلنوا مراراً أنهم أحبطوا خلال السنوات الأخيرة عدداً من المخططات المنسوبة للنظام الإيراني، فيما تواصل طهران نفي الاتهامات البريطانية بشأن إدارة أنشطة عدائية على الأراضي البريطانية.

وتأتي هذه التفاصيل الجديدة بشأن أحد المسؤولين السابقين في إيران في وقت اعترض فيه أفراد الجالية الإيرانية في كندا مرارًا على وجود شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني في البلاد.

وأقام سلمان ساماني (45 عامًا)، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الداخلية ونائب الوزير قبل سفره إلى كندا، دعوى حديثة أمام المحكمة الفيدرالية في تورونتو، وصف فيها قرار دائرة الهجرة الكندية برفض تأجيل ترحيله بأنه «غير قانوني» و«غير منطقي تمامًا».

وكان قرار ترحيل ساماني قد صدر قبل أكثر من عامين، في عام 2024، وهو يدّعي الآن أن إعادته إلى إيران ستنتهك حقوقه، وأنه قد يتعرض «لأعمال انتقامية من السلطات في طهران».

طلب إخفاء الاسم في الملف.. محاولة أخرى لتجنب الرأي العام
إلى جانب محاولته وقف إجراءات الترحيل، قدّم المسؤول السابق في وزارة الداخلية الإيرانية طلبًا رسميًا للمحكمة للحفاظ على سرية هويته.

وطلب من القاضي الفيدرالي، بسبب «حساسية القضية والاهتمام الإعلامي الواسع بها»، حذف اسمه من جميع الملفات العامة واستبداله بأحرف مختصرة عشوائية مثل «أ.ب» أو «X.Y».

وكان ساماني قد حاول أيضًا في عام 2024 منع وسائل الإعلام من حضور جلسات النظر في قضية ترحيله، إلا أن المحاولة قوبلت باعتراض من وسائل إعلام كندية ورفض من المحكمة.

وكالة خدمات الحدود الكندية: شخصية موالية للنظام ومبررة للقمع
على خلاف محاولات ساماني التقليل من أهمية دوره داخل هيكل السلطة الإيرانية، وصفت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) في تقريرها الرسمي ساماني بأنه «سياسي محترف» أثبت ولاءه للنظام الإيراني من خلال المناصب التي شغلها.

وأكد التقرير أنه، بصفته المتحدث باسم وزارة الداخلية، لعب دورًا مباشرًا في تبرير الدعاية الحكومية، وإضفاء الشرعية على قمع الاحتجاجات الشعبية، والانتهاكات الواسعة لحرية التعبير والتجمع في إيران، مشيرًا إلى أن منصبه الوظيفي كان يبعد درجتين فقط عن رئيس الجمهورية.

تعثر عمليات الترحيل.. شخص واحد فقط من أصل 34 ملفًا

كانت الحكومة الكندية قد حظرت في عام 2022 دخول جميع كبار مسؤولي النظام الإيراني إلى البلاد، إلا أن إجراءات ترحيل من كانوا موجودين بالفعل داخل كندا تسير ببطء شديد.

وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، فإنه من بين 34 شخصًا يُشتبه ارتباطهم بالنظام الإيراني، وحددتهم وكالة خدمات الحدود الكندية للنظر في إمكانية ترحيلهم، لم يُرحَّل فعليًا إلى إيران سوى شخص واحد فقط حتى الآن، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والقلق بين نشطاء حقوق الإنسان وأبناء الجالية الإيرانية-الكندية.

وأفادت شبكة "سي إن إن"، يوم الخميس 16 يوليو (تموز)، بأن مغادرة كراري جاءت بعد تعرضها الأسبوع الماضي لأزمة قلبية حادة، وسط مخاوف جدية بشأن حالتها الصحية خلال الأيام المقبلة.

ووصف جاريد غينسر، محامي كراري، خروج موكلته من إيران في ظل الحرب وبالنظر إلى حالتها الصحية بأنه "أشبه بالمعجزة".

وكتب غينسر على منصة "إكس": "أود أن أعرب عن أعمق امتناني لمؤسسة جيمس فولي، وديان فولي، وبشكل خاص ليز ريتشاردز، لمساعدتهم لنا في إعادة موكلتنا دنا كراري إلى وطنها، بعدما كانت عالقة في إيران منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024 بسبب اتهامات لا أساس لها".

وأضاف: "في لحظات الاحتفال، من المهم جدًا أن نتذكر أن كل انتصار هو ثمرة جهد جماعي، وأن عددًا لا يحصى من الأشخاص، المعروفين منهم والمجهولين، يعملون بلا كلل لتحقيقه".

وتابع غينسر أن ليز ريتشاردز في مؤسسة جيمس فولي، إضافة إلى ملفات أخرى، تقود جهود الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين والرهائن، وكانت طوال هذه الفترة، دون انتظار الشكر أو الظهور الإعلامي، صديقة ثابتة وداعمة قوية لكراري وفريقها القانوني.

