خطيب جمعة "ساري" بإيران: بشعار "الموت لأميركا" سنرجم الشيطان الأكبر بالحجارة
صرح خطيب جمعة مدينة ساري، محمد باقر محمدي لائيني، خلال خطبة صلاة الجمعة، بأن "الشيطان الحقيقي" ليس ذلك النصب الحجري في مناسك الحج، بل هو الولايات المتحدة الأميركية، مضيفًا أن الحجاج يرجمون الشيطان الأكبر عبر ترديد شعار "الموت لأميركا".
وأشار لائيني إلى الرسالة الموجهة من المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إلى الحجاج قائلًا: "لقد تمكن مقاتلونا عبر الصواريخ والطائرات المسيرة من ترويع الشيطان الأكبر وإفزاعه".
كما أوضح خطيب جمعة ساري أن الولايات المتحدة فرضت في الأيام الأخيرة عقوبات على هيئة إدارة الممر المائي في الخليج، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا.
وتابع المسؤول الإيراني قائلاً إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن صراحة أنه حتى لو قامت إيران بتسليم المواد المخصبة، فإن العقوبات المفروضة عليها لن تُرفع.
وصف نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، محمد مولوي، الرسالة الأخيرة للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، بأنها ترسم "خارطة طريق للحوكمة المسؤولة".
وأوضح مولوي أن الأعداء، بعد إخفاقهم في المجالات العسكرية والاقتصادية، يسعون الآن إلى "ضرب تماسك الأمة" عبر التركيز على "إثارة الفرقة الاجتماعية والسياسية".
وأضاف أن البرلمان الإيراني يجب أن يكون في "الخطوط الأمامية للحفاظ على الوحدة الوطنية"، وألا يسمح بأن تؤدي "الخلافات غير الضرورية والتنافس الفصائلي" إلى إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي للبلاد.
وأكد مولوي ضرورة تغليب المصالح الوطنية على المصالح الفردية والحزبية في كافة القرارات "التشريعية والرقابية" التي يتخذها البرلمان.
قال نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، على هامش مؤتمر موسكو الأمني، إنه "بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ينبغي وضع إطار جديد للسلام والاستقرار في المنطقة، وقد لاقى هذا الموقف ترحيبًا من الدول المشاركة في المؤتمر".
وأضاف باقري كني أن "اتفاقيات أبراهام" هي في الواقع "اتفاقيات فرعونية"، ولن تكون ضامنة للسلام في المنطقة، معتبرًا أنه ما دامت مشاريع مثل "الشرق الأوسط الكبير" التي تطرحها الولايات المتحدة أو مشروع "إسرائيل الكبرى" مستمرة، فلن تشهد المنطقة استقرارًا.
وأكد أن "أي آلية أمنية جديدة يجب أن تتشكل بمشاركة دول المنطقة، ودون تدخل الولايات المتحدة أو نفوذ إسرائيل".
حذّرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في ظل اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق أولي، من أن تخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران قبل حسم ملف اليورانيوم المخصّب قد يؤدي إلى فقدان واشنطن أهم أوراق الضغط التي تمتلكها.
وكتب مجلس تحرير الصحيفة في افتتاحية تناولت المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران أن الطرفين باتا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق أولي، إلا أن الخطر الرئيسي يكمن في احتمال تخفيف جزء كبير من الضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة على طهران، في حين يتم تأجيل القضايا الأساسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى جولات لاحقة من المفاوضات.
وأشارت الصحيفة، استنادًا إلى تقرير نشره موقع "أكسيوس"، إلى أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي، بل إن الجانب الإيراني وقّع على مسودته، غير أن النص النهائي لم يُحسم بالكامل بعد، كما أن دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية حتى الآن.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن مصير الاتفاق بات مرتبطًا بقرار طهران بشأن بندين أساسيين في النص. وتوضح الصحيفة أنه رغم اقتراب الاتفاق من مراحله النهائية، فإن هناك مسألتين رئيسيتين ما زالتا بحاجة إلى قرار من إيران.
ويُعتبر إعادة فتح مضيق هرمز أبرز المكاسب الفورية للاتفاق المقترح. ووفق البنود المطروحة، تتعهد إيران خلال 30 يومًا بإزالة الألغام البحرية من ممرات الملاحة، بما يسمح باستئناف حركة السفن دون قيود أو رسوم عبور. كما يتوقع المفاوضون الأميركيون أن ترتفع حركة السفن التجارية فورًا عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
لكن هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" حذرت من ضرورة أن يكون نص الاتفاق واضحًا تمامًا في هذه النقطة، مشيرة إلى أن إيران سبق أن تراجعت مرتين عن تعهدها بإعادة فتح المضيق بالكامل. ويرى كتّاب الافتتاحية أن من بين المخاوف المطروحة احتمال أن تفرض إيران مستقبلًا رسومًا على السفن أو تلزمها بالحصول على تصاريح عبور، وهو ما يتعارض مع فكرة العودة الكاملة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب.
ورغم أهمية مضيق هرمز، ترى الصحيفة أن القضية الجوهرية تبقى البرنامج النووي الإيراني. ووفق الاتفاق المطروح، يتعهد الطرفان بحسم مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب خلال مفاوضات لاحقة تمتد 60 يومًا. إلا أن مجلس التحرير حذر من أن تأجيل هذا الملف قد يفتح الباب أمام الغموض والمماطلة في تنفيذ الالتزامات.
وأكدت الصحيفة أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن المفاوضين الأميركيين لا يركزون فقط على اليورانيوم عالي التخصيب. فحتى اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة، بحسب الصحيفة، يقطع جزءًا كبيرًا من المسار التقني المطلوب للوصول إلى مستوى التخصيب العسكري، ولذلك تطالب واشنطن بتفكيك أو نقل جميع مخزونات اليورانيوم المخصّب الإيرانية، وليس فقط الكميات عالية التخصيب.
كما أفادت "وول ستريت جورنال" بأن أي تخفيف للعقوبات سيتم بصورة تدريجية ومشروطة، وأن إيران لن تحصل على المكاسب الاقتصادية للاتفاق منذ بدايته. وأضافت الصحيفة أن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر أو عُمان قد يُبحث لاحقًا ضمن مساعدات إنسانية بعد توقيع الاتفاق، إلا أن المبدأ الحاكم للمفاوضات يبقى سياسة إدارة ترامب التي تقوم على قاعدة: "لا أموال قبل اتخاذ خطوات عملية".
ويرى كتّاب الافتتاحية أن هيكل الاتفاق القائم على مرحلتين يمثل كبرى نقاط ضعفه، محذرين من أن تخفيف الحصار الاقتصادي والضغوط العسكرية الأميركية في المرحلة الأولى سيضعف بشكل كبير قدرة واشنطن على انتزاع تنازلات إضافية من طهران في الملف النووي.
واستحضرت الصحيفة تجربة المفاوضات النووية خلال عهد باراك أوباما، مشيرة إلى أن إيران نجحت سابقًا في إطالة أمد المفاوضات لعامين، وقد تسعى الآن أيضًا إلى تمديد المهلة التي حددها ترامب بـ 60 يومًا لفترة غير محددة.
كما حذرت الصحيفة من أن إطالة أمد المفاوضات ستؤدي تدريجيًا إلى تآكل مصداقية التهديد العسكري الأميركي. وترى أن طهران قد تستنتج أن ترامب لا يرغب في العودة إلى المواجهة العسكرية، وهو استنتاج قد يزداد قوة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
وفي جزء آخر من الافتتاحية، ذكرت "وول ستريت جورنال" أن إنهاء الحصار المتبادل وإعادة فتح مضيق هرمز سيفيدان الاقتصاد العالمي، وخصوصًا الاقتصاد الإيراني، لكن ذلك لا يُعد بحد ذاته انتصارًا. وترى الصحيفة أن "استبدال حصار بحصار آخر" قد يوفّر مخرجًا من الحرب، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية، وهي البرنامج النووي الإيراني.
وفي ختام الافتتاحية، شدد مجلس تحرير الصحيفة على أن أي اتفاق ناجح يجب أن يشمل تفكيك كامل مخزونات اليورانيوم المخصب، وإزالة المنشآت النووية تحت الأرض، وفرض عمليات تفتيش مفاجئة، ومنع التخصيب داخل إيران. كما اعتبرت الصحيفة أن استمرار الخلافات في المرحلة الثانية من المفاوضات يعود إلى رغبة إيران في الاحتفاظ بخيار امتلاك سلاح نووي، وهو ما ينعكس على طريقة تعاملها مع المفاوضات.
وخلصت الصحيفة إلى أن الخطر الحقيقي في الاتفاق المقترح لا يكمن في إعادة فتح مضيق هرمز، بل في تخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران قبل حسم ملف اليورانيوم المخصب والبنية التحتية النووية بشكل نهائي، وهو ما قد يؤدي، بحسب الصحيفة، إلى فقدان الولايات المتحدة أهم وسائل الضغط قبل إنهاء الملف النووي الإيراني.
مع تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق واستمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، تشير الرسائل الواردة من المواطنين إلى "إيران إنترناشيونال" إلى تصاعد جديد في الضغوط الأمنية والاجتماعية في مدن مختلفة، لا سيما ما يتعلق بالرقابة على المظهر واللباس في الأماكن العامة.
وبحسب هذه التقارير، استؤنف نشاط "شرطة الأخلاق" في مدن مثل أصفهان ورشت وأنزلي، حيث يقوم العناصر الأمنيون، إلى جانب استهداف النساء، باعتقال رجال يرتدون ملابس تُعد غير متوافقة مع المعايير الحكومية، من بينهم شبان يرتدون السراويل القصيرة، ونقلهم إلى سيارات الشرطة.
كما أفاد مواطنون بأن عناصر أمنية تقوم بتصوير الأشخاص وتسجيل صورهم في الشوارع والأماكن العامة.
وفي مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين إلى "إيران إنترناشيونال"، أشار إلى أن عناصر بملابس مدنية تابعين للنظام يقومون في شوارع المدينة بتوجيه إنذارات للنساء والفتيات بسبب نوعية لباسهن، ويمارسون عليهن ضغوطًا.
وفي رفسنجان، قالت إحدى المواطنات إنه بعد تلقيها تنبيهًا بشأن الحجاب من نساء مؤيدات للنظام الإيراني، توجه عناصر مسلحون إلى المناطق المحيطة بحثًا عنها. كما تحدثت تقارير أخرى عن تفتيش الهواتف المحمولة للمواطنين وتشديد عمليات المراقبة.
وفي الوقت نفسه، وردت تقارير عن إغلاق محال تجارية في "رشت" بسبب قضايا تتعلق بالحجاب، إضافة إلى إغلاق نادٍ رياضي نسائي في أراك بعد مداهمة قوات أمنية للمكان واعتقال عدد من المدربات.
وتشير مجمل هذه التقارير إلى عودة الأجواء الأمنية وتشديد الرقابة الاجتماعية خلال الأسابيع التي أعقبت الحرب.
نقل موقع "خانه ملت" عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد رضا محسني ثاني، قوله إن تصريحات دونالد ترامب بشأن احتمال انضمام إيران إلى "اتفاقيات إبراهيم" تُعد "هذيانًا سياسيًا"، معتبرًا أنها ناتجة عن "أوهام" و"حالة نفسية غير متزنة" لدى الرئيس الأميركي.
وأضاف محسني ثاني أن انضمام دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى هذه الاتفاقيات لم يحقق أهداف الولايات المتحدة، واصفًا هذه الاتفاقيات بأنها "هشة وعديمة الجذور".
وتابع أن هذه التصريحات تمثل "دعاية إعلامية" تهدف إلى التغطية على ما وصفه بـ "الهزيمة العسكرية للولايات المتحدة أمام إيران"، وكذلك لإعادة تحسين صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
كما قال إن تصريحات ترامب "لا تحظى بأي اعتبار في عقيدة السياسة الخارجية الإيرانية"، مضيفًا أن إيران "لا تعير أي اهتمام لهذه العروض الدعائية".