أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، أمرًا لوزارة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت الدولي إلى وضعها قبل يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه. في حين شككت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري في صلاحيات بزشكيان لاتخاذ مثل هذا القرار.
وفي وقت لاحق، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، ستار هاشمي، لصحيفة "شرق" اليومية، بأن عملية إعادة خدمة الإنترنت في البلاد إلى وضعها السابق قبل يناير الماضي قد بدأت بالفعل.
وذكرت وكالة الأنباء شبه الرسمية "إيسنا" أنه من المتوقع تنفيذ أمر بزشكيان بإعادة خدمة الإنترنت، يوم الثلاثاء 25 مايو.
وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد شككت، خلال وقت سابق في صلاحية الحكومة، لإصدار مثل هذا الأمر، معتبرة أن قرار تقييد الوصول إلى الإنترنت صدر عن "المجلس الأعلى للأمن القومي"، ومِن ثمّ يجب إلغاؤه من قِبل المجلس نفسه.
وجاء أمر الرئيس بعد انتهاء الاجتماع الرابع لـ "فريق العمل الخاص بإدارة الفضاء الإلكتروني" بتصويت 9 أعضاء لصالح إعادة ربط إيران بشبكة الإنترنت العالمية مقابل معارضة 3 أعضاء، وذلك بعد أكثر من 85 يوماً من الانقطاع والاضطراب.
ونقل موقع "فراز" الإخباري عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبيلي، وأمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، محمد أمين آقاميري، كانا من بين المعارضين بشدة لإعادة الإنترنت العالمي.
ووفقاً لموقع "فراز"، فقد ظل جبيلي وآقاميري يعارضان بقوة إعادة خدمة الإنترنت الدولي حتى نهاية الاجتماع.
وأشار تقرير "فراز" إلى أن معارضة آقاميري كانت لافتة للانتباه لأن أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني يتم تعيينه من قِبل الرئيس. ورغم أن آقاميري عُيِّن لأول مرة في عهد الحكومة السابقة، إلا أن الرئيس بزشكيان أبقى عليه في منصبه لاحقاً.
وذكر التقرير أن آقاميري يتحرك الآن ضد موقف الحكومة في وقت يعلن فيه بزشكيان أن إعادة فتح الإنترنت هي أحد الشواغل الرئيسية لحكومته.
ذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن محكمة الثورة في طهران أصدرت أحكامًا بحق عدد من المتهمين في قضية "إكباتان" بتهم "الإفساد في الأرض، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي للبلاد، وممارسة أنشطة دعائية ضد النظام"، وقضت بحقهم بـ"أشد العقوبات".
وفي تقرير مقتضب نشرته الوكالة مساء الأحد 24 مايو (أيار)، قالت: "وفقًا للحكم الصادر، حُكم على عدد من المتهمين في القضية بأقصى العقوبات بتهمة الإفساد في الأرض، كما حُكم على باقي المتهمين بالسجن وعقوبات تكميلية، تبعًا لطبيعة أفعالهم ومستوى مشاركتهم."
ولم يشر التقرير إلى أسماء المتهمين أو نوع العقوبات الصادرة بحقهم، مؤكدًا أن الحكم لم يصبح نهائيًا بعد، لذلك لا يمكن الكشف عن تفاصيل القضية.
وفي المقابل، نقل موقع "هرانا"، المعني حقوق الإنسان في إيران، عن مصدر مطلع على القضية، أن ميلاد آرمون، ونويد نجاران، ومهدي إيماني، وسيد محمد مهدي حسيني، وهم من المتهمين في القضية المعروفة باسم "مدينة إكباتان" والذين اعتُقلوا خلال احتجاجات عام 2022، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "المحاربة" من قِبل الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وبحسب التقرير، فقد حُكم أيضًا على أمير محمد خوشإقبال، وعلي رضا برمرز بورناك، وعلي رضا كفائي، وحسين نعمتي، وهم متهمون آخرون في القضية، بالسجن سبع سنوات لكل منهم، إضافة إلى عقوبات تكميلية.
وقال المصدر المطلع إن هذه الأحكام أُبلغت إلى المتهمين شفهيًا، يوم الأحد، دون حضور أو علم محاميهم، وحتى لحظة نشر الخبر لم يكن المحامون على اطلاع بها، ما حال دون تقديم طلبات استئناف.
وكان الحكم المتعلق بالشق الخاص من القضية قد أُعلن في 20 مايو. ووفقًا لذلك الجزء من الحكم، أُدين ثلاثة من المعتقلين بدفع الدية والسجن خمس سنوات، فيما بُرّئ ثلاثة آخرون من تهمة المشاركة في "القتل العمد".