وأضاف: "أنا على يقين أنه لولاها، لما تحقق هذا اليوم".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب مساء الأربعاء 15 يوليو على منصة " تروث سوشال": "سمحت إيران لمواطنة أميركية كان قد احتُجز ظلمًا في ديسمبر 2024، خلال رئاسة جو بايدن النعسان، بمغادرة البلاد. وهو الآن خارج إيران بأمان ويتمتع بحالة صحية جيدة. وتشكر الولايات المتحدة إيران على هذه الخطوة التي تُعد بادرة حسن نية".

ولم يكشف ترامب في منشوره عن اسم المواطن الأميركي، قبل أن يؤكد غينسر هويته بعد ساعات.

زيارة إلى إيران وبداية القضية

لم تكن قضية كراري قد أُعلنت للرأي العام قبل تصريح ترامب.

وكراري مواطنة مزدوجة الجنسية (إيرانية- أميركية)، وكانت تدير منظمة غير ربحية تُدعى "مؤسسة أطفال مهر". ولم يُكشف عن اسم الشركة التي كانت تعمل فيها.

وبحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية سافرت كراري إلى شيراز في ديسمبر (كانون الأول) لزيارة عائلتها.

وقال غينسر لـ "سي إن إن" إنه عندما كانت تستعد لمغادرة إيران، صادرت السلطات الإيرانية جوازي سفرها الإيراني والأميركي ومنعتها من مغادرة البلاد.

وأضاف أنه بعد نحو شهر، أوقفت الأجهزة الأمنية الإيرانية السيارة التي كانت تقل كراري وأفرادًا من عائلتها، واحتُجزت لفترة قصيرة وخضعت لساعات من الاستجواب.

وأوضح أنها خضعت بعد ذلك لعشرات جلسات التحقيق، وظلت تحت ما وصفه محاميها بـ**"منع قسري من السفر".

وذكرت "إيكونوميك تايمز" أن السلطات الإيرانية اتهمت كراري بـ "التعاون مع دولة معادية" و"التجسس".

ووصف غينسر هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها، مؤكدًا أن موكلته وُجهت إليها اتهامات، لكنها لم تُبلَّغ بها رسميًا قط.

لكن مصدرًا مطلعًا قال لـ "سي إن إن" إن كراري اعتُقلت وجرى تفهيمها التهم، ثم أُفرج عنها بكفالة، إلا أن منعها من مغادرة إيران استمر.

وأوضح غينسر أن استهداف كراري جاء بسبب إدارتها "مؤسسة أطفال مهر"، وهي منظمة غير ربحية كانت تقدم المساعدة للأطفال المحتاجين في إيران بتمويل من متبرعين أفراد، وبموجب ترخيص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وطالب غينسر السلطات الإيرانية بإسقاط التهم المتبقية بحق الأشخاص الذين كانوا يتعاونون مع مؤسسة أطفال مهر في إيران، مؤكدًا أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أي جريمة.

وقال غينسر إن حظر السفر المفروض على كراري انتهى في ربيع هذا العام، لأسباب لا تزال غير واضحة تمامًا، وأُعيد إليها جوازا سفرها. ومع ذلك، باءت محاولتها الأولى لمغادرة إيران بالفشل بعدما أعادتها السلطات.

وأضاف أنه مع بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن مذكرة التفاهم، تواصل الفريق القانوني لكراري فورًا مع البيت الأبيض والمفاوضين الأميركيين، طالبًا منهم متابعة قضيتها.

وأوضح أنه، وفقًا للمعلومات التي لديه، طُرحت القضية خلال المفاوضات، وتمكنت كراري أخيرًا من عبور الحدود ومغادرة إيران في 15 يوليو الجاري.

كما كشف غينسر أن كراري تعرضت الأسبوع الماضي لأزمة قلبية حادة، وكانت هناك مخاوف جدية بشأن حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وأضاف أنه يتوقع أن تدلي موكلته خلال الأيام المقبلة بتفاصيل ما تعرضت له، لكنها تحتاج حاليًا إلى الراحة واستعادة عافيتها.

دعوات للإفراج عن بقية السجناء

وجدد غينسر دعوته للسلطات الإيرانية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين تعاونوا مع مؤسسة "أطفال مهر" في إيران، مؤكدًا أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أي مخالفة.

كما طالب بالإفراج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلمًا في إيران، وكل من يخضعون لحظر مغادرة البلاد قسرًا، إضافة إلى جميع السجناء السياسيين في إيران.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن الحكومة الأميركية كانت، حتى الشهر الماضي، تتابع قضايا ما لا يقل عن ستة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران.

ويُعد رضا ولي زاده وكامران حكمتي من بين الأشخاص الذين صنفتهم الولايات المتحدة رسميًا ضمن فئة "المحتجزين ظلمًا".

ومن جانبها، رحبت منظمة "غلوبال ريتش"، التي تنشط من أجل الإفراج عن كامران حكمتي، بخروج كراري من إيران، معربة عن أملها في أن يكون هذا التطور مؤشرًا على قرب الإفراج عن حكمتي من سجن "إيفين".