وتم تمرير نص القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الأربعاء بأغلبية 21 صوتًا مؤيدًا، مقابل 3 أصوات معارضة، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، وذلك خلال اجتماع مغلق لمجلس المحافظين. وصوتت كل من روسيا والصين والنيجر ضد القرار، في حين لم تُمنح فنزويلا حق المشاركة في التصويت.
ويطالب قرار مجلس المحافظين طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الدوليين بتفتيش جميع المنشآت النووية الإيرانية دون أي قيود. كما طالب القرار طهران بتقديم إحصاءات دقيقة عن موادها النووية للوكالة، بما في ذلك ما يربو على 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
مندوب روسيا يدافع عن إيران في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"
في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال"، أحمد صمدي، عقب اعتماد قرار مجلس المحافظين ضد برنامج طهران النووي، قال مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف: "إذا كان الأميركيون يريدون توفير إمكانية الوصول للوكالة، فعليهم تقديم ضمانات بعدم وقوع أي هجمات عسكرية أخرى من الآن فصاعدًا". وأضاف: "نحن لا نؤيد هذا القرار. إنه مجرد إجراء مخزٍ ومنافق للغاية".
وتابع أوليانوف مشيرًا إلى أن الأميركيين والإسرائيليين دمروا المنشآت النووية الإيرانية العام الماضي، قائلاً: "بناءً على ذلك، أوقفت طهران تعاونها مع الوكالة، لأن الوضع تغير تمامًا بعد الهجمات العسكرية".
وأردف: "الآن يحاول الطرف المذنب- الذي قوض التعاون بين الوكالة وإيران- الضغط على ضحية هذا الإجراء وهذه الجريمة والعدوان. من وجهة نظرنا، كان هذا مجرد عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل".
وصرح المندوب الروسي بأن الأميركيين في واقع الأمر لا يثمنون أنشطة الوكالة في إيران، قائلاً: "لقد قدموا هذا القرار اليوم؛ لا أعرف بأي هدف، لكني أعتبر مسودة هذا القرار أضحوكة".
وزاد أوليانوف بالقول: "في الليلة الماضية، تبادل الأميركيون والإيرانيون والإسرائيليون الهجمات العسكرية، وفي صباح اليوم التالي، يأتي الأميركيون إلى اجتماع مجلس المحافظين ويقدمون مسودة قرار بشأن إمكانية الوصول. أي نوع من الوصول؟". واستطرد قائلاً: "لا يمكن للمدير العام إرسال مفتشيه إلى الموقع بينما قد تقع هجمات عسكرية في أي لحظة. هذا مستحيل. إذن ما هو الهدف الحقيقي من هذا القرار؟ أنا لا أعلم".
وأوضح المندوب الروسي أن هناك مسارًا منطقيًا تمامًا للمضي قدمًا، مصرحًا: "على الأميركيين تسريع المفاوضات مع الإيرانيين، ومرابطة وقف إطلاق نار موثوق، وبدء الحوار حول القضايا النووية، وفي سياق هذه العملية، سيتم حل مسألة وصول الوكالة ببساطة وبأكثر الطرق منطقية. لكن بدلاً من ذلك، يركزون الآن على مسألة الوصول؛ وإذا أردت التبسيط، فإن مسألة الوصول طُرحت في وقت غير مناسب تمامًا".
وردًا على سؤال حول تصريح المدير العام بأن على طهران بموجب اتفاق الضمانات تهيئة الظروف للتفتيش خلال فترة وقف إطلاق النار، قال أوليانوف: "أنا لا أتفق مع المدير العام في هذه الحالة بالذات. أؤكد مجددًا: إيران هي الضحية. نظام الضمانات لم يتم تقويضه من قِبل إيران ولا من قبل الوكالة، بل من جانب الطرف الأميركي الذي هاجم المنشآت النووية السلمية التي أكدت الوكالة طبيعتها السلمية. هذه ضربة لنظام حظر الانتشار النووي".
وأضاف: "المدير العام بيروقراطي، يمكنه كتابة ما يشاء، لكن الحقيقة هي أنه هو نفسه أوضح أنه في ظل الظروف الحالية غير قادر على إرسال أشخاص إلى الموقع وتعريضهم للخطر".
واختتم أوليانوف تصريحاته قائلاً: "إذا كان الأميركيون يريدون تأمين الوصول للوكالة، فعليهم تقديم ضمانات بعدم وقوع أي هجوم عسكري آخر. لكن الأميركيين لا يمنحون مثل هذا الضمان؛ بل على العكس، تعلن واشنطن يوميًا أن الهجمات العسكرية الجديدة لا تزال ممكنة. هذا عرض مسرحي لا علاقة له بالسياسة الواقعية. إنه في الواقع إجراء مصطنع وغير واقعي، ولهذا السبب لا يعجبني هذا القرار".
