عقوبات أميركية جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية

ونقلت وكالة "إيلنا" يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران) عن مصادر عمالية، أن نحو 400 مضيف من إجمالي 1500 يعملون في شركات الطيران التي تتخذ من طهران مقراً لها، قد فقدوا وظائفهم على خلفية التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة.

ووفقاً لهذا التقرير، فإن "الهجمات العسكرية على المطارات والبنية التحتية للطيران" خلال الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية، و"تضرر جزء كبير من طائرات الركاب"، تعد من الأسباب الرئيسية لبروز الأزمة في قطاع الطيران الإيراني.

وأضافت الوكالة: "مع انحسار حالة الطوارئ، بدأت الآثار الثانوية لهذه الأضرار تظهر في شكل قيود شديدة على الرحلات وانخفاض في القدرة الاستيعابية لنقل المسافرين، ولم تجد شركات الطيران جداراً أقصر لخفض تكاليفها من جدار العمال وطواقم الطيران".

وحتى الآن، أدلى المسؤولون الإيرانيون بتصريحات متناقضة حول عدد الطائرات المتضررة خلال الحرب الأخيرة.

وقد نفى أمين رابطة شركات الطيران، مقصود أسعدي ساماني، في 20 أبريل (نيسان) الماشي، بعض التقارير التي تحدثت عن تضرر 40 إلى 60 طائرة في الحرب الأخيرة، قائلاً إنه بناءً على "تقديرات واقعية"، فإن عدد الطائرات التي تعرضت لأضرار جسيمة لا يتجاوز نحو 20 طائرة.

وأضاف أن أسطول الجو في البلاد يتكون من نحو 250 إلى 300 طائرة، من بينها قرابة 150 طائرة نشطة، بينما البقية متوقفة عن العمل بسبب أعطال فنية.

وقبل ذلك، وتحديدًا في 17 أبريل الماضي، صرح رئيس لجنة العمران في البرلمان الإيراني، محمد رضا رضائي كوتشي، قائلاً: "تضررت نحو 50 طائرة من أسطولنا الجوي في الحرب، من بينها نحو 10 طائرات دُمرت بالكامل نتيجة تعرضها لضربات صاروخية مباشرة".

هدر القوى العاملة المُدرّبة
في سياق متصل، استندت وكالة "إيلنا" إلى إحصاءات نقابية تشير إلى أن عدداً كبيراً من المضيفين المفصولين هم من "الكوادر الشابة، المتعلمة والمتقنة للغات الأجنبية"، والذين خضعوا سابقاً لدورات تخصصية ومكلفة في مجالي سلامة الطيران والخدمات الجوية.

وبحسب التقرير، فإن استبعاد الكوادر المدربة من قطاع الطيران الإيراني قد يؤدي إلى خسارة جزء كبير من رأس المال البشري والتخصصي في هذا القطاع.

وقال أحد المضيفين في مقابلة مع "إيلنا": "يخوض المضيفون دورات تدريبية تخصصية واختبارات صعبة لدخول هذه المهنة. ولكن هذا العام، ومع تراجع عدد الرحلات، لم يتم ببساطة تجديد عقود العديد من الزملاء؛ ويحدث ذلك في غياب أي آلية دعم واضحة تضمن الأمن الوظيفي أو تعيدنا إلى العمل في حال استئناف الخطوط الجوية لنشاطها".

وانتقدت الوكالة ما وصفته بـ "الهدر الشديد في الكوادر البشرية المدربة" و"غياب المظلة الحمائية المناسبة وتأمين البطالة الفعّال" في البلاد، مضيفة أن عدداً كبيراً من المضيفين، بعد مواجهتهم البطالة المفاجئة، اتجهوا للعمل في تطبيقا "النقل الذكي" لتغطية تكاليف المعيشة.

ويُذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير متعددة حول تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وارتفاع معدلات تسريح العمالة في مختلف القطاعات. كما أعرب عدد من المواطنين عبر رسائل وجهوها لوسائل الإعلام عن قلقهم البالغ إزاء اتساع رقعة البطالة، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، واستمرار الركود الاقتصادي.

وكانت هذه الشحنات تُباع لعملاء في جنوب وشرق آسيا على أنها غاز مسال عُماني المنشأ.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الشبكة تمكنت من نقل ملايين البراميل من الغاز المسال الإيراني والالتفاف على العقوبات الأميركية باستخدام شركات وهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، بالإضافة إلى حسابات مصرفية أجنبية وأسطول الظل التابع للنظام الإيراني.

