"واي نت": نتنياهو أكد لترامب أن إسرائيل لن تكون ضحية لأي اتفاق مع إيران

قال حاييم رامون، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق في حكومة إيهود أولمرت، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك تطورات حركة حماس وحزب الله، سيُلحق ضررًا بالمكانة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال رامون، في مقابلة مع إذاعة "غالي إسرائيل"، منتقدًا الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران: "هذا الاتفاق سيئ بالنسبة لإسرائيل، وستكون له تداعيات أيضًا على المستقبل السياسي لنتنياهو".

وأضاف: "الأهم من ذلك أن هذا الاتفاق يضر بإسرائيل، وهذه هي المشكلة الأساسية".

وصف وزير الزراعة الإيراني، غلام رضا نوري، الأمن الغذائي بأنه "جزء لا يتجزأ من الدفاع الوطني"، مشيراً إلى أن من وصفه بـ"العدو" كان يسعى لخلق حالة من القلق بشأن الأمن الغذائي في إيران.

وقال نوري في بيان له، أشار فيه إلى أداء الحكومة في تأمين السلع الأساسية: "إن استراتيجية تأمين ووفرة السلع الأساسية، واستمرار الإنتاج والتوزيع، والحفاظ على استقرار السوق، قد أحبطت المخططات الخبيثة للعدو".

وتأتي تصريحات وزير الزراعة الإيراني في وقت يشكو فيه العديد من المواطنين في إيران من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضغوط الناجمة عن تكاليف المعيشة.

وأكد التقرير أن «التسوية غير الكاملة أفضل من استمرار المواجهة»، محذراً من أن إطالة أمد الصراع قد تترتب عليها كلفة أكبر.

وأضاف أن المواجهة لا تقتصر على البعد السياسي، بل تشمل أيضاً الأسواق المالية وأسواق الطاقة التي تعد من أبرز الأطراف المتأثرة بالأزمة، موضحاً أن هذه الأسواق تتفاعل بسرعة مع المخاطر الجيوسياسية ولا يمكن خداعها بسهولة.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين طهران وواشنطن لا تحكمها الاعتبارات العسكرية فقط، بل تتأثر كذلك بالتداعيات الاقتصادية لاستمرار الأزمة.

ولفت إلى أن ملفات مثل مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفع العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة تمثل محاولات متوازية لإدارة المخاطر الجيوسياسية والمالية.

وختم التقرير بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تسعى إلى أفضل اتفاق ممكن، لأن استمرار الأزمة قد يفرض أعباءً كبيرة على الاقتصاد والأسواق العالمية.

شبّه "المجلس الأطلسي" في تقرير له المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بلعبة «البوكر بين الكاذبين»، مشيراً إلى أن طهران أظهرت على مدى سنوات قدرة كبيرة على تحمل الضغوط الاقتصادية والسياسية.

وأكد التقرير أن «التسوية غير الكاملة أفضل من استمرار المواجهة»، محذراً من أن إطالة أمد الصراع قد تترتب عليها كلفة أكبر.

وأضاف أن المواجهة لا تقتصر على البعد السياسي، بل تشمل أيضاً الأسواق المالية وأسواق الطاقة التي تعد من أبرز الأطراف المتأثرة بالأزمة، موضحاً أن هذه الأسواق تتفاعل بسرعة مع المخاطر الجيوسياسية ولا يمكن خداعها بسهولة.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين طهران وواشنطن لا تحكمها الاعتبارات العسكرية فقط، بل تتأثر كذلك بالتداعيات الاقتصادية لاستمرار الأزمة.

ولفت إلى أن ملفات مثل مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفع العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة تمثل محاولات متوازية لإدارة المخاطر الجيوسياسية والمالية.

وختم التقرير بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تسعى إلى أفضل اتفاق ممكن، لأن استمرار الأزمة قد يفرض أعباءً كبيرة على الاقتصاد والأسواق العالمية.

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن الجيش الأميركي كان على بُعد نحو ثلاث ساعات فقط من بدء هجمات صاروخية على أهداف داخل إيران، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن القوات العسكرية كانت قد تلقت أوامر تنفيذ الضربات، فيما كانت العملية في مراحلها النهائية من التحضير.

وأضافت أن الوحدات البحرية الأميركية كانت قد استكملت خططها العملياتية وجهزت الذخائر اللازمة، قبل أن يتم إلغاء العملية في اللحظات الأخيرة.

وبحسب التقرير، لم تكن جزيرة خارك ضمن قائمة الأهداف التي حصلت على موافقة نهائية، رغم أن ترامب كان قد أشار إليها سابقاً. وأوضح المسؤولان أن خيارات استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية، بما في ذلك جزيرة خارك، كانت مطروحة للنقاش، لكنها لم تحصل على إذن بالتنفيذ.