رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي الرئيس الإيراني وقاليباف

نقلت شبكة "العربية" عن مسؤول إيراني بشأن المشاورات الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام بين طهران وواشنطن، أن ما طرحته إيران حتى الآن غير مقبول لدى الولايات المتحدة.

وقال هذا المسؤول لـ "العربية" إن طهران تطالب بآلية واضحة بشأن كيفية التفاوض حول القضايا الخلافية.

وأضاف: "سنتفاوض بشأن القضايا الخلافية باستثناء الملف الصاروخي".

100%

وبحسب ما كتبته الصحيفة الإسرائيلية، في حين تمتلك الولايات المتحدة وإسرائيل تقييمات مختلفة بشأن مستقبل إيران بعد مقتل علي خامنئي، فقد تبلور الآن نقاش جديد في الأوساط السياسية والأمنية بالبلدين: هل يمكن أن تؤدي تصفية مجتبى خامنئي إلى مزيد من عدم الاستقرار في النظام الإيراني وتحقيق اتفاق أكثر ملاءمة، أم على العكس، ستزيد من خطر تكرار اتفاقيات الماضي وظهور بنية أكثر راديكالية؟

ووفقًا لتقرير الصحيفة، تواجه واشنطن وتل أبيب مجددًا سؤالًا استراتيجيًا كان قد طُرح سابقًا بشأن علي خامنئي، لكنه يتعلق الآن بنجله مجتبى خامنئي، المرشد الجديد للنظام الإيراني: هل ستكون تصفيته لصالح أهداف الغرب وإسرائيل، أم أن بقاءه- رغم ضعفه وهشاشته- سيخلق استقرارًا نسبيًا يكون أكثر فائدة لإدارة الأزمة؟

ويذكر التقرير أن اغتيال علي خامنئي، الذي جرى بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كان خطوة غير مسبوقة؛ إذ استهدفت إسرائيل لأول مرة زعيم دولة معادية. وكان الهدف من هذه الخطوة، بحسب "إسرائيل هيوم"، هو إضعاف أسس النظام الإيراني.

ويرى كاتب التقرير أن هذا الهدف قد تحقق جزئيًا فقط. فمن ناحية، تضررت بنية السلطة المركزية في إيران، وظهرت مؤشرات على وجود خلافات داخلية وتوترات في عملية صنع القرار. كما أن هجمات النظام الإيراني على الدول الخليجية، بحسب ادعاء التقرير، لم تتماشَ في بعض الحالات مع المواقف السياسية الرسمية لطهران. بالإضافة إلى ذلك، وُصف مجتبى خامنئي بأنه زعيم "ضعيف، متضرر، ويفتقر إلى السلطة الكاملة"؛ وهو شخص ليس من الواضح ما إذا كان يمسك بزمام الأمور فعليًا أم أنه مجرد مواكب للتطورات.

ولكن من ناحية أخرى، كتبت "إسرائيل هيوم" أن النظام الإيراني لا يزال يحتفظ ببنية قيادية ومركز لصنع القرار، وطالما أن هناك شخصًا من عائلة خامنئي على رأس السلطة، فإن طهران يمكنها الحفاظ على صورة نظام مستقر.

ووفقًا للصحيفة، يُظهر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وزير الخارجية، عباس عراقجي، الآن مرونة أكبر في بعض الملفات، بما في ذلك الملف النووي، مقارنة بعهد علي خامنئي؛ وهو أمر لم يكن ممكنًا في السابق، وإن كان ابتعادهما عن الخطوط الرئيسية لسياسة النظام لا يزال محدودًا.

المعضلة الاستراتيجية: تصفية مجتبى خامنئي أم الحفاظ على البنية القائمة؟

تذكر "إسرائيل هيوم" أن المؤيدين لتصفية مجتبى خامنئي يعتقدون أن اغتياله قد يدخل النظام الإيراني في أزمة خلافة وفوضى سياسية؛ وهو وضع قد يمنح الفصائل الأكثر "براغماتية" فرصة لصياغة اتفاق مع الغرب.

