عراقجي: مضيق هرمز مفتوح للسفن التجارية بشرط التعاون مع قواتنا البحرية

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأن دونالد ترامب وشي جين بينغ تبادلا وجهات النظر بشأن "الأوضاع في الشرق الأوسط" والحرب في أوكرانيا، وذلك خلال محادثاتهما المنعقدة في بكين.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، أن الزعيمين طرحا رؤاهما حول القضايا الدولية والإقليمية الهامة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، كما استعرض الجانبان ملف الحرب الأوكرانية خلال هذه المباحثات.

وتأتي هذه القمة في وقت تتزايد فيه التكهنات حول محاولات ترامب المحتملة لكسب تعاون الصين في ملف الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكتب شریعتمداري: "هل هناك أدنى شك في حقيقة أن البحرين ما زالت جزءاً من الأراضي الإيرانية؟ إذا لم يكن هناك شك، وهو كذلك بالفعل، فلماذا لا يتم اتخاذ أي إجراء لاستعادتها؟".

وأضاف شریعتمداري قائلاً: "المتوقع، وهو توقع مستحق وضروري، أن تضع إيران الآلية القانونية لاستعادة البحرين على جدول أعمالها العاجل".

كما تساءل في مقاله: "لماذا يجب أن يكون جزء من أراضي إيران ليس فقط تحت سيطرة الأجانب، بل يتحول أيضاً إلى قاعدة للولايات المتحدة وإسرائيل؟".

وذكر الموقع الحقوقي، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار)، نقلاً عن مصدر مطلع مقرّب من عائلة السجين السياسي، أن إدارة السجن طلبت من عائلة عباسي الحضور لزيارته، لكن بعد وصولهم مُنعوا من اللقاء به.

وأضاف المصدر أن العائلة، بعد مغادرتها السجن، تلقت اتصالاً هاتفيًا أُبلغت خلاله بتنفيذ حكم الإعدام.

وبعد ساعات من نشر التقرير، أكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنه جرى بعد تثبيته وإقراره من المحكمة العليا.

وكانت قناة «إيران إنترناشيونال» قد أفادت، في 27 أبريل (نيسان) الماضي، بأن المحكمة العليا صادقت على حكم الإعدام بحق محمد عباسي، وعلى حكم بالسجن 25 عامًا بحق ابنته فاطمة عباسي، المحتجزة في قسم النساء بسجن "إيفين" في طهران.

كما ذكر «هرانا» في اليوم نفسه أن الفرع 39 من المحكمة العليا رفض طلب الطعن وأيّد حكم الإعدام.

وكان عباسي قد أُدين بتهمة «المحاربة»، واتهمته السلطة القضائية الإيرانية بالمشاركة في قتل شاهين دهقاني كاكاوندي، وهو عقيد ثانٍ في قوات الشرطة بمدينة ملارد.

كما أُحيل ملف مريم هداوند، وهي من المحتجات المحكوم عليهن بالإعدام خلال احتجاجات يناير، إلى المحكمة العليا للنظر فيه.

وتشير المعلومات الواردة لـ «إيران إنترناشيونال» إلى أن محمد عباسي وابنته فاطمة تعرضا خلال التحقيقات لضغوط وتعذيب شديد، وأنهما حُرما منذ اعتقالهما من حق الوصول إلى محامٍ في جميع مراحل القضية، بما فيها التحقيق والمحاكمة والنظر أمام المحكمة العليا.

وكان المحامي علي شريف ‌زاده أردكاني قد أعلن، في 23 فبراير (شباط) الماضي، أن الفرع 15 من محكمة الثورة، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، أصدر حكم الإعدام بحق محمد عباسي، والسجن 25 عامًا بحق ابنته فاطمة.

وأضاف أن القضية أُحيلت إلى الفرع 39 من المحكمة العليا، لكن المحكمة رفضت قبول المحامين.

ومع تنفيذ حكم الإعدام بحق عباسي، ارتفع عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية في إيران منذ 18 مارس الماضي، خلال فترة 57 يومًا، إلى ما لا يقل عن 32 شخصًا.

وكان «هرانا» قد أفاد سابقًا بأن النظام الإيراني أعدم خلال ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية، خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

وبذلك ارتفع معدل تنفيذ الإعدامات في القضايا السياسية والأمنية من نحو عملية إعدام واحدة أسبوعيًا خلال العام الماضي، إلى نحو إعدام واحد كل يومين خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت الحالي، يواجه مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات في السجون الإيرانية اتهامات سياسية وأمنية.

وحذر ناشطون حقوقيون من أن كثيرًا من هؤلاء المعتقلين يواجهون خطر إصدار أو تثبيت أو تنفيذ أحكام بالإعدام، في ظل إجراءات قضائية يصفونها بأنها غير شفافة، وتترافق مع قيود شديدة على الوصول إلى المحامين، واحتجاز طويل في مراكز أمنية، وضغوط لانتزاع اعترافات قسرية.

قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن المفاوضات بين واشنطن وطهران "حساسة للغاية"، مشيرًا إلى أنه تحدث صباح الأربعاء 13 مايو (أيار)، لمدة طويلة مع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى عدد من الحلفاء في العالم العربي، مضيفًا أنه يعتقد أن مسار المفاوضات يشهد تقدمًا.

وأوضح أن السؤال الأساسي هو ما إذا كان هذا التقدم يفي بـ "الخط الأحمر" للرئيس ترامب، والذي يتمثل في ضمانات وآليات تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف أنه منذ مغادرتهم باكستان تحقق تقدم ملحوظ، وأن الهدف النهائي هو أن تتمكن الإدارة الأميركية من طمأنة الشعب الأميركي بأنه لم يعد هناك قلق من وصول "هذا النظام الخطير" إلى أخطر أسلحة في العالم.

وأكد أن الرئيس ترامب يضعهم حاليًا على مسار الدبلوماسية، وأنه يركز أيضًا على هذا المسار.

وذكرت شبكة "آي 24"، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار)، أن الدول الخليجية تمكنت، خلال الأيام الـ 27 الماضية، من رصد وتفكيك أكثر من 12 خلية مرتبطة بإيران.

كما كتب مراسل الشبكة، أرييل أوسران، على منصة "إكس"، أن اكتشاف هذه الخلايا "يعكس تصعيد أنشطة إيران ضد جيرانها العرب"، وهي تطورات- بحسب تعبيره- "تغيّر المشهد الأمني في المنطقة الخليجية".

وبحسب بيانات رسمية، تم اعتقال أو تحديد هوية نحو 74 شخصًا من جنسيات كويتية وبحرينية ولبنانية وإيرانية على صلة بهذه الخلايا.

وتقول الأجهزة الأمنية في هذه الدول إن المعتقلين متهمون بالتجسس، وغسل الأموال، والتخطيط لاغتيالات، وجمع معلومات عن مواقع حساسة، ومحاولة الإضرار بالأمن والاستقرار الاقتصادي للدول.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط، في 2 أبريل (نيسان) الماضي، بأن أجهزة الأمن في الدول الخليجية خلال 30 يومًا كشفت 9 خلايا مرتبطة بإيران أو حلفائها، خصوصًا حزب الله، في أربع دول هي قطر والبحرين والكويت والإمارات.

وبحسب تحقيق الصحيفة، تم الإعلان عن أول خلية في قطر في 4 مارس (آذار) الماضي، وآخرها في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن جميع الخلايا التسع تم تفكيكها خلال 27 يومًا تقريبًا، أي بمعدل خلية كل ثلاثة أيام.

وتشير التقارير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع مواجهة التهديدات الإيرانية، صعّدت عملياتها ضد الشبكات المرتبطة بطهران وحزب الله.

وقال الخبير الأمني، ظافر العجمي، إن إيران تتبع "استراتيجية ثلاثية الأبعاد" تشمل خلايا محلية، وتجنيد عناصر داخل الدول الخليجية، واستخدام وكلاء مثل حزب الله والحوثيين لممارسة الضغط الأمني.

كما كانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في 19 أبريل (نيسان) الماضي، بأن السلطات الإماراتية فككت شبكة قالت إنها مدعومة ماليًا وموجهة من حزب الله وإيران.

وبحسب السلطات الإماراتية، كانت الشبكة تعمل تحت غطاء أنشطة تجارية وهمية في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، ومحاولات لزعزعة الاستقرار المالي. فيما نفى حزب الله هذه الاتهامات واعتبرها "مفبركة".

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في 25 مارس الماضي، أنها أحبطت "مخططًا إرهابيًا" مرتبطًا بحزب الله، واعتقلت ستة أشخاص بينهم خمسة كويتيين وشخص عديم الجنسية، فيما يجري ملاحقة 14 آخرين بينهم إيرانيان ولبنانيان.

وقالت السلطات إن أفراد الشبكة اعترفوا بالتجسس والتخطيط لاغتيال قيادات في البلاد، وتلقوا تدريبات عسكرية وصناعة متفجرات خارج الكويت. كما أعلنت الكويت اعتقال أربعة إيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري كانوا يحاولون التسلل بحريًا إلى جزيرة بوبيان.

وفي الإمارات أيضًا، أعلنت أجهزة أمن الدولة، في 20 أبريل الماضي، تفكيك ما وصفته بـ "تنظيم شيعي سري إرهابي" مرتبط بإيران واعتقال 27 شخصًا.

وقالت السلطات إن المجموعة كانت تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية والاستقرار عبر "أنشطة تخريبية".

وأضافت أن أعضاء الشبكة عقدوا اجتماعات سرية وتواصلوا مع جهات خارجية لتجنيد شباب إماراتيين وتحريضهم ضد السياسة الخارجية للدولة.

وفي البحرين، أعلنت الحكومة، في 27 أبريل الماضي أيضًا، سحب الجنسية من 69 شخصًا، بينهم أفراد من عائلات، بتهمة "التعاطف مع أعمال عدائية ضد إيران" أو "الارتباط بجهات خارجية".

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اعتقال 41 شخصًا قالت إنهم مرتبطون بمنظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويرى محللون أن تصاعد التوترات الإقليمية دفع الدول الخليجية إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والمراقبة الأمنية والعمليات الاستباقية ضد الشبكات المرتبطة بإيران وحزب الله، وهو ما قد يؤدي- بحسب تقديراتهم- إلى تعميق الانقسام الأمني والسياسي بين إيران والدول الخليجية العربية.