وأعلنت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو كشف الجهات الفاعلة التي تستغل البنية التحتية التجارية الدولية للإبقاء على أحد الشرايين الاقتصادية الحيوية للنظام الإيراني.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أنه تم في هذا الصدد إدراج فردين على قائمة العقوبات، وهما: "سرباز عبدل زاده" (مواطن أفغاني)، و"محمد شكول ميهندوست" المعروف باسم "حاج شكور" (مواطن تركي).

وعلاوة على هذين الشخصين اللذين أدارا شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات، شملت العقوبات أربع شركات، وهي: "بوتاني تريدينغ"، و"داندولد تريدينغ"، و"إي دي إتش إنرجي"، بالإضافة إلى الشركة الصينية "شانغهاي كياني إنرجي".

كما أضافت الولايات المتحدة ست ناقلات نفط وسفن نقل غاز مسال إلى قائمة العقوبات بسبب مشاركتها في نقل الغاز الإيراني.

وصرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قائلًا: "إن الاقتصاد إيران في طور الانهيار، وقدراتها العسكرية قد أُضعفت بشدة. وفي إطار عملية (الغضب الاقتصادي) ستواصل وزارة الخزانة فرض العقوبات على أسطول الظل، وشبكات المصارف السرية، وحرمان النظام الإيراني من الوصول إلى التجارة العالمية".

استهداف شركات الصرافة المرتبطة بالنظام الإيراني

واستهدفت وزارة الخزانة أيضًا شركة الصرافة "مهرداد غراميان نيك وشركاه" ومديريها بالعقوبات. وبحسب واشنطن، قامت هذه الصرافة بتحويل مئات ملايين الدولارات من العملات الأجنبية نيابة عن بنوك إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات.

وتقول الولايات المتحدة إن النظام النقدي في إيران يعتمد بشكل كبير على سماسرة مختارين وشركات تابعة للمرشد الإيراني؛ وهي شركات تستخدم واجهات وكيانات وهمية في الخارج لإخفاء ارتباطها بالنظام الإيراني والالتفاف على العقوبات.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الشبكات تجري معاملات مالية بمليارات الدولارات سنويًا، وتساعد إيران وقواتها المسلحة في التملص من العقوبات، واستغلال النظام المالي الدولي، وتحويل العائدات الناتجة عن بيع النفط والبتروكيماويات. وكانت الخزانة الأميركية قد استهدفت سابقًا شركات الصرافة: "رادين"، و"أرز إيران"، و"أوبال"، و"أمين" بالعقوبات.

"الغضب الاقتصادي" والضغط الأقصى

أكدت وزارة الخزانة الأميركية مواصلة سياسة الضغط الأقصى ضد طهران، واستهداف قدرة النظام الإيراني على جني الأموال ونقلها واستعادتها.

وبحسب بيان وزارة الخزانة، أدت الإجراءات الأخيرة إلى تجميد عشرات مليارات الدولارات من الإيرادات المحتملة للنظام الإيراني ووكلائه.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة شملت: تجميد قرابة نصف مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بطهران، ومواجهة شبكات المصارف السرية الإيرانية حول العالم، ومعاقبة شبكات توريد الأسلحة والقطع العسكرية للنظام، وفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين متهمين بالتعاون في بيع النفط الإيراني، واستهداف الجماعات النيابية التابعة لطهران، فضلًا عن معاقبة السفن والشركات المرتبطة بـ"أسطول الظل" الإيراني.

ووفقًا لشهادات المواطنين، فقد اقترب ثمن هاتف محمول، أو حاسوب محمول (لابتوب)، أو دراجة نارية "عادية" من حاجز المليار تومان.

وتعكس روايات السُّكان حالة من الركود تضرب أسواق الهواتف والأجهزة المنزلية؛ فبالتزامن مع قفزة الأسعار، تراجع الطلب بشكل حاد نتيجة الانهيار الكبير في القدرة الشرائية للأسر.

وفي هذا السياق، أفاد أحد بائعي الهواتف المحمولة، في رسالة لـ "إيران إنترناشيونال"، بأنه نادرًا ما يبيع هاتفًا ذكيًا الآن بسبب الغلاء الفاحش، وأن الزبائن باتوا يقصدون متجره غالبًا لشراء "الأغطية وواقيات الشاشة" فقط.