وكان جميع المتهمين الستة قد حُكم عليهم سابقًا بالإعدام، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم وأعادت الملف لإعادة النظر أمام الفرع 13 من محكمة الجنايات في طهران.
وفي هذا الجزء من القضية، أدانت الدائرة 13 من محكمة الجنايات في محافظة طهران كلًا من ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوشإقبال بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لآرمان علي وردي، وهو أحد عناصر "الباسيج". وقد حُكم على كل واحد منهم بدفع حصة متساوية من الدية الكاملة لإنسان واحد، إضافة إلى السجن خمس سنوات.
أما نويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرز بورناك، فقد تمت تبرئتهم من تهمة المشاركة في القتل العمد، بسبب "عدم وجود أدلة تثبت توجيه ضربة إلى جزء محدد من جسد علي وردي".
وقالت وكالة "ميزان" بشأن هذا الجزء من القضية: "رغم ثبوت مشاركة بعض المتهمين في ضرب وجرح علي وردي، إلا أن الضربة التي أدت إلى الوفاة لم تُنسب إليهم بشكل قاطع، ولذلك لا يمكن إصدار حكم بالقصاص".
وتعود قضية مدينة إكباتان إلى الاحتجاجات الواسعة، التي شهدتها إيران عام 2022. ففي 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أُصيب آرمان علي وردي، وهو عنصر في قوات "الباسيج"، في مدينة إكباتان، قبل أن يتوفى بعد يومين.
وعقب مقتله، اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 50 شابًا من سكان مدينة إكباتان، ووجّهت لوائح اتهام إلى عدد منهم.
ويقبع حاليًا مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات في السجون الإيرانية، حيث يواجهون اتهامات سياسية وأمنية.
وحذر ناشطون حقوقيون من أن عددًا من هؤلاء السجناء يواجهون خطر إصدار أو تثبيت أو تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم.
وفي أحدث التطورات، حُكم على السجين السياسي، منوشهر فلاح، المعتقل في سجن لاكان بمدينة رشت، بالإعدام للمرة الثانية من قبل الفرع الأول لمحكمة الثورة في المدينة. وكان قد صدر بحقه سابقًا حكم بالإعدام في يناير (كانون الثاني) 2025 بتهمة "المحاربة".
شهدت مناطق مختلفة من إيران، بينها خرمآباد وبروجرد ودورود في محافظة لرستان، إضافة إلى مناطق في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، تجمعات طلابية احتجاجًا على الأوضاع التعليمية والمعيشية، حيث ردد الطلاب شعارات ضد المسؤولين.
وبحسب التقارير، تُعد هذه التحركات أول مؤشرات الغضب الشعبي بعد "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" وأعمال القمع الدامية، وفي خضم الأزمة الاقتصادية والحرب، حيث بدأت هذه المرة من المدارس وعلى يد الطلاب.
وصباح السبت 23 مايو (أيار)، خرج طلاب في عدة مدن إيرانية، من بينها خرمآباد وبروجرد ودورود، ومناطق من كهكيلويه وبوير أحمد، في تجمعات أمام المؤسسات التعليمية وفي الشوارع؛ احتجاجًا على حالة التخبط في العملية التعليمية والضغوط المعيشية وقرارات السلطات المتعلقة بالامتحانات النهائية.
مطالب بتحويل الامتحانات إلى نظام إلكتروني
وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" طلابًا يهتفون بشعارات مثل: «الموت للمسؤول غير الكفء» و«إلكترونية.. إلكترونية»، مطالبين بإجراء الامتحانات النهائية عن بُعد.
ويقول المحتجون إنهم لم يتلقوا سوى نحو شهرين فقط من التعليم الحضوري طوال العام الدراسي، بينما حُرموا بقية الأشهر من التعليم الفعال بسبب الإغلاقات المتكررة الناجمة عن تلوث الهواء وأزمات الطاقة وغيرها من الأزمات.
وفي الوقت نفسه، تحدثت تقارير ورسائل من مدن أخرى، بينها نيشابور، عن تصاعد حالة الاستياء بين الطلاب.
كما حذر بعضهم من أنهم سينقلون احتجاجاتهم إلى مراكز الامتحانات إذا أصرت السلطات على إجراء الامتحانات بشكل حضوري.
الأوضاع المعيشية
إلى جانب التخبط التعليمي، أصبحت الأوضاع الاقتصادية أحد أبرز أسباب الغضب الشعبي.
وتحدثت عائلات كثيرة عن عجزها عن تأمين تكاليف الدراسة الأساسية، مثل شراء الكتب والدفاتر واللوازم المدرسية.
