رحّب ريتشارد هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، بتأجيل الهجوم على إيران.
وكتب هاس على منصة «إكس»: «من الجيد أن ترامب أرجأ العمل العسكري الجديد ضد إيران، لأن الهجوم لا يحمل أي فائدة عسكرية أو سياسية تُذكر، كما أنه يزيد من خطر استهداف إيران للبنية التحتية للطاقة لدى جيرانها».
وأضاف: «حان الوقت للتعامل بجدية مع التفاوض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ووضع سقف للأنشطة النووية».
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إشارة إلى وقف مؤقت للهجوم المخطط ضد إيران بطلب من السعودية والإمارات وقطر بهدف إتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاق، إنه أبلغ إسرائيل ودولًا أخرى في المنطقة بهذا القرار.
وأضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين في واشنطن: «طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وعدة دول أخرى تأجيل الأمر ليومين أو ثلاثة، لفترة قصيرة، لأنهم يعتقدون أننا أصبحنا قريبين جدًا من التوصل إلى اتفاق، وإذا تمكنا من ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، فأعتقد أننا سنكون راضين إذا كانوا هم أيضًا راضين».
وتابع: «كنا نستعد لتنفيذ هجوم كبير جدًا غدًا، لكنني أرجأته لفترة قصيرة، وآمل أن يكون التأجيل نهائيًا، لكن ربما يكون مؤقتًا، لأننا أجرينا وسنجري محادثات مهمة جدًا مع إيران، وسنرى إلى أين ستصل».
وأشار ترامب إلى أن واشنطن أبلغت إسرائيل ودولًا أخرى في الشرق الأوسط شاركت في التنسيق مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا التطور «إيجابي للغاية».
أعلن الادعاء العام البريطاني، خلال الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بطعن مذيع شبكة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، أن المتهمين في هذه القضية: "باديا" و"استانا"، تصرفا كوكيلين لصالح النظام الإيراني.
وقال رئيس فريق الادعاء في القضية، دانكن أتكينسون، خلال جلسة يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، أمام محكمة "وولويتش" الملكية: «لم يكن هذا الحادث بغرض السرقة، ولا مشاجرة خرجت عن السيطرة؛ بل كان عملاً عنيفاً متعمداً ومخططاً له بهدف إلحاق أذى جسدي جسيم بالضحية».
وأضاف أتكينسون أن المتهمين «نفذا هجوماً مدروساً، سبقه رصد ومراقبة لصيقة للهدف، وجاء بناءً على أوامر من طرف ثالث يعمل نيابة عن النظام الإيراني».
وكان بوريا زراعتي قد تعرض لهجوم بالسكين في 29 مارس (آذار) 2024 أثناء خروجه من منزله في حي "ويمبلدون" بلندن، مما أسفر عن إصابته في ساقه، وغادر المستشفى في 31 مارس من العام ذاته.
وقد اعتُقل المتهمان، "نانديتو باديا" (21 عاماً) و"جورج استانا" (25 عاماً)، في رومانيا على خلفية هذا الهجوم، وتم تسليمهما إلى بريطانيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أي بعد نحو ثمانية أشهر من ارتكاب الجريمة.
ووجه الادعاء العام البريطاني إليهما تهمة «الاعتداء العمدي بقصد إلحاق أذى جسدي جسيم»، لكنهما نفيا هذه التهمة خلال جلسة المحاكمة التمهيدية في لندن. ومن جهتها، نفت إيران حتى الآن أي تورط لها في هذا الحادث.
وأشار أتكينسون في جلسة اليوم إلى أن زراعتي كان يمثل «هدفاً واضحاً ويسهل التعرف عليه لشن عمل عنيف» من قِبل الوكلاء النشطين لصالح إيران. كما لفت الانتباه إلى نشر ملصقات في طهران قبل أشهر قليلة من تنفيذ العملية، تظهر صور صحافيين إيرانيين معارضين للنظام، من بينهم زراعتي، تحت عنوان: «مطلوب: حياً أو ميتاً».
الاستعانة بالعصابات الإجرامية
قال المدعي العام أتكينسون: «منذ عام 2005 وحتى الآن، قلّ اعتماد النظام الإيراني على عناصره المباشرين، وتوجه بشكل متزايد نحو استخدام وكلاء نيابيين مثل العصابات الإجرامية لتنفيذ تهديداته العنيفة». وأوضح أن هذه الإجراءات الإيرانية تستهدف أشخاصاً داخل بريطانيا جرى وضعهم على قوائم الاغتيال بهدف الترهيب.
كما كشف أتكينسون أن زراعتي كان يخضع لمراقبة واسعة النطاق قبل الهجوم؛ حيث أشار إلى أن "استانا" كان قد أوقف قبل عام من العملية برفقة رجل آخر داخل حديقة المجمع السكني الذي يقطنه زراعتي، وكان بحوزتهما قفازات لاتكس، ومقص، وأقنعة.
