وزير الدفاع الإسرائيلي:كل دولار يصل إلى إيران قد يُنقل لاحقًا إلى حزب الله وحماس والحوثيين
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن كل دولار يصل إلى إيران قد يُنقل لاحقًا إلى حزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم من الجماعات المتحالفة مع طهران.
وأضاف كاتس، خلال مؤتمر "المعركة الاقتصادية" الذي نظمه المقر الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن النظام الإيراني ينفق موارده على "الإرهاب بدلاً من استثماره في تحسين حياة المواطنين" ، على حد وصفه.
كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده "لا ينبغي أن تكتفي بالإنجازات الحالية في الحرب ضد إيران"، مشددًا على ضرورة أن تصبح دولة رائدة عالميًا في تطوير قدرات تنفيذ الهجمات انطلاقًا من الفضاء.
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الأسبق، يوسي كوهين، كشف لأول مرة أن الجهاز نفذ التدريب الرئيسي والأساسي لعملية "سرقة" الأرشيف النووي الإيراني في إحدى الدول الأفريقية، وذلك قبيل تنفيذ العملية الفعلية عام 2018.
وأوضح كوهين أن "الموساد" قام ببناء مجسم محاكاة بنفس الحجم الحقيقي للمركز الذي يُحتفظ فيه بالأرشيف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الجهاز فضّل إجراء التدريبات في أفريقيا بدلاً من إسرائيل نظرًا للاعتبارات الأمنية الصارمة.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد تمكنت عناصر "الموساد" ، من خلال التدريب على هذا المجسم، من تنفيذ عملية اقتحام مركز الأرشيف النووي الإيراني وإخراج الوثائق الحساسة منه دون تفعيل أي من أنظمة الإنذار والتحذير بالموقع.
أكد وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة المنعقد في البحرين، أنه لن يتم فرض أي رسوم أو تكاليف على عبور السفن في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بمضيق هرمز.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، أعلن البوسعيدي أيضًا دعم بلاده لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على أهمية نجاح هذه المذكرة في تحقيق السلام، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان العبور الآمن للسفن.
وأضاف وزير الخارجية العُماني أن السلطنة، باعتبارها إحدى الدول المطلة على مضيق هرمز، تتحمل مسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية لتأمين سلامة الملاحة البحرية، وذلك بموجب التزاماتها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن واشنطن تبذل جهوداً في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. ومع ذلك، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الاستياء المشترك لكلا البلدين من الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران قد وضع عقبة جادة أمام هذا المسار.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، يوم الأربعاء 24 يونيو (حزيران)، أن إسرائيل ولبنان ناقشا خفضاً تدريجياً لوجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في واشنطن بوساطة من إدارة دونالد ترامب.
وفي حديثه للصحافيين في الكويت، قال روبيو إن أحد المحاور الرئيسية للمفاوضات هو إنشاء "مناطق تجريبية"؛ وهي مناطق محددة يمكن للجيش اللبناني دخولها وتولي زمام الأمن فيها، وبعد استقرار الأوضاع، تُكرر هذه العملية في مناطق أخرى لاحقاً.
وأكد أنه كلما فرض الجيش اللبناني سيطرة أكبر على جنوب البلاد وتقلص نفوذ حزب الله، ستقل الحاجة إلى الوجود العسكري الإسرائيلي.
كما دافع وزير الخارجية الأميركي عن المنطقة الأمنية العازلة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، قائلاً إن هذه المنطقة أُنشئت فقط لأن حزب الله كان يستخدمها لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ترغم ذلك، قال مصدران مطلعان، من بينهما مسؤول حكومي، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن محادثات هذا الأسبوع كانت الأقل ثماراً منذ انطلاق المفاوضات.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن السبب الرئيسي لهذا الوضع يعود إلى الاستياء المشترك لإسرائيل ولبنان من قرار إدارة ترامب إدراج وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم التي وُقعت الأسبوع الماضي بين أميركا وإيران لإنهاء الحرب.
وقالت المصادر إن كلا الطرفين يرى أن هذه الخطوة قد قوضت الهدف الأساسي لقناة الحوار المباشر التي أنشأتها أميركا بين إسرائيل ولبنان منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي؛ وهي القناة التي شُكلت بهدف تقليص النفوذ الإيراني على حزب الله ولبنان.
وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن قرار واشنطن هذا جعل إسرائيل أقل رغبة في قبول الطلبات الأميركية لبدء سحب جزء من قواتها من جنوب لبنان.
