وزير إسرائيلي: "اتفاق التفاهم" مع إيران "خطأ استراتيجي" وتخفيف الضغط عنها لن يجلب السلام
حذر وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، في مقال له من أن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران واتباع نهج وصفه بـ "استرضاء الإسلام السياسي"، لن يؤدي إلى السلام في الشرق الأوسط، بل سيؤدي إلى تقوية النظام الإيراني في المنطقة.
وفي المقال الذي نُشر يوم الأربعاء 24 يونيو (حزيران) في صحيفة "واشنطن بوست"، انتقد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي بشدة الاتفاق الأخير بين أميركا وإيران، معتبرًا إياه نموذجًا لـ "انتصار الأمل على التجربة".
وأشار إلى استمرار الاشتباكات في لبنان بعد إعلان إنهاء الحرب، كاتبًا أن هجمات حزب الله ومقتل عدد من الجنود الإسرائيليين يظهر أن قلق إسرائيل بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ليس مجرد خلاف سياسي، بل يتعلق بمسألة البقاء، والردع، وتوازن القوى في الشرق الأوسط.
وفي حين أشاد شيكلي بالدعم الذي قدمه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وتشكيل اتفاقيات أبراهام وسياسة الضغط الأقصى على إيرانم- أكد أن إنهاء الحرب يختلف عن رفع العقوبات عن إيران، وأن تخفيف الضغط الاقتصادي عن طهران دون الحصول على تنازلات ملموسة يعد "خطًا استراتيجيًا جسيمًا".
في مساء يوم 5 مارس (آذار) 2026 تعرض مبنى ضخم في مجمع "زيباشهر" السكني المخصص للمسافرين في مدينة "شيراز"، جنوب إيران، لضربة صاروخية أدت إلى تدميره بالكامل؛ وهو الموقع الذي كان يختبئ فيه عدد من قوات الحرس الثوري، بما في ذلك القوة الجو-فضائية التابعة له.
وأسفرت الموجة الثانية من هذا الهجوم عن مقتل 9 مدنيين، من بينهم موظفون في مركز طوارئ (115) المجاور لهذا المجمع.
وتشير مراجعة صور الموقع، والبيانات مفتوحة المصدر، وتقارير وسائل الإعلام المحلية، وتقييم مسؤول سابق عن تحديد الأهداف في القوات الجوية الأميركية، وروايات شهود العيان، إلى أن ما حدث في الهجوم على "زيباشهر" لم يكن مجرد خطأ عسكري بسيط في الذخيرة، بل كان استهدافاً مباشراً لمبنى محدد داخل المجمع السكني الطارئ للمسافرين؛ وهو المبنى الذي تشير الأدلة المتاحة إلى أنه كان مخبأً لقوات الحرس الثوري الذين لجأوا إليه خوفاً من قصف المراكز العسكرية.
ومع ذلك، كان هذا الهدف يقع في قلب مجمع ذي استخدامات مدنية وسكنية وترفيّهية وإغاثية؛ حيث يقع مجمع الطوارئ السكني للمسافرين في "زيباشهر" بجوار قاعدة طوارئ (115)، وعلى مقربة من منازل سكنية ومبانٍ خدمية وعامة.
والنتيجة هي قضية تتقاسم فيها المسؤولية جهتان في آنٍ واحد: النظام الإيراني، بسبب إخفاء قوات عسكرية في موقع مدني؛ والجهة المنفذة للهجوم، بسبب ضرب هدف يقع بجوار مركز طوارئ وضمن منطقة كان يمكن تحديد هويتها المدنية مسبقاً.
المباني تنهار.. ليلة 4 مارس
في تمام الساعة 8:20 مساءً تقريباً (بالتوقيت المحلي)، بدّد صوت صاروخ أعقبه انفجار مدوٍّ هدوء منطقة "زيباشهر" في مدينة شيراز. وخرج عدد من سكان شارع "سروناز دوم" من منازلهم مذعورين؛ وبعد لحظات قليلة، دَوى صوت صاروخ آخر ليقع الانفجار الثاني. ونتيجة لذلك، لقي عدة أشخاص من المواطنين الذين خرجوا من منازلهم حتفهم.
