أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الهجمات العسكرية الأخيرة على أهداف في "بندر عباس"، جنوب إيران، مساء الاثنين 25 مايو (أيار) جاءت بعد أن رصد محللو الاستخبارات سلسلة من التحركات العسكرية الإيرانية وُصفت بأنها "قد تكون تهديدًا محتملاً".
وأضاف التقرير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن إيران أطلقت عدة طائرات مُسيّرة انتحارية بالقرب من نحو 24 سفينة حربية أميركية في منطقة بحر عمان وبحر العرب، وهي سفن تشارك في عمليات فرض حصار بحري على موانئ جنوب إيران.
ووفق المصادر نفسها، فقد رصدت الاستخبارات الأميركية تحركات في بعض مواقع صواريخ الدفاع الجوي الإيرانية قرب مضيق هرمز، اعتُبرت تهديدًا للطائرات الهجومية البرية ولحاملات الطائرات المشاركة في العمليات البحرية.
كما نقل التقرير عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي استهدف مواقع داخل إيران قرب مضيق هرمز، بينما ذكرت وسائل إعلام مقربة من الحكومة الإيرانية مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري في هجوم استهدف قوارب سريعة تابعة له.
ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الضربات كانت "دفاعية" واستهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام بحرية.
ونفى مسؤولون أميركيون تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن إسقاط طائرة أميركية من طراز "إم كيو-9 ريبر".
كما أشار مسؤولون أميركيون إلى احتمال أن تكون إيران تختبر هامش التحرك العسكري لديها في ظل مساعٍ متزامنة للتوصل إلى اتفاق سياسي ووقف التصعيد.
وفي السياق السياسي، لا تزال المحادثات بين طهران وواشنطن مستمرة حول البرنامج النووي الإيراني، وحرب إسرائيل وحزب الله في لبنان، ورفع العقوبات وتجميد الأصول الإيرانية.
وبحسب التقرير، فإن الجانبين أحرزا تقدمًا أوليًا نحو مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين مهلة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن المحادثات قد تستغرق أيامًا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد صرح سابقًا بأنه تم التوصل إلى استنتاجات بشأن العديد من القضايا المطروحة، لكن هذا لا يعني أن اتفاقًا لإنهاء الحرب بات وشيكًا.
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران قد تستغرق "عدة أيام". وجاءت هذه التصريحات في وقت نفذت فيه الولايات المتحدة، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 26 مايو (أيار) "هجمات دفاعية" في جنوب إيران، ما خفّض الآمال في إنهاء الحرب بشكل سريع.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال سابقًا إن العديد من القضايا المطروحة في مذكرة التفاهم المحتملة المؤلفة من 14 بندًا قد تم التوصل فيها إلى تفاهمات أولية، لكن ذلك لا يعني اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات؟
ذكرت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء 26 مايو، أن طهران وواشنطن، بعد وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي، ما زالتا مختلفتين حول قضايا صعبة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إضافة إلى مطالب طهران برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
ومع ذلك، يقول الطرفان بعد أسابيع من المفاوضات غير المباشرة إن هناك تقدمًا في التوصل إلى مذكرة تفاهم توقف الحرب وتمنح المفاوضين 60 يومًا للوصول إلى اتفاق نهائي.
وقال بقائي إن الإطار الحالي يركز على إنهاء الحرب وإنهاء الحصار البحري الأميركي، وفي المقابل ستتخذ طهران إجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
كما قال الدبلوماسي الإيراني البارز، حسين نوش آبادي، لوكالة "إيسنا" الإيرانية إن الإطار المحتمل للاتفاق يشمل إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران، والسماح ببيع النفط الإيراني بحرية.
وأضاف أن المسودة الإيرانية الأولية لا تتضمن أي التزام يتعلق بالبرنامج النووي.
وفي المقابل، قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يُكشف عن اسمه، إن إيران وافقت "من حيث المبدأ" على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار البحري الأميركي والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
كما نقلت "رويترز" عن مصادر إيرانية أن الاتفاق في إطاره الحالي يركز فقط على إنهاء الحرب، وإنشاء إطار مدته 30 يومًا لعبور السفن والملاحة في مضيق هرمز، وربما تقديم بعض التسهيلات المالية.
