خلف ستار "جامعة المصطفى".. تفكيك شبكة تجسس وتخريب واغتيالات تابعة للحرس الثوري الإيراني

وبحسب هذه المعلومات، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانية قلقة بشكل خاص من دعوة محتملة من ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، ومن نزول مؤيديه إلى الشوارع.

ونقلًا عن هذه المصادر، فإن تقدير الأجهزة الإيرانية هو أن الأزمة الاقتصادية، والبطالة الواسعة، وارتفاع الأسعار، ستتحول قريبًا إلى مشكلة خطيرة للنظام.

ووفقًا لما طُرح في هذا الاجتماع، فقد قدمت الأجهزة الأمنية صورة شديدة القتامة عن الاقتصاد الإيراني ومشكلة البطالة الناتجة عن إغلاق الوحدات الصناعية في قطاعي النفط والصلب وانقطاع الإنترنت.

وبحسب تقديرات هذه الأجهزة، فإن الاقتصاد الإيراني لا يملك القدرة على تحمل أكثر من 6 إلى 8 أسابيع من الحصار البحري، الذي بدأ في 13 أبريل (نيسان) الجاري، وقد مرّ عليه الآن أسبوعان.

ومن بين القضايا الأخرى التي طُرحت في هذا الاجتماع، بحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، إغلاق الصناعات ومراكز الإنتاج في قطاعات النفط والبتروكيماويات والصلب، والتي يحتاج إعادة بنائها، وفق التقديرات، إلى سنوات.

وقالت الأجهزة الأمنية، في تقريرها، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إن انقطاع الإنترنت تسبب في بطالة نحو 20 في المائة من القوى العاملة المرتبطة بالإنترنت. كما حذّرت من أنه، بناءً على التوقعات الاقتصادية، سينضم مليونا شخص من العاملين في القطاع الخاص إلى عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربيع.

وأضافت هذه المصادر أن التقرير أشار إلى أنه مع إغلاق الأسواق المالية مثل البنوك والبورصة وسوق الذهب وشركات الصرافة، توقفت الأنشطة الاقتصادية، ولم تعد الأسعار الحقيقية للسلع معروفة.

وبحسب مصادر مطلعة على اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن الأجهزة الأمنية، بعد عرض هذه الظروف في تقييماتها، قالت إن حدوث احتجاجات شعبية أمر حتمي، وأن المسألة الوحيدة هي توقيت وقوعها.

وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة عدة موجات من الاحتجاجات والإضرابات والعصيان المدني؛ احتجاجات ارتبطت في بعض الحالات بدعوات سياسية، وبالأزمة الاقتصادية، والتضخم، والركود، والاستياء الواسع من الوضع المعيشي.

ولجأت السلطات الإيرانية إلى القمع الدموي، بعد قطع واضطراب واسع في الإنترنت وخطوط الهاتف ونشر القوات الأمنية في مدن مختلفة.

وقبيل يوم العمال العالمي، شددت التشكيلات العمالية داخل إيران وخارجها مرة أخرى على مطالب، من بينها زيادة الأجور، والإفراج عن النشطاء العماليين، وإلغاء الأحكام القمعية، وحق تشكيل منظمات مستقلة.

كما أن الدعوات المنشورة بمناسبة هذا اليوم زادت من قلق مسؤولي النظام من الاحتجاجات في الشوارع، وهو موضوع تم بحثه أيضًا في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان العمال والمتقاعدون والمعلمون ومجموعات مختلفة من أصحاب الأجور قد نظموا سابقًا مرارًا تجمعات أو أصدروا بيانات احتجاجًا على الوضع المعيشي، وتأخر دفع المستحقات، وانعدام الأمن الوظيفي، وقمع المنظمات المستقلة.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، مع الأخذ بعين الاعتبار هذه المخاوف، يعتقدون أن حدوث احتجاجات أثناء المحادثات مع الولايات المتحدة أو بعد تمديد وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى خطر حقيقي يتمثل في سقوط النظام الإيراني.

وتقف إيران، يوم الاثنين 27 أبريل (نيسان)، على أعتاب اليوم الستين من الانقطاع الكامل عن الإنترنت العالمي.

وبحسب منظمة "نت‌ بلوکس"، المعنية برصد ومراقبة اضطرابات الإنترنت حول العالم، فإن هذا الانقطاع غير المسبوق دخل يومه التاسع والخمسين بعد 1392 ساعة من انقطاع الاتصال، وغدًا الثلاثاء سيكون نهاية الشهر الثاني من هذا "الظلام الرقمي".

