الحكومة الإيرانية: ندرك الضغوط المعيشية وتوفير حزم الدعم مشروط بتأمين الموارد

وبحسب التقرير، فإن هذا الانقطاع الذي فُرض بأمر حكومي أدى إلى تعطيل تواصل المواطنين، وفصل العائلات عن بعضها، وتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة.

وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، لموقع "ديده‌بان إيران" بشأن منح إنترنت غير مفلتر لمؤيدي النظام: إن "طهران قررت في هذه المرحلة أن تقدم روايتها، وفي الوقت نفسه تمنح الإنترنت لفئات معينة للعمل لصالحها في الخارج".

وأضاف أن الإنترنت فُتح جزئيًا لشخصيات مثل الصحافيين والأكاديميين والنواب والفنانين المقرّبين من النظام، ليتمكنوا من إنتاج محتوى موجه للخارج.

وفي المقابل، يضطر المواطنون العاديون في إيران إلى استخدام وسائل مكلفة للوصول إلى الإنترنت، مثل شراء إعدادات اتصال خاصة، وهي طرق تُجرّمها السلطات.

ويعتقد عدد من المستخدمين الذين تمكنوا من الاتصال أن سبب الانقطاع هو خوف النظام من تعبير الناس عن آرائهم ومطالبهم.

وقال أحد المواطنين لـ "إيران إنترناشيونال": «إذا فُتح الإنترنت، سيرى النظام أن 99 في المائة من الناس ينتظرون سقوطه».

وكتب متابع آخر: «الإنترنت حق للمرأة التي كانت تبيع منتجاتها اليدوية عبر الإنترنت، وللبائع الذي لم يستطع استئجار متجر صغير، وللأم المسنّة التي كانت ترى ابنها عبر الفيديو حتى لا تموت من الوحدة. الإنترنت حق للجميع».

كما قال النائب البرلماني، علي رضا سليمي، إن استمرار القيود على الإنترنت قرار "أمني بحت"، مؤكدًا أن القرار يتجاوز تصريحات الحكومة ووزارة الاتصالات.

وأضاف: «في زمن الحرب لا ينبغي الخوض في السياسة».

ويُذكر أن هذا الانقطاع الواسع بدأ في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد ساعات من بدء هجمات أميركية وإسرائيلية، ما أدى إلى أحد أطول حالات انقطاع الإنترنت على المستوى العالمي.

وأدى استمرار هذا الوضع، حتى بعد إعلان هدنة مؤقتة، إلى موجة من الغضب الشعبي والقلق الاقتصادي، خاصة مع تقديرات حكومية سابقة تفيد بأن كل يوم من انقطاع الإنترنت يسبب خسائر بنحو 5 آلاف مليار تومان.

وبحسب التقرير، فقد نُفّذ الحكم بعد تأييده من قبل المحكمة العليا. ولم تُشر الوكالة إلى تاريخ اعتقاله، ولا إلى الفرع القضائي الذي أصدر الحكم، ولا إلى ما إذا كان قد حصل على حق الوصول إلى محامٍ، كما لم تذكر تفاصيل إجراءات المحاكمة أو مكان تنفيذ حكم الإعدام.

وكانت قناة "تحكيم ملت" الإخبارية قد نشرت سابقًا، في سبتمبر (أيلول) 2025، قائمة تضم نحو 400 سجين سياسي محتجزين في سجن إيفين، وكان اسم شيرزادي ضمنها.

وقدّمت وسيلة الإعلام التابعة للسلطة القضائية شيرزادي باعتباره من الأعضاء القدامى في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وذكرت أنه في عام 1987 غادر إيران عبر حدود سلماس إلى العراق، حيث تلقى "تدريبات عقائدية وأيديولوجية وتنظيمية تحت إشراف مريم ومسعود رجوي (من قادة مجاهدي خلق) وغيرهما من أعضاء هذه الجماعة".

وكتبت "ميزان"، دون الإشارة إلى ظروف احتجازه أو مراحل التحقيق، أنه "اعترف" بالمشاركة في عمليتي "فروغ جاويدان" و"جلجراغ" (عمليتان عسكريتان قامت بهما منظمة مجاهدي خلق بهدف إسقاط النظام الإيراني).
وبحسب التقرير، هاجر لاحقًا إلى إسبانيا واستقر هناك، قبل أن يعود إلى إيران "بحجة زيارة عائلته والحنين إلى الوطن"، لكنه اعتُقل فور دخوله البلاد من قِبل عناصر وزارة الاستخبارات.