وبحسب هذه المصادر، ستبدأ بعد ذلك مفاوضات حول القضايا الأكثر تعقيدًا، مثل مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وتفاصيل مضيق هرمز، وآلية التنفيذ التدريجي للالتزامات، بما في ذلك رفع العقوبات والترتيبات الأمنية.
كيف يمكن أن يتقدم الاتفاق؟
ذكرت "رويترز" أنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على "مذكرة التفاهم"، فسيتم إرسال النص إلى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، للمصادقة النهائية.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تعتقد أن مجتبى خامنئي قد وافق على الإطار العام للاتفاق.
وقال بقائي ونوش آبادي إنه إذا نجحت المرحلة الأولى، فسيتم خلال فترة الـ 60 يومًا التالية بحث الملف النووي والتفاوض حوله.
وكان آخر اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية قد وُقّع عام 2015، ثم ألغاه ترامب عام 2018 بعد سنوات من المفاوضات بين فرق خبراء كبيرة.
أهم نقاط الخلاف
- مضيق هرمز وحصار المياه الخليجية:
ترى طهران أن السيطرة على مضيق هرمز هي أهم أدوات الضغط لديها، بينما تعتبر الولايات المتحدة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية أداة الضغط الرئيسية لواشنطن.
- البرنامج النووي:
تعتقد الولايات المتحدة أن إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تنفي طهران ذلك وتؤكد أن برنامجها لأغراض سلمية فقط.
ويتمحور الخلاف حول تخصيب اليورانيوم، وهو عملية تُستخدم لإنتاج وقود المفاعلات النووية وكذلك المواد اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
وبحسب تقرير "رويترز"، قد يتم التوصل إلى اتفاق يشمل وقفًا طويل الأمد للتخصيب، إضافة إلى نقل أو تخفيف مخزون اليورانيوم.
وقالت مصادر إيرانية إن طهران قد توافق على تخفيف جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في دولة "صديقة" إلى مستوى 5 في المائة ثم إعادته لاحقًا.
لكن ما زالت هناك أسئلة مفتوحة، من بينها مدة وقف البرنامج النووي، واحتمال تفكيك المنشآت النووية، ومستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وبرامج البحث والتطوير.
- الصواريخ الباليستية:
كانت واشنطن قد طالبت قبل الحرب بتقييد مدى الصواريخ الإيرانية بحيث لا تصل إلى إسرائيل.
لكن إيران ترفض التفاوض حول برنامجها الصاروخي وتعتبره حقًا دفاعيًا غير قابل للنقاش، وتؤكد امتلاكها ترسانة كبيرة.
- العقوبات والأصول المجمدة:
يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات جراء العقوبات التي ساهمت في تفاقم الاحتجاجات.
وتطالب طهران بـ: رفع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية المجمدة، والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن باحثين إسرائيليين، بأن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بإيران شاركوا في الهجوم السيبراني الذي استهدف، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، نظام النقل العام في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وهو الهجوم الذي أدى إلى تعطيل جزء من خدمات شبكة المواصلات في المدينة.
وأعلنت شركة "غامبيت للأمن السيبراني"، ومقرها مدينة تل أبيب، يوم الثلاثاء 26 مايو (أيار)، أن المهاجمين تمكنوا من سرقة أكثر من 700 غيغابايت من البيانات، تضمنت رسائل بريد إلكتروني ونسخًا احتياطية وملفات داخلية تخص "هيئة النقل الحضري الكبرى في لوس أنجلوس".
وأضافت الشركة أن البيانات المسروقة تم اكتشافها بعد نشرها عن طريق الخطأ على شبكة الإنترنت.
وبحسب تقرير الشركة، فإن الأدلة الرقمية المتوفرة تشير إلى أن الخادم الذي استضاف هذه البيانات مرتبط بمجموعة قرصنة سبق أن نسبت السلطات الإسرائيلية نشاطها إلى طهران.
ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن ما ورد في تقرير "رويترز".
