اتفاق التفاهم على صفيح ساخن..استهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد قصف متبادل بين أميركا وإيران

وحذرت وزارة الخارجية البحرينية، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، في معرض إدانتها للهجوم، من أن الهجوم الإيراني يشكّل انتهاكًا للسيادة وتهديدًا لأمن مواطني البحرين والمقيمين فيها. وأضافت الوزارة أن المنامة تحتفظ بـ "الحق الكامل والمشروع" في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي. كما طالبت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.

ويُذكر أن البحرين تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن تضامنها مع المنامة، وأضافت أن مثل هذه الهجمات تتحدى الجهود الدولية الرامية إلى إعادة بسط الاستقرار في المنطقة.

كما أدانت وزارات الخارجية في كل من مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، في بيانات منفصلة، الهجوم الإيراني. وأكدت هذه الدول دعمها الكامل للمنامة، واصفةً الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لسيادة البحرين، وتهديد لأمنها واستقرارها، ويتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، في 15 يونيو الجاري، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب. وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه في 18 من هذا الشهر من قِبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.

ومع ذلك، أدى الهجوم الإيراني الأخير على سفينة تجارية في المنطقة إلى تصعيد التوترات مجددًا، وأثار الشكوك حول استدامة الاتفاق الأخير.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر السبت 27 يونيو، أنها استهدفت مستودعات لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى مواقع رادار تابعة إيرانية ردًا على هذا الهجوم. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري أنه هاجم مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة ردًا على الهجوم الجوي للولايات المتحدة على الشواطئ الإيرانية.

رد فعل مجلس التعاون الخليجي

أدان مجلس التعاون الخليجي، في بيان له، بشدة هجوم المسيّرات الإيرانية على البحرين. وصرح الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، بأن هذا الهجوم يقوّض مسار الجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وأكد الدعم الكامل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للبحرين وأمنها واستقرارها.

كما أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، الهجوم على البحرين، وأعلنت أن استمرار مثل هذه الإجراءات، بالتزامن مع الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوترات، يعرض الأمن والسلام في الشرق الأوسط للخطر.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية أيضًا الهجوم "غير المبرر" للحكومة الإيرانية "انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي"، ودعت إلى مواصلة مسار الحوار والدبلوماسية، خفض التوترات، والاستفادة من المكتسبات المحققة في إطار مذكرة التفاهم.

وفي المقابل، اتهم محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، يوم 27 يونيو، واشنطن بانتهاك الاتفاق الأخير عبر رسالة نشرها على منصة "إكس". وهدد قائلًا: "إن الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعًا وقاصمًا".

وفي سياق متصل، دعا تحالف "إمباكت إيران" الحقوقي، في بيان له يوم السبت 27 يونيو، المجتمع الدولي إلى إدراج قضية حقوق الإنسان في جدول الأعمال بالتزامن مع المفاوضات الأمنية والنووية مع إيران. ويضم هذا التحالف منظمات من بينها "قلم أميركا" (PEN America)، و"مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان"، و"مركز مدافعي حقوق الإنسان"، و"منظمة حقوق الإنسان في إيران".

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، أن «عددًا من الطائرات المسيّرة الإيرانية» استهدف أراضي المملكة فجر اليوم.

ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل بشأن موقع سقوط الطائرات أو الهدف الذي استُهدف، لكنها أدانت الهجوم «بأشد العبارات»، معتبرة أنه يشكّل تهديدًا لأمن المواطنين والمقيمين في البحرين، ويمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وللقوانين الدولية التي تحظر استهداف البنية التحتية المدنية.

وأكدت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وفقًا للقانون الدولي، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.

كما أعلنت الخارجية البحرينية أن استمرار الهجمات الإيرانية، رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، يجعل طهران مسؤولة عن تقويض مسار السلام وزعزعة استقرار المنطقة.

وجاء في البيان: «السلام لا يتحقق بالترهيب، كما أن الأمن لا يُنال عبر العدوان.»