وأوضح مواطن آخر أن هاتف "سامسونغ S25 FE"، الذي يُصنف كطراز متوسط أو رائد اقتصادي، كان سعره 60 مليون تومان في فبراير (شباط) الماضي، لكنه يباع الآن بأكثر من 150 مليون تومان، مسجلاً زيادة بنسبة 150 في المائة.

وتشير العديد من الرسائل الأخرى إلى أن الهواتف، التي يطمح المواطنون لشرائها، هي من الفئة "المتوسطة"، إلا أنها تُعرض اليوم بأسعار كانت مخصصة سابقًا للهواتف الفاخرة وعالية المواصفات.

ويُذكر أن الهواتف المتوسطة المتاحة في السوق الإيرانية صينية الصنع غالبًا. ورغم أن البضائع الصينية المستوردة إلى إيران كانت تحظى برواج واسع في السنوات الماضية؛ بسبب رخص ثمنها، فإن العديد من المواطنين يؤكدون أنهم لم يعودوا قادرين حتى على شراء هذه الهواتف الرخيصة والرديئة الجودة.

وقال أحد المتابعين: "قبل أسبوعين كان سعر الهاتف المتوسط 25 مليون تومان، والآن أصبح نحو 60 مليونًا. يبدو أنني سأودع حلم شراء هاتف جديد".

وبحسب المواطنين، فإن العديد من السلع التي كانت تُصنف حتى سنوات قليلة مضت كاحتياجات يومية للطبقة الوسطى، تحولت الآن إلى "سلع استثمارية" بعيدة المنال.

الأسعار تتسابق والمواطنون يتخلفون عن الركب

لا تقتصر روايات الأسواق على ارتفاع سعر الدولار أو التضخم فحسب، بل تركز بشكل رئيسي على غياب الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ، مما يحرم المواطنين من التخطيط لشراء أي سلع عبر مدخراتهم المحدودة.

وروى أحد المواطنين أنه طلب هاتفًا محمولاً عبر الإنترنت في 22 أبريل (نيسان) الماضي بسعر 22 مليون تومان، إلا أن عملية الشراء أُلغيت، واستغرق استرداد المبلغ إلى حسابه 72 ساعة. وأضاف أنه خلال هذه الأيام الثلاثة فقط، ارتفع سعر الهاتف نفسه إلى 26 مليون تومان، ثم وصل إلى 30 مليونًا بعد أسبوع واحد.

وقال مواطن آخر إن هاتفًا اشتراه قبل أربعة أشهر بمبلغ 32 مليون تومان، يُباع الآن بـ 80 مليون تومان، أي بزيادة بلغت 150 في المائة. وبحسب المستهلكين، فإن الهواتف الاقتصادية التي لا تتوفر على ميزات خاصة، تُسعّر في المواقع المختلفة بما لا يقل عن 30 مليون تومان. أما الهواتف الأحدث والأكثر فخامة، فتشهد قفزات سعرية أكثر حدة بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

وعلى سبيل المثال، كان سعر هاتف "آيفون 16" قبل الحرب 110 ملايين تومان، لينتقل الآن إلى 270 مليونًا، مسجلاً نموًا بنحو 145 في المائة. في حين أن هاتف "آيفون 17 برو ماكس"، الذي يبلغ سعره العالمي نحو 1200 دولار، يُفترض أن يُسعّر في إيران بنحو 230 مليون تومان باحتساب سعر الدولار عند 190 ألف تومان، لكنه يُباع في الأسواق بنحو 700 مليون تومان.

ومع ذلك، فإن هذه الطفرة السعرية لا تعود لانتعاش السوق، بل أدخلته في حالة ركود تضخمي عجز معها المشتري والبائع على حد سواء. وكتب أحد تجار الهواتف في طهران: "من الصباح وحتى المساء، لم أجنِ حتى مليون تومان واحد. وأمامي 15 يومًا فقط لدفع إيجار المحل".

سوق الأجهزة المنزلية وتكلفة باهظة لتجهيز منزل بسيط

لم تسلم سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية من هذه الطفرة، حتى في الموديلات المصنعة محليًا. إذ يباع براد (ثلاجة) "هيماليا" الإيراني المزدوج الآن بـ 250 مليون تومان، مسجلاً زيادة بنسبة 108 في المائة مقارنة بفترة ما قبل رأس السنة الإيرانية (عيد النوروز). كما ارتفع سعر غسالة الملابس (سعة 9 كيلوغرامات) من العلامة التجارية الإيرانية "باكشوما" من 60 مليونًا إلى 100 مليون تومان، بنسبة نمو بلغت 66 في المائة.