حرب إلكترونية صامتة
كانت هيئة النقل في لوس أنجلوس قد أعلنت الشهر الماضي، في بيان رسمي، أنها تعمل بالتعاون مع قوات الأمن وخبراء الأمن السيبراني لإعادة الأنظمة المتضررة إلى وضعها الطبيعي.
وجاء في البيان: "إن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم جزء من التحقيقات الجارية، ولن ندخل في أي تكهنات بشأن هوية المنفذين".
وكانت شركة مايكروسوفت قد أشارت، في تقرير لها، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أن إيران، إلى جانب روسيا والصين وكوريا الشمالية، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع لدعم عملياتها السيبرانية والهجمات الإلكترونية.
مجموعة "أبابيل ميناب"
أوضحت "رويترز" أن الشبهات حول تورط إيران تصاعدت بعد إعلان مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم "أبابيل ميناب" مسؤوليتها عن اختراق شبكة النقل في لوس أنجلوس.
ويرى خبراء الأمن الرقمي أن أسلوب المجموعة وطبيعة بياناتها يشبهان إلى حد كبير أساليب مجموعات قرصنة تدّعي الاستقلالية، لكنها تُستخدم في الواقع كواجهة لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وقال مدير قسم استخبارات التهديدات في شركة غامبيت، إيال سلا، إن فرضية ارتباط مجموعة "أبابيل" بالنظام الإيراني كانت منذ البداية من أبرز مسارات التحقيق.
وأضاف: "النتائج الجديدة توفر أدلة جنائية رقمية تعزز هذه الفرضية بشكل واضح".
وتُعد شركة غامبيت من الشركات الناشئة المتخصصة في الأمن السيبراني، ويضم فريق مؤسسيها عددًا من الضباط السابقين في الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
وتُعرف هذه الوحدة بأنها الذراع المتخصصة في الاستخبارات الإلكترونية والتنصت والحرب السيبرانية داخل الجيش الإسرائيلي، وتؤدي دورًا مشابهًا لدور وكالة الأمن القومي الأميركية.
تأثيرات الهجوم
وقع الهجوم الإلكتروني على شبكة النقل في لوس أنجلوس في 16 مارس 2026، بينما أعلنت مجموعة "أبابيل ميناب" مسؤوليتها عنه بعد نحو أسبوعين.
ورغم تأكيد مسؤولي المدينة أن حركة القطارات والحافلات لم تتوقف بالكامل، فإن وسائل إعلام محلية تحدثت عن تعطل بعض الشاشات الإلكترونية الخاصة بمواعيد وصول وسائل النقل، إضافة إلى عدم تمكن عدد من المواطنين من شحن بطاقات النقل الخاصة بهم.
هجمات أخرى مرتبطة بالمجموعة
أعلنت مجموعة "أبابيل ميناب" مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية أخرى استهدفت: نظام قطارات "تري ريل" في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية، شركة "وينكس" المتخصصة في تتبع المركبات، شركة "يونيماك" السعودية العاملة في مجال البنية التحتية.
وأشارت شركة غامبيت كذلك إلى أن المجموعة استهدفت مؤسسات أخرى لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.
وبحسب الشركة، فإن مراجعة البيانات المسربة أظهرت أن من بين الضحايا: مؤسسة إعلامية إسرائيلية، ومركزًا تعليميًا داخل إسرائيل أيضًا، وشركة وساطة تأمين في تركيا.
لكن لم تُكشف أي تفاصيل إضافية عن هذه الجهات.
ومنذ انطلاق الهجمات العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، نُسبت سلسلة من الهجمات الإلكترونية إلى قراصنة مرتبطين بطهران، من بينها: الهجوم التخريبي على شركة "سترايكر" الأميركية المتخصصة في المعدات الطبية، تسريب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بكاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن قراصنة إيرانيين يُشتبه أيضًا في تورطهم بعمليات تلاعب عن بُعد بمؤشرات الوقود في بعض محطات البنزين.
ذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أقرّ أمام مقربين منه بأن إسرائيل لم تعد تملك قدرة كبيرة على التأثير في قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران.
وفي الوقت نفسه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية الاتفاق الجاري بلورته بين طهران وواشنطن بأنه "مقلق"، معتبرًا أنه نتيجة لفشل نتنياهو في التأثير على مسار المفاوضات.