كما أشار بعض الأهالي إلى أنهم اضطروا، بسبب الضغوط المعيشية القاسية، إلى الانفصال المؤقت عن أسرهم أو تغيير أماكن إقامتهم.
انقطاع الإنترنت طويل الأمد
اعتبر الطلاب أن الانقطاع الطويل للإنترنت من العوامل الرئيسية التي فاقمت الأزمة التعليمية.
وبحسب موقع "نت بلوكس"، فقد دخل انقطاع الإنترنت في إيران أسبوعه الثالث عشر، وبعد أكثر من 2016 ساعة من العزلة الرقمية عن العالم الخارجي، لا يزال الوضع مستمرًا.
ويقول الطلاب إنهم محرومون منذ أشهر من الوصول المناسب إلى المصادر التعليمية والتواصل مع المعلمين، وإن جزءًا كبيرًا من العام الدراسي مرّ دون تعليم فعّال.
ومع وجود نحو 16 مليون طالب في إيران، يرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل مؤشرًا مهمًا على اتساع حالة السخط الاجتماعي داخل أحد أكثر قطاعات المجتمع حساسية، وهي حالة بدأت من مدارس بعض المدن وقد تمتد إلى مناطق أخرى.
تزامنًا مع تصاعد موجة القمع في إيران وتزايد مخاوف ناشطي حقوق الإنسان بشأن الوتيرة المتسارعة للإعدامات، نفّذت طهران أحكام الإعدام بحق أربعة سجناء سياسيين آخرين.
وأفادت وكالة أنباء "ميزان" ، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن روجام زله وكريم معروف بور قد أُعدِما فجر الخميس 21 مايو (أيار) مايو بتهمة "العضوية في جماعات إرهابية انفصالية".
وصنّفت وكالة "ميزان" تهمًا أخرى بحق السجينين السياسيين، منها: "تأسيس جماعة بهدف الإخلال بأمن البلاد، والتمرد المسلح من خلال تشكيل عصابات إجرامية، وإطلاق النار، والقيام بعمليات اغتيال".
ووفقًا لتقرير هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، فإن زله ومعروف بور تعاونا معًا في "اغتيال قائد قاعدة تابعة للحرس الثوري في إحدى مدن غرب البلاد".
كما نسبت وسائل إعلام السلطة القضائية إلى السجينين السياسيين تهمتين أخريين دون تقديم أي أدلة، وهما "اغتيال شخص آخر" و"تنفيذ عملية مسلحة ضد قاعدة عسكرية وتصويرها". ولم تشر وكالة "ميزان" إطلاقًا إلى هوية الأشخاص الذين زعمت أنهما تعرّضا لـ "الاغتيال" على يد زله ومعروف بور.
وفي وقت سابق، وتحديدًا في ديسمبر (كانون الأول) 2025، أفادت وكالة "كردبا" الإخبارية أن زله حُكم عليه بالإعدام بتهمة "البغي من خلال العضوية في أحد الأحزاب الكردية"، علمًا أنه كان قد اعتُقل في أغسطس (آب) 2024 في مدينة نقده.
ووفقًا لـ "كردبا"، فإن "المحاكمة عبر الإنترنت" لهذا السجين السياسي لم تستغرق سوى "بضع دقائق"، وحُرِم خلالها من حقه في الاستعانة بمحامٍ من اختياره.
وفي المقابل، صرّحت الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم منظمة "كردبا" لحقوق الإنسان، آوين مصطفى زاده، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي قائلة: "احتُجز رامين لأكثر من شهر في أحد مراكز الاحتجاز الأمنية التابعة للاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حيث وُضع في زنزانة انفرادية وخضع للاستجواب، وتعرّض لتعذيب جسدي ونفسي شديد لانتزاع اعترافات قسرية منه".
ولا تتوفر معلومات كثيرة بشأن ملف معروف بور؛ حيث كانت "حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين" قد أفادت سابقًا بأن هذا المواطن الكردي، وهو من سكان مدينة نقده، اعتُقل على يد القوات الأمنية الإيرانية في مدينة سردشت في 23 مارس (آذار) 2021.
إعدام مواطنيْن عراقييْن بتهمة التجسس
من جهة أخرى، أفادت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" بأن طهران أعدمت سرًا مواطنيْن عراقييْن، هما: علي نادر العبيدي (27 عامًا) وفاضل الشيخ كريم (29 عامًا)، بتهمة "التجسس".
وبحسب التقرير، فإن حكم الإعدام الصادر بحق هذين السجينين السياسيين، المحكومين في قضية مشتركة، نُفّذ في 6 أبريل (نيسان) بالسجن المركزي بمدينة كرج، بينما التزمت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية الصمت حيال الأمر حتى الآن.
ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع أن تهمة العبيدي والشيخ كريم هي "التجسس لصالح الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة لإحدى الدول العربية"، مشيرة إلى أنهما اعتُقلا في مدينة كرج.
وأضاف المصدر المطلع: "قضى الاثنان 11 شهرًا قيد الاحتجاز والاستجواب في معتقل وزارة الأمن (الاستخبارات) قبل صدور الحكم، ثم نُقلا إلى بند استخبارات الحرس الثوري في سجن رجائي شهر بكرج. وفي نهاية المطاف، نُقل السجينان إلى سجن كرج المركزي لتنفيذ حكم الإعدام".
ويُذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت وحاكمت وأعدمت عددًا كبيرًا من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وذلك في أعقاب "حرب الـ 12 يومًا"، الت اندلعت في يونيو (حزيران) 2025.
وقد تسارعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران خلال الأشهر الماضية، لا سيما في أعقاب التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة التي استمرت 40 يومًا.
حيث نُفّذ حكم الإعدام بتهمة "التجسس" بحق كل من: إحسان أفرشته في 12 مايو، وعرفان شكور زاده في 10 مايو الجاري، ويعقوب كريم بور وناصر بكر زاده في الأول من مايو، ومهدي فريد في 22 أبريل المنتهي، ومحمد معصوم شاهي وحامد وليدي في 20 أبريل، وكوروش كيواني في 17 مارس الماضي.
ومنذ 17 مارس الماضي وحتى الآن، أُعدِم ما لا يقل عن 36 شخصًا في إيران بموجب تهم سياسية.
أفادت وسائل إعلام حقوقية بأن محكمة الجنايات في طهران، وبعد إعادة النظر في قضية مدينة "إكباتان"، حكمت على ثلاثة من المعتقلين المحتجين في القضية بالسجن ودفع الدية، فيما برّأت ثلاثة آخرين من تهمة "المشاركة في القتل العمد".
وكانت أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الستة قد نُقضت سابقًا في المحكمة العليا.
وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن الفرع 13 من محكمة الجنايات الأولى في محافظة طهران أدان كلاً من ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش إقبال بتهمة "المشاركة في القتل العمد"، لأحد عناصر الباسيج"، ويُدعى آرمان علي وردي.
وحُكم على كل واحد منهم بدفع حصة متساوية من الدية الكاملة لإنسان واحد، إضافة إلى السجن خمس سنوات.
وبحسب التقرير، تمت تبرئة نويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرزبورناك، وهم المتهمون الثلاثة الآخرون في القضية، بسبب "عدم وجود أدلة تثبت توجيههم ضربة إلى جزء محدد من جسد علي وردي".
وقد صدر الحكم في فبراير (شباط) الماضي، وأُبلغ محامو المتهمين به يوم الثلاثاء 19 مايو أيار) الجاري.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أحكامًا بالإعدام بحق هؤلاء المواطنين الستة، قبل أن تنقض المحكمة العليا الأحكام في سبتمبر (أيلول) 2025 وتحيل الملف مجددًا إلى الفرع 13 من محكمة الجنايات في طهران.
وأشار تقرير مركز "دادبان للاستشارات الحقوقية إلى أن الحكم الجديد شدد على عدم إمكانية إصدار حكم بالإعدام (القصاص) في هذه القضية، لأن الأدلة لم تثبت بشكل قاطع من وجّه الضربة القاتلة.
وتعود القضية إلى احتجاجات عام 2022، حين أُصيب عنصر "الباسيج"، آرمان علي وردي في مدينة إكباتان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، قبل أن يتوفى بعد يومين.
وعقب مقتله، اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 50 شابًا من سكان إكباتان، ووجهت اتهامات إلى عدد منهم.
كما أفادت تقارير سابقة بوجود مزاعم عن تعرض المتهمين للتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات قسرية، واعتماد المحكمة على تلك الاعترافات وتقارير الأجهزة الأمنية.
ووفقًا لتقرير "دادبان"، لا يزال ثلاثة من المتهمين، بينهم ميلاد آرمون، ومحمد مهدي حسيني، ومهدي إيماني، يواجهون اتهامات أخرى بـ "المحاربة"، ما يعني استمرار خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم أمام محكمة الثورة.
أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن السجناء المحتجين على عقوبة الإعدام أضربوا عن الطعام، يوم الثلاثاء 19 مايو (أيار)، للأسبوع الحادي والعشرين بعد المائة، في 56 سجنًا داخل إيران. وجاء هذا التحرك في ظل تصاعد موجة الإعدامات وتزايد المخاوف الدولية بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.
