سفير إسرائيل لدى أستراليا: الخيار العسكري سيعود إلى الطاولة إذا فشلت المفاوضات مع إيران

وبحسب التقرير، الذي نُشر الثلاثاء 26 مايو (أيار)، فإن المسؤولين الإيرانيين والوسطاء العرب قالوا إن طهران تركز على هدفين رئيسيين في المحادثات مع الولايات المتحدة: تخفيف الضغوط الاقتصادية، واستعادة الوصول إلى الموارد المالية وأسواق النفط، دون تقديم تنازلات كبيرة يمكن لترامب تسويقها كإنجاز سياسي.

وأضافت الصحيفة أن طهران تأمل، عبر التوصل إلى اتفاق، في الإفراج عن جزء من نحو 100 مليار دولار من أصولها المجمدة، واستعادة إمكانية الوصول إلى سوق النفط العالمية.

ووفقاً للتقرير، أخّرت طهران الإعلان عن مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجوم نفذته القوات الأميركية، حتى لا تتضرر المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أبرز نقاط الخلاف في المحادثات يتمثل في مستقبل البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب داخل إيران.

وفي الوقت نفسه، يتمحور جزء أساسي من هذه المفاوضات حول الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إيرانيين ووسطاء قالوا إن طهران باتت قريبة من اتفاق يتم خلال مرحلته الأولى الإفراج عن نصف هذا المبلغ.

كما أوضحت أن الهجمات، التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في إيران، أدت إلى تقنين الوقود وارتفاع التضخم وتراجع حاد في مستوى المعيشة، وهو ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني). وأكد التقرير أن التيار البراغماتي داخل النظام الإيراني يخشى أن يؤدي استمرار الأزمة الاقتصادية إلى موجة جديدة من السخط الشعبي.

وأضاف التقرير أنه، في ظل غياب مجتبى خامنئي، الذي يُشار إليه بوصفه "المرشد الثالث للنظام الإيراني"، عن الظهور منذ خلافته لوالده، يحاول الوسطاء التأكد من أن المقترحات الحالية لطهران تحظى أيضاً بموافقة التيارات المتشددة والمؤسسات الأمنية.

ضغوط على ترامب
وبحسب "وول ستريت جورنال"، تظهر في الولايات المتحدة مؤشرات على أن ترامب، بعد تعرضه لانتقادات من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، يسعى إلى تعديل بعض بنود الاتفاق المحتمل مع إيران.

ووصف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم تيد كروز، إطار الاتفاق بأنه "خاطئ"، معتبرين أنه يشبه الاتفاق النووي السابق بشكل كبير وقد يؤدي إلى تعزيز قوة النظام الإيراني.

وحاول ترامب تهدئة المنتقدين عبر منصة "تروث سوشال"، مؤكداً أن الاتفاق الجديد سيكون "عكس" الاتفاق النووي السابق تماماً.

كما أعلن رغبته في انضمام كل من السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن إلى "اتفاقيات أبراهام"، وتطبيع أو توسيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأضاف ترامب أن طهران يمكنها أيضاً الانضمام إلى هذه العملية بعد توقيع اتفاق سلام.

مفاجأة لقادة الشرق الأوسط

أشار التقرير إلى أن مقترح توسيع "اتفاقيات أبراهام" فاجأ مسؤولين في الشرق الأوسط، إذ لم يكونوا على علم مسبق بالخطة قبل اتصال ترامب بهم.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الفكرة طُرحت مباشرة من قِبل ترامب.

وختمت الصحيفة بالقول إن خطة ترامب الجديدة قد لا تؤثر فقط على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بل ربما تعيد أيضاً تشكيل علاقات واشنطن مع دول الشرق الأوسط، وهي منطقة لا تزال تبدي شكوكاً عميقة تجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من الحروب.

كما ذكرت الصحيفة أن ترامب تراجع عن مطلبه السابق بنقل مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب مباشرة إلى الولايات المتحدة، وقال إن هذه المواد يمكن تدميرها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران أو في موقع آخر.

وقال نيومن، يوم الأربعاء 27 مايو (أيار)، إن هدف هذه المفاوضات هو "تفكيك القدرات النووية الإيرانية، ووقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وعدم وجود أي مخزون من اليورانيوم المخصّب داخل إيران".

وأضاف أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران للجماعات الوكيلة التي تسبب حالة من عدم الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، يُعدّان أيضًا من المحاور الرئيسية للمفاوضات.

وتابع نيومن: "إذا تمكنا من تحقيق هذه الأهداف عبر المفاوضات والحوار الدبلوماسي، فهذا أمر جيد للغاية. أما إذا لم يحدث ذلك، فقد نضطر للعودة مجددًا إلى الحملة العسكرية لتحقيق هذه الأهداف. لكن هذه الأهداف يجب أن تتحقق حتمًا، ولا يمكننا التنازل عنها".

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت التكهنات بشأن مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن وبنود الاتفاق المحتمل بين الطرفين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد ذكرت، يوم الثلاثاء 26 مايو، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء عرب، أن طهران تسعى من خلال المفاوضات مع واشنطن إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تخفيف الضغوط الاقتصادية واستعادة الوصول إلى الموارد المالية وأسواق النفط.

ووفقًا للتقرير، تحاول إيران في الوقت نفسه تجنب تقديم تنازلات يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصفها بأنها "انتصار سياسي".

تفاهم بين إسرائيل وأميركا بشأن المفاوضات
أكد سفير إسرائيل لدى أستراليا، خلال المقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما "تفاهم" بشأن أهداف المفاوضات مع إيران، وأن هناك "إدراكًا مشتركًا" بين الطرفين بأن المحادثات الجارية يجب أن تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف نيومن: "الرئيس ترامب قال إنه لن يساوم بشأن تخصيب اليورانيوم أو القدرات النووية الإيرانية".

كما قال: "نحن لا نعارض الحل الدبلوماسي، بل نريد الحفاظ على أرواح البشر. وإذا كان بالإمكان إنقاذ الأرواح عبر حل دبلوماسي فهذا أمر ممتاز، ولذلك نحن ندعم المحادثات الحالية، شرط أن تحقق الأهداف المطلوبة".

ووصف نيومن الاتفاق النووي السابق مع إيران (2015) المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بأنه "اتفاق سيئ"، مضيفًا أن إسرائيل خلال رئاسة باراك أوباما كانت "تقريبًا الدولة الوحيدة" التي انتقدت هذا الاتفاق بشكل علني.

وخلال الأيام الماضية، كرر ترامب انتقاد سياسة أوباما تجاه البرنامج النووي الإيراني، واصفًا الاتفاق السابق بأنه "كارثة".

وكان ترامب قد شدد سابقًا، ردًا على الانتقادات الموجهة للاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن، على أنه لن يقبل بـ "اتفاق سيئ" مع إيران، وأن الاتفاق الذي يسعى إليه يختلف تمامًا عن السابق.

وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، انتهج ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، وانسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي السابق.

نيومن: نهيئ فرصة للشعب الإيراني ليتولى تقرير مصيره
أشاد سفير إسرائيل لدى أستراليا بما وصفه بإنجازات الحملة العسكرية الأخيرة ضد إيران، قائلاً إن إضعاف الحرس الثوري الإيراني وقوات "الباسيج" يُعد "نجاحات كبيرة" لا ينبغي تجاهلها.

وأكد نيومن: "نحن نهيئ فرصة للشعب الإيراني كي يتولى تقرير مصيره بنفسه، ويقرر مستقبل قيادة بلاده".

وأضاف أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار لأنها تسعى "بحسن نية إلى توفير فرصة مناسبة للمحادثات والحل الدبلوماسي".

وشدد نيومن مجددًا على أنه في حال فشل المسار الدبلوماسي، فقد تعيد إسرائيل طرح الخيار العسكري "بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وأضاف التقرير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن إيران أطلقت عدة طائرات مُسيّرة انتحارية بالقرب من نحو 24 سفينة حربية أميركية في منطقة بحر عمان وبحر العرب، وهي سفن تشارك في عمليات فرض حصار بحري على موانئ جنوب إيران.

ووفق المصادر نفسها، فقد رصدت الاستخبارات الأميركية تحركات في بعض مواقع صواريخ الدفاع الجوي الإيرانية قرب مضيق هرمز، اعتُبرت تهديدًا للطائرات الهجومية البرية ولحاملات الطائرات المشاركة في العمليات البحرية.

كما نقل التقرير عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي استهدف مواقع داخل إيران قرب مضيق هرمز، بينما ذكرت وسائل إعلام مقربة من الحكومة الإيرانية مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري في هجوم استهدف قوارب سريعة تابعة له.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الضربات كانت "دفاعية" واستهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام بحرية.

ونفى مسؤولون أميركيون تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن إسقاط طائرة أميركية من طراز "إم كيو-9 ريبر".

كما أشار مسؤولون أميركيون إلى احتمال أن تكون إيران تختبر هامش التحرك العسكري لديها في ظل مساعٍ متزامنة للتوصل إلى اتفاق سياسي ووقف التصعيد.

وفي السياق السياسي، لا تزال المحادثات بين طهران وواشنطن مستمرة حول البرنامج النووي الإيراني، وحرب إسرائيل وحزب الله في لبنان، ورفع العقوبات وتجميد الأصول الإيرانية.
وبحسب التقرير، فإن الجانبين أحرزا تقدمًا أوليًا نحو مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين مهلة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن المحادثات قد تستغرق أيامًا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد صرح سابقًا بأنه تم التوصل إلى استنتاجات بشأن العديد من القضايا المطروحة، لكن هذا لا يعني أن اتفاقًا لإنهاء الحرب بات وشيكًا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال سابقًا إن العديد من القضايا المطروحة في مذكرة التفاهم المحتملة المؤلفة من 14 بندًا قد تم التوصل فيها إلى تفاهمات أولية، لكن ذلك لا يعني اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات؟

ذكرت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء 26 مايو، أن طهران وواشنطن، بعد وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي، ما زالتا مختلفتين حول قضايا صعبة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إضافة إلى مطالب طهران برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

ومع ذلك، يقول الطرفان بعد أسابيع من المفاوضات غير المباشرة إن هناك تقدمًا في التوصل إلى مذكرة تفاهم توقف الحرب وتمنح المفاوضين 60 يومًا للوصول إلى اتفاق نهائي.

وقال بقائي إن الإطار الحالي يركز على إنهاء الحرب وإنهاء الحصار البحري الأميركي، وفي المقابل ستتخذ طهران إجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

كما قال الدبلوماسي الإيراني البارز، حسين نوش آبادي، لوكالة "إيسنا" الإيرانية إن الإطار المحتمل للاتفاق يشمل إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران، والسماح ببيع النفط الإيراني بحرية.

وأضاف أن المسودة الإيرانية الأولية لا تتضمن أي التزام يتعلق بالبرنامج النووي.

وفي المقابل، قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يُكشف عن اسمه، إن إيران وافقت "من حيث المبدأ" على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار البحري الأميركي والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

كما نقلت "رويترز" عن مصادر إيرانية أن الاتفاق في إطاره الحالي يركز فقط على إنهاء الحرب، وإنشاء إطار مدته 30 يومًا لعبور السفن والملاحة في مضيق هرمز، وربما تقديم بعض التسهيلات المالية.

وبحسب هذه المصادر، ستبدأ بعد ذلك مفاوضات حول القضايا الأكثر تعقيدًا، مثل مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وتفاصيل مضيق هرمز، وآلية التنفيذ التدريجي للالتزامات، بما في ذلك رفع العقوبات والترتيبات الأمنية.

كيف يمكن أن يتقدم الاتفاق؟

ذكرت "رويترز" أنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على "مذكرة التفاهم"، فسيتم إرسال النص إلى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، للمصادقة النهائية.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تعتقد أن مجتبى خامنئي قد وافق على الإطار العام للاتفاق.

وقال بقائي ونوش آبادي إنه إذا نجحت المرحلة الأولى، فسيتم خلال فترة الـ 60 يومًا التالية بحث الملف النووي والتفاوض حوله.

وكان آخر اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية قد وُقّع عام 2015، ثم ألغاه ترامب عام 2018 بعد سنوات من المفاوضات بين فرق خبراء كبيرة.

أهم نقاط الخلاف

- مضيق هرمز وحصار المياه الخليجية:

ترى طهران أن السيطرة على مضيق هرمز هي أهم أدوات الضغط لديها، بينما تعتبر الولايات المتحدة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية أداة الضغط الرئيسية لواشنطن.

- البرنامج النووي:

تعتقد الولايات المتحدة أن إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تنفي طهران ذلك وتؤكد أن برنامجها لأغراض سلمية فقط.

ويتمحور الخلاف حول تخصيب اليورانيوم، وهو عملية تُستخدم لإنتاج وقود المفاعلات النووية وكذلك المواد اللازمة لصنع الأسلحة النووية.

وبحسب تقرير "رويترز"، قد يتم التوصل إلى اتفاق يشمل وقفًا طويل الأمد للتخصيب، إضافة إلى نقل أو تخفيف مخزون اليورانيوم.

وقالت مصادر إيرانية إن طهران قد توافق على تخفيف جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في دولة "صديقة" إلى مستوى 5 في المائة ثم إعادته لاحقًا.

لكن ما زالت هناك أسئلة مفتوحة، من بينها مدة وقف البرنامج النووي، واحتمال تفكيك المنشآت النووية، ومستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وبرامج البحث والتطوير.

- الصواريخ الباليستية:

كانت واشنطن قد طالبت قبل الحرب بتقييد مدى الصواريخ الإيرانية بحيث لا تصل إلى إسرائيل.
لكن إيران ترفض التفاوض حول برنامجها الصاروخي وتعتبره حقًا دفاعيًا غير قابل للنقاش، وتؤكد امتلاكها ترسانة كبيرة.

- العقوبات والأصول المجمدة:

يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات جراء العقوبات التي ساهمت في تفاقم الاحتجاجات.

وتطالب طهران بـ: رفع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية المجمدة، والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب.

وأعلنت شركة "غامبيت للأمن السيبراني"، ومقرها مدينة تل أبيب، يوم الثلاثاء 26 مايو (أيار)، أن المهاجمين تمكنوا من سرقة أكثر من 700 غيغابايت من البيانات، تضمنت رسائل بريد إلكتروني ونسخًا احتياطية وملفات داخلية تخص "هيئة النقل الحضري الكبرى في لوس أنجلوس".

وأضافت الشركة أن البيانات المسروقة تم اكتشافها بعد نشرها عن طريق الخطأ على شبكة الإنترنت.

وبحسب تقرير الشركة، فإن الأدلة الرقمية المتوفرة تشير إلى أن الخادم الذي استضاف هذه البيانات مرتبط بمجموعة قرصنة سبق أن نسبت السلطات الإسرائيلية نشاطها إلى طهران.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن ما ورد في تقرير "رويترز".

حرب إلكترونية صامتة

كانت هيئة النقل في لوس أنجلوس قد أعلنت الشهر الماضي، في بيان رسمي، أنها تعمل بالتعاون مع قوات الأمن وخبراء الأمن السيبراني لإعادة الأنظمة المتضررة إلى وضعها الطبيعي.

وجاء في البيان: "إن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم جزء من التحقيقات الجارية، ولن ندخل في أي تكهنات بشأن هوية المنفذين".

وكانت شركة مايكروسوفت قد أشارت، في تقرير لها، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أن إيران، إلى جانب روسيا والصين وكوريا الشمالية، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع لدعم عملياتها السيبرانية والهجمات الإلكترونية.

مجموعة "أبابيل ميناب"

أوضحت "رويترز" أن الشبهات حول تورط إيران تصاعدت بعد إعلان مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم "أبابيل ميناب" مسؤوليتها عن اختراق شبكة النقل في لوس أنجلوس.

ويرى خبراء الأمن الرقمي أن أسلوب المجموعة وطبيعة بياناتها يشبهان إلى حد كبير أساليب مجموعات قرصنة تدّعي الاستقلالية، لكنها تُستخدم في الواقع كواجهة لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وقال مدير قسم استخبارات التهديدات في شركة غامبيت، إيال سلا، إن فرضية ارتباط مجموعة "أبابيل" بالنظام الإيراني كانت منذ البداية من أبرز مسارات التحقيق.

وأضاف: "النتائج الجديدة توفر أدلة جنائية رقمية تعزز هذه الفرضية بشكل واضح".

وتُعد شركة غامبيت من الشركات الناشئة المتخصصة في الأمن السيبراني، ويضم فريق مؤسسيها عددًا من الضباط السابقين في الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وتُعرف هذه الوحدة بأنها الذراع المتخصصة في الاستخبارات الإلكترونية والتنصت والحرب السيبرانية داخل الجيش الإسرائيلي، وتؤدي دورًا مشابهًا لدور وكالة الأمن القومي الأميركية.

تأثيرات الهجوم

وقع الهجوم الإلكتروني على شبكة النقل في لوس أنجلوس في 16 مارس 2026، بينما أعلنت مجموعة "أبابيل ميناب" مسؤوليتها عنه بعد نحو أسبوعين.

ورغم تأكيد مسؤولي المدينة أن حركة القطارات والحافلات لم تتوقف بالكامل، فإن وسائل إعلام محلية تحدثت عن تعطل بعض الشاشات الإلكترونية الخاصة بمواعيد وصول وسائل النقل، إضافة إلى عدم تمكن عدد من المواطنين من شحن بطاقات النقل الخاصة بهم.

هجمات أخرى مرتبطة بالمجموعة

أعلنت مجموعة "أبابيل ميناب" مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية أخرى استهدفت: نظام قطارات "تري ريل" في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية، شركة "وينكس" المتخصصة في تتبع المركبات، شركة "يونيماك" السعودية العاملة في مجال البنية التحتية.

وأشارت شركة غامبيت كذلك إلى أن المجموعة استهدفت مؤسسات أخرى لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.

وبحسب الشركة، فإن مراجعة البيانات المسربة أظهرت أن من بين الضحايا: مؤسسة إعلامية إسرائيلية، ومركزًا تعليميًا داخل إسرائيل أيضًا، وشركة وساطة تأمين في تركيا.

لكن لم تُكشف أي تفاصيل إضافية عن هذه الجهات.

ومنذ انطلاق الهجمات العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، نُسبت سلسلة من الهجمات الإلكترونية إلى قراصنة مرتبطين بطهران، من بينها: الهجوم التخريبي على شركة "سترايكر" الأميركية المتخصصة في المعدات الطبية، تسريب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بكاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن قراصنة إيرانيين يُشتبه أيضًا في تورطهم بعمليات تلاعب عن بُعد بمؤشرات الوقود في بعض محطات البنزين.