وفي اليوم التالي للهجوم، أعلنت محافظة فارس أن الحصيلة بلغت 20 قتيلاً و30 جريحاً. لكن في مراسم التأبين الرسمية التي أقيمت للضحايا في مسجد "الإمام محمد الباقر" في زيباشهر، نُشرت أسماء وصور 16 شخصاً فقط: 7 منهم كانوا من عناصر كادر الحرس الثوري والتعبئة (الباسيج)، و9 مدنيين (فنيّان من الطوارئ، وكادر من المركز الصحي، و4 موظفين ومقاولين من البلدية، وكاسب محلي).
وقد دُمّر مبنى طوارئ (115) في زيباشهر بالكامل، إضافة إلى مبنى مجاور له والمبنى الأكبر الواقع في الجهة الشرقية منهما، والذي يشكّل جزءاً من مجمع الإقامة الطارئ للمسافرين التابع لبلدية شيراز. كما تضررت عدة مبانٍ سكنية تقع مقابل مركز الطوارئ.
وعلاوة على ذلك، دُمّرت سيارة إسعاف تابعة للطوارئ وعدة سيارات أخرى، وتسببت شظايا الانفجار في إلحاق أضرار بهياكل عدد من السيارات المتوقفة في المكان. وتظهر الصور المنشورة في اليوم التالي ركام سيارة إسعاف متفحمة ومغطاة بالرماد بين الأنقاض؛ وهي إشارة واضحة إلى الطبيعة الإغاثية للنقطة التي استُهدفت أو دُمّرت بفعل شعاع الانفجار.
المبنى الكبير كان مخبأً لقوات الحرس الثوري
لم يكن المبنى الكبير المدمر في مجمع مسافري" زيباشهر" مجرد مبنى سياحي خالٍ أو هيكل مجهول؛ إذ تشير الأدلة المتاحة إلى أن هذا المبنى كان ليلة الهجوم مقراً لاستقرار عدد من قوات الحرس الثوري والقوات المرتبطة به.
وذكرت وكالة أنباء "دانشجو" (المحسوبة على التعبئة الطلابية)، والتي نشرت تقريراً مصوراً من الموقع بعد الهجوم، أن الصواريخ أصابت "مباني المنامات والأقسام الإدارية" في المجمع، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل و"مقتل وإصابة عدد من القوات العسكرية". ونسب التقرير نفسه إقامة القوات العسكرية في هذا المجمع المدني إلى "دورات تدريبية لحماية الحدود".
إلا أن هذا التبرير لا يتطابق مع شواهد الموقع؛ فالبيانات مفتوحة المصدر، بما في ذلك خرائط "غوغل" والتطبيق الإيراني "نشان"، تُصنف هذا الموقع كمجمع إقامة طارئ يفتقر لأي مرافق تعليمية أو تدريبية. كما تظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تم التحقق منها لافتة هذا المجمع عند مدخله الرئيسي.
ولا توجد في المصادر المتاحة أي إشارة إلى أن هذا المجمع كان له أي استخدام عسكري في السنوات الماضية. بل تظهره الأدلة المتوفرة كمجموعة معروفة ذات استخدامات مدنية وسكنية وترفيهية وإغاثية، وليس مركزاً تعليمياً أو عسكرياً.
ومن ناحية أخرى، لو كان الأمر يتعلق حقاً بـ "التدريب على حماية الحدود"، فإن المجمع الضخم لـ "كلية العلوم والفنون المدرعة" التابعة للقوة البرية للحرس الثوري- والمجهز بكل الإمكانات التعليمية والعسكرية- يقع على بُعد أقل من 200 متر فقط؛ وهو مجمع تتمثل مهمته رسمياً في تدريب وإعداد القوات البرية. بناءً على ذلك، تبدو المزاعم بشأن التدريب العسكري في مجمع مسافرين يفتقر للإمكانات ويقع على بُعد 200 متر من ثكنة مجهزة للتدريب، مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وفي الأيام الأولى للحرب، وبالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المراكز العسكرية والأمنية الإيرانية، توالت تقارير متعددة تفيد بنقل القوات والمركبات والمعدات العسكرية والأمنية إلى مواقع مدنية.
ووفقاً لتلك التقارير، استقرت هذه القوات في مختلف المدن الإيرانية داخل مواقع مدنية وفضاءات عامة مثل المدارس، الجامعات، المساجد، المستشفيات، الحدائق، والمجمعات السكنية الخاصة، في محاولة للحفاظ على أرواح أفرادها.
وتقود سلسلة الأدلة هذه إلى استنتاج واضح: في زيباشهر شيراز أيضاً، نُقلت قوات الحرس الثوري من المجمع العسكري المجاور إلى مجمع الإقامة المدني لحمايتهم من الضربات. وبدلاً من استهداف ثكنة الحرس الثوري التي تم إخلاؤها في الجانب الآخر من الطريق السريع، استهدف الهجوم الجوي مقر استقرار هذه القوات داخل هذا المجمع السكني بالذات.
لماذا لم يُستهدف مجمع الحرس الثوري الرئيسي؟
تؤكد الصور الفضائية والمعلومات المفتوحة وجود جامعة وثكنة ضخمة تابعة للقوة البرية للحرس الثوري في الجانب الآخر من "زيباشهر"؛ كما تربط بيانات "أوبن ستريت ماب" (OpenStreetMap) هذه المنطقة بـ "لشكر 19 فجر" (الفرقة 19 فجر) التابعة للحرس الثوري، ووحدة تابعة للقوة الجو-فضائية للحرس الثوري في شيراز. وهو ادعاء تزداد احتمالية صحته بالنظر إلى مقتل أحد ضباط الفرقة 19 فجر في هذا الهجوم نفسه. ومع ذلك، لا تظهر الصور الملتقطة بعد الهجوم أي علامات تخريب في ذلك المجمع العسكري الرئيسي.
وصرح الرئيس السابق لفريق التحديد الخاص للأهداف في القوات الجوية الأميركية والمسؤول السابق عن تقييم الأضرار المدنية في "البنتاغون"، ويست براينت، لمجلة "نيولاينز" بعد مراجعته للأدلة المصورة، بأنه تم استخدام ما يقارب 1350 كيلوغراماً من القنابل إجمالاً في هذا الهجوم. وأشار إلى أن المبنى الشرقي الأكبر أُصيب بذخيرة تعادل قنبلة تزن 900 كيلوغرام، بينما أُصيب الهيكلان الغربيان (بما في ذلك قاعدة الطوارئ) بذخائر في حدود قنابل تزن 220 كيلوغراماً.
ويرى هذا الخبير أنه باستخدام الذخائر الحديثة الدقيقة، فإن حدوث خطأ في المقذوفات يصل إلى 200 متر ليعبر إلى الجانب الآخر من الطريق السريع هو أمر مستبعد تماماً، لا سيما وأنه لم يكن مقذوفاً واحداً بل عدة إصابات منفصلة. وإذا أصابت ثلاث ذخائر منفصلة ثلاثة هياكل محددة داخل محيط المجمع السكني، فإن فرضية "الخطأ البسيط في الذخيرة" أو "الانحراف العرضي" تصبح ضعيفة جداً.
وهذا يعني أن هدف الهجوم- باحتمالية عالية جداً- كان مجمع زيباشهر السكني للمسافرين نفسه، أو على الأقل مبانٍ معينة داخله؛ حيث كانت تتحصن قوات الحرس الثوري. وظل المجمع الرئيسي للحرس الثوري في الجانب الآخر من الطريق السريع سليماً؛ لأنه لم يكن الهدف من هذه الضربة.
مَن الجهة التي نفذت الهجوم؟
بدأ الهجوم المشترك للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، وخلال فترة الحرب، تبين أن أطرافاً إقليمية دخلت أيضاً في العمليات العسكرية ضد إيران، حيث هاجمت، بالتنسيق مع أميركا وإسرائيل، منشآت نفطية في إيران بالدرجة الأولى، وهي هجمات نشرت عنها وسائل إعلام مثل "وول ستريت جورنال" ولاحقاً "رويترز" تقارير مفصلة.
