"سي إن إن": مؤشرات على احتمالية محاولة إيران إعادة بناء منشآتها النووية
أظهرت صور أقمار صناعية خاصة، حصلت عليها شبكة "سي إن إن" من شركة "وانتور"، مؤشرات على احتمال محاولة إيران إعادة بناء منشآتها النووية.
وحددت شبكة "سي إن إن" في مراجعاتها أنشطة ملحوظة في موقع "طالقان 2" داخل مجمع بارشين العسكري؛ وهو المكان الذي يعتقد الخبراء أنه يُستخدم لتخزين المواد المتفجرة المستخدمة في الأسلحة النووية.
كما أظهرت الصور الملتقطة في 21 يونيو (حزيران) الماضي في "جبل بيكاكس"، وهو موقع نووي نفقي مشبوه تحت الأرض، وجود سيارات تدخل وتخرج من الأنفاق؛ وذلك في وقت كان فيه "اتفاق التفاهم" بين طهران وواشنطن لا يزال قائمًا.
أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، إلى جانب إصدار ترخيص عام، وذلك وفق ما نُشر، يوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة أن علي أنصاري، وهو مواطن إيراني يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أُدرج على قائمة العقوبات بتهمة الارتباط بالحرس الثوري الإيراني والمرشد مجتبى خامنئي.
كما شملت العقوبات كلاً من محمد درباني، شكوفه رستم آبادي، محسن خندان، علي أصغر خندان، أحمد نوايي لواساني، أمير نوايي لواساني، وزهرا سرشاري، لارتباطهم بشركات صرافة وتبادل عملات في إيران.
أما الكيانات والشركات التي تم إدراجها في قائمة العقوبات فهي: شركة "لواساني وشركاؤه" التضامنية، شركة "صرافة محمد درباني وشركاؤه" التضامنية، شركة "محسن خندان وشركاؤه" التضامنية، شركة "سي دي إم تريدينغ ليمتد"، في هونغ كونغ
شركة "نابا الزكي لتجارة المواد الأولية" ذ.م.م في دولة الإمارات، شركة "سمارت غلوبال ليمتد" (المعروفة أيضًا باسم زيبا ليزر ليمتد).
وبفرض هذه العقوبات، يُعتبر البند التاسع من مذكرة تفاهم إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة قد انتُهك عمليًا؛ حيث كان هذا البند ينص على ألا تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة على طهران خلال فترة زمنية مدتها 60 يومًا.
كشف تسجيل صوتي مسرب لاتصالات لاسلكية بين قادة الأمن والوحدات الخاصة في أصفهان، أبان الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026، وحصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، عن أبعاد جديدة لعمليات القتل العنيفة، والانهيار الهيكلي، والعجز الذي عانته القوات المسلحة الإيرانية.
وتظهر هذه المحادثات أن آلة القمع، في مواجهتها لموجة المتظاهرين العارمة الذين نزلوا إلى الشوارع تلبية لدعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، لم تفقد المبادرة في الشوارع فحسب، بل أصيبت بالذعر ونقص المعدات وتشتت القيادة.
ومع ذلك، يتردد في هذه الاتصالات التخطيط لاستخدام المنشآت التعليمية والدينية والخدمية لأغراض القمع، بالإضافة إلى صدور أوامر مباشرة بإطلاق النار على المواطنين باستخدام أسلحة فتاكة، منها بنادق "وينشستر" وكلاشينكوف.
أوامر بالقتل المكثف
يُظهر فحص الملف الصوتي لاتصالات قوات الأمن صدور أوامر متكررة لرجال الأمن في الشوارع باستخدام أسلحة مثل "وينشستر" وكلاشينكوف للدفاع عن المقار الأمنية. وفي جزء من المحادثات، يشير القائد صراحة إلى استخدام الأسلحة الحربية لإطلاق النار.
كما تؤكد القوات الداعمة والمساندة لعمليات القمع في أجزاء مختلفة من اتصالاتها، امتلاكها لهذه الأسلحة إلى جانب الغاز المسيل للدموع.
ويوضح الملف الصوتي، الذي تبلغ مدته خمس ساعات ويعود ليومي 8 و9 يناير الماضي، أن قادة الأمن أصدروا أوامر صريحة باستخدام الأسلحة النارية وطالبوا بـ "إبادة" المتظاهرين.
وفي إحدى المحادثات، أعلن أحد القادة الميدانيين تحديد مواقع اختباء المتظاهرين داخل المنازل في حي "دهنو"، قائلًا: "سنهدم البيوت فوق رؤوسهم".