وعلّق أحد التجار النشطين في سوق الأجهزة المنزلية على هذا الغلاء قائلاً: "يأتي الشباب المقبلون على الزواج لمشاهدة أسعار البرادات، والأفران، والغسالات، ثم يغادرون المتجر بأيدٍ فارغة وعيون دامعة".

وفي السياق ذاته، استعرضت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، في تقرير لها، قفزة أسعار الأجهزة المنزلية خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن أسعار البرادات والمجمدات ارتفعت بنسبة 5614 في المائة، والتلفزيونات بنسبة 5400 في المائة، والغسالات بنسبة 4400 في المائة، والمكنسة الكهربائية بنسبة 3232 في المائة مقارنة بعام 2014.

ووفقًا للتقرير، فإن متوسط سعر أربع سلع أساسية فقط (براد، تلفزيون، مكنسة، وغسالة) من الصنع "الإيراني" بلغ أواخر العام الماضي نحو 375 مليون تومان، علمًا بأن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لسلع ذات جودة منخفضة.

وأشار أحد المواطنين، في رسالته، إلى قيمة "قرض الزواج" البالغة 300 مليون تومان لهذا العام، والمسافة الشاسعة التي تفصله عن معدلات التضخم، قائلاً: "لقد تزوجت حديثًا. سعر البراد وحده، وهو حاجة أساسية لكل منزل، بلغ 440 مليون تومان. أين يمكن لقرض الزواج أن يغطي هذه التكاليف؟". وطبقًا لإفادات المواطنين، فإن صرف قروض الزواج توقف تقريبًا في معظم البنوك خلال الأسابيع الأخيرة، وبات الحصول عليه يتطلب الانتظار في طوابير طويلة تمتد لأشهر.

كما ذكر مواطن آخر يعيش على أجر عمالي، أنه يحتاج إلى ملياري تومان على الأقل لتأمين "جهاز ابنته" العروس، مؤكدًا أن هذا الأمر تحول إلى "كابوس" يؤرقه.

ولم يتوقف الأمر عند صعوبة شراء السلع الجديدة بسبب تقلبات العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد، بل امتدت الأزمة لتشمل الصيانة؛ حيث كتب أحد المواطنين: "بسبب تذبذب التيار الكهربائي في 7 مايو (أيار) الماضي، تعطل برادنا (ماركة سامسونغ سایدبای‌ ساید)، وإلى جانب ندرة القطعة الأصلية، أبلغونا بأن تكلفة التصليح بقطعة صينية تتجاوز 45 مليون تومان".

وأشار فني صيانة آخر إلى أن سعر الضاغط (الكمبروسر) الصيني رديء الجودة وحده وصل إلى 20 مليون تومان.

والجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور المقررة للعمال في إيران (العام الحالي) يبلغ نحو 16 مليون تومان، في حين يتقاضى معظم موظفي القطاع الخاص رواتب تتراوح بين 25 و30 مليون تومان شهريًا.

وهذه الفجوة العميقة بین الأجور والتكاليف الحقيقية للمعيشة في إيران دفعت الكثير من المواطنين ليس فقط إلى شطب السفر والترفيه اليومي من حياتهم، بل وإلى الاستغناء عن نفقات أساسية وضرورية كالعلاج والمواد الغذائية الغنية بالبروتين.

وقالت عباسي، يوم الجمعة 29 مايو (أيار)، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، إن منظمة الرعاية الاجتماعية تتابع "بشكل مستمر" مسألة زيادة بدل الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وشاركت في هذا الإطار في اجتماعات لجنة الموازنة التابعة لمجلس الوزراء الإيراني.

وبحسب نائبة رئيس المنظمة، فإن زيادة قيمة المخصصات لن تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد إقرارها في مجلس الوزراء، لكنها لم تقدم أي توضيحات بشأن موعد دراسة هذا المقترح أو المصادقة عليه.

وأضافت عباسي أن صرف بدل رعاية التمريض سيستمر حتى صدور قرار من مجلس الوزراء وفق المخصصات المعتمدة للعام الماضي.

وأكدت أن "أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض ويعيشون مع أسرهم، ولذلك فإن دعمهم لمنع تفاقم الإعاقة والحفاظ على جودة حياتهم يحظى بأهمية خاصة".

