غلاء فاحش وتضخم هائل وركود غير مسبوق.. الإيرانيون يئنون تحت وطأة "أزمة اقتصادية متفاقمة"

وبحسب تقارير صادرة، يوم السبت 2 مايو (أيار)، فقد بلغ سعر اليورو 215 ألف تومان، فيما تجاوز الجنيه الإسترليني 249 ألف تومان.

وقبل تسجيل هذه المستويات القياسية الجديدة في أسعار العملات الأجنبية داخل إيران، أعلنت وزارة الحرب الأميركية أن الحصار البحري في بحر عُمان أدى حتى الآن إلى تجميد ما يقارب 5 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية، ما شكّل ضغطاً غير مسبوق على طهران.

ووفقاً للتقرير، قدّر البنتاغون أنه منذ بدء هذا الحصار في 13 أبريل (نيسان) الماضي، توقفت عشرات ناقلات النفط الإيرانية عن الحركة، وتعرض جزء كبير من الصادرات النفطية للبلاد للشلل.

وهذا الحصار، الذي يُطرح كأحد أبرز أدوات الضغط التي يستخدمها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدفع مفاوضات إنهاء الحرب، يتم تنفيذه فعليًا في وقت تتوقف فيه المفاوضات بين الطرفين وتُستأنف بشكل متقطع.

كما أن غموض مستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وتمسك طهران ببرامجها النووية والصاروخية ودعمها للجماعات الوكيلة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الناتجة عن وضع «لا حرب ولا سلم»، كلها عوامل تزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني.

ومن جهة أخرى، ومع احتساب الزيادة في الحد الأدنى للأجور، تراجعت القدرة الشرائية للعامل الإيراني إلى 92 دولاراً.

وفي حال استمرار هذا الاتجاه، ستنخفض قيمة الراتب الشهري إلى 83 دولاراً عند سعر صرف 200 ألف تومان للدولار، وإلى 66 دولاراً عند سعر 250 ألف تومان.

وإذا تكرر سيناريو ما بعد حرب الـ 12 يوماً وتجاوز الدولار حاجز 300 ألف تومان، فإن القدرة الشرائية ستنخفض إلى 55 دولاراً شهرياً، ما سيؤدي إلى فقر مدقع غير مسبوق في التاريخ المعاصر.

وفي 29 أبريل (نيسان) الماضي، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية حاجز 180 ألف تومان، بزيادة تقارب 8 في المائة مقارنة باليوم السابق.

كما واصلت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعها لتتجاوز 211 ألف و244 ألف تومان على التوالي.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر سبيكة «الإمامي» بنحو 6.5 في المائة ليصل إلى 208 ملايين تومان، بينما سجل نصف السبيكة 107 ملايين تومان، والربع 61 مليون تومان، والسبيكة الصغيرة حوالي 30 مليون تومان.

وفي يوم الأربعاء 25 فبراير (شباط) الماضي، وهو آخر يوم عمل قبل بداية الحرب الأخيرة، سجل سعر الدولار 165 ألف تومان، واليورو 195 ألف تومان، والجنيه الإسترليني 224 ألف تومان في السوق الحرة بإيران.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة بنسبة 53.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من للعام الماضي.

وأعلن أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر في البلاد خلال الـ 30 يومًا الماضية وصل إلى 569.3 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و73.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و53.7 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة.

وبحسب التقرير، بلغ التضخم على أساس سنوي (نقطة مقابل نقطة) 73.5 في المائة، وهو مؤشر يقيس ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وقد ارتفع بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وسُجل التضخم الشهري في هذا الشهر بنسبة 5 في المائة؛ حيث بلغ تضخم مجموعة «المواد الغذائية والمشروبات والتبغ» 5.6 في المائة، بينما سجلت مجموعة «السلع غير الغذائية والخدمات» 4.5 في المائة.

كما بلغ معدل التضخم السنوي 53.7 في المائة، بزيادة 3.1 نقطة مئوية على الشهر السابق. وأظهر تحليل شرائح الإنفاق أن هذا المعدل بلغ 52 في المائة في الشريحة العاشرة و58.2 في المائة في الشريحة الثانية، مع اتساع الفجوة التضخمية بين الشرائح إلى 6.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

الأجور في مواجهة التضخم

في ظل وصول التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت قضية الأجور أحد أبرز مصادر الضغط المعيشي على المواطنين الإيرانيين.

وبحسب قرار المجلس الأعلى للعمل، فقدتم تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية بنحو 16 مليونًا و255 ألف تومان، بينما يبلغ الحد الأدنى اليومي للأجر عن 8 ساعات عمل نحو 554 ألف تومان. ويختلف الدخل النهائي للعمال حسب البدلات والخبرة وغيرها من العناصر.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 60 في المائة مقارنة بالحد الأدنى للأجور في العام الإيراني الماضي الذي كان 10 ملايين و391 ألف تومان. ومع ذلك، فإن المقارنة بسعر الصرف تُظهر أن هذه الزيادة لم تؤد إلى تحسن في القدرة الشرائية.

ففي نهاية أبريل (نيسان) 2025، كان الحد الأدنى للأجور يعادل نحو 125 دولارًا عند سعر صرف يقارب 83 ألف تومان للدولار. أما في هذا الشهر، ومع وصول الدولار إلى نحو 180 ألف تومان، فإن الحد الأدنى الجديد يعادل حوالي 90 دولارًا، ما يعني انخفاضًا في القوة الشرائية بنسبة تقارب 28 في المائة.

التضخم والبطالة

وصفت «اتحاد العمال الإيرانيين في الخارج»، في بيان، صدر يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، بمناسبة يوم العمال العالمي، في الأول من مايو (أيار) المثبل، وضع الطبقة العاملة في إيران بأنه من أحلك وأخطر الفترات التاريخية، حيث يجتمع الاستغلال والفقر والقمع والحرب في وقت واحد على حياة ملايين العمال.

كما أظهرت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في 19 أبريل الجاري، أن البنك المركزي الإيراني حذّر الحكومة من تفاقم الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الوضع الحالي قد يصل التضخم إلى 180 في المائة، وقد يضاف نحو مليوني عاطل جديد إلى سوق العمل.

ووفقًا للتقرير نفسه، وُصف الوضع الاقتصادي بعد الحرب بأنه «شديد السوء»، مع تحذيرات من أن إعادة بناء الاقتصاد قد تستغرق حتى 12 عامًا حتى في حال عودة الظروف إلى طبيعتها.

وفي ظل هذه المعطيات، يؤدي الجمع بين التضخم المرتفع وتراجع القدرة الشرائية وعدم استقرار سوق العمل إلى زيادة الضغط المعيشي، خاصة على الفئات ذات الدخل المنخفض.

ومع حلول يوم العمال العالمي، في الأول من مايو، يواجه العمال في إيران أزمة أعمق من السنوات الماضية، حيث يهدد الفقر وسوء التغذية وعدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج الصحة ومستوى المعيشة ومتوسط العمر المتوقع لملايين العمال.

كما واصل كل من اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعهما، ليتجاوزا 211 ألف تومان و244 ألف تومان على التوالي.

وفي سوق الذهب، ارتفع سعر سبيكة "إمامي" الذهبية بنحو 6.5 في المائة ليصل إلى 208 ملايين تومان. كما بلغ سعر نصف السبيكة 107 ملايين تومان، والربع سبيكة 61 مليون تومان، بينما جرى تداول السبيكة الصغيرة بنحو 30 مليون تومان.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مع طهران، في 21 أبريل الجاري، إلا أن الحصار المفروض على مضيق هرمز والموانئ الجنوبية لإيران من قِبل الجيش الأميركي لا يزال مستمرًا.

ويزداد الوضع الاقتصادي في إيران سوءًا في ظل غموض مستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتمسك السلطات باستمرار برامجها النووية والصاروخية ودعمها للفصائل الوكيلة، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار المعروفة بـ «لا حرب ولا سلم».

وقد أعلن ترامب أن إيران أبلغته بأنها في «حالة انهيار»، وأنها تطالب برفع الحصار عن مضيق هرمز، في حين ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي وجّه مساعديه بالاستعداد لحصار بحري طويل الأمد على إيران.

وكان سعر الدولار قبل بدء الحرب في آخر يوم عمل قد بلغ 165 ألف تومان، واليورو 195 ألف تومان، والجنيه الإسترليني 224 ألف تومان في السوق الحرة.

تسريح العمال وتضخم حاد وموائد فارغة

أظهرت الرسائل الواردة من متابعي "إيران إنترناشيونال"، في الأيام الأخيرة، أن الوضع الاقتصادي في إيران يتدهور بوتيرة مقلقة.

وتتضمن المشكلات المعيشية الخطيرة، مثل التضخم الجامح، والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، ونقص الأدوية، وموجة واسعة من تسريح الموظفين، ما يفرض ضغوطًا ثقيلة على الحياة اليومية للسكان.

كما ارتفعت أسعار الأدوية في إيران بنسبة تصل إلى 380 في المائة.

ويؤدي استمرار انقطاع الإنترنت واختفاء فرص العمل عبر الشبكة الدولية، بما في ذلك البيع الإلكتروني والعمل الحر، إلى تفاقم الأزمة وزيادة الضغط الاقتصادي بشكل أكبر.

وقال أحد المواطنين في رسالة: «أنا طبيب. أسعار الأدوية ارتفعت لدرجة أن المرضى لم يعودوا قادرين على شرائها. عبوة دواء التشنجات التي كانت قبل العيد 500 ألف تومان أصبحت الآن 1.6 مليون تومان، ويحتاج المريض إلى عبوتين أو ثلاث شهريًا».

وفي رسالة أخرى، قال مواطن: «كنت أعمل في مجمع بتروكيماويات مرودشت، وتم تسريحي من العمل، وأنا عاطل منذ شهرين. لديّ أم مسنة وأشعر بالحرج تجاهها. نأكل وجبة واحدة في اليوم ولم أدفع الإيجار. الوضع سيئ جدًا».

وكتب عضو لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني، محسن زنكنه، عبر منصة "إكس"، أنه خلال اجتماع لمناقشة الوضع الاقتصادي بعد الحرب، حذّر أحد الحاضرين من أن البلاد تقترب من «انهيار اقتصادي».

ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة، لا تزال سلطات النظام الإيراني متمسكة بسياساتها غير المستقرة، وترهن أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي بانتهاء الحرب بشكل نهائي.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فقد أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الدول والجهات التي تشتري النفط الإيراني أو تحتفظ بأموال مرتبطة بإيران في بنوكها، ستواجه عقوبات ثانوية.

وقال خلال تصريحاته للصحافيين في البيت الأبيض: “أبلغنا الدول أنه إذا اشترت النفط الإيراني أو احتفظت بأموال إيران في بنوكها، فنحن مستعدون لفرض عقوبات ثانوية”.

ويأتي هذا التحذير في وقت بدأ فيه الحصار البحري الأميركي على إيران يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان) الجاري، مع دخول الحرب أسبوعها السابع. ووفق مسؤولين أميركيين، يُتوقع أن يؤدي هذا الحصار إلى وقف الصين شراء النفط الإيراني، إذ كانت تستحوذ سابقًا على أكثر من 80 في المائة من صادرات إيران النفطية البحرية.

كما كشف بيسنت عن إرسال رسائل إلى مصرفين صينيين، محذرًا من أنه في حال ثبوت نقل أموال إيرانية عبر حساباتهما، فسيتم فرض عقوبات عليهما.

وفي السياق نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنية التحتية لنقل النفط الإيراني، مستهدفة أكثر من 20 شخصًا وشركة وسفينة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد إصدار الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يومًا لصادرات النفط الإيراني عبر البحر، وهو ما أدى- بحسب بيسنت- إلى دخول نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني إلى السوق العالمية. وأكد أن هذا الإعفاء، الذي صدر في 20 مارس (آذار) الماضي وينتهي في 19 أبريل الجاري، لن يتم تمديده.

كما لم تمدد واشنطن إعفاءً مماثلاً للنفط الروسي. وتشير تقارير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أرسلت رسائل إلى عدة دول، من بينها الصين، هونغ كونغ، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، محذّرة من نشاط البنوك المرتبطة- بحسب واشنطن- بمعاملات مالية غير قانونية لإيران.

وفي جزء آخر من هذه التطورات، أعلن وزير الخزانة أن واشنطن طلبت من الدول الخليجية تجميد الأصول المرتبطة بقادة في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في النظام الإيراني.

وأضاف أن الهجمات الإيرانية على دول المنطقة دفعت هذه الدول إلى تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة، مما زاد من إمكانية الوصول إلى المعلومات المالية المتعلقة بإيران. وقال: “لقد ارتكبت إيران أخطاءً بمهاجمة جيرانها في الخليج، وقد تكون هذه الأخطاء قاتلة، إذ باتت هذه الدول أكثر استعدادًا للشفافية المالية أو التدقيق في مصادر الأموال”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وجّهت رسالة مماثلة إلى الدول الخليجية والمؤسسات المالية، محذّرة من أنه في حال اكتشاف أصول إيرانية في بنوكها، سيتم فرض عقوبات.

وفي ختام تصريحاته، شدّد بيسنت على أن طهران يجب أن تدرك أن الضغط الاقتصادي الناتج عن هذه الإجراءات “لن يكون أقل تأثيرًا من الضربات العسكرية”.

وأقرت وكالة “تسنيم”، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير نشرته يوم الأربعاء 15 أبريل (نيسان)، بعدم تنفيذ وعود النظام بشأن دعم الأعمال والمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.

وكتبت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية أن دخل العديد من التجار والفاعلين الاقتصاديين تراجع في الظروف الحالية، وهم ينتظرون تنفيذ وعود الدعم الحكومية لتخفيف الضغوط.

وأضافت “تسنيم” أنه رغم ذلك، فإن “الاتصالات المتكررة من فروع البنوك لتذكير المواطنين بمواعيد الأقساط وطلب غرامات التأخير تؤكد مخالفة الوعود الرسمية”.

وفي الوقت الذي تواصل فيه البنوك الإصرار على تحصيل الأقساط والغرامات، يتفاقم الوضع الاقتصادي بعد الحرب، على خلفية فشل مفاوضات إسلام آباد وبدء الحصار البحري للموانئ الجنوبية الإيرانية، يومًا بعد يوم.

وخلال الأيام الأخيرة، أرسل متابعون لـ "إيران إنترناشيونال" رسائل تتحدث عن تضخم متسارع، وركود اقتصادي عميق، تسريح عمال، ونقص في الأدوية، مؤكدين أن استمرار انقطاع الإنترنت يزيد البطالة ويعمّق الأزمة المعيشية.

وكتب أحد المتابعين، يوم الأربعاء 15 أبريل: “منذ بدء وقف إطلاق النار، وضعت الحكومة الشعب تحت ضغط شديد.. الأدوية أصبحت نادرة، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، والقروض تُسحب تلقائيًا من الحسابات”.

وفي رسالة أخرى قال: “لديّ أقساط تأمين متأخرة.. أعيش على وجبة واحدة يوميًا.. لا أستطيع الاستمرار”.

تجاهل البنوك للتعميمات “الداعمة”

وصف مصطفى مطور زاده، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، إصرار البنوك على فرض غرامات التأخير بأنه “غير مقبول”، مطالبًا الحكومة بالتحرك.

وقال: “البنوك لم تؤجل الأقساط فقط، بل تطالب أيضًا بغرامات التأخير كما في السابق.. رغم أن وزارة الاقتصاد أصدرت تعليمات واضحة بتأجيل الأقساط وإلغاء الغرامات خلال فترة الطوارئ”.

وأضاف أن البنك المركزي كان قد أعلن سابقًا أن تأخير سداد القروض حتى سقف 700 مليون تومان لن يؤثر على التقييم الائتماني.

لكن “تسنيم” أوضحت أن هذا القرار يقتصر على “عدم التأثير على السجل الائتماني”، بينما تستمر البنوك في فرض الغرامات.

وختمت بأن هناك “فجوة واضحة بين السياسات المكتوبة والتطبيق الفعلي”، وأن إجراءات البنوك لا تتماشى مع روح القرارات الرسمية.

وأثارت هذه السياسات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تساءل المواطنون عن سبب تحميلهم غرامات رغم مشكلات النظام المصرفي نفسه.