رئيس البرلمان الإيراني: إسرائيل "العدو الأول للمسلمين"
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إن إسرائيل هي "العدو الأول للمسلمين"، مضيفًا أن التعاون بين إيران والعراق للحفاظ على وحدة الدول الإسلامية في مواجهة إسرائيل سيكون "مؤثرًا بلا شك".
وأضاف قاليباف أن التعاون بين طهران وبغداد يسهم في تعزيز استقرار المنطقة والدول الإسلامية، مؤكدًا أن البلدين قادران، من خلال العمل المشترك، على حل العديد من مشكلات المنطقة.
بعد أن سمح رئيس الوزراء البريطاني الجديد للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية البريطانية في عملياتها ضد إيران، هدد الحرس الثوري باستهداف قاعدة فايرفورد الجوية. وردت الحكومة البريطانية بالتأكيد على أن قواتها المسلحة في حالة استعداد دائم للدفاع عن البلاد.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، ردًا على تحذير الحرس الثوري: "قواتنا المسلحة مستعدة لحماية المملكة المتحدة من أي هجوم. ونحن على أهبة الاستعداد على مدار الساعة، وبالتنسيق الوثيق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، للدفاع عن أنفسنا".
وأضاف أن هذا الاستعداد يشمل تشغيل منظومة متعددة الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي، توفرها البحرية الملكية البريطانية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي، باستخدام قدرات متقدمة وبالتعاون الوثيق مع حلفاء لندن في الناتو.
وأكدت الحكومة البريطانية أيضًا أن موقفها من الصراع الدائر في الشرق الأوسط لم يتغير، وأنها لا تزال ملتزمة بحماية شعبها ومصالحها وحلفائها، والدفاع عن الأطر الدولية، والعمل على عدم اتساع رقعة النزاع.
وكان الحرس الثوري قد أعلن، يوم الخميس، في بيانه رقم 46، أن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات ضد إيران تُعد "هدفًا مشروعًا"، متهمًا بريطانيا بالمشاركة في الهجمات الأخيرة، ومحذرًا إياها من "عدم تحميل نفسها أكثر".
وزعم الحرس الثوري، في جزء آخر من البيان، أن الولايات المتحدة اضطرت إلى استخدام قاذفات B-1 المنطلقة من قاعدة "فايرفورد" الجوية في إنجلترا بسبب تراجع مخزونها من الصواريخ.
كما اتهم "النظام الملكي البريطاني" بأنه تسبب في "معاناة شعوب المنطقة" من خلال "تقسيم الدول الإسلامية، وفرض أنظمة استبدادية، والأسوأ من ذلك إنشاء إسرائيل".
ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الحكومة البريطانية السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها ومنشآتها العسكرية، واعتبرته غير قانوني.
وقالت الوزارة إن القرار ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويشكل "عدوانًا" على إيران، مضيفة أن أي تعاون في التخطيط أو تنفيذ الهجمات الأميركية ضد إيران يُعد مشاركة في "جريمة العدوان وجرائم الحرب"، محذرة من أن أي طرف يشارك في عمل عسكري ضد إيران سيتحمل مسؤولية تبعات قراره.
وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي برنهام، قد أعاد النظر في السياسة السابقة المتعلقة باستخدام الولايات المتحدة للقواعد البريطانية في تنفيذ ما تصفه بـ"الضربات الدفاعية". وتشير التقارير إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد تحفظت في البداية على منح هذا الإذن، ما أدى إلى خلاف مع البيت الأبيض.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الخميس، أن مواقع تتبع حركة الطيران رصدت مساء الثلاثاء 21 يوليو، بتوقيت بريطانيا، مسار قاذفة أميركية من طراز "B-1" أقلعت من قاعدة "فايرفورد" في مقاطعة غلوسترشير باتجاه إيران.
