أكدت القيادة الوطنية للأمن السيبراني في إيران تعرض الشبكة المصرفية لهجوم إلكتروني، وأعلنت أن هذه الهجمات تُنفذ بهدف "إحداث اضطراب في الخدمات المصرفية". وفي الوقت نفسه، انتشرت تقارير تتحدث عن حذف بيانات العملاء.
وشددت قيادة الأمن السيبراني الإيراني، التابعة لمنظمة الدفاع السلبي، إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيانها الصادر يوم الأربعاء 24 يونيو (حزيران)، على أنه: "من أجل منع أي استغلال محتمل والحفاظ على أمن بيانات العملاء وأصولهم، تم إخراج جزء من الخدمات المعتمدة على البطاقات المصرفية من الخدمة بشكل مؤقت".
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة الخدمات المعلوماتية ووكالات الأنباء المحلية أن الاضطرابات التي طالت الخدمات المعتمدة على البطاقات في معظم بنوك البلاد قد تمت معالجتها، وأن عملية إعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في بنوك ملي، وصادرات، وتجارت، اكتملت حتى مساء الثلاثاء 23 يونيو.
إلا أن تقارير المواطنين وخبراء تقنية المعلومات تشير إلى أن الاضطرابات في عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتحويلات المصرفية بين البطاقات، والخدمات المقدمة من هذه البنوك لا تزال مستمرة.
كما أظهرت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن الاضطرابات في خدمات الإنترنت المصرفي لبنك "تجارت" ما زالت مستمرة، وأن الخدمة الوحيدة المتاحة حاليًا هي استخدام البطاقات عبر أجهزة نقاط البيع.
وفي الوقت نفسه، وصف نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، بهزاد أكبري، ربط الاضطرابات المصرفية بإعادة فتح الإنترنت الدولي بأنه "طرح غير مهني وغير متخصص".
وقال إن الشركات المقدمة للخدمات لهذه البنوك ليست متصلة أساسًا بالإنترنت العام، وإن نحو 350 ألف حادثة أمنية يوميًا يتم تسجيلها من داخل الشبكة المحلية.
ومع ذلك، أكد العديد من المستخدمين لـ "إيران إنترناشيونال" أن المشكلات المتعلقة بالتحويلات بين البطاقات، والشراء عبر الإنترنت، وشحن الرصيد ما زالت مستمرة.
كما دعا بعض الناشطين في هذا المجال المواطنين، في ظل التقلبات التي تشهدها أنظمة عدد من البنوك، إلى توخي الحذر في إجراء المعاملات غير الضرورية أو تحويل المبالغ الكبيرة إلى حين استقرار الخدمات بشكل كامل.
وبدأت الموجة الأولى من الهجمات الإلكترونية على البنوك في 13 يونيو الجاري، وأدت إلى تعطّل خدمات أربعة من أكبر البنوك في إيران.
أما الموجة الثانية، فكانت أوسع نطاقًا بكثير، وبدأت في 23 يونيو.
وخلال هذه الموجة، توقفت خدمات ثمانية بنوك هي: باسارغاد، وملي، وملت، وسبه، وتجارت، وصادرات، وتنمية التعاون، ورسالت.
وتشهد إيران حاليًا عطلة رسمية بمناسبة تاسوعاء وعاشوراء، ومع حلول عطلة نهاية الأسبوع وانخفاض النشاط المصرفي بطبيعة الحال، تراجعت أحجام العمليات البنكية.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى وجود طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي.
وأفاد موقع "فردا" الإلكتروني بوجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وحالة من الارتباك لدى مستخدمي سيارات الأجرة عبر التطبيقات، إضافة إلى استياء المتسوقين أمام صناديق الدفع في المتاجر الكبرى.
كما تتزايد الأنباء المتعلقة بحذف بيانات العملاء وحساباتهم المصرفية.
وقد سارعت وسائل الإعلام الرسمية في إيران إلى نفي هذه الأخبار بشكل قاطع، ونقلت عن مسؤولين وخبراء تأكيدهم أن حدوث مثل هذا الأمر غير ممكن.
وعقب الموجة الثانية من الهجمات، أصدرت شركة الخدمات المعلوماتية بيانًا أكدت فيه وقوع الهجمات الإلكترونية، وجاء فيه: "تعمل شركة الخدمات المعلوماتية، بهدف منع أي وصول غير مصرح به وصون أمن بيانات العملاء وأصولهم، على تعليق الخدمات المعتمدة على البطاقات بشكل مؤقت في الوقت الراهن".
وقد سُجلت الاضطرابات بشكل رئيسي في البنوك التي تُعد من عملاء شركة الخدمات المعلوماتية.
ومن جانبه، أشار ميثم ظهوريان، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، منتقدًا أداء البنك المركزي، إلى دور شركة الخدمات المعلوماتية في الاضطرابات الأخيرة، وكتب أن هذه الشركة، التي تقدم خدمات شبكة "شتاب" و"شابرك" وخدمات أخرى، هي شركة مدرجة في البورصة يمتلك البنك المركزي 46 في المائة من أسهمها، كما أن ثلاثة من البنوك المتضررة تملك حصصًا فيها أيضًا.
وأكد ظهوريان أن "إحدى المشكلات الأساسية تتمثل في أن الجهة التي ينبغي أن تقوم بدور المنظم والجهة الرقابية على أداء البنوك، تحولت إلى متعهد لتقديم خدمات الدفع لها".
وكان قد أعلن بعد الموجة الأولى من الهجمات أن معالجة الأعطال بشكل كامل في البنوك الأربعة المتضررة قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين.
وخلافًا للهجمات التي شهدتها فترات سابقة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير حتى الآن.