وكتبت رويترز، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على المحادثات، أن نتنياهو أعرب في أحاديث خاصة عن قلقه من أن إسرائيل جرى استبعادها عمليًا من مسار المفاوضات الخاصة باتفاق أولي لوقف الحرب مع إيران، وأنها لم تعد تمتلك نفوذًا يُذكر على قرارات ترامب خلال المفاوضات.
ومن جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الاتفاق قيد البحث بين الولايات المتحدة وإيران بأنه مقلق، وقال أمام الصحافيين إن مذكرة التفاهم هذه لا تحقق أيًا من أهداف إسرائيل في الحرب. واتهم لابيد، المعروف بانتقاداته الحادة لنتنياهو وحزبه الحاكم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفشل في التأثير للوصول إلى اتفاق أفضل.
وقال لابيد: "هذا الاتفاق سيئ لإسرائيل، وسيئ للمنطقة، وسيئ للشعب الإيراني".
ورغم شكره لترامب على دعمه لإسرائيل في بداية الحرب، انتقد لابيد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب عجزه عن التأثير على الولايات المتحدة، معتبرًا أن قدرة إسرائيل على التأثير في قرارات واشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وأكد أن إسرائيل "دولة مستقلة" ولا ينبغي أن تتحول إلى "حكومة تابعة".
وبحسب تقرير "رويترز"، فإن التفاهم الجاري التفاوض حوله يشمل إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار البحري الأميركي على إيران، على أن تستمر لاحقًا المفاوضات بشأن الملف النووي.
كما نقلت الوكالة عن مصادر إيرانية قولها إن المراحل اللاحقة من المفاوضات قد تشهد التوصل إلى "صيغ قابلة للتنفيذ" لحل الخلاف حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، بما في ذلك تخفيف نسبة التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت "رويترز" أنه رغم أن الاتفاق المحتمل لا يبدد بعد مخاوف إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم، فإن نتنياهو حاول خلال اتصالاته الأخيرة مع ترامب التأكيد على حق إسرائيل في مواصلة عملياتها العسكرية ضد التهديدات الإقليمية، خصوصًا في لبنان.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" وشبكة "سي بي إس" قد أفادتا، مساء الاثنين 25 مايو، نقلاً عن مسؤولين إقليميين مطلعين ومسؤول أميركي، بأن واشنطن وطهران اقتربتا من اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، ومنح إعفاءات من العقوبات لبيع النفط الإيراني، ونقل مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني.
اتصالات هاتفية بين نتنياهو وترامب
أجرى ترامب ونتنياهو ثلاث مكالمات هاتفية على الأقل خلال الأسبوع الماضي.
وبعد الاتصال الأول، قال ترامب للصحافيين عن نتنياهو: "إنه رجل جيد جدًا، وسيفعل أي شيء أريده".
وعقب الاتصال الثالث، أعلن مكتب نتنياهو أن الطرفين بحثا مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى المفاوضات المستقبلية حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال نتنياهو إنهما متفقان على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وإخراج المواد المخصبة من طهران.
وأشارت "رويترز" كذلك إلى أن ظهور هذا الاتفاق المحتمل يأتي في توقيت حساس بالنسبة لنتنياهو، مع اقتراب الانتخابات العامة ووجود استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته.
ويرى منتقدو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه فشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، بما في ذلك إضعاف قدرات طهران النووية والصاروخية بشكل كامل، وإسقاط النظام الإيراني.
قالت إيران والولايات المتحدة، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، إن احتمال التوصل السريع إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي استمرت ثلاثة أشهر أصبح أقل وضوحًا. وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه إما سيتم التوصل إلى اتفاق "جيد" أو أن واشنطن ستتعامل مع طهران "بطريقة أخرى".