وشرح المدعي العام تفاصيل يوم الحادث قائلاً: «في يوم الهجوم، اعترض باديا وشخص يدعى أندري طريق زراعتي أثناء عبوره الشارع متوجهاً إلى سيارته بعد خروجه من منزله. قام أندري بتثبيته، بينما طعنه باديا في الجزء العلوي من فخذه، ثم فرا هاربین نحو سيارة هروب كان يقودها استانا. ترك المتهمون السيارة وبعض ملابسهم وراءهم، واستقلوا سيارة أجرة (تاكسي) إلى مطار هيثرو، ومنه استقلوا رحلة طيران إلى جنيف».
ووفقاً للمعلومات الواردة من جلسة المحكمة، فإن المتهم الثالث في القضية، يُعید أندري، قد اعتُقل في رومانيا لكنه لا يمثل أمام هذه المحكمة الحالية.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات هذه المحاكمة، التي انطلقت اليوم الاثنين، لأكثر من أسبوعين.
وفي سياق منفصل، وُجهت الاتهامات الشهر الماضي إلى ثلاثة متهمين آخرين في قضية حرق عمد بالقرب من استوديوهات "إيران إنترناشيونال" شمال غربي لندن، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في 25 يناير (كانون الثاني) 2027 أمام محكمة الجنايات المركزية (أولد بيلي).
وصنفت شبكة "إيران إنترناشيونال" في بيان لها هذا الهجوم بأنه مؤشر على الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها صحافيو هذه المؤسسة الإعلامية وعائلاتهم، لا سيما بعد الحرب الأخيرة مع إيران.
أكدت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك يورانيوم مخصّب، معتبرة أن هذه القضية تمثل خطًا أحمر بالنسبة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المفاوضات.
وقالت: "يجب ألا تتمكن طهران من الحصول على سلاح نووي، كما يتعين عليها أيضًا تسليم المواد المخصبة".
وأضافت كيلي أن ترامب يعتقد أن إيران تدرك جيدًا أنه لا يطلق تهديدات جوفاء، وأن العمليات الأخيرة أظهرت جدية واشنطن في تنفيذ تهديداتها.
حذرت أكثر من 300 شخصية بارزة في مجالات حقوق الإنسان والقانون والسياسة حول العالم، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من "الإعدامات الممنهجة وتصاعد الجرائم الفظيعة في إيران"، مطالبين بتحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف موجة الإعدامات.
ونُشرت هذه الرسالة، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، من قِبل منظمة "العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران" (JVMI). واتهم الموقعون النظام الإيراني بتحويل عدم الاستقرار السياسي إلى أداة لتشديد القمع الداخلي، والاعتقالات الواسعة، والتعذيب، والقتل الحكومي، وقطع الإنترنت، وذلك منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وحذّر الموقعون على الرسالة من أن موجة الإعدامات في إيران وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال ما يقرب من أربعة عقود.
وأشاروا إلى الإعدامات المستهدفة ضد السجناء السياسيين والمتظاهرين، مؤكدين أنه منذ 19 مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، أُعدم عشرات الأشخاص تعسفيًا في أعقاب إجراءات قضائية غير عادلة وتفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.
وجاء في جزء من الرسالة أنه تم إعدام ثمانية سجناء سياسيين على الأقل لمجرد ارتباطهم بـ "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، في حين يواجه 11 آخرون على الأقل خطر الإعدام الوشيك. كما أشار الموقعون إلى استخدام اتهامات مثل "المحاربة" و"البغي" (التمرد المسلح) ضد المتظاهرين.
واعتبر الموقعون أن موجة الإعدامات الحالية هي استمرار لـ "ثقافة الإفلات من العقاب" في إيران، والتي تضرب بجذورها- حسب وصفهم- في التجاهل الدولي للإعدامات الجماعية التي شهدتها إيران عام 1988.
ومن بين الموقعين أسماء شخصيات ومسؤولين دوليين بارزين؛ منهم: المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية؛ سانغ- هيون سونغ، الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يواخيم روكر، ورئیسة سويسرا السابقة، وروث دريفوس، والسفير الأميركي السابق لقضايا العدالة الجنائية العالمية، ستيفن راب، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، جويدي ويليامز.
وطالبت الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء بالضغط على إيران للوقف الفوري للإعدامات، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت، وإنشاء آلية دولية للمساءلة والمحاسبة. وحذر كُتّاب الرسالة من أن "الصمت في وجه هذه الجرائم لن يؤدي إلا إلى تعزيز الإفلات من العقاب".
وقد أثار التصاعد المستمر في تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة قلقًا عالميًا واسعًا.
وفي هذا السياق، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر يوم الاثنين 18 مايو، أن إيران كانت المسبب الرئيسي لارتفاع معدلات الإعدام في العالم خلال عام 2025، وذلك بتنفيذها ما لا يقل عن 2159 حكم إعدام في العام الإيراني الماضي (المنتهي في مارس 2026).
وفي أحدث حالة إعدام مُعلنة، نُفذ حكم الإعدام بحق محمد عباسي، أحد معتقلي الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في يناير (كانون الثاني)، وذلك فجر الأربعاء الماضي في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج. وبذلك، ارتفع عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية في إيران منذ 17 مارس الماضي إلى 32 شخصًا على الأقل.
وكان من بين السجناء السياسيين الذين أُعدموا خلال شهر مايو الجاري وتم تداول أخبارهم في وسائل الإعلام: إحسان أفرشته، وعبد الجليل شه بخش، وعرفان شكور زاده، ومحراب عبد الله زاده، ويعقوب كريم بور، وناصر بكر زاده، وعامر رامش، ومهدي فريد.
ووفقًا لرصد دقيق أجرته "إيران إنترناشيونال"، فإن عدد الإعدامات المسجلة في الشهر الأول من العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس 2026) يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات المسجلة في العام الماضي بأكمله، مما يرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام الماضي.
استمرارًا لـ "حملة ضحايا مستشفى الغدير" في طهران، التي أطلقتها "إيران إنترناشيونال"، لتحديد هوية الضحايا ونشر روايات عائلاتهم، حصلت القناة على معلومات ومقطع فيديو يتعلق بالشاب أمير بارسا أشكبوس، البالغ من العمر 21 عامًا.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد تم وضع جثمان "أمير بارسا" ملفوفًا في بطانية زرقاء في الباحة الخلفية لمستشفى "الغدير" بطهران.
كما حصلت "إيران إنترناشيونال" على مقطع فيديو يوثّق لحظة بحث والدته عن جثمان ابنها، وهي في حالة من الانهيار واللوعة على فقدانه.
كان أمير بارسا يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو طالب في الفصل الدراسي الأخير في تخصص علم الأحياء الدقيقة (الميكروبيولوجيا).
وقبل توجهه للمشاركة في احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، انتقد أمير بارسا في رسالة صوتية الأشخاص الذين تجاهلوا الدعوات للمشاركة في التجمعات، حيث قال في رسالته: "إذا كان بإمكانك الذهاب بابتسامة إلى متجر الأغذية لشتري لنفسك مسليات، طعامًا، رقائق بطاطس، أو دجاجًا.. وتشتري لبنًا، لتجلس وتستمتع بوقتك في اليوم الذي من المفترض أن يذهب فيه أبناء جيلك ليُسحقوا أو يُعتقلوا.. إذا كانت مروءتك تسمح لك بذلك، فاذهب واستمتع".
ووفقًا للمعلومات التي رصدتها "إيران إنترناشيونال"، كان أمير بارسا برفقة أصدقائه في احتجاجات ساحة "هفت حوض" في طهران عندما استُهدف برصاص مباشر من قناص، حيث أصابته الرصاصة في الرقبة.
ووصف أصدقاء أمير بارسا الراحل بأنه كان شابًا طيب القلب، ودودًا، وكان يعشق كرة القدم.
الليالي التي تحول فيها مستشفى "الغدير" إلى مسرح للجريمة
نجحت "إيران إنترناشيونال"، عبر حملتها لتحديد هوية ضحايا مستشفى الغدير، في التعرف على هوية 23 شخصًا حتى الآن، ممن نُقلت جثامينهم إلى هذا المستشفى بعد تعرضهم لإطلاق نار.
وقد تحول مستشفى "الغدير" في طهران يومي 8 و9 يناير الماضي إلى أحد المراكز الرئيسية لنقل الجرحى والقتلى من المتظاهرين. وتُركت عشرات الجثامين في الممرات، والفناء، ومستودعات المستشفى، في حين لُف بعضها ببطانيات أو بأكياس نفايات.
وتُظهر الصور والتوثيقات أن بعض الجثث وُضعت فوق بعضها البعض، وسط نقص حاد وواضح في استيعاب ثلاجات الموتى.
وقال بعض الشهود لـ "إيران إنترناشيونال" إن إطلاق النار كان يستهدف الناس حتى داخل باحة المستشفى، ولم يكن الجرحى يشعرون بالأمان حتى وهم في الداخل.
كما أفادت مصادر مطلعة بأنه تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى "الغدير" عقب هذه الأحداث، لفرض رقابة صارمة من قبل الأجهزة الأمنية على حركة الدخول والخروج ونقل الجرحى والقتلى.