وجاء في بيان الحملة أن السلطات الإيرانية كثفت في الأسابيع الأخيرة تنفيذ أحكام الإعدام، بالتزامن مع توسع الأجواء الأمنية ووجود قوات تابعة للنظام في الشوارع.
وأشارت الحملة إلى إعدام السجين السياسي البلوشي، عبدالجليل شه بخش، في سجن زاهدان، وكذلك محمد عباسي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، معتبرة أن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام من أجل "إثارة الخوف والرعب في المجتمع".
وأكدت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن الإعدام ليس مجرد عقوبة قضائية، بل هو "أهم أداة للقمع والقتل على يد الدولة" تُستخدم لإجبار المجتمع على الصمت والاستسلام.
تزايد المخاوف الدولية بشأن الإعدامات في إيران
جاء بيان الحملة في وقت تواجه فيه موجة الإعدامات في إيران ردود فعل واسعة من منظمات حقوق الإنسان وشخصيات دولية.
وفي 18 مايو (أيار)، وقّع أكثر من 300 شخصية حقوقية وسياسية وحقوقية من مختلف أنحاء العالم رسالة مفتوحة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حذرت فيها من "الإعدامات المنهجية وتفاقم الجرائم المروعة في إيران"، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف موجة الإعدامات.
وقال الموقعون إن النظام الإيراني، منذ بداية التوترات الإقليمية في مارس (آذار) الماضي، استخدم حالة عدم الاستقرار السياسي كأداة لتشديد القمع الداخلي، وشن حملات اعتقال واسعة، والتعذيب، وقطع الإنترنت، وزيادة الإعدامات.
وأضافت الرسالة أنه منذ 18 مارس الماضي تم إعدام عشرات الأشخاص بعد محاكمات وصفت بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، فيما لا يزال آخرون مهددين بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وقد تعرض 21 من المحتجين المحكومين بالإعدام في سجن قزل حصار إلى الحرمان من أبسط الإمكانات الأساسية.
في السياق نفسه، قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي، الصادر يوم الاثنين 18 مايو، إن عدد حالات الإعدام في العالم خلال عام 2025 وصل إلى أعلى مستوى له خلال 44 عامًا، معتبرة أن النظام الإيراني كان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع.
وبحسب التقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 2707 أشخاص في 17 دولة حول العالم خلال عام 2025، وكانت إيران مسؤولة عما لا يقل عن 2159 حالة إعدام من هذا الإجمالي.
وأضافت "العفو الدولية" أن نحو نصف الإعدامات المسجلة عالميًا ارتبطت بجرائم المخدرات، مشيرة إلى أن إيران سجلت 998 حالة إعدام مرتبطة بالمخدرات، وهو أعلى رقم في هذا السياق.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن بعض الأنظمة الحاكمة تستخدم الإعدام كأداة "لبث الخوف وقمع المعارضة وإظهار القوة".
وارتفعت الإعدامات في إيران بنسبة 68 في المائة خلال عام 2025؛ حيث أودى النظام الإيراني بحياة ما لا يقل عن 1639 شخصًا.
وقد تم الإضراب عن الطعام في 56 سجنًا، وجاء في بيان حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن السلطات تستخدم الإعدامات ضد الشباب، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية والاستياء الاجتماعي، بهدف ترهيب المجتمع، لكنها قالت إن هذا العنف "يزرع الوعي والمقاومة" داخل المجتمع.
ودعت الحملة أيضًا النشطاء السياسيين والنقابيين والمدنيين والحقوقيين إلى توحيد الجهود لوقف الإعدامات وإيصال صوت السجناء إلى الجهات الدولية.
وبحسب إعلان الحملة، فإن السجناء في سجون أزبرم لاهيجان، أراك، أردبيل، أرومية، أسدآباد أصفهان، أهر، أوين، إيلام، بانه، برازجان، بروجرد، بم، بهبهان، بوكان، تبريز، طهران الكبرى، طبس، عادل آباد شيراز، قائم شهر، قزل حصار، قرجك، تشوبيندر قزوين، كامياران، كهنيك، جرجان، خرم آباد، خورين ورامين، خوي، دهدشت، ديزل آباد كرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سبزوار، سقز، سلماس، سنندج، سبيدار الأهواز، شيبان الأهواز، نظام شيراز، فرديس كرج، فيروزآباد فارس، لنغرود قم، مركزي بيرجند، مركزي كرج، مريوان، مهاباد، مياندوآب، نقده، ياسوج ويزد، دخلوا في إضراب عن الطعام هذا الأسبوع.