"سنتكوم": إجبار 9 سفن على تغيير مسارها منذ استئناف الحصار على إيران
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز) عبر منصة "إكس" أن البحارة الأميركيين المتمركزين على المدمرة "يو إس إس مايكل مورفي" يراقبون العمليات من مركز المعلومات القتالية للسفينة أثناء إبحارها في بحر العرب، في إطار تنفيذ الحصار على إيران.
وأضاف البيان أن "سنتكوم" تمكنت من إجبار 9 سفن تجارية على تغيير مسارها وتعطيل سفينة واحدة، حتى اليوم، وذلك لضمان التنفيذ الكامل لهذا الحصار منذ استئنافه.
أفاد موقع "إرم نيوز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة اشترطت التوصل إلى تفاهم جديد بشأن مضيق هرمز قبل الموافقة على أي وقف لإطلاق النار مع طهران، على أن يضمن هذا التفاهم تحييد المضيق عسكريًا من خلال تقليص القدرات الهجومية للحرس الثوري الإيراني في محيطه.
وذكر الموقع، يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز)، أن واشنطن تعتبر تنفيذ هذا الشرط المتطلب الأساسي لاستئناف المسار الدبلوماسي بين الطرفين.
وبحسب المصادر، أبلغت الولايات المتحدة باكستان، باعتبارها إحدى الدول الوسيطة، بأنها لن توافق على الانتقال إلى مرحلة وقف إطلاق النار قبل وضع إطار جديد للمفاوضات مع طهران.
وأضاف التقرير أن الإطار الذي تسعى إليه واشنطن يجب أن يحدد طبيعة وانتشار القدرات العسكرية للحرس الثوري في المواقع الإيرانية المحيطة بمضيق هرمز، بما يضمن عدم تشكيلها تهديدًا للملاحة البحرية الدولية.
كما أوضحت المصادر أن البيت الأبيض شدد، خلال اتصالاته مع إسلام آباد، على أن أي خفض للتصعيد أو استئناف للمفاوضات يجب أن يبدأ بإبعاد القدرات الهجومية للحرس الثوري عن خطوط الملاحة، وحصر الوجود العسكري في تلك المناطق بالقدرات الدفاعية فقط.
وخلال الأيام الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد اعتبر، في 8 يوليو الجاري، تلك الهجمات انتهاكًا لــ "تفاهم إسلام آباد"، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.
ومنذ ذلك الحين، نفذ الجيش الأميركي ضربات استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني، لا سيما في جنوب البلاد.
مساعٍ للتوصل إلى هدنة لمدة 10 أيام
أضاف "إرم نيوز" أن الوسطاء الإقليميين يعملون على طرح هدنة لمدة عشرة أيام تمهيدًا لإحياء مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي الوقت نفسه، تتركز المشاورات الجارية على التوصل إلى إطار متفق عليه بين الطرفين بشأن أمن مضيق هرمز، وهو الملف الذي يُعد أبرز عقبة أمام أي تفاهم جديد بين واشنطن وطهران.
وبحسب التقرير، يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى ضمان بقاء مضيق هرمز بمنأى عن أي تهديد عسكري من جانب إيران.
وقال مصدر مطلع للموقع إنه لن يكون من الواقعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار ما لم تُبعَد "القدرات الهجومية" عن المواقع التي تتيح تهديد السفن المارة في المضيق.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه السلطات الإيرانية ومؤسساتها إطلاق التهديدات ضد الولايات المتحدة ودول المنطقة.
فقد هدد الحرس الثوري الإيراني، في بيان صدر الأربعاء 22 يوليو (حزيران)، بأنه إذا استمرت "الاعتداءات"، فإنه سينفذ "عملية ستجعل الولايات المتحدة تعلن حدادًا عامًا".
روبيو: إيران في "ورطة كبيرة"
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن "إيران أصبحت في ورطة كبيرة".
وأضاف أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا كان أحد البنود الأساسية في مذكرة التفاهم، إلا أن طهران انتهكت هذا الالتزام.
وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل تدمير القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد الملاحة البحرية، ولن تسمح بأن تتحول الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز إلى أمر واقع.
كما علّق على تهديد جماعة الحوثي في اليمن باستهداف السفن في البحر الأحمر، قائلاً إن هذا التحدي ليس جديدًا، وإن إيران تمثل "مركز هذا التهديد".
ودعا وزير الخارجية الأميركي بقية الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة لحماية حرية الملاحة البحرية.
حذّرت أسرة ليندسي وكريغ فورمان، الزوجين البريطانيين المحتجزين في سجن "إيفين" بطهران، في بيان، من أن حالتهما الصحية تتدهور بشكل خطير بعد أكثر من شهرين من الإضراب عن الطعام، وأنهما معرضان لأضرار جسدية لا يمكن علاجها.
وجاء في البيان، الذي نُشر الأربعاء 22 يوليو (تموز)، أن ليندسي مضربة عن الطعام منذ 66 يومًا، بينما يواصل كريغ إضرابه منذ 75 يومًا، وأن حالتهما الصحية أصبحت حرجة.
وأوضحت الأسرة، استنادًا إلى معلومات وردتها من داخل سجن "إيفين"، أن الزوجين يعيشان حاليًا على الماء فقط، بعدما توقفا أيضًا عن تناول السكر والملح اللذين كانا يستهلكانهما خلال فترة الإضراب.
وطالبت الأسرة الحكومة البريطانية الجديدة بالتحرك الفوري لضمان حصولهما على حق التواصل القنصلي والرعاية الطبية، محذرة من أن أي تأخير قد يعرضهما لمضاعفات صحية خطيرة.
وبحسب مصادر داخل السجن، أكدت ليندسي تمسكها بمواصلة الإضراب، وقالت: "سأواصل حتى الموت، لأتأكد أن الجميع يرى ما يجري هنا".
وأضاف البيان أن ليندسي وكريغ لم يتلقيا أي علاج وريدي أو رعاية طبية فعالة، كما لا يزالان محرومين من التواصل مع أطفالهما.
وكانت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أفادت سابقًا بأن ليندسي فقدت أكثر من 14 كيلوغرامًا من وزنها، وتعاني الدوار، وارتجاف الجسم، ووهنًا شديدًا، فيما خسر كريغ نحو 16 كيلوغرامًا من وزنه.
كما أوضحت الأسرة أن إدارة السجن تسلمت المساعدات التي أرسلتها السفارة البريطانية، بما في ذلك الفيتامينات، والنظارات الطبية، والكتب، ومستلزمات النظافة، لكنها لم تسلم أيًا منها إلى الزوجين.
وأضافت مصادر من داخل السجن أن ليندسي طالبت مرارًا بالسماح لها بالتواصل مع أسرتها، كما حذرت من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والعنف، وسوء معاملة النساء داخل السجن.
وفي 4 يوليو (تموز) الجاري، وقّع أبناء ليندسي، إلى جانب أكثر من 100 من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، رسالة دعوا فيها الزوجين إلى إنهاء إضرابهما عن الطعام، إلا أن الأسرة أكدت أن الرسالة لم تُسلَّم إليهما حتى الآن.
وكان الزوجان قد اعتُقلا في فبراير (شباط) 2025 بمدينة كرمان، أثناء رحلة حول العالم على متن دراجة نارية.
وبعد شهر من اعتقالهما، أعلنت السلطات الإيرانية أنهما دخلا البلاد متنكرين في صفة سائحين بهدف جمع معلومات استخباراتية.
وفي فبراير 2026، أصدرت الدائرة 15 في محكمة الثورة بطهران حكمًا بسجن كل منهما 10 سنوات بتهمة التجسس.
ويعتبر ناشطون حقوقيون اعتقال الأجانب في إيران شكلًا من أشكال احتجاز الرهائن لأغراض سياسية، ويقولون إن السلطات تستخدمهم كورقة ضغط للحصول على تنازلات من الدول الأخرى.
الأسرة تطالب الحكومة البريطانية الجديدة بتحرك عاجل
قال جو بينيت، نجل ليندسي، إن والدته وزوجها "حُرما من أبسط الحقوق الإنسانية، ويعتقدان الآن أن الإضراب عن الطعام هو السبيل الوحيد لإسماع صوتهما إلى العالم".
وأضاف أن "الحكومة الجديدة مسؤولة عن التعامل مع هذه القضية، ونطالبها بإدراك خطورة الوضع والتحرك بما يتناسب معه. الحزم يعني اتخاذ إجراءات فورية، ما دام لا يزال هناك وقت لإحداث تغيير".
وشدد بينيت على ضرورة أن يتمكن الفريق القنصلي البريطاني وطبيب مستقل من زيارة ليندسي وكريغ على الفور، وأن تُسلَّم إليهما المساعدات التي سبق أن أرسلتها السفارة البريطانية.
كما طالب بالسماح للزوجين بالتواصل مع عائلتهما، مؤكدًا أن "هذه مطالب إنسانية وأساسية."
واختتمت الأسرة بيانها بالتحذير من أن كل يوم يمر من دون تدخل فعّال يزيد من المخاطر التي تهدد حياة الزوجين وصحتهما.
وتتعرض أوضاع السجون الإيرانية، ولا سيما حرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية والصحية، لانتقادات واسعة من منظمات ونشطاء حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي خانكي، أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للنظام.
وقالت الوكالة، يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن خانكي أُدين بتهمة الانتماء إلى إحدى الجماعات التي تصفها السلطات بـ"الإرهابية والمعادية للثورة"، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر حربية، مشيرة إلى أنه اعتُقل في 9 فبراير (شباط) الماضي بمدينة "كرج"، غرب طهران.
وأضافت أن السلطات عثرت خلال تفتيش منزله في "كرج" على أسلحة وذخائر، وأن الفحوص الفنية وتقارير خبراء الأسلحة خلصت إلى أن هذه الأسلحة استُخدمت في إطلاق نار خلال الاحتجاجات الشعبيةا لأخيرة التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
ولم توضح الوكالة موعد تنفيذ حكم الإعدام، كما لم تكشف اسم الجماعة التي اتهمت خانكي بالانتماء إليها.
وأضافت أن السلطة القضائية تواصل، بناءً على توجيهات علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، ملاحقة ومعاقبة من تصفهم بـ "العناصر الرئيسية والمتورطة" في ما تسميه السلطات "الانقلاب الأميركي-الصهيوني" الذي شهدته البلاد في ديسمبر ويناير الماضيين.
وتواصل السلطات الإيرانية ووسائل إعلامها الرسمية وصف الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها "أعمال شغب" أو "مؤامرة انقلابية"، وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها.
وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد حذرت في وقت سابق من أن السلطات تحاول تبرير سياساتها القمعية وعمليات قتل المحتجين عبر ربط أي احتجاج شعبي بجهات أجنبية.
ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، بأوامر من المرشد الراحل، علي خامنئي.
رواية "ميزان" بشأن "اعترافات" خانكي
ذكرت وكالة "ميزان" أن خانكي اعترف خلال التحقيقات بأنه انضم عام 2023 إلى ما وصفته بـ "جماعة إرهابية"، وتلقى تدريبات على تصنيع المتفجرات، وقام بإعداد قنابل ومواد متفجرة داخل منزله.
وأضافت أن محكمة الثورة في "كرج" استندت إلى ما وصفته بـ "اعترافاته الصريحة" بشأن مشاركته الفاعلة في الاحتجاجات، وأدانته بتهم تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية، إلى جانب تصنيع وحيازة واستخدام الأسلحة والذخائر الحربية، وقضت بإعدامه.
وأوضحت الوكالة أن الحكم صدر استنادًا إلى قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية، ونُفذ بعد أن أيدته المحكمة العليا.
وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة تتحدث عن انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإيرانية.
كما صعّدت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الماضية حملة القمع، وأعدمت عشرات الأشخاص بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات يناير والتجسس.
وفي 21 يوليو الجاري، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن محكمة الثورة في شيراز أصدرت حكمًا بالإعدام بحق السجينين السياسيين مجتبى دهبندي وكيانوش همزه إي كازروني، بتهمة تقديم المساعدة للمحتجين الجرحى خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وفي 9 يوليو الجاري، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها من تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن الشعب الإيراني بات عالقًا مجددًا بين الهجمات الخارجية والقمع الداخلي.
في ظل تصاعد التوتر بين طهران وباريس عقب احتجاز دبلوماسيين فرنسيين في إيران، أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية أن دبلوماسيين فرنسيين التقوا "متهمين أمنيين مطلوبين"، مشيرًا إلى أنه تم العثور في مكان اللقاء على "وثائق مناهضة للأمن".
وقال رئيس دائرة أوروبا الغربية الثانية في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد تنهايي، الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، بشأن تعرض موظفي السفارة الفرنسية في إيران لـ "التهديد والترهيب" هي "غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس".
وأضاف تنهايي أن "فرنسيين اثنين شاركا، مساء الأحد 19 يوليو، في اجتماع مع عدد من المتهمين الأمنيين المطلوبين، وقد خضعا لاستجواب قصير من قِبل الأجهزة الأمنية".
وتابع: "عُثر في مكان الاجتماع على وثائق عديدة تشير إلى أنشطة مناهضة للأمن، ولا تزال الجهات المختصة تحقق فيها".
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصف، في 20 يوليو، احتجاز واستجواب اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران بأنه "انتهاك صارخ للحصانات الدبلوماسية"، وقال إنهما احتجزا لساعات عدة "من دون أي مبرر"، وخضعا للاستجواب، كما تعرض أحدهما للضرب.
وأضاف بارو أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "هذا الاعتداء غير المقبول على سلامة وأمن موظفينا لن يمر دون رد".
وأوضح أن الدبلوماسيين كانا مسؤولين عن متابعة البرامج الفرنسية "لدعم المجتمع المدني، ولا سيما الفنانين والباحثين الإيرانيين".
ومن جانبه، نفى تنهايي تعرض الدبلوماسيين الفرنسيين للضرب، وقال إن السلطات الإيرانية، وبعد أن علمت بانتمائهما إلى السفارة الفرنسية، نقلتهما إلى مقر شرطة السلك الدبلوماسي، ثم سلمتهما إلى السفارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والاتصال بالسفير الفرنسي.
ولم يقدم المسؤول الإيراني أي تفاصيل بشأن هوية "المتهمين الأمنيين المطلوبين" أو طبيعة اللقاء الذي قال إنه جمعهم بالدبلوماسيين الفرنسيين.
طهران: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "هروب إلى الأمام"
اتهم تنهايي موظفي السفارة الفرنسية بـ "سلوك يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية"، معتبرًا أن وزير الخارجية الفرنسي، بدلاً من "الهروب إلى الأمام"، ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن تصرفاتهما.
كما وصف أنشطة الدبلوماسيين الفرنسيين في مجال "دعم المجتمع المدني" الإيراني بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية" و"تتعارض مع المهام الدبلوماسية المتعارف عليها".
وأضاف: "لا ينبغي للحكومة الفرنسية أن تنتهج سياسات تدخلية في إيران، وعليها أن تضبط سياساتها تجاه إيران وفق القواعد المتعارف عليها التي تحكم العلاقات بين الدول".
كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، يوم الثلاثاء 21 يوليو، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس، احتجاجًا على احتجاز موظفي السفارة الفرنسية في طهران.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، في 21 يوليو، إن السلطات الفرنسية تدرس تقليص عدد العاملين في سفارتها بطهران في أعقاب هذه التطورات.
وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت قلقًا واستياءً متزايدين بين موظفي السفارة، وأن عددًا منهم طلبوا العودة مؤقتًا إلى فرنسا، رغم أن مهامهم الرسمية لم تنتهِ بعد.
وشهدت العلاقات بين طهران وباريس خلال السنوات الأخيرة توترات متكررة، خصوصًا بسبب البرنامج النووي الإيراني، كما أسهم اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين في إيران في تعميق الخلافات بين البلدين.
ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن احتجاز الأجانب من قِبل طهران يمثل "احتجازًا للرهائن لأغراض سياسية"، ويؤكدون أن السلطات الإيرانية تستخدمهم كورقة ضغط للحصول على تنازلات من الدول الأخرى.
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز)، على إبراز ما سمته "التفوق العسكري"، وادعت وجود ضغوط داخلية على ترامب، بينما أكد الرئيس الإيراني التمسك بحقوق بلاده والتلاحم الوطني، وسط تحذيرات من خطاب التخوين المتشدد، وتغطية لأزمة تآكل أجور العمال وقدرتهم الشرائية.
وادعت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة أن الضربات الإيرانية أجبرت أميركا على تقليص وجودها العسكري في المنطقة، ونقل قدراتها لإسرائيل، مستشهدة بتدمير منظومات "باتريوت" و"هيمارس"، ورادارات واستهداف طائرات، ونقل 90 طائرة تزود بالوقود لمطار بن غوريون، مستندة لتقارير غربية لترويج رواية تراجع القدرات الأميركية.
كما ركز الكاتب بالصحيفة ذاتها، مسعود أكبري، على توظيف تاريخ الجنوب الإيراني لتأكيد فشل أي مواجهة عسكرية، وأكد أن العقيدة الدفاعية القائمة على الحرب غير المتكافئة والقدرات البحرية تجعل المنطقة الخليجية ومضيق هرمز بيئة غير آمنة للقوات الأجنبية.
ودعت صحيفة "قدس" إلى تشكيل "كتائب استشهادية" لتنفيذ هجمات ضد القواعد الأميركية في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد الحديث عن احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا بريًا. كما طالبت بتنظيم قوات المتطوعين، وإرسال قوات شعبية إلى مناطق التوتر، وتشكيل كتائب دفاعية، إلى جانب تدريب المواطنين على أساليب الدفاع النشط لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل.
ومن جانب آخر ادعت الصحيفة ارتفاع الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي، إثر مقتل 3 جنود أميركيين في هجمات إيرانية، وسط انتقادات لاستمرار الحرب، واستطلاعات تشير لتراجع التأييد لسياساته تجاه إيران.
وربطت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، نجاح الضربات الإيرانية بتطور الصواريخ فرط الصوتية، وتراجع كفاءة الدفاعات الأميركية، مع استهداف رادارات الإنذار ومنظومات "ثاد" و"باتريوت"، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية الصينية، مما وسع الممر الآمن للصواريخ نحو أهدافها.
كما استعرضت تصريحات مسؤولين أميركيين سابقين وباحثين وتقارير غربية، لتأكيد أن استمرار الحرب يستنزف القدرات الأميركية ويزيد الضغوط على ترامب، بينما تمتلك إيران قدرة صاروخية وسيطرة على مضيق هرمز تجعل حسم المواجهة عسكريًا صعبًا.
وترى صحيفة "آكاه" الأصولية أن استهداف مراكز القيادة والإنذار المبكر والدفاع الجوي وخطوط الإمداد بدول المنطقة، وتعطيل هذه الشبكة أكثر تأثيرًا من الأهداف الرمزية، إذ يرتبط نجاح أي حملة عسكرية بإضعاف منظومة القيادة واللوجستيات قبل الضربات المباشرة.