ووفقًا لوكالة "رويترز"، اتهمت البحرين أيضًا إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، وكذلك «مذكرة تفاهم إسلام آباد»، وهي الاتفاقية التي وُقعت بين إيران والولايات المتحدة، في 18 يونيو الجاري، من العام الجاري بهدف إنهاء الحرب، ونصت على التزام الطرفين بوقف العمليات العسكرية بشكل دائم واحترام سيادة دول المنطقة.

الرد العسكري الإيراني على الهجوم الأميركي

كانت إيران قد أعلنت، قبل ساعات من صدور بيان البحرين، أنها هاجمت أهدافًا مرتبطة بالقوات الأميركية في المنطقة، ردًا على الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية التابعة لها.

ولم تحدد وزارة الخارجية الإيرانية موقع هذه الهجمات، لكنها وصفتها بأنها رد «دفاعي» على ما سمته «الهجمات الجوية الوحشية» الأميركية، مؤكدة أن الضربات الأميركية «انتهكت ميثاق الأمم المتحدة».

وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم تعلّق واشنطن على إعلان طهران بشأن استهداف مواقع مرتبطة بالقوات الأميركية.

وفي المقابل، أعلن الجيش الأميركي أن الغارات الجوية، التي شنها مساء الجمعة 26 يونيو، على مواقع تابعة للنظام الإيراني، جاءت ردًا على الهجوم الذي نفذته طهران بطائرة مسيّرة ضد سفينة شحن في مضيق هرمز.

ولا تزال التوترات بشأن وضع مضيق هرمز مستمرة. فعقب الهجوم الذي استهدف، يوم الخميس 25 يونيو، سفينة شحن قرب السواحل العُمانية، لم تتبنَ إيران مسؤولية الهجوم، لكنها شددت على حقها في إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلنت طهران أن السفن يجب أن تعبر عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية، محذرة الدول الخليجية من الاصطفاف إلى جانب واشنطن.

كما حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم السبت 27 يونيو، من أن أي تجاهل للتعليمات الإيرانية المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز سيُواجه برد حاسم.

وفي المقابل، وصفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الهجوم على السفينة التجارية بأنه «اعتداء غير مبرر على الملاحة التجارية»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل توفير التنسيق والدعم اللازمين لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره، قبل اندلاع الحرب، نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ومن جانبه، أشار جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم الأسبوع الماضي، المعروف باسم «مذكرة التفاهم»، مؤكدًا أن واشنطن أوفت بالتزاماتها.

وكتب على منصة إكس: «وقّعت إيران اتفاق وقف إطلاق النار، ونحن احترمناه. وإذا كان هناك خلاف بشأن كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنهم رفع سماعة الهاتف والاتصال؛ لكن العنف سيُقابل بالعنف".

وفي سياق التطورات الإقليمية، أصدر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عقب اختتام جولته في الدول الخليجية، بيانًا مشتركًا مع مجلس التعاون الخليجي، دعا فيه إلى ضمان «حرية الملاحة الكاملة وغير المشروطة وبلا قيود» في مضيق هرمز، دون فرض رسوم أو السعي إلى بسط السيطرة على هذا الممر المائي.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تكون بيد إيران وسلطنة عُمان.

كما حذر علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، من أن بقاء حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة يعتمد على «تسامح طهران».

وفي تطور آخر، وقّعت إسرائيل ولبنان اتفاقًا أوليًا لإنهاء المواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

وبموجب الاتفاق، يتعين على حزب الله تسليم سلاحه، فيما تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إلا أن آلية تنفيذ الاتفاق لم تُحسم بعد.

وأعلن حزب الله أنه لن يلتزم بهذا الاتفاق ولن يتعاون في تنفيذه.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الملاحة أن شركة أرامكو السعودية استأنفت تحميل شحنات النفط الخام من ميناء رأس تنورة، أكبر ميناء لتصدير النفط في العالم، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر، كما ارتفعت صادرات الأسمدة عبر مضيق هرمز.

