حذّرت حملة الإفراج عن السجناء السياسيين في إيران من تدهور أوضاع السجناء المضربين عن الطعام في سجني "قزل حصار" و"دستكرد"، ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الغربية إلى التحرك الفوري لوقف الإعدامات ومنع ما وصفته بـ"كارثة إنسانية".
وقالت المنظمة، وهي هيئة غير حكومية وغير ربحية مقرها بريطانيا، في بيان صدر، الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن انشغال العالم بالصراعات الإقليمية أتاح للنظام الإيراني تكثيف إعدام المعارضين كأداة للقمع السياسي.
وأضافت الحملة، التي أسسها عدد من السجناء السياسيين السابقين عام 2006: "مع مرور كل يوم من دون طعام، تتدهور الحالة الجسدية للسجناء، بينما يبقى خطر الإعدام قائمًا. وهناك احتمال حقيقي الآن بأن يُقتلوا إما على يد السلطات أو أن يفقدوا حياتهم نتيجة الإضراب عن الطعام".
وكان سجناء العنبر الثاني في سجن قزل حصار بمدينة كرج قد بدأوا، في 13 يوليو الجاري، إضرابًا عن الطعام واعتصامًا، عقب نقل ستة سجناء محكومين بالإعدام في قضايا مخدرات إلى الحبس الانفرادي. وقد أكدت كل من منظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة "هرانا" بدء هذا الاحتجاج، فيما لم تعلق السلطة القضائية أو منظمة السجون الإيرانية حتى الآن على الأمر.
وقالت الحملة إن الوضع الصحي للمضربين يزداد سوءًا باستمرار، في حين لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم، مشيرة إلى أن عددًا من السجناء أقدموا على خياطة شفاههم احتجاجًا.
كما نشرت الحملة مقطع فيديو قالت إنه صُوّر داخل سجن قزل حصار في 19 يوليو الجاري، ويظهر فيه سجناء يرددون هتافات منها: "لا للإعدام" و"الشباب الإيراني لا يستحقون السجن والإعدام".
اتساع رقعة الاحتجاج إلى سجن دستكرد
وفقًا للبيان، بدأ عدد من السجناء السياسيين في سجن دستكرد بمحافظة أصفهان أيضًا إضرابًا عن الطعام، بعد نقل 14 من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026 إلى زنازين انفرادية.
وجاء هذا التحرك بعد نقل 14 محتجًا آخر، كانوا قد اعتُقلوا في الاحتجاجات نفسها وصدر بحقهم حكم بالإعدام، إلى الحبس الانفرادي.
وقالت الحملة إن نقل هؤلاء السجناء زاد من المخاوف بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في وقت قريب، فيما أكدت تقارير وردت إلى "إيران إنترناشيونال" بدء الإضراب.
وكان مصدر مطلع داخل إيران قد أفاد لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الثلاثاء 21 يوليو، بأن الأوضاع الصحية والطبية في سجن دستكرد كارثية، وأن عددًا من السجناء توفوا بسبب أمراض معدية.
وفي السياق نفسه، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن أكثر من 70 شخصًا من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في سجن دستكرد يواجهون أحكامًا بالإعدام، وأن 26 منهم على الأقل معرضون لخطر التنفيذ الوشيك. وأضافت أن 14 محكومًا في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني" نُقلوا إلى زنازين ما قبل تنفيذ الحكم.
وكان عرفان إسفندياري ومحمد محمدي، وهما من المتهمين في هذه القضية، قد أُعدما في 19 يوليو.
وفي أحدث الحالات، نُفذ فجر الأربعاء 22 يوليو حكم الإعدام بحق مهدي خانكي، أحد المعتقلين في احتجاجات يناير، داخل سجن قزل حصار.
وأوضحت الحملة في بيانها أن أكثر من 50 سجينًا سياسيًا أُعدموا منذ اندلاع الحرب، مضيفة أن العديد من الإعدامات تُنفذ سرًا، فيما تتعرض عائلات الضحايا لضغوط لمنعها من الكشف عنها. وأشارت "إيران إنترناشيونال" إلى أنها لم تتمكن من التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
وفي ختام بيانها، دعت الحملة المجتمع الدولي إلى المطالبة العلنية بوقف الإعدامات فورًا، وزيادة الضغوط الدبلوماسية على النظام الإيراني، وإثارة قضايا السجناء المهددين بالإعدام في المحافل الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