المخصصات الجديدة للمواد الصحية لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لذوي الإعاقة
أوضحت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية أن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يضطرون بسبب أوضاعهم الجسدية واحتياجاتهم الطبية إلى استخدام الحفاضات والمواد الصحية بشكل دائم، واجهوا خلال الشهرين الماضيين ارتفاعًا كبيرًا في أسعار هذه المنتجات وصعوبة في تأمينها.

وقالت عباسي: "النقص المؤقت في السلع والتقلبات الحادة في السوق، خصوصًا في الظروف الحالية، فرضت ضغوطًا إضافية على عائلات هؤلاء الأشخاص".

وأضافت أنه، ووفق المراسلات التي أُجريت، من المقرر رفع مخصصات المواد الصحية في موازنة هذا العام من مليون و500 ألف تومان إلى مليونين و500 ألف تومان، لكنها أكدت أن "الموازنة المعتمدة في هذا الشأن لم تُبلّغ رسميًا بعد ولم تدخل حيز التنفيذ".

واعترفت نائبة رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية بأن "حتى هذه المخصصات الجديدة لا تزال بعيدة بشكل واضح عن التكلفة الحقيقية للاحتياجات الصحية لشخص مصاب بإصابة في النخاع الشوكي أو ملازم للفراش".

وفي 26 مايو الجاري، أفاد موقع "خبر أونلاين" بأن ارتفاع أسعار المواد الصحية في إيران أثّر على حياة نحو 45 ألف شخص يعانون إصابات في النخاع الشوكي.

وبحسب التقرير، فإن أسعار المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة يوميًا من قِبل هؤلاء الأشخاص، مثل الشاش المعقم، والضمادات المتخصصة، والقساطر، وأكياس القسطرة، والجل الطبي، والمحاقن، والمناديل الورقية، والأدوية المرتبطة بقرح الفراش، ارتفعت بما لا يقل عن ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.

وخلال الأيام الأخيرة، أدى تفاقم الأزمات الاقتصادية والارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والأدوية إلى زيادة الضغوط على المواطنين الإيرانيين.

وأصبحت هذه الظروف أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون بشكل مستمر إلى الخدمات الطبية والتأهيلية والأدوية.

وكتب أحد المواطنين، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الجمعة 29 مايو (أيار): "أنا مريض بالتهاب المفاصل الروماتويدي والفيبروميالغيا (التهاب العضلات الليفي)، وأعاني المرض منذ 10 سنوات. ومنذ 8 سنوات أستخدم حقن دواء ريميكيد. منذ عدة أشهر لم أتمكن من الحصول على الدواء، وقد عاد المرض من جديد، وأصاب الورم كل مفاصلي وركبتاي متيبستان".

وأضاف: "اتصلوا بي أمس من منظمة الغذاء والدواء وقالوا إن دواء ريميكيد متوفر، وسعر القارورة الواحدة 19 مليون تومان، وثلاث قوارير تكلف 57 مليون تومان. لكن رغم كل هذا الألم لم أستطع شراءه لأنني غير قادر على تحمل التكلفة".

وبحسب تقارير وردت، فقد ارتفعت أسعار الأدوية والمستلزمات الصحية خلال الشهرين الماضيين بنسبة وصلت إلى 380 في المائة. ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى الأدوية العامة التي تُصرف بدون وصفة طبية.

وفي مثال على ذلك، ارتفع سعر شريط بسيط من دواء الأسيتامينوفين الذي لا يتجاوز سعره الطبيعي ألفي تومان، ليُباع بسعر يصل إلى 27 ألف تومان.

ارتفاع أقساط التأمين بالتزامن مع تراجع التغطية العلاجية

إلى جانب أزمة الأدوية، تشير روايات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن الحد الأدنى لتأمين الضمان الاجتماعي الإلزامي بلغ 7 ملايين و40 ألف تومان، بينما بلغ التأمين الاختياري 5 ملايين و500 ألف تومان.

ورغم ارتفاع كلفة التأمين، لا تزال العديد من الخدمات الطبية تُقدَم بأسعار مرتفعة جدًا.

فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة علاج أمراض شائعة مثل الإنفلونزا نحو مليون و700 ألف تومان.

وتصل تكلفة الكشف الطبي إلى 300 ألف تومان، والأدوية إلى ما بين 700 ألف ومليون تومان، بينما تبدأ أسعار الحقن من 400 ألف تومان فما فوق.