وفي المقابل، قال مصدر مطلع إن الحكومة اللبنانية اتخذت هي الأخرى موقفاً أكثر تشدداً في المفاوضات، وذلك لمواجهة التصور القائل بأن إيران تمتلك نفوذاً على التطورات اللبنانية يفوق نفوذ بيروت نفسها.
وبناءً على ذلك، قدمت بيروت خرائط لانسحاب إسرائيل تشمل مساحات أوسع بكثير من النطاق الذي تبدي إسرائيل استعداداً لقبوله في الوقت الحالي. وهو أمر يتأثر، بالإضافة إلى الخلافات القائمة، بالضغوط السياسية الداخلية المفروضة على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
غموض يكتنف الإعلان عن الخطة التجريبية
وفقاً لهذا التقرير، كانت الإدارة الأميركية تأمل أن تنتهي المفاوضات المستمرة لثلاثة أيام، والمقرر انتهاؤهاا الخميس 25 يونيو، بالإعلان عن خطة تجريبية. وبموجب هذه الخطة، ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاعات محدودة في جنوب لبنان جرى تطهيرها من البنية التحتية العسكرية لحزب الله، ليحل الجيش اللبناني محله.
ومع ذلك، قال مصدران مطلعان إن احتمال التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في ظل الظروف الحالية بات أقل بكثير مما كان عليه في السابق.
وانتهى اليوم الثاني من المفاوضات، الذي عُقد في 24 يونيو بمبنى البنتاغون وتركز حصراً على القضايا الأمنية، دون صدور أي بيان
.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع الخميس 25 يونيو في وزارة الخارجية الأميركية، ليركز فقط على الموضوعات السياسية. وتأمل واشنطن أن يحرز الطرفان تقدماً كافياً يمكنهما من إصدار بيان مشترك حول نتائج المحادثات.
استمرار الاشتباكات في لبنان
بالتزامن مع استمرار المفاوضات، تواصلت الاشتباكات أيضاً في جنوب لبنان.
إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مركبة دخلت المنطقة الأمنية التي تدعيها إسرائيل في منطقة "علي طاهر". وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القصف أسفر عن مقتل شخصين.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد جنوده جراء ما وصفه بـ "حادث عملياني" في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الجندي نُقل إلى المستشفى بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الحادث.
جولة روبيو الإقليمية وتفاصيل تخفيف العقوبات
أشار جزء آخر من التقرير إلى الجولة الإقليمية التي قام بها روبيو وشملت الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن استياء حلفاء الولايات المتحدة من الاتفاق الأخير مع إيران كان أحد أسباب هذه الزيارة، حيث سعى وزير الخارجية الأميركي لطمأنة اادول الخليجية بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بأمنها؛ وهي الدول التي باتت ترى نفسها بعد الحرب الأخيرة أكثر عرضة لتهديدات الجمهورية الإسلامية مقارنة بالماضي.
ودافع روبيو، خلال جولته، عن قرار إدارة ترامب بتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على إي٥ قائلاً إن أي مفاوضات تقوم على مبدأ "الأخذ والعطاء" (مقايضة).
وأكد أن تخفيف العقوبات مؤقت ولـ 60 يوماً فقط، وإذا لم تفِ طهران بالتزاماتها في مفاوضات سويسرا، فإن الرئيس الأميركي يمتلك خيارات متعددة تحت تصرفه.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في البداية أن أي تخفيف للعقوبات لن يبدأ إلا بعد تقديم تنازلات من جانب إيران لكنها وافقت لاحقاً على تنفيذ جزء من هذا التخفيف منذ البداية وفي قالب إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية.
كما رفعت واشنطن مؤقتاً، في 21 يونيو الجاري، عقوبات مهمة لتتمكن إيران من معالجة مبيعات نفطها بالدولار، كما شُطبت عدد من السفن الخاضعة للعقوبات من القائمة السوداء.
ووفقاً لـ "تايمز أوف إسرائيل"، يبدو أن هذه الخطوة الأميركية جاءت رداً على موافقة إيران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة؛ وهو أمر تعتبره واشنطن التنازل الوحيد الذي قدمته طهران في المفاوضات الأخيرة، برغم نفي مسؤولي طهران لذلك.
وأكد روبيو أيضاً أن الجولة المقبلة من المفاوضات الفنية بين أميركا وإيران ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل في سويسرا.
وذكر أن هذه المحادثات ستُعقد على مستوى الخبراء ولن يشارك فيها بنفسه، في حين أن الاجتماعات رفيعة المستوى السابقة كانت تُعقد بشكل أساسي بحضور جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي.
قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، علي جهانشاهي، إن "تطوير المعدات والاستفادة من القدرات التكنولوجية والمعرفية القائمة على الابتكار من بين الإجراءات التي تحظى بأولوية وتُتابَع بجدية ضمن خطط القوات البرية للجيش".
