كشفت سجلات العقوبات ووثائق مسرّبة، اطّلعت عليها "إيران إنترناشيونال"، عن شبكة مالية عائلية متهمة بغسل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني، تعمل انطلاقًا من لندن، وتنقل الأموال عبر شركات وهمية في الصين والإمارات.
وفي 11 مايو (أيار)، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أربعة أفراد من عائلة «زرين قلم» بسبب ارتباطهم بأشخاص متورطين في أنشطة تُسهم في زعزعة الاستقرار داخل بريطانيا، فيما يُعتقد أن ثلاثة منهم على الأقل يقيمون في لندن.
ومن بين المُعاقَبين فرهاد زرين قلم (44 عامًا)، المتخصص في الاتصالات اللاسلكية والتكنولوجيا المالية، والحاصل على درجتي البكالوريوس والدكتوراه في الإلكترونيات من كلية "كينجز كوليدج لندن".
ويحمل فرهاد الجنسية البريطانية، وعمل سابقًا في شركة "نوكيا"، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة «برغاس بترو تريد غروب» في إيران، ويدير كذلك شركة في سنغافورة.
ويعود عنوانه المُسجل إلى شركة تقع في برج «سما» بدبي، وكلاهما خضع لعقوبات أميركية بتهمة غسل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.
ورغم تجاهله طلبات التعليق من «إيران إنترناشيونال»، قال فرهاد لصحيفة «ديلي ميل» إنه سيطعن في قرار الحكومة البريطانية.
شبكة معقّدة للالتفاف على العقوبات
وترتبط عائلة زرين قلم منذ سنوات بشبكات مالية متهمة بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
ويُعد ناصر زرين قلم (66 عامًا) مالك «صرافة برليان»، وقد نشرت «إيران إنترناشيونال» قبل ثلاثة أعوام تسجيلات خاصة من داخل مكتبه، ظهر فيها وهو يتحدث صراحة عن آليات الالتفاف على العقوبات.
وفي يونيو (حزيران) 2025، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ناصر وصرافته بتهمة تمويل الإرهاب.
كما تُظهر وثائق مسرّبة عبر منصة «ويكي إيران» أن ناصر زرین قلم أسّس ما لا يقل عن 37 شركة وهمية في الإمارات والصين، واستخدم أكثر من 140 حسابًا مصرفيًا في البلدين لتجاوز العقوبات.
وتكشف إحدى الوثائق أنه طلب من شركة «بتروكيماويات زاغروس» تحويل ثلاثة ملايين يورو إلى شركة وهمية تُدعى «فانجيان إنترناشيونال» في الصين، عبر بنك «جيشانك».
ويُعد المساهم الرئيسي في «بتروكيماويات زاغروس» مجموعة النفط والغاز «بارسيان»، التابعة لشركة «غدير» الاستثمارية المرتبطة بمنظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة الإيرانية، بينما يشغل العميد في الحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي دستجردي، منصب المدير التنفيذي للمجموعة.
كما تُظهر وثيقة أخرى أن ناصر زرینقلم استخدم شركة «مدريت جنرال تريدينغ» في الإمارات لغسل الأموال لصالح شركة «بتروكيماويات شيراز»، الخاضعة بدورها لعقوبات أميركية.
وتكشف وثيقة إضافية تحويل أكثر من 890 ألف يورو عبر شركة وهمية إلى حساب مصرفي في الصين، قبل إرسالها لاحقًا إلى ألمانيا.
وبحسب السجلات، يحمل ناصر جنسية جزيرة سانت كيتس، ويمتلك منزلاً في منطقة فينتشلي شمال لندن، المعروفة بوجود جالية إيرانية كبيرة.
أبناء العائلة في قلب الشبكة
فرضت بريطانيا عقوبات على بوريا زرين قلم (29 عامًا)، نجل ناصر، ويحمل الجنسيتين البريطانية وسانت كيتس. وتشير سجلات الإقامة إلى أنه عاش خلال السنوات الأخيرة في منطقتي فينتشلي وكاناري وارف في لندن.
ويشغل بوريا عضوية مجلس إدارة شركة «مهر شبستان مازندران» في إيران.
أما منصور زرين قلم (63 عامًا)، وهو أحد أفراد العائلة المشمولين بالعقوبات، فيملك شركة «منصور زرين قلم وشركاه» المعروفة باسم «صرافة GCM». وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه وعلى شركته عقوبات العام الماضي بتهمة تمويل الحرس الثوري.
وتُظهر وثائق مسرّبة أن منصور كان يتولى تسليم أموال نقدية بعد عمليات غسل أموال مرتبطة بشركة «صناعات الخليج الفارسي للبتروكيماويات»، ثم إعادة الأموال إلى إيران.
وتُعتبر هذه الشركة، ثاني أكبر شركة إيرانية من حيث الإيرادات، من الكيانات الخاضعة لعقوبات أميركية بسبب تمويلها لـ "فيلق القدس"، كما تُعد إحدى الأذرع الاقتصادية المرتبطة بمقر «خاتم الأنبياء» المركزي التابع للحرس الثوري.
وفي عقد اطّلعت عليه «إيران إنترناشيونال»، تعهّد منصور زرین قلم بإنشاء «هيكل مالي مناسب» لتحويل الأموال وتأمين العملات الأجنبية، مع الالتزام بـ «المعايير الأمنية» لتقليل مخاطر النقل المالي.
نشاط ممتد بين لندن وطهران
وشملت العقوبات البريطانية أيضًا فضل الله زرين قلم (74 عامًا)، شقيق ناصر ومنصور، وهو يحمل الجنسية البريطانية ويقيم في لندن، ويملك شركة «صرافة زرين قلم وشركاه».
وقبل ثمانية أعوام، حُكم على نجله فرشاد، الذي كان يدير شركة صرافة في طهران، بالسجن عشر سنوات بتهمة الإخلال بالنظام النقدي الإيراني، بينما يملك ابنه الآخر بهزاد شركة صرافة في منطقة سعادت آباد بطهران.
وفي العاصمة الإيرانية، تشير المعطيات إلى أن ميترا زرين قلم (53 عامًا)، شقيقة الإخوة زرين قلم، تُشرف على جزء من نشاط الشبكة. وتمتلك ميترا شركة «زرين طهران» الاستثمارية، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها وعلى شركتها بتهمة تمويل الإرهاب.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتزايد فيه الرقابة البريطانية على الأنشطة المرتبطة بطهران، خاصة بعد سلسلة حوادث استهدفت مواقع يهودية ومؤسسات إعلامية معارضة للنظام الإيراني في شمال لندن.
كما أعلنت جماعة «حركة أصحاب اليمين الإسلامية»، المقربة من طهران، مسؤوليتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض تلك الهجمات.
