البيت الأبيض: إيران تدرك جيدًا أن ترامب لا يطلق تهديدات جوفاء

ونُشرت هذه الرسالة، يوم الاثنين 18 مايو (أيار)، من قِبل منظمة "العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران" (JVMI). واتهم الموقعون النظام الإيراني بتحويل عدم الاستقرار السياسي إلى أداة لتشديد القمع الداخلي، والاعتقالات الواسعة، والتعذيب، والقتل الحكومي، وقطع الإنترنت، وذلك منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر الموقعون على الرسالة من أن موجة الإعدامات في إيران وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال ما يقرب من أربعة عقود.

وأشاروا إلى الإعدامات المستهدفة ضد السجناء السياسيين والمتظاهرين، مؤكدين أنه منذ 19 مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، أُعدم عشرات الأشخاص تعسفيًا في أعقاب إجراءات قضائية غير عادلة وتفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

وجاء في جزء من الرسالة أنه تم إعدام ثمانية سجناء سياسيين على الأقل لمجرد ارتباطهم بـ "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، في حين يواجه 11 آخرون على الأقل خطر الإعدام الوشيك. كما أشار الموقعون إلى استخدام اتهامات مثل "المحاربة" و"البغي" (التمرد المسلح) ضد المتظاهرين.

واعتبر الموقعون أن موجة الإعدامات الحالية هي استمرار لـ "ثقافة الإفلات من العقاب" في إيران، والتي تضرب بجذورها- حسب وصفهم- في التجاهل الدولي للإعدامات الجماعية التي شهدتها إيران عام 1988.

ومن بين الموقعين أسماء شخصيات ومسؤولين دوليين بارزين؛ منهم: المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية؛ سانغ- هيون سونغ، الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يواخيم روكر، ورئیسة سويسرا السابقة، وروث دريفوس، والسفير الأميركي السابق لقضايا العدالة الجنائية العالمية، ستيفن راب، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، جويدي ويليامز.

وطالبت الرسالة الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء بالضغط على إيران للوقف الفوري للإعدامات، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت، وإنشاء آلية دولية للمساءلة والمحاسبة. وحذر كُتّاب الرسالة من أن "الصمت في وجه هذه الجرائم لن يؤدي إلا إلى تعزيز الإفلات من العقاب".

وقد أثار التصاعد المستمر في تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة قلقًا عالميًا واسعًا.

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر يوم الاثنين 18 مايو، أن إيران كانت المسبب الرئيسي لارتفاع معدلات الإعدام في العالم خلال عام 2025، وذلك بتنفيذها ما لا يقل عن 2159 حكم إعدام في العام الإيراني الماضي (المنتهي في مارس 2026).

وفي أحدث حالة إعدام مُعلنة، نُفذ حكم الإعدام بحق محمد عباسي، أحد معتقلي الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في يناير (كانون الثاني)، وذلك فجر الأربعاء الماضي في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج. وبذلك، ارتفع عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية في إيران منذ 17 مارس الماضي إلى 32 شخصًا على الأقل.

وكان من بين السجناء السياسيين الذين أُعدموا خلال شهر مايو الجاري وتم تداول أخبارهم في وسائل الإعلام: إحسان أفرشته، وعبد الجليل شه بخش، وعرفان شكور زاده، ومحراب عبد الله زاده، ويعقوب كريم بور، وناصر بكر زاده، وعامر رامش، ومهدي فريد.

ووفقًا لرصد دقيق أجرته "إيران إنترناشيونال"، فإن عدد الإعدامات المسجلة في الشهر الأول من العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس 2026) يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات المسجلة في العام الماضي بأكمله، مما يرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام الماضي.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد تم وضع جثمان "أمير بارسا" ملفوفًا في بطانية زرقاء في الباحة الخلفية لمستشفى "الغدير" بطهران.

كما حصلت "إيران إنترناشيونال" على مقطع فيديو يوثّق لحظة بحث والدته عن جثمان ابنها، وهي في حالة من الانهيار واللوعة على فقدانه.

كان أمير بارسا يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو طالب في الفصل الدراسي الأخير في تخصص علم الأحياء الدقيقة (الميكروبيولوجيا).

وقبل توجهه للمشاركة في احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، انتقد أمير بارسا في رسالة صوتية الأشخاص الذين تجاهلوا الدعوات للمشاركة في التجمعات، حيث قال في رسالته: "إذا كان بإمكانك الذهاب بابتسامة إلى متجر الأغذية لشتري لنفسك مسليات، طعامًا، رقائق بطاطس، أو دجاجًا.. وتشتري لبنًا، لتجلس وتستمتع بوقتك في اليوم الذي من المفترض أن يذهب فيه أبناء جيلك ليُسحقوا أو يُعتقلوا.. إذا كانت مروءتك تسمح لك بذلك، فاذهب واستمتع".

ووفقًا للمعلومات التي رصدتها "إيران إنترناشيونال"، كان أمير بارسا برفقة أصدقائه في احتجاجات ساحة "هفت حوض" في طهران عندما استُهدف برصاص مباشر من قناص، حيث أصابته الرصاصة في الرقبة.

ووصف أصدقاء أمير بارسا الراحل بأنه كان شابًا طيب القلب، ودودًا، وكان يعشق كرة القدم.

الليالي التي تحول فيها مستشفى "الغدير" إلى مسرح للجريمة

نجحت "إيران إنترناشيونال"، عبر حملتها لتحديد هوية ضحايا مستشفى الغدير، في التعرف على هوية 23 شخصًا حتى الآن، ممن نُقلت جثامينهم إلى هذا المستشفى بعد تعرضهم لإطلاق نار.

وقد تحول مستشفى "الغدير" في طهران يومي 8 و9 يناير الماضي إلى أحد المراكز الرئيسية لنقل الجرحى والقتلى من المتظاهرين. وتُركت عشرات الجثامين في الممرات، والفناء، ومستودعات المستشفى، في حين لُف بعضها ببطانيات أو بأكياس نفايات.

وتُظهر الصور والتوثيقات أن بعض الجثث وُضعت فوق بعضها البعض، وسط نقص حاد وواضح في استيعاب ثلاجات الموتى.

وقال بعض الشهود لـ "إيران إنترناشيونال" إن إطلاق النار كان يستهدف الناس حتى داخل باحة المستشفى، ولم يكن الجرحى يشعرون بالأمان حتى وهم في الداخل.

كما أفادت مصادر مطلعة بأنه تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى "الغدير" عقب هذه الأحداث، لفرض رقابة صارمة من قبل الأجهزة الأمنية على حركة الدخول والخروج ونقل الجرحى والقتلى.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه بناءً على طلب قادة قطر والسعودية والإمارات، أوقف الهجوم العسكري الأميركي الذي كان مخططًا تنفيذه ضد إيران، غدًا الثلاثاء.

وأضاف ترامب أن المفاوضات الجارية حاليًا جدية، وأن هؤلاء القادة، بوصفهم حلفاء، يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق ممكن وسيكون مقبولاً للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وخارجها، مشيرًا إلى أن الاتفاق يجب أن يتضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

وأوضح أنه أصدر أوامر لوزير الحرب ورئيس هيئة الأركان المشتركة والجيش الأميركي بعدم تنفيذ الهجوم في موعده، لكنه في الوقت نفسه وجّههم إلى الاستعداد الكامل لتنفيذ هجوم واسع وسريع إذا فشلت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق مقبول.

كتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في منشور على منصة "إكس"، إن "التفاوض لا يعني الاستسلام"، مؤكدًا أن طهران تدخل أي مفاوضات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق الشعب.

وشدد على أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها القانونية تحت أي ظرف.

وأضاف: "نحن بعقلانية وبكل ما نملك من قوة، وحتى النهاية، في خدمة الشعب وحماية مصالح إيران وكرامتها".

وبحسب الادعاء، فإن الهجوم تم بتكليف من طرف ثالث تصرّف نيابةً عن النظام الإيراني.

وخلال الجلسة الخاصة بمحاكمة اثنين من المتهمين الثلاثة في محكمة الجنايات، وصف الادعاء الحادث بأنه "عمل عنيف مخطط له ومبني على تحديد مسبق للهدف".

وقال المدعي العام أتكينسون: "أصبح النظام الإيراني أقل اعتمادًا على عناصره المباشرة، في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 2005، واتجه بشكل متزايد إلى استخدام ميليشيات وكيلة، بما في ذلك العصابات الإجرامية، لتنفيذ تهديداته العنيفة عبرهم".