ولشرح هذا النهج، يشير التقرير إلى الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ وهو هجوم كان يهدف، بحسب ادعاء الكاتب، إلى إضعاف فصيل في حماس كان يعرقل الاتفاق بشأن الرهائن.

إلا أن المعارضين لهذا الرأي يحذرون من عدم وجود "معتدلين حقيقيين" مستعدين للخلافة في إيران، وأن تصفية خامنئي قد تؤدي ببساطة إلى اتفاق مشابه للاتفاق النووي في عهد أوباما؛ وهو اتفاق كان يحمل قيودًا زمنية من وجهة نظر إسرائيل ولم يرفع التهديدات طويلة المدى.

واستنادًا إلى التحذيرات السابقة التي أطلقها رئيس الموساد، ديفيد برنياع، كتبت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين حذروا لسنوات من القيود الزمنية للاتفاقيات النووية. ووفقًا للكاتب، حتى لو وافق النظام الإيراني على تجميد برنامجه النووي لمدة 15 عامًا، فإن القيود ستنتهي في نهاية المطاف وتعود المسألة للواجهة مجددًا.

قلق أمني إسرائيلي جديد: المسيّرات وتهريب السلاح

خُصص جزء آخر من التقرير للتهديدات الأمنية الجديدة ضد إسرائيل؛ حيث ذكرت "إسرائيل هيوم" أن الطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة تحولا إلى تحديات لم تستعد لها البنى الأمنية الإسرائيلية بالكامل بعد لمواجهتها.

وأشار التقرير إلى هجوم بطائرة مسيّرة شنه حزب الله في أواخر عام 2024، والذي وصل دون إنذار مسبق إلى مقربة من مقر إقامة نتنياهو في "قيسارية". ووصف الكاتب هذا الحادث بأنه نموذج للضعف في البنى الأمنية، مشيرًا إلى أن الحظ وحده هو ما حال دون وقوع خسائر بشرية.

وبحسب الصحيفة، وصل تهريب الأسلحة إلى مستوى لم يعد ممكنًا اعتباره مجرد قضية جنائية. وتشير التقديرات إلى وجود ما بين مئات الآلاف ومليون سلاح غير قانوني داخل إسرائيل؛ وهو موضوع يُعتبر تهديدًا للأمن القومي من وجهة نظر الكاتب.

كما حذر التقرير من أن دخول المعدات والبضائع إلى غزة- بما في ذلك السيارات، معدات الاتصال، أو الطائرات المسيّرة- يمكن استخدامه في هجمات مستقبلية وخلق تهديدات جديدة.

الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ودور المهاجرين الناطقين بالروسية

تناولت "إسرائيل هيوم" في الجزء الأخير الأجواء السياسية الداخلية في إسرائيل، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تتأثر بموجة جديدة من المهاجرين من روسيا وأوكرانيا؛ وهم الأشخاص الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد الحرب بين البلدين وسيشاركون في الانتخابات لأول مرة.

ووفقًا للصحيفة، لم يتضح بعد إلى أي تيار سياسي سيميل هؤلاء الناخبون، لكن جزءًا من التقديرات يشير إلى احتمال دعمهم للمعارضة بشكل أكبر.

كما أشار التقرير إلى الاختلافات الإقليمية والجندرية (بين الجنسين) في الرأي العام الإسرائيلي؛ ومنها أن دعم نتنياهو بين الرجال أعلى منه بين النساء، وأن سكان القدس يقيّمون أداء الحكومة في الحرب بشكل أكثر نجاحًا مقارنة بسكان المناطق الشمالية.

وخلصت "إسرائيل هيوم"، في ختام تقريرها إلى أن الناخب الذي يرجح أن يحسم مصير الانتخابات المقبلة في إسرائيل، قد يكون امرأة تتراوح أعمارها بين 30 و50 عامًا، كانت قد دعمت الائتلاف الحاكم في الانتخابات السابقة، وتعيش الآن حالة من عدم الرضا عن أداء الحكومة، وستتخذ قرارها بناءً على تقييمها للأمن، ونتائج الحرب، والاستقرار الاقتصادي.

أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، نقل رسائل من الولايات المتحدة إلى طهران، مشيرة إلى أن جزءًا من هذه الرسائل تضمن تهديدًا بإعادة إشعال فتيل الحرب.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد شددت الرسائل الأميركية على أنه في حال موافقة إيران على الاتفاق المطروح، فإن حل القضايا الخلافية المتبقية سيتم إرجاؤه إلى المرحلة التالية.

وأوضحت المصادر أن واشنطن أكدت في رسائلها بوضوح أنه يتعين على طهران القبول بالاتفاق في الوقت الراهن، وإلا ستواجه عواقب وتداعيات سلبية.

وكتبت منظمة "هنغاو"، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، أن مجيدي أصل وهمتي كانا قد حُكما سابقًا بالإعدام في قضية مشتركة رفقة مواطنين اثنين آخرين.

ووفقًا لهذا التقرير، أحالت المحكمة العليا القضية إلى شعبة مماثلة لإعادة النظر فيها بعد نقض حكم إعدام هذين السجينين السياسيين.

وكان مجيدي أصل وهمتي قد حُكما بالإعدام والسجن ومصادرة الأموال في أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي، رفقة المتهمين الآخرين في القضية نفسها وهما: بهروز زماني نجاد وكوروش زماني نجاد، وذلك من قِبل الشعبة 26 للمحكمة الثورية الإسلامية في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري. كما حُكم على متهم آخر في هذه القضية يُدعى أمير همتي بالسجن.

وبناءً على هذا الحكم، وُجهت إلى محمد رضا مجيدي أصل، وبيتا همتي، وبهروز زماني نجاد، وكوروش زماني نجاد تهمة "القيام بعمليات لصالح دولة أمريكا المعادية والمجموعات المناهضة".

وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على كل منهم بالسجن التعزيري لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، فضلاً عن مصادرة جميع أموالهم كعقوبة تكميلية.

وفي القضية ذاتها، حُكم على أمير همتي (المتهم الخامس) من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، وبالسجن التعزيري لمدة 8 أشهر بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

وذكرت المحكمة الثورية الإسلامية أن مصاديق التهم الموجهة لهؤلاء السجناء السياسيين تشمل أمورًا مثل "المشاركة في تجمعات يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، و"ترديد الشعارات"، و"تخريب الممتلكات العامة"، بالإضافة إلى ادعاءات غير مثبتة مثل "إلقاء مواد حارقة واستخدام سلاح مجهول".

وأشارت "هنغاو" إلى أن هذا يأتي في وقت لم يقدّم فيه نص الحكم الصادر أي مستندات دقيقة ومفصلة تبيّن دور كل متهم من المتهمين.

وكان قد جرى اعتقال هؤلاء المواطنين في 9 يناير الماضي على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها طهران.

وكانت "هنغاو" قد أفادت في وقت سابق بأن هؤلاء السجناء السياسيين تعرضوا لضغوط جسدية ونفسية شديدة أثناء فترة الاستجواب لانتزاع اعترافات قسرية منهم، كما حُرموا طوال فترة المحاكمة من حق الوصول إلى محامٍ من اختيارهم ومن معايير المحاكمة العادلة الأخرى.

نقل سجين محكوم بالإعدام إلى زنزانة انفرادية

أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن غلام رضا خاني شكرآب، السجين المحكوم بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بعد نقله من سجن إيفين إلى الزنازين الانفرادية في سجن قزل حصار.

وكان خاني شكرآب قد نُقل، في 7 مايو الجاري، من سجن "إيفين" بطهران إلى الزنزانة الانفرادية في سجن قزل حصار.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنه نظرًا لأن السجناء عادةً ما يُنقلون إلى سجن قزل حصار لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، فإن هذا النقل يزيد من المخاوف الجدية بشأن قرب إعدامه.