وذكرت وسيلة الإعلام القضائية أن سببًا آخر لاعتقاله هو أن منظمة "مجاهدي خلق" تلقت "مشروعًا سريًا" من الموساد داخل إيران، ونظرًا لحساسيته تم اختيار شيرزادي، باعتباره أحد "أكثر العناصر خبرة"، لتنفيذه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع التوترات العسكرية، صعّدت السلطات الإيرانية من وتيرة اعتقال ومحاكمة المواطنين المحتجين والسجناء السياسيين بتهم مثل "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، و"البغي"، و"إحراق مسجد وقاعدة للباسيج"، و"التعاون مع منظمة مجاهدي خلق"، و"التجسس"، و"التعاون مع إسرائيل". وهي عملية يقول مراقبون إنها أدت إلى زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الأربعاء 22 أبريل، أنه خلال نحو شهر واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 18 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وهو رقم يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات السياسية المسجلة في العام الماضي، ويرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام السابق.

وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، فقد أعدمت طهران خلال عام 2025 ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية.

ويبلغ متوسط الإعدامات الشهرية في العام الماضي نحو أربعة أشخاص، مقارنة بـ 18 سجينًا أُعدموا في الأيام الأخيرة، ما يشير إلى زيادة شهرية بمقدار 4.1 مرة، أي ما يقارب 315 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق.

وتُظهر هذه البيانات الإحصائية أن إيران تجاوزت نمطها السابق في التعامل مع القضايا السياسية والأمنية، واتجهت بشكل أكبر نحو تنفيذ أحكام الإعدام.

ويظهر هذا التغيير ليس فقط في زيادة عدد الإعدامات، بل أيضًا في تسريع إجراءات النظر في القضايا التي تتضمن اتهامات قد تؤدي إلى الإعدام، وكذلك في تنفيذ الأحكام.

ومن بين هؤلاء السجناء وحيد سرخ‌ جل، علي شيدايي، محسن بيرايش ومهدي وفائي‌ ثاني، فيما لا تزال هوية أربعة سجناء آخرين غير معروفة. كما أُضيف سجينان آخران من "فشافويه" إلى هذه المجموعة.

وتم احتجاز هؤلاء السجناء في الوحدة الثالثة من عنبر 35 في سجن قزل‌ حصار، المعروف باسم "السويت" والمرتبط بالزنازين الانفرادية، وهو قسم يُستخدم عادةً للسجناء ذوي الأحكام الثقيلة، بما في ذلك أحكام الإعدام.

ووفقًا للتقارير، يُحتجز هؤلاء في زنازين لا تتجاوز مساحتها نحو 10 أمتار مربعة، دون إمكانية مناسبة للخروج إلى الهواء الطلق أو استخدام الهاتف أو توفر خدمات صحية كافية، في ظروف وُصفت بأنها شديدة القسوة.

وتشير المصادر إلى أنه خلال عملية النقل، تم تقييد بعض السجناء بالأصفاد مع تعصيب الأعين، وتعرضوا لمعاملة سيئة.

ولا تزال أسباب هذا النقل الجماعي غير واضحة، فيما يبقى الوضع القانوني لبقية السجناء غير محدد.

وفي سياق متصل، تم نقل مير يوسف يونسي، والد وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي يونسي، إلى عنبر السجناء السياسيين، بينما لا يزال آخرون محتجزين في الوحدة الثالثة تحت قيود مشددة، وسط تصاعد المخاوف على أوضاعهم الصحية والنفسية.

كما أفادت تقارير أخرى باحتجاز سهيل عربي، أحد السجناء السياسيين المعروفين، في زنزانة انفرادية وتعرض لضغوط واستجواب، ثم نُقل لفترة إلى مستشفى خارج السجن قبل أن يُعاد مجددًا إلى محبسه الانفرادي، ما أثار قلقًا حقوقيًا بشأن وضعه الصحي وسلامته.

وقد صعّد النظام الإيراني بشكل ملحوظ من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بعد "حرب الـ12 يومًا" ، واحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في شهري دبسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) الماضيين، والحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب تقرير "ميزان"، تم إعدام معصوم شاهي ووليدي، فجر يوم الاثنين 20 أبريل (نيسان)، "بعد عقد جلسات المحاكمة وتأييد الحكم الصادر من المحكمة العليا".

وكان الاثنان قد حُكم عليهما بالإعدام سابقًا بتهم، من بينها "المحاربة"، فيما حذّرت منظمات حقوقية من تنفيذ هذا الحكم.

وذكرت الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في رواية مشابهة لحالات سابقة من تنفيذ أحكام الإعدام بتهمة التجسس، ودون تقديم أدلة: "إن هذين الشخصين أقاما اتصالًا مع ضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إقليم كردستان العراق، وبعد تلقيهما تدريبات على تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية، عادا إلى البلاد".

واتهمت السلطة القضائية الرجلين بأنهما تعلّما "كيفية إقامة اتصال آمن والعمل في الفضاء الإلكتروني، والملاحة، وتحديد المواقع، وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحساسة، إضافة إلى كيفية تصنيع المقذوفات المتفجرة ومنصات ومصادر إطلاقها"، كما زُعم أنهما "قاما بأعمال مثل إحراق عدد من المواقع العسكرية والعامة، وأرسلا صور هذه العمليات إلى الجهة المشغّلة، وتلقّيا مقابل ذلك أموالًا عبر العملات الرقمية".

وإلى جانب تهمتي "المحاربة" و"التجسس"، وُجّهت إليهما أيضًا تهم "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"الانتماء إلى جماعة إرهابية إجرامية بهدف زعزعة أمن البلاد"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".

ويُظهر تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام في الأسابيع الأخيرة أن النظام الإيراني، حتى في خضم الحرب، لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، ويواصل القمع بوصفه جزءًا لا يتجزأ من سياساته.

وقد شدّدت السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد ما يُعرف "الاحتجاجات الشعبية الحاشدة"، من سياساتها القمعية بشكل ملحوظ، حتى أنها استخدمت وصف "الإرهابي" بحق المحتجين.

ومن بين الذين أُعدموا: علي فهيم في 6 أبريل الجاري، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحدپرست في 5 ابريل، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي.

وجميع هؤلاء الأشخاص كانوا قد اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وقبل ذلك أيضًا، أُعدم أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان في 4 أبريل الجاري أيضًا، وبويا قبادي بيستوني وبابك علي‌ بور في 31 مارس (آذار) الماضي، وأكبر دانشوركار ومحمد تقي‌ سنكدهی في 30 مارس الماضي أيضًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق و"البغي".

كما نُفّذ في 18 مارس الماضي أيضًا حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، المواطن الإيراني-السويدي مزدوج الجنسية، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.

ارتفاع بنسبة 68 % في الإعدامات

بحسب تقارير منظمتي "معًا ضد الإعدام" و"حقوق الإنسان في إيران"، فقد أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال عام 2025، وهو رقم غير مسبوق خلال الـ 36 عامًا الماضية.

ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 68 في المائة مقارنة بعام 2024، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 975 حالة إعدام.

وبحسب هذه المعلومات، فإن أحد المواطنين يُدعى مرتضى مددي، وهو من سكان شاهين شهر، وقد قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي بعد إطلاق نار من قوات متمركزة في نقطة تفتيش تابعة لـ "الباسيج" في أصفهان.

ووفقًا لمصادر محلية، أصابت رصاصة قلبه ورئتيه، ما أدى إلى وفاة هذا الشاب المولود عام 1995.

كما أفادت المصادر نفسها بأن أقاربه تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى.

وفي حادثة أخرى، أُوقف شاب في مدينة رامسر عند حاجز أمنى لتفتيش سيارته، وعندما اعترض على ذلك، اندلع خلاف، هاجمه خلاله عناصر "الباسيج" باستخدام جهاز صعق كهربائي (تايزر).

وقد أدى هذا الاعتداء إلى إصابته بسكتة في موقع نقطة التفتيش ووفاته.

كما تتعرض عائلته ومحيطه لضغوط من قًبل الأجهزة الأمنية الإيرانية لمنعهم من نشر تفاصيل الحادثة إعلاميًا.

ويقول التقرير إن انتشار نقاط التفتيش في أنحاء البلاد ترافق مع زيادة الضغوط والتهديدات ضد المواطنين.

وقد أبلغ العديد من المواطنين "إيران إنترناشيونال"، عبر رسائلهم عن توقيف السيارات، والمضايقات، ومصادرة وتفتيش الهواتف المحمولة، وحتى فرض الحجاب الإجباري في هذه النقاط.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت نقاط التفتيش في طهران وعدة مدن أخرى موضوعًا مثيرًا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشارك المستخدمون رواياتهم وتجاربهم حول هذه الإجراءات.

وبحسب تقارير، فإن القوات المتمركزة في نقاط التفتيش تستخدم آليات ثقيلة ومعدات عسكرية وتنتشر بالدراجات النارية أمام المجمعات السكنية، ما يهدد السكينة العامة.

كما يُذكر أن تشغيل أناشيد دينية بصوت مرتفع والتسبب في ضوضاء شديدة أصبح جزءًا من هذه الممارسات التي تؤثر على راحة السكان.

وفي حالة أخرى، اشتكت عائلة من أن والدها المريض كان في حالة طارئة قلبية ودماغية في المنزل، وطلبوا من هذه القوات تغيير مكان تجمعها، لكن الطلب قوبل باقتحام وتهديد واتهامات خطيرة مثل "التعاون مع العدو" و"الانقلاب" و"دعم الحرب"، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي.

ولم يقتصر الأمر على الشارع، بل امتد لاحقًا؛ حيث قامت قوات ملثمة بمداهمة شقة ابنة هذه العائلة، مستخدمة السكاكين والأسلحة لبث الرعب وإيذاء السكان.