وتتمثل هذه المعضلة في الاختيار بين خفض التصعيد مع طهران واحتواء أسعار الطاقة، أو مواصلة سياسة الضغط بهدف القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، يسعى ترامب إلى إنهاء الحرب مع إيران في وقت يتعرض فيه لضغوط متناقضة. فمن جهة، يدفع ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من التداعيات الاقتصادية للحرب البيت الأبيض نحو التوصل إلى اتفاق، ومن جهة أخرى يطالب عدد من الجمهوريين وحلفاء ترامب السياسيين بمواصلة الضغط العسكري ومنع تقديم أي تنازلات للنظام الإيراني.
ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن واشنطن وطهران اقتربتا من التوصل إلى إطار اتفاق يمكن أن يمدد وقف إطلاق النار الحالي، ويرفع القيود المفروضة على حركة السفن في مضيق هرمز، على أن يتم تأجيل البت في القضايا النووية الحساسة إلى جولة لاحقة من المفاوضات.
وفي حال إقرار هذا الاتفاق من جانب ترامب وقادة النظام الإيراني، فإنه سيمثل أهم خطوة لخفض التوتر منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، كما قد يسهم في خفض أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بسبب الحرب.
ولكن الاتفاق المحتمل يواجه معارضة من بعض أنصار ترامب، إذ يرى عدد من الجمهوريين أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقدم أي تنازلات قبل القضاء الكامل على القدرات النووية الإيرانية أو إغلاق الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي.
ومن بين الشخصيات الجمهورية التي طالبت ترامب بعدم إبداء مرونة في المفاوضات: ليندسي غراهام، وتيد كروز، وروجر ويكر. كما حذر بعض المنتقدين من أن الاتفاق الجاري بحثه قد لا يختلف كثيرًا عن الاتفاق النووي لعام 2015 في عهد باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى.
وردّ ترامب على هذه الانتقادات بالقول إنه ليس في عجلة من أمره، وإنه لن يقبل سوى "اتفاق عظيم".
وأشارت "رويترز" إلى أن البنود الأولية للاتفاق تكشف أن كثيرًا من الخلافات الأساسية لم تُحسم بعد، بما في ذلك مستقبل مضيق هرمز، وآلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وتفاصيل أي تخفيف محتمل للعقوبات، وهي ملفات جرى تأجيلها إلى مفاوضات لاحقة.
ودفع ذلك بعض المحللين والمنتقدين إلى التحذير من أن الإطار المقترح يبتعد كثيرًا عن الأهداف التي أعلنها ترامب سابقًا، والتي تضمنت "الاستسلام غير المشروط" لإيران وتفكيك برنامجها النووي بالكامل.
وفي هذا السياق، قال مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران نووية"، جيسون برودسكي، إن إيران قد تكون المستفيد الأكبر من الاتفاق إذا كانت التفاصيل المتداولة صحيحة، محذرًا من تأجيل الملف النووي إلى جولات تفاوض لاحقة.
وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن نص الاتفاق لم يُحسم نهائيًا بعد، وأن المفاوضات لاتزال مستمرة. وكان ترامب قد تحدث مرارًا خلال الأشهر الماضية عن اقتراب التوصل إلى اتفاق، لكن أيًا من المحاولات السابقة لم ينجح.
وأضافت "رويترز" أن التحركات الدبلوماسية الجارية تأتي في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة هجمات محدودة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد الضغط على وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.
ويرى محللون أن ترامب يحاول تحقيق توازن بين انتزاع مكاسب من طهران وتقديم حد أدنى من التنازلات المتبادلة، بحيث يتمكن من عرض نتائج المفاوضات على الرأي العام الأميركي باعتبارها نجاحًا سياسيًا.
ويُعد إعادة فتح مضيق هرمز أحد أهم عناصر الاتفاق المحتمل، وهو ما قد يلقى ترحيبًا من الأسواق العالمية والدول المستهلكة للطاقة. غير أن "رويترز" أشارت إلى أن المضيق كان مفتوحًا بالفعل قبل اندلاع الحرب، وأن الاتفاق سيعيد عمليًا الوضع إلى ما كان عليه سابقًا.
وتتزامن هذه المفاوضات مع تحديات سياسية داخلية يواجهها ترامب، إذ تراجعت شعبيته، فيما تقترب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط منافسة صعبة يخوضها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم.
ورغم تأكيد ترامب خلال اجتماع الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء 27 مايو الجاري، أنه غير قلق بشأن الانتخابات المقبلة، فإن مصادر مطلعة قالت إن بعض مستشاريه أبدوا قلقهم من تأثير ارتفاع أسعار البنزين على فرص الجمهوريين الانتخابية.
وفي المقابل، يرى محللون أن إيران تشعر بأنها في موقع قوة نسبية، بعدما تمكنت من تحمل الضغوط العسكرية، وما زالت قادرة على التأثير في مرور نحو خُمس النفط العالمي عبر مضيق هرمز.
وقال الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جون ألترمان، لـ "رويترز": "الرئيس أظهر كل المؤشرات على أنه يريد إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، وهذا ما يدفع الإيرانيين إلى التشدد أكثر في مواقفهم".
وختمت "رويترز" تقريرها بالقول إن الطريقة التي سينهي بها ترامب الحرب مع إيران قد تتحول إلى أحد أبرز العناصر التي سترسم إرثه في السياسة الخارجية خلال ولايته الثانية، لما سيكون لها من تأثير على مستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران، وعلى أسواق الطاقة العالمية وتوازن القوى في الشرق الأوسط.
