أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، سلطان علي شيرزادي فخر، وذكرت في تقرير لها، يوم الخميس 23 أبريل (نيسان)، أن التهم المنسوبة إليه تشمل "المحاربة"، و"الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، و"التعاون مع الموساد".
وبحسب التقرير، فقد نُفّذ الحكم بعد تأييده من قبل المحكمة العليا. ولم تُشر الوكالة إلى تاريخ اعتقاله، ولا إلى الفرع القضائي الذي أصدر الحكم، ولا إلى ما إذا كان قد حصل على حق الوصول إلى محامٍ، كما لم تذكر تفاصيل إجراءات المحاكمة أو مكان تنفيذ حكم الإعدام.
وكانت قناة "تحكيم ملت" الإخبارية قد نشرت سابقًا، في سبتمبر (أيلول) 2025، قائمة تضم نحو 400 سجين سياسي محتجزين في سجن إيفين، وكان اسم شيرزادي ضمنها.
وقدّمت وسيلة الإعلام التابعة للسلطة القضائية شيرزادي باعتباره من الأعضاء القدامى في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، وذكرت أنه في عام 1987 غادر إيران عبر حدود سلماس إلى العراق، حيث تلقى "تدريبات عقائدية وأيديولوجية وتنظيمية تحت إشراف مريم ومسعود رجوي (من قادة مجاهدي خلق) وغيرهما من أعضاء هذه الجماعة".
وكتبت "ميزان"، دون الإشارة إلى ظروف احتجازه أو مراحل التحقيق، أنه "اعترف" بالمشاركة في عمليتي "فروغ جاويدان" و"جلجراغ" (عمليتان عسكريتان قامت بهما منظمة مجاهدي خلق بهدف إسقاط النظام الإيراني).
وبحسب التقرير، هاجر لاحقًا إلى إسبانيا واستقر هناك، قبل أن يعود إلى إيران "بحجة زيارة عائلته والحنين إلى الوطن"، لكنه اعتُقل فور دخوله البلاد من قِبل عناصر وزارة الاستخبارات.
وذكرت وسيلة الإعلام القضائية أن سببًا آخر لاعتقاله هو أن منظمة "مجاهدي خلق" تلقت "مشروعًا سريًا" من الموساد داخل إيران، ونظرًا لحساسيته تم اختيار شيرزادي، باعتباره أحد "أكثر العناصر خبرة"، لتنفيذه.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع التوترات العسكرية، صعّدت السلطات الإيرانية من وتيرة اعتقال ومحاكمة المواطنين المحتجين والسجناء السياسيين بتهم مثل "المحاربة"، و"الإفساد في الأرض"، و"البغي"، و"إحراق مسجد وقاعدة للباسيج"، و"التعاون مع منظمة مجاهدي خلق"، و"التجسس"، و"التعاون مع إسرائيل". وهي عملية يقول مراقبون إنها أدت إلى زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.
وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الأربعاء 22 أبريل، أنه خلال نحو شهر واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 18 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وهو رقم يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات السياسية المسجلة في العام الماضي، ويرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام السابق.
وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، فقد أعدمت طهران خلال عام 2025 ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية.
ويبلغ متوسط الإعدامات الشهرية في العام الماضي نحو أربعة أشخاص، مقارنة بـ 18 سجينًا أُعدموا في الأيام الأخيرة، ما يشير إلى زيادة شهرية بمقدار 4.1 مرة، أي ما يقارب 315 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري للعام السابق.
وتُظهر هذه البيانات الإحصائية أن إيران تجاوزت نمطها السابق في التعامل مع القضايا السياسية والأمنية، واتجهت بشكل أكبر نحو تنفيذ أحكام الإعدام.
ويظهر هذا التغيير ليس فقط في زيادة عدد الإعدامات، بل أيضًا في تسريع إجراءات النظر في القضايا التي تتضمن اتهامات قد تؤدي إلى الإعدام، وكذلك في تنفيذ الأحكام.