وأضاف أن "القدرة الدفاعية تمثل العامل الأهم في ردع تهديدات الأعداء".
وأكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن "العمل على الحفاظ على القدرات الدفاعية للبلاد وتعزيزها أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى".
طلب البيت الأبيض رسميًا من "الكونغرس" الأميركي تخصيص أكثر من 87 مليار دولار كتمويل إضافي لتعويض نفقات الحرب مع إيران، وذلك في وقت تتصاعد فيه المعارضة داخل "الكونغرس" لاستمرار العمليات العسكرية ضد طهران. ويتضمن الطلب أيضًا مبالغ محدودة لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا.
وأرسل مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض الطلب، يوم الأربعاء 24 يونيو (حزيران)، حيث دعا مدير المكتب، راس فوت، رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى التحرك سريعًا بشأن ما وصفه بـ «الطلبات المهمة والعاجلة».
وبحسب الإدارة الأميركية، خُصص 67 مليار دولار من إجمالي المبلغ المطلوب البالغ 87.6 مليار دولار لوزارة الدفاع "البنتاغون"، لتغطية الاحتياجات العاجلة المرتبطة بالحرب مع إيران، بما في ذلك تمويل القوات العسكرية، والحفاظ على الجاهزية القتالية، وتكاليف إعادة بناء المخزونات العسكرية.
وسيُخصص أكبر جزء من الميزانية الدفاعية، وهو 21 مليار دولار، للذخائر والأسلحة، فيما سيُخصص 17.3 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و12.1 مليار دولار لبرامج سرية أخرى. كما طلبت الإدارة تمويلًا إضافيًا لتغطية تكاليف الوقود، وإنتاج الطائرات المسيّرة، وتعزيز الأمن السيبراني.
ويأتي هذا الطلب في وقت انتقد فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشدة عددًا من أعضاء مجلس "الشيوخ" الجمهوريين خلال اجتماع مغلق، بسبب تصويتهم لصالح قرار يهدف إلى تقييد صلاحياته الحربية تجاه إيران.
وكان مجلس الشيوخ قد صوّت، يوم الثلاثاء 23 يونيو، على قرار يهدف إلى منع أي عمل عسكري أميركي جديد ضد طهران، حيث أيده 50 عضوًا مقابل 48 معارضًا، في تحول لافت مقارنة بالمحاولات السابقة لوقف التصعيد العسكري.
ورغم أن القرار ذو طابع رمزي، فإن ترامب وصفه عبر منصة «تروث سوشال» بأنه «في توقيت سيئ ولا معنى له»، معتبرًا أنه يبعث برسالة «دعم وتشجيع» إلى النظام الإيراني.
وخلال الاجتماع، دخل ترامب في نقاش حاد مع السيناتور الجمهوري، بيل كاسيدي، الذي طالب الإدارة بتوضيحات بشأن الحوافز المالية المقترحة لإيران في مذكرة التفاهم الأخيرة، وكذلك أسباب عدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
دعم للمزارعين ومكافحة إيبولا
إلى جانب الإنفاق العسكري، طلب البيت الأبيض 11.1 مليار دولار كمساعدات اقتصادية للمزارعين الأميركيين المتضررين من تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الوقود.
كما تضمن الطلب 1.4 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس "إيبولا" في الكونغو وأوغندا ودول أفريقية أخرى، إضافة إلى 500 مليون دولار لدعم مشاريع إعادة الإعمار والبناء داخل واشنطن ومحيطها.
وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه المساعدات الزراعية ستُضاف إلى 12 مليار دولار سبق أن دفعتها الحكومة للمزارعين هذا العام، في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أسعار المحاصيل.
ووفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية، فإن إجمالي المدفوعات المباشرة للمزارعين قد يصل إلى 55.4 مليار دولار خلال العام الجاري إذا أقر الكونغرس الطلب الجديد.
ويُعد المزارعون من أبرز القواعد الانتخابية الداعمة لترامب، ويُتوقع أن يلعبوا دورًا مهمًا في الانتخابات النصفية المقبلة بعد نحو خمسة أشهر.
ومع ذلك، أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن تمرير هذا التمويل يواجه عقبات كبيرة، إذ ليس من الواضح مدى سرعة تحرك مجلسي النواب والشيوخ بشأنه، أو حتى ما إذا كان سيُدرج على جدول الأعمال، في ظل اعتبار كثير من المشرعين أن التصويت عليه سيكون اختبارًا لموقفهم من استمرار الانخراط الأميركي في حرب جديدة بالشرق الأوسط.