اختراق واسع..وزير النفط بحكومة رئيسي يتحدث عن اتصال "الموساد" به لإبلاغه بتفجير خطوط الغاز

وخلال الأيام الماضية، أُغلقت عدة مقاهٍ ومطاعم معروفة في وسط العاصمة طهران.

ومع اتساع حملة الإغلاقات لتشمل شوارع إيرانشهر وسنائي ونوفل لوشاتو، وامتدادها إلى مدن كبرى مثل "أصفهان" و"شيراز" و"رشت"، لم تعد القضية تقتصر على عدد محدود من المنشآت، بل تحولت إلى مصدر قلق بشأن تصاعد الضغوط الاجتماعية، وتراجع الاقتصاد المحلي، وانحسار الحياة المدنية في المدن.

إغلاقات متتالية وإنكار رسمي

في وقت تحدثت فيه تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن حضور متكرر لعناصر إدارة الأماكن العامة وضغوط أمنية على أصحاب المقاهي، قالت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن إغلاق المقاهي في الأيام الأخيرة يعود فقط إلى مخالفات مهنية ولا علاقة له بما وصفته بـ "قضايا الأمن الأخلاقي".

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي جمران، أن التعامل مع "المخالفات" لا يرتبط بظروف الحرب. ورداً على سؤال بشأن اختلاف التعامل مع النساء غير الملتزمات بـ "الحجاب الإجباري" في التجمعات الحكومية الليلية مقارنة بالمقاهي، قال بسخرية: "إذا أصبح الترحيب بالنساء غير المحجبات في المقاهي أمراً عادياً، فستصبح المقاهي أكثر من مجرد مقاهٍ".

وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد حذر سابقاً من أنه في حال وقوع ما وصفه بـ "مخالفة للأعراف"، سيتم أولاً توقيف صاحب المقهى، ثم ملاحقة المنشأة قانونياً.

الأزمة الاقتصادية تضرب ثقافة المقاهي

يأتي ذلك في وقت تدفع فيه الأزمة الاقتصادية العميقة بثقافة المقاهي في إيران نحو الانهيار.

فحتى قبل أشهر قليلة، كان في طهران وحدها نحو ستة آلاف مقهى، إلا أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وضع هذا القطاع تحت ضغوط شديدة.

وسبق أن استخدمت السلطات أسلوب إغلاق المحال لأسباب أمنية وسياسية، إذ أغلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 متاجر شاركت في الإضرابات التي رافقت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في كردستان وإيلام وكرمانشاه.

إطفاء أنوار المكتبات

ولا تقتصر القيود على المقاهي، إذ شهدت الأشهر الأخيرة موجة من إغلاق المكتبات وتغيير نشاطها التجاري بسبب الضغوط الاقتصادية، ليس في طهران فقط، بل أيضاً في "الأهواز" و"قم" و"كرمان".

وقال رئيس اتحاد الناشرين وبائعي الكتب في طهران، إبراهيم كريمي، إن عدداً من المكتبات أوقف نشاطه، مشيراً إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الإغلاقات.

وأضاف أن "هذا الركود القاتل لا يعود فقط إلى ظروف الحرب، بل إلى الأزمات الهيكلية للاقتصاد والتضخم الخانق، اللذين قلّصا بشدة القدرة الشرائية للأسر، وأوصلا الطلب على الكتب إلى أدنى مستوياته".

وقالت المنظمة، وهي هيئة غير حكومية وغير ربحية مقرها بريطانيا، في بيان صدر، الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن انشغال العالم بالصراعات الإقليمية أتاح للنظام الإيراني تكثيف إعدام المعارضين كأداة للقمع السياسي.

وأضافت الحملة، التي أسسها عدد من السجناء السياسيين السابقين عام 2006: "مع مرور كل يوم من دون طعام، تتدهور الحالة الجسدية للسجناء، بينما يبقى خطر الإعدام قائمًا. وهناك احتمال حقيقي الآن بأن يُقتلوا إما على يد السلطات أو أن يفقدوا حياتهم نتيجة الإضراب عن الطعام".

وكان سجناء العنبر الثاني في سجن قزل حصار بمدينة كرج قد بدأوا، في 13 يوليو الجاري، إضرابًا عن الطعام واعتصامًا، عقب نقل ستة سجناء محكومين بالإعدام في قضايا مخدرات إلى الحبس الانفرادي. وقد أكدت كل من منظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة "هرانا" بدء هذا الاحتجاج، فيما لم تعلق السلطة القضائية أو منظمة السجون الإيرانية حتى الآن على الأمر.

وقالت الحملة إن الوضع الصحي للمضربين يزداد سوءًا باستمرار، في حين لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم، مشيرة إلى أن عددًا من السجناء أقدموا على خياطة شفاههم احتجاجًا.

كما نشرت الحملة مقطع فيديو قالت إنه صُوّر داخل سجن قزل حصار في 19 يوليو الجاري، ويظهر فيه سجناء يرددون هتافات منها: "لا للإعدام" و"الشباب الإيراني لا يستحقون السجن والإعدام".

اتساع رقعة الاحتجاج إلى سجن دستكرد

وفقًا للبيان، بدأ عدد من السجناء السياسيين في سجن دستكرد بمحافظة أصفهان أيضًا إضرابًا عن الطعام، بعد نقل 14 من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026 إلى زنازين انفرادية.

وجاء هذا التحرك بعد نقل 14 محتجًا آخر، كانوا قد اعتُقلوا في الاحتجاجات نفسها وصدر بحقهم حكم بالإعدام، إلى الحبس الانفرادي.

وقالت الحملة إن نقل هؤلاء السجناء زاد من المخاوف بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في وقت قريب، فيما أكدت تقارير وردت إلى "إيران إنترناشيونال" بدء الإضراب.

وكان مصدر مطلع داخل إيران قد أفاد لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الثلاثاء 21 يوليو، بأن الأوضاع الصحية والطبية في سجن دستكرد كارثية، وأن عددًا من السجناء توفوا بسبب أمراض معدية.

وفي السياق نفسه، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن أكثر من 70 شخصًا من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في سجن دستكرد يواجهون أحكامًا بالإعدام، وأن 26 منهم على الأقل معرضون لخطر التنفيذ الوشيك. وأضافت أن 14 محكومًا في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني" نُقلوا إلى زنازين ما قبل تنفيذ الحكم.

وكان عرفان إسفندياري ومحمد محمدي، وهما من المتهمين في هذه القضية، قد أُعدما في 19 يوليو.

وفي أحدث الحالات، نُفذ فجر الأربعاء 22 يوليو حكم الإعدام بحق مهدي خانكي، أحد المعتقلين في احتجاجات يناير، داخل سجن قزل حصار.

وأوضحت الحملة في بيانها أن أكثر من 50 سجينًا سياسيًا أُعدموا منذ اندلاع الحرب، مضيفة أن العديد من الإعدامات تُنفذ سرًا، فيما تتعرض عائلات الضحايا لضغوط لمنعها من الكشف عنها. وأشارت "إيران إنترناشيونال" إلى أنها لم تتمكن من التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وفي ختام بيانها، دعت الحملة المجتمع الدولي إلى المطالبة العلنية بوقف الإعدامات فورًا، وزيادة الضغوط الدبلوماسية على النظام الإيراني، وإثارة قضايا السجناء المهددين بالإعدام في المحافل الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال المصدر، يوم الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، إن عددًا من السجناء لقوا حتفهم، مساء الاثنين 20 يوليو، إثر إصابتهم بأمراض معدية، وإن إدارة السجن أخرجت جثامينهم ليلاً دون أي إعلان رسمي. وحتى الآن لم تُعرف الحصيلة الدقيقة للوفيات أو هويات الضحايا.

ووصف المصدر الوضع الصحي داخل السجن بأنه "لا يُصدق"، مشيرًا إلى إصابة عدد كبير من السجناء بعدوى في الجهاز التنفسي والصدر والرئتين، في وقت يواجهون فيه صعوبة شديدة في الحصول على الأطباء أو الأدوية، وحتى المضادات الحيوية الأساسية.

وأضاف أن السجناء الراغبين في مراجعة العيادة الطبية داخل السجن يتعين عليهم تسجيل أسمائهم مسبقًا، ولا يُسمح إلا لشخصين أسبوعيًا من كل غرفة تضم نحو 40 سجينًا بمراجعة المركز الطبي. ويأتي هذا التقييد رغم ورود تقارير عن انتشار الأمراض المعدية والتهاب السحايا (الحمى الشوكية) بين النزلاء.

ونقل المصدر عن عدد من السجناء وصفهم للأوضاع قائلاً: "طعام السجن قليل جدًا ورديء الجودة. ففي بعض الأحيان تُقسم دجاجة واحدة على 13 سجينًا، مع كمية محدودة من الأرز. وفي المقابل، يبيع متجر السجن مختلف السلع، بما في ذلك السجائر، وقوارير حفظ الشاي، والمشروبات، والقهوة، والوجبات الباردة والساخنة، بأسعار أعلى من المعتاد". وأكد المصدر أن السجناء محدودي الدخل يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

وبحسب المصدر، توقفت أيضًا عملية توزيع "الميثادون" داخل سجن دستكرد، وأصبح السجناء الخاضعون لعلاج الإدمان يقفون يوميًا منذ الساعة السابعة صباحًا للحصول على أقراص "بي 2" (البوبرينورفين). وأضاف أن مسؤولي العيادة الطبية يقومون أولاً بسحق الأقراص قبل تسليمها إلى السجناء.

وأعرب المصدر عن قلقه من الإفراط في وصف دواء "البوبرينورفين" وما نتج عنه من اعتماد عدد من السجناء عليه، مؤكدًا أن غياب الإشراف الطبي وبرامج العلاج المناسبة أدى إلى تفاقم المشكلات الصحية والنفسية لدى السجناء.

ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تدهورت الأوضاع الصحية في سجن دستكرد بأصفهان بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، مع انتشار واسع لمرض التهاب السحايا بين السجناء. وقال المصدر إن عددًا من النزلاء توفوا نتيجة الإصابة بالتهاب السحايا والعدوى.

ولا تقتصر الأزمة على سجن دستكرد وحده. ففي 13 يوليو الجاري، قال عدد من السجناء الأمنيين المحتجزين في العنابر 1 و2 و4 من القسم السادس في سجن طهران الكبير لـ "إيران إنترناشيونال" إنهم يفتقرون إلى أماكن نوم كافية، والمياه الساخنة، والأدوية، ما يجعلهم عرضة للإصابة بمختلف الأمراض.

وأضافت هذه المصادر أن عدد السجناء خلال الأشهر الأخيرة تجاوز الطاقة الاستيعابية لكل عنبر بما لا يقل عن الضعف.

كما أفاد عدد من السجناء السياسيين في العنبر السادس من السجن نفسه، في 7 يوليو الجاري، بانقطاع المياه، وتعطل أجهزة التكييف، وإغلاق الحمامات، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُستخدم وسيلةً للضغط عليهم.

وجاء في الصحيفة: «إن تأكيد المعلومات أو كشف تفاصيل يوم استشهاد القائد، أو الحديث عن عدم وجود تواصل بين وزير الخارجية وقائد البلاد، ليست أمورًا يمكن الإفصاح عنها بسهولة وبابتسامة أمام وسائل الإعلام».

وأشارت الصحيفة إلى أن إثارة موضوعات، مثل مواقع بعض الأنفاق السرية في طهران، أو الحديث عن سقوط مدينة "مشهد"، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، تثير تساؤلاً في ظل الظروف الحالية، حيث يواجه الأمن القومي خلال حالة الحرب «تهديدات خطيرة وجدية»، مفاده: «هل يمكن قول كل شيء عبر المنابر العامة؟».

وأضافت أن ما قد يبدو في الظروف العادية مجرد خبر أو تحليل أو حتى مادة ترفيهية، قد يتحول في زمن الحرب إلى «معلومة قيّمة للعدو وعامل لإثارة البلبلة في الرأي العام».

كما شددت الصحيفة على أن «أصحاب المسؤولية يجب أن يدركوا أن كل كلمة أو جملة في زمن الحرب قد يكون تأثيرها أكبر بكثير من مجرد كلمات».

و من جانبه، انتقد المحلل المقرب من التلفزيون الرسمي الإيراني، مصطفى خوش‌ جشم، مقابلة عراقجي، ووصف مبرراته بأنها «سطحية» و«لا تتجاوز مستوى أحاديث سيارات الأجرة»، معتبرًا أنها تعكس «فقرًا في التفكير الاستراتيجي».

عراقجي: لم يكن لديّ أي تواصل مع مجتبى خامنئي

وفي المقابلة، التي بثها برنامج «ماجرای جنك» على "يوتيوب"، في 19 يوليو (تموز)، قال عباس عراقجي إنه لم يلتقِ ولم يتواصل مع مجتبى خامنئي، لا قبل الحرب ولا أثناءها.

وردًا على سؤال بشأن دور المرشد في قبول وقف إطلاق النار، أوضح أن التواصل المباشر معه كان صعبًا في تلك الأيام، وأن نقل الرسائل كان يتم عبر وسطاء.

كما أشار عراقجي إلى أن قصف مقر إقامة المرشد الراحل، علي خامنئي، في بداية الحرب جاء نتيجة «ثغرة أمنية»، مؤكدًا أن هذه الثغرة لا تزال قائمة، وأنها تؤثر أيضًا في مسار صنع القرار داخل النظام.

دعم لحديث عراقجي بشأن «الثغرة الأمنية»

في السياق نفسه، أيد المحلل السياسي المقرب من النظام، محمد مهاجري، تصريحات عراقجي بشأن وجود «ثغرة أمنية» داخل بنية النظام الإيراني.

وقال إن «الحديث عن اختراق إسرائيل لإيران لم يعد قابلًا للإنكار، وأصبح واضحًا إلى درجة أن المواطنين العاديين يتحدثون عنه».

ووصف منتقدي وزير الخارجية بأنهم «مستفيدون من العقوبات»، محذرًا من أن «الصمت بشأن الثغرة الأمنية يضر بالبلاد».