ولكن حتى هذه اللحظة، لم يعلن أي من أطراف النزاع مسؤوليته عن الهجوم على مجمع "زيباشهر". ورداً على سؤال وجهته "إيران إنترناشيونال" بشأن دور واشنطن في هذا الهجوم، أفاد مسؤول أميركي بأن "القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حققت في وقت سابق بخصوص المزاعم حول وجود دور أميركي في هذا الهجوم، لكنها لم تجد أي أدلة تؤكد تورط القوات الأميركية فيه».
كما لم تَرِد وزارة الدفاع الإسرائيلية وجيشها، ولا وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على الأسئلة التي طرحتها "إيران إنترناشيونال" حول هذا الهجوم.
ومع ذلك، يُعد النمط العملياتي للحرب الهجينة الأهم لتحديد هوية المهاجم. ووفقاً لتحليل صادر عن "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، ركزت القوات الجوية والبحرية الأميركية في الأيام الأولى للحرب على استهداف القواعد ومنصات إطلاق الصواريخ في جنوب ووسط إيران، بينما ركزت إسرائيل والطائرات المتمركزة في الأردن على شمال وغرب البلاد.
وبناءً على هذا النمط، تقع شيراز (في جنوب إيران) ضمن نطاق المسؤولية العملياتية للولايات المتحدة. ويتماشى طبيعة الهجوم أيضاً مع هذه الصورة؛ إذ نُفذ القصف باستخدام ذخائر جوية ثقيلة وقنابل موجهة، وهو ما يتوافق تماماً مع أسلوب العمليات الجوية- البحرية الأميركية في جنوب إيران.
ما عدد القتلى العسكريين؟
لم تنشر السلطات الإيرانية سوى أسماء 7 من عناصر الحرس الثوري و"الباسيج"، إلى جانب الضحايا المدنيين التسعة. لكن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة الحجم الإجمالي للخسائر العسكرية الناتجة عن الهجوم.
وكما أُشير سابقاً، أُصيب المبنى الكبير في مجمع المسافرين بقنبلة تزن 900 كيلوغرام، وتظهر مقاطع الفيديو أن هذا المبنى دُمّر وتحول إلى تلة من الرماد. ونظراً لأن المبنيين الآخرين المستهدفين هما مركز الطوارئ والمبنى الإداري للمجمع، يمكن الاستنتاج بأن هذا المبنى الكبير بالذات كان أحد مقار الاستقرار والاستراحات الخاصة بالقوات العسكرية، وهو ما أكدته وكالة أنباء "دانشجو".
ومن المحتمل أن يكون جزء كبير أو جميع قوات الحرس الثوري في الثكنة المجاورة لـ"زيباشهر"- بما في ذلك ضباط كلية القوة البرية للحرس الثوري القادمون من مختلف مناطق البلاد- قد جرى إيواؤهم في مباني مجمع المسافرين، وتحديداً في هذا المبنى الكبير الذي أُبيد بالكامل.
وعلى الرغم من عدم وضوح عدد القوات التي تم حشرها في هذا المبنى، وتكتّم السلطات الإيرانية عن نشر القائمة الكاملة للقتلى العسكريين في هذا الهجوم، فإنه بالنظر إلى ضخامة المبنى والدمار الكلي الذي لحق به، يُتوقع أن يكون عدد القتلى العسكريين أعلى بكثير من العناصر السبعة المحليين الذين جرى تكريم عائلاتهم في مسجد زيباشهر.
كيف دخل مركز الطوارئ في خط النار؟
إن وجود العسكريين في مجمع المسافرين لا يسقط الصفة المدنية عن الموقع بأكمله؛ فالنقطة المستهدفة كانت تقع بجوار قاعدة طوارئ (115)؛ وهو مبنى علاجي طبي نشط في تلك النقطة منذ سنوات وكان محدداً بوضوح في الخرائط والصور العامة. وفي المحيط نفسه، كانت تظهر بوضوح لافتة مجمع الإقامة الطارئ، المباني الخدمية، سيارات الإسعاف، السيارات المدنية، والمباني السكنية.
وبناءً على ذلك، حتى لو اعتُبر أحد مباني المجمع هدفاً عسكرياً مشروعاً بسبب وجود عسكريين داخله، فإن قاعدة طوارئ (115) الواقعة على بُعد 36 متراً منه فقط، والمنازل المحيطة به، تظل متمتعة بالتحصين والحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي التحليل العسكري، تُحسب منطقة الخطر بناءً على شعاع الانفجار، وموجة الصدمة، والشظايا، ونسبة خطأ الإصابة المتوقعة، وليس فقط بناءً على المسافة الخطية على الخارطة. وعندما يستقر عسكريون داخل مجمع مدني، على بُعد خطوات قليلة من مركز للطوارئ وفي قلب حي سكني، فإنهم يضعون المدنيين والمنشآت المدنية في معرض الخطر المباشر لأي هجوم محتمل.
ومن جهة أخرى، فإن هذا الواقع نفسه يضاعف من حجم مسؤولية الطرف المهاجم؛ فإذا كان الهدف مبنى يقع داخل محيط مدني وبجوار مركز طوارئ، يتوجب على المهاجم إثبات الإجراءات التي اتخذها للحد من الأضرار الجانبية في صفوف المدنيين، مثل: اختيار توقيت الهجوم، زاوية القصف، نوع الذخائر المستخدمة، توجيه تحذير مسبق محتمل، وتقييم شعاع التدمير والشظايا.
مسؤولية النظام الإيراني
يتحمل النظام الإيراني المسؤولية في هذه القضية من جانب رئيسي واحد على الأقل: وهو نقل واستقرار قوات عسكرية في مجمع سكني مدني، بجوار مركز للطوارئ وفي قلب منطقة سكنية. فسلسلة الأدلة نفسها التي تثبت حضور قوات الحرس الثوري في المبنى الكبير، تثبت في الوقت ذاته أن النظام- بنقله قواته من المنشآت العسكرية إلى موقع إقامة وإغاثة مدني- قد نقل خطر الحرب مباشرة إلى ميادين المواطنين المدنيين.
ويُلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بالامتناع، إلى أقصى حد ممكن، عن وضع أهداف عسكرية بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان، وإبعاد المدنيين عن محيط الأهداف العسكرية. وإن إخفاء قوات الحرس الثوري في مجمع للمسافرين، وعلى بُعد خطوات من قاعدة الطوارئ وبيوت المواطنين، يعد انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ.
هذا الإجراء حول المدنيين إلى "دروع بشرية" رغماً عنهم؛ ولا يشترط هنا إثبات أن النظام الإيراني كان يتعمد استخدام المواطنين كدروع بشرية، بل إنه حتى لو كان الهدف مجرد الحفاظ على أرواح القوات العسكرية، فإن النتيجة المباشرة لذلك كانت تعريض حياة المدنيين للخطر الشديد.
وتوضح حادثة "زيباشهر" التبعات الوخيمة لسياسة إيواء القوات العسكرية في الأماكن المدنية: حيث تنتقل الحرب من الثكنات المحصنة إلى "معسكرات" المسافرين، ومراكز الطوارئ، وبيوت الآمنين.
مسؤولية المهاجم
إن مسؤولية النظام الإيراني لا تُسقط مسؤولية الجهة المهاجمة. فحتى لو اعتُبر مقر الإقامة هدفاً عسكرياً بسبب وجود أو استخدام قوات عسكرية فيه، فإن المهاجم يبقى ملزماً بالتمييز بين الهدف العسكري والمدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من الأضرار، والامتناع عن شن هجوم غير متناسب مع الميزة العسكرية المباشرة والمحددة المتوخاة منه.
وفي هذا الهجوم، لم يقتصر الضرر على المبنى الذي كانت تتمركز فيه القوات، بل طال أيضاً مركز الطوارئ ومنازل المدنيين ومركباتهم؛ حيث تعرضت لأضرار أو دُمّرت بالكامل. وهذا يثير تساؤلات حول أسلوب الهجوم ونوع الذخائر المستخدمة وتوقيته من منظور مبادئ التمييز والاحتياط والتناسب.