وقال والد طفل مريض بحالة خاصة لـ "إيران إنترناشيونال" إنه رغم امتلاكه تأمينًا صحيًا، تم تقليص تغطية جلسات العلاج الوظيفي لابنه؛ حيث كان يتلقى أربع جلسات أسبوعيًا، لكن التأمين أصبح يغطي جلستين فقط شهريًا.

وأوضح أن باقي الجلسات تُحتسب بشكل حرّ بسعر 800 ألف تومان للجلسة الواحدة، أي ما يقارب 11 مليون تومان شهريًا للعلاج.

وأضاف أن تكاليف أخرى مثل الحفاضات والأدوية وتخطيط الدماغ لم تعد مغطاة بالتأمين، في حين أنه عاطل عن العمل منذ ثمانية أشهر.

من جهته، قال حسين علي شريعتمداري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، في 25 مايو (أيار)، إن عجز شركات التأمين عن تغطية تكاليف الأدوية يعود إلى "ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة".

وأضاف أن نسبة الدفع المباشر من جيب المواطن في القطاع الصحي ارتفعت إلى ما بين 55 و70 في المائة.

أزمة الدواء في إيران تدفع المرضى نحو الطب التقليدي

أفاد مواطنون ،خلال الأشهر الأخيرة، بوجود نقص أو ارتفاع كبير في أسعار أدوية، قد يؤدي انقطاعها إلى مضاعفات خطيرة على صحة المرضى.

وقال رئيس لجنة الصحة في البرلمان أيضًا إن أسعار بعض الأدوية المستوردة ارتفعت بين ثلاثة وخمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن ما بين 940 و1000 صنف دواء كان يعاني نقصًا في فترات مختلفة، وبعضها أدوية حيوية.

وكتب أحد المصابين بمرض "أتكسيا فريدريش"، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، أن دواء "سكايلاريس" الخاص بهذا المرض، ورغم وعود استمرت سنوات، لم يدخل البلاد حتى الآن.

و"أتكسيا فريدريش" هو مرض وراثي نادر وتقدمي يصيب الجهاز العصبي والعضلات، ويؤدي إلى اضطرابات في التوازن والمشي وتناسق الحركة، وقد يؤثر في النطق ووظائف القلب والقدرة الحركية عند غياب العلاج.

كما كتب مريض بمرض مناعي ذاتي أن عدم توفر دواء بسيط أدى إلى دخوله المستشفى.

وقال مواطن آخر إن دواء "ريميكاد" المضاد للالتهاب المستخدم في علاج أمراض المناعة الذاتية ارتفع سعره بشكل كبير، إذ يحتاج إلى ثلاث جرعات كل شهرين مع متابعة طبية.

وأضاف أنه بسبب توقف الاستيراد من الشركات المحلية، فإن النسخة الهولندية غير متوفرة، بينما ارتفع سعر النسخة الهندية من 8 ملايين إلى 15 مليون تومان خلال الشهر الماضي.

كما ذكر أحد المواطنين أن والده يعالج من القلق والاكتئاب، لكن أدوية مثل "سيرترالين" و"ترانكوبين" غير متوفرة في السوق.

وكانت تقارير سابقة لـ "إيران إنترناشيونال" قد أشارت إلى نقص أدوية الأمراض النفسية والعصبية، ما دفع بعض المرضى إلى إيقاف العلاج.

تفاقم الأزمة لدى ذوي الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة

تشير هذه الأزمة أيضًا إلى أمراض أخرى.

أشار أحد المرضى المصابين بمرض "باركنسون" إلى ندرة أدويته، موضحًا أنه غير مشمول بأي تأمين صحي، وأنه حتى عند توفر الدواء فإن الأسعار المرتفعة تجعل شراءه غير ممكن.

كما حذّرت جمعيات مختصة من زيادة الضغط على المرضى.

وقال مدير "حملة ذوي الإعاقة"، بهروز مروتي، إن نحو 45 ألف مصاب بإصابات في النخاع الشوكي في إيران يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مستلزمات أساسية مثل القساطر والحقن والضمادات الطبية والشاش المعقم وأكياس القسطرة وأدوية قرح الفراش.

وذكر أحد المواطنين، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، أن دواء "مايفورتيك"، وهو الدواء الأساسي لزراعة الكلى، أصبح نادرًا، وإذا توفر فإنه يُباع بسعر يصل إلى 120 مليون تومان.