وكتبت منظمة "هنغاو"، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، أن مجيدي أصل وهمتي كانا قد حُكما سابقًا بالإعدام في قضية مشتركة رفقة مواطنين اثنين آخرين.
ووفقًا لهذا التقرير، أحالت المحكمة العليا القضية إلى شعبة مماثلة لإعادة النظر فيها بعد نقض حكم إعدام هذين السجينين السياسيين.
وكان مجيدي أصل وهمتي قد حُكما بالإعدام والسجن ومصادرة الأموال في أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي، رفقة المتهمين الآخرين في القضية نفسها وهما: بهروز زماني نجاد وكوروش زماني نجاد، وذلك من قِبل الشعبة 26 للمحكمة الثورية الإسلامية في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري. كما حُكم على متهم آخر في هذه القضية يُدعى أمير همتي بالسجن.
وبناءً على هذا الحكم، وُجهت إلى محمد رضا مجيدي أصل، وبيتا همتي، وبهروز زماني نجاد، وكوروش زماني نجاد تهمة "القيام بعمليات لصالح دولة أمريكا المعادية والمجموعات المناهضة".
وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على كل منهم بالسجن التعزيري لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، فضلاً عن مصادرة جميع أموالهم كعقوبة تكميلية.
وفي القضية ذاتها، حُكم على أمير همتي (المتهم الخامس) من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، وبالسجن التعزيري لمدة 8 أشهر بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".
وذكرت المحكمة الثورية الإسلامية أن مصاديق التهم الموجهة لهؤلاء السجناء السياسيين تشمل أمورًا مثل "المشاركة في تجمعات يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، و"ترديد الشعارات"، و"تخريب الممتلكات العامة"، بالإضافة إلى ادعاءات غير مثبتة مثل "إلقاء مواد حارقة واستخدام سلاح مجهول".
وأشارت "هنغاو" إلى أن هذا يأتي في وقت لم يقدّم فيه نص الحكم الصادر أي مستندات دقيقة ومفصلة تبيّن دور كل متهم من المتهمين.
وكان قد جرى اعتقال هؤلاء المواطنين في 9 يناير الماضي على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها طهران.
وكانت "هنغاو" قد أفادت في وقت سابق بأن هؤلاء السجناء السياسيين تعرضوا لضغوط جسدية ونفسية شديدة أثناء فترة الاستجواب لانتزاع اعترافات قسرية منهم، كما حُرموا طوال فترة المحاكمة من حق الوصول إلى محامٍ من اختيارهم ومن معايير المحاكمة العادلة الأخرى.
نقل سجين محكوم بالإعدام إلى زنزانة انفرادية
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن غلام رضا خاني شكرآب، السجين المحكوم بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بعد نقله من سجن إيفين إلى الزنازين الانفرادية في سجن قزل حصار.
وكان خاني شكرآب قد نُقل، في 7 مايو الجاري، من سجن "إيفين" بطهران إلى الزنزانة الانفرادية في سجن قزل حصار.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنه نظرًا لأن السجناء عادةً ما يُنقلون إلى سجن قزل حصار لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، فإن هذا النقل يزيد من المخاوف الجدية بشأن قرب إعدامه.
وكان غلام رضا خاني شكرآب قد اعتُقل في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحُوكم في الشعبة الأولى لادعاء الأمن العام (33 مقدس) بتهمة "التعاون" مع إسرائيل و"تحديدًا جهاز الاستخبارات (الموساد)" وحُكم عليه بالإعدام.
ووفقًا لهذا التقرير، فقد أُعدم منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 11 شخصًا بتهم تتعلق بالتجسس؛ منهم 9 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، ومواطنان عراقيان بتهمة التجسس لصالح دولة عربية غير محددة.
وأشارت المنظمة إلى أن القضايا المتعلقة بالتهم الأمنية مثل "التجسس"، و"التعاون مع دول معادية"، و"البغي"، و"المحاربة" في إيران تُنظر دائمًا في المحاكم الثورية الإسلامية وخلف الأبواب المغلقة.
وبحسب المنظمة، يُحرم المتهمون في هذا النوع من القضايا عمومًا من حق الوصول إلى محامٍ من اختيارهم، والوقت الكافي لإعداد الدفاع، وإجراءات المحاكمة العادلة. وفي كثير من الحالات، تصدر أحكام الإعدام القاسية بناءً على اعترافات تُنتزع من المتهمين تحت وطأة الضغوط النفسية والجسدية الشديدة (التعذيب) في معتقلات الأجهزة الأمنية.
"موجة جديدة" من إعدام السجناء السياسيين
كتبت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان"، في تقرير لها حول "موجة جديدة" من إعدامات السجناء السياسيين بدأت منذ نحو شهرين، بالتزامن مع الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وحتى بعد إقرار وقف إطلاق النار: «في الوقت الذي تحاول فيه إيران من جهة إنهاء الحرب بشكل دائم عبر المفاوضات مع أمريكا، فإنها من جهة أخرى تواصل سياساتها القمعية داخل البلاد، حيث أعدمت خلال هذه الفترة ما لا يقل عن 36 سجينًا بتهم سياسية وأمنية».
وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن تصاعد الإعدامات، بالتزامن مع توسيع الأجواء الأمنية واستمرار الانقطاع الواسع لشبكة الإنترنت، قد زاد بشكل ملحوظ من المخاوف بشأن وضع السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، وكذلك المعتقلين الذين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
"العفو الدولية": إيران المسبب الرئيسي لطفرة الإعدامات في العالم عام 2025
أضافت شبكة حقوق الإنسان في كردستان: «من بين السجناء الذين أُعدموا، هناك 14 شخصًا من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وشخص واحد من معتقلي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أُعدم 9 أشخاص بتهمة العضوية أو التعاون مع منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، وشخصان بتهمة العضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وشخصان بتهمة الانتماء إلى جماعتي "جيش العدل" و"أنصار الفرقان"، و6 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ومواطنان عراقيان بتهمة التجسس لصالح إحدى الدول العربية».
وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في تقريرها السنوي "أحكام وتنفيذ الإعدام في عام 2025" الذي نُشر يوم الاثنين 18 مايو الجاري، إلى أن إيران واحدة من الدول العشر التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.