وساهمت هذه التطورات في تهدئة المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.

وحذر الحرس الثوري، في بيانه، من أن الرد الإيراني سيكون "أوسع نطاقًا" إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها.

وصدر هذا البيان بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها استهدفت مساء الجمعة 26 يونيو، "في رد قوي" على هجوم إيران بالأمس على سفينة تجارية تمر عبر مضيق هرمز، مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادارية ساحلية.

وأوضحت "سنتكوم" أن السفينة التجارية، التي ترفع علم سنغافورة، تعرضت للهجوم أثناء خروجها من مضيق هرمز وإبحارها بمحاذاة السواحل العُمانية.

ووصفت القيادة المركزية الأميركية الهجوم الذي شنته إيران على السفينة التجارية بأنه "عمل عدواني وغير مبرر ضد الملاحة التجارية"، مؤكدة أن هذا الهجوم "ينتهك بشكل واضح" اتفاق وقف إطلاق النار ويعرض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات الدولية الحيوية للخطر.

وقال مسؤول أميركي رفيع لشبكة "فوكس نيوز" إن ست طائرات حربية أميركية استهدفت أربعة أهداف على امتداد السواحل الإيرانية المحاذية لمضيق هرمز، وكذلك في جزيرة قشم.

وفي أعقاب الهجمات الأميركية، أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية في البداية بسماع دوي انفجارات في سيريك، ثم ذكرت لاحقًا أن سبب الانفجارات في نطاق قضاء سيريك يعود إلى سقوط عدة مقذوفات في محيط رصيف "طاهرويي".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال، قبل الإعلان عن الضربات الأميركية، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه السفن العابرة لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إحداها أصابت سفينة شحن "كبيرة وباهظة الثمن للغاية".

وأضاف ترامب أنه لم يعجبه ما حدث يوم الخميس 25 يونيو، وقال: "لم يكن ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، ولذلك سترون. أعني أنه إذا رددت، فستعرفون".

وكان ترامب قد وصف، في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشال"، هذا التحرك من جانب إيران بأنه "انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومن جانبه، كتب جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، على منصة "إكس": "إذا كانت إيران تختلف بشأن كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنها ببساطة أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل"، وأضاف: "العنف سيُقابل بالعنف".

وفي أول التقارير التي أعقبت الهجوم الأميركي، أفادت شبكة "ايه بي سي" بأن عملية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استغرقت نحو ساعة، وأن الرد العسكري الأميركي اقتصر، حتى الآن على الأقل، على هذه الضربات.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول دفاعي أميركي أن الضربات التي استهدفت، مساء الجمعة 26 يونيو، مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية جاءت ردًا على هجوم إيران على السفينة التجارية، ولا تعني استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق.

ولم يصدر المسؤولون الأميركيون، حتى الآن، أي تعليق على إعلان الحرس الثوري استهداف مواقع القوات الأميركية في المنطقة، كما لم يُنشر أي تقرير مستقل بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية المحتملة.

وترى صحيفة "إسرائيل هيوم" أن هذا التناقض هو ما أدى إلى توتر العلاقات بين نتنياهو وترامب. ومع ذلك، أوصت الصحيفة الإسرائيلية، في تحليل مطول بقلم عميت سيغال، استنادًا إلى معلومات من مصادر مطلعة، بأن يلتزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت في الوقت الراهن إزاء التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس.

ووفقًا لهذا التحليل، إذا خسر الجمهوريون خلال الانتخابات، التي ستُجرى بعد أربعة أشهر سيطرتهم على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، حتى وإن احتفظوا بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ، فإن ترامب سيقضي العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية في ظل تحقيقات لا تنتهي ومحاولات لعزله. وجاء في التحليل: "يكاد يكون من المؤكد أنه سيُعزل في مجلس النواب، لأن الأغلبية البسيطة تكفي هناك، على عكس مجلس الشيوخ، وسيكون ذلك ثالث إجراء لعزل ترامب".