بزشكيان: تواصلنا مع مجتبى خامنئي ازداد

وبالتزامن مع الجدل الذي أثارته تصريحات عراقجي، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مراسم اليوم الوطني للصناعة والمناجم، إن التواصل مع مجتبى خامنئي «أصبح أكثر من السابق".

وأضاف: «اليوم يزداد تواصلنا مع القائد العزيز يومًا بعد يوم، ونسعى في ظل توجيهاته إلى تقليل المشكلات».

وتأتي هذه التصريحات في وقت لم يظهر فيه مجتبى خامنئي علنًا منذ تعيينه مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني ولم ينشر أي رسالة صوتية أو مصورة، فيما تقتصر الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة.

وأثار غيابه الطويل عن الأنظار تساؤلات متزايدة بشأن مدى دوره الفعلي في إدارة شؤون البلاد، كما زاد من الجدل حول أزمة الشرعية التي يواجهها النظام الإيراني.

وذكر موقع "حال وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ريغي استُهدف نحو الساعة الثالثة والنصف، فجر الاثنين 20 يوليو (تموز) بالتوقيت المحلي، بالقرب من مسجد خاتم الأنبياء في "ميرجاوه"، حيث أصيب بعدة طلقات نارية أدت إلى مقتله.

وبحسب الموقع، وقع الهجوم بينما كان ريغي في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

وأضافت المصادر أن تعيين ريغي إمامًا لجمعة "ميرجاوه" تم بدعم من مؤسسات حكومية، خلافًا لرغبة شريحة من سكان المنطقة، وهو ما أثار اعتراضات وانتقادات محلية.

ومن جهتها، أفادت شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان بأن الهجوم نفذه «مسلحون كانوا يستقلون سيارة».

وكان ريغي قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أثناء مغادرته المسجد الجامع في "ميرجاوه"، لكنه نجا منها.

وأضافت الشبكة أنه في ذلك الوقت كان كثير من أهالي "ميرجاوه" يعتقدون أن المحاولة نفذتها جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية الإيرانية بهدف تأجيج الخلافات في المدينة.

جدل حول تعيين ريغي

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أثار اعتقال وعزل إمام جمعة "ميرجاوه" السابق، عبد القهار ميربلوش زهي من قِبل السلطات الإيرانية احتجاجات وانتقادات من عدد من سكان المنطقة.

وعقب ذلك، عيّن مصطفى محامي، ممثل المرشد الإيراني في بلوشستان إيران، محمد أنور ريغي إمامًا جديدًا للجمعة، وهو قرار قوبل بحالة من الاستياء بين الأهالي.

ونقلت شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان عن عدد من سكان "ميرجاوه" قولهم إن مقتل ريغي جاء على يد «جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية»، وفي إطار ما وصفوه بخطة ممثل المرشد لـ «توسيع دائرة الخلافات» في المدينة.

ردود فعل السلطات الإيرانية

وصف مختار محسن مباركي، حاكم "ميرجاوه"، الهجوم الذي أدى إلى مقتل ريغي بأنه «عمل إرهابي أعمى» و«محاولة فاشلة للمساس بأمن ووحدة أهالي بلوشستان»، وأدان الحادث.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية والشرطية والقضائية تواصل التحقيق في ملابساته، مؤكدًا أن تحديد هوية المنفذين واعتقالهم ومعاقبتهم يأتي على رأس الأولويات.

كما دعا سكان المنطقة إلى التحلي بالهدوء واليقظة والحفاظ على التماسك، متهمًا «أعداء البلاد» بالسعي إلى إثارة الفتنة والانقسام.

ومن جانبه، دان النائب عن مدينة خاش في البرلمان الإيراني، علي كرد، ما وصفه بـ «الهجوم الإرهابي الجبان»، وقدم تعازيه في مقتل ريغي.

وأعلن مركز الإعلام التابع لشرطة بلوشستان تشكيل فريق تحقيق خاص لملاحقة منفذي الهجوم.

استهداف متكرر لرجال الدين في "بلوشستان إيران"

شهدت محافظة بلوشستان إيران، خلال السنوات الأخيرة، عدة هجمات استهدفت شخصيات دينية.

ففي يونيو (حزيران) 2022، قُتل محمد كريم حملي، إمام مسجد قرية غوازدر في قضاء سرباز، إثر تعرضه لكمين نصبه مسلحون مجهولون أثناء عودته من مدينة إيرانشهر.

كما قُتل في مايو (أيار) 2023 نجل محمد عثمان قلندر زهي، إمام جمعة أهل السنة في مدينة خاش وأحد معارضي النظام الإيراني، وكان يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر إطلاق نار نفذه مجهولون.