وردًا على سؤال بشأن تحذير غروسي من أن عدم تعاون إيران يثير مخاوف تتعلق بالانتشار النووي، صرح أوليانوف: "أي نوع من مخاوف الانتشار؟ لقد دُمرت المنشآت النووية. ما المخاوف الأخرى التي يمكن أن توجد؟ الأميركيون هم من خلقوا هذا الوضع، فماذا تتوقعون من الإيرانيين؟".
تمرير القرار في خضم الهجمات العسكرية
يأتي اعتماد هذا القرار بعد ساعات قليلة من تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية. وجاءت هذه الضربات عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه اضطر للرد على إقدام طهران على إسقاط مروحية "أباتشي" أميركية بالقرب من مضيق هرمز.
وكانت الهجمات الإسرائيلية والأميركية في شهر يونيو من العام الماضي قد دمرت أو ألحقت أضرارًا جسيمة بعدد من منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، لكن يُعتقد أن الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصب المنتج في هذه المنشآت- بما في ذلك المواد التي اقتربت من درجة التصنيع العسكري- لا يزال موجودًا. ولم تقدم إيران حتى الآن أي معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مصير هذه المواد، كما لم تسمح لمفتشي الوكالة بالعودة إلى المواقع التي تعرضت للقصف لتقييم أوضاعها.
وقادت الولايات المتحدة الجهود لتمرير هذا القرار، في حين وصفت إيران هذا الإجراء بأنه "تطهير وتبييض للعدوان العسكري"، مشيرة إلى أن مفتشي الوكالة كانوا يتمتعون بحق الوصول إلى هذه المنشآت قبل الهجمات العسكرية عليها.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد شدد يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، على هامش اجتماع مجلس المحافظين، في رد على سؤال لـ "إيران إنترناشيونال"، على ضرورة اضطلاع الوكالة بدور في أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، محذرًا من أن أي اتفاق يفتقر إلى آلية تحقق فعالة سيكون في الممارسة العملية مجرد "وهم اتفاق".
وفي إجابته عن سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول احتمال توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق خارج الإطار الرقابي للوكالة، قال غروسي: "يمكن للطرفين التوصل إلى أي اتفاق يريدانه، لكني آمل ألا يفعلا ذلك". وأضاف: "أعتقد أنهما يدركان أيضًا أن الاتفاق الذي لا يشكل التحقق المناسب جزءًا منه، هو في الواقع وهم اتفاق، لأنك لن تعرف ما إذا كان الطرف الآخر ملتزمًا بالتعهدات وبنود الاتفاق أم لا".
رد الفعل الإيراني
وصفت البعثة الدائمة لإيران في فيينا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج طهران النووي بأنه "سياسي" و"يفتقر إلى المهنية". وأعلنت البعثة أنها ستحمي حقوقها "غير القابلة للتصرف"، بما في ذلك الرد على هذا القرار "المعيب"، وأن طهران ستتخذ القرار المناسب بشأن الرد المقتضى.
وكانت وكالة "رويترز" قد رجحت، في وقت سابق، أن النص الذي أعدته الولايات المتحدة ينطوي على خطر تعقيد المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية، نظرًا لأن إيران عادة ما ترد على القرارات الصادرة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ إجراءات انتقامية تشمل تصعيد أنشطتها النووية أو تقليص تعاونها.
ويُذكر أن مجلس المحافظين هو أحد الأجهزة الرئيسية لصنع القرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتألف من 35 دولة عضوًا، ويتخذ القرارات بشأن القضايا الهامة للوكالة، بما في ذلك الملف النووي للدول، والقرارات، والإحالة المحتملة للملفات إلى مجلس الأمن الدولي.
وكانت القرارات السابقة لمجلس محافظي الوكالة بشأن إيران، والتي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد حظيت بالموافقة بأغلبية ساحقة. وطالب أحد هذه القرارات، الذي اعتُمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، إيران بإبلاغ الوكالة "دون إبطاء" بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها المتضررة، وهو ما لم تستجب له طهران حتى الآن.
كما حملت ثلاثة قرارات أخرى صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضامين مشابهة. وأكد قرار (يونيو 2025) أن طهران انتهكت التزاماتها المتعلقة بالضمانات من خلال تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وتقييد وصول المفتشين، وطالبها باستئناف التعاون فورًا مع الوكالة. أما قرار نوفمبر 2024)، وإلى جانب مطالبته طهران بالتعاون الفوري، فقد طلب من المدير العام رافائيل غروسي إعداد تقرير شامل عن مسار البرنامج النووي الإيراني. وعقّبت طهران على تلك القرارات بإصدار بيانات منفصلة وصفتها فيها بأنها "غير قانونية".