الرعب من "الدعوة الحاشدة" واستراتيجية "الدفاع الدائري" الانفعالية
تكشف أجزاء من الاتصالات اللاسلكية، التي سبقت بدء القمع الميداني، عن عمق المخاوف من دعوات التظاهر في أوامر وأداء قادة الأمن في محافظة أصفهان. وتوضح هذه المحادثات أن استراتيجية النظام بنيت مسبقًا على التراجع التكتيكي والتركيز المطلق على حماية المواقع الحساسة.
فقد أصدر كبار القادة بارتباك شديد في الساعات التي سبقت تشكل التجمعات أوامر نصت على: "حماية المراكز هي الأولوية اليوم"، مؤكدين أنه في حال تشكل التجمعات، فإنهم سيشتبكون معها لفترة طويلة، وأمروا بمنع التجمعات بأي ثمن.
وفي توجيهاتهم لحماية القواعد الأمنية، استخدم القادة استراتيجية "الدفاع الدائري المحيطي" لإنشاء حلقة حماية في مواجهة المتظاهرين. ووصل هذا النهج الانفعالي والذعر من مواجهة الشعب إلى حد صدور أمر صريح: "السيارات تبقى داخل المقار... لا تخرج بأي شكل من الأشكال".
واستعانت قوات الأمن بمجموعات من راكبي الدراجات النارية للقمع واختراق الحشود وإطلاق النار وبث الرعب
عسكرة المدارس والمباني الخدمية والأماكن الدينية
مع اتساع رقعة الاحتجاجات وإغلاق الطرق الرئيسية في المدينة من قِبل المواطنين المحتجين، لجأت القوات الحكومية إلى استخدام المنشآت المدنية للتنظيم السري، وتكديس المعدات، والاختباء.
ويظهر في الاتصالات بشكل جلي الاستغلال الأدواتي لقواعد مثل "ناحية الإمام الصادق"، والمدارس (بما في ذلك مدرسة الشهيد جراغي)، ومباني البلدية، والأماكن الدينية كالحسينيات.
وفي مشهد يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحملات الاعتقال العشوائية، يشير عناصر الأمن إلى استخدامهم أماكن دينية للتنظيم، حيث حوصر بعضهم من قِبل المتظاهرين داخل إحدى "الحسينيات".
ومن جهة أخرى، سُمع في بلاغات القيادة الأمنية توجيه لعناصر الميدان يفيد بنقل المتظاهرين المعتقلين إلى مدرسة "الشهيد جراغي"، مع تشديد صارم على عدم إعطاء أي إجابة لعائلات المعتقلين حول مصير ذويهم وإخفاء مكان احتجازهم.
صدمة نفسية من "تسونامي الحشود" وتشتت داخلي
أدت المشاركة الواسعة للمواطنين في تجمعات ضمت آلاف الأشخاص في مختلف شوارع أصفهان إلى إدخال كادر القمع في صدمة وحالة حادة من "البارانويا" (الشك المستمر وغير المبرر في الآخرين).
وأكد العناصر، الذين لم يتوقعوا هذه الحشود، عبر اللاسلكي عجزهم وقلة عددهم وقدرتهم أمام الشعب؛ حيث سُمع في بعض المقاطع نداءات مثل: "قرابة ألفي شخص يحاصرون مخفر الشرطة"، وفي نقطة أخرى الإبلاغ عن هجوم لـ "نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص على مقر المخفر".
وتسبب هذا الضغط النفسي في تشتت وإرهاق وتنسيق معدوم بين الوحدات. وفي إحدى الحالات، أصيبت القوات بالوهم والارتباك جراء رؤية أجسام طائرة في السماء، متسائلين: "هناك شيء فوق رؤوسنا، هل هذا تابع لقواتنا أم لا؟"، ليرد المركز مؤكدًا أولًا أنها صديقة ثم يعود وينفي ذلك.
وفي جزء آخر، طالب عناصر الشارع المركز بإرسال مزيد من الدعم، ليرد قائد المقر قائلًا: "تكفوا عن التذمر... ليس لدينا قوات".