وكان مركز الطوارئ (115) منشأة طبية، ولا يؤدي وجود قوات عسكرية في مبنى مجاور إلى إسقاط الحماية الخاصة الممنوحة له. ولا تُرفع هذه الحماية إلا إذا استُخدمت المنشأة الطبية، خارج نطاق وظيفتها المدنية، في القيام بأعمال تضر بالعدو، وذلك بعد توجيه إنذار ومنح مهلة معقولة. ولا توجد أي مؤشرات على حدوث مثل هذا الأمر. كما أن وجود قوات عسكرية في موقع مدني لا يحوّل تلقائياً كامل الموقع أو المباني المجاورة أو المنشأة الطبية القريبة إلى أهداف مشروعة.
واستناداً إلى مبدأ التمييز، فإن استهداف عدة نقاط منفصلة داخل منطقة مدنية، بما في ذلك مركز الطوارئ المجاور لمقر الإقامة المؤقت للقوات، يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كان الهجوم قد اقتصر فعلاً على أهداف عسكرية.
واستناداً إلى مبدأ الاحتياط، فإن استخدام ذخائر ثقيلة تزن 900 و220 كيلوغراماً على بُعد أمتار قليلة من مركز للطوارئ ومنازل سكنية، وفي موقع يمكن تحديده بسهولة من خلال الخرائط العامة والصور مفتوحة المصدر، يضع اختيار وسيلة الهجوم وزاويته ونوع الذخائر المستخدمة موضع تساؤل.
وأما من منظور مبدأ التناسب، فنحن لا نعلم على وجه الدقة عدد عناصر الحرس الثوري و"الباسيج" الذين قُتلوا، ولا طبيعة أدوارهم العملياتية، ولا ما هي الميزة العسكرية المباشرة والمحددة التي توقع المهاجم تحقيقها وقت تنفيذ الهجوم. لكننا نعلم أن ما لا يقل عن تسعة مدنيين لقوا حتفهم. فإذا كانت الميزة العسكرية المتوقعة محدودة، فإن هذه الخسائر المدنية تثير بوضوح مسألة التناسب، وحتى لو كانت هناك ميزة عسكرية أكبر متوقعة، فإن احتمال انتهاك مبادئ التمييز والاحتياط والحماية الخاصة للمنشآت الطبية يظل قائماً.
وأخيراً، إذا كان الهجوم الثاني قد وقع، كما أفاد الشهود، بعد وصول المواطنين وفرق الإنقاذ إلى المكان، فإن مسؤولية المهاجم تصبح أكبر. فاستهداف المسعفين أو تجاهل وجودهم يُعد من أوضح صور انتهاك الحماية المقررة للمدنيين ولأفراد الإنقاذ وللمهام الطبية.
قضية ذات مسؤوليتين
قضية "زيباشهر" ليست قضية بسيطة يمكن اختزالها في رواية أحادية. فالمبنى الكبير المستخدم كدار إقامة كان، وفقاً للمعطيات المتوافرة، مكاناً لاختباء عناصر من الحرس الثوري، ولذلك أصبح هدفاً للهجوم. لكن هذا المبنى كان يقع في قلب منطقة مدنية.
لقد عرّضت إيران حياة المدنيين للخطر عبر نقل قواتها إلى هذا الموقع. وفي المقابل، يتعين على الجهة المهاجمة أن توضح ما هي الاحتياطات التي اتخذتها لتجنب سقوط الضحايا المدنيين وتدمير المركز الطبي، عندما استهدفت هدفاً يقع بجوار مركز للطوارئ وفي وسط منطقة معروفة بطابعها المدني.
ولا تزال هناك أسئلة مهمة بلا إجابة: كم كان العدد الدقيق للعسكريين الذين قُتلوا؟ وهل كان مبنى الإقامة الكبير قد حُدد مسبقاً باعتباره موقعاً لتمركز القوات العسكرية؟ وهل كانت قاعدة الطوارئ وسيارات الإسعاف مدرجة ضمن المعلومات المتوافرة قبل تنفيذ الهجوم؟
لكن ثمة حقيقة واضحة بالفعل: الحرب في "زيباشهر" خرجت من نطاق الثكنات العسكرية ووصلت إلى دار إقامة للمسافرين ومركز للطوارئ ومنازل المدنيين. لقد استُهدف العسكريون الذين كانوا يختبئون بين المدنيين بحثاً عن الحماية، لكن الثمن دفعه أيضاً العاملون في القطاع الطبي وأهالي المنطقة الذين لم يكن ذنبهم سوى أنهم كانوا جيراناً لذلك الملاذ الذي اختبأ فيه أولئك العسكريون.
أكدت القيادة الوطنية للأمن السيبراني في إيران تعرض الشبكة المصرفية لهجوم إلكتروني، وأعلنت أن هذه الهجمات تُنفذ بهدف "إحداث اضطراب في الخدمات المصرفية". وفي الوقت نفسه، انتشرت تقارير تتحدث عن حذف بيانات العملاء.
وشددت قيادة الأمن السيبراني الإيراني، التابعة لمنظمة الدفاع السلبي، إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيانها الصادر يوم الأربعاء 24 يونيو (حزيران)، على أنه: "من أجل منع أي استغلال محتمل والحفاظ على أمن بيانات العملاء وأصولهم، تم إخراج جزء من الخدمات المعتمدة على البطاقات المصرفية من الخدمة بشكل مؤقت".
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة الخدمات المعلوماتية ووكالات الأنباء المحلية أن الاضطرابات التي طالت الخدمات المعتمدة على البطاقات في معظم بنوك البلاد قد تمت معالجتها، وأن عملية إعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في بنوك ملي، وصادرات، وتجارت، اكتملت حتى مساء الثلاثاء 23 يونيو.
إلا أن تقارير المواطنين وخبراء تقنية المعلومات تشير إلى أن الاضطرابات في عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتحويلات المصرفية بين البطاقات، والخدمات المقدمة من هذه البنوك لا تزال مستمرة.
كما أظهرت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن الاضطرابات في خدمات الإنترنت المصرفي لبنك "تجارت" ما زالت مستمرة، وأن الخدمة الوحيدة المتاحة حاليًا هي استخدام البطاقات عبر أجهزة نقاط البيع.
وفي الوقت نفسه، وصف نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، بهزاد أكبري، ربط الاضطرابات المصرفية بإعادة فتح الإنترنت الدولي بأنه "طرح غير مهني وغير متخصص".
وقال إن الشركات المقدمة للخدمات لهذه البنوك ليست متصلة أساسًا بالإنترنت العام، وإن نحو 350 ألف حادثة أمنية يوميًا يتم تسجيلها من داخل الشبكة المحلية.
ومع ذلك، أكد العديد من المستخدمين لـ "إيران إنترناشيونال" أن المشكلات المتعلقة بالتحويلات بين البطاقات، والشراء عبر الإنترنت، وشحن الرصيد ما زالت مستمرة.
كما دعا بعض الناشطين في هذا المجال المواطنين، في ظل التقلبات التي تشهدها أنظمة عدد من البنوك، إلى توخي الحذر في إجراء المعاملات غير الضرورية أو تحويل المبالغ الكبيرة إلى حين استقرار الخدمات بشكل كامل.
وبدأت الموجة الأولى من الهجمات الإلكترونية على البنوك في 13 يونيو الجاري، وأدت إلى تعطّل خدمات أربعة من أكبر البنوك في إيران.
أما الموجة الثانية، فكانت أوسع نطاقًا بكثير، وبدأت في 23 يونيو.
وخلال هذه الموجة، توقفت خدمات ثمانية بنوك هي: باسارغاد، وملي، وملت، وسبه، وتجارت، وصادرات، وتنمية التعاون، ورسالت.
وتشهد إيران حاليًا عطلة رسمية بمناسبة تاسوعاء وعاشوراء، ومع حلول عطلة نهاية الأسبوع وانخفاض النشاط المصرفي بطبيعة الحال، تراجعت أحجام العمليات البنكية.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى وجود طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي.
وأفاد موقع "فردا" الإلكتروني بوجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وحالة من الارتباك لدى مستخدمي سيارات الأجرة عبر التطبيقات، إضافة إلى استياء المتسوقين أمام صناديق الدفع في المتاجر الكبرى.
كما تتزايد الأنباء المتعلقة بحذف بيانات العملاء وحساباتهم المصرفية.
وقد سارعت وسائل الإعلام الرسمية في إيران إلى نفي هذه الأخبار بشكل قاطع، ونقلت عن مسؤولين وخبراء تأكيدهم أن حدوث مثل هذا الأمر غير ممكن.
