أزمات مائية وصناعية وزراعية.. مسؤول إيراني: 35 مليون شخص يواجهون العطش بسبب نقص المياه

وبحسب هذه التقارير، ارتفعت أسعار بعض الأدوية الشائعة بين 30 و100 في المائة منذ منتصف الشهر الماضي، وفي الوقت نفسه يواجه توفر أدوية مثل "كلونازيبام" و"أسنترا" اضطرابات كبيرة.

وكانت معلومات سابقة قد أفادت بارتفاع أسعار بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية السرطان والإنسولين والمكملات الدوائية، حتى 380 في المائة.

إزالة تدريجية لأدوية الأعصاب من العلاج

تشير الرسائل الواردة إلى أن ارتفاع تكلفة الوصفات ونقص الأدوية أدى إلى توقف بعض المرضى عن العلاج.

وقال صيدلي لـ "إيران إنترناشيونال": "بعض المرضى عندما يسمعون سعر الوصفة لا يأخذون الدواء ويغادرون".

وأضاف أن هناك حالات متعددة لمرضى اضطروا لتقليل جرعاتهم أو إيقاف أدوية بسبب الضائقة المالية.

وقالت مواطنة تعاني اكتئابًا شديدًا إنها تتقاضى 7 ملايين تومان شهريًا، وتدفع نحو 4 ملايين تومان لكل وصفة.

وأضافت: "أحتاج إلى فيتامين ب وأدوية للنوم، لكنها غير مشمولة بالتأمين، لذلك قررت ترك العلاج تمامًا".

ارتفاع كبير في الأسعار ونقص الأدوية

بحسب المواطنين، وصل سعر علبة “أسنترا 50” إلى نحو 1.7 مليون تومان، فيما أصبح نوع 100 ملغ نادرًا في السوق.

وقال أحد المرضى إنه يحتاج شهريًا إلى نحو 6.8 مليون تومان لهذا الدواء.

وتشير الرسائل إلى أن نقص أدوية الأعصاب لم يعد مقتصرًا على الحالات الخاصة.

وقال أحد المواطنين إن دواء “سيرترالين”، المستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق، أصبح نادرًا، والنسخ المستوردة غير متوفرة، فيما تُصرف النسخ المحلية بنظام الحصص.

وأوضح: "بدل 100 قرص لاحتياجي الشهري، أعطتني الصيدلية 50 فقط، ومن النوع الإيراني المحلي الأقل فاعلية".

كما اضطر بعض المرضى لتغيير نوع الدواء رغم تأثير ذلك على العلاج.

وقال أحد المرضى: "تغيير نوع الدواء يضعف العلاج، لكننا مضطرون لذلك".

وأضاف أنه كان يستخدم دواءً مستوردًا بناءً على توصية الطبيب، لكنه غير متوفر منذ 3 أشهر.

رد وزارة الصحة

نفى نائب وزير الصحة الإيراني، علي جعفريان، وجود نقص حاد في الأدوية، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى التضخم وسعر الصرف.

وقال إن نحو 70 في المائة من تكلفة الدواء مرتبطة بسعر العملة الحرة بعد إزالة الدعم التفضيلي.

آثار اجتماعية ونفسية متزايدة

تشير التقارير إلى أن نقص أدوية الأعصاب تسبب في آثار اجتماعية خطيرة.

فقد أفاد مواطن بأن رجلاً في الخمسين فقد القدرة على الكلام بسبب القلق الشديد، فيما يعاني آخر اضطرابات سلوكية حادة بسبب توقف العلاج.

كما أُثيرت مخاوف بشأن مرضى الحالات النفسية الشديدة الذين قد يشكلون خطرًا على أنفسهم أو الآخرين.

وقال أحد المواطنين بسخرية: "أظن أنه يجب وضع دواء أسنترا في مياه الشرب بالمدن".

وكتب الموقع، يوم الخميس 7 مايو (أيار)، أن "العدو كان يعلم لماذا يستهدف فولاد مباركه بدلًا من مصنع ذوّب ‌آهن الخاسر؛ فهذه شركة رابحة واستراتيجية وحيوية، واستهدافها لا يشكل مجرد أزمة صناعية، بل قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف التقرير أنه في الأيام الأولى بعد الهجمات، تم طمأنة العاملين بأن الرواتب ستُدفع دون مشاكل، "لكن الأمور تغيّرت سريعًا، إذ لجأت إدارة الشركة، بسبب الضغوط المالية، إلى الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتعويض جزء من التكاليف عبر نظام تأمين البطالة".

وأشار التقرير، استنادًا إلى تقديرات غير رسمية، إلى أن "فولاد مباركة" تحتاج إلى ما لا يقل عن أربع سنوات للعودة إلى أوضاع ما قبل الحرب، وهي فترة يتعين خلالها على الشركة تغطية تكاليف إعادة الإعمار والحفاظ على هذا العدد الكبير من الموظفين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف في 27 مارس (آذار) الماضي مصنعين كبيرين للصلب في إيران، هما فولاد مباركه في أصفهان وفولاد خوزستان في الأهواز.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 3
أبريل (نيسان) الماضي أن 70 في المائة من القدرة الإنتاجية للصلب في إيران قد دُمّرت.

خفض الرواتب تمهيدًا للتسريح

وأضاف "رويداد24" أن عددًا من عمال خطوط الإنتاج في فولاد مباركه يعملون حاليًا كسائقي سيارات أجرة عبر تطبيقات النقل في أصفهان، بينما انتقل بعض الفنيين إلى مصانع الصلب في يزد وخراسان.

ووفقًا للتقرير، جرى خفض رواتب العاملين المتبقين إلى الحد الأدنى المعتمد من وزارة العمل، وهو ما يمثّل تراجعًا حادًا في مستوى المعيشة لبعض الموظفين المتخصصين الذين كانت رواتبهم تتجاوز 100 مليون تومان قبل الحرب.

وأشار الموقع إلى أن بعض الموظفين يخشون أن يكون خفض الرواتب مقدمة لموجة تسريح واسعة، لأن احتساب الرواتب على أساس الحد الأدنى سيؤثر لاحقًا على قيمة تعويضات البطالة في حال فقدانهم وظائفهم.

وفي المقابل، قدّم رئيس دائرة الإعلام الحكومي، علي أحمد نيا، رواية مختلفة، مؤكدًا أن "شركة فولاد مباركه لم تُعلّق أو تُسرّح أي موظف، بل دفعت كامل الرواتب والمزايا لأكثر من 30 ألف موظف".

أما دائرة العلاقات العامة في "فولاد مباركه" فلم تؤكد أو تنفِ التقارير، واكتفت بالقول: "ظروف الحرب تغيّر كل شيء بالتأكيد".

وفي الأيام الأخيرة، تحدث مواطنون في رسائل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" عن موجات تسريح واسعة، وتضخم متسارع، وركود اقتصادي حاد، ونقص في الأدوية، مؤكدين أن استمرار انقطاع الإنترنت أدى إلى زيادة البطالة وتفاقم الأوضاع المعيشية.

المصانع وأزمة نقص الكفاءات

وحذّر التقرير من تداعيات بطالة عمال المصانع وتحولهم إلى قطاعات خدمية، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الكفاءات الصناعية غادرت إيران خلال السنوات الماضية، ما جعل استقطاب العمالة الماهرة أكثر صعوبة.

وأضاف أن كثيرًا من العمال الذين يغادرون المصانع يتجهون إلى أعمال حرة أو خدمية توفر لهم حرية أكبر رغم ضعف الاستقرار الوظيفي.

وختم التقرير بالقول: "إعادة العامل الصناعي إلى المصنع بعد فترة طويلة من البطالة أو العمل الخدمي ليست مهمة سهلة. وإذا لم تفكر المصانع الكبرى اليوم في الحفاظ على كوادرها، فقد لا تجد غدًا من يعود إليها".

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التوترات بين طهران وواشنطن مرتفعة، وسط مخاوف من تصاعد الصراع، بينما يواجه الاقتصاد الإيراني مستقبلًا غامضًا دون مؤشرات واضحة على تحسن قريب.

ونقل مواطنون من مدن، مثل ساري وطهران وجزيرة كيش، تجارب تؤكد أن الموائد لم تعد أصغر فحسب، بل إن الناس باتوا عاجزين عن تأمين أبسط احتياجاتهم الأساسية.

وقال أحد المواطنين إن الأسعار ترتفع "كل ساعة"، وإن الناس يضطرون لبيع ممتلكاتهم الشخصية عبر موقع “ديوار” لتأمين معيشهم.

وكان آخرون قد أشاروا سابقًا إلى بيع أثاث المنازل لتأمين الطعام والاحتياجات الأساسية بعد فقدان الوظائف والدخل.

وبحسب أحد المواطنين، فإن عائلة مكوّنة من أربعة أشخاص تحصل على بطاقة دعم غذائي بقيمة أربعة ملايين تومان، وهي لا تكفي حتى لشراء كيس أرز وزنه 10 كيلوغرامات، ويُضطرون لإضافة 500 ألف تومان من أموالهم.

وقال مواطن آخر إن سعر طبق البيض وصل إلى 500 ألف تومان، ما جعل تأمين وجبة بسيطة أمرًا صعبًا.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال إنه على علم بارتفاع الأسعار، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، لكنه أرجعه إلى “الاحتكار ورفع الأسعار من قِبل بعض المواطنين”.

وتتراوح معدلات التضخم السنوي للمواد الغذائية، وفق البيانات الرسمية بين 117 و165 في المائة، بينما يؤكد نشطاء عماليون أن التضخم الحقيقي يتجاوز 200 في المائة.

أزمة الأدوية والحليب الصناعي
لا تقتصر الأزمة على الغذاء، إذ يشير مواطنون إلى صعوبة الحصول على الأدوية و"الحفاضات" وحتى الحليب الصناعي.

وقال مواطن من محافظة بلوشستان إيران إن الفقر دفعهم لاستخدام أقراص الحديد وحمض الفوليك بدل الغذاء المناسب، لكن سعر عبوة واحدة منها وصل إلى 800 ألف تومان، أي ما يعادل ثماني ساعات عمل شاقة تحت حرارة 45 درجة.

وأشار مواطن آخر إلى أنه دفع مليوني تومان لشراء عبوتين من "الحفاضات" وعبوتين من الحليب الصناعي.

كما أفاد مواطن من مدينة "ساري" بندرة توفر أدوية السرطان وحتى أدوية بسيطة مثل "الباراسيتامول"، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية إلى ثلاثة أضعاف.

وأشار إلى ارتفاع سعر بعض الأدوية مثل حقنة “إل- كارنيتين” من 15 ألف تومان قبل الحرب إلى 45 ألفًا، وقطرة عين واحدة إلى مليون تومان.

ركود الأسواق وموجة الإغلاق
لم تقتصر الضغوط على الأسعار، بل شملت الأسواق أيضًا التي تواجه تراجعًا حادًا في المبيعات وتسريح العمال.

وأشار صاحب متجر في سوق الهواتف بطهران إلى أنه لم يبع خلال يوم كامل ما قيمته مليون تومان، وهو قلق بشأن إيجار المحل.

وفي جزيرة "كيش"، أفاد مواطن بإغلاق الفنادق والمطاعم ونوادي تأجير السيارات، وتسريح معظم العاملين.

كما أُغلقت ورش ومصانع في مدن أخرى، مثل ورشة للأثاث في "شيراز" تم إغلاقها بالكامل، وتسريح جميع عامليها.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التقارير عن تسريح العمال، وإغلاق مؤسسات خاصة، وتراجع فرص العمل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالإنترنت.

وبحسب تقارير صادرة، يوم السبت 2 مايو (أيار)، فقد بلغ سعر اليورو 215 ألف تومان، فيما تجاوز الجنيه الإسترليني 249 ألف تومان.

وقبل تسجيل هذه المستويات القياسية الجديدة في أسعار العملات الأجنبية داخل إيران، أعلنت وزارة الحرب الأميركية أن الحصار البحري في بحر عُمان أدى حتى الآن إلى تجميد ما يقارب 5 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية، ما شكّل ضغطاً غير مسبوق على طهران.

ووفقاً للتقرير، قدّر البنتاغون أنه منذ بدء هذا الحصار في 13 أبريل (نيسان) الماضي، توقفت عشرات ناقلات النفط الإيرانية عن الحركة، وتعرض جزء كبير من الصادرات النفطية للبلاد للشلل.

وهذا الحصار، الذي يُطرح كأحد أبرز أدوات الضغط التي يستخدمها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدفع مفاوضات إنهاء الحرب، يتم تنفيذه فعليًا في وقت تتوقف فيه المفاوضات بين الطرفين وتُستأنف بشكل متقطع.

كما أن غموض مستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وتمسك طهران ببرامجها النووية والصاروخية ودعمها للجماعات الوكيلة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الناتجة عن وضع «لا حرب ولا سلم»، كلها عوامل تزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني.

ومن جهة أخرى، ومع احتساب الزيادة في الحد الأدنى للأجور، تراجعت القدرة الشرائية للعامل الإيراني إلى 92 دولاراً.

وفي حال استمرار هذا الاتجاه، ستنخفض قيمة الراتب الشهري إلى 83 دولاراً عند سعر صرف 200 ألف تومان للدولار، وإلى 66 دولاراً عند سعر 250 ألف تومان.

وإذا تكرر سيناريو ما بعد حرب الـ 12 يوماً وتجاوز الدولار حاجز 300 ألف تومان، فإن القدرة الشرائية ستنخفض إلى 55 دولاراً شهرياً، ما سيؤدي إلى فقر مدقع غير مسبوق في التاريخ المعاصر.

وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية حاجز 180 ألف تومان، بزيادة تقارب 8 في المائة مقارنة باليوم السابق.

كما واصلت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعها لتتجاوز 211 ألف و244 ألف تومان على التوالي.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر سبيكة «الإمامي» بنحو 6.5 في المائة ليصل إلى 208 ملايين تومان، بينما سجل نصف السبيكة 107 ملايين تومان، والربع 61 مليون تومان، والسبيكة الصغيرة حوالي 30 مليون تومان.

وفي يوم الأربعاء 25 فبراير (شباط) الماضي، وهو آخر يوم عمل قبل بداية الحرب الأخيرة، سجل سعر الدولار 165 ألف تومان، واليورو 195 ألف تومان، والجنيه الإسترليني 224 ألف تومان في السوق الحرة بإيران.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة بنسبة 53.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من للعام الماضي.

وأعلن أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر في البلاد خلال الـ 30 يومًا الماضية وصل إلى 569.3 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و73.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و53.7 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة.

وبحسب التقرير، بلغ التضخم على أساس سنوي (نقطة مقابل نقطة) 73.5 في المائة، وهو مؤشر يقيس ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وقد ارتفع بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وسُجل التضخم الشهري في هذا الشهر بنسبة 5 في المائة؛ حيث بلغ تضخم مجموعة «المواد الغذائية والمشروبات والتبغ» 5.6 في المائة، بينما سجلت مجموعة «السلع غير الغذائية والخدمات» 4.5 في المائة.

كما بلغ معدل التضخم السنوي 53.7 في المائة، بزيادة 3.1 نقطة مئوية على الشهر السابق. وأظهر تحليل شرائح الإنفاق أن هذا المعدل بلغ 52 في المائة في الشريحة العاشرة و58.2 في المائة في الشريحة الثانية، مع اتساع الفجوة التضخمية بين الشرائح إلى 6.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

الأجور في مواجهة التضخم

في ظل وصول التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت قضية الأجور أحد أبرز مصادر الضغط المعيشي على المواطنين الإيرانيين.

وبحسب قرار المجلس الأعلى للعمل، فقدتم تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية بنحو 16 مليونًا و255 ألف تومان، بينما يبلغ الحد الأدنى اليومي للأجر عن 8 ساعات عمل نحو 554 ألف تومان. ويختلف الدخل النهائي للعمال حسب البدلات والخبرة وغيرها من العناصر.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 60 في المائة مقارنة بالحد الأدنى للأجور في العام الإيراني الماضي الذي كان 10 ملايين و391 ألف تومان. ومع ذلك، فإن المقارنة بسعر الصرف تُظهر أن هذه الزيادة لم تؤد إلى تحسن في القدرة الشرائية.

ففي نهاية أبريل (نيسان) 2025، كان الحد الأدنى للأجور يعادل نحو 125 دولارًا عند سعر صرف يقارب 83 ألف تومان للدولار. أما في هذا الشهر، ومع وصول الدولار إلى نحو 180 ألف تومان، فإن الحد الأدنى الجديد يعادل حوالي 90 دولارًا، ما يعني انخفاضًا في القوة الشرائية بنسبة تقارب 28 في المائة.

التضخم والبطالة

وصفت «اتحاد العمال الإيرانيين في الخارج»، في بيان، صدر يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، بمناسبة يوم العمال العالمي، في الأول من مايو (أيار) المثبل، وضع الطبقة العاملة في إيران بأنه من أحلك وأخطر الفترات التاريخية، حيث يجتمع الاستغلال والفقر والقمع والحرب في وقت واحد على حياة ملايين العمال.

كما أظهرت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في 19 أبريل الجاري، أن البنك المركزي الإيراني حذّر الحكومة من تفاقم الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الوضع الحالي قد يصل التضخم إلى 180 في المائة، وقد يضاف نحو مليوني عاطل جديد إلى سوق العمل.

ووفقًا للتقرير نفسه، وُصف الوضع الاقتصادي بعد الحرب بأنه «شديد السوء»، مع تحذيرات من أن إعادة بناء الاقتصاد قد تستغرق حتى 12 عامًا حتى في حال عودة الظروف إلى طبيعتها.

وفي ظل هذه المعطيات، يؤدي الجمع بين التضخم المرتفع وتراجع القدرة الشرائية وعدم استقرار سوق العمل إلى زيادة الضغط المعيشي، خاصة على الفئات ذات الدخل المنخفض.

ومع حلول يوم العمال العالمي، في الأول من مايو، يواجه العمال في إيران أزمة أعمق من السنوات الماضية، حيث يهدد الفقر وسوء التغذية وعدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج الصحة ومستوى المعيشة ومتوسط العمر المتوقع لملايين العمال.