قال نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، على هامش مؤتمر موسكو الأمني، إنه "بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ينبغي وضع إطار جديد للسلام والاستقرار في المنطقة، وقد لاقى هذا الموقف ترحيبًا من الدول المشاركة في المؤتمر".
وأضاف باقري كني أن "اتفاقيات أبراهام" هي في الواقع "اتفاقيات فرعونية"، ولن تكون ضامنة للسلام في المنطقة، معتبرًا أنه ما دامت مشاريع مثل "الشرق الأوسط الكبير" التي تطرحها الولايات المتحدة أو مشروع "إسرائيل الكبرى" مستمرة، فلن تشهد المنطقة استقرارًا.
وأكد أن "أي آلية أمنية جديدة يجب أن تتشكل بمشاركة دول المنطقة، ودون تدخل الولايات المتحدة أو نفوذ إسرائيل".
حذّرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في ظل اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق أولي، من أن تخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران قبل حسم ملف اليورانيوم المخصّب قد يؤدي إلى فقدان واشنطن أهم أوراق الضغط التي تمتلكها.
وكتب مجلس تحرير الصحيفة في افتتاحية تناولت المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران أن الطرفين باتا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق أولي، إلا أن الخطر الرئيسي يكمن في احتمال تخفيف جزء كبير من الضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة على طهران، في حين يتم تأجيل القضايا الأساسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى جولات لاحقة من المفاوضات.
وأشارت الصحيفة، استنادًا إلى تقرير نشره موقع "أكسيوس"، إلى أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي، بل إن الجانب الإيراني وقّع على مسودته، غير أن النص النهائي لم يُحسم بالكامل بعد، كما أن دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية حتى الآن.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن مصير الاتفاق بات مرتبطًا بقرار طهران بشأن بندين أساسيين في النص. وتوضح الصحيفة أنه رغم اقتراب الاتفاق من مراحله النهائية، فإن هناك مسألتين رئيسيتين ما زالتا بحاجة إلى قرار من إيران.
ويُعتبر إعادة فتح مضيق هرمز أبرز المكاسب الفورية للاتفاق المقترح. ووفق البنود المطروحة، تتعهد إيران خلال 30 يومًا بإزالة الألغام البحرية من ممرات الملاحة، بما يسمح باستئناف حركة السفن دون قيود أو رسوم عبور. كما يتوقع المفاوضون الأميركيون أن ترتفع حركة السفن التجارية فورًا عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز.
لكن هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" حذرت من ضرورة أن يكون نص الاتفاق واضحًا تمامًا في هذه النقطة، مشيرة إلى أن إيران سبق أن تراجعت مرتين عن تعهدها بإعادة فتح المضيق بالكامل. ويرى كتّاب الافتتاحية أن من بين المخاوف المطروحة احتمال أن تفرض إيران مستقبلًا رسومًا على السفن أو تلزمها بالحصول على تصاريح عبور، وهو ما يتعارض مع فكرة العودة الكاملة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب.
ورغم أهمية مضيق هرمز، ترى الصحيفة أن القضية الجوهرية تبقى البرنامج النووي الإيراني. ووفق الاتفاق المطروح، يتعهد الطرفان بحسم مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب خلال مفاوضات لاحقة تمتد 60 يومًا. إلا أن مجلس التحرير حذر من أن تأجيل هذا الملف قد يفتح الباب أمام الغموض والمماطلة في تنفيذ الالتزامات.
وأكدت الصحيفة أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن المفاوضين الأميركيين لا يركزون فقط على اليورانيوم عالي التخصيب. فحتى اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المائة، بحسب الصحيفة، يقطع جزءًا كبيرًا من المسار التقني المطلوب للوصول إلى مستوى التخصيب العسكري، ولذلك تطالب واشنطن بتفكيك أو نقل جميع مخزونات اليورانيوم المخصّب الإيرانية، وليس فقط الكميات عالية التخصيب.
كما أفادت "وول ستريت جورنال" بأن أي تخفيف للعقوبات سيتم بصورة تدريجية ومشروطة، وأن إيران لن تحصل على المكاسب الاقتصادية للاتفاق منذ بدايته. وأضافت الصحيفة أن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر أو عُمان قد يُبحث لاحقًا ضمن مساعدات إنسانية بعد توقيع الاتفاق، إلا أن المبدأ الحاكم للمفاوضات يبقى سياسة إدارة ترامب التي تقوم على قاعدة: "لا أموال قبل اتخاذ خطوات عملية".