جبهات القتال الأربع: من "كربلاء" الشمال إلى رعب سقوط الإذاعة والتلفزيون
على عكس الاحتجاجات السابقة، تسببت الجغرافيا الواسعة للاحتجاجات في أربع جبهات منفصلة بتشتيت تركيز القوات وإضعاف غرفة التحكم:
* الشمال (ملك شهر وميدان علي خاني): تحولت هذه المنطقة إلى بؤرة الأزمة الرئيسية. واعترف القادة بوقوع الوحدات الخاصة في فخ الحصار مشبهين الوضع بـ "كربلاء"، وصرخوا بذعر عبر اللاسلكي: "لقد حوصر الشباب، ونحن أنفسنا عالقون".
* الوسط (المحافظة والإذاعة والتلفزيون): مع تقدم المواطنين في محيط "جهارباغ"، ترك القادة الشوارع خوفًا من سقوط المؤسسات السيادية، وكان يتردد بذعر عبر اللاسلكي: "مبنى المحافظة مهدد" و"توجهوا نحو الإذاعة والتلفزيون... حفظ المقر هو الأولوية". وفي هذه المنطقة، أمرت القيادة بترك مبنى البلدية الذي سقط بيد الناس، والتوجه لحماية مبنى الإذاعة والتلفزيون.
* الجنوب (حكيم نظامي): وقعت الوحدات في هذه المناطق تحت حصار كامل، وظلت تطلب الدعم مرارًا لإنقاذ نفسها: "حكيم نظامي... نحتاج إلى قوات دعم".
* الشرق (ميدان أحمدآباد): سيطرة المتظاهرين على هذا المحور جعلت إرسال وحدات الإسناد أمرًا مستحيلًا، وسُمع في الاتصالات: "ساحة أحمد آباد... الحشود ضخمة جدًا".
نفاد الذخيرة وانهيار الدعم اللوجستي
يظهر فحص الاتصالات أن إطلاق النار المستمر والعشوائي على المواطنين أدى إلى نفاد المخزون التسليحي لآلة القمع سريعًا.
وأبلغت العناصر الميدانية بخوف عبر اللاسلكي: "معداتنا تشرف على الانتهاء" و"نفدت ذخيرتنا".
وجاء رد مركز القيادة ليكشف عمق الانهيار الهيكلي: "في الوقت الحالي لا توجد قوات لنرسلها إليكم... ليس هذا الوقت الذي يمكننا فيه إمدادكم بالقوات".
وامتد هذا التفكك إلى القطاع الطبي والطوارئ؛ حيث اعترف القادة بترك عناصرهم المصابين في الشوارع قائلين: "حتى هذه اللحظة، لا تجرؤ أي سيارة إسعاف على الخروج".
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإندونيسي: "أبلغت نائب الرئيس الأميركي، خلال المفاوضات، بأننا لا نثق بهم بتاتًا".
وأضاف: "من وجهة نظري، إن من يستطيع التفاوض مع أميركا هو فقط من يكون مستعدًا للحرب".
وتابع قاليباف قائلاً: "إن أميركا وإسرائيل و(الناتو) كانوا يتصورون قبل الحرب الأخيرة أن بإمكانهم إرغام طهران على الاستسلام في غضون أيام قليلة، لكنهم أدركوا سريعًا جدًا أنهم لن يحققوا أهدافهم".
انتقد ممثل مدينة قم في البرلمان الإيراني، محمد منان رئيسي، في رسالة مفتوحة وجهها إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محمد باقر ذو القدر، تصريحات الأخير بشأن "الرد بالمثل" في حال تعرض البنية التحتية للهجوم، مطالباً إما بتنفيذ هذه التهديدات أو الامتناع عن إطلاقها.
وأكد رئيسي أنه إذا لم تكن هناك إرادة لشن هجوم مضاد، فلا ينبغي للمسؤولين إطلاق تهديدات لا يعتزمون تنفيذها.
وحذر النائب البرلماني من أن مثل هذه التهديدات عديمة الجدوى تلحق ضررًا بـ "الثقة العامة والرأسمال الاجتماعي" يفوق الخسائر الناجمة عن هجمات العدو نفسه.
قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة مناقشة القرار 2231 الخاص بالملف النووي الإيراني، إن غالبية أعضاء المجلس يواصلون دعم محاولات بعض الدول للتشكيك في الحقائق الإجرائية.
وأضاف أن القرار 2231 لم يعد صالحًا، وأن العقوبات المرتبطة به تُستخدم لأغراض سياسية.
كما أكد أن موسكو ترفض ما وصفه بالنهج المعادي لإيران داخل مجلس الأمن، معتبرًا أن الدول الغربية تُحمّل طهران مسؤولية انهيار الاتفاق النووي بشكل غير عادل، رغم أن الاتفاق تضرر أساسًا بانسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.