وكان غلام رضا خاني شكرآب قد اعتُقل في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحُوكم في الشعبة الأولى لادعاء الأمن العام (33 مقدس) بتهمة "التعاون" مع إسرائيل و"تحديدًا جهاز الاستخبارات (الموساد)" وحُكم عليه بالإعدام.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد أُعدم منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 11 شخصًا بتهم تتعلق بالتجسس؛ منهم 9 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، ومواطنان عراقيان بتهمة التجسس لصالح دولة عربية غير محددة.

وأشارت المنظمة إلى أن القضايا المتعلقة بالتهم الأمنية مثل "التجسس"، و"التعاون مع دول معادية"، و"البغي"، و"المحاربة" في إيران تُنظر دائمًا في المحاكم الثورية الإسلامية وخلف الأبواب المغلقة.

وبحسب المنظمة، يُحرم المتهمون في هذا النوع من القضايا عمومًا من حق الوصول إلى محامٍ من اختيارهم، والوقت الكافي لإعداد الدفاع، وإجراءات المحاكمة العادلة. وفي كثير من الحالات، تصدر أحكام الإعدام القاسية بناءً على اعترافات تُنتزع من المتهمين تحت وطأة الضغوط النفسية والجسدية الشديدة (التعذيب) في معتقلات الأجهزة الأمنية.

"موجة جديدة" من إعدام السجناء السياسيين

كتبت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان"، في تقرير لها حول "موجة جديدة" من إعدامات السجناء السياسيين بدأت منذ نحو شهرين، بالتزامن مع الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وحتى بعد إقرار وقف إطلاق النار: «في الوقت الذي تحاول فيه إيران من جهة إنهاء الحرب بشكل دائم عبر المفاوضات مع أمريكا، فإنها من جهة أخرى تواصل سياساتها القمعية داخل البلاد، حيث أعدمت خلال هذه الفترة ما لا يقل عن 36 سجينًا بتهم سياسية وأمنية».

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن تصاعد الإعدامات، بالتزامن مع توسيع الأجواء الأمنية واستمرار الانقطاع الواسع لشبكة الإنترنت، قد زاد بشكل ملحوظ من المخاوف بشأن وضع السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، وكذلك المعتقلين الذين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.

"العفو الدولية": إيران المسبب الرئيسي لطفرة الإعدامات في العالم عام 2025

أضافت شبكة حقوق الإنسان في كردستان: «من بين السجناء الذين أُعدموا، هناك 14 شخصًا من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وشخص واحد من معتقلي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أُعدم 9 أشخاص بتهمة العضوية أو التعاون مع منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، وشخصان بتهمة العضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وشخصان بتهمة الانتماء إلى جماعتي "جيش العدل" و"أنصار الفرقان"، و6 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ومواطنان عراقيان بتهمة التجسس لصالح إحدى الدول العربية».

وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في تقريرها السنوي "أحكام وتنفيذ الإعدام في عام 2025" الذي نُشر يوم الاثنين 18 مايو الجاري، إلى أن إيران واحدة من الدول العشر التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

تعليقًا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" حول احتمال فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، أكدت مورغان أورتيغاس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في الولاية الأولى لدونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بفرض سيطرتها على هذا الممر المائي الدولي.

وجاء تصريح أورتيغاس ردًا على ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا بشأن محادثات تجريها إيران وسلطنة عُمان لفرض رسوم خدمات على السفن التي تعبر مضيق هرمز؛ حيث اعتبرت أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يعادل "الاستسلام للنظام الإيراني".

كما أشارت أورتيغاس إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية، تولى الجيش الأميركي- باعتباره "أكبر جيش في العالم"- مسؤولية ضمان حرية الملاحة البحرية دوليًا.

وشددت المسؤولة الأميركية السابقة على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالاستحواذ على إدارة ومراقبة مضيق هرمز بوصفه ممرًا مائيًا دوليًا.