وخلال هذه الأسابيع الثمانية، تحوّل الإنترنت من أداة اتصال إلى سلاح اقتصادي واجتماعي.

وأشارت زهرا بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لشؤون المرأة، إلى عمق الأزمة، قائلة إن النساء كنّ الأكثر تضررًا من هذا الوضع، وإن العديد من أعمالهن المنزلية والصغيرة قد دُمّرت. ووصفت هذا الوضع بأنه "مفروض مثل الحرب"، مؤكدة أنه لا ينبغي إنكار الخسائر التي تم تكبّدها.

في حين اقترب انقطاع الإنترنت في إيران من 1400 ساعة، أثار منح وصول خاص لبعض الفئات الاجتماعية موجة من الاحتجاج والانتقاد.

وتشير الأرقام أيضًا إلى أهمية الوضع؛ إذ قدّر رئيس لجنة الاقتصاد المعرفي في غرفة التجارة الخسائر المباشرة اليومية بنحو 30 إلى 40 مليون دولار، والتي ترتفع إلى 70 إلى 80 مليون دولار يوميًا عند احتساب الخسائر غير المباشرة.

كما حذّر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، من أن استمرار هذا الوضع يهدد بشكل جدي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لنحو 10 ملايين شخص، نظرًا لأن متوسط قدرة تحمّل العديد من هذه الأعمال لا يتجاوز 20 يومًا.

وبعيدًا عن الأبعاد الاقتصادية، يواجه المجتمع حالة من الانقسام الاجتماعي العميق.

فبالنسبة للجيل الشاب، لا يُعدّ الإنترنت مجرد أداة، بل بمثابة "التنفس".

إن قطع الوصول إلى العالم استهدف الهوية الرقمية والتعليم وحتى الصحة النفسية للشباب. وتبلغ هذه التفرقة الاجتماعية ذروتها عندما يكون المسؤولون الحكوميون حاضرين على المنصات المحجوبة عبر "شرائح اتصال مميزة"، في حين تم حجب الوصول عن 90 مليون شخص.

وقال أحد المواطنين، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، بشأن انقطاع الإنترنت: "بمشقة كبيرة اشتريت إعداد اتصال باهظ الثمن لأتمكن من الوصول إلى الإنترنت. الغلاء مستشرٍ، وانقطاع الإنترنت شلّ حياتنا".

وفي خضم هذه الأزمة، طُرح مشروع بعنوان "إنترنت برو" أو "الخطوط البيضاء"، ما صبّ الزيت على نار الغضب الشعبي.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إلى "اعتبارات" يُمنح بموجبها الإنترنت فقط لمن يستطيعون "نقل رؤية النظام".

وقد أثار هذا المشروع، الذي يعني عمليًا إضفاء طابع طبقي رسمي على الإنترنت، ردود فعل حادة.

واعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في إشارة إلى تقارير عن منح هذه الخطوط لأشخاص غير ذوي صلة مقابل مبالغ بعشرات الملايين من التومانات، أن ذلك "مثال على التمييز والفساد"، وأصدر أمرًا بالتحقيق في هذا المسار.

ردود فعل المنظمات والهيئات المدنية

كانت ردود فعل المؤسسات المدنية على هذا التمييز المنهجي حادة أيضًا.

فقد وصفت جمعية مصممي الغرافيك الإيرانية، في بيان لها، مشروع "إنترنت برو" بأنه مهين، وأكدت امتناعها عن تقديم طلب جماعي للحصول على هذا الامتياز الخاص.

وأكدت الجمعية على حق الوصول الحر للجميع، مشيرة إلى أنه رغم إمكانية تقديم الأعضاء طلبات فردية للحصول على هذا الإنترنت بتعرفة مضاعفة عشر مرات واستهلاك محدود، فإنها ستنشر أسماء المتقدمين من أجل الشفافية.

كما يرى المستخدمون هذا المشروع "إهانة لعقل الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي".

وفي حين تواصل الحكومة تنفيذ مشروع "السحابة الوطنية" على منصة "هواوي" سريعًا بهدف إتاحة إمكانية قطع الإنترنت العالمي بشكل دائم، ينظر الرأي العام إلى هذه الخطوة ليس كضرورة أمنية، بل باعتبارها "احتجاز أمة رهينة لاحتكار الروايات الرسمية".

وبحسب تقرير "اقتصاد نيوز"، طُرح مشروع "إنترنت برو" في وقت تصاعدت فيه التكهنات بشأن حجم تدفقاته المالية الضخمة.

ونظرًا للتعريفات الباهظة التي تصل إلى عشرة أضعاف لهذا النوع من الوصول، من المتوقع أن توفّر هذه السوق الريعية تدفقات مالية تُقدّر بآلاف المليارات من التومانات لصالح مشغّلين محددين وجهات وسيطة.

ويشير التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات المالية ناتج عن حالة الاضطرار التي تعيشها الشركات، والتي تضطر لقبول هذه التعريفات غير العادلة من أجل البقاء.

وأكد موقع "اقتصاد نيوز" أن هذا النموذج الربحي القائم على القيود يُعدّ عمليًا مكافأة على تقييد الفضاء الرقمي، وأن الأرباح الناتجة عنه تقلل بشكل كبير من الحوافز الاقتصادية لرفع الحجب والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

وجاء في بيان صادر عن السلطة القضائية، يوم السبت 25 أبريل (نيسان)، أن التهم الموجهة إلى كياني تشمل «تخريب وإحراق الممتلكات العامة والخاصة وبث الرعب في المدينة»، مشيرًا إلى أن الحكم نُفذ بعد تأييده من المحكمة العليا.

وكما في بيانات سابقة، وصف البيان كياني بأنه «عميل للموساد» دون تقديم أدلة على هذه الاتهامات، مضيفًا أنه قام بـ «إثارة الرعب في المدينة».

ومن بين التهم الأخرى المنسوبة إليه: «إشعال الحرائق، حيازة واستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)، حمل أسلحة بيضاء، إغلاق الطرق، ومهاجمة قوات الأمن».

وأثارت موجة الإعدامات الواسعة في إيران، مع إعدام عدد من المحتجين والسجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، قلقًا واحتجاجات واسعة، لكنها لم توقف ما يصفه منتقدون بآلة القتل التابعة للنظام.

وفي هذا السياق، تم إعدام أمير علي ميرجعفري في 21 أبريل الماضي، وعلي فهيم في 6 أبريل، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحدبرست في 5 أبريل، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي. وجميع هؤلاء اعتُقلوا خلال الاحتجاجات.

كما أفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، في 23 أبريل بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، سلطان علي شيرزادي فخر، بعد اتهامه بـ «المحاربة»، و«الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، و«التعاون مع الموساد».

وكانت قناة «تحكيم ملت» قد نشرت، في وقت سابق، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قائمة تضم نحو 400 سجين سياسي في سجن "إيفين"، ورد اسم شيرزادي بينها.

ومن جهة أخرى، أفادت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين بأن أحكام الإعدام بحق إحسان حسيني‌بور، ومتين محمدي، وعرفان أميري، وهم ثلاثة معتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، الت اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، قد تم تأييدها في المحكمة العليا وأُحيلت إلى التنفيذ، ما يعني أنهم يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

وكانت «إيران إنترناشيونال» قد ذكرت في 14 فبراير (شباط)، أن حسيني‌بور أُجبر على الاعتراف تحت التعذيب، وأن شدة التعذيب كانت لدرجة أنه لم يتمكن من المشي لعدة أيام.

كما أفادت وكالة «ميزان» حينها بعقد أول جلسة لمحاكمة هؤلاء الثلاثة في الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري.

الإعدامات مستمرة دون توقف
في الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع التوترات العسكرية، صعّدت السلطات الإيرانية من وتيرة الاعتقالات ومحاكمة المحتجين والسجناء السياسيين بتهم مثل «المحاربة»، و«الإفساد في الأرض»، و«البغي»، و«إحراق المساجد ومقار الباسيج»، و«التعاون مع منظمة مجاهدي خلق»، و«التجسس» و«التعاون مع إسرائيل». ويرى مراقبون أن هذا النهج أدى إلى زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.

وفي 20 أبريل الجاري أيضًا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد معصوم شاهي وحامد وليدي بتهمة الانتماء إلى «شبكة تجسس مرتبطة بالموساد».

كما أُعدم خلال الـ 12 شهرًا الماضية كل من عقيل كشاورز، وجواد نعيمي، وبهرام تشوبي أصل، وبابك شهبازي، وروزبه وادي، ومجيد مسيبي، وكوروش كيواني بتهم تتعلق بـ «التجسس».

وذكرت «إيران إنترناشيونال»، عبر تقرير نشرته في 22 أبريل، أنه خلال نحو شهر واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 18 محتجًا وسجينًا سياسيًا في إيران، وهو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي الإعدامات السياسية المسجلة في العام السابق، ويرفع المعدل الشهري للإعدامات السياسية إلى أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الشهري للعام الماضي.

وبحسب هذه المعلومات، فقد تم توبيخ قاليباف في طهران بسبب محاولته إدراج الملف النووي ضمن محاور المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى إجباره على الاستقالة.

وتشير المعلومات إلى احتمال تولي سعيد جليلي رئاسة وفد التفاوض الإيراني، بعد استقالة قاليباف.

كما تفيد المعلومات بأن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يحاول تولي مسؤولية ملف التفاوض مع الولايات المتحدة بعد تنحي قاليباف.

وبحسب المعلومات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فمن المقرر أن يصل عراقجي برفقة الوفد الإيراني، مساء الجمعة 24 أبريل (نيسان) إلى إسلام آباد، عاصمة باكستان.

كما أفادت وكالة الأنباء الحكومة الإيرانية بأنه سيقوم بعد زيارته لباكستان بجولة تشمل عُمان وروسيا.

توتر في أعلى هرم السلطة بإيران بشأن ملف هرمز

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مقابلة مع شبكة "MS Now"، يوم الخميس 23 أبريل (نيسان)، مشيرًا إلى الخلافات الحادة داخل قيادة النظام الإيراني: "لا يملكون أي فكرة عمن يقودهم، إنهم في حالة فوضى كاملة".

وأضاف أن كبار المسؤولين الإيرانيين "يتصارعون مثل القطط والكلاب".

وتابع: "إنهم لا يعرفون حتى من هو قائدهم. لقد قمنا فعليًا بإبعاد ثلاث مستويات من القيادات وحتى أي شخص كان قريبًا منهم".

وتابع ترامب: "إنهم في حالة فوضى حقيقية، والآن لا أحد يريد مساعدتهم".

"فوضى" في قيادة النظام الإيراني

في وقت سابق أيضًا، كتب ترامب على منصة "تروث سوشال" أن إيران "تعاني ارتباكًا شديدًا في تحديد من يقودها".

وأضاف: "الصراع الداخلي بين المتشددين الذين تعرضوا لهزائم كبيرة في ساحة المعركة، والمعتدلين الذين ليسوا معتدلين حقًا، يجري بطريقة فوضوية وجنونية".

وردًا على هذه التصريحات، سعى مسؤولون إيرانيون إلى إظهار عدم وجود أي خلافات داخل النظام.

فقد نشر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بيانًا موحدًا على منصة "إكس" جاء فيه: "لا يوجد في إيران متشددون ومعتدلون؛ نحن جميعًا إيرانيون وثوريون، وبوحدة حديدية بين الشعب والنظام، وتحت قيادة المرشد، سنجعل المعتدي يندم".

كما كتب رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجئي، بشكل منفصل: "مصطلحات متشدد ومعتدل هي مفاهيم مصطنعة في الأدبيات السياسية الغربية، وجميع الفئات في إيران الإسلامية موحدة تحت قيادة المرشد".

خلافات داخل النظام بعد الحرب

وهذه ليست المرة الأولى التي تُنشر فيها تقارير عن خلافات داخل النظام الإيراني منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وتشير تقارير سابقة إلى تعمق غير مسبوق في الانقسامات داخل قمة السلطة، بما في ذلك صراعات بين بزشكيان وقادة كبار في الحرس الثوري.

وفي 4 أبريل الجاري، نقلت مصادر مقربة من الرئاسة الإيرانية إلى "إيران إنترناشيونال" عن مواجهة حادة بين بزشكيان وحسين طائب، وُصفت بأنها "أزمة خطيرة".

واتهم بزشكيان في الاجتماع قادة عسكريين باتخاذ قرارات "منفردة"، معتبرًا أن سياساتهم أدت إلى تصعيد الهجمات على دول المنطقة وتدمير فرص التهدئة، ودفع البلاد نحو "كارثة كبرى".

أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس الوفد الإيراني المفاوض مع ممثلي الولايات المتحدة في إسلام آباد، قد قدّم استقالته وانسحب من عضوية هذا الوفد.

ووفقًا للمصدر نفسه، فقد جاء ذلك بعد أن تعرّض قاليباف لتوبيخ داخل النظام الإيراني بسبب محاولته إدراج ملف الطاقة النووية ضمن محاور التفاوض مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى دفعه لتقديم الاستقالة.

كما أشارت المعلومات إلى طرح احتمال استبداله بـعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، سعيد جليلي، على رأس الفريق المفاوض، في حين يسعى وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى تولي مسؤولية ملف المفاوضات مع واشنطن في حال انسحاب قاليباف.