ومن جهته، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حسبما نقلت صحيفة "مرم سالاري" الإصلاحية، تمسك حكومته بما سماه "حقوق إيران في المفاوضات"، وانتقد التصريحات التي تقلل من الإنجازات وتضعف التماسك الوطني، وحذر من انعكاساتها السلبية على الوحدة الداخلية، داعيًا لتغليب التعاون لمعالجة التحديات الاقتصادية.
وعبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حذر نائب وزير الداخلية الأسبق في حكومة الإصلاحات، مرتضى مبلغ، من استغلال التيار المتشدد للمنابر الرسمية في ترويج خطاب التخوين الذي يهدد التماسك الداخلي، معتبرًا أنهم يصورون أي دعوة للتهدئة كاستسلام، مدفوعين بأيديولوجية أو مصالح في استمرار التوتر.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، انتقد الناشط الأصولي، محمد مهاجري، الصمت تجاه الثغرات الأمنية بعد اغتيالات شخصيات بارزة، وشدد على ضرورة مناقشة هذه القضية، واتهم جهات مستفيدة من العقوبات بالوقوف وراء الهجوم على وزير الخارجية، عباس عراقجي، لإضعاف الدبلوماسية، محذرًا من تداعيات تجاهل هذه القضية.
كما انتقد المحامي كامبيز نوروزي، عبر الصحيفة نفسها، توظيف السياسة لتقييد الإعلام، بعد تصريحات المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم، قلعة نويي، في برنامج "فوتبال 360"، من تقديم عادل فردوسي بور؛ حيث ربط النقد الرياضي بالسياسة، وحذر من تداعيات تقييد المنصات الناقدة على تقويض النقاش المهني.
وتحذر صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية من أن إغلاق المقاهي وحجب منصات مثل "فوتبال 360" يزيد الضغوط على شباب يعاني التضخم، ويدفعهم لبدائل غير رسمية، وأكدت أن التضييق يقوّض الثقة بين المجتمع والمؤسسات، داعية لسياسات أكثر مرونة واحترام للحقوق الاجتماعية.
وأبرزت صحيفة "آرمان ملي" تصريحات الناشط السياسي الإصلاحي، علي تاجرنيا، الذي اعتبر أن طريقة التعامل مع وسائل الإعلام تعد معيارًا لقياس مستوى الديمقراطية، وأن النقد يكون مقبولاً ما دام لا يمس المؤسسات المؤثرة.
وفي صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، انتقد ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، محسن باقري، تأخر عقد المجلس الأعلى للعمل لمراجعة الأجور، وحذر من تراجع القدرة الشرائية للعمال، وعدم تنفيذ وعود زيادة القسائم. وفي المقابل أكد الخبير في شؤون العمل ولي الله صالحي، أن أي مراجعة للأجور تحتاج دراسة فنية، لكنه يرفض تبرير التأخر بضعف قدرة المؤسسات.
وحذرت صحيفة "همدلي" الإصلاحية من موجتي غلاء متزامنتين: الأولى من ارتفاع محتمل في سعر البنزين، والثانية من تقييد المسارات البحرية وانتقال الواردات للبر، مما يرفع تكاليف النقل والتوزيع، مع تأثير نفسي للتوقعات التضخمية، وحذر الاقتصاديون من تأثير تزامن الصدمتين على تقليص موائد الأسر ما يستدعي سياسات تعويضية لمنع انكماش القدرة الشرائية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"مردم سالارى": مهلة ترامب بين الرهان الانتخابي والمبالغة في التقدير
في مقاله بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ربط الكاتب رحمان برورش بين مهلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف القتال، والضغوط الانتخابية التي يتعرض لها، مؤكدًا سعى الإدارة الأميركية للبحث عن إنجاز دبلوماسي سريع لتجنب عبء انتخابي، لا سيما بعد تراجع مصداقية التهديدات الإعلامية نتيجة جولات الصراع.
ويطرح برورش أربعة سيناريوهات إيرانية تتضمن: "استثمار الانقسامات الأميركية، وربط الهدنة بضمانات صارمة، وتوظيف الحرب الإعلامية، ومنح الصين دورًا محوريًا في أي اتفاق". معتبرًا أن "هذه الخيارات قد تتمخض عن مكاسب سياسية وجيوسياسية تفوق المكاسب العسكرية".