وأضافت الصحيفة أن إسقاط النظام في إيران أو إخراج مخزون اليورانيوم من البلاد كان من شأنه أن يخدم ترامب إلى حد ما، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة كان سيؤدي، بصورة شبه مؤكدة، إلى هزيمته في الانتخابات.

وبحسب التحليل، كان الرئيس الأميركي يمتلك ورقتين رابحتين حاسمتين: الأولى، تنفيذ عملية برية لإخراج مخزون اليورانيوم من إيران، إلا أن ترامب كان يعتقد أنه يستطيع في نهاية المطاف تحقيق هذا الهدف أيضًا من خلال التوصل إلى اتفاق. أما الورقة الثانية، فكانت تدمير البنية التحتية لقطاع الطاقة في إيران.

وفي حين كانت قضية الطاقة تمثل الملف الأهم داخل الولايات المتحدة، فإنها لم تكن الهاجس الأول في إسرائيل.

ومن جهة أخرى، لم يتمكن أي مسؤول من تقديم ضمان لترامب بأن النظام الإيراني سيسقط قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في خريف عام 2026، بحيث يتمكن من استثمار ذلك كورقة رابحة في الانتخابات.

ولذلك، أصبح التوصل إلى اتفاق مع طهران الخيار الأكثر واقعية والمتاح، والذي من شأنه أن يساعد ترامب في الانتخابات المقبلة.

بند غير معلن في الاتفاق

واصلت صحيفة "إسرائيل هيوم" تحليلها، وكتبت في تقييمها للاتفاق بين طهران وواشنطن أنه، رغم أن كثيرين يقارنونه بالاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة) 2015، فإن هذا الاتفاق يتضمن بندًا غير معلن، يقضي بأن العقوبات المفروضة على إيران لن تُرفع، بل سيتم تعطيلها مؤقتًا، في حين أن الولايات المتحدة حصلت، منذ لحظة توقيع الاتفاق، على كل ما تريده؛ إذ أُعيد فتح مضيق هرمز، وعادت تدفقات الطاقة (إلى حد كبير) إلى وضعها السابق.

وفي الواقع، يرفع هذا الاتفاق تقريبًا كامل الضغوط الاقتصادية عن الولايات المتحدة، بينما لا يؤدي إلا إلى تخفيف جزء محدود من الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران.

وأضاف التحليل أن هناك تباينًا في التقديرات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بإيران جراء الحرب؛ إذ يقدّرها بعضهم بنحو 300 مليار دولار، بينما يرفعها آخرون إلى تريليون دولار.

وفي جميع الأحوال، فإن المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها إيران من التخفيف المحدود للعقوبات تشبه محاولة ملء حوض سباحة فارغ بفنجان واحد من الماء.

بعد ستة أشهر.. عندما يدرك الإيرانيون أن الانفراج لم يتحقق

أبدى كبار مسؤولي "الموساد"، عقب توقيع الاتفاق، تشاؤمهم إزاء احتمال اندلاع احتجاجات في إيران، في وقت يستفيد فيه النظام من الأجواء الجديدة، إلا أن مصدر صحيفة "إسرائيل هيوم" تبنى رؤية أكثر تفاؤلاً.

وقال المصدر: "لا ينبغي أن ننسى أن الناس خرجوا إلى الشوارع حتى قبل هذه الخسائر الهائلة، رغم أنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه. وبعد ستة أشهر، عندما يدرك المواطنون في إيران أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ما زالت مستمرة، ماذا سيفعلون؟ وكيف سيكون رد فعل النظام؟"

دعوة إلى ضبط النفس

تطرقت "إسرائيل هيوم" في مواصلة تحليلها إلى تاريخ التوترات بين نتنياهو وترامب، ونقلت عن مصادرها أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها علاقتهما توترًا، إلا أن الخلافات في السابق كانت تُحل خلف الأبواب المغلقة.

وكتب صاحب المقال: "يكمن الاختلاف هذه المرة في أن ترامب قرر الرد على كل اتصال تقريبًا من رقم غير معروف، حتى لو كان المتصل صحافيًا".