وتستطيع هذه القاذفة حمل 24 قنبلة زنة كل منها ألفا رطل (نحو 907 كيلوغرامات)، إضافة إلى عشرات الصواريخ
مرت 6 سنوات على اختفاء جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني والمقيم في الولايات المتحدة، أثناء رحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد أيام، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها اعتقلته في إطار "عملية معقدة" ونقلته إلى طهران.
ووصف أفراد عائلته ومحاموه ومنظمات حقوق الإنسان ما جرى بأنه اختطاف عابر للحدود وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وكان شارمهد، المتحدث باسم «جمعية المملكة الإيرانية»، قد اتهمته السلطات الإيرانية بالضلوع في تفجير حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز عام 2008، وهي تهمة نفى صحتها باستمرار هو وعائلته.
وخلال فترة احتجازه، بثت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اعترافات متلفزة له، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية مرارًا من احتمال انتزاع تلك الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب.
وأصبحت قضية شارمهد واحدة من أبرز الأمثلة على ما يصفه منتقدون بـ «القمع العابر للحدود» الذي يمارسه النظام الإيراني.
وطالبت حكومتا ألمانيا والولايات المتحدة مرارًا بالإفراج عنه، كما أدان البرلمان الأوروبي، في عدة قرارات، طريقة تعامل السلطات الإيرانية معه. إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تنجح في منع صدور حكم الإعدام بحقه أو وفاته أثناء الاحتجاز.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلنت السلطات الإيرانية وفاة جمشيد شارمهد. وأثارت طريقة إعلان الخبر، والروايات المتضاربة بشأن سبب الوفاة، وعدم تمكين عائلته أو الجهات المستقلة من الوصول إلى تفاصيل القضية، تساؤلات جديدة حول ما تعرض له داخل السجن.
وتحمّل عائلة شارمهد ومحاموه النظام الإيراني مسؤولية وفاته، ولا يزالون يطالبون بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.
ولم تعد قضية شارمهد تقتصر على مصير سجين واحد، بل تحولت إلى رمز لاستخدام النظام الإيراني عمليات عابرة للحدود لاختطاف معارضين في الخارج، وتوظيف الملفات الأمنية في علاقاته الدولية.
ويرى خبراء حقوق الإنسان أن هذه القضية، إلى جانب قضايا مماثلة، تُعد من أبرز نماذج «القمع العابر للحدود» الذي مارسته الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة.
وبالتزامن مع الذكرى السادسة لاختطاف جمشيد شارمهد، نشرت "إيران إنترناشيونال" الفيلم الوثائقي الاستقصائي «أنا بخير.. سأتصل بك!»، من إخراج أردوان روزبه. ويستند الوثائقي إلى وثائق وبيانات رقمية، ومقابلات مع أفراد عائلة شارمهد، ومحاميه، ومسؤولين دوليين، وشخصيات سياسية، لإعادة بناء مسار القضية منذ لحظة اختطافه في الإمارات وحتى وفاته أثناء احتجازه في إيران، كما يتناول الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة في هذه القضية.
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، توجه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إلى طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من اجتماعه بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ما أثار تكهنات بشأن احتمال اضطلاع بغداد بدور الوساطة بين طهران وواشنطن.
واستقبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رئيس الوزراء العراقي في طهران؛ حيث أكد الجانبان تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مع الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية، معتبرين أن توسيع التعاون يسهم في دعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.
وقبل مغادرته إلى طهران، أوضح الزيدي، في منشور على منصة "إكس"، أن زيارته تهدف إلى بحث التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن العلاقات بين العراق وإيران يجب أن تقوم على الحوار والتفاعل والاحترام المتبادل.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تسعى بغداد إلى الاستفادة من علاقاتها المتوازنة مع كل من طهران وواشنطن لمحاولة لعب دور الوسيط.
ولكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، استبعد هذا الاحتمال، قائلاً إن إيران "لا تحتاج إلى وسيط مع الولايات المتحدة، فهناك أطراف كافية لنقل الرسائل، والمشكلة تكمن في النهج الأميركي". وأضاف أن استمرار واشنطن في ما وصفه بـ "المطالب المفرطة" يجعل أي تحرك في هذا الاتجاه غير ممكن.
من واشنطن إلى طهران
كان الزيدي قد التقى ترامب في البيت الأبيض، يوم 14 يوليو (تموز) الجاري، في زيارة أثارت استياء المسؤولين الإيرانيين؛ بسبب تزامنها مع تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، أعلن الزيدي أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق بحلول 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، مقابل توسيع حضور الشركات الأميركية في البلاد، مؤكدًا أن العلاقة المستقبلية بين بغداد وواشنطن ستقوم على الشراكة الاقتصادية لا التعاون العسكري.
كما شدد على أن السلاح يجب أن يكون فقط بيد الدولة، في إشارة إلى خطة حكومته لنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، واصفًا ذلك بأنه "قرار نهائي وليس خيارًا".
ومن جهته، وصف ترامب الزيدي بأنه "بطل جديد ورائع"، وقال إن إيران "لن تكون بعد اليوم عبئًا ثقيلاً على العراق".
وفي 16 يوليو الجاري، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن استقبال الزيدي في البيت الأبيض بعد أيام من دفن علي خامنئي يعكس رؤية واشنطن بأن بغداد تقترب أكثر من الولايات المتحدة، وتبتعد تدريجيًا عن طهران.
وفي المقابل، انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، الزيارة، واصفًا الزيدي بأنه "رئيس وزراء شاب قليل الخبرة"، معتبرًا أن توقيت الزيارة إلى واشنطن كان "مؤسفًا وغير مناسب" وأضر بـ "مكانة العراق".
هل تنجح العراق في الوساطة؟
نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" تقريرًا بعنوان "زيارة طهران.. أول اختبار للسياسة الخارجية للزيدي"، أشارت فيه إلى الانتقادات التي واجهها رئيس الوزراء العراقي بعد لقائه ترامب، معتبرة أن بعض المنتقدين يخشون من ابتعاد العراق عن حلفائه التقليديين واتجاهه نحو تعاون أوثق مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي المقابل، قال المحلل العراقي، باقر حكيم، إن الروابط التاريخية والثقافية والدينية والاقتصادية العميقة بين العراق وإيران تجعل من الصعب أن تبتعد بغداد فجأة عن طهران.
وتتزايد التساؤلات الآن حول ما إذا كان الزيدي سيؤدي دورًا دبلوماسيًا بين إيران والولايات المتحدة، وما إذا كانت جهود بغداد قادرة على المساهمة في تهدئة الأزمة الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر في منشور على منصة "تروث سوشال"، من أن أي هجوم إيراني على السفن في مضيق هرمز سيقابله تدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران.
أثارت تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستهداف منشأة جبل "كلنك كزلا"، المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، موجة جديدة من الدعوات داخل الأوساط المتشددة في إيران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) والسعي إلى امتلاك سلاح نووي.
وتجدد هذا الجدل بعدما حذر ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، من أن الولايات المتحدة ستستهدف المنشأة المحصنة تحت الأرض، المعروفة باسم "كلنك كزلا"، إذا حاولت إيران استئناف برنامجها النووي فيها.
ويرى مؤيدو هذا الطرح أن الحروب الأخيرة أثبتت أن القدرات العسكرية التقليدية لم تعد توفر ردعًا كافيًا، ما يجعل الخيار النووي ضرورة متزايدة. بينما لا يدعو آخرون صراحة إلى تصنيع قنبلة نووية، لكنهم يطالبون على الأقل بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي ردًا على تصاعد التهديدات الأميركية.
وتتوافق هذه الآراء مع تصريحات أدلى بها الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي، المقرب من التيار المتشدد بقيادة المرشح الرئاسي السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي، سعيد جليلي، قبل أشهر من مقتله في الضربات الإسرائيلية خلال "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) 2025.