ويخلص إلى أن "استمرار الحرب قد يزيد الانقسام داخل الحزب الجمهوري ويضعف موقف ترامب، داعيًا طهران لدراسة هذه السيناريوهات بعناية لتعزيز موقعها التفاوضي في ظل الضغوط الأميركية".
"آرمان ملي": تشكيك إيران في النوايا الأميركية
وصف الباحث في القضايا الدولية، صادق ملكي، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، وقف إطلاق النار المقترح بالفرصة الأخيرة لاختبار جدية أميركا في التهدئة، معتبرًا أن إيران أبدت استعدادًا للسلام، لكنها لن تقبل تسوية تنتقص من حقوقها، مشددًا على أن السلام المستدام يتطلب تغليب المصالح المشتركة على منطق الحرب.
وحمّل "الولايات المتحدة وترامب مسؤولية تعثر التهدئة"، معتبرًا أن "التحركات العسكرية الأميركية كإعادة نشر القوات وإرسال طائرات التزود تعكس استعدادًا لتجديد المواجهة أكثر من الرغبة في السلام"، محذرًا من أن "أي إخلال بالتفاهمات قد يؤدي لانهيار التسوية وموجة صراع جديدة".
وختم بقوله: "تمثل المرحلة الراهنة اختبارًا حاسمًا لجدية واشنطن، وأن استمرار التصعيد سيفاقم الأزمة إقليميًا"، داعيًا إلى "استغلال هذه الفرصة لإحياء الدبلوماسية وتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع".
"شرق": بين القوة والدبلوماسية.. انتقاد لتراجع القوة الناعمة الإيرانية
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، سيد أحمد كاظمي موسوي، طغيان البعد العسكري الإيراني على الدبلوماسية والقوة الناعمة، منتقدًا عدم استثمار الرصيد الثقافي الإيراني، ومؤكدًا أن الإنجازات العسكرية غير مستدامة دون سياسة خارجية فعالة واقتصاد قوي.
ودعا إلى "إعادة التوازن بين القوة العسكرية والعقلانية الدبلوماسية"، معتبرًا أن الدبلوماسية أصبحت تحت هيمنة الميدان، ومشددًا على أن "الانتصارات لا تُرسخ دون أدوات سياسية واقتصادية".
وانتقد "المبالغة في تصوير وجود جبهة عربية موحدة ضد إيران"، مشيرًا إلى أن علاقات إيران مع عمان ومصر تترك مجالاً للحوار، محذرًا من الإفراط في استخدام هرمز كورقة ضغط، وداعيًا إلى "التعامل معه وفق القانون الدولي وتفعيل الدبلوماسية الثقافية".
"دنياي اقتصاد": اختلالات هيكلية في النظام المالي
استطلعت صحيفة "دنياي اقتصاد" آراء عدد من الخبراء حول أزمة تمويل الشركات، والذين أكدوا أنها تعكس اختلالات هيكلية في النظام المالي، لا نقص سيولة، حيث انتقد الخبير الاقتصادي، حسين عبده تبريزي، ضعف القدرة الائتمانية المرتبطة بالمخاطر والثقة.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي، فرهاد نيلي، "وجود فجوة بين أنظمة الدفع وآليات الائتمان التقليدية، مع سوء تخصيص الموارد". وحذر المحلل الاقتصادي، سعيد إسلامي بيدغلي، من "المبالغة في التعويل على سوق رأس المال بسبب صغر حجمه وهيمنة الحكومة وضعف الشفافية، مما يحد من تمويل الإنتاج".
وخلص المشاركون إلى أن "حل الأزمة يتطلب إصلاحًا هيكليًا شاملاً للنظام المالي، لا مجرد توسيع الإقراض أو الاعتماد المفرط على البنوك، لضمان نمو مستدام وتحسين القدرة الائتمانية".