وأضافت الصحيفة، في إشارة ساخرة، أن قادة إسرائيل، على خلاف رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، لا يحظون بدعم الحزب الديمقراطي الأميركي، فضلاً عن أن إيطاليا ليست منخرطة في حرب على جبهتين.

وكان ذلك تلميحًا إلى التوتر الكلامي الذي وقع بين ميلوني وترامب خلال الأسبوع الماضي.

واستنادًا إلى ذلك، خلص المقال إلى أن "هذه السجالات الكلامية لا تجلب سوى الضرر. الزموا الصمت، وتحلّوا بالصبر، واتركوا الوقت يمضي. فهذا هو ما ينبغي فعله"

وأكد المصدر المطلع لصحيفة "إسرائيل هيوم": "لا يزال هناك متسع من الوقت، والوقت يصب في مصلحة من يحسن استغلاله. هل هذا الاتفاق اتفاق تاريخي؟ لا. لكنه بالتأكيد ليس كارثة أيضًا".

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا يحمل الجنسية الدنماركية ومن أصول أفغانية، متهم بالتجسس على اليهود وداعمي إسرائيل في ألمانيا بناءً على أوامر من النظام الإيراني، وجمع معلومات عنهم لتنفيذ هجمات محتملة تشمل القتل والحرق العمد.

وكانت لائحة الاتهام قد أشارت في وقت سابق إلى هذا المتهم باسم "علي س.".

وقد وجّه المدعي العام الفيدرالي الألماني لهذا الشخص تهمة القيام بأنشطة تجسسية لصالح جهاز استخبارات خارجي.

كما يُتهم في هذه القضية شخص آخر بصفته شريكًا في الجريمة؛ حيث تفيد لائحة الاتهام بأن هذا المواطن الأفغاني كان قد وافق على مساعدة المتهم الرئيسي في الإعداد المحتمل لعملية إرهابية. وكان قد أُعلن سابقًا أن اسم هذا المتهم هو "تواب م.".

وبحسب الادعاء العام الألماني، فإن من بین الأشخاص الذين استهدفتهم عمليات الاستطلاع والتجسس: رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك.

وكانت الشرطة الدنماركية قد اعتقلت هذا الرجل قبل عام في مدينة "آرهوس"، ثاني كبرى مدن البلاد. وبعد بضعة أسابيع، تم تسليمه إلى ألمانيا ومَثَل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الفيدرالية بمدينة "كارلسروه". ويقبع المتهم في الحجز الاحتياطي منذ نقله إلى ألمانيا وحتى الآن.

وأما شريكه، وهو مواطن أفغاني، فقد اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في الدنمارك، ثم نُقل إلى ألمانيا لمتابعة الإجراءات القضائية. وبناءً عليه، بدأت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ الآن النظر في هذه القضية.

وفي وقت سابق من شهر مايو (أيار) الماضي، حذر جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني من أن إيران قد توّسع نطاق عملياتها الأمنية والإرهابية في أوروبا بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن النظام الإيراني أطلق منذ مارس (آذار) الماضي حملة تحت اسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" (HAYI)، تقوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتجنيد عناصر من بين الأوساط المؤيدة لطهران والتيارات الشيعية المتطرفة.

وقد حذر باحثون أمنيون من أن هذا النمط من العمليات- والذي يتضمن هجمات بسيطة لكنها مكثفة ينفذها أفراد محليون وأحيانًا مراهقون- يمكن أن يشكل ضغطًا هائلًا على الأجهزة الأمنية الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بحماية المراكز اليهودية، المدارس، والمراكز الاجتماعية.

وأكدت الاستخبارات الداخلية الألمانية أن إيران استخدمت في الماضي أيضًا أساليب تصل إلى حد "إرهاب الدولة"؛ بدءًا من عمليات الاستطلاع والمراقبة، وصولًا إلى التخطيط لشن هجمات ضد المعارضين وأهداف إسرائيلية ويهودية في أوروبا.