ففي يناير (كانون الثاني) 2025، قال عباسي إن "مخاطر عدم تصنيع قنبلة نووية والافتقار إلى ردع قوي أصبحت أكبر بكثير من كلفة امتلاكها"، محذرًا من أن ضعف الردع سيشجع على شن هجمات مباشرة ضد إيران.
كما أكد أن إيران تجاوزت منذ فترة طويلة العتبة العلمية والتقنية اللازمة لصنع سلاح نووي، معتبرًا أن العقبة المتبقية لم تعد تقنية، بل تتمثل في "اتخاذ قرار استراتيجي".
وبرأيه، فإن التهديدات الوجودية من إسرائيل وحلفائها جعلت الصواريخ والتحالفات الإقليمية غير كافية لتحقيق الردع، ما يزيد من هشاشة إيران في غياب قوة ردع نووية.
حملة على مواقع التواصل تستهدف مسؤولي التفاوض
يؤكد كثير من المستخدمين المحسوبين على التيار المتشدد، في شبكات التواصل، أن على إيران الإسراع في تصنيع قنبلة نووية، كما انتقدوا المسؤولين الذين وصفوهم بأنهم "متحمسون للتفاوض"، ومن بينهم رئيس البلاد مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، بسبب عدم إدراج الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي على جدول أعمال الحكومة.
وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس" باسم عيار تعليقًا على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، بأن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة: "بعد ساعات فقط من إعلان بقائي أن إيران ما زالت عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، هدد ترامب بقصف منشأة (كلنك كزلا). لقد قتلوا قائد البلاد وآلاف الإيرانيين، وهاجموا منشآتنا النووية مرارًا. ماذا يجب أن يفعل العدو أكثر حتى ننسحب من المعاهدة؟ هل أنتم نائمون؟".
وكتب مستخدم آخر باسم سام: "لماذا نخشى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار؟ هل نخاف من إجماع دولي ضد إيران؟ بقاؤنا في المعاهدة لم يمنع ذلك. لا خيار أمامنا سوى امتلاك سلاح نووي لتحقيق ردع شامل، وقد يكون السلاح النووي هو الحل النهائي".
أما حساب باسم سيد مهرداد فكتب: "الرد على التهديد النووي لا يكون بتهديد البنية التحتية الإقليمية، بل بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وإجراء تجربة نووية فعلية".
ورأى مستخدمون آخرون أنه إذا امتلكت دول مثل تركيا أو السعودية أسلحة نووية مستقبلاً، فلا ينبغي لإيران أن تبقى من دونها، مؤكدين أن "القوة الصاروخية وحدها لا تكفي لتحقيق الردع".
كما ذهب آخرون إلى أن القاذفات النووية لن تشكل تهديدًا لإيران لو كانت تمتلك سلاحًا نوويًا، في انعكاس لرؤية متزايدة بين المتشددين بأن الترسانة النووية وحدها قادرة على منع أي هجوم أميركي أو إسرائيلي جديد.
النقاش يمتد إلى وسائل الإعلام المحافظة
لم يعد هذا الجدل محصورًا بوسائل التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى وسائل الإعلام المحافظة.
ففي 28 يونيو (حزيران) الماضي، نشرت وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري مقالاً بعنوان: "لا بديل عن تصنيع قنبلة ذرية"، اعتبر أن الردع النووي ضروري لتوفير "راحة البال" التي تسمح لإيران بحل بقية خلافاتها عبر التفاوض.
لكن الوكالة أوضحت لاحقًا أن المقال نُشر ضمن قسم الآراء التفاعلية ولا يمثل موقفها التحريري الرسمي.