وقال روبيو في نيودلهي للصحافيين إن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية فرصة كاملة قبل دراسة "خيارات أخرى".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد 24 مايو (أيار)، أنه أبلغ ممثليه بعدم الاستعجال في التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وأضاف روبيو: "هناك طرح قوي نسبيًا على الطاولة؛ بما في ذلك ما يتعلق بقدرتهم على إعادة فتح مضيق هرمز، وإبقائه مفتوحًا، والدخول في مفاوضات حقيقية وجادة ومحددة زمنيًا بشأن الملف النووي. نأمل أن نتمكن من إيصال ذلك إلى نتيجة".
طهران: المفاوضات حاليًا حول إنهاء الحرب وليس الملف النووي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 25 مايو، إن طهران تتفاوض حاليًا بشأن إنهاء الحرب، ولا توجد مفاوضات حول الملف النووي في الوقت الحالي.
وأضاف أن إطارًا عامًا قد تم التوصل إليه، لكن لا يمكن القول إن اتفاقًا وشيكًا بين إيران والولايات المتحدة.
كما قال بقائي إن مذكرة التفاهم المحتملة لا تتضمن تفاصيل محددة بشأن إدارة مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الممر المائي تابع للدول الساحلية.
وقال بقائي إن إيران لن تفرض رسومًا على المرور في مضيق هرمز، لكنه أضاف أن "الخدمات التي تُقدَم لها تكلفة طبيعية".
قبل بدء الحرب، كان نحو خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي العالمية يمر عبر مضيق هرمز.
وكان ترامب قد كتب قبل يوم على منصة "تروث سوشال" أن الحصار البحري للسفن الإيرانية في مضيق هرمز سيستمر "حتى التوصل إلى اتفاق والموافقة عليه وتوقيعه بالكامل".
وأضاف: "على الطرفين أن يأخذا وقتهما لإنجاز الأمر بشكل صحيح".
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط بنحو 5 في المائة، يوم الاثنين 25 مايو، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين، مع تزايد الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.
الاختلافات لا تزال قائمة
كان ترامب قد صرّح، يوم السبت 23 مايو، باحتمال التوصل إلى اتفاق قريب، قائلًا إن واشنطن وطهران توصلتا "إلى حد كبير" إلى تفاهم حول مذكرة اتفاق سلام قد تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
ولكن الطرفين لا يزالان مختلفين حول قضايا حساسة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، ومطالبة طهران برفع العقوبات والإفراج عن عشرات مليارات الدولارات من عائدات النفط المجمدة في البنوك الأجنبية.
الخلاف حول اليورانيوم المخصّب
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي رفيع أن إيران وافقت "من حيث المبدأ" على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار الأميركي والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
وأضاف المسؤول أن واشنطن تعتقد أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد وافق على الإطار العام للاتفاق.
كما نفى وجود رفض إيراني للتخلي عن اليورانيوم، قائلًا إن "المسألة تتعلق بكيفية التنفيذ فقط".
وقال مسؤول أميركي آخر إن الإطار المقترح يمنح 60 يومًا للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقالت مصادر إيرانية لـ "رويترز" إنه يمكن لاحقًا التوصل إلى "صيغ عملية" لحل الخلاف حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بما في ذلك تخفيفه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقف إطلاق نار هش
تنفي إيران منذ سنوات الاتهامات الأميركية والإسرائيلية بأنها تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وتؤكد أن تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية هو حق لطهران، رغم أن مستوى التخصيب في إيران يتجاوز بكثير ما هو مطلوب لإنتاج الكهرباء.
ونقلت "رويترز" أن ترامب، الذي تراجعت شعبيته بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ويواجه في الوقت نفسه ضغوطًا في "الكونغرس" للحد من صلاحياته في استخدام القوة العسكرية، تحدث مرارًا عن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.
ومنذ 8 أبريل (نيسان) الماضي، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار هش.
وقال ترامب يوم الأحد 24 مايو، ردًا على منتقدي سياسته تجاه إيران: "إذا توصلت إلى اتفاق مع إيران فسيكون اتفاقًا جيدًا وصحيحًا.. لذلك لا تستمعوا إلى الخاسرين الذين ينتقدون شيئًا لا يفهمونه".
ويرى التقرير أن أي اتفاق يؤدي إلى تعزيز وقف إطلاق النار الحالي قد يمنح الأسواق بعض الهدوء، لكنه لن ينهي أزمة الطاقة العالمية فورًا، وهي أزمة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والغذاء.
