ليبرمان يصف الاتفاق المحتمل مع إيران بـ"الكارثة" لأنه "يُبقي الملالي في السلطة"

وفي خضم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء دائم للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتقد ليبرمان ما وصفه بالمكونات المحتملة لهذا الاتفاق، بما في ذلك الإفراج عن أصول إيرانية بمبالغ ضخمة. كما هاجم بنيامين نتنياهو بسبب ما اعتبره تهميشًا لإسرائيل من قبل دونالد ترامب في المفاوضات.

وقال ليبرمان في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "من وجهة نظرنا، أي اتفاق هو كارثة، لأن أي اتفاق يعني بقاء الملالي في السلطة".

وأضاف: "هناك قيادة متطرفة هناك أعلنت أن هدفها النهائي هو تدمير إسرائيل. لا يهم أي اتفاق سيوقعونه. أنا لا أعرف أي جهاز استخبارات في العالم يثق بالإيرانيين".

كما أعرب عن اعتقاده بأن طهران ستصل في نهاية المطاف إلى امتلاك سلاح نووي.

وأشار ليبرمان إلى بند محتمل آخر في الاتفاق، منتقدًا الإفراج عن أصول الجمهورية الإسلامية المجمدة في دول مختلفة — والتي قال إنها تبلغ نحو 110 مليارات دولار — بالإضافة إلى السماح لإيران ببيع النفط والغاز بحرية.

وردًا على سؤال بشأن تعامل ترامب الأخير مع نتنياهو واستبعاد إسرائيل من المفاوضات، قال إن ترامب "أهان إسرائيل بضوء أخضر من نتنياهو".

وأضاف ليبرمان: "نتنياهو حوّل إسرائيل إلى جمهورية موز".

وحين سُئل عما إذا كان بالإمكان قول "لا" للرئيس الأمريكي، أجاب: "بالطبع يمكن ذلك".

وكان قد اعتُقل في 23 أبريل (نيسان) الماضي برفقة شقيقه، وأفاد في اتصال مع عائلته بأن حالتهما الصحية كانت متدهورة، وأنهما محرومان من الوصول إلى العيادة الطبية والأدوية.

وكان محمدي مدرس تاريخ ومعلمًا في فن صناعة البلاط التقليدي والحديث.

وخلال فترة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تم استدعاؤه عدة مرات، وطالبته وزارة الاستخبارات بتغيير أسلوب تدريسه (تاريخ بلا تحريف)، لكنه رفض.

وبسبب الضغوط، اضطر في النهاية إلى الاستقالة من التدريس والتفرغ لعمله في صناعة البلاط.

وبحسب المعلومات، فقد وقع شجار بينه وبين عناصر من "الباسيج" وجهات مرتبطة بالنظام في حي دهنو بأصفهان، ما أدى إلى اعتقاله مع شقيقه.

ووفق مصادر مطلعة، نُقل الشقيقان إلى سجن دستغرد، حيث تدهورت حالتهما الصحية بسبب الظروف غير الصحية، ولم يُقدَّم لهما العلاج اللازم. وتشير المعلومات إلى أنه بعد نقل محمدي إلى مستشفى الزهراء في أصفهان، توفي في 16 مايو (أيار) في ظروف غير واضحة.

وأكدت مصادر محلية أنه كان يكرر في اتصالاته مع عائلته أنه مريض، وأن السلطات لا تستجيب لوضعه الصحي ولا توفر له العلاج.

وقال بویا جهاندار، عضو تحرير "إيران إنترناشيونال"، في تقريره إن عائلة محمدي تعهدت بشروط تتعلق بمكان دفنه، إذ كان قد أوصى بأن يُدفن إلى جانب ضحايا "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة"، لكن السلطات الأمنية رفضت ذلك.

كما أفادت التقارير بأن الأجهزة الأمنية صادرت بعض ممتلكات المنزل خلال مراجعات متكررة.

ولا يزال شقيقه محتجزًا في وضع غير واضح داخل السجن.

وأُقيمت مراسم دفنه في 18 مايو الجاري بحضور عدد كبير من سكان "دهنو" رغم التهديدات الأمنية.

وتُعد وفيات السجناء بسبب نقص الرعاية الطبية وتأخر نقلهم إلى المستشفيات خارج السجون قضية متكررة في إيران.

وأفاد موقع "ديده‌ بان إيران" بأن 30 سجينًا توفوا خلال عام واحد في سجن طهران الكبير بسبب غياب الرعاية الطبية اللازمة.

كما تُوفيّ خمسة سجناء على الأقل، بينهم أربع نساء، بين 12 و25 سبتمبر (أيلول) 2025 في سجون قرجك ورامين وكرج ويزد.

وفي إحدى الحالات، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، في 25 سبتمبر الماضي أيضًا، وفاة السجينة سميه رشيدي، بعد أن نُقلت من سجن قرجك إلى المستشفى إثر حرمان طويل من العلاج.

وفي السنوات الأخيرة، تُوفي عدد من السجناء في إيران، بينما لم تعترف السلطات بتحمل مسؤولية هذه الوفيات الناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فاجأ الجميع، يوم السبت 23 مايو (أيار)، باستدعاء نائبه جي دي فانس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، ووزير الحرب، بيت هيغسيت، وكامل مجلس الأمن القومي إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض.

وفي السياق نفسه، ذكرت شبكة "كان" الإسرائيلية أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

كما نقلت شبكة "فوكس نيوز" أن محادثات ترامب مع قادة الدول الخليجية كانت "إيجابية للغاية".

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، مساء السبت 23 مايو (أيار): "في أي اتفاق محتمل، يجب أن تتلقى طهران تعويضات الحرب، وموضوع التعويضات غير قابل للتنازل من وجهة نظر إيران".

وأضاف: "إدارة مضيق هرمز لن تعود أبدًا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وهذا مطلب القيادة، وطهران تعتبر تحقيق دخل من هذا المسار حقًا لها".

وحول الأصول المجمدة قال: "أميركا تسعى إلى وعود مؤجلة، وطهران لا توافق على آلية مثل وضع هذه الأموال في صندوق تحت عنوان صندوق إعادة الإعمار، فالتعويض يعني تحديد الطرف المعتدي".

وبحسب التقارير، تُعد هذه التحركات أول مؤشرات الغضب الشعبي بعد "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" وأعمال القمع الدامية، وفي خضم الأزمة الاقتصادية والحرب، حيث بدأت هذه المرة من المدارس وعلى يد الطلاب.

وصباح السبت 23 مايو (أيار)، خرج طلاب في عدة مدن إيرانية، من بينها خرم‌آباد وبروجرد ودورود، ومناطق من كهكيلويه وبوير أحمد، في تجمعات أمام المؤسسات التعليمية وفي الشوارع؛ احتجاجًا على حالة التخبط في العملية التعليمية والضغوط المعيشية وقرارات السلطات المتعلقة بالامتحانات النهائية.

مطالب بتحويل الامتحانات إلى نظام إلكتروني

وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" طلابًا يهتفون بشعارات مثل: «الموت للمسؤول غير الكفء» و«إلكترونية.. إلكترونية»، مطالبين بإجراء الامتحانات النهائية عن بُعد.

ويقول المحتجون إنهم لم يتلقوا سوى نحو شهرين فقط من التعليم الحضوري طوال العام الدراسي، بينما حُرموا بقية الأشهر من التعليم الفعال بسبب الإغلاقات المتكررة الناجمة عن تلوث الهواء وأزمات الطاقة وغيرها من الأزمات.

وفي الوقت نفسه، تحدثت تقارير ورسائل من مدن أخرى، بينها نيشابور، عن تصاعد حالة الاستياء بين الطلاب.

كما حذر بعضهم من أنهم سينقلون احتجاجاتهم إلى مراكز الامتحانات إذا أصرت السلطات على إجراء الامتحانات بشكل حضوري.

الأوضاع المعيشية

إلى جانب التخبط التعليمي، أصبحت الأوضاع الاقتصادية أحد أبرز أسباب الغضب الشعبي.

وتحدثت عائلات كثيرة عن عجزها عن تأمين تكاليف الدراسة الأساسية، مثل شراء الكتب والدفاتر واللوازم المدرسية.

كما أشار بعض الأهالي إلى أنهم اضطروا، بسبب الضغوط المعيشية القاسية، إلى الانفصال المؤقت عن أسرهم أو تغيير أماكن إقامتهم.

انقطاع الإنترنت طويل الأمد

اعتبر الطلاب أن الانقطاع الطويل للإنترنت من العوامل الرئيسية التي فاقمت الأزمة التعليمية.

وبحسب موقع "نت ‌بلوكس"، فقد دخل انقطاع الإنترنت في إيران أسبوعه الثالث عشر، وبعد أكثر من 2016 ساعة من العزلة الرقمية عن العالم الخارجي، لا يزال الوضع مستمرًا.

ويقول الطلاب إنهم محرومون منذ أشهر من الوصول المناسب إلى المصادر التعليمية والتواصل مع المعلمين، وإن جزءًا كبيرًا من العام الدراسي مرّ دون تعليم فعّال.

ومع وجود نحو 16 مليون طالب في إيران، يرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل مؤشرًا مهمًا على اتساع حالة السخط الاجتماعي داخل أحد أكثر قطاعات المجتمع حساسية، وهي حالة بدأت من مدارس بعض المدن وقد تمتد إلى مناطق أخرى.