وأما وسائل إعلام محافظة أخرى مثل صحيفة "كيهان" المتشددة، إضافة إلى نواب متشددين في البرلمان، فقد تجنبت الدعوة الصريحة إلى امتلاك السلاح النووي، لكنها كثفت الحديث عن مفاهيم مثل "إعادة تعريف الردع" و"مراجعة الالتزامات النووية" و"تعديل العقيدة الدفاعية للبلاد".
دعوات متزايدة للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
كما دفع تهديد ترامب الأخير ضد منشأة "كلنك كزلا" بعض الشخصيات المحافظة إلى طرح فكرة الانسحاب من المعاهدة بشكل علني.
وتساءل المحلل السياسي، محمد حسين خوشوقت، المقرّب من عائلة المرشد الإيراني الراحل، عما إذا كانت الردود التقليدية على الهجمات الأميركية ستؤدي فقط إلى مزيد من التصعيد، متسائلاً: "هل يستمر هذا المسار حتى يتم إسقاط إيران؟".
ومن جانبه، دعا القائد السابق في الحرس الثوري، قربان علي صلواتيان، السلطات الإيرانية إلى إبلاغ المنظمات الدولية رسميًا بأن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إذا هاجمت الولايات المتحدة منشأة "كلنك كزلا"، مضيفًا أن الانسحاب يجب أن يتم "فورًا" في حال وقوع الهجوم.
فتوى خامنئي تعود إلى الواجهة
أعاد الجدل أيضًا تسليط الضوء على فتوى المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، التي تحرِّم امتلاك الأسلحة النووية.
وبعد وفاة خامنئي، دعا بعض مستخدمي وسائل التواصل المرشد الجديد، مجتبى خامنئي، إلى إلغاء أو تعديل فتوى والده بما يتناسب مع المتغيرات الأمنية.
وكتب أحد المستخدمين في مارس (آذار) الماضي أن فتوى علي خامنئي لم تعد ملزمة بعد وفاته، باعتباره لم يعد مرجعًا حيًا للتقليد، معتبرًا أن امتلاك ردع نووي أصبح "مطلبًا وطنيًا وحقًا للشعب الإيراني".
وكانت القضية قد أثيرت أيضًا في سبتمبر (أيلول) 2025، عندما طالب 70 نائبًا في البرلمان بإعادة النظر في الفتوى السابقة، والسماح بتطوير وامتلاك قنبلة ذرية لتحقيق "الردع النووي".
ورأى النواب أن استخدام السلاح النووي يمكن أن يبقى محرمًا شرعًا، لكن تصنيعه وامتلاكه لغرض الردع يجب أن يُعامل بشكل مختلف.
الموقف الرسمي لم يتغير
قبل مقتل علي خامنئي، كان المسؤولون الإيرانيون وفريق التفاوض النووي يؤكدون باستمرار أن فتواه حكم ديني دائم وليست قرارًا سياسيًا مؤقتًا.
وبحسب تفسيرهم، فإن الشريعة الإسلامية تحرم ليس فقط إنتاج واستخدام السلاح النووي، بل حتى امتلاكه لأغراض الردع، معتبرين أن الردع الإيراني يجب أن يعتمد على القدرات الصاروخية والتقدم العلمي والموارد البشرية.
ولكن الفقه الشيعي يجيز للمرجع الجديد إصدار أحكام تختلف عن أحكام من سبقه.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أقر بهذه الإمكانية في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، في أبريل (نيسان) الماضي، موضحًا أن أي تغيير في الفتوى النووية سيعتمد على موقف المرشد الجديد.
ورغم تصاعد الجدل، لا يزال الموقف الرسمي الإيراني دون تغيير. فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، أن إيران ما زالت عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي وتلتزم بتعهداتها، لكنه أشار إلى أن طهران تواصل مراجعة خياراتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.
وأضاف بقائي، يوم الأربعاء 22 يوليو، أنه لا توجد أي أنشطة نووية في منشأة "كلنك كزلا"، متهمًا واشنطن باستخدام الموقع "ذريعة مختلقة" لتبرير مزيد من الهجمات وأعمال التخريب.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه بات قريبًا من اتخاذ قرار باستئناف عملية عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكدًا أنها ستكون "أكبر وأوسع" من عملية "الغضب الملحمي" إذا تم تنفيذها.