وعقب الموجة الثانية من الهجمات، أصدرت شركة الخدمات المعلوماتية بيانًا أكدت فيه وقوع الهجمات الإلكترونية، وجاء فيه: "تعمل شركة الخدمات المعلوماتية، بهدف منع أي وصول غير مصرح به وصون أمن بيانات العملاء وأصولهم، على تعليق الخدمات المعتمدة على البطاقات بشكل مؤقت في الوقت الراهن".
وقد سُجلت الاضطرابات بشكل رئيسي في البنوك التي تُعد من عملاء شركة الخدمات المعلوماتية.
ومن جانبه، أشار ميثم ظهوريان، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، منتقدًا أداء البنك المركزي، إلى دور شركة الخدمات المعلوماتية في الاضطرابات الأخيرة، وكتب أن هذه الشركة، التي تقدم خدمات شبكة "شتاب" و"شابرك" وخدمات أخرى، هي شركة مدرجة في البورصة يمتلك البنك المركزي 46 في المائة من أسهمها، كما أن ثلاثة من البنوك المتضررة تملك حصصًا فيها أيضًا.
وأكد ظهوريان أن "إحدى المشكلات الأساسية تتمثل في أن الجهة التي ينبغي أن تقوم بدور المنظم والجهة الرقابية على أداء البنوك، تحولت إلى متعهد لتقديم خدمات الدفع لها".
وكان قد أعلن بعد الموجة الأولى من الهجمات أن معالجة الأعطال بشكل كامل في البنوك الأربعة المتضررة قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين.
وخلافًا للهجمات التي شهدتها فترات سابقة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير حتى الآن.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البحرين فرضت قيوداً على إقامة مراسم عاشوراء.
ووفقاً للتقرير، منعت البحرين مواطنيها أيضاً من السفر إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، وهو إجراء يؤثر بشكل مباشر على الرحلات المحتملة للشيعة البحرينيين.
وأضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن تعرضت البحرين، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة وتستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، لمئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل إيران خلال الحرب الأخيرة.
أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن القيود الجديدة المفروضة على دخول قائد المنتخب، مهدي طارمي، ومساعد المدرب، سعيد الهوئي، إلى الولايات المتحدة، قد تسببت في تأخير رحلة طيران المنتخب، حيث تنتظر البعثة حالياًا في مطار تيخوانا لإنهاء إجراءاتهما.
وأوضح الاتحاد أن هذا الأمر تكرر تماماً كما حدث في المرات السابقة.
وكانت وكالة "مهر" للأنباء قد أفادت- بعد مباراة إيران ونيوزيلندا- بأن أعضاء المنتخب الإيراني واجهوا إجراءات تفتيش صارمة في مطار لوس أنجلوس قبل المباراة وبعدها، حيث خضع طارمي والهوئي لاستجواب من قِبل الأمن الأميركي، مما أدى إلى "تأخيرات طويلة".
وفي السياق ذاته، وصف مهدي طارمي إجراءات التفتيش الأمنية المشددة التي استمرت 5 ساعات أثناء دخوله إلى أميركا بأنها "كارثية"، رغم أنه عاد وشكر المضيف على حسن المعاملة قبل مباراة بلجيكا.
أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، يوم الأربعاء 24 يونيو (حزيران)، أن نحو 20 مليون برميل من النفط الخام عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن ناقلات النفط لا تزال تواصل عبور هذا الممر المائي الحيوي لتأمين إمدادات الطاقة.
وفي ردٍ على سؤال حول كمية النفط الخارجة من المضيق خلال منتدى رويترز العالمي للطاقة في نيويورك، قال رايت: «يمكنني القول إن نحو 72 سفينة و20 مليون برميل نفط مرت خلال الـ 24 ساعة الماضية».
وأضاف: "لن تكون لدى إيران القدرة على إغلاق مضيق هرمز في المستقبل. هذا أمر بالغ الأهمية؛ فهذه هي ورقة الضغط الرئيسية لديهم، ونحن الآن ننتزع هذه الورقة منهم".