أفاد مصدر مطّلع مشارك بشكل مباشر في المفاوضات لـ "إيران إنترناشيونال" بأن المفاوضين الإيرانيين يطالبون بالإفراج الفوري عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة التابعة لطهران في قطر، معتبرين هذا الطلب شرطًا أساسيًا لمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة.
وقال المصدر إن طهران لن تمضي قدمًا في التفاهم الأولي ما لم تحصل على وصول مضمون إلى هذه الأموال. وأضاف أن الإفراج عن هذه الموارد المالية الموجودة في قطر يُعد شرطًا صارمًا للمرحلة الأولى من مذكرة التفاهم.
وأوضح أن طهران شددت على ضرورة توفير وصول فعلي ومضمون إلى هذه الأموال البالغة 12 مليار دولار في المرحلة الأولى نفسها، وقبل اتخاذ أي خطوة نحو تفاهم دبلوماسي أولي.
وأكد المصدر أن مبلغ الـ 12 مليار دولار لا يمثل سوى الحد الأدنى الذي تطالب به طهران للدخول في المرحلة الأولى من خارطة الطريق الدبلوماسية، ولا يشمل جميع الأصول التي تسعى طهران إلى الإفراج عنها.
وبحسب المصدر، فإن الموقف الأوسع لطهران في المفاوضات يتمثل في ضرورة الإفراج الكامل عن جميع أصولها المجمدة حول العالم ضمن أي اتفاق نهائي شامل.
ونشرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح الأحد 24 مايو (أيار)، نقلاً عن "مصادر مطلعة"، تفاصيل تتعلق ببنود مذكرة التفاهم الأولية. وذكرت أن إيران أصرت على الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة في المرحلة الأولى وقبل بدء المفاوضات بشأن القضايا الرئيسية للاتفاق.
وأضافت الوكالة: "أي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء من هذه الأصول بطريقة تتيح لطهران الوصول إليها".
ووفقًا لـ "تسنيم"، حاولت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية تأجيل الإفراج عن هذه الأموال إلى مرحلة الاتفاق النووي النهائي، لكن إيران طالبت بالإفراج عن جزء من الموارد المالية منذ بداية التفاهم، مع تحديد آلية الإفراج عن المراحل اللاحقة أثناء سير المفاوضات.
كما ذكرت الوكالة: "يجب تحديد آلية الإفراج عن بقية الأموال خلال مسار المفاوضات، وإذا عاد الأميركيون إلى عرقلة الإفراج عنها، فإن طهران ستعيد النظر في المفاوضات المقبلة".
وفي تقرير آخر نشرته "تسنيم"، يوم الأحد، أشارت إلى أن "العراقيل الأميركية" المتعلقة ببعض بنود الاتفاق المحتمل، ومنها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ما زالت مستمرة، ولذلك قد يتم إلغاء الاتفاق.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت منتصف أبريل عن مصدر رفيع في إيران أن الولايات المتحدة وافقت خلال مفاوضات جرت بوساطة إسلام آباد على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.
ولكن في 11 أبريل (نيسان) الماضي، نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي نفيه لهذه التصريحات.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته يوم الأحد 24 مايو نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من أصولها المجمدة، التي ستوضع في صندوق إعادة إعمار تديره الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلا بعد التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.
وأكد التقرير أن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج يُعد أحد العناصر الرئيسية في أي اتفاق، لأنه يمنح إيران حافزًا للاستمرار في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.
كما أفادت وكالة "رويترز"، في 18 مايو، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع، بأن طهران طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن "جميع" أصولها المجمدة في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم.
ومع بدء وقف إطلاق النار والمفاوضات التي جرت بوساطة باكستان، طرحت إيران مطلب الإفراج عن أصولها المجمدة. وكان محمد باقر قاليباف، الذي تولّى قيادة فريق التفاوض، قد كتب في 10 أبريل الماضي على منصة "إكس" أن هناك شرطين أساسيين قبل أي مفاوضات مع الولايات المتحدة: "إقرار وقف إطلاق النار في لبنان" و"الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة".