وزير الخارجية الأميركي: المفاوضات جارية مع إيران.. لكن علينا امتلاك "خطة بديلة"
أشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى المفاوضات مع إيران قائلاً: "علينا أن يكون لدينا أيضًا خطة بديلة، وهذه الخطة البديلة هي أنه إذا قالت طهران إنها لن تفتح المضيق، أو ستفرض سيطرة على المرور فيه وتحصّل رسوم عبور فيجب القيام بشيء ما".
وأضاف: "في تلك الحالة سيكون على أحد ما أن يتحرك. أي أنه في ذلك السيناريو لن تقوم إيران طوعًا بإعادة فتح المضيق، لذلك يجب أن نفكر في الأمر منذ الآن".
وتابع روبيو: "أعلم أن هناك خطة للفترة التي تتوقف فيها الأعمال القتالية، لكن علينا أيضًا أن نملك خطة بديلة للحالة التي يستمر فيها إطلاق النار، وكيف يمكن في تلك الظروف إعادة فتح المضيق".
ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، في تقرير لها، أن جورجيا، التي كانت يومًا حليفًا لواشنطن، تحولت في ظل حكم حزب “الحلم الجورجي” ذي التوجهات السلطوية إلى دولة مرتبطة بإيران، ما أتاح للحرس الثوري تجنيد عناصر استخباراتية جورجية يمكنهم التحرك بحرية في أوروبا وحتى الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة المحافظة، ومقرها واشنطن، عن خبراء شاركوا في جلسة عُقدت، يوم الخميس 21 مايو (أيار)، في معهد هادسون، أن هذا التقارب بدأ تدريجيًا منذ سنوات بدعم من قيادة حزب الحلم الجورجي، لكنه تصاعد بشكل مقلق خلال الحرب مع إيران.
ووفق التقرير، فإن هذا التحالف بين القيادة الجورجية الحالية والحرس الثوري عزز موقف موسكو في المنطقة، كما منح ما يُسمى بمحور “المقاومة” بقيادة الصين وروسيا وإيران قوة إضافية.
ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري، جو ويلسون، قوله إن حزب “الحلم الجورجي” ساعد إيران خلال الحرب الجارية عبر السماح للطائرات الروسية الاستراتيجية بعبور الأجواء الجورجية في طريقها إلى إيران، وهي طائرات كانت- بحسب قوله- تنقل إمدادات لدعم النظام الإيراني.
وخلال الجلسة، اعتُبر التحول الحاد في موقف جورجيا تجاه إيران تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأميركي، خصوصًا مع توسع حملات التجنيد التي ينفذها الحرس الثوري في البلاد، حيث أصبحت جورجيا- بحسب المشاركين- "منصة استراتيجية جديدة في أوراسيا" توفر أرضًا خصبة لتجنيد عناصر استخباراتية وتشكيل جماعات مسلحة.
وقال الباحث في معهد هادسون لوك كوفي إن المواطنين الجورجيين يمكنهم السفر بسهولة إلى الولايات المتحدة والتنقل داخل منطقة شينغن الأوروبية، وهو ما يجعلهم هدفًا لجهود تجنيد إيرانية، خاصة بين المواطنين الجورجيين من أصول أذرية.
وفي سياق متصل، أشار المعهد إلى أبحاث حديثة تفيد بأن النظام الإيراني تعتبر المجتمعات الأذرية الشيعية في جورجيا هدفًا استراتيجيًا، وأنها أنشأت فروعًا لمؤسسات مثل “مجمع أهل البيت العالمي” وجامعة المصطفى العالمية داخل البلاد.
وأضاف التقرير أن المؤسسات الخيرية المرتبطة بإيران لا تقتصر على تقديم خدمات اجتماعية، بل تُستخدم أيضًا لتوسيع النفوذ الإيراني ونقل الموارد وتعزيز القوة الناعمة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عام 2020 عقوبات على جامعة المصطفى العالمية بتهمة ارتباطها بأنشطة عسكرية واستخباراتية تابعة لــ "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنها تُستخدم كمنصة لتجنيد عناصر يُرسلون إلى ساحات القتال، بما في ذلك سوريا.
وفي ختام التقرير، قال السياسي الجورجي السابق، غيورغي كاندلاكي، وأحد كُتّاب المقال، إن للجامعة ثلاثة فروع في جورجيا، وإن هناك حالات مؤكدة تشير إلى استخدامها في عمليات تجنيد أو أنشطة تستهدف الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على 9 أشخاص في لبنان بتهمة الارتباط بحزب الله، وبسبب ما وصفته بـ "عرقلة مسار السلام في لبنان ومنع نزع سلاح حزب الله". ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات سفير إيران المطرود من لبنان، محمد رضا شيباني.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، الذي نُشر يوم الخميس 21 مايو (أيار)، على موقعها الإلكتروني، أن الأشخاص المدرجين في القائمة هم "مسؤولون متحالفون مع حزب الله"، وأنهم "متغلغلون في قطاعات مختلفة من البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، ويسعون للحفاظ على نفوذ هذا التنظيم المدعوم من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية".
وبالإضافة إلى شيباني، شملت العقوبات عضو المجلس التنفيذي لحزب الله والمسؤول عن إعادة تنظيم هيكليته الإدارية، محمد عبد اللطيف فنيش، والقيادي البارز في حزب الله والنائب في البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة الإعلامية للحزب، إبراهيم الموسوي، وأحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي، من مسؤولي الأمن في حركة أمل، والنائب عن حزب الله ومدير قناة المنار، حسن نظام الدين فضل الله، ورئيس فرع الضاحية في مديرية استخبارات الجيش اللبناني، سمير حمادي، والنائب البارز المعارض لنزع سلاح حزب الله، حسين الحاج حسن، ورئيس جهاز الأمن القومي في الأمن العام اللبناني، خطار ناصر الدين.
وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في البيان مجددًا ضرورة نزع سلاح حزب الله، قائلاً إن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين يسهّلون نفوذ الحزب داخل الحكومة اللبنانية ويسمحون له بشن حملته العنيفة وعرقلة السلام.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد ألغت، في 24 مارس (آذار) الماضي اعتماد محمد رضا شيباني، وأعلنت أنه "شخص غير مرغوب فيه"، ومنحته مهلة خمسة أيام لمغادرة البلاد.
وفي 29 مارس الماضي، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أن شيباني رغم اعتباره "غير مرغوب فيه" لا يزال يرفض مغادرة لبنان.
لاحقًا، قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن المبعوث الإيراني لا يُعتبر سفيرًا رسميًا لأنه لم يقدم أوراق اعتماده ولا يحمل صفة رسمية داخل السفارة.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن عدم مغادرة شيباني لبنان حتى الآن يدل على أن الدولة اللبنانية "مجرد كيان شكلي" وأنها عمليًا "تحت نفوذ إيران".
كما اتهمت الحكومة اللبنانية، في رسالة إلى الأمم المتحدة، إيران باستغلال الحصانة الدبلوماسية والتدخل في الشؤون الداخلية ونقل عناصر من الحرس الثوري إلى لبنان تحت غطاء العمل الدبلوماسي.
وذكر تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن الشيباني كان نشطاً في سوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد، وعُيّن بعد ذلك سفيراً في لبنان في يناير (كانون الثاني) 2026.
وكان قد خدم سابقاً في بيروت خلال الفترة من 2005 إلى 2009؛ وهي مرحلة تميزت، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، بنمو نفوذ حزب الله، وحرب عام 2006 مع إسرائيل، وسيطرة الجماعة على أجزاء من بيروت في عام 2008.
نقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصدر باكستاني قوله، إن تقليص الخلافات في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ليس أمرًا سهلاً، نظرًا لتمسك كل طرف بمطالب مرتفعة.
وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران متمسكتان بموقفيهما بشأن ملف اليورانيوم، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محور المفاوضات منذ البداية ولا يزال كذلك.
وأوضح أن أي اتفاق مؤقت بين الطرفين قد يساهم في ضمان وقف إطلاق النار.
كما نقلت "العربية" أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الباكستاني ينتظر نتائج زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران قبل القيام بزيارة مماثلة.
أكد عضو لجنة الثقافة بالبرلمان الإيراني، حسن علي أخلاقي أميري، في تصريح لموقع "دیده بان إيران"، طرح مشروع قرار بمنح مكافأة لمن ينفذ "فتوى العلماء" بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقامًا للمرشد الراحل، علي خامنئي، داخل البرلمان.
وأضاف أنه سيُحال إلى اللجنة المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأشار أخلاقي أميري إلى أن نحو 32 مليون شخص سجلوا أسماءهم في حملة "جان فدا"، مشيرًا إلى أن "عددًا كبيرًا من المواطنين" مستعدون للثأر لما وصفه بـ"الدماء التي أُريقت".
وتابع قائلاً إن المشروع قد لا يكون ضروريًا، لكنه "سيُقر بالتأكيد" بعد استكمال مساره القانوني وعرضه على البرلمان.
وجاءت تصريحات النائب الإيراني في وقت أعلن فيه أن البرلمان لا يزال، بناءً على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ولدواعٍ أمنية، غير مخوّل بعقد جلسات حضورية، وأن الاجتماعات تُعقد حاليًا عبر تقنية الاتصال المرئي.
صرح خطيب الجمعة في طهران، محمد جواد حاج علي أكبري، بأن القوات المسلحة الإيرانية باتت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى وأياديها على الزناد.
وحذر من أنه إذا أقدم الأعداء على "خطوة حمقاء"، فإنهم سيختبرون هذه المرة "صواريخ جديدة لم يخطر ببالهم وجودها"، كما أن إسرائيل "ستلفظ أنفاسها الأخيرة".
وهدد علي أكبري، في خطبة الجمعة، بأنه في حال تصاعدت حدة المواجهات، فستندلع حرب "عابرة للقارات" بدلاً من "الحرب الإقليمية"، كما سيتم إغلاق مضيق باب المندب بدلاً من الاقتصار على تقييد الحركة في مضيق هرمز.
وأضاف خطيب جمعة طهران أنه إذا تم استهداف البنى التحتية لإيران، فسيتم بالمقابل "تدمير وإزالة البنى التحتية لجميع داعمي العدو في المنطقة".