ضحية جديدة للحرمان من حق العلاج..وفاة مواطن إيراني داخل سجن دستغرد بعد اعتقاله رفقة شقيقه

وكان قد اعتُقل في 23 أبريل (نيسان) الماضي برفقة شقيقه، وأفاد في اتصال مع عائلته بأن حالتهما الصحية كانت متدهورة، وأنهما محرومان من الوصول إلى العيادة الطبية والأدوية.

وكان محمدي مدرس تاريخ ومعلمًا في فن صناعة البلاط التقليدي والحديث.

وخلال فترة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تم استدعاؤه عدة مرات، وطالبته وزارة الاستخبارات بتغيير أسلوب تدريسه (تاريخ بلا تحريف)، لكنه رفض.

وبسبب الضغوط، اضطر في النهاية إلى الاستقالة من التدريس والتفرغ لعمله في صناعة البلاط.

وبحسب المعلومات، فقد وقع شجار بينه وبين عناصر من "الباسيج" وجهات مرتبطة بالنظام في حي دهنو بأصفهان، ما أدى إلى اعتقاله مع شقيقه.

ووفق مصادر مطلعة، نُقل الشقيقان إلى سجن دستغرد، حيث تدهورت حالتهما الصحية بسبب الظروف غير الصحية، ولم يُقدَّم لهما العلاج اللازم. وتشير المعلومات إلى أنه بعد نقل محمدي إلى مستشفى الزهراء في أصفهان، توفي في 16 مايو (أيار) في ظروف غير واضحة.

وأكدت مصادر محلية أنه كان يكرر في اتصالاته مع عائلته أنه مريض، وأن السلطات لا تستجيب لوضعه الصحي ولا توفر له العلاج.

وقال بویا جهاندار، عضو تحرير "إيران إنترناشيونال"، في تقريره إن عائلة محمدي تعهدت بشروط تتعلق بمكان دفنه، إذ كان قد أوصى بأن يُدفن إلى جانب ضحايا "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة"، لكن السلطات الأمنية رفضت ذلك.

كما أفادت التقارير بأن الأجهزة الأمنية صادرت بعض ممتلكات المنزل خلال مراجعات متكررة.

ولا يزال شقيقه محتجزًا في وضع غير واضح داخل السجن.

وأُقيمت مراسم دفنه في 18 مايو الجاري بحضور عدد كبير من سكان "دهنو" رغم التهديدات الأمنية.

وتُعد وفيات السجناء بسبب نقص الرعاية الطبية وتأخر نقلهم إلى المستشفيات خارج السجون قضية متكررة في إيران.

وأفاد موقع "ديده‌ بان إيران" بأن 30 سجينًا توفوا خلال عام واحد في سجن طهران الكبير بسبب غياب الرعاية الطبية اللازمة.

كما تُوفيّ خمسة سجناء على الأقل، بينهم أربع نساء، بين 12 و25 سبتمبر (أيلول) 2025 في سجون قرجك ورامين وكرج ويزد.

وفي إحدى الحالات، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، في 25 سبتمبر الماضي أيضًا، وفاة السجينة سميه رشيدي، بعد أن نُقلت من سجن قرجك إلى المستشفى إثر حرمان طويل من العلاج.

وفي السنوات الأخيرة، تُوفي عدد من السجناء في إيران، بينما لم تعترف السلطات بتحمل مسؤولية هذه الوفيات الناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي.