أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بنقل عدد من السجناء السياسيين من سجني "إيفين" و"فشافويه" في طهران، إلى سجن قزل حصار، يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان) الجاري.
ومن بين هؤلاء السجناء وحيد سرخ جل، علي شيدايي، محسن بيرايش ومهدي وفائي ثاني، فيما لا تزال هوية أربعة سجناء آخرين غير معروفة. كما أُضيف سجينان آخران من "فشافويه" إلى هذه المجموعة.
وتم احتجاز هؤلاء السجناء في الوحدة الثالثة من عنبر 35 في سجن قزل حصار، المعروف باسم "السويت" والمرتبط بالزنازين الانفرادية، وهو قسم يُستخدم عادةً للسجناء ذوي الأحكام الثقيلة، بما في ذلك أحكام الإعدام.
ووفقًا للتقارير، يُحتجز هؤلاء في زنازين لا تتجاوز مساحتها نحو 10 أمتار مربعة، دون إمكانية مناسبة للخروج إلى الهواء الطلق أو استخدام الهاتف أو توفر خدمات صحية كافية، في ظروف وُصفت بأنها شديدة القسوة.
وتشير المصادر إلى أنه خلال عملية النقل، تم تقييد بعض السجناء بالأصفاد مع تعصيب الأعين، وتعرضوا لمعاملة سيئة.
ولا تزال أسباب هذا النقل الجماعي غير واضحة، فيما يبقى الوضع القانوني لبقية السجناء غير محدد.
وفي سياق متصل، تم نقل مير يوسف يونسي، والد وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي يونسي، إلى عنبر السجناء السياسيين، بينما لا يزال آخرون محتجزين في الوحدة الثالثة تحت قيود مشددة، وسط تصاعد المخاوف على أوضاعهم الصحية والنفسية.
كما أفادت تقارير أخرى باحتجاز سهيل عربي، أحد السجناء السياسيين المعروفين، في زنزانة انفرادية وتعرض لضغوط واستجواب، ثم نُقل لفترة إلى مستشفى خارج السجن قبل أن يُعاد مجددًا إلى محبسه الانفرادي، ما أثار قلقًا حقوقيًا بشأن وضعه الصحي وسلامته.
أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران بإعدام محمد معصوم شاهي وحامد وليدي، وكتبت أن الاثنين كانا متهمَين بالانتماء إلى "شبكة تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي".
وقد صعّد النظام الإيراني بشكل ملحوظ من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بعد "حرب الـ12 يومًا" ، واحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في شهري دبسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) الماضيين، والحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب تقرير "ميزان"، تم إعدام معصوم شاهي ووليدي، فجر يوم الاثنين 20 أبريل (نيسان)، "بعد عقد جلسات المحاكمة وتأييد الحكم الصادر من المحكمة العليا".
وكان الاثنان قد حُكم عليهما بالإعدام سابقًا بتهم، من بينها "المحاربة"، فيما حذّرت منظمات حقوقية من تنفيذ هذا الحكم.
وذكرت الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في رواية مشابهة لحالات سابقة من تنفيذ أحكام الإعدام بتهمة التجسس، ودون تقديم أدلة: "إن هذين الشخصين أقاما اتصالًا مع ضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إقليم كردستان العراق، وبعد تلقيهما تدريبات على تنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية، عادا إلى البلاد".
واتهمت السلطة القضائية الرجلين بأنهما تعلّما "كيفية إقامة اتصال آمن والعمل في الفضاء الإلكتروني، والملاحة، وتحديد المواقع، وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحساسة، إضافة إلى كيفية تصنيع المقذوفات المتفجرة ومنصات ومصادر إطلاقها"، كما زُعم أنهما "قاما بأعمال مثل إحراق عدد من المواقع العسكرية والعامة، وأرسلا صور هذه العمليات إلى الجهة المشغّلة، وتلقّيا مقابل ذلك أموالًا عبر العملات الرقمية".
وإلى جانب تهمتي "المحاربة" و"التجسس"، وُجّهت إليهما أيضًا تهم "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"الانتماء إلى جماعة إرهابية إجرامية بهدف زعزعة أمن البلاد"، و"النشاط الدعائي ضد النظام".
ويُظهر تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام في الأسابيع الأخيرة أن النظام الإيراني، حتى في خضم الحرب، لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، ويواصل القمع بوصفه جزءًا لا يتجزأ من سياساته.
وقد شدّدت السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد ما يُعرف "الاحتجاجات الشعبية الحاشدة"، من سياساتها القمعية بشكل ملحوظ، حتى أنها استخدمت وصف "الإرهابي" بحق المحتجين.
ومن بين الذين أُعدموا: علي فهيم في 6 أبريل الجاري، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحدپرست في 5 ابريل، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي.
وجميع هؤلاء الأشخاص كانوا قد اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وقبل ذلك أيضًا، أُعدم أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان في 4 أبريل الجاري أيضًا، وبويا قبادي بيستوني وبابك علي بور في 31 مارس (آذار) الماضي، وأكبر دانشوركار ومحمد تقي سنكدهی في 30 مارس الماضي أيضًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق و"البغي".
كما نُفّذ في 18 مارس الماضي أيضًا حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، المواطن الإيراني-السويدي مزدوج الجنسية، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.
ارتفاع بنسبة 68 % في الإعدامات
بحسب تقارير منظمتي "معًا ضد الإعدام" و"حقوق الإنسان في إيران"، فقد أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصًا خلال عام 2025، وهو رقم غير مسبوق خلال الـ 36 عامًا الماضية.
ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 68 في المائة مقارنة بعام 2024، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 975 حالة إعدام.
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشونال" بأنّه خلال الأسابيع الأخيرة قُتل ما لا يقل عن مواطنين اثنين في محافظتي أصفهان ومازندران داخل نقاط تفتيش تابعة للنظام الإيراني، على يد عناصر من قوات "الباسيج" والحرس الثوري.
وبحسب هذه المعلومات، فإن أحد المواطنين يُدعى مرتضى مددي، وهو من سكان شاهين شهر، وقد قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي بعد إطلاق نار من قوات متمركزة في نقطة تفتيش تابعة لـ "الباسيج" في أصفهان.
ووفقًا لمصادر محلية، أصابت رصاصة قلبه ورئتيه، ما أدى إلى وفاة هذا الشاب المولود عام 1995.
كما أفادت المصادر نفسها بأن أقاربه تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى.
وفي حادثة أخرى، أُوقف شاب في مدينة رامسر عند حاجز أمنى لتفتيش سيارته، وعندما اعترض على ذلك، اندلع خلاف، هاجمه خلاله عناصر "الباسيج" باستخدام جهاز صعق كهربائي (تايزر).
وقد أدى هذا الاعتداء إلى إصابته بسكتة في موقع نقطة التفتيش ووفاته.
كما تتعرض عائلته ومحيطه لضغوط من قًبل الأجهزة الأمنية الإيرانية لمنعهم من نشر تفاصيل الحادثة إعلاميًا.
ويقول التقرير إن انتشار نقاط التفتيش في أنحاء البلاد ترافق مع زيادة الضغوط والتهديدات ضد المواطنين.
وقد أبلغ العديد من المواطنين "إيران إنترناشيونال"، عبر رسائلهم عن توقيف السيارات، والمضايقات، ومصادرة وتفتيش الهواتف المحمولة، وحتى فرض الحجاب الإجباري في هذه النقاط.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت نقاط التفتيش في طهران وعدة مدن أخرى موضوعًا مثيرًا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشارك المستخدمون رواياتهم وتجاربهم حول هذه الإجراءات.
وبحسب تقارير، فإن القوات المتمركزة في نقاط التفتيش تستخدم آليات ثقيلة ومعدات عسكرية وتنتشر بالدراجات النارية أمام المجمعات السكنية، ما يهدد السكينة العامة.
كما يُذكر أن تشغيل أناشيد دينية بصوت مرتفع والتسبب في ضوضاء شديدة أصبح جزءًا من هذه الممارسات التي تؤثر على راحة السكان.
وفي حالة أخرى، اشتكت عائلة من أن والدها المريض كان في حالة طارئة قلبية ودماغية في المنزل، وطلبوا من هذه القوات تغيير مكان تجمعها، لكن الطلب قوبل باقتحام وتهديد واتهامات خطيرة مثل "التعاون مع العدو" و"الانقلاب" و"دعم الحرب"، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي.
ولم يقتصر الأمر على الشارع، بل امتد لاحقًا؛ حيث قامت قوات ملثمة بمداهمة شقة ابنة هذه العائلة، مستخدمة السكاكين والأسلحة لبث الرعب وإيذاء السكان.
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بإعدام علي محمد رضا مجيدي أصل، بيتا همتي، بهروز زماني نجاد وكوروش زماني نجاد، الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما حُكم على المتهم الخامس في القضية بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.
وجاء ذلك بعد اتهامهم بـ “تنفيذ عمليات لصالح النظام الصهيوني (إسرائيل) أو دول معادية”، حسب بيان القضاء الإيراني.
وأفادت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مساء الاثنين 13 أبريل (نيسان)، بأن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري، بالإضافة إلى حكم الإعدام، أدان المتهمين الأربعة الرئيسيين في القضية بتهمة “التجمع والتآمر ضد أمن الدولة” بالسجن خمس سنوات ومصادرة جميع ممتلكاتهم.
وتشمل الاتهامات الواردة في الحكم: “المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير الماضي”، و”رفع شعارات احتجاجية”، و”رمي أشياء مثل الزجاجات والكتل الإسمنتية والمواد الحارقة من أسطح المباني”، و”تخريب الممتلكات العامة”.
كما ادعى الحكم أن هذه الأفعال كانت تهدف إلى “الإخلال بأمن الدولة” وارتبطت بـ”جماعات معادية”.
وبحسب "هرانا"، فقد أشار القاضي أفشاري أيضًا في جزء آخر من الحكم إلى “استخدام مواد متفجرة وسلاح غير معروف”، و”إصابة قوات متمركزة في الموقع”، و”إرسال محتوى بهدف تقويض الأمن”.
وأكدت المنظمة أن تفاصيل هذه الادعاءات وكيفية نسبتها لكل متهم لم تُعرض بشكل شفاف أو مفصل في نص الحكم.
وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن محمد رضا مجيدي أصل، البالغ من العمر 34 عامًا وفني إصلاح الهواتف، اعتُقل يوم الجمعة 9 يناير الماضي في شارع الجمهورية بطهران على يد قوات “جهاز استخبارات الحرس الثوري” باستخدام العنف.
ووفق مصادر مطلعة، فقد كان الاعتقال مصحوبًا بالضرب، وتم إخضاعه بعد نقله إلى مركز الاحتجاز لضغط وتعذيب بهدف انتزاع اعترافات.
وقال مقربون منه إن إجراءات التحقيق وتشكيل الملف تمت بسرعة غير معتادة، وتم حرمانه من حقه في الحصول على محامٍ خلال هذه الفترة.
وبحسب مصدر مطلع مقرب من عائلات السجناء، فإن محمد رضا مجيدي أصل وبيتا همتي زوجان يقيمان في طهران، وأمير همتي أحد أقاربهما. كما أن كوروش وبهرُوز زماني نجاد كانا يقيمان في المبنى السكني نفسه وتم اعتقالهما في الوقت نفسه.
وبحسب "هرانا"، فقد تعرض المتهمون خلال فترة التحقيق لضغوط للإقرار والاعتراف القسري ضد أنفسهم.
وقبل ساعات من إعلان هذا الخبر، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إن الجهاز القضائي في قضايا الحرب والتطورات الأخيرة “في حالة استعداد جهادي وحربي حتى إشعار آخر”، وأن المحاكم ستتخذ قراراتها في مواجهة ما وصفه بـ “الجواسيس وعناصر الخيانة وجنود العدو المعتدي” وفق “مقتضيات المرحلة الحربية”.
وقال الخبير القانوني وعضو مركز “دادبان” للاستشارات الحقوقية، معين خزائلي في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، إن النظام القانوني الحالي في إيران لا يعرّف بشكل صريح “ظروف الحرب”، ولا توجد قواعد في قانون الإجراءات الجنائية تغيّر صلاحيات القضاء في زمن الحرب أو تمنحه صلاحيات إضافية.
وأضاف أن هناك قانونًا خاصًا صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعنوان “تشديد عقوبات التجسس”، ينص في مادته السادسة على أنه إذا ارتُكبت الجرائم في ظروف حرب، تُشدد العقوبة حتى ثلاث درجات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف النظام الإيراني تنفيذ أحكام الإعدام وشدد القمع بحق المواطنين استنادًا إلى ما يسميه “الظروف الخاصة للحرب”.
وقد تم تنفيذ أحكام إعدام بحق علي فهيم في 6 أبريل الجاري، ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست في 5 أبريل أيضًا، وأمير حسين حاتمي في 2 أبريل، وصالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داودي في 19 مارس (آذار) الماضي.
وجميع هؤلاء اعتُقلوا خلال “الاحتجاجات الشعبية الأخيرة”.
كما أعدمت السلطات الإيرانية سابقًا أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان في 4 أبريل الجاري، وبويا قبادي بيستوني وبابك عليبور في 31 مارس (آذار)، وأكبر دانشوركار ومحمد تقوي سِنكدهي في 30 مارس الماضي أيضًا، بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعرضة و”البغي”.
وفي 18 مارس الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق كوروش كيفاني، المواطن الإيراني السويدي مزدوج الجنسية، بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.
أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن السلطات الإيرانية تمتنع عن تسليم جثمان الشاب أمير حسين حاتمي، أحد معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والذي تم إعدامه يوم الخميس 2 أبريل (نيسان) الجاري، لم لعائلته، رغم مرور أربعة أيام على تنفيذ الحكم.
وكان حاتمي، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد المتهمين في قضية حريق قاعدة "محمود كاوه" التابعة للباسيج في شارع "نامجو" شرق طهران. وتضم القضية أيضًا محمد أمين بيغلري، شاهين واحد برست كلور، أبو الفضل صالحي سياوشاني، وعلي فهيم، والذين حُكم عليهم جميعاً بالإعدام. وقد نُفذ الحكم بحق شاهين واحد برست ومحمد أمين بيغلري في 5 أبريل، بينما أُعدم علي فهيم صباح يوم الاثنين 6 أبريل (نيسان).
التضييق على العائلة ومنع استلام الجثمان
ذكرت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" أن السلطات تمنع تسليم الجثمان لعائلة أمير حسين بسبب ذكر اسمه في أحد المواقع التابعة لمنظمة "مجاهدي خلق"، وهو ما نفته العائلة جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أي صلة لابنها بالمنظمة. وأضافت المصادر أن أمير حسين كان طالبًا في قسم التصميم الصناعي بجامعة طهران، وكان يتقن ثلاث لغات.
تفاصيل القضية
أوضح مصدر مطلع أن القضية ضمت سبعة متهمين لم يكن لأي منهم دور في اندلاع الحريق، الذي شب خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يوم الخميس يوم 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث دخلوا الموقع مع نحو خمسين شخصاً آخرين بعد نشوبه. ومع اندلاع حريق ثانٍ، تمكن الكثيرون من الفرار، بينما حوصر السبعة، ومن بينهم أمير حسين، فوق سطح المبنى، واعتقلتهم قوات "الباسيج" وتعرضوا لضرب مبرح.
وزعمت السلطات القضائية أن المتهمين حاولوا الوصول إلى "مستودع الأسلحة". وعقب الاعتقال، خضع المتهمون لاستجوابات قاسية ونُقلوا إلى سجن "قزل حصار"، وحُرموا من اللقاءات المباشرة مع عائلاتهم، ومنعوا من التمتع بمحامٍ من اختيارهم، وأصدر القاضي أبو القاسم صلواتي أحكام الإعدام بحقهم في 7 فبراير (شباط) الماضي.
وأكدت المصادر أن الاعترافات انتُزعت تحت الضغط والإكراه، وأن الإجراءات القضائية تمت دون اطلاع كامل من المتهمين أو ذويهم.
وفي سياق متصل، قامت السلطات الإيرانية بإعدام الشاب شاهين واحد برست (28 عامًا)، يوم الأحد 5 أبريل، ولا يزال جثمانه مُحتجَزًا أيضًا.
وأفادت المصادر بأن زوجته كانت حاملاً في شهرها الرابع وقت تنفيذ الإعدام، مشيرين إلى أن حلمه كان افتتاح مطعم رفقة زوجته.
أفادت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين أبو الحسن منتظر ووحيد بنيعامريان.
وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية أن منتظر وبنيعامريان، اللذين وصفتهما بـ “الإرهابيين”، أُعدما فجر السبت 4 أبريل (نيسان)
وأضافت “ميزان” أن من بين التهم الموجهة إليهما “الانتماء إلى جماعة مجاهدي خلق المصنّفة إرهابية بهدف الإخلال بأمن البلاد”، و”البغي عبر المشاركة المباشرة في تنفيذ عدة عمليات إرهابية”، و”التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم”.
وتستخدم السلطات ووسائل الإعلام الرسمية في إيران مصطلح “زمرة المنافقين” للإشارة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأشارت “ميزان” إلى أن منتظر وبنيعامريان اعتُقلا “أثناء محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق بواسطة لانشر (قاذف)”.
ويُظهر لجوء النظام الإيراني إلى إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين خلال الأسابيع الأخيرة أن السلطات الإيرانية، حتى في خضم الحرب، لا يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، ويواصل القمع باعتباره جزءًا لا يتجزأ من سياساته.
وكانت إيران قد أعدمت في وقت سابق أكبردانشوركار ومحمد تقوي سنكدهی في 30 مارس (آذار) الماضي، وكذلك بويا قبادي بيستوني وبابك علي بور في الأول من أبريل الجاري، بتهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق و”البغي”.
وجميع هؤلاء السجناء السياسيين حُكم عليهم بالإعدام في نوفمبر (تشرين الثاني 2024 من قِبل إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 في محكمة الثورة بطهران.
كما حذّرت تقارير من خطر تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام بحق خمسة من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل ظروف الحرب.
التهم المنسوبة إلى منتظر وبني عامريان
تابعت “ميزان” في تقريرها أن منتظر كان “عضوًا تنظيميًا” في منظمة مجاهدي خلق، وذكرت أنه كان ينفذ “أعمالًا مسلحة” من خلال “توجيه خلايا مرتبطة به” والتعاون مع أعضاء آخرين.
واتهمت الوسيلة الرسمية منتظر أيضًا بـ “توفير منازل آمنة (بيوت فريقية)” تُستخدم في “تصنيع القاذفات والقنابل اليدوية”.
أما بنيعامريان، فذكرت “ميزان” أن التهم المنسوبة إليه تشمل القيام بـ “أنشطة دعائية وإيذائية” لصالح منظمة مجاهدي خلق، ودعم هذه المنظمة بهدف “إسقاط النظام الإيراني”، إضافة إلى المشاركة في “هجمات على مواقع مختلفة”.
وبحسب تقرير السلطة القضائية، فإن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بعد “التحقق من الجريمة المشهودة” و”اعترافات صريحة ومطابقة للواقع” من قبل المتهمين.
وخلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد “الاحتجاجات الشعبية الأخيرة”، صعّدت السلطات الإيرانية سياساتها القمعية بشكل ملحوظ، حتى أنها استخدمت توصيف “الإرهاب” بحق معارضين ومحتجين.
وكانت السلطات قد أعدمت سابقًا أمير حسين حاتمي في 2 أبريل الجاري، وكذلك صالح محمدي ومهدي قاسمي وسعيد داوودي في 19 مارس (آذار) الماضي.
وجميع هؤلاء الأفراد اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
كما نُفذ في 18 مارس الماضي أيضًا حكم الإعدام بحق كوروش كيواني، وهو مواطن إيراني- سويدي مزدوج الجنسية، بتهمة “التجسس” لصالح إسرائيل.
وفي 2 أبريل الجاري، حذّرت منظمتان حقوقيتان من تصاعد القمع بالتزامن مع استمرار الحرب، مشيرتين إلى أن آلاف السجناء في إيران معرضون لخطر الموت.