ويرى كتّاب الافتتاحية أن هيكل الاتفاق القائم على مرحلتين يمثل كبرى نقاط ضعفه، محذرين من أن تخفيف الحصار الاقتصادي والضغوط العسكرية الأميركية في المرحلة الأولى سيضعف بشكل كبير قدرة واشنطن على انتزاع تنازلات إضافية من طهران في الملف النووي.
واستحضرت الصحيفة تجربة المفاوضات النووية خلال عهد باراك أوباما، مشيرة إلى أن إيران نجحت سابقًا في إطالة أمد المفاوضات لعامين، وقد تسعى الآن أيضًا إلى تمديد المهلة التي حددها ترامب بـ 60 يومًا لفترة غير محددة.
كما حذرت الصحيفة من أن إطالة أمد المفاوضات ستؤدي تدريجيًا إلى تآكل مصداقية التهديد العسكري الأميركي. وترى أن طهران قد تستنتج أن ترامب لا يرغب في العودة إلى المواجهة العسكرية، وهو استنتاج قد يزداد قوة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
وفي جزء آخر من الافتتاحية، ذكرت "وول ستريت جورنال" أن إنهاء الحصار المتبادل وإعادة فتح مضيق هرمز سيفيدان الاقتصاد العالمي، وخصوصًا الاقتصاد الإيراني، لكن ذلك لا يُعد بحد ذاته انتصارًا. وترى الصحيفة أن "استبدال حصار بحصار آخر" قد يوفّر مخرجًا من الحرب، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية، وهي البرنامج النووي الإيراني.
وفي ختام الافتتاحية، شدد مجلس تحرير الصحيفة على أن أي اتفاق ناجح يجب أن يشمل تفكيك كامل مخزونات اليورانيوم المخصب، وإزالة المنشآت النووية تحت الأرض، وفرض عمليات تفتيش مفاجئة، ومنع التخصيب داخل إيران. كما اعتبرت الصحيفة أن استمرار الخلافات في المرحلة الثانية من المفاوضات يعود إلى رغبة إيران في الاحتفاظ بخيار امتلاك سلاح نووي، وهو ما ينعكس على طريقة تعاملها مع المفاوضات.
وخلصت الصحيفة إلى أن الخطر الحقيقي في الاتفاق المقترح لا يكمن في إعادة فتح مضيق هرمز، بل في تخفيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران قبل حسم ملف اليورانيوم المخصب والبنية التحتية النووية بشكل نهائي، وهو ما قد يؤدي، بحسب الصحيفة، إلى فقدان الولايات المتحدة أهم وسائل الضغط قبل إنهاء الملف النووي الإيراني.
مع تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق واستمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، تشير الرسائل الواردة من المواطنين إلى "إيران إنترناشيونال" إلى تصاعد جديد في الضغوط الأمنية والاجتماعية في مدن مختلفة، لا سيما ما يتعلق بالرقابة على المظهر واللباس في الأماكن العامة.
وبحسب هذه التقارير، استؤنف نشاط "شرطة الأخلاق" في مدن مثل أصفهان ورشت وأنزلي، حيث يقوم العناصر الأمنيون، إلى جانب استهداف النساء، باعتقال رجال يرتدون ملابس تُعد غير متوافقة مع المعايير الحكومية، من بينهم شبان يرتدون السراويل القصيرة، ونقلهم إلى سيارات الشرطة.
كما أفاد مواطنون بأن عناصر أمنية تقوم بتصوير الأشخاص وتسجيل صورهم في الشوارع والأماكن العامة.
وفي مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين إلى "إيران إنترناشيونال"، أشار إلى أن عناصر بملابس مدنية تابعين للنظام يقومون في شوارع المدينة بتوجيه إنذارات للنساء والفتيات بسبب نوعية لباسهن، ويمارسون عليهن ضغوطًا.
وفي رفسنجان، قالت إحدى المواطنات إنه بعد تلقيها تنبيهًا بشأن الحجاب من نساء مؤيدات للنظام الإيراني، توجه عناصر مسلحون إلى المناطق المحيطة بحثًا عنها. كما تحدثت تقارير أخرى عن تفتيش الهواتف المحمولة للمواطنين وتشديد عمليات المراقبة.
وفي الوقت نفسه، وردت تقارير عن إغلاق محال تجارية في "رشت" بسبب قضايا تتعلق بالحجاب، إضافة إلى إغلاق نادٍ رياضي نسائي في أراك بعد مداهمة قوات أمنية للمكان واعتقال عدد من المدربات.
وتشير مجمل هذه التقارير إلى عودة الأجواء الأمنية وتشديد الرقابة الاجتماعية خلال الأسابيع التي أعقبت الحرب.
نقل موقع "خانه ملت" عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد رضا محسني ثاني، قوله إن تصريحات دونالد ترامب بشأن احتمال انضمام إيران إلى "اتفاقيات إبراهيم" تُعد "هذيانًا سياسيًا"، معتبرًا أنها ناتجة عن "أوهام" و"حالة نفسية غير متزنة" لدى الرئيس الأميركي.
وأضاف محسني ثاني أن انضمام دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى هذه الاتفاقيات لم يحقق أهداف الولايات المتحدة، واصفًا هذه الاتفاقيات بأنها "هشة وعديمة الجذور".
وتابع أن هذه التصريحات تمثل "دعاية إعلامية" تهدف إلى التغطية على ما وصفه بـ "الهزيمة العسكرية للولايات المتحدة أمام إيران"، وكذلك لإعادة تحسين صورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
كما قال إن تصريحات ترامب "لا تحظى بأي اعتبار في عقيدة السياسة الخارجية الإيرانية"، مضيفًا أن إيران "لا تعير أي اهتمام لهذه العروض الدعائية".
أفادت «نشرة خواجه نصير» الطلابية بأن عددًا من الطلاب "المدافعين عن الحرية" تلقوا اتصالات وإخطارات جديدة للمثول أمام لجنة الانضباط الجامعية.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الاستدعاءات في إطار استمرار الاستدعاءات السابقة وفتح ملفات انضباطية ضد الطلاب، وذلك في وقت تشير فيه النشرة إلى أن البلاد لا تزال تعيش في وضع ما بعد الحرب ووقف إطلاق نار هش.
وأضافت النشرة أن بعض الطلاب غير المقيمين في طهران، والذين عادوا إلى مدنهم بسبب الظروف المرتبطة بالحرب وتعليق الدراسة والتحول إلى التعليم الافتراضي، طُلب منهم خلال أيام قليلة الحضور إلى طهران أو المشاركة في الجلسات عبر الهاتف.
وبحسب ما أُعلن، من المقرر عقد جلسة لجنة الانضباط الخاصة بهؤلاء الطلاب غدًا السبت، 30 مايو (أيار) الجاري.
ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يواجه معضلة سياسية واستراتيجية، في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة إيران من إطار اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.
وتتمثل هذه المعضلة في الاختيار بين خفض التصعيد مع طهران واحتواء أسعار الطاقة، أو مواصلة سياسة الضغط بهدف القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب التقرير، يسعى ترامب إلى إنهاء الحرب مع إيران في وقت يتعرض فيه لضغوط متناقضة. فمن جهة، يدفع ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من التداعيات الاقتصادية للحرب البيت الأبيض نحو التوصل إلى اتفاق، ومن جهة أخرى يطالب عدد من الجمهوريين وحلفاء ترامب السياسيين بمواصلة الضغط العسكري ومنع تقديم أي تنازلات للنظام الإيراني.
ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن واشنطن وطهران اقتربتا من التوصل إلى إطار اتفاق يمكن أن يمدد وقف إطلاق النار الحالي، ويرفع القيود المفروضة على حركة السفن في مضيق هرمز، على أن يتم تأجيل البت في القضايا النووية الحساسة إلى جولة لاحقة من المفاوضات.
وفي حال إقرار هذا الاتفاق من جانب ترامب وقادة النظام الإيراني، فإنه سيمثل أهم خطوة لخفض التوتر منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، كما قد يسهم في خفض أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بسبب الحرب.
ولكن الاتفاق المحتمل يواجه معارضة من بعض أنصار ترامب، إذ يرى عدد من الجمهوريين أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقدم أي تنازلات قبل القضاء الكامل على القدرات النووية الإيرانية أو إغلاق الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي.
ومن بين الشخصيات الجمهورية التي طالبت ترامب بعدم إبداء مرونة في المفاوضات: ليندسي غراهام، وتيد كروز، وروجر ويكر. كما حذر بعض المنتقدين من أن الاتفاق الجاري بحثه قد لا يختلف كثيرًا عن الاتفاق النووي لعام 2015 في عهد باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى.
وردّ ترامب على هذه الانتقادات بالقول إنه ليس في عجلة من أمره، وإنه لن يقبل سوى "اتفاق عظيم".
وأشارت "رويترز" إلى أن البنود الأولية للاتفاق تكشف أن كثيرًا من الخلافات الأساسية لم تُحسم بعد، بما في ذلك مستقبل مضيق هرمز، وآلية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وتفاصيل أي تخفيف محتمل للعقوبات، وهي ملفات جرى تأجيلها إلى مفاوضات لاحقة.
ودفع ذلك بعض المحللين والمنتقدين إلى التحذير من أن الإطار المقترح يبتعد كثيرًا عن الأهداف التي أعلنها ترامب سابقًا، والتي تضمنت "الاستسلام غير المشروط" لإيران وتفكيك برنامجها النووي بالكامل.
وفي هذا السياق، قال مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران نووية"، جيسون برودسكي، إن إيران قد تكون المستفيد الأكبر من الاتفاق إذا كانت التفاصيل المتداولة صحيحة، محذرًا من تأجيل الملف النووي إلى جولات تفاوض لاحقة.
وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن نص الاتفاق لم يُحسم نهائيًا بعد، وأن المفاوضات لاتزال مستمرة. وكان ترامب قد تحدث مرارًا خلال الأشهر الماضية عن اقتراب التوصل إلى اتفاق، لكن أيًا من المحاولات السابقة لم ينجح.
وأضافت "رويترز" أن التحركات الدبلوماسية الجارية تأتي في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة هجمات محدودة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد الضغط على وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.
ويرى محللون أن ترامب يحاول تحقيق توازن بين انتزاع مكاسب من طهران وتقديم حد أدنى من التنازلات المتبادلة، بحيث يتمكن من عرض نتائج المفاوضات على الرأي العام الأميركي باعتبارها نجاحًا سياسيًا.
ويُعد إعادة فتح مضيق هرمز أحد أهم عناصر الاتفاق المحتمل، وهو ما قد يلقى ترحيبًا من الأسواق العالمية والدول المستهلكة للطاقة. غير أن "رويترز" أشارت إلى أن المضيق كان مفتوحًا بالفعل قبل اندلاع الحرب، وأن الاتفاق سيعيد عمليًا الوضع إلى ما كان عليه سابقًا.
وتتزامن هذه المفاوضات مع تحديات سياسية داخلية يواجهها ترامب، إذ تراجعت شعبيته، فيما تقترب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط منافسة صعبة يخوضها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم.
ورغم تأكيد ترامب خلال اجتماع الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء 27 مايو الجاري، أنه غير قلق بشأن الانتخابات المقبلة، فإن مصادر مطلعة قالت إن بعض مستشاريه أبدوا قلقهم من تأثير ارتفاع أسعار البنزين على فرص الجمهوريين الانتخابية.
وفي المقابل، يرى محللون أن إيران تشعر بأنها في موقع قوة نسبية، بعدما تمكنت من تحمل الضغوط العسكرية، وما زالت قادرة على التأثير في مرور نحو خُمس النفط العالمي عبر مضيق هرمز.
وقال الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جون ألترمان، لـ "رويترز": "الرئيس أظهر كل المؤشرات على أنه يريد إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، وهذا ما يدفع الإيرانيين إلى التشدد أكثر في مواقفهم".
وختمت "رويترز" تقريرها بالقول إن الطريقة التي سينهي بها ترامب الحرب مع إيران قد تتحول إلى أحد أبرز العناصر التي سترسم إرثه في السياسة الخارجية خلال ولايته الثانية، لما سيكون لها من تأثير على مستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران، وعلى أسواق الطاقة العالمية وتوازن القوى في الشرق الأوسط.