وذكر موقع "أكسيوس"، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، أن ترامب قال، في مقابلة قصيرة مع الصحافي باراك رافيد، إنه لم يتخذ قراره النهائي بعد، لكنه أقر بأن مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات كبيرة، دون تحديد جدول زمني لاتخاذ القرار.
تصعيد مع دخول الحوثيين على خط المواجهة
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد انخراط الحوثيين، المدعومين من طهران، بشكل مباشر في المواجهة.
وكان ترامب قد هدد، في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشال"، إيران والحوثيين بـ "عقاب عسكري قاسٍ" إذا تكررت الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر، مؤكدًا أن واشنطن ستحمِّل إيران المسؤولية عن أي هجوم ينفذه الحوثيون باعتبارهم وكلاء لها.
وأضاف ترامب لـ "أكسيوس" أن إسرائيل يمكنها الانضمام إلى أي عملية عسكرية خلال "دقيقتين" إذا رغب بذلك، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى أحد" لشن عملية جديدة ضد إيران.
وأوضح أن مشاركة إسرائيل ستؤدي على الأرجح إلى ردود انتقامية إيرانية ضدها.
لم يتألموا بما يكفي
أشار ترامب أيضًا إلى أن المسؤولين الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التفاوض، لكنه اعتبر أنهم ليسوا مستعدين حاليًا للتوصل إلى اتفاق، قائلًا: "إنهم لم يتألموا بما يكفي بعد".
ونقل "أكسيوس" عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن الوسطاء قدموا خلال الأيام الماضية مقترحات جديدة إلى طهران، لكنها رفضت أحدث العروض.
وقال أحد المصدرين: "نحاول، لكن الإيرانيين لا يتعاونون".
واشنطن تدرس خيار الحرب الشاملة
كان موقع "أكسيوس" وشبكة "فوكس نيوز" قد أفادا، في 20 يوليو الجاري، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن ترامب يدرس العودة إلى حرب شاملة ضد إيران، في وقت يواصل الوسطاء محاولاتهم لإحياء وقف إطلاق النار.
ووفقًا لـ "أكسيوس"، لا ترى واشنطن وتل أبيب سوى خيارين واقعيين لإنهاء الصراع: وقف إطلاق نار جديد لمدة عشرة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، أو إطلاق حملة عسكرية أميركية إسرائيلية واسعة لإجبار إيران على الرضوخ.
كما ذكرت "فوكس نيوز" أن القوات الأميركية تجنبت منذ استئناف العمليات استهداف محيط طهران والمنشآت النووية الإيرانية، إلا أن ذلك قد يتغير إذا تقرر العودة إلى الحرب الشاملة.
تعزيزات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط
في السياق ذاته، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة أرسلت، خلال الأسبوع الماضي، قوات خاصة، ومقاتلات، وقاذفات استراتيجية، وأسلحة، وفرقًا طبية إضافية إلى الشرق الأوسط، مع وضع الطائرات القاذفة المتمركزة في الولايات المتحدة وبريطانيا في حالة تأهب تحسبًا لتوسيع العمليات العسكرية.
وفي المقابل، نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر أن إيران أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة عددًا من قادة الحرس الثوري ومستشارين عسكريين، إلى جانب معدات خاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وأضافت المصادر، وبينها مسؤولان إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني، أن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" نقلت، في 13 يوليو الجاري ما بين 10 و21 عنصرًا من الحرس الثوري، بينهم قادة كبار، إضافة إلى معدات عسكرية، وكان من المقرر أن تهبط في صنعاء، لكنها غيّرت مسارها إلى ميناء الحديدة بعد تعرض مطار صنعاء لهجوم من القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية.