عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد تلقيه تقارير استخباراتية حول احتمال استئناف الاحتجاجات في الأيام المقبلة، اجتماعًا برئاسة محمد باقر ذوالقدر. وقالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن محور هذا الاجتماع كان قلق الأجهزة الأمنية بشأن بدء احتجاجات شعبية من جديد.
وبحسب هذه المعلومات، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانية قلقة بشكل خاص من دعوة محتملة من ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، ومن نزول مؤيديه إلى الشوارع.
ونقلًا عن هذه المصادر، فإن تقدير الأجهزة الإيرانية هو أن الأزمة الاقتصادية، والبطالة الواسعة، وارتفاع الأسعار، ستتحول قريبًا إلى مشكلة خطيرة للنظام.
ووفقًا لما طُرح في هذا الاجتماع، فقد قدمت الأجهزة الأمنية صورة شديدة القتامة عن الاقتصاد الإيراني ومشكلة البطالة الناتجة عن إغلاق الوحدات الصناعية في قطاعي النفط والصلب وانقطاع الإنترنت.
وبحسب تقديرات هذه الأجهزة، فإن الاقتصاد الإيراني لا يملك القدرة على تحمل أكثر من 6 إلى 8 أسابيع من الحصار البحري، الذي بدأ في 13 أبريل (نيسان) الجاري، وقد مرّ عليه الآن أسبوعان.
ومن بين القضايا الأخرى التي طُرحت في هذا الاجتماع، بحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، إغلاق الصناعات ومراكز الإنتاج في قطاعات النفط والبتروكيماويات والصلب، والتي يحتاج إعادة بنائها، وفق التقديرات، إلى سنوات.
وقالت الأجهزة الأمنية، في تقريرها، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إن انقطاع الإنترنت تسبب في بطالة نحو 20 في المائة من القوى العاملة المرتبطة بالإنترنت. كما حذّرت من أنه، بناءً على التوقعات الاقتصادية، سينضم مليونا شخص من العاملين في القطاع الخاص إلى عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربيع.
وأضافت هذه المصادر أن التقرير أشار إلى أنه مع إغلاق الأسواق المالية مثل البنوك والبورصة وسوق الذهب وشركات الصرافة، توقفت الأنشطة الاقتصادية، ولم تعد الأسعار الحقيقية للسلع معروفة.
وبحسب مصادر مطلعة على اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن الأجهزة الأمنية، بعد عرض هذه الظروف في تقييماتها، قالت إن حدوث احتجاجات شعبية أمر حتمي، وأن المسألة الوحيدة هي توقيت وقوعها.
وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة عدة موجات من الاحتجاجات والإضرابات والعصيان المدني؛ احتجاجات ارتبطت في بعض الحالات بدعوات سياسية، وبالأزمة الاقتصادية، والتضخم، والركود، والاستياء الواسع من الوضع المعيشي.
ولجأت السلطات الإيرانية إلى القمع الدموي، بعد قطع واضطراب واسع في الإنترنت وخطوط الهاتف ونشر القوات الأمنية في مدن مختلفة.
وقبيل يوم العمال العالمي، شددت التشكيلات العمالية داخل إيران وخارجها مرة أخرى على مطالب، من بينها زيادة الأجور، والإفراج عن النشطاء العماليين، وإلغاء الأحكام القمعية، وحق تشكيل منظمات مستقلة.
كما أن الدعوات المنشورة بمناسبة هذا اليوم زادت من قلق مسؤولي النظام من الاحتجاجات في الشوارع، وهو موضوع تم بحثه أيضًا في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان العمال والمتقاعدون والمعلمون ومجموعات مختلفة من أصحاب الأجور قد نظموا سابقًا مرارًا تجمعات أو أصدروا بيانات احتجاجًا على الوضع المعيشي، وتأخر دفع المستحقات، وانعدام الأمن الوظيفي، وقمع المنظمات المستقلة.
وبحسب المصادر المطلعة، فإن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، مع الأخذ بعين الاعتبار هذه المخاوف، يعتقدون أن حدوث احتجاجات أثناء المحادثات مع الولايات المتحدة أو بعد تمديد وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى خطر حقيقي يتمثل في